بوابة الجزائر الإخبارية: 21 ألفًا و378 ميغاواط، أعلى مستوى مسجل في تاريخ الطلب على الكهرباء بالجزائر، كانت الشبكة الوطنية مطالبة بتغطيته قبل ساعات من وقوع العطب التقني الاستثنائي في منشأة سيدي عقبة بولاية بسكرة، والذي تسبب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في اضطرابات وانقطاعات عبر عدد من ولايات شرق البلاد، قبل أن تتمكن فرق سونلغاز من احتواء الخلل وإعادة التموين تدريجيًا خلال ساعات وجيزة.

الحكومة ومستشار رئيس في عطب كهربائي !
دهشة الجزائريين لانقطاع #الكهرباء لها تفسير ! ذلك أنه قبل 2019 كان الانقطاع رياضة وطنية صيفا وشتاء وكان اسم بوطرفة مدير سونلغاز ووزير لاحقا، أكثر الشخصيات حضورا في الإعلام لكثرة الانقطاعات..
اليوم والحمد لله، دهشة الجزائريين تفسر اطمئنانهم… pic.twitter.com/AIl97Z6HKe

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

وبين تسجيل العطب وعودة التيار، لم يبق التعامل مع الحادث محصورًا داخل غرف العمليات التقنية، إذ انتقل الوزير الأول سيفي غريب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد، ليلًا إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالعاصمة، لمتابعة عملية استرجاع الإمدادات والوقوف مباشرة على تطور الوضع.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077203922687569960?s=46

ويقدم هذا التحرك صورة مختلفة عن الإدارة التقليدية للأزمات، إذ اجتمعت في المكان نفسه سلطة القرار السياسي والقيادة القطاعية والطاقم التقني المسؤول عن الشبكة، فيما كانت الفرق الميدانية تعمل على عزل الخلل وإعادة تشغيل المنظومة بصورة تدريجية. وهو مشهد يترجم، عمليًا، انتقال الدولة من متابعة الحوادث عبر التقارير اللاحقة إلى الحضور عند نقطة التحكم واتخاذ القرار أثناء وقوع الطارئ.

عطب واحد اختبر منظومة وطنية تعمل تحت ضغط قياسي

وقع الخلل التقني في منشأة سيدي عقبة بولاية بسكرة بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع كبير في الرطوبة والطلب على أجهزة التبريد، ما رفع الضغط على منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع إلى مستويات استثنائية.

وبسبب الترابط التقني بين أجزاء الشبكة الوطنية، لم يبق تأثير العطب محصورًا في محيط المنشأة، وإنما أحدث تذبذبات متسلسلة مست إمدادات عدد من الولايات الشرقية، قبل تدخل مصالح سونلغاز لعزل مصدر الخلل وإعادة التوازن إلى المنظومة.

وأكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن الحادث كان استثنائيًا وتم التحكم فيه، موضحًا أن فرق سونلغاز ظلت منتشرة في الميدان لإعادة تشغيل الشبكة تدريجيًا، بالتوازي مع متابعة العمليات من مركز التحكم الوطني.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077281393290187150?s=46

ولا يمكن فصل الحادث عن التطور المتسارع في استهلاك الكهرباء بالجزائر، إذ سجلت الشبكة يوم 12 جويلية ذروة بلغت 21 ألفًا و176 ميغاواط، قبل أن يرتفع الطلب في اليوم التالي إلى رقم تاريخي جديد قدره 21 ألفًا و378 ميغاواط.

وبالمقارنة، كانت أعلى ذروة مسجلة خلال صيف 2025 في حدود 20 ألفًا و628 ميغاواط، ما يعني أن الطلب زاد بنحو 750 ميغاواط خلال عام واحد فقط، وهي قدرة تعادل جزءًا معتبرًا من إنتاج محطة كهربائية كبيرة.

ومن ثم، لم تكن الشبكة أمام ظروف تشغيل عادية، بل أمام اختبار جمع بين مستوى طلب غير مسبوق، وحرارة مرتفعة، ورطوبة قوية، وعطب تقني في منشأة رئيسية، وهي عوامل كان يمكن أن ترفع نطاق الاضطراب ومدته لولا سرعة التدخل وإعادة تنظيم تدفقات الكهرباء.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077282703615959108?s=46

دهشة المواطنين تحمل مؤشرًا يتجاوز الانقطاع

أثارت الانقطاعات المفاجئة موجة واسعة من التساؤلات والدهشة لدى المواطنين، غير أن هذه الدهشة نفسها يمكن قراءتها بوصفها مؤشرًا على تحول عميق في علاقة الجزائريين بخدمة الكهرباء.

فعندما يصبح الانقطاع حدثًا استثنائيًا يثير الاستغراب والبحث الفوري عن تفسير، فإن ذلك يعني أن استمرارية الخدمة تحولت، خلال السنوات الأخيرة، إلى القاعدة التي يبني عليها المواطن حياته اليومية ونشاطه الاقتصادي.

وبذلك، لا تعكس ردود الفعل حجم الانزعاج من العطب فقط، بل تكشف أيضًا مستوى الاعتياد على استقرار التموين، بعدما أصبحت الكهرباء متاحة باستمرار رغم النمو السريع في الطلب، والتوسع العمراني، وزيادة عدد الزبائن، والانتشار الواسع لأجهزة التكييف والتجهيزات المنزلية والصناعية.

وتشير أرقام سونلغاز لسنة 2025 إلى امتلاك الجزائر قدرة إنتاج مركبة تناهز 26 ألفًا و706 ميغاواط، وإنتاج سنوي يفوق 101 ألف جيغاواط/ساعة، إلى جانب شبكة نقل كهرباء تمتد على أكثر من 36 ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تتجاوز 434 ألف كيلومتر، تخدم أكثر من 12.6 مليون زبون.

وفي منظومة بهذا الحجم والتعقيد، لا يصبح المعيار الواقعي هو الادعاء باستحالة وقوع أي عطب، وإنما القدرة على اكتشاف الخلل، وعزله، ومنع توسعه، وإعادة الخدمة بأسرع ما يمكن، ثم تحليل أسبابه لتقليص احتمال تكراره.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077283116335460658?s=46

الحكومة والرئاسة عند مركز التحكم لا خلف البيانات

حضور الوزير الأول ووزير الطاقة ومستشار رئيس الجمهورية داخل مركز التحكم خلال الليل لم يكن تفصيلًا بروتوكوليًا، لأن المنشأة تمثل العقل التشغيلي الذي تُدار منه تدفقات الكهرباء عبر مختلف مناطق البلاد.

ومن داخل هذا المركز، تُراقب مستويات الإنتاج والاستهلاك والتوترات الكهربائية وحركة الطاقة بين المناطق، كما تُتخذ قرارات عزل الأعطاب وإعادة ربط الخطوط والمحطات وفق أولويات تقنية دقيقة تمنع انتقال الاضطرابات إلى أجزاء أخرى من الشبكة.

ومن ثم، حمل انتقال المسؤولين إلى المركز رسالة مزدوجة، أولها للفرق التقنية بأن عملية الاسترجاع تحظى بمتابعة مباشرة من أعلى مستويات الدولة، وثانيها للمواطنين بأن معالجة الحادث لا تُدار عن بُعد أو تؤجل إلى ساعات العمل الرسمية.

كما سمح الحضور الحكومي بالحصول على المعلومات من مصدرها التقني، ومتابعة مؤشرات عودة الشبكة لحظة بلحظة، بدل الاكتفاء بتقارير إدارية قد تتأخر عن التطورات الميدانية.

وبعد استعادة الإمدادات، نقل الوزير الأول شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة إلى إطارات وزارة الطاقة وأعوان سونلغاز، معتبرًا أن استرجاع الشبكة خلال ساعات أبرز قدرة الكفاءات الجزائرية على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار سيفي غريب إلى أن عمليات مماثلة قد تستغرق في دول أخرى ما يصل إلى 48 ساعة، بينما استطاعت الفرق الجزائرية إعادة الشبكة خلال مدة وجيزة، مؤكدًا أن «الجزائري دائمًا في مستوى التحديات».

