مطالب ملحة بحماية دولية للمدنيين الصحراويين من جرائم الإحتلال المغربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن المغربي تنفيذ أجنداته العدائية في محاولة يائسة لضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها من خلال توظيف الأراضي المغربية كقاعدة خلفية لتحركات حركة”ماك” الإرهابية, التي تحتضن نشاط خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي تمول أذرع الإرهابي فرحات مهني في الرباط , بهدف افساد الاستحقاقات الوطنية وكان آخرها محاولة التشويش على السير الحسن لتشريعيات 2 جويلية 2026 غير أن يقظة وحنكة مصالح أمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد وأفشلت مخططاتهم الدنيئة التي كشفت عنها اعترافات أفراد من المجموعة الإرهابية خلال وثائقي بثته وسائل الإعلام الجزائرية أمس السبت.

مخطط ماك الإجرامي الرامي إلى المساس بوحدة الوطن,حسب اعترافات ستة أشخاص ينتمون إلى هذه الحركة الإرهابية, أربعة منهم من جنسية مغربية يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر, كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية لم يقتصر على نشر الدعاية و التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر من أجل تزويد عناصر الحركة بمبالغ مالية انطلاقا من المغرب, تساعدهم على ممارسة نشاطهم الإرهابي, بتواطؤ وتسهيلات من نظام المخزن المغربي”.

وبحسب اعترافات المدعو فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب و انخرط خلال فترة مكوثه بالمغرب في خلية ضمت كل من جمال أزعيم, زرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي, حيث عمل الجميع على “بث منشورات تحريضية انفصالية تمس بوحدة الجزائر , و قد تم تسهيل تحركاتهم من قبل المخزن لتحقيق هذه الغاية”.

كما تطرق الوثائقي إلى اعترافات المسمى محمد الحر, الذي ظهر في صورة له بليبيا حاملا لسلاح ناري, و يعرف بكونه مهاجرا غير شرعي ذو أنشطة مشبوهة وغامضة والذي أقر أنه انخرط ضمن نشاط تنظيم “ماك” الإرهابي, من خلال “تقديم الدعم و الإسناد لأعضائه النشطين بالجزائر والمغرب”.

بدوره تحدث حكيم حمامة عن ملجأ للتنظيم في المغرب حيث يتم توفير كل الإمكانيات والظروف المريحة لأعضائه لمزاولة نشاطهم الإرهابي انطلاقا من المغرب واستهداف الجزائر.

وذكر كل من حميد كطوع و خالد زهيري وهما مغربيا الجنسية دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية حول آليات استغلال حركة ماك المهاجرين الغير شرعيين وتمويل أعضائها لمزاولة نشاطهم من المغرب ووفق ماورد في الوثائقي فإن التنظيم الإرهابي وعلى راسهم فرحات مهني عمل على التأثير على انتخابات الجزائر التشريعية, من خلال تعليمات تنص على مقاطعة الانتخابات بمنطقة القبائل.

وعملت ماك على تمويل أعضاء الحركة بالخارج خاصة في المغرب لتوسيع نشاطها خارج الجزائر من خلال انشاء خلايا إجرامية ووظيفية تؤدي مهاما مؤقتة داخل بلد معين قبل أن تنتقل إلى بلد آخر مع انتهاء المهام الموكلة إليها.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن الجزائر، بالنسبة إلى هؤلاء المغاربة، محطة عبور عابرة ولا وجهة سياحية مؤقتة، فبحسب شهاداتهم، كانت ملاذاً اضطروا إلى البحث عنه بعدما ضاقت بهم سبل العيش في بلدهم، وأصبح الحصول على عمل وتأمين أبسط الاحتياجات اليومية معركة مفتوحة مع البطالة والفقر.

وفي اعترافات بثتها وسائل إعلام جزائرية ضمن وثائقي تناول مخططات حركة «ماك» المصنفة إرهابية في الجزائر، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات التشويش على الانتخابات التشريعية الأخيرة في منطقة القبائل، ظهرت شهادات لأشخاص مغاربة يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، تحدثوا عن الأسباب و الظروف التي دفعتهم إلى مغادرة المغرب والتوجه إلى الجزائر.

