نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان يكشف حجم النفاق السياسي لدويلة الإمارات الداعم الأول للإرهاب في منطقة الساحل ،أدانت الخارجية الإماراتية ما أسمته “الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المدن والمواقع العسكرية بجمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص”على حد وصفها.

وشدد البيان على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لما وصفته ب”Hلأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”

وعلى نقيض ذلك،تعتمد الإمارات، وفق ما كشفته عديد التقارير الدولية، لتقوية نفوذها في إفريقيا على دعم الأنظمة العسكرية على غرار الانقلابي أسيمي غويتا والجماعات المسلحة بالمرتزقة والعتاد العسكري مستغلة الأزمات السياسية والصراعات الداخلية التي تعصم بالقارة السمراء للسيطرة والاستحواذ على ما تزخر به بلدانهم من ثروات طبيعية ومناجم الذهب والألماس والمعادن النادرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يثير مخاوف جدية حول واقع الخصوصية الرقمية في الإمارات الذي لا يقتصر على المحتوى العلني بل امتد إلى المحادثات الشخصية على تطبيق واتساب، كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تصاعد غير مسبوق في نطاق الرقابة الرقمية وصل إلى حد تسجيل جملة من الاعتقالات التي طالت أفرادا على خلفية مشاركة محتوى متداول داخل مجموعات مغلقة على تطبيق WhatsApp، الذي يفترض أن تكون رسائله مشفرة.

وفي سياق متصل، سلطت الإمارات ليكس في مقال لها، الضوء على تآكل الخصوصة الرقميةواتساع أدوات المراقبة الأمنية فيالدولة الخليجية حيث عرجت في هذا الصدد إلى ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن السلطات في دبي اعتقلت موظفًا يعمل في شركة طيران، عقب مشاركته صورًا داخل مجموعة خاصة مع زملائه، تُظهر أضرارًا في أحد المباني خلال أحداث مرتبطة بأزمةالشرق الأوسط في مارس 2026.

وبحسب الصحيفة، أكدت الشرطة أن المحتوى تم رصده عبر “عمليات مراقبة إلكترونية”، قبل تحديد هوية المستخدم واستدراجه إلى لقاء تم خلاله توقيفه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الموظف لا يزال رهن الاحتجاز، ويواجه اتهامات تتعلق بنشر معلومات تُعتبر ضارة بمصالح الدولة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، بعد إحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة. ويُظهر هذا التطور انتقال الرقابة من متابعة المحتوى العلني إلى اختراق الفضاءات الخاصة.

وأشار مقال الإمارات ليكس إلى أن رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة محتجزون في دبي،في تعليقها على الحادثة قالت إن شرطة دبي “أكدت بشكل صريح قدرتها على رصد رسائل واتساب الخاصة”، مشيرة إلى أن الأفراد باتوا عرضة للملاحقة بسبب محادثاتهم الشخصية، وليس فقط بسبب تصريحاتهم العلنية.

وتابعت ستيرلينغ أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول قدرة الشركات المالكة للتطبيقات على حماية بيانات المستخدمين، خاصة إذا كانت المحادثات المشفرة يمكن الوصول إليها واستخدامها كأساس للإجراءات الأمنية وذلك في ظل فجوة واضحة بين الوعود التقنية بالحماية والواقع العملي داخل بيئة خاضعة لرقابة مكثفة.

وأوضح المقال أن التقارير أشارت إلى أن السلطات تمكنت من الوصول إلى محادثة مغلقة، وجمعت أدلة رقمية قبل تنفيذ عملية التوقيف، رغم أن الصور المتداولة لم تكن منشورة بشكل علني ما يعكس توسعًا في أدوات الرصد الرقمي، بحيث لم يعد الفضاء الخاص بمنأى عن المتابعة.

وتعزز هذه المعطيات، تقول الإمارات ليكس، ما نشرته صحيفة التلغراف، التي أفادت بأن أكثر من 70 مواطنًا بريطانيًا تعرضوا للاعتقال في الإمارات منذ أواخر فبراير، على خلفية تصويرهم مشاهد مرتبطة بالأحداث العسكرية، بما في ذلك طائرات مسيّرة وغارات جوية حيث تشير هذه الأرقام إلى تصاعد وتيرة الإجراءات الأمنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

ولفتت الصحيفة، وفق المقال، إلى أن السلطات توسّع نطاق تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية، بحيث لم تعد تقتصر على ما يُنشر علنًا، بل تشمل أيضًا المواد المتبادلة بشكل خاص، ما يعكس تحولًا نحو نموذج رقابة شامل يمتد إلى الهواتف الشخصية والمحادثات المغلقة.