من إدارة العطب إلى حماية النشاط الاقتصادي

لا تقاس كفاءة الشبكة الكهربائية بأثرها على الإنارة المنزلية فقط، إذ تمثل الكهرباء البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها المصانع والمستشفيات وشبكات الاتصالات ومحطات ضخ المياه والخدمات المصرفية والتجارة والنقل وسلاسل التبريد.

ولذلك، فإن كل ساعة إضافية من الانقطاع يمكن أن تتحول إلى خسائر إنتاجية، واضطراب في الخدمات، وتكاليف على المؤسسات، خصوصًا في القطاعات الصناعية والغذائية والصيدلانية التي تحتاج إلى تموين مستقر ودقيق.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077303085148381313?s=46

ومن هذه الزاوية، حملت سرعة استعادة الخدمة قيمة اقتصادية مباشرة، لأنها قلصت مدة تعطل الأنشطة وحالت دون تحول الخلل التقني إلى أزمة أطول تمس الإنتاج والأسواق والخدمات الأساسية.

كما أن وجود مركز وطني قادر على التحكم في المنظومة وتنسيق عمليات إعادة الإمداد يعكس مستوى من السيادة التقنية والمؤسساتية، خصوصًا أن إدارة شبكة كهرباء مترابطة تتطلب خبرات متخصصة وأنظمة مراقبة وتحكم واتصال تعمل على مدار الساعة.

وقد وصف الوزير الأول مركز التحكم بأنه مصدر فخر للصناعة الكهربائية الجزائرية، في إشارة إلى أن البلاد لم تعد تعتمد فقط على بناء محطات توليد إضافية، بل طورت أيضًا أدوات تسيير الشبكة وتوجيه الطاقة والتعامل مع الاختلالات الطارئة.

استثمارات الدولة تظهر عند لحظة الاختبار

أكد وزير الطاقة أن الدولة خصصت استثمارات كبيرة لضمان تزويد المواطنين بالكهرباء في مختلف مناطق الوطن، وهي استثمارات لا تُختبر فقط خلال فترات الاستقرار، بل تظهر قيمتها الحقيقية عندما تواجه الشبكة ذروة استهلاك أو عطبًا مفاجئًا.

وقد سمحت القدرات المركبة وشبكات النقل ومراكز التحكم والفرق التقنية باحتواء حادث سيدي عقبة ومنع تحوله إلى انهيار طويل للمنظومة، رغم أن العطب وقع في توقيت بلغ فيه الطلب مستويات تاريخية.

غير أن الحادث يفرض، في الوقت نفسه، استخلاص دروس تشغيلية جديدة، تتعلق بتعزيز حماية المنشآت الكبرى، ورفع قدرة الشبكة على عزل الأعطاب، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث تجهيزات التبريد والمراقبة في المناطق التي تواجه درجات حرارة مرتفعة.

كما يبرز ضرورة مواصلة الاستثمار في محطات الإنتاج وخطوط النقل والتوزيع والتخزين، إلى جانب تنويع مزيج الكهرباء وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية، حتى لا يبقى ارتفاع الطلب الصيفي مرتبطًا بصورة شبه كاملة بمحطات الغاز.

وبالتوازي مع الاستثمار في العرض، يظل ترشيد الاستهلاك جزءًا من أمن المنظومة، خصوصًا خلال ساعات الذروة، إذ كانت وزارة الطاقة قد أطلقت في جوان 2026 حملة وطنية لتشجيع الاستعمال العقلاني للطاقة وضمان استمرارية التموين في أفضل الظروف.

سونلغاز تنتقل من مؤسسة خدمة إلى قوة تقنية وطنية

تكشف طريقة التعامل مع العطب عن تحول في موقع سونلغاز داخل الاقتصاد الوطني، من مؤسسة ينحصر دورها في توزيع الكهرباء والغاز، إلى مجموعة صناعية وتقنية تدير واحدة من أكبر الشبكات المترابطة في المنطقة.

فالمؤسسة باتت تمتلك قدرات في الإنتاج والنقل والتوزيع وتصنيع التجهيزات وصيانة المنشآت وإدارة المنظومات الكهربائية، فضلًا عن توسعها في مشاريع خارج الجزائر ونقل خبرتها إلى أسواق إفريقية.

غير أن الرأسمال الأهم الذي ظهر خلال الحادث لم يكن المنشآت وحدها، بل الكفاءات البشرية التي عملت ليلًا على استرجاع الشبكة، من المهندسين داخل مركز التحكم إلى التقنيين والأعوان المنتشرين في الميدان.

ولهذا، حمل شكر رئيس الجمهورية والحكومة لهذه الفرق دلالة تتجاوز المجاملة الرسمية، إذ أعاد الاعتبار إلى الخدمة التقنية التي لا يلاحظها المواطن عادة إلا عندما يحدث خلل، بينما تعمل في الظروف العادية بصمت لضمان استمرار الكهرباء على مدار اليوم.

حادث تقني كشف جاهزية مؤسساتية

أظهر عطب سيدي عقبة أن قوة المرفق العمومي لا تعني غياب الحوادث بصورة مطلقة، وإنما وجود مؤسسات تتحرك بسرعة عندما تقع، وقيادة سياسية تتابع، ووزارة تتواصل مع المواطنين، ومؤسسة تقنية تملك الوسائل والخبرة لاستعادة الخدمة.

كما أظهر أن الشفافية السريعة في تحديد مكان العطب وأسبابه وشرح طريقة عودة التموين تمنع الفراغ المعلوماتي وتقلص الإشاعات، خصوصًا في الحوادث التي تمس عدة ولايات وتثير قلقًا واسعًا.

وبينما كانت فرق سونلغاز تعيد تشغيل الشبكة، كان وجود الحكومة وممثل رئاسة الجمهورية في مركز التحكم يقدم نموذجًا لما ينتظره المواطن من الدولة عند الطوارئ: حضور في الميدان، ومعلومة واضحة، ومتابعة مستمرة، ثم محاسبة تقنية واستخلاص للدروس بعد عودة الوضع إلى طبيعته.

وفي المحصلة، لم يكن أبرز ما كشفه العطب أن الكهرباء انقطعت، بل أن انقطاعها أصبح مفاجئًا وغير مألوف، وأن الدولة تعاملت معه باعتباره حدثًا يستدعي أعلى مستويات المتابعة، وأن شبكة تعمل تحت ضغط تاريخي استعادت توازنها خلال ساعات.

وهنا تكمن الدلالة الاقتصادية والمؤسساتية الأهم: منظومة الكهرباء الجزائرية ليست محصنة من الأعطاب، لكنها أصبحت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، فيما تحول زمن الاستجابة ونوعية التواصل والحضور السياسي إلى معايير جديدة يقيس بها المواطن كفاءة الخدمة العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية :صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 49) مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها كما ويحدد هذا المرسوم, الذي يحمل رقم 26- 247 والمؤرخ في 29 جوان  2026, الأعمال الفنية بالمعالم التذكارية, وهي كل تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي مخصصة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن هذه الأعمال الفنية تشير إلى اللوحات الجدارية, وهي كتابات أو رسومات أو نحوت منجزة بصفة دائمة أو مؤقتة على جدران أو على دعائم متحركة أو ثابتة باستعمال التلوين بالطلاء أو الجير أو الاسمنت أو السيراميك أو غيرها, وتتسم بلمسات فنية وجمالية وتكون موجهة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو لتزيين المحيط.

ووفق ما نصه المرسوم الرئاسي فقد تشمل هذه الأعمال الفنية الأعمال الفنية ذات البعد الوطني, وهي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تحظى بتمثيل عبر كامل التراب الوطني, وكذا الأعمال الفنية ذات البعد الجهوي, وهي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تتعدى رمزيتها الطابع المحلي للولاية الواحدة وتمتد إلى الولايات المجاورة.