«العمل قليل جدا ».. شهادة تكشف حجم المعاناة

وضع خالد زهيري، مغربي يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، البطالة في صدارة الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المغرب، قائلا إن العمل «قليل جدا وشبه منعدم»، وإن الظروف المعيشية لم تعد تسمح له بالبقاء، مضيفا أن الإنسان، بحسبه، «لا يستطيع العيش هناك»، ولذلك يصبح الهروب من البلاد بالنسبة إليه طريقا للبحث عن حياة أفضل.

ولا يتوقف حديثه عند الجانب الاقتصادي، بل تحدث أيضا عن واقع قائما على القمع وغياب الحقوق، مؤكدا أنه لا يستطيع، وفق وصفه، أن يعيش بحرية في بلده.

إنها شهادة تختزل قصة مهاجر لم يجد في وطنه، ما يكفيه من فرص العمل والاستقرار، فاختار المخاطرة بمغادرة البلاد، حتى ولو انتهى به الأمر إلى الإقامة بطريقة غير قانونية في بلد آخر.

«كنت مقهورا».. البطالة تدفع إلى الرحيل

محمد مساعد، مغربي آخر يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، يختصر قصته بعبارة شديدة الدلالة: «كنت مقهوراً في المغرب».يقول مساعد إنه دخل الجزائر بطريقة غير شرعية هرباً مما وصفه بالظلم وصعوبة الظروف المعيشية، واضعاً البطالة ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى مغادرة المغرب.وبالنسبة إلى هذه الشهادة، فإن الرحيل لم يكن بحثاً عن الرفاهية، بل عن الحد الأدنى من شروط الحياة. فحين يصبح العمل نادراً، والدخل غير كافٍ، والظروف المعيشية ضاغطة، تتحول الحدود في نظر بعض الأشخاص من حاجز جغرافي إلى عائق أمام البحث عن فرصة جديدة.

حميد كطوع : هربت من الفقر والجوع

أما حميد كطوع، وهو مغربي يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، فيذهب أبعد في وصف دوافع مغادرته، قائلاً إنه جاء إلى الجزائر «هرباً من الفقر والجوع».ويتحدث كطوع عن غياب الطبقة الوسطى، مقابل وجود طبقة غنية وأخرى فقيرة هشة جدا ، معتبراً أن هذا الواقع دفعه إلى البحث عن حياة أخرى خارج المغرب.

وفي الجزائر، يقول إنه وجد مأوى وفرصة للعيش، معبرا عن امتنانه لما يعتبره خيراً وفضلاً قدم له ولعائلته.قد تختلف القراءات السياسية لهذه الشهادة، لكن دلالتها الإنسانية واضحة: شخص يغادر بلده، ويقطع طريقاً غير قانونية، لأنه يرى أن البقاء لم يعد يوفر له ما يكفي لإعالة نفسه وعائلته .

محمد الحر: العمل غير متوفر في المغرب

القصة ذاتها تتكرر مع محمد الحر، الذي يقول إن السبب الرئيسي وراء قدومه إلى الجزائر هو عدم توفر العمل في المغرب، إلى جانب ما وصفه بالتجاوزات والظلم بحق المواطنين.

وتضاف شهادة الحر إلى سلسلة من الروايات التي تتقاطع عند نقطة واحدة، البحث عن العمل وتحسين ظروف المعيشة.

من المغرب إلى الجزائر.. رحلة بحث عن لقمة العيش

القاسم المشترك بين الشهادات الأربع هو أن أصحابها لا يتحدثون عن مغادرة المغرب بدافع سياحي أو رغبة في تغيير المكان، وإنما يربطون رحيلهم بشكل مباشر بالبطالة والفقر وصعوبة تأمين العمل وظروف الحياة و القمع الذي يتعرضون لهم من طرف نظام المخزن .
ووفق رواياتهم، أصبحت الجزائر بالنسبة إليهم وجهة للبحث عن فرصة، بعدما إنهم لم يجدوا في المغرب ما يكفي لضمان الاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : بثت وسائل الاعلام الجزائرية،سهرة أمس السبت وثائقي بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية“أسقط اللثام عن مخططات حركة ماك الإرهابية للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الجزائر واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

الوثائقي تضمن اعترافات لأعضاء من حركة ماك مكونة من ستة أشخاص،جزائريان وأربعة مغاربة،
يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر,كشفت فشلا ذريعا آخر لأجندت الحركة التخريبية بزعامة الإرهابي فرحات مهني التي تبث سموم المكر والغدر في كل مناسبة وطنية أو حدث جلل تتهيأ له الجزائر لافشال أي نجاح لمؤسسات الدولة الجزائرية.

