تمديد التصويت وارد.. سلطة الانتخابات تستعرض خطة تأمين وإنجاح التشريعيات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تدخل الجزائر تشريعيات 2 جويلية 2026 بمنظور سياسي أوسع تجاه الجالية الجزائرية بالخارج. بعد أن تحوّل هذا الملف خلال السنوات الأخيرة من دائرة التكفل القنصلي والإداري إلى مسار مؤسساتي يقوم على توسيع التمثيل البرلماني. تحسين الخدمات، تسهيل التنقل، فتح قنوات الاستثمار. واستقطاب الكفاءات العلمية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، لم تكن مشاركة الجزائريين بالخارج في الاقتراع مجرد موعد انتخابي. بل ترجمة سياسية لجملة تسهيلات وقرارات أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الجالية. في إطار رؤية تعتبر الجزائريين المقيمين بالخارج امتدادا للدولة الوطنية وشريكا في التنمية والدبلوماسية الاقتصادية.

كما تستند هذه المقاربة إلى توجيهات عبّر عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. لاسيما خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. حين شدد على أن التعامل مع الجالية لا ينبغي أن يقتصر على معالجة الانشغالات. بل يجب أن يشمل تعزيز روابطها بالوطن وإشراكها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الجهود الرامية إلى تقوية مكانة الجزائر دوليا. كما دعا السلك الدبلوماسي إلى ابتكار أساليب ومناهج تترجم الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا الملف. مع فتح قنوات اتصال مباشرة وإلكترونية مع أبناء الجالية.

12 مقعداً للجالية

ومن هذه الزاوية، تأتي تشريعيات 2 جويلية كمحطة لاختبار أثر هذه المقاربة على المشاركة السياسية. فقد رفع عدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من 8 إلى 12 مقعدا. بعد إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية. في خطوة تمنح الجزائريين بالخارج تمثيلا أوسع داخل المؤسسة التشريعية. وتسمح بنقل انشغالاتهم بصورة أدق في ملفات القنصليات، السفر، الاستثمار، الشباب، التعليم، التحويلات، والاندماج الاقتصادي في الوطن.

كما تضم الهيئة الناخبة بالخارج 854.285 ناخبا موزعين على ثماني مناطق جغرافية عبر العالم. بينما تم تخصيص 74 مركز تصويت يؤطرها 645 مؤطرا، و435 مكتب اقتراع يشرف عليها 3073 مؤطرا. كما تعرف الدوائر الانتخابية بالخارج تنافس 66 قائمة، بين أحزاب سياسية ومترشحين أحرار. بما يعكس حجم الاستحقاق خارج التراب الوطني واتساع تمثيل الجالية في الخريطة الانتخابية.

تسهيلات للجالية و دعم الشباب

وهذا ولم يقتصر مسار التسهيلات على التمثيل البرلماني. فقد شملت الإجراءات دعم المترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة بالخارج. على غرار نظرائهم داخل الوطن، بما جعل الترشح بالنسبة لشباب الجالية أكثر قابلية للتحقق. كما تم استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وهو إجراء يمنح الملف قناة مؤسساتية مباشرة داخل الجهاز التنفيذي. بعد أن ظل لسنوات موزعا بين القنصليات، وزارة الخارجية، والممثليات الدبلوماسية.

كما تعزز هذا التوجه باستحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كهيئة استشارية مستقلة ماليا وإداريا. حسب ما أقره اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 جوان 2026. ويمنح هذا المجلس بعدا جديدا لعلاقة الجزائر بكفاءاتها في الخارج، لأنه ينقل ملف الجالية من منطق الخدمات فقط. إلى منطق تعبئة الخبرة العلمية والبحثية والتكنولوجية.

وانطلقت أشغال الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج يوم 28 جوان 2026 بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ احدادن بسيدي عبد الله. وهي خطوة جاءت قبل أيام فقط من موعد الاقتراع، ما منح الرسالة السياسية بعدا واضحا. الجالية ليست خزانا انتخابيا عابرا، بل مورد وطني للمعرفة والاستثمار والابتكار.