وفي ذات السياق فقد تمت الإشارة أيضا إلى الأعمال الفنية ذات الطابع الخاص, وهي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية ذات الطابع الخاص, والتي تقام تجسيدا لقرارات صادرة عن السلطات العليا للدولة, بالإضافة إلى الفضاءات العمومية, وهي كل طريق أو مكان أو أي مبنى مخصص للاستعمال العام أو مفتوح للجمهور.

وبموجب المرسوم, يخضع إنجاز الأعمال الفنية وعرضها في الفضاءات العمومية, بعد رأي اللجنة المعنية, لرخصة يسلمها, حسب الحالة, الوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوالي المختص إقليميا, بحسب طبيعة الأعمال الفنية ومكان إنجازها.

كما اشترط المرسوم حصول طلب الرخصة على موافقة مسبقة من وزير المجاهدين أو مدير المجاهدين الولائي إذا كان العمل ذو طابع تاريخي (الأعمال الفنية المتعلقة برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية), أو من وزير الثقافة والفنون أو مدير الثقافة للولاية إذا كان العمل ثقافيا (الأعمال الفنية المتعلقة بالشخصيات والأحداث التاريخية والفنية أو بالتراث الثقافي المادي وغير المادي).

ويجب أن يتم إنجاز الأعمال الفنية في ظل التقيد بثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية, والتقيد أيضا بالنظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة, وكذا التقيد بالمواصفات التقنية والفنية والجمالية, وقد حدد المرسوم آليات دراسة الطلبات عبر لجنتين, إحداهما وطنية والأخرى على مستوى الولاية, تتوليان دراسة ملفات الطلبات وإبداء الرأي فيها خلال آجال محددة.

ويشترط الملف تقديم وثائق تثبت هوية صاحب الطلب ,وموافقة الجهات المعنية , إضافة إلى وثائق تقنية تشمل تصميما نموذجيا أو مجسما مصغرا للعمل الفني, ونبذة تاريخية عن الشخص أو الحدث المراد تخليده, وتحديد مصدر تمويل المشروع.

https://twitter.com/AlgeriaGatePlus/status/2077411326129754231?s=20

وفيما يخص صيانة الأعمال الفنية, فإنها تقع على عاتق صاحب رخصة إنجازها, أي البلدية بالنسبة للأعمال التي تنجز في الأملاك الوطنية داخل إقليم البلدية, ووزارة الثقافة والفنون بالنسبة للأعمال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية, والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالنسبة للأعمال التي تنجز على مستوى أملاك الدولة في الخارج.

ويتعين على أصحاب الأعمال المنجزة قبل نشر هذا المرسوم تسوية وضعيتها طبقا لأحكامه, في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

بوابة الجزائر الإخبارية : خطف الزي الشاوي الجزائري الأضواء خلال فعاليات اختتام مهرجان تيمقاد الدولي، حيث تألقت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بإطلالة تقليدية ارتدت فيها الملحفة الشاوية، إلى جانب عدد من الشخصيات الجزائرية البارزة التي اختارت بدورها الزي التقليدي للمنطقة. وقد لقي هذا الحضور المميز استحسانًا كبيرًا من الجمهور والوفود المشاركة من مختلف الدول، لما حمله من رسالة تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والخصوصية الثقافية لمنطقة للأوراس.

كما يُعد مهرجان تيمقاد الدولي من أبرز التظاهرات الفنية والثقافية في الجزائر، إذ تحتضنه سنويًا مدينة تيمقاد التاريخية بولاية باتنة، في فضاء يجمع بين عبق الحضارة وجمال الإبداع الفني. ويشكل المهرجان جسرًا للتعريف بالثقافة الجزائرية والترويج لها دوليًا، كما يمثل مناسبة لإبراز ثراء التراث الوطني، ولا سيما الموروث الثقافي لمنطقة الأوراس، بما يزخر به من أزياء تقليدية، وفلكلور شعبي، وأغانٍ” شاوية ” تعكس أصالة المنطقة وعمق هويتها ومن أكثر ما ميز هذه الطبعة لمهرجان تيمقاد هي الإطلالات الساحرة “بالملحفة الشاوية” و التي تعبر عن قوة المرأة الجزائرية وتعد من أجمل الألبسة التقليدية الجزائرية .

وبالعودة لمراسم اختتام الطبعة الثالثة والأربعين من مهرجان تيمقاد الدولي، فقد أشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون بالمسرح الأثري لمدينة تيمقاد بولاية باتنة، بحضور السلطات المحلية، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، إلى جانب ضيوف من داخل الوطن وخارجه، فضلاً عن جمهور غفير توافد للاحتفاء بهذه التظاهرة الثقافية العريقة، التي سجلت عودتها بعد سنوات من التوقف، في أجواء طبعتها الاحتفالية والاعتزاز بالإرث الثقافي والفني الجزائري.

وفي هذا السياق، جاء حفل الاختتام تتويجًا لأيام حافلة بالعروض الفنية الراقية التي احتضنها المسرح الأثري لتيمقاد، حيث تعاقب على ركحه فنانون جزائريون وأجانب قدموا لوحات موسيقية وغنائية عكست ثراء وتنوع المشهد الثقافي، وأسهمت في إضفاء أجواء فنية متميزة على فعاليات المهرجان.

كما تميزت سهرة الاختتام بتقديم لوحات فنية واستعراضية أبدع في إنجازها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، جسدت أصالة التراث الجزائري وتنوعه الثقافي، وأبرزت غنى الموروث الوطني بمختلف تعبيراته الفنية، مما أضفى على الحفل طابعًا احتفاليًا نال إعجاب الحضور.

وفي ختام هذه التظاهرة، أسدل الستار على فعاليات الطبعة الثالثة والأربعين في أجواء احتفالية مميزة، عكست النجاح التنظيمي والفني للمهرجان، ورسخت مكانته كأحد أبرز المواعيد الثقافية الدولية في الجزائر، باعتباره فضاءً للاحتفاء بالفن الأصيل وتعزيز قيم التبادل الثقافي والانفتاح على مختلف التجارب الفنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا مرحلة جديدة يومي 16 و17 جويلية 2026، مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين، مرفوقًا بوفد يُرتقب أن يضم ما بين 100 و150 ممثلًا عن المؤسسات ورجال الأعمال، بالتوازي مع التحضير لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وإعلان شراكة استراتيجية تشمل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والمناجم والصناعات الصيدلانية والتحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077390489511252132?s=46

وتحمل الزيارة رهانًا يتجاوز استئناف الحوار السياسي بين البلدين، إذ تأتي بعد وصول أول شحنة جزائرية مباشرة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، وفي وقت تبحث فيه برلين عن موردين جدد للطاقة والمواد الأولية، بينما تسعى الجزائر إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا ورفع حصة المنتجات ذات القيمة المضافة في صادراتها.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077387705265058131?s=46

ويستقبل المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس 16 جويلية، على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في مقر المستشارية الاتحادية، لإجراء محادثات تشمل العلاقات الثنائية والطاقة والاقتصاد والمواد الأولية. كما يلتقي الرئيس الجزائري نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي جاءت الزيارة تلبية لدعوة منه، ضمن برنامج رسمي يمتد يومين ويتضمن أيضًا لقاءً مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا.

أكثر من 30 اتفاقية على طاولة المنتدى الاقتصادي

يشكل المنتدى الاقتصادي الجزائري الألماني المحور العملي الأبرز في برنامج الزيارة، إذ يُنتظر أن يجمع مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورؤساء مؤسسات من البلدين، وسط توقعات بأن تتوج أشغاله بإعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في قطاعات ذات أولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077385979640295608?s=46

وتشمل المجالات المعلنة المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تبرز أيضًا المناجم والمواد الأولية وصناعة السيارات والرقمنة الصناعية ضمن الملفات التي تستقطب اهتمام المؤسسات الألمانية.