وأكدت الإمارات ليكس، أن تقارير متقاطعة أظهرت أن بعض الأشخاص أُوقفوا في مواقع الأحداث وطُلب منهم فتح هواتفهم للاطلاع على محتواها، في حال الاشتباه بتوثيقهم لوقائع مرتبطة بالأحداث الأمنية. ويُبرز هذا الإجراء مستوى متقدمًا من التدخل في الخصوصية الفردية، يتجاوز المراقبة التقليدية إلى التفتيش المباشر للمحتوى الشخصي.

وفي السياق ذاته،حسب المقال، أشارت تقارير إلى وجود مخبرين داخل مجموعات “واتساب”، يقومون بالإبلاغ عن المحتوى المتداول، حتى في نطاق محدود، ما حوّل هذه المجموعات إلى بيئة مراقبة غير مباشرة، كما وثّقت منظمة “محتجزون في دبي” حالات اعتقال بناءً على بلاغات من داخل مجموعات خاصة، دون وجود نشر علني.

وأضافت الإمارات ليكس أن المصادر افادت بأن بعض الأفراد تم التواصل معهم داخل منازلهم بناءً على محتوى مخزن في هواتفهم، ما يعكس مستوى متقدمًا من المتابعة الأمنية. وفي إحدى الحالات، تم احتجاز مضيفة جوية بريطانية بعد إرسالها صورة بشكل خاص لموقع سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار دبي.

وبحسب المقال، تشير هذه الوقائع إلى أن قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات تُطبّق بصرامة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة قد تبلغ 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ويعكس هذا النهج توسيع تعريف “التهديد الأمني” ليشمل حتى الأنشطة الرقمية الفردية.

وتعزز هذه التطورات، وفق المقال، المخاوف من بيئة رقمية تخضع لرقابة واسعة، حيث يتم تقليص حدود الخصوصية بشكل متسارع. ويرى مراقبون أن هذا التوجه لا يقتصر على ضبط الأمن، بل يمتد إلى فرض رقابة شاملة تُقيّد حرية التعبير حتى داخل المحادثات الشخصية.

وأشارت الإمارات ليكس إلى أن التحذيرات تتزايد في ظل هذه المعطيات،من تحول الإمارات إلى نموذج رقابة رقمية متقدمة، حيث تُستخدم التكنولوجيا ليس فقط لمكافحة الجريمة، بل لمراقبة السلوك الفردي وإدارته. ويضع هذا الواقع المستخدمين أمام معادلة معقدة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة ومخاطر فقدان الخصوصية.

وتعكس التطورات الأخيرة انتقالًا واضحًا من الرقابة التقليدية إلى المراقبة الرقمية الشاملة في الإمارات، ما يفتح الباب أمام مزيد من القيود على الحريات الفردية، ويعزز مناخ الحذر والخوف داخل المجتمع، حتى في الفضاءات التي يُفترض أنها خاصة، تختم الإمارات ليكيس.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن فتح تحقيق قضائي في إسبانيا أطاح بنائب القنصل الإسباني بالحزائر على خلفية تورطه في شبكة للاتجار غير المشروع في تأشيرات شنغن للجزائريين مقابل دفع 25 ألف يورو للعائلة الواحدة.

وفقا لصحيفة THE OBJECTIVE أفضى التحقيق الذي أشرفت عليه المحكمة الوطنية الإسبانية إلى توقيف نائب القنصل الإسباني في الجزائر فيسنتي مورينو سانشيس في ساغونتو (فالنسيا) بالإضافة إلى موظف جزائري في القنصلية كان موجوداً أيضاً على الأراضي الإسبانية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المشتبه فيهما كانا يعملان داخل البعثة الدبلوماسية لتسهيل التأشيرات بمقابل مادي، مع استغلال جزء من الأرباح في عمليات تبييض الأموال من خلال اقتناء سيارات في إسبانيا.