فرنسا: الناخبون يربطون المشاركة بالمكتسبات

وفي فرنسا، حيث تتمركز إحدى أكبر الجاليات الجزائرية. ربط ناخبون مشاركتهم في تشريعيات 2 جويلية بالمكتسبات العملية التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومن بين هذه المكاسب فتح فروع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا. بما يسهل تحويل الأموال والاستفادة من القروض العقارية. إلى جانب التسهيلات الخاصة باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات في إطار تغيير الإقامة، والأسعار التفضيلية للخطوط الجوية الجزائرية لفائدة العائلات، وتبسيط إجراءات إصدار جوازات السفر ووثائق الهوية عبر المنصات الرقمية.

أما على مستوى التنظيم الانتخابي في فرنسا، أكدت مندوبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى قنصلية نانتير. مسعودة بوغديري، تسجيل إقبال متزايد، مع تسخير الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للعملية. كما تم فتح مكاتب اقتراع لامركزية في تراب ومانت لا جولي ودرو. إلى جانب المركز الرئيسي في نانتير، في خطوة عملية لتقريب التصويت من أفراد الجالية. خاصة في ظل اتساع المسافات داخل الضواحي الفرنسية.

إرادة سياسية لتعزيز حضور الجالية

وفي مصر، أخذت المشاركة بعدا سياسيا واضحا من خلال تصريحات جزائريين مقيمين بالقاهرة والإسكندرية. ثمنوا رفع تمثيل الجالية في البرلمان إلى 12 مقعدا والإعانة الموجهة للمترشحين الشباب في القوائم الحرة. واعتبرت ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بمصر، نوال بولصنام. أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية لتعزيز حضور الجالية في الحياة العامة وتمكينها من الإسهام في صنع القرار. خصوصا مع أهمية مشاركة المرأة في هذا الاستحقاق.

كما ثمن مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، المستشار عبد الرحمن بلحوت، إجراءات تحسين الخدمات وتيسير التنقل. وخص بالذكر استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، باعتباره مؤشرا على نقل الملف إلى مستوى مؤسساتي أكثر وضوحا. أما الإطار بجامعة الدول العربية رابح حليمي، فاعتبر أن قرارات رئيس الجمهورية ليست مجرد إعلانات سياسية. بل إجراءات دخلت حيز التنفيذ، مستدلا بانطلاق الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.

1642 ناخبا في تركيا و اقبال متواصل

وفي تركيا، أظهرت الجالية الوطنية إقبالا معتبرا خلال اليوم الثالث من العملية الانتخابية، خاصة على مستوى مكتب إسطنبول، الذي يضم أكبر عدد من المسجلين. وتبلغ الهيئة الناخبة الجزائرية في تركيا 1642 ناخبا، موزعين بين مركز أنقرة بـ135 ناخبا، ومركز إسطنبول بـ1507 ناخبين، منهم 1429 في مكتب القنصلية العامة بإسطنبول و78 بمكتب إزمير، الواقعة على بعد 419 كلم جنوب غرب إسطنبول.

وتدخل تركيا ضمن المنطقة الجغرافية الثامنة، التي يوجد مقر تنسيقيتها بمدريد، وتضم 14 دولة هي إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، اليونان، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، رومانيا وبلغاريا، إضافة إلى تركيا. وتتنافس في هذه المنطقة خمس قوائم، أربعة أحزاب وقائمة مستقلة واحدة، على مقعد واحد في المجلس الشعبي الوطني. وتعكس شهادات ناخبين مثل تركية ساعد بوزيد، آمال بوحجار، طارق جبيري، سارة تزكرات، نسيمة بوراوي وحسنية بوكابر أن التصويت بات لدى جزء من الجالية ممارسة سياسية مرتبطة بالانتماء لا بالمكان الجغرافي.

تغييرات ملموسة في بلجيكا و لوكسمبورغ

وفي تونس، اتخذت العملية الانتخابية بعدا رمزيا خاصا، بالنظر إلى مكانة القنصلية العامة بتونس في الذاكرة الوطنية، حيث احتضنت خلال الثورة التحريرية وزارة التسليح والاتصالات العامة للحكومة المؤقتة، كما شهدت اجتماعات تاريخية سنة 1959. داخل هذا الفضاء، شارك ناخبون من الجيل الثالث والرابع لعائلات جزائرية استقرت بتونس، مؤكدين أن الاقتراع يمثل وسيلة للحفاظ على الصلة السياسية بالوطن الأم، ونقل هذا الارتباط إلى الأجيال الجديدة.