ويمنح حجم الوفد الاقتصادي المرتقب للزيارة بعدًا استثماريًا واضحًا، إذ يعكس انتقال المباحثات من مستوى الاتصالات الحكومية العامة إلى مفاوضات مباشرة بين الشركات بشأن المشاريع والشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

غير أن الأثر الحقيقي للزيارة لن يُقاس بعدد الاتفاقيات المعلنة وحده، وإنما بالقيم المالية للعقود، وأسماء الشركات المعنية، ونسب الإدماج المحلي، ومواعيد بدء التنفيذ، وحجم مناصب العمل والإنتاج المتوقع داخل الجزائر. كما ستتوقف أهمية المنتدى على قدرة الطرفين على تحويل مذكرات التفاهم وإعلانات النوايا إلى برامج استثمارية ممولة وقابلة للتجسيد.

شحنة «تسالة» تغيّر مسار تجارة الغاز بين الجزائر وألمانيا

تسبق زيارة الرئيس تبون إلى برلين خطوة طاقوية غير مسبوقة، بعدما سلمت سوناطراك أول شحنة جزائرية من الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى السوق الألمانية، لتصل في 2 جويلية 2026 إلى محطة الاستيراد العائمة «فيلهلمسهافن 1».

وحُمّلت الشحنة من مركب تسييل الغاز «GL2Z» في بطيوة بولاية وهران، قبل نقلها على متن الناقلة «تسالة» التابعة لسوناطراك، في عملية فتحت منفذًا تجاريًا مباشرًا أمام الغاز الجزائري إلى أكبر اقتصاد أوروبي.

وتكتسب الشحنة أهمية تتجاوز حجمها التجاري، لأنها تثبت قدرة الجزائر على تزويد ألمانيا مباشرة عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال، بعدما كانت صادراتها إلى السوق الأوروبية تعتمد أساسًا على خطوط الأنابيب نحو إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الشحنات البحرية الموجهة إلى موانئ أوروبية أخرى.

كما تعكس العملية مرونة المنظومة الجزائرية التي تجمع بين الإنتاج وخطوط الأنابيب ومصانع التسييل والأسطول البحري، بما يسمح بتوجيه الإمدادات نحو الأسواق التي تسجل طلبًا أعلى أو تحتاج إلى مصادر تموين إضافية.

وفي المقابل، تمنح محطات الاستيراد العائمة التي أنشأتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة فرصًا جديدة أمام الموردين، خصوصًا بعد الانخفاض الكبير في تدفقات الغاز الروسي واتجاه برلين إلى إعادة بناء منظومة أمنها الطاقوي على أساس تنويع المصادر ومسارات النقل.

من شحنة واحدة إلى عقود توريد منتظمة

تمثل الشحنة الأولى نقطة انطلاق، غير أن التحول الاقتصادي الأهم يتمثل في الانتقال إلى إمدادات منتظمة وعقود متوسطة أو طويلة الأجل بين سوناطراك والمتعاملين الألمان.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات من أوساط حكومية ألمانية بأن الزيارة ستشهد توقيع إعلانات نوايا لتوسيع واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال الجزائري، إلى جانب إطلاق تعاون في مجال تقليص انبعاثات الميثان في صناعة النفط والغاز.

ومن المنتظر أن يشارك كاتب الدولة الألماني للبيئة يوخن فلاسبارت وكاتب الدولة للاقتصاد فرانك فيتسل في توقيع الوثائق المتعلقة بالشراكة الطاقوية، بما يعكس ارتباط الملف بوزارتي الاقتصاد والبيئة، وبأولويتين متوازيتين هما تأمين الإمدادات والامتثال للمعايير المناخية الأوروبية.

ويتطلب بناء برنامج توريد منتظم الاتفاق على الكميات والأسعار وآليات التسعير ومواعيد التسليم ومحطات الاستقبال، فضلًا عن تحديد مدة العقود والضمانات التجارية التي تسمح للطرفين بالتخطيط للاستثمارات اللازمة.

ومن جهة الجزائر، توفر العقود طويلة الأجل رؤية أوضح للإنتاج والتسييل والنقل، كما تبرر الاستثمار في توسيع القدرات وتحسين الكفاءة. أما بالنسبة إلى ألمانيا، فإن الاتفاق مع مورد قريب جغرافيًا ويتمتع بخبرة طويلة في تصدير الغاز إلى أوروبا يمنحها مصدرًا إضافيًا لتقليص مخاطر الاضطرابات الدولية.

غير أن توسيع الصادرات لن يعتمد على توافر الغاز فقط، إذ سيصبح الأداء البيئي للمنشآت جزءًا أساسيًا من شروط دخول الطاقة إلى السوق الأوروبية، وهو ما يضع ملف الميثان في صلب المفاوضات.

الميثان يدخل حسابات صادرات الغاز الجزائري

تسعى ألمانيا إلى دعم الجزائر في تقليص تسربات الميثان على امتداد سلسلة إنتاج النفط والغاز ومعالجته ونقله، في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستوردة.

وتشمل الإجراءات المحتملة تحديث أنظمة القياس، واستخدام أجهزة الاستشعار للكشف المبكر عن التسربات، ورقمنة مراقبة المنشآت، وتقليل الحرق والتنفيس، وتحسين كفاءة خطوط النقل ووحدات المعالجة.

ومن شأن هذه البرامج أن تخفض الكميات المهدرة، وترفع المردودية الاقتصادية للمنشآت، وتساعد الصادرات الجزائرية على مطابقة الاشتراطات الجديدة التي تفرضها السوق الأوروبية.

كما يفتح هذا المسار المجال أمام المؤسسات الألمانية المتخصصة في الهندسة البيئية والرقمنة الصناعية وأجهزة المراقبة والصيانة التقنية، مقابل استفادة المؤسسات الجزائرية من التكنولوجيا والتكوين والخبرة في إدارة الانبعاثات.

وتزداد أهمية الملف مع دخول مرحلة جديدة من الالتزامات الأوروبية ابتداءً من الأول من جانفي 2027، ترتبط بتوفير البيانات والإبلاغ والتحقق بشأن انبعاثات الميثان لدى الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، لن يبقى خفض الميثان ملفًا بيئيًا منفصلًا عن التجارة، بل سيتحول إلى عنصر مباشر في القدرة التنافسية للغاز الجزائري، وفي استمرارية وصوله إلى الأسواق الأوروبية بشروط ملائمة.

ومع ذلك، يحتاج تنفيذ هذه البرامج إلى استثمارات معتبرة، وإلى تحديد المنشآت ذات الأولوية، ووضع رزنامة للقياس والتحديث، وتكوين الفرق التقنية، والاتفاق على مصادر التمويل وتقاسم تكاليف التجهيزات والخدمات.

الهيدروجين يرسم الشراكة الطاقوية لما بعد الغاز

إلى جانب الغاز، يشكل الهيدروجين منخفض الانبعاثات المحور طويل الأجل في العلاقات الجزائرية الألمانية، إذ يسعى البلدان إلى بناء مسار تعاون يمتد من الإنتاج إلى النقل والتصدير واستخدام الهيدروجين في الصناعات الثقيلة.

وكانت الجزائر وألمانيا قد أنشأتا في فيفري 2024 فريق عمل ثنائيًا للهيدروجين، بهدف تطوير المشاريع والبنية التحتية والتكوين ومسارات التصدير، في إطار توجه ألماني لتأمين جزء من احتياجاتها المستقبلية من خارج أوروبا.

ويرتبط هذا التعاون بمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين «SoutH2 Corridor»، الذي يُفترض أن يربط شمال إفريقيا بجنوب ألمانيا، مرورًا بتونس وإيطاليا والنمسا، مع الاستفادة من شبكات الغاز القائمة وتحديث أجزاء منها لتصبح قادرة على نقل الهيدروجين.

وتراهن ألمانيا على الواردات لتغطية احتياجات قطاعات صناعية يصعب خفض انبعاثاتها، على غرار الحديد والصلب والكيمياء والأسمدة والتكرير، بينما ترى الجزائر في المشروع فرصة لتنويع صادراتها الطاقوية وتقليص اعتمادها طويل الأجل على النفط والغاز.