وتُسمى العملية الشرطية التي أمرت بها المحكمة الوطنية، بدعم من نيابة مكافحة الفساد، عملية جزيرة-كوفا (Jazira-Cova)، بمشاركة وحدة مكافحة الجرائم الإقتصادية و الوحدة المركزية لشبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي ومديرية الرقابة الجمركية المساعدة التابعة للشرطة الوطنية.

نفذت الشرطة، وفقا للصحيفة الإسبانية، مداهمات في مدينتي ساغونتو وتوريفييخا حيث تم حجز ما مجموعه 10,890 يورو نقداً بحوزة المعتقلين، وأربعة هواتف محمولة، وجهازي كمبيوتر محمول، و17 جهاز تخزين مع اتخاذ اجرائات تجميد عقار في مدريد وعدة حسابات مالية.

معارضون مغاربة: توظيف علني لعملاء الاستخبارات الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حادة حول سر التنازلات المغربية لفرنسا أعلنت سفارة فرنسا لدى المملكة المغربية عن إطلاق ما أسمته «نادي الدفاع» (Club Défense) بشكل رسمي داخل المدرسة الفرنسية «ثانوية ديكارت» بالرباط.

وبحسب المنشور الرسمي الذي نشرته السفارة على حسابها الرسمي :

وأضافت السفارة أن هذا النادي هو الثاني من نوعه في المدارس الفرنسية بالمغرب، ويهدف إلى «تقريب الشباب تلمغربس من قيم الالتزام والمواطن من خلال ورشات عمل ولقاءات مع مهنيين فرنسيين في مجال الدفاع وزيارات لمنشآت عسكرية في فرنسا والمغرب

لكن هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها عدد من المعارضين المغاربة «مشهداً كاريكاتورياً» يرسخ أطروحة أن المغرب لم يعد سوى «محمية فرنسية» في شمال أفريقيا.
ووصفوها بأنها توظيف مباشر وعلني لنخب مغربية وطلبة في خدمة مصالح الاستخبارات الفرنسية تحت غطاء «أنشطة تعليمية وتربوية».

وفي هذا السياق، تساءل المعارض المغربي البارز عمر الراضي بسخرية مرة عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً):
«إذن الجيش الفرنسي يتدخل في أرضنا ويعطي الدروس لشباب مغاربة مواطنين. أين هي مصالح مكافحة التجسس وماذا تفعل؟

وأضاف الراضي في تعليقاته أن الخطوة الفرنسية تمثل «انتهاكاً صارخاً» للأمن القومي المغربي، متسائلاً عن غياب أي رد فعل أو تحرك من الجهات الأمنية المغربية المعنية.

السياق: تعاون دفاعي أم سيطرة استخباراتية؟

النادي ليس مجرد «نشاط تربوي» بريء كما تروج له السفارة الفرنسية، بوابة لصناعة جيل من «الموالين» للمصالح الفرنسية داخل النخب المغربية؟
السؤال يبقى مطروحاً بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية.

بقلم : زكرياء حبيبي

بوابة الجزائر الإخبارية:لم يجد نظام المخزن أي شيء أفضل من تحريف تصريحات ومنشور وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس حول نزاع الصحراء الغربية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المغربي.

وأكد الوزير السويسري أن سويسرا تُدعم الدور المحوري للأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص لتسوية النزاع الذي يزيد عمره عن نصف قرن، معتبرا أن خطة الحكم الذاتي، هي أحد الحلول المطروحة، والتي تسمح باحترام حق تقرير المصير.

ولم تتأخر أدوات الدعاية لنظام المخزن إلى استبدال مفهوم الصحراء الغربية، الذي كان يُشير إلى أن أراضي الصحراء الغربية هي أراض غير ذاتية الحكم معنية بعملية إنهاء الاستعمار، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بمفهوم الاحتلال غير الشرعي، ل”الصحراء المغربية”، مما أدى، كعادة المخزن، إلى إزالة الحاجة إلى تنظيم استفتاء على تقرير المصير، مع العلم أن الوزير السويسري ذكر خطة الحكم الذاتي المغربية كأحد الحلول، ولكن ليس الحل الوحيد، لحل النزاع من خلال حل مقبول لكلا الطرفين المتصارعين.