أما في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، فقد اعتبر ناخبون أن التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الجالية أصبحت واقعا ملموسا، سواء عبر تعزيز التمثيل البرلماني أو تقريب الخدمات القنصلية ورقمنتها أو إشراك الكفاءات الوطنية في التنمية. وأكد براهيتي عبد العزيز أن رفع المقاعد من 8 إلى 12 مقعدا يجسد حرص السلطات العليا على تعزيز مشاركة الجزائريين بالخارج في صنع القرار الوطني، فيما شدد ناخبون آخرون على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب كقوة اقتراح وابتكار.

مسارات فعلية للحضور

وتبرز في خلفية هذا الحضور الانتخابي سلسلة إجراءات عملية تتصل بالحياة اليومية للجالية، منها تحسين ظروف الاستقبال في المعابر الحدودية، تعزيز الرحلات الجوية والبحرية خلال موسم الاصطياف، مراجعة بعض التدابير التنظيمية المرتبطة بالسفر، رقمنة الوثائق، وتقريب الخدمات الإدارية. كما تتكامل هذه التدابير مع مسار اقتصادي يرمي إلى تشجيع الجزائريين بالخارج على الاستثمار في الوطن، عبر تبسيط إنشاء المؤسسات، مرافقة حاملي المشاريع، وفتح فرص في القطاعات المنتجة.

وتحمل هذه المعطيات دلالة سياسية دقيقة. فالدولة لم تكتف بدعوة الجالية إلى المشاركة، بل وضعت أمامها مسارات فعلية للحضور: تمثيل برلماني أوسع، منصب حكومي مخصص للملف، مجلس علمي أعلى للكفاءات، تسهيلات مالية وبنكية، خدمات رقمية، دعم للشباب المترشح، ومكاتب اقتراع أقرب إلى الناخبين. وبذلك، تصبح المشاركة في تشريعيات 2 جويلية جزءا من علاقة جديدة بين الجزائر ومواطنيها بالخارج، تقوم على الثقة والتمثيل والمساهمة.

امتداد ناعم لحضور الجزائر في العواصم العالمية

كما أن هذه المقاربة تمنح البعد الدبلوماسي للجالية مكانة أكبر. فالجزائريون المقيمون في الخارج لا يمثلون فقط كتلة انتخابية، بل يشكلون امتدادا ناعما لحضور الجزائر في العواصم العالمية، من خلال الكفاءات الجامعية والاقتصادية والمهنية والجمعوية. ولهذا يكتسب المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج أهمية خاصة، لأنه يوفر إطارا مؤسساتيا لتحويل الخبرة المنتشرة في العالم إلى شبكة وطنية تخدم البحث، الابتكار، الجامعة، التكنولوجيا، والدبلوماسية الاقتصادية.

وفي المحصلة، تكشف تشريعيات 2 جويلية أن الجزائر تتعامل مع الجالية الوطنية بالخارج باعتبارها جزءا من معادلة بناء المؤسسات، لا مجرد ملف إداري. فرفع التمثيل إلى 12 مقعدا، وتوسيع التسهيلات، وإدماج الكفاءات، وتنظيم الاقتراع في 74 مركزا عبر العالم، كلها مؤشرات على تحول سياسي في إدارة هذا الملف. ويبقى الرهان بعد الاقتراع في قدرة ممثلي الجالية داخل المجلس الشعبي الوطني المقبل على تحويل هذا الزخم إلى عمل تشريعي ورقابي منظم، يواكب انشغالات الجزائريين بالخارج ويعزز حضورهم في مسار التنمية الوطنية

بوابة الجزائر الإخبارية: سيكون أزيد من 24 مليون جزائري غدا الخميس, على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة, بمناسبة الإنتخابات التشريعية التي تجري تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعميق الممارسة الديمقراطية حيث تجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها, كما ترمي إلى تفعيل دور الشباب والنساء وتعزيز الديمقراطية التشاركية. 

وقد اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية, استراتيجية عمل تقوم على توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة هذه العملية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين, حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة هذه التشريعات

ومن أجل الظفر بـ407 مقعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات, تتنافس 793 قائمة انتخابية في هذا الاستحقاق الوطني, تضم 9854 مترشح عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن, منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و125 قائمة حرة.أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن, فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا, منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي, إضافة إلى ست قوائم حرة

وقد بلغ عدد النساء المترشحات لهذا الاستحقاق 2032 مترشحة وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي للمترشحين, فيما بلغ عدد الشباب أقل من 40 سنة 5304 مترشح, ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, فيما تم إحصاء 4673 مترشح من ذوي المستوى الجامعي

وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج, وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الوطني أو خارج الوطن, المفتوحة من الساعة 8 صباحا حتى السابعة مساء

ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط, حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج

وتعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية, في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.