كما تمتلك الجزائر مساحات واسعة وإمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية، وهو ما يمنحها أساسًا لإنتاج الكهرباء المتجددة اللازمة لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين.

غير أن الانتقال إلى التصدير التجاري يحتاج إلى منظومة استثمارية متكاملة تشمل محطات الطاقة المتجددة، والتحليل الكهربائي، وتحلية المياه، والتخزين، والضغط، وشبكات النقل، إضافة إلى عقود شراء طويلة الأجل تضمن جدوى المشاريع.

وعليه، يُرجح أن تتركز الاتفاقيات الأولية على الدراسات التقنية واختيار المواقع وبناء القدرات وإطلاق مشاريع تجريبية، قبل الانتقال إلى قرارات الاستثمار النهائي بعد تحديد الأسعار والمشترين وآليات التمويل.

تصنيع تجهيزات الهيدروجين داخل الجزائر

تحمل مشاريع الهيدروجين فرصة صناعية تتجاوز إنتاج الطاقة وتصديرها، إذ يمكن للجزائر أن تفاوض على تصنيع جزء من التجهيزات والمكونات محليًا، بدل استيراد المحطات كاملة.

وقد يشمل ذلك هياكل محطات الطاقة الشمسية، وبعض معدات التخزين والأنابيب وأنظمة التحكم والصيانة، إلى جانب إشراك المؤسسات الجزائرية في المناولة وسلاسل التوريد.

كما يمكن ربط المشاريع ببرامج لتكوين المهندسين والتقنيين ونقل المعرفة إلى الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية، بما يسمح ببناء قاعدة محلية قادرة على مواكبة توسع اقتصاد الهيدروجين.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة لأن الجزائر تشترط بصورة متزايدة أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق القيمة داخل البلاد، وأن تنتقل من استيراد المعدات والمنتجات الجاهزة إلى التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

أكثر من 50 شركة ألمانية تنشط في الجزائر

يتجاوز الاهتمام الألماني قطاع الطاقة، إذ تنشط أكثر من 50 شركة ألمانية في الجزائر في مجالات تشمل الزراعة والصناعة الصيدلانية والهندسة وصناعة الآلات والخدمات الصناعية.

وتستفيد المؤسسات الألمانية من حجم السوق الجزائرية، وانخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بعدد من الأسواق الأوروبية، والقرب من أوروبا، إضافة إلى البرامج الاستثمارية الكبرى في النقل والمناجم والمياه والطاقة والصناعة.

وفي المقابل، تحتاج الجزائر إلى الآلات الألمانية والتكنولوجيا الصناعية والخدمات الهندسية وأنظمة التحكم والأتمتة، خصوصًا في ظل سعيها إلى تحديث خطوط الإنتاج وزيادة القدرات الصناعية خارج قطاع المحروقات.

وتبرز فرص التعاون في السكك الحديدية وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية والتحويلية، فضلًا عن الرقمنة الصناعية والصيانة المتخصصة.

إلا أن توسيع الاستثمارات يرتبط أيضًا بمعالجة الصعوبات التي تطرحها الشركات، ومنها الإجراءات الإدارية، واستيراد قطع الغيار ومكونات الآلات، والوصول إلى الخدمات التقنية المتخصصة.

كما تواجه المؤسسات الألمانية منافسة قوية من الشركات الصينية والتركية والإيطالية، التي عززت حضورها في السوق الجزائرية، خصوصًا في البنية التحتية والطاقة والبناء والتجهيزات الصناعية.

ولذلك، ستتوقف جاذبية السوق الجزائرية على سرعة تبسيط الإجراءات وضمان استمرارية توريد المدخلات، في مقابل التزام الشركات الألمانية بإقامة الإنتاج وتطوير المناولة وخلق الوظائف بدل الاكتفاء بتسويق السلع المستوردة.

ست شركات سيارات ألمانية تدرس السوق الجزائرية

يبرز قطاع السيارات ضمن أكثر الملفات الصناعية جذبًا للاهتمام الألماني، بعدما كشف السفير جورج فلشايم أن ست شركات ألمانية تنشط في هذا القطاع أبدت اهتمامًا بالسوق الجزائرية.

ويأتي هذا الاهتمام بعد إعادة تنظيم صناعة السيارات وربط منح الاعتمادات بإنشاء نشاط إنتاجي حقيقي، ورفع نسبة الإدماج، وتطوير شبكة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتوفير مناصب العمل.

وتستطيع الشركات الألمانية دخول السوق عبر تصنيع المركبات أو المكونات أو تجهيزات المصانع وأنظمة الجودة والرقمنة، خاصة أن الجزائر تحتاج إلى بناء شبكة مناولة قادرة على توفير القطع محليًا وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

غير أن المنافسة لن تقتصر على حجم السوق والطلب، بل ستتعلق بقدرة كل مصنع على تقديم برنامج صناعي قابل للتنفيذ، وتحقيق نسب إدماج متصاعدة، وتكوين العمال، واستهداف التصدير نحو الأسواق الإفريقية.

اتفاق صيدال يقدم نموذجًا لتوطين الصناعة

في الصناعة الصيدلانية، يوفر الاتفاق بين مجمع صيدال وشركة «بوهرينغر إنغلهايم» مثالًا على النموذج الذي تسعى الجزائر إلى توسيعه في شراكاتها مع المؤسسات الألمانية.

وينص الاتفاق على تصنيع علاج لأمراض الرئة داخل الجزائر، بدل استيراده في صورته النهائية، بما يجمع بين توطين الإنتاج ونقل الخبرة وتحسين إتاحة العلاجات الحديثة.

ويمكن البناء على هذا النموذج لتوسيع التعاون نحو أدوية أخرى، وتطوير البحث السريري والصيدلاني، ورفع قدرات المصانع الجزائرية على التصدير نحو إفريقيا.

كما ينسجم المشروع مع سياسة تقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الدوائي، وجذب شركات دولية تمتلك منتجات مبتكرة وتبحث عن قواعد إنتاج قريبة من الأسواق الإفريقية.

3.5 مليارات يورو صادرات جزائرية إلى ألمانيا

تعكس المبادلات التجارية بين البلدين نموًا واضحًا في الصادرات الجزائرية، التي بلغت وفق معطيات السفير الألماني نحو 3.5 مليارات يورو، بعد ارتفاعها بنسبة 11.3% بين عامي 2024 و2025.

ورغم استمرار هيمنة النفط والغاز على المبيعات الجزائرية، بدأت المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة تسجل حضورًا أكبر، وهو ما يتوافق مع توجه الحكومة نحو تنويع الصادرات خارج المحروقات.

وفي الاتجاه المقابل، تُعد ألمانيا سادس أكبر مورد للسلع إلى الجزائر، إذ تتمركز صادراتها في الآلات والمعدات الصناعية والمركبات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية والتجهيزات التقنية.

وتكشف طبيعة المبادلات عن تفاوت هيكلي، حيث تصدر الجزائر الطاقة والمواد الأولية بدرجة أساسية، بينما تستورد تجهيزات ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى.

ومن ثم، تسعى الجزائر إلى إعادة توجيه العلاقة من التجارة وحدها إلى الاستثمار المشترك، وتصنيع المكونات محليًا، وإقامة مصانع قادرة على تلبية الطلب الداخلي والتصدير.

الحديد والفوسفات والزنك في قلب المباحثات

تدخل المواد الأولية والمناجم ضمن الملفات الرسمية لاجتماع الرئيس تبون والمستشار ميرتس، في ظل توسع المشاريع الجزائرية المتعلقة بالحديد والفوسفات والزنك والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتعمل الجزائر على تطوير خطوط السكك الحديدية والموانئ ومنشآت التحويل لرفع إنتاج المناجم وتسهيل نقل الخامات والمنتجات المصنعة، بينما تبحث ألمانيا عن تنويع موردي المواد اللازمة لصناعاتها.