وبحسب الوثائقي،يعطي فرحات مهني في كل استحقاق انتخابي تعيشه الجزائر أوامره لعملائه الجبناء خدمة لأجندات معادية مخزنية صهيونية للتشويش على الجزائريين وتشكيكهم في مؤسسات الدولة،
والتشويش على السير الحسن والتحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية في منطقة القبائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لقاءات لمجموعات عبر الفضاءات الرقمية لكن يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد.

الجزائري حكيم حمامة، الذي قدم نفسه على أنه مقاول ذاتي، تحدث عن محاولات ماك استهداف أشخاص بعينهم ممن يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، بهدف استمالتهم للالتحاق بالتنظيم الارهابي.

وبحسب شهادته، فإن أشخاصًا مرتبطين بالحركة في الخارج تواصلوا معه، من أجل تحريضه على مقاطعة الانتخابات، مضيفًا أن أعضاء في الحركة، وعلى رأسهم فرحات مهني تلقوا تعليمات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في منطقة القبائل.

كما تحدث حمامة عن تعرفه على فاتح كريم عبر منصة «تيك توك»، مشيرًا إلى أن الأخير تواصل معه وطلب مساعدته في دخول الجزائر، بدعوى وجود مشاكل بينه وبين السلطات الجزائرية.

وأضاف حمامة أن الهدف،من هذه التحركات، كان دفع منطقة القبائل إلى عدم المشاركة في الانتخابات، لتظهرعلى أنها ضد السلطات الجزائرية .

وفي السياق ذاته، أكد حمامة أن حركة «الماك» تتوفر على ملجأ في المغرب، وأن عناصر مرتبطة بها تتمتع، ، بظروف مريحة لمواصلة نشاطها من الأراضي المغربية واستهداف الجزائر بتواطأ من نظام المخزن المغربي مثلما جاء ايضا في شهادة فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب حدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

ولم يقتصر المخطط الإجرامي الذي يسعى إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائروقال المغربي خالد زهيري إن المواطنين في المغرب يواجهون، ضغوطًا تحول دون ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل، مشيرًا إلى غياب فرص العمل وعدم القدرة على التعبير عن الرأي بحرية، ومضيفًا أن من يتحدث عن حقوقه قد يجد نفسه، أمام خطر السجن.

من جهته، قال محمد الحر إنه جاء إلى الجزائر بسبب «غياب فرص العمل والحقرة والتجاوزات في حق المواطنين» في المغرب وأضاف أن المجتمع المغربي، لم يعد يتوفر على طبقة وسطى بالمعنى التقليدي، وإنما ينقسم، بين فئة ميسورة وأخرى هشة ومنهكة، معتبرًا أن هذه الظروف تدفع بعض المغاربة إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل في الجزائر.

بدوره، قال المغربي حميد كطوع إنه قدم إلى تيزي وزو والتقى محمد الحر، مشيرًا إلى أنه كان يجلس برفقته إلى جانب حكيم حمامة وخالد زهيري مضيفا أن الحديث خلال تلك اللقاءات كان يتناول، نشاط جماعة «الماك» في فرنسا وإمكانية التأثير على الانتخابات التشريعية الجزائرية.

أما خالد زهيري، فقال إنه دخل الجزائر بطريقة غير نظامية سنة 2014، وإنه تواصل عبر «فيسبوك» مع شخص كان يبحث عن عمال وأضاف أن هذا الشخص كان يقوم ببث مباشر مع عناصر من «الماك» في فرنسا، وأن النقاشات كانت تتناول،مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى انفصال منطقة القبائل.

وتتضمن الشهادات أيضًا وجود تمويل لعناصر مرتبطة بحركة «الماك» خارج الجزائر، ولا سيما في المغرب، بهدف توسيع نشاطها خارج البلاد.

وبحسب هذه الروايات، فإن التمويل يُستخدم لدعم ناشطين ومجموعات تعمل في دول مختلفة، مع حديث عن إنشاء خلايا تؤدي مهام محددة داخل بلد معين قبل الانتقال إلى بلد آخر بعد انتهاء المهمة.

وفي حالة أخرى، فاتح كريم، الذي ينحدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

من جهة أخرى، عكست اعترافات العناصر التي أدلت بشهاداتها بشأن هذا النشاط، مشاعر واضحة من الحسرة والندم، لا سيما لدى المدعوين حكيم حمامة وفاتح كريم، اللذين أقرا بأنهما «انجرا وراء أجندة كاذبة ومتطرفة» تروّج لها حركة «ماك» الإرهابية، في إطار «دعاية مضللة ومغرضة».