وفي إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, الذي ينص على انطلاق التصويت عبر المكاتب المتنقلة قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع, انطلقت الاثنين الماضي عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل ، كما شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, ابتداء من السبت الفارط, في عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية

وكانت الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات قد اختتمت الأحد المنصرم, بعد عشرين يوما من التنافس المحتدم بين مسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية ومترشحي القوائم الحرة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني, حيث جرت هذه الحملة في أجواء تنظيمية محكمة, بإشراف وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, مع التزام الإدارة بدورها القانوني المتمثل في توفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي لإنجاح هذا الحدث الهام.يذكر أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخب من بينهم 23.872.756 ناخب داخل الوطن و 854.285 ناخب من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وفقا لنتائج عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الأربعاء، عن استلام ووضع حيز الخدمة عدد من مشاريع تطوير وصيانة شبكة الطرق والمنشآت الفنية عبر عدة ولايات من الوطن، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين شبكة النقل.

وفي هذا السياق، ستشهد ولاية سيدي بلعباس إعطاء إشارة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين منطقتي اللوزة وتلاغ على مسافة 13 كيلومترا، إضافة إلى مشروع الطريق الاجتنابي لبلدية تيغاليمات، بما يسهم في تخفيف الضغط على حركة المرور ودعم التنمية المحلية.

وبولاية بومرداس، سيدخل حيز الخدمة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين خميس الخشنة ومفتاح، مرفقا بمنشأة فنية، فيما تستفيد ولاية برج بوعريريج من وضع الطريق الاجتنابي لبلدية المهير حيز الخدمة، وهو طريق مزدوج مدعم بمنشأة فنية.

أما بولاية بسكرة، فسيتم وضع حيز الخدمة مشروع إعادة تأهيل مقطع من الطريق الوطني رقم 87 على مستوى بلدية جمورة، في حين ستعرف ولاية بجاية تدشين منشأة فنية على الطريق الولائي رقم 6 بمنطقة تاسكريوت عند النقطة الكيلومترية 1+600، بطول 50 متراً، أنجزت على أساسات سطحية وزودت بعوارض خرسانية مسبقة الإجهاد.

كما ستدخل بولاية تمنراست أشغال إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين تمنراست وجانت، على مسافة 15 كيلومتراً، حيز الخدمة، بينما ستستفيد ولاية الجلفة، بدائرة مسعد، من مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين مقر بلدية أم العظام ومنطقة الحطيبة إلى غاية الحدود الإدارية لولاية الوادي، على امتداد 55 كيلومتراً.

وفي ولاية برج باجي مختار، سيتم تدشين الطريق الولائي رقم 5 على مسافة 7 كيلومترات، إلى جانب وضع 15 كيلومتراً من الطريق الولائي رقم 3، في اتجاه ولاية تمنراست، حيز الخدمة.

كما ستشهد ولاية أم البواقي دخول مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين مدينتي عين مليلة وعين كرشة، على مسافة 12 كيلومتراً، حيز الاستغلال.

وأكدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى عصرنة وتوسيع البنية التحتية للطرقات، وتحسين ظروف النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية حركة المرور والرفع من مستوى السلامة المرورية، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف ولايات الوطن.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، اليوم الأربعاء، عن مواصلة ضمان خدماتها بشكل عادي خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 جويلية الجاري، تزامنا مع تنظيم الانتخابات التشريعية وإحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال والشباب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن جميع محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة لها ستواصل العمل وفق نظام المداومة المعتمد على مدار الساعة، كما هو معمول به طوال أيام السنة، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت نفطال أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها على تأمين التموين المنتظم والمتواصل بمختلف المواد البترولية عبر كامل التراب الوطني، والاستجابة لاحتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة.

