ممثل ⁧‫البوليساريو‬⁩ في الأمم المتحدة : لا حل للصحراء الغربية خارج تقرير المصير والاستقلال نسخ الرابط

مقال رأي بقلم عجابي صبرينة: باحثة وكاتبة جزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: في عالمٍ لم تعد فيه قوة الدول تُقاس بحجم ترساناتها وحدها، بل بقدرتها على إدارة القوة وتوظيفها في اللحظة المناسبة، تصبح السيادة مفهومًا يتجاوز رسم الحدود إلى امتلاك القرار، وحماية المصالح، وصناعة هامشٍ مستقل للحركة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الموقف الجزائري باعتباره معادلةً متكاملة لا تقوم على عنصر واحد، بل على تفاعل القرار السياسي، والقدرة الدفاعية، والدبلوماسية.

فالدولة التي تمتلك القوة دون رؤية سياسية قد تتحول قوتها إلى عبء، والدبلوماسية التي لا تستند إلى قدرة على حماية المصالح قد تضيق أمام الضغوط. أما حين تتكامل الأدوات، فإن الدولة تكتسب ما يمكن تسميته بالردع السياسي والاستراتيجي: قدرة على حماية مصالحها دون الانجرار تلقائيًا إلى التصعيد.

حنكة القرار: أن تعرف متى تتحرك

الرئيس عبد المجيد تبون يظهر في هذا السياق باعتباره رأس القرار السياسي للدولة، حيث تكتسب مواقف الجزائر أهميتها من قدرتها على الجمع بين وضوح المبدأ ومرونة التكتيك.

فالسياسة الخارجية الناجحة لا تُقاس بعدد التصريحات، وإنما بقدرتها على تحويل المواقف إلى أوراق تفاوض وتأثير. والحنكة ليست في رفع سقف الخطاب باستمرار، بل في معرفة متى يكون الصمت أكثر فاعلية من الكلام، ومتى يصبح الكلام ضرورة، ومتى يجب أن يتحول الموقف السياسي إلى إجراء محسوب.

إن امتلاك الدولة لقرارها يعني ألا تكون ردود أفعالها مرهونة بإيقاع الآخرين.

الجيش: القوة التي تمنح السيادة مضمونها

في المعادلة الاستراتيجية، يمثل الجيش الوطني الشعبي أحد أهم عناصر حماية السيادة الوطنية.

غير أن مفهوم القوة العسكرية الحديثة لا ينبغي اختزاله في حجم السلاح أو عدد المنظومات. القوة الحقيقية تكمن في الجاهزية، والتنظيم، والقدرة على الردع، وحماية المجال الوطني، والعمل ضمن عقيدة دفاعية واضحة.

فالجيش القوي لا يعني بالضرورة دولة تبحث عن المواجهة؛ على العكس، قد تكون إحدى وظائف القوة العسكرية الأكثر أهمية هي منع المواجهة أصلًا، عبر جعل كلفة الاعتداء مرتفعة بما يكفي للحفاظ على الاستقرار.

وهنا تتجسد فلسفة الردع: أن تمتلك القدرة حتى لا تضطر إلى استخدامها.

الدبلوماسية: القوة التي تتحرك بلا ضجيج

أما الدبلوماسية الجزائرية، فتملك مجالًا مختلفًا من القوة. إنها لا تعمل بالصورة نفسها التي تعمل بها القوة العسكرية؛ أدواتها هي الحوار، والوساطة، وبناء العلاقات، وتوسيع دوائر الاتصال، والدفاع عن المصالح الوطنية داخل المؤسسات والمحافل الدولية.

وفي منطقة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، تصبح القدرة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أصلًا استراتيجيًا.

الدبلوماسية القوية ليست تلك التي تجعل الجميع يتفق معك، بل تلك التي تمنح دولتك هامشًا أوسع للتفاوض والمناورة، وتحافظ على استقلال قرارها، وتمنع الآخرين من احتكار الخيارات المتاحة أمامها.

المعادلة الجزائرية: قرارٌ وقوةٌ ودبلوماسية

القوة الحقيقية لا تكمن في أي عنصر منفرد.

القرار السياسي يحدد الاتجاه.
الجيش يحمي المجال الوطني ويعزز الردع.
الدبلوماسية توسع مساحة الحركة وتفتح أبواب التأثير.