ويمكن أن تتجه الشراكة نحو مشاركة الشركات الألمانية في استخراج المعادن وتحويلها، وتوفير الآلات والمعدات وأنظمة الأتمتة والمراقبة، بدل الاقتصار على شراء المواد الخام.

كما تبرز إمكانية تطوير سلاسل قيمة مشتركة في الحديد والصلب منخفض الانبعاثات، من خلال استخدام الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى، ثم دمج الهيدروجين المتجدد تدريجيًا.

ويخدم هذا المسار الجزائر عبر تحويل مواردها المنجمية محليًا ورفع القيمة المضافة، في حين تستفيد ألمانيا من تأمين إمدادات صناعية أقرب جغرافيًا وأكثر تنوعًا.

إلا أن الوصول إلى مشاريع إنتاج واسعة يحتاج إلى دراسات جدوى دقيقة، وتمويل طويل الأجل، وبنية تحتية للطاقة والنقل، واتفاقات شراء مع مؤسسات صناعية أوروبية.

من توقيع الاتفاقيات إلى بدء التنفيذ

يمكن أن يبدأ المسار التنفيذي خلال زيارة 16 جويلية 2026 بتوقيع الاتفاقيات وإعلانات النوايا، وإنشاء فرق عمل مشتركة وتكليف الوزارات والمؤسسات بإعداد برامج التنفيذ.

وخلال النصف الثاني من 2026، يُرجح إطلاق الدراسات التقنية المتعلقة بالميثان، وتحديد منشآت النفط والغاز المعنية بالقياس والتحديث، وبدء التفاوض على كميات شحنات الغاز ومواعيدها وصيغ التعاقد.

كما يمكن أن تشهد الفترة نفسها عرض مشاريع المناجم والهيدروجين والصناعة على الشركات الألمانية، وتنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات قطاعية تجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء.

وخلال 2027، قد تنتقل بعض ملفات الميثان إلى مشاريع تجريبية، بالتوازي مع احتمال إبرام عقود أكثر انتظامًا للغاز، واختيار شركاء تقنيين في الصناعة والمناجم، وإطلاق برامج للتكوين ونقل التكنولوجيا.

أما مشاريع الهيدروجين الكبرى، فيتوقع أن تحتاج إلى أفق أطول، يمتد إلى 2030 وما بعدها، بسبب حجم الاستثمارات المطلوبة في الإنتاج والنقل والبنية التحتية الأوروبية.

وقد يشهد هذا الأفق ربط الجزائر بالممر الجنوبي للهيدروجين، وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، وإطلاق سلاسل قيمة مشتركة في المعادن والصلب منخفض الانبعاثات، إلى جانب دمج الغاز الجزائري في عقود ألمانية أطول أجلًا.

غير أن هذه المراحل تظل تصورًا مرجحًا لطريقة تطور المشاريع، وليست رزنامة رسمية معلنة. ولذلك، ستتحدد النتائج الحقيقية بعد نشر تفاصيل الاتفاقيات والقيم المالية والكميات والآجال وأسماء المؤسسات المكلفة بالتنفيذ.

برلين أمام اختبار الانتقال من الاهتمام إلى الاستثمار

تضع زيارة الرئيس عبد المجيد تبون العلاقات الجزائرية الألمانية أمام اختبار اقتصادي مباشر، يتمثل في الانتقال من الوفود والتصريحات إلى العقود والمصانع والتدفقات التجارية المنتظمة.

وقد وفرت أول شحنة غاز جزائرية إلى محطة فيلهلمسهافن بداية عملية لمسار الطاقة، بينما يمنح المنتدى الاقتصادي المرتقب فرصة لتوسيع التعاون نحو الصناعة والمناجم والهيدروجين والدواء والتكنولوجيا.

كما تجمع الشراكة المحتملة بين حاجتين متكاملتين، إذ تبحث ألمانيا عن الطاقة والمواد الأولية وأسواق النمو، في حين تحتاج الجزائر إلى التمويل والتكنولوجيا والتصنيع والتكوين وفتح منافذ جديدة لصادراتها.

وفي المحصلة، لن تقاس حصيلة الزيارة بعدد الاتفاقيات الثلاثين وحده، وإنما بعدد المشاريع التي تدخل التنفيذ، وحجم الإنتاج المحلي، وقيمة العقود، ونسب الإدماج، وعدد الوظائف، وقدرة البلدين على بناء شراكة تتجاوز تصدير الغاز واستيراد الآلات إلى تأسيس سلاسل إنتاج وقيمة مشتركة بين الجزائر وألمانيا

بوابة الجزائر الإخبارية : بإسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعرب الوزير الأول، سيفي غريب ، عن بالغ تقديره وعرفانه لإطارات وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وعلى رأسهم الوزير وكافة إطارات وأعوان مجمع سونلغاز، تثمينًا لما أبانوا عنه من كفاءة مهنية عالية، وتعبئة شاملة، وروح مسؤولية رفيعة، في التكفل الفوري بالعطب التقني الذي مسّ المنشأة الكهربائيةبسيدي عقبة، بولاية بسكرة، والذي ترتب عنه انقطاع التموين بالطاقة الكهربائية عبر عدد من الولايات الشرقية للوطن الوطن.

ونوه الوزير الأول بسرعة الاستجابة وفعالية التدخل، وما طبع عمليات الإصلاح من تنسيق محكم وانخراط كامل لمختلف الفرق التقنية، الأمر الذي مكّن من التحكم في الوضع، وإصلاح العطب، وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية تدريجيًا في أقصر الآجال، بما حدّ من آثار هذا الحادث وضمان العودة السريعة للسير العادي للشبكة الكهربائية الوطنية.

وأكد الوزير الأول أن ما برهنت عليه الكفاءات الوطنية من جاهزية واحترافية وقدرة على مواجهة هذا الظرف الطارئ، يجسد المستوى المتقدم الذي بلغته المنظومة الوطنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ويعكس التزام الإطارات والأعوان بأداء مهامهم بكل إخلاص وتفانٍ، خدمةً للمصلحة العامة وضمانًا لاستمرارية المرفق العمومي.

كما جدد الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية تقدير السلطات العليا في البلاد لما يبذله مستخدمو قطاع الطاقة ومجمع سونلغاز من جهود متواصلة للحفاظ على أمن واستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، وضمان استمرارية تزويد المواطنين والمؤسسات والمرافق الحيوية بالطاقة الكهربائية في مختلف الظروف.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077373723544260905?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى ف.ب المكنى “خالد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، في كامل التراب الوطني وذلك الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جويلية 2026

✅الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي ، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جويلية 2026، في كامل التراب الوطني:

🟢#مكافحة_الإر.هاب

– سلّم الإرهـ.ـ\ـابي المسمى ف.ب المكنى "خالد" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من… pic.twitter.com/hNMUn7DBBr

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

كما تم تفكيك مجموعة إجرامية، بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، متكونة من ستة (6) عناصر تنتمي إلى حركة “ماك” الإرهابية، من بينهم (04) أربعة من جنسية مغربية من طرف المصالح المركزية لأمن الجيش.

محاربة الجريمة المنظمة

تم توقيف (38) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (11) قنطار و(87) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب،

كما جرى ضبط (6,74) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(410.485) قرص مهلوس، بالإضافة إلى (108,68) كيلوغرام من المؤثرات العقلية، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وتم أيضا توقيف مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت (282) شخصا وحجز (20) مركبة و(225) مولد كهربائي و(103) مطارق ضغط و(6) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

هذا وقد تم توقيف (20) شخصا آخر وضبط مسدسين (2) آليين و(3) بنادق صيد و(27.395) لتر من الوقود و(11,7) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية “بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (341) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (940) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يشرع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه، الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير حسبما أوردته الرئاسة الجزائرية.

🚨الرئيس الجزائري 🇩🇿، عبد المجيد #تبون، في زيارة رسمية إلى جمهورية #ألمانيا الاتحادية 🇩🇪 تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه، الرئيس الألماني، السيد فرانك فالتر شتاينماير.