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد المخزن يكتفي بمد نفوذه عبر الدبلوماسية والاقتصاد واللوبيات، بل يبدو أنه يفتح جبهة جديدة داخل واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الفرنكوفونية، فالمغرب يستعد، وفق تحقيق نشره موقع «بلاست» الفرنسي، لضخ نحو 8 ملايين يورو مقابل حصة تقارب 9.5 بالمئة من رأسمال قناة ” TV5MONDE”، في صفقة تضع الرباط للمرة الأولى داخل دائرة ملكية وحوكمة مؤسسة إعلامية دولية واسعة الانتشار، مع احتمال دخول ممثلين عن القطاع السمعي البصري العمومي المغربي إلى مجلس إدارة القناة بحلول نهاية عام 2026.

قد تبدو الصفقة، في ظاهرها، مجرد مساهمة مالية في مؤسسة إعلامية تبحث عن توسيع قاعدة مساهميها، لكن خلف الأرقام تكمن مسألة أكثر حساسية: هل هو استثمار اقتصادي عادي، أم محاولة مغربية لشراء موطئ قدم داخل فضاء إعلامي فرنسي ذي تأثير واسع.

المال المغربي يصل إلى قلب الإعلام الفرنكوفوني

المفارقة أن الأموال التي ستدفعها الرباط لا تأتي من شركة إعلامية خاصة تبحث عن عائد تجاري، بل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وهي مؤسسة عمومية تشكل أحد أهم أذرع الإعلام الرسمي المغربي و يرتبط نموذجها الاقتصادي بتمويل الدولة وموارد عمومية، وبمعنى أوضح أن المال العمومي المغربي قد يتحول إلى أداة لفتح باب داخل مؤسسة إعلامية دولية.

من الرباط إلى مجلس إدارة «TV5MONDE»

لا يتوقف المشروع عند ضخ نحو 8 ملايين يورو، فالمفاوضات، وفقا للتحقيق الفرنسي، قد تفتح الباب أمام حضور ممثلين عن القطاع السمعي البصري العمومي المغربي داخل مجلس إدارة القناة.

وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحا، المغرب لا يسعى فقط إلى الظهور على شاشة «TV5MONDE»، وإنما يقترب من موقع يسمح له بالحضور داخل هيكل حوكمتها.

بالنسبة إلى الرباط، قد يكون ذلك مكسبا استراتيجيا كبيرا، أما بالنسبة إلى صحافيي القناة، فهو يطرح سؤالا بالغ الحساسية حول الحدود الفاصلة بين المساهم المالي والنفوذ السياسي.

فـ«TV5MONDE» ليست قناة محلية هامشية، بل هي مؤسسة إعلامية فرنكوفونية ذات امتداد دولي، تصل إلى جمهور واسع في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يجعل أي تحول في تركيبة مساهميها موضع تدقيق ومساءلة.

مقابلة تييري أوبرليه.. واقعة تثير الشكوك

ومن بين الوقائع التي أثارها التحقيق الفرنسي، قضية الصحفي تييري أوبرليه، مؤلف كتاب عن الملك محمد السادس.

كان من المقرر أن يجري أوبرليه مقابلة مباشرة منفردة، قبل أن تتحول إلى مقابلة مسجلة بمشاركة خبير آخر، ثم يتم بثها في مدة لا تتجاوز أربع دقائق.

وبحسب ما نقل عنه التحقيق، اعتبر أوبرليه أن الأسئلة كانت «لطيفة»، وخلص إلى أن إدارة القناة ربما لم تكن ترغب في الإضرار بالمفاوضات الجارية مع المغرب.

نفت إدارة القناة وجود أي توجيه سياسي للتغطية، مؤكدة أن هيئة التحرير تختار بشكل مستقل الموضوعات والضيوف، وأنها ملتزمة بمبادئ التعددية والاستقلال التحريري.

كما أكدت أن أي مساهم جديد في القناة سيكون ملزما باحترام مواثيقها المتعلقة بالاستقلالية وأخلاقيات الصحافة، لكن المشكلة أن الشكوك لا تنشأ من الفراغ.