وحين تعمل هذه العناصر ضمن رؤية واحدة، تتحول الدولة من مجرد طرف يتفاعل مع الأحداث إلى فاعل قادر على التأثير في مسارها.

وهنا تحديدًا تكمن قيمة السيادة: ليست مجرد شعار يُرفع، وإنما قدرة عملية على اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته، وحماية المصالح التي بُني عليها.

الجزائر… حين تكون القوة في ضبط القوة

الجزائر ليست مطالبة بإثبات قوتها في كل مناسبة. فالدول الواثقة لا تجعل من التصعيد أسلوبًا دائمًا، ولا تجعل من التراجع سياسة دائمة.

القوة الأكثر نضجًا هي تلك التي تعرف حدودها وأهدافها وتوقيت استخدامها.

ولهذا فإن المعادلة الأهم ليست: من يملك القوة الأكبر؟

بل: من يمتلك القدرة الأكبر على توظيف قوته بعقلانية، وحماية مصالحه، والحفاظ على استقلال قراره؟

ومن هذا المنظور، تظل الرسالة الجزائرية واضحة:

سيادةٌ لا تُختبر، جيشٌ يحميها، دبلوماسيةٌ توسّع مجالها، وقرارٌ سياسي يعرف أن القوة الحقيقية ليست في التهديد المستمر… بل في أن يدرك الآخرون أنك قادر على حماية ما تقرره.

الجزائر لا تحتاج إلى ضجيجٍ كي تُسمع؛ يكفي أن يكون قرارها واضحًا، ومؤسساتها متماسكة، وسيادتها مصونة.

ملاحظة : مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وبخصوص عرض حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد, أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بـ”العلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد, رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة”.

في هذا الإطار, أمر الرئيس تبون بـ”المتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات, لا سيما في قطاعات الطاقة, التربية, الصحة والاتصالات”. 

إلى جانب ذلك, أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ”التنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة, تحقق تقدما محسوسا”, وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست وإجمالي خط الأغواط –غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز.

كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تسلم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست.

رابعا، وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلف الرئيس الجزائري وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الإقليمي والدولي في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمسك الجزائر بموقفها القائم على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام ما يقرره الصحراويون بشأن مستقبل قضيتهم، مع التشديد في الوقت ذاته على أن الجزائر لا تسعى إلى الحلول محل أصحاب القضية ولا إلى فرض تصور سياسي عليهم. وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي حساس، تواصل فيه الجزائر تقديم نفسها كدولة تبحث عن الاستقرار وتعتبر أن تحقيق السلم في المنطقة يمر عبر معالجة أسباب النزاع وفق الأطر والمرجعيات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الجزائري تبون على أن الشعب الصحراوي لا يمكن إزالته من معادلة النزاع، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي حدد طرفي النزاع في المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره الجزائر أساسا لفهم طبيعة المسار السياسي المرتبط بالقضية. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تتم استشارتها من طرف أصدقائها الأمريكيين باعتبارها طرفا ملاحظا، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة لقاءات تفاوضية جمعت طرفي النزاع، بما يعكس استمرار البحث عن مسار سياسي قادر على إعادة إطلاق جهود التسوية.

وفي المقابل، أعاد الرئيس الجزائري تبون التأكيد على أن موقف الجزائر لا يقوم على التحدث باسم الصحراويين أو اتخاذ القرار نيابة عنهم، بل على مساندتهم وترك الكلمة الأخيرة لهم، قائلا إن الجزائر ليست صحراوية أكثر من الصحراويين، وإن القرار الذي يقبله الصحراويون ستقبله الجزائر. ويحمل هذا الموقف رسالة واضحة بشأن طبيعة الدور الجزائري كما تصفه الرئاسة، باعتباره دورا داعما ومساندا دون ادعاء امتلاك حق تقرير مستقبل القضية نيابة عن أصحابها.

كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في عودة السلم إلى المنطقة، في تأكيد على أن الجزائر تربط موقفها من قضية الصحراء الغربية بمبدأ الاستقرار الإقليمي وضرورة الوصول إلى حل سياسي يحظى بقبول أصحاب القضية، بعيدا عن التصعيد والتوتر. ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجزائر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اتصالاتها الدولية واستشارتها من قبل شركاء دوليين، وفي ظل استمرار المساعي الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي.