🚨الزيارة تأني تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في… pic.twitter.com/GmkIjt5g3A

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

الزيارة تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077435627809722583?s=46

وسيُجري رئيس الجمهورية، خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077428090678997392?s=46

كما سيتخلل هذه الزيارة لقاء لرئيس الجمهورية مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077401427719131241?s=46

وسينعقد، على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري-ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، يُنتظر أن تتوج أشغاله بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في عديد المجالات، لاسيما المحروقات، والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، والصناعة الصيدلانية، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077440241477071299?s=46

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077439531209371930?s=46

بوابة الجزائرالإخبارية: 204,243 تأشيرة فقط منحتها فرنسا للمواطنين الجزائريين خلال سنة 2025، بانخفاض بلغ 18.3% مقارنة بـ250,085 تأشيرة في 2024، قبل أن تعلن باريس تحركها لإعادة حجم التأشيرات إلى نحو 250 ألفًا سنويًا، بالتوازي مع مفاوضات بين مجموعة “رونو” والسلطات الجزائرية لاستئناف الإنتاج في مصنع وادي تليلات بوهران، ضمن مسار أوسع لإعادة تشغيل العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية بعد تراجع المبادلات وتعطل عدد من المشاريع خلال العامين الماضيين.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077321302809915799?s=46

وكشف سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتيه، أن استعادة المستوى السابق لمنح التأشيرات أصبحت من أولويات البعثة الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية، موضحًا أن الإجراءات الجارية تشمل إعادة تدعيم المصالح القنصلية بالموظفين الضروريين، وتحسين قدرة مقدم خدمات جمع الملفات على منح المواعيد، ومعالجة الصعوبات التي واجهها الجزائريون خلال الأشهر الماضية.

وتكتسي هذه الخطوة بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، بالنظر إلى ارتباط التأشيرات بتنقل رجال الأعمال والمستثمرين ومسيري المؤسسات والخبراء والطلبة وأصحاب المشاريع بين البلدين، إذ شدد السفير الفرنسي على أن صعوبة حصول المتعامل الاقتصادي الجزائري على التأشيرة لا تنعكس على حركة الأشخاص فقط، وإنما تؤثر في الصفقات والاستثمارات وعمليات استكشاف الأسواق والاجتماعات المهنية بين الشركات.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077354450012778564?s=46

وتوضح الأرقام الرسمية الفرنسية حجم التراجع المسجل خلال الأزمة، إذ انخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من 250,085 تأشيرة في 2024 إلى 204,243 تأشيرة في 2025، منها 185,871 تأشيرة قصيرة الإقامة و18,371 تأشيرة طويلة الإقامة. وبذلك ظل الجزائريون ضمن أبرز الجنسيات المستفيدة من التأشيرات الفرنسية، لكنهم سجلوا أحد أكبر معدلات الانخفاض السنوي، في وقت ارتفع فيه إجمالي التأشيرات التي أصدرتها فرنسا لجميع الجنسيات بنسبة 3.5% إلى نحو 2.96 مليون تأشيرة.

تراجع المبادلات

ولا تنفصل إعادة رفع عدد التأشيرات عن محاولة استعادة التدفقات التجارية والاستثمارية، بعدما تراجعت المبادلات بين الجزائر وفرنسا بنسبة 4.3% خلال 2024 إلى 11.1 مليار يورو، بعد ثلاثة أعوام متتالية من النمو. وبلغت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.8 مليارات يورو، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، بينما تراجعت واردات فرنسا من الجزائر بنسبة 11.2% إلى 6.3 مليارات يورو، أساسًا نتيجة انخفاض قيمة واردات النفط والغاز مع تراجع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من انخفاض الحجم الإجمالي للتجارة، فإن تركيبة المبادلات أظهرت استمرار الطلب الجزائري على التجهيزات الصناعية ووسائل النقل والمعدات الميكانيكية والكهربائية. فقد بلغت صادرات فرنسا من المنتجات الصناعية إلى السوق الجزائرية 1.9 مليار يورو في 2024، بينما ارتفعت صادرات معدات النقل بنسبة 28.2% إلى 1.1 مليار يورو، وهو ما يمثل 23.2% من إجمالي الصادرات الفرنسية نحو الجزائر.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077295771049714173?s=46

كما زادت صادرات المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 22.8% لتصل إلى 1.1 مليار يورو، في مؤشر على استمرار احتياجات السوق الجزائرية من الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات المرتبطة بالمشاريع الصناعية. وفي القطاع الزراعي، ارتفعت الصادرات الفرنسية بنسبة 16.5% إلى 322 مليون يورو، مدفوعة بزيادة مؤقتة في مبيعات الحبوب، في حين تراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصنعة بنسبة 21.9% إلى 319 مليون يورو.

وفي الاتجاه المقابل، حافظت المحروقات الجزائرية على موقعها المحوري داخل المبادلات الثنائية، إذ مثّلت المنتجات الطاقوية قرابة 90% من واردات فرنسا من الجزائر خلال 2024، بقيمة قدرتها الجمارك الفرنسية بنحو 5.7 مليارات يورو من إجمالي واردات بلغ 6.2 مليارات يورو وفق منهجيتها الإحصائية. وشملت هذه المشتريات قرابة 2.5 مليار يورو من النفط الخام، و2.4 مليار يورو من الغاز الطبيعي والمسال، إلى جانب نحو 810 ملايين يورو من المنتجات النفطية المكررة.

الجزائر رابع مورد للغاز

وتصنف الجزائر رابع مورد للغاز إلى فرنسا من حيث الحجم والقيمة، بحصة سوقية بلغت نحو 11% في 2024. كما ارتفعت قيمة واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى ثلاثة أضعاف مستواها المسجل في 2019، مدفوعة بتحولات سوق الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على تنويع الإمدادات.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2077139409711853718?s=46

غير أن أحدث اتجاهات التجارة تشير إلى تغير مهم خلال 2025، إذ اقترب الميزان التجاري بين البلدين من التوازن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وبلغت صادرات فرنسا إلى الجزائر نحو 3 مليارات يورو خلال الأرباع الثلاثة الأولى، مقابل 3.5 مليارات يورو في الفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات الفرنسية من الجزائر من 4.8 مليارات إلى 3.4 مليارات يورو، بفعل تراجع فاتورة الطاقة. وبذلك تقلص العجز التجاري الفرنسي مع الجزائر بصورة لافتة مقارنة بذروته المسجلة في 2023.

ويأتي ملف مصنع رونو في وهران في مقدمة المشاريع التي تراهن باريس على إعادة تحريكها. وأكد السفير الفرنسي أن مناقشات تجري بين مجموعة رونو ووزارة الصناعة الجزائرية، معربًا عن أمل بلاده في أن يتمكن المصنع من استئناف النشاط سريعًا، في ظل ما وصفه بطلب قوي على عودة العلامات الفرنسية إلى سوق السيارات الجزائرية.

وتأسس مصنع رونو الجزائر للإنتاج في وادي تليلات بموجب اتفاق أُبرم سنة 2012، قبل تدشينه رسميًا في نوفمبر 2014. ويملك الشريك الفرنسي 49% من رأسماله، فيما تتوزع الحصة الجزائرية بين المجمع العمومي بنسبة 34% والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17%.

وتبلغ القدرة الأولية المعلنة للمصنع 25 ألف سيارة سنويًا، مع إمكانية رفعها إلى 75 ألف مركبة، غير أن الموقع لم ينتج خلال 2023 سوى 2,456 سيارة، منها 2,260 سيارة من طراز لوغان و196 سيارة من طراز سانديرو، وفق البيانات المنشورة من مجموعة رونو. وكان عدد عمال المصنع يبلغ 264 موظفًا في نهاية السنة نفسها.

وتوقف النشاط الصناعي الفعلي للمصنع منذ 2020، بعد إعادة تنظيم قطاع السيارات في الجزائر ووقف نموذج تجميع المركبات المعتمد على استيراد مجموعات شبه جاهزة. وفي نوفمبر 2022، أصدرت الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناعة السيارات، يفرض على المصنعين بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 10% بعد السنة الثانية، ثم 20% بعد السنة الثالثة، وصولًا إلى 30% بعد خمس سنوات من النشاط.