فعندما تتزامن إعادة صياغة مقابلة صحافية حساسة مع مفاوضات تجارية وسياسية بشأن دخول الدولة المعنية إلى رأسمال المؤسسة نفسها، يصبح من المشروع طرح الأسئلة، حتى لو لم توجد أدلة على وجود تدخل مباشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت تونس التمديد في قرار الإعلان عن منطقة عازلة جنوب البلاد، وهو قرار سارٍ منذ عام 2013 لدواعٍ أمنية.وبحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد نشر القرار الرئاسي بالتمديد سنة إضافية ولا يسمح بالدخول إلى المنطقة إلا بتراخيص مسبقة من السلطات وأعلن لأول مرة قرار المنطقة العازلة في 2013، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، والاغتيالات التي استهدفت دوريات للأمن والجيش. كما استهدفت السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتهدف السلطات التونسية من وراء التمديد الدوري السنوي لهذه المنطقة إلى إحكام قبضة الأجهزة الأمنية و العسكرية التونسية في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، ومن أبرزها مكافحة تهريب السلاح والسلع والمواد المحظورة، والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية والتسلل خلسة عبر الحدود. إضافة إلى منع تحركات العناصر الإرهابية والمتطرفة في الممرات الصحراوية وبموجب هذا القرار، يحق للسلطات داخل المنطقة العازلة استعمال جميع الوسائل المشروعة، بما فيها استعمال السلاح لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال

بوابة الجزائر الإخبارية: أمرت السلطات المغربية، اليوم السبت، طواقم وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» والتلفزيون الإسباني العمومي «TVE» بمغادرة مدينة الفنيدق، المعروفة في إسبانيا باسم كاستييخوس، أثناء تغطيتهما التطورات المرتبطة بالحدود مع مدينة سبتة الإسبانية.

وأثار القرار تنديدًا واسعًا من المؤسستين الإعلاميتين الإسبانيتين، اللتين اعتبرتا أن إجبار الصحفيين على مغادرة المنطقة يمثل تقييدًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا أن الفريقين كانا يقومان بتغطية تطورات مرتبطة بأزمة الهجرة الأخيرة في سبتة.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE، أُبلغ الصحفيون شفهيًا بضرورة مغادرة الفنيدق بدعوى «تنفيذ التعليمات»، من دون تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب القرار. وأكدت الهيئة أن فريقها كان بصدد إنجاز تغطية ميدانية للواقع على الحدود والتحركات المرتبطة بأزمة الهجرة.

وربطت تقارير إعلامية إسبانية قرار الطرد بالسياق المتوتر الذي أعقب موجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة، والتي شهدت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وسط اتهامات للمغرب بتسهيل تدفق المهاجرين واستخدام ملف الهجرة أداة للضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان التلفزيون الإسباني العمومي قد نشر تقارير حول الأزمة، من بينها تقرير أشار إلى أن دخول أكثر من 72 ألف شخص من المغرب إلى سبتة لم يكن، وفق روايته، مجرد تحرك عفوي، وإنما عملية جرى تدبيرها مسبقًا.

كما سبق لموقع RTVE أن تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، في سياق تغطيته لتطورات أزمة الهجرة، ما أثار نقاشًا بشأن خلفيات التعامل المغربي مع وسائل الإعلام الإسبانية التي تتابع الملف من الميدان.

وفي بيان لها، أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عن رفضها الشديد لطرد فريقها، معتبرة أن القرار يشكل «عائقًا بالغ الخطورة أمام حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات». وشدد رئيس الهيئة، خوسيه بابلو لوبيث، على أن عمل الصحفيين في تغطية قضايا الهجرة يجب ألا يكون خاضعًا لقرارات تمنع الوصول إلى أماكن الأحداث.

من جهتها، أدانت وكالة الأنباء الإسبانية EFE طرد صحفييها، إلى جانب فريق TVE، معتبرة أن التهديد بسحب الاعتمادات والمعدات المهنية لإجبار الصحفيين على مغادرة الفنيدق، من دون تقديم مبررات رسمية، يمثل مساسًا بحرية ممارسة المهنة.

وأكدت الوكالة أن منع الصحافة الإسبانية من التواجد ميدانيًا في المناطق التي تشهد تطورات مهمة يقيد قدرتها على نقل الأحداث بصورة مستقلة وموثوقة، ويحد من حق الجمهور في الاطلاع على ما يجري على الأرض.

ويعيد طرد الصحفيين الإسبانيين من الفنيدق ملف حرية الصحافة إلى واجهة التوترات بين الرباط ومدريد، في وقت تظل فيه قضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية والسياسية والإنسانية.