صرح سيد أحمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية والممثل الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والناشط الصحراوي لبوابة الجزائر أن موقف الجزائر واضح حتى قبل تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدا أن قرار الصحراويين بيد الصحراويين وأن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تكون واضحة منذ البداية.

وأوضح اليداسي أن المسألة تتعلق بدعم الجزائر للصحراويين وليس باتخاذ القرار نيابة عنهم أو فرض موقف عليهم مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو حركة تحرر ومن حقها أن تكون لها تحالفات إقليمية وقارية ودولية وأن تبحث عن الدعم السياسي والدبلوماسي من الدول والمنظمات التي تؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.

وأضاف أن الجزائر واحدة من الدول التي تساند الشعب الصحراوي للدفاع عن حقه في تقرير مصيره أو بالأحرى تمكينه من ممارسة هذا الحق وأن يقول كلمته دون خوف ودون أي ضغوطات أو تهديدات وتحت رعاية أممية وفي استفتاء حر ونزيه.

وأكد اليداسي أن الجزائر لن تتدخل في نتائج هذا الاستفتاء لأن هدفها كما هو واضح أن يقول الشعب الصحراوي كلمته بكل حرية وكرامة وأن يكون القرار النهائي نابع من إرادة الصحراويين أنفسهم. وبالتالي فإن دعم الجزائر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الجزائر هي التي تقرر مستقبل الصحراء الغربية والشعب الصحراوي وإنما يعني دعم مبدأ تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشار رئيس منظمة عدالة البريطانية إلى أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي كانت حاضرة في الصحراء الغربية قبل الاجتياح المغربي وقبل الدعم الجزائري موضحا أن الجبهة هي التي وقعت اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب سنة 1991 بعد حرب دامية دامت لعقود وأنه منذ ذلك التاريخ بدأ مسار أممي ومفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وشدد سيد احمد اليداسي على أهمية هذه النقطة لأنها توضح حسب تعبيره أن وجود الجزائر كدولة داعمة لا يجب أن يستخدم لطمس طبيعة النزاع أو لإعادة تعريف أطرافه.

وأوضح اليداسي أن طرفي النزاع بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي هما جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين والمغرب داعيا إلى عدم الخلط بين أطراف النزاع وبين الدول التي استعانت بها الأمم المتحدة أو شاركت في المسار بحكم موقعها وتأثرها المباشر بالنزاع وهما موريتانيا والجزائر باعتبارهما دولتين جارتين للصحراء الغربية.

وأكد أن وجود الجزائر في المشهد السياسي والدبلوماسي لا يجعلها بديلا عن الطرف الصحراوي كما أن دعمها للبوليساريو لا يلغي صفة الجبهة كطرف مستقل في النزاع.

ومن هذا المنطلق يرى اليداسي أن الحديث عن الدعم الجزائري يجب أن يكون منفصلا عن مسألة القرار الصحراوي موضحا أن من حق جبهة البوليساريو باعتبارها حركة تحرر أن تكون لها علاقات وتحالفات مع دول ومنظمات إقليمية وقارية ودولية كما أن من حق الجزائر أن تختار دعم القضية التي تراها عادلة دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أحد الطرفين يملي قراراته على الآخر.

وشدد على أن الأساس هو أن يبقى القرار المتعلق بمستقبل الشعب الصحراوي بيد الشعب الصحراوي نفسه.

وفي السياق ذاته أكد اليداسي أن هدف الجزائر وموريتانيا والاتحاد الأفريقي هو تحقيق السلم والاستقرار مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب أولا احترام إرادة الشعوب واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار لأن تجاوز هذه المبادئ أو فرض أمر واقع بالقوة لا يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.

وأضاف أن حرية الشعب الصحراوي من الاحتلال والاستبداد هي حرية أفريقيا وأحرار العالم لأن احترام إرادة الشعوب وتقرير مصيرها ليس مبدأ يخص شعبا دون آخر وإنما هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية وفي بناء الاستقرار بين الدول والشعوب.