ويُؤكد عديد المراقبين أن نظام المخزن الذي لطالما يُروج لأسطوانة “حسم الملف” لصالحه، لتنويم أتباعه، بات يتخبط يمينا وشمالا، وأكبر دليل على ذلك، هو تحريفه للبيانات، وتصريحات المسؤولين الأجانب بخصوص ملف الصحراء الغربية، وآخرها محاولة التلاعب بتصريحات الوزير الخارجية السويسري. بل ووصل الأمر بنظام المخزن إلى حدّ تقويل مسعود بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ما لم يُصرح به، ولم تُلمح له أي وسيلة إعلامية، سوى أبواق المخزن، خلال لقائه بوزير الخارجية أحمد عطاف، على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” مؤخرا.

وعكس خزعبلات وأكاذيب نظام المخزن، لا تزال جبهة البوليساريو تُؤكد على أن الحل النهائي والعادل يجب أن يرتكز على ضمان حق تقرير المصير والاستقلال. من خلال الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء الأربعاء, أن ما تحقق اليوم بين الجزائر وتشاد يشكل خطوة هامة نحو بناء شراكة إستراتيجية متكاملة وذلك حلال تصريح صحفي مشترك مع نظيره التشادي, محمد إدريس ديبي اتنو عقب مراسم توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين تخص عدة مجالات حيوية وقطاعات استراتيجية .

وقال الرئيس تبون, أن “ما حققناه اليوم يشكل خطوة هامة نحو بناء شراكة إستراتيجية متكاملة”, منوها إلى “التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب جمهورية تشاد الشقيقة مع الحرص على بناء نموذج إفريقي ناجح للتعاون الإفريقي-الإفريقي”.

رئيس الجمهورية أبرز بالمناسبة أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية تشاد إلى الجزائر “تعبر عن إرادتنا السياسية المشتركة لمواصلة المسار الذي رسمناه معا خلال الزيارة التي قام بها فخامته إلى الجزائر في سبتمبر الماضي”.

وتابع أن هذه الزيارة ترمي إلى “إعطاء دفع جديد للتعاون في مختلف المجالات, لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يشمل الطاقة والمناجم والبنى التحتية والنقل والصناعة والصناعة الصيدلانية وكذا التبادل التجاري” مضيفا: “خلال محادثاتنا, أكدنا سويا على أهمية تفعيل آليات التعاون, منها اللجنة المشتركة التي حرصنا معا على عقد دورتها الرابعة” مع الالتزام, بدءا من هذه الزيارة, بـ”تحيين الإطار القانوني المنظم لعلاقاتنا والتوقيع على ما يقارب 30 اتفاقية ومذكرات تفاهم”.

وفي السياق ذاته أشار الرئيس الجزائري إلى أنه “كما دعونا, أنا وأخي فخامة رئيس جمهورية تشاد الشقيقة, إلى إضفاء الديناميكية اللازمة على مجلس الأعمال الجزائري-التشادي وتعزيز نتائج دورته الأولى, باعتباره فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وجسرا لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري” بين البلدين.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه تطرق رفقة نظيره التشادي إلى التعاون في مجال تكوين الموارد البشرية, مبرزا “استعداد الجزائر لتكوين أكبر عدد ممكن من إطارات أبناء وبنات دولة تشاد الشقيقة وكذا تقاسم خبرة الجزائر في مختلف التخصصات بما يخدم مسار التنمية”.

وعلى الصعيد الأمني -يضيف رئيس الجمهورية- “أكدنا أن التحديات التي يواجهها فضاؤنا المشترك في منطقة الساحل والصحراء وفي مقدمتها تحدي مكافحة الإرهاب, تفرض التنسيق والتعاون بما يضمن حماية أمن واستقرار بلدينا والمنطقة”.

وتضمنت المحادثات بين رئيس الجمهوريةونظيره التشادي أيضا “الأوضاع في السودان الشقيق وتداعياتها الإنسانية على جمهورية تشاد”, مثمنا “عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية تشاد لاستقبال اللاجئين”, داعيا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء ما يجري في السودان الشقيق”.