بوابة الجزائر الاخبارية: حذّر المعهد الملكي الإسباني «إلكانو» من تنامي مخاطر حدوث انفجار اجتماعي في المغرب، في ظل ما وصفه باختلالات عميقة تعاني منها المنظومة الاقتصادية والتنموية، معتبرا أن تدفق عشرات الآلاف من المغاربة نحو مدينة سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن مجرد أزمة هجرة عابرة، بل مؤشرا صارخا على أزمة اقتصادية واجتماعية تتسع داخل المملكة.

وأوضح المعهد، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدولية، في مقال له، أن نحو 70 ألف مغربي تدفقوا على سبتة يومي 30 و31 يوليو المنصرم، ليس هربا من حرب أو كارثة طبيعية، وإنما بحثا عن فرصة عمل أو تكوين ومستقبل أفضل، معتبرا أن هذه التحركات تكشف، وفق تحليله، عن حجم الإحباط الذي يعيشه جزء من الشباب المغربي.

وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبره فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها السلطات المغربية وبين واقع سوق العمل، مشيرا إلى بلوغ بطالة الشباب مستويات مرتفعة تقدر بنحو 37 بالمائة.

كما أورد أن نحو 230 ألف شاب من أصل 400 ألف مغربي بلغوا سن العمل خلال العام الماضي كانوا خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين.

وانتقد المعهد الإسباني كذلك محدودية أداء القطاع الخاص، وما وصفه بترسخ «رأسمالية المحسوبية»، مشيرا إلى هيمنة الدولة والمجموعات الاقتصادية الكبرى على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وهو ما يحد، بحسب التقرير، من المنافسة ويضعف قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

كما توقف التقرير عند التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي لا تزال قائمة، إلى جانب ما وصفه بتراجع مستوى الخدمات العمومية، ولا سيما في قطاع الصحة، معتبرا أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تعميق الشعور بالتهميش وغياب تكافؤ الفرص.

وحذّر المعهد من أن استمرار النموذج الاقتصادي والاجتماعي الحالي قد يفتح الباب أمام تكرار أزمات مماثلة في سبتة، أو حتى تطور الوضع إلى ما هو أخطر، عبر اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية داخل المغرب.

وخلص «إلكانو» إلى أن استقرار المملكة على المدى الطويل يرتبط بقدرتها على معالجة أسباب الإحباط الاجتماعي، خصوصا لدى فئة الشباب، محذرا من أن ملايين المغاربة ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى العمل والتكوين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم.

من تقبيل الأيادي إلى الأرجل !

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد سرا أن المغاربة يعيشون مرحلة من “العبودية“، حيث يقبّل يد الملك الفاقد للأهلية العقلية و الجسدية ، محمد السادس ، ويسجد له في الصلاة، ويرفع اسمه في خطب الجمعة، لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن يخرج “المهدي المنتظر” من رحم الطرق الصوفية، لينافس العرش نفسه في سباق “من يقبَل أكثر”!

محمد المهدي بنعجيبة.. اسم لم يكن يعنيه أحد خارج دوائر “التصوف التجاري” قبل أيام، حتى فجّر موكبه “الروحاني” في قرية الزميج (جماعة أملوسة، إقليم الفحص أنجرة) فضيحة مدوية هزّت مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي كان المريدون يرددون “الذكر والاستغفار” – على حدّ زعم الإعلان الرسمي للموكب – كان آخرون يندفعون في مشهد مُقزز لـتقبيل أقدام الرجل، بينما تناوب البعض على “بوس” يديه، في مشهد لا يفرق كثيرا بين “ليلة روحانية” و”عرض للعبودية الجماعية”.

العبودية.. نسختان متطابقتان

ما يحدث في قصر محمد السادس من تقبيل للأيادي وتبخير للكلام، ليس ببعيد عما يحدث في قرية نائيةٍ بطنجة، لكن الفرق الوحيد أن الأول يحظى بتغطية إعلامية “مبهجة”، والثاني يصور بالهواتف الذكية وينتقد “خلسة” على فيسبوك

محمد السادس يُقبَّل يده، وبنعجيبة يُقبَّل قدمه، الأول يقدس باسم “أمير المؤمنين“، والثاني يقدس باسم “الشيخ المهدي“. وهما معا – في سياق واحد – يكرسان لغة واحدة أساسها الاستسلام، والخنوع، والتنازل عن الكرامة الإنسانية باسم “التقديس” و”الولاء“.