وأكد أن جبهة البوليساريو كانت منذ البداية واضحة مع كل حلفائها وأصدقائها في دعم القضية الصحراوية وأن علاقاتها وتحالفاتها كانت جزءا من مسار الدفاع عن القضية الصحراوية.

كما شدد على أن دعم الجزائر للشعب الصحراوي لم يكن أبدا مشروطا أو على حساب مبادئ وثوابت الشعب الصحراوي في حقه في الاستقلال وقيام دولته المستقلة مؤكدا أن الجزائر لم تتدخل في قرارات الشعب الصحراوي في هذا الشأن.

ولفت سيد أحمد اليداسي بالتأكيد على أن اختزال القضية في علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو هو تجاهل لجوهر المسألة مشيرا إلى أن القضية في أساسها تتعلق بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وقضية مدرجة في لوائح الأمم المتحدة للتصفية الاستعمارية بينما يبقى دور الجزائر دور دولة داعمة ومساندة لهذا الحق وليس دور الجهة التي تقرر نيابة عن الصحراويين.

وأكد سيد احمد اليداسي أن الفيصل في النهاية يجب أن يكون إرادة الشعب الصحراوي نفسه في إطار مسار أممي يضمن له التعبير عن هذه الإرادة بحرية ودون إكراه أو تهديد.

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية 2027، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتناول الاجتماع مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط – غرداية – المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.

وأمر الرئيس تبون بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027.

كما أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار تلفزيوني شاهده الملايين عبر الشاشات والمنصات، من داخل وخارج الجزائر حاصدا تفاعلات رهيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبيات شعرية خطفت الأنظار ردا على سؤال بشأن الإمارات.

الرئيس تبون وفي رده على سؤال كيف يرى موقف الإمارات من الجزائر استشهد ببيت شعري قوي ومعبر يعود إلى الشاعر الجاهلي المخضرم معن بن أوس المزني يقول:

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَومٍ … فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ القَوَافِي … فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي

وأضاف : وما جزاء الإحساس إلا الإحسان!

الرئيس الجزائري استخدم هذا البيت الشعري تعبيرا عما ينطبق على موقف دويلة الإمارات ونكرانها للجميل وجحدها لفضل الجزائر، إذ أن أول شركة نفطية في الإمارات أسسها جزائري عام 1971 في عهد الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين، غير أن عيال زايد تنكروا له.

بوابة الجزائر الاخبارية : حلّت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربياً والثانية إفريقياً، حسب نتائج تصنيف “التايمز” للجامعات العالمية 2027 (THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2027).

ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، فإن عدد مؤسسات التعليم العالي الوطنية المصنفة حسب نتائج تصنيف “التايمز” للجامعات العالمية في تزايد، إذ تم تصنيف 31 مؤسسة تعليم عالٍ جزائرية، مقارنة بإصدار 2026 أين تم تصنيف 28 مؤسسة، لتحل بذلك الجزائر في المرتبة الأولى مغاربياً والثانية إفريقياً من حيث عدد المؤسسات الجامعية المصنفة.

وتم تصنيف جامعة الوادي في المركز الأول على المستوى الوطني ضمن فئة 1200-1400 مؤسسة تعليم عالٍ على المستوى العالمي، وفق البيان.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية أن هذه التصنيفات العالمية تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع للارتقاء بمكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية والسعي نحو التميز لترقية مرئية هذه المؤسسات الجامعية على المستوى الدولي.

بوابة الجزائر الاخبارية : أشادت جنوب إفريقيا بالجهود التي تبذلها الجزائر منذ إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا «النيباد»، باعتبارها أحد أبرز الدول المؤسسة لها، مثمنة دورها في تجسيد مشاريع استراتيجية تستهدف تعزيز الربط والتكامل بين دول القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، نوّه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، خلال مداخلته في قمة الدول المؤسسة لمبادرة «النيباد»، المنعقدة أمس السبت بمدينة العلمين المصرية، بالتقدم المحرز في إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الربط بين شمال إفريقيا ومنطقتي الساحل وغرب القارة، وتسهيل تنقل الأشخاص والسلع، فضلاً عن دعم المبادلات التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

كما أشاد الوزير الجنوب إفريقي بمشروع الربط بالألياف البصرية، لما يوفره من بنية تحتية حديثة للاتصالات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية وانسيابية تدفق البيانات، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يخدم مساعي تحقيق الاندماج القاري المنشود.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل اليمين المتطرف الفرنسي خرجاته البهلوانية من خلال التوظيف السياسوي لكل ما يتعلق بالشأن الجزائري الداخلي وقرارات الجزائر السيادية وهذه المرة من بوابة سجن تنزروفت الجزائري كانت المحاولة اليائسة لربط قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها،بملف الأمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF والذي يتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا.