وقدمت رونو طلبًا جديدًا للحصول على الاعتماد واستئناف الإنتاج، غير أن السلطات الجزائرية أبدت في 2025 تحفظات مرتبطة، بحسب معلومات نشرت آنذاك، بمستوى الإدماج المحلي والملف الصناعي المقترح. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية وقتها أن الرأي غير الموافق لم يكن رفضًا نهائيًا، وأن الشركة تعمل على رفع التحفظات وإيداع ملف جديد.

وعليه، فإن التصريح الجديد للسفير الفرنسي لا يعني صدور قرار نهائي بإعادة فتح المصنع، لكنه يؤكد انتقال الملف مجددًا إلى مرحلة التفاوض الرسمي، في وقت تشدد فيه الجزائر على أن عودة رونو يجب أن تتم وفق قواعد الصناعة الجديدة، وببرنامج استثماري يرفع الإدماج ويطور المناولة ويخلق قيمة محلية، بدل العودة إلى نموذج التركيب السابق.

ستيلانتيس في الجزائر

وفي المقابل، أشار روماتيه إلى أن حضور مجموعة ستيلانتيس في الجزائر يمثل عنصرًا مهمًا في استعادة الشركات الفرنسية لموقعها داخل قطاع السيارات، رغم أن نشاطها الصناعي يجري حاليًا أساسًا عبر علامة فيات ومصنع طفراوي بوهران. واعتبر أن المجموعة تضم كذلك علامات فرنسية، بينها بيجو، وأن السوق الجزائرية قادرة على استيعاب أكثر من مصنع وعلامة، شريطة احترام الإطار الصناعي الذي وضعته الحكومة.

وتتحرك إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية عبر مسار مؤسساتي موازٍ، بدأ بزيارة رئيس حركة المؤسسات الفرنسية «ميديف» إلى الجزائر في نهاية أبريل، بدعوة من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى. ومن المرتقب أن يزور رئيس المجلس الجزائري باريس خلال الخريف، على أن يعود «ميديف» إلى الجزائر في أكتوبر أو نوفمبر على رأس وفد أكبر من الشركات الفرنسية.

كما سجل معرض الجزائر الدولي عودة أكثر وضوحًا للحضور الاقتصادي الفرنسي، من خلال تنظيم جناح ضم نحو 30 مؤسسة، وهو أكبر حضور للشركات الفرنسية في المعرض منذ سنوات. ويعكس هذا العدد، بحسب السفير، تزايد طلب المؤسسات الفرنسية على بعثات استكشاف السوق والبحث عن شركاء جزائريين، خصوصًا في الصناعة والتجهيزات والدواء والغذاء والمالية والخدمات الرقمية.

ولا يرتبط الاقتصاد الجزائري الفرنسي بالشركات الكبرى وحدها، إذ تظهر دراسة حديثة للجمارك الفرنسية أن 5,222 مؤسسة فرنسية كانت تصدر إلى الجزائر خلال 2023. ومن بين هذه المؤسسات، كانت 1,311 شركة تصدر إلى السوق الجزائرية فقط، وحققت ما يعادل 11% من إجمالي الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، ما يكشف وجود شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة شديدة الارتباط بالطلب الجزائري.

وازداد عدد المؤسسات الفرنسية التي لا تصدر سوى إلى الجزائر بنحو 40% بين 2019 و2023، أي بزيادة تقارب 400 شركة. غير أن الجمارك الفرنسية أشارت إلى تراجع عدد المصدرين خلال 2025، رغم بقاء قيمة الصادرات قريبة من مستويات 2024، وهو ما يعني أن الانخفاض مس بصورة أساسية الشركات الصغيرة والأقل قدرة على تحمل تكاليف الأزمة وتعطل المواعيد والتنقلات والمدفوعات والعقود.

مجموعة «CMA CGM»

وفي قطاع النقل البحري واللوجستيك، أجرى رئيس مجموعة «CMA CGM» محادثات في الجزائر بشأن نشاط المجموعة ومشاريعها المستقبلية، بينما ينتظر وصول وفد متخصص في الصحة والصناعة الصيدلانية. كما تراهن باريس على توسيع التعاون في الصناعات الغذائية والخدمات المالية والابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توسع المؤسسات الناشئة الجزائرية وحضورها المتزايد في التظاهرات التكنولوجية الفرنسية.

وتبقى الاستثمارات المباشرة عنصرًا رئيسيًا في هذه العلاقة، إذ بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر نحو 2.8 مليار يورو في 2023، ما وضع فرنسا في المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، وربما في المرتبة الأولى خارج قطاع المحروقات، وفق تقديرات المديرية العامة للخزينة الفرنسية. وتتركز هذه الاستثمارات أساسًا في الخدمات المالية والصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية.

وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استعادة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا لن تُقاس بعدد الزيارات والوفود فقط، وإنما بمدى تحول الإعلانات إلى اعتمادات صناعية واستثمارات وعقود جديدة وزيادة فعلية في حركة رجال الأعمال. وفي هذا السياق، تمثل عودة التأشيرات إلى عتبة 250 ألفًا، وإعادة تشغيل مصنع رونو في وهران، وتنظيم وفد واسع لـ«ميديف»، أبرز الاختبارات العملية لمسار اقتصادي يسعى إلى استدراك الوقت الضائع وإعادة بناء المبادلات على أساس الاستثمار والإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن فرنسا لم تجد كلمات أبلغ من النشيد الأسطوري للثورة الجزائرية، “من جبالنا طلع صوت الأحرار”، ليصدح بالعاصمة الفرنسية باريس خلال احتفالات ما يسمى العيد الوطني الفرنسي،المصادف لل14جويلية في مفارقة تاريخية غير مسبوقة تعكس اعترافا صريحا بنضال شعب حر هزم قوة استعمارية عظمى بأعظم ثورة في القرن العشرين.

L’hymne mythique de la Révolution algérienne qui a humilié l’occupant français résonne à l’Arc de Triomphe à Paris 🇫🇷, pendant la célébration du 14 juillet.
🛑 Sur les accords de "Min Djibalina "« De nos montagnes s’est élevée la voix des libres » 🇩🇿
La France fête son jour… pic.twitter.com/Paa0Od2ZLv

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 15, 2026

القصيدة أزعجت السلطات الاستعمارية الفرنسية،إبان الثورة التحريرية حيث كان يحظر ترديدها أو بثها بين الجزائريين، لما تمثله من رمز للتحرر والمقاومة، قبل أن تعود اليوم لتُعزف في أحد أبرز رموز الجمهورية الفرنسية وجاء عزف المقطوعة الموسيقية بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى منصة الاحتفال، في مشهد استوقف المتابعين وأثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تخلُ احتفالات فرنسا بعيدها الوطني هذا العام من مظاهر الإحباط، بعدما تزامنت مع إقصاء منتخبها من منافسات كأس العالم، لتخيّم خيبة الأمل على الجماهير الفرنسية. ووفقًا للإحصائيات، تعد فرنسا ثاني دولة في تاريخ المونديال يودّع منتخبها البطولة في يوم عيدها الوطني، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، أن الإمدادات الكهربائية في تونس تأثرت عقب تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية كبرى بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر.

https://twitter.com/i/status/2077338899387457657

وأوضح طريفة أن تونس تستفيد من إتفاقيات تبادل الطاقة مع الجزائر لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، مشيرًا إلى أن العطب الذي سُجل في الجزائر انعكس على كميات الطاقة الكهربائية المتاحة لتونس.

وأضاف المسؤول التونسي أن الانقطاعات التي شهدتها بعض المناطق في البلاد خلال الفترة الأخيرة لا تعود فقط إلى هذا العطب، وإنما أيضًا إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء، خصوصًا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساءً.

ودعا الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.