لكن الأخطر أن بنعجيبة لم يكتف بتقليد “الملكية الروحية”، بل تجرأ على تجاوزها، فبينما يكتفي المغاربة بتقبيل يد الملك ” وهو بحد ذاته فعل مهين” ، ذهب “المهدي المنتظر” إلى تقبيل الأرجل! في مشهدٍ يذكّر بأسوأ صفحات التاريخ البشري، حيث كان العبيد يقبلون أقدام السادة، بينما يرفض الشيخ “رفضا متواضعا ” – كما يصوَر في الفيديوهات في لعبة مسرحية يعرفها الجميع، الرفض الظاهري لاستدرار المزيد من الخضوع.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يشف أيادي الغدر المغربية الصهيونية التي تكشف التقارير والوثائق التاريخية، تورطها في اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة،غليل حقدها من رجل دعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم والتقى الزعيم الثوري تشيغيفارا في الجزائر،حارب الملكية وأسس لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان عنوانه الرئيس آنذاك معارضة نظام حكم الملك ما تسبب في توتر علاقته بالقصر الملكي فاضطر إلى الخروج من البلاد قبل أن يتم اختطافه واغتياله عام 1965.

وفي خطوة استفزازية مدروسة بأمر ملكي،جرى نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط إلى شارع يحمل اسم المهدي بن بركة وهو ما أثار سخطا وغضبا شديدين لدى الأوساط المغربية التي تعتبره زعيما وطنيا وقامة نضالية،كما تزامنت الحادثة مع استمرار الاحتجاجات والوقفات الرافضة للتطبيع في عدة مدن مغربية أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة،في وقت تواصل فيه آلة القتل الصهيونية حصد المزيد من الأرواح الطاهرة في فلسطين المحتلة.

‏الحقوقية والأستاذة الجامعية المغربية لطيفة البوحسيني اعتبرت نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي إلى شارع الزعيم الراحل المهدي بنبركة، استفزازا لمشاعر المغاربة مشددة على رفضها وجود هذا المكتب على الأراضي المغربية.

‏كما أكدت أن ذاكرة المهدي بنبركة باقية حيّة ومحاولات طمس هذه الذاكرة لن تنجح معتبرة أن الواقعة “تكتسي دلالة خاصة، بالنظر إلى مكانته باعتباره «عريس الشهداء وقائد حركة التحرير وأحد رموز الحركة الوطنية وقامة نضالية أدركت منذ وقت مبكر خطورة الامبريالية وعلاقتها بالصهيونية”

من يكون المهدي بن بركة؟

يُعدّ المهدي بن بركة أحد أبرز رموز المعارضة المغربية والحركة الوطنية، وقد برز اسمه في وقت كان فيه المغرب تحت الحماية الفرنسية وكان يطمح إلى مواصلة دراسته في فرنسا، غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية دفعه إلى تغيير وجهته، فتوجه إلى الجزائر، التي كانت بدورها ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات، ليصبح من أوائل المغاربة الذين حققوا هذا الإنجاز.

وفي 11 يناير 1944، وكان يبلغ من العمر 24 عامًا، وقّع بن بركة وثيقة المطالبة باستقلال المغرب، التي دعت فرنسا إلى إنهاء وجودها الاستعماري وتسليم السلطة إلى القيادة الشرعية للبلاد، ممثلة آنذاك في السلطان محمد بن يوسف، المعروف لاحقًا بالملك محمد الخامس وأعقب ذلك اندلاع مظاهرات واسعة في عدد من المدن المغربية، أبرزها الرباط وسلا وفاس، للمطالبة بالاستقلال، لتقوم سلطات الاحتلال الفرنسي باعتقاله مرتين.

ومع استقلال المغرب، انتقل بن بركة إلى صفوف المعارضة، وأصبح من أبرز المنتقدين لنظام الحكم الملكي. وأسهم في تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما أسس جريدة التحرير التي تحولت إلى منبر لانتقاد المؤسسة الملكية والسياسات الرسمية والموالين لها.

ومع تصاعد التوتر بينه وبين السلطة، وظهور مؤشرات على أن حياته باتت مهددة، قرر بن بركة مغادرة المغرب. فتوجه أولًا إلى الجزائر برفقة أسرته، حيث التقى الزعيم الثوري الأرجنتيني تشي غيفارا وعددًا من أبرز قادة حركات التحرر في العالم، قبل أن ينتقل إلى مصر.