النائب عن حزب التجمع الوطني، ميشال غينيو وفي موقف لا يقل تشددا ووقاحة عن مواقف زعيمة الحزب مارين لوبان المعروفة بمواقفها المتشددة والمناهضة للهجرة،طرح سؤالا برلمانيا، أعاد من خلاله ملف ترحيل الجزائريين من فرنسا إلى الواجهة، على وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أقحم من خلاله السجن ذي الحراسة الأمنية المشددة الذي تعتزم الجزائر افتتاحه في صحراء تنزروفت، والمخصّص لبارونات المخدرات والمروجين لها.

واستدل غينيو في سؤاله الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 29 سبتمبر 2026 إلى ما جاء في الصحافة بشأن إعلان الرئاسة الجزائرية تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفت إلى سجن.

النائب الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد بل راح يطلب الاستفسار ما إذا كان موضوع ما أسماه “نقل السجناء الخطيرين من الرعايا الجزائريين، أو طرد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، سيُطرح مجددًا في إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة مع الجزائر،مايطرح عديد التساؤلات حول النوايا الخفية للمحاولة الزبائسة للترويج لأسطوانة مشروخة وتلفيق التهم الباطلة للجزائريين المتواجدين على التراب الفرنسي والربط بينهم وبين مستويات الاكتظاظ القياسية التي بلغتها السجون الفرنسية .

وبدل أن ينصب السؤال على أزمة الاكتظاظ التي تعصف بالسجون الفرنسية ومسؤولية السلطات الفرنسية عن معالجتها، جرى الزج بقرار جزائري سيادي في قلب هذا الجدل، في مشهد يعكس، مرة أخرى، حجم التوظيف السياسي الذي يمارسه اليمين المتطرف الفرنسي لكل ما يتصل بالجزائر، وتحويل القرارات السيادية الجزائرية إلى مادة للاستهلاك في السجالات الداخلية الفرنسية

بوابة الجزائر الاخبارية : تحدث الرئيس عبد المجيد تبون، عن ما يمكن تسميته “الاستثناء الجزائري”، في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج، مؤكدا أن البواخر الجزائرية تواصل مرورها عبر مضيق هرمز، رغم غلقه في وجه أغلب السفن.

وفي رد على سؤال خلال اللقاء الإعلامي الدوري، الذي بُثّ أمس ، أوضح الرئيس تبون أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من أخبار حول مرور باخرة نقل غاز جزائرية عبر مضيق هرمز، هو خبر صحيح، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها باخرة جزائرية عبر المضيق منذ بداية الأزمة.

وقال الرئيس تبون إن “عبور باخرة الغاز الجزائرية مضيق هرمز، وهبوط رئيس إيران بالجزائر، دليل على أن لا مشكلة لدينا مع أحد، ونشارك في استقرار سوق الطاقة العالمي”، في تصريح يلخص فلسفة “الاستثناء الجزائري” القائمة على التوازن مع الجميع.

ويتجسد هذا الاستثناء، حسب الرئيس تبون ، في قدرة الجزائر على الحفاظ على خطوطها التجارية والديبلوماسية مفتوحة مع مختلف الأطراف، حتى في أحلك الظروف، ما يجعلها شريكا موثوقا في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ورفض الرئيس الخوض في تفاصيل هذه القضية، وكيف تم ذلك العبور، مكتفيا بتأكيد المعطيات الأساسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام خبر مرور ناقلة الغاز الجزائرية “لالة فاطمة نسومر” عبر مضيق هرمز، رغم غلقه في وجه أغلب السفن، في خبر كذبه الكثيرون بالنظر إلى الأوضاع هناك، وحاولت جهات تفنيده، قبل أن يحسم الرئيس تبون الجدل بتأكيده.