وفي ختام بيانها، اغتنمت الشركة المناسبة لتتقدم بأحر التهاني إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال والشباب، متمنية للجزائر دوام التقدم والرقي والازدهار.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت اتصالات الجزائر عن البرنامج الاستثنائي لمواقيت عمل وكالاتها التجارية عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بيوم الخميس 2 جويلية، تزامنا مع تنظيم الانتخابات التشريعية، في إطار ضمان استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن الوكالات التجارية بولايات الشمال ستستقبل الزبائن من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة زوالًا.

وفي ولاية الجزائر، يشمل برنامج المداومة الوكالات التجارية بكل من: القبة، باش جراح، الرغاية، بن غازي، عيسات إيدير، بئر مراد رايس، حيدرة، بئر توتة، الرستمية، باب الوادي، أولاد فايت، وعين البنيان.

أما في باقي ولايات الشمال، فستقتصر المداومة على الوكالات التجارية المتواجدة على مستوى مقرات الولايات.

وبخصوص ولايات الجنوب، ستكون الوكالات التجارية المفتوحة على مستوى مقرات الولايات في خدمة الزبائن من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية عشرة زوالا.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الإعلامي الجزائري مهدي غزار أن الجزائر يجب أن تصبح مركزًا محوريًا لا غنى عنه للاستثمارات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل سياق جيوسياسي يظل فيه تنويع الاقتصاد أولوية استراتيجية للدولة الجزائرية.

🛑 Mehdi Ghezzar : Alger 🇩🇿doit devenir un carrefour incontournable des investissements en Afrique#Algérie @MehdiGhezzar pic.twitter.com/wWsVFAY5gi

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

وفي لقاء تلفزيوني على “قناة الجزائر الدولية” اعتبر المتحدث أن الطبعة ال 57 لمعرض الجزائر الدولي ، الذي احتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة من 22 إلى 27 جوان لاتقتصر على بعدها البروتوكولي، بل تتجه بشكل واضح وحاسم نحو تعزيز الاستثمار والاندماج القاري، من خلال ستة أيام من المؤتمرات المخصصة، على وجه الخصوص، لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار غزار أيضًا إلى أن اختيار إسبانيا ضيف شرف لهذه النسخة يحمل دلالة قوية، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تسعى الجزائر إلى تطويرها مع أوروبا،

وتندرج هذه التصريحات في سياق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الجزائر، والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتطوير الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الإفريقي

‏بوابة الجزائر الإخبارية ;: رصدت بوابة الجزائر فيديو صادم يوثق لحظة غدر مجموعة من المغاربة واعتداء همجي وسافر على طفل جزائري كان يشجع المنتخب المغربي.

🚨اعتداء همجي وسافر من مغاربة 🇲🇦 على #طفل_جزائري كان يشجع #المنتخب\المغربي

🚨 فيديو متداول يوثق لحظة غدر مغاربة بطفل جزائري والاعتداء عليه جسديا في منطقة المشجعين

⛔ الشرطة الأمريكية 🇺🇸 أوقفت 7 أشخاص من جنسية مغربية يُشتبه في تورطهم في الحادثة،

⛔الطفل ذهب لمناصرة… pic.twitter.com/H0D2hwGWw2

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 1, 2026

‏وبحسب المعطيات المتوفرة،أوقفت الشرطة الأمريكية سبعة أشخاص من جنسية مغربية يُشتبه في تورطهم في الحادثة،

مقطع الفيديو أثار موجة واسعة من التفاعل والاستنكار، خاصة أن الطفل كان قد حضر لمساندة المنتخب المغربي، مرتديا قميص ⁧‫الجزائر‬⁩ قبل أن يتعرض للاعتداء والغدر به.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا لها دعت فيه كافة مؤطري مكاتب ومراكز التصويت إلى السهر على احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي والقيام بمهامهم بكل إخلاص وحياد، وكذا الامتناع عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة ونزاهة وشفافية ومصداقية عملية الاقتراع.

كما وجهت السلطة، في البيان ذاته دعوة إلى كافة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026 وممثليهم إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بيوم الاقتراع، والعمل على ضمان حسن سير العمليات الانتخابية.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي في الجزائر، وذلك حسب ما ورد في بيان للوزارة الأولى.

و يهدف المشروع، وفق البيان، إلى صون وتثمين التراث الطبيعي الوطني وحماية التنوع البيولوجي ودعم البحث العلمي، وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة علمية وثقافية وسياحية.

ويُنتظر أن يُحدث هذا الصرح، يضيف البيان، نقلة نوعية في تسيير الإرث الطبيعي الوطني، من