وخلال السنوات التالية، انخرط بن بركة في التحضير لمؤتمر قاري للحركات الثورية والتحررية كان مقررًا عقده في هافانا عام 1966 وتقول روايات متداولة إن هذا الاستعداد للمؤتمر استُخدم لاستدراجه إلى فرنسا، حيث كان مصيره ينتظره.

في صباح 29 أكتوبر 1965، كان بن بركة بالقرب من مقهى ليب في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان من المقرر أن يلتقي مخرجًا سينمائيًا لإعداد فيلم وثائقي عن حركات التحرر العالمية بعنوان «كفى» (Basta).

وعند مغادرته المقهى، أوقفه شرطيان فرنسيان وطلبا منه الصعود إلى سيارة، وهو ما وافق عليه بعد أن تحقّق من صفتهما ومنذ تلك اللحظة، اختفى المهدي بن بركة، في واحدة من أكثر القضايا السياسية غموضًا وإثارة للجدل في تاريخ فرنسا والمغرب الحديث.

وتتحدث إحدى الروايات الرائجة عن تعرضه للتخدير والتعذيب على يد عناصر من الاستخبارات الفرنسية، قبل أن يُسلَّم إلى مسؤولين أمنيين مغاربة، من بينهم الجنرال محمد أوفقير، لتنتهي العملية بوفاته واختفاء جثمانه ولا تزال ملابسات اختفائه ومصيره النهائي محل جدل وتحقيقات مستمرة.

أما نجله البشير بن بركة، فقد أكد في تصريحات سابقة أن التحقيقات أثبتت، تورط الاستخبارات الإسرائيلية في عملية اختفاء والده، إلى جانب علم مسبق لدى الاستخبارات الفرنسية والأمريكية.

واتهم البشير بن بركة السلطات المغربية والفرنسية بمحاولة كسب الوقت، منتقدًا ما وصفه بـ«المهزلة» المرتبطة برفع السرية عن عدد من الوثائق المتعلقة بالقضية، معتبرًا أن جزءًا من هذه الوثائق كان موجودًا أصلًا ضمن ملف التحقيق.

وقال البشير بن بركة إن استمرار التأخير في كشف الحقيقة قد يكون مرتبطًا بانتظار وفاة الشهود الرئيسيين، في قضية لا يزال ملفها من أكثر الملفات السياسية غموضًا في تاريخ المغرب وفرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: إنتقدت الناشطة الحقوقية المغربية لطيفة البوحسيني نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط إلى شارع يحمل اسم المعارض الراحل المهدي بن بركة، معتبرة أن الخطوة تشكل استفزازًا لمشاعر المغاربة، مجددة رفضها لوجود المكتب على الأراضي المغربية.

وقالت البوحسيني، في تدوينة عبر حسابها على فايسبوك يوم أمس الجمعة، إن ذاكرة المهدي بنبركة «باقية حيّة فينا»، مؤكدة أن محاولات طمسها لن تنجح.

واعتبرت أن وضع مكتب الإتصال في شارع يحمل اسم بنبركة يكتسي دلالة خاصة، بالنظر إلى مكانته كأحد أبرز رموز الحركة الوطنية والتحرير، وشخصية نضالية عرفت مبكرًا، وفق تعبيرها، خطورة الإمبريالية وعلاقتها بالصهيونية.

كما انتقدت الحقوقية مسار التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن العلاقات القائمة معها تخدم، حسب رأيها، مصالح مالية، ومحذرة من أن هذه العلاقة لن تستمر وأن التاريخ سيحكم على أطرافها.

واختمت تدوينتها بالتأكيد على رفضها للمسار الذي ينتهجه نظام المخزن، قائلة: «فلن نتخلى أبدا على وطننا ولا على رموزنا»، ومشددة على أن «الأرض لنا والوطن لنا»، في إشارة واضحة لرفض سياسة الهدم و التهجير لصالح الكيان الصهيوني.

وقد قامت إسرائيل بفتح مكتب الإتصال في الشارع الذي يحمل إسم المعارض المغربي البارز الراحل المهدي بن بركة، بتفويض من ملك التطبيع محمد السادس، و يذكر أن بن بركة كان من أبرز المناهضين للصهيونية، معروفا بدعمه لحق الشعوب في التحرر و تقرير المصير ، و هو ما عزز الروايات التي تقول بأن الموساد هو من قام بإغتياله بسبب مواقفه التي تتعارض مع مصالح الكيان الصهيوني.