وأشار الرئيس من خلال تصريحاته إلى أن الطرفان اتفقا على “مواصلة التشاور والتنسيق, دفاعا عن مصالح القارة وخدمة لقضايا السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا واضحًا، أعلنت الصومال حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب ردًا على ما اعتبرته تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي

وترى مقديشو أن الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” يمثل مساسًا بوحدة أراضيها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا الموقف الحاد، في رسالة سياسية مفادها أن السيادة الوطنية “خط أحمر”

بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل السياسي الفرنسي برونو روتايو اليميني المتطرف والمعروف بسياساته الشعبوية والعدائية استغلال الجدل في حملة انتخابية مبكرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ليهاجم مرشح حزب “الجمهوريين”هذه المرة بشدة قرار الحكومة الإسبانية بتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي،داعيا إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود الفرنسية

تصريحات روتايو جاءت خلال مقابلة على قناة LCI الفرنسية، مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في خطوة تهدف إلى استغلال اليد العاملة في دعم الاقتصاد الإسباني .

وحذر وزير الداخلية الفرنسي السابق من «تأثير ارتدادي» محتمل، من خلال انتقال آلاف المهاجرين الذين سيحصلون على أوراق قانونية في إسبانيا إلى فرنسا عبر منطقة شنغن التي تسمح بحرية التنقل الكاملة بين الدول الأعضاء.

وقال إن هؤلاء المهاجرين «سيصبحون مواطنين أوروبيين قانونيين» بمجرد حصولهم على الوثائق الإسبانية، مما يفتح الباب أمامهم للانتقال بحرية بحثاً عن فرص عمل أفضل أو خدمات اجتماعية أكثر جاذبية في فرنسا.

وأضاف روتايو أن القرار الإسباني «يتعارض مع روح السياسات الأوروبية المشتركة»، معتبراً أنه يشجع على هجرة غير نظامية جديدة ويضع فرنسا أمام عبء إضافي ملوحا بإمكانية إعادة العمل بإجراءات مراقبة الحدود الداخلية، مؤكداً أن اتفاقية شنغن تسمح باتخاذ مثل هذه التدابير في حالات «الأزمات» أو التهديدات للنظام العام والأمن الداخلي.

وبلغ الأمر ذروته بدعوة روتايو إلى «عزل إسبانيا سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي»، في محاولة للضغط على مدريد لتعديل موقفها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه أوروبا انقساماً واضحاً حول ملف الهجرة فبينما تتجه دول مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك نحو سياسات تشددية تركز على تقليل الهجرة غير الشرعية وتسريع الترحيل، تتبنى إسبانيا مقاربة أكثر مرونة مدفوعة بحاجة اقتصادية ملحة لسد النقص في اليد العاملة .

بوابة الجزائر الإخبارية:تزامنا مع محاولات الأصوات الناعقة لبعض الأطراف التي تريد التشويش على مسار العلاقات بين الجزائر وتونس وموريتانيا،قال المحلل السياسي الموريتاني أحمد سالم السالك،إن أطرافا تريد لهذه الدول التفكك والانقسام غير أن هذه الدول حسمت خياراتها واختارت المضي قدما وفق نهج تشاوري وتكاملي يعزز مصالحها المشتركة.

وخلال مداخلته على قناة الجزائر الدولية، أكد أحمد سالم السالك، أن الدول الثلاث قيادة وشعوبا باتت أكثر وعيا بالجهات التي تستهدف استقرارها،وتسير بثبات نحو تكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي،وتشق طريقها في إطار علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل.

وفي سياق ذي صلة، شدد المتحدث على أن جلب الكيان الصهيوني من دولة فلسطين إلى المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية على حدود الجزائر يهدف إلى استهدافها بشكل خاص مؤكدا أن الجزائر تمتلك قوة سياسية متبصرةو أن دولتي موريتانيا وتونس تنظران للجزائر كنقطة ارتكاز أساسية ضمن هذا التكتل الإقليمي الجديد.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الساحة المغربية في الفترة الأخيرة حالة من السخط الشعبي المتزايد تجاه أداء الحكومة في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعبر المواطنون عن استيائهم من خلال احتجاجات متفرقة وحملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ما يعتبرونه غيابًا لحلول فعالة للأزمات المتفاقمة.

ويأتي هذا الغضب في سياق ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب كما يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات العمومية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي

الأكثر إثارة للقلق هو الشعور العام بغياب التواصل الحقيقي مع المواطنين. فبدل الإنصات لمطالب الشارع، تُواجه الانتقادات في كثير من الأحيان بالتجاهل أو التهوين، وهو ما يغذي الإحساس بالإقصاء ويؤجج الغضب. كما أن تراجع جودة الخدمات الأساسية، خاصة في الصحة والتعليم، يطرح تساؤلات جدية حول أولويات السياسات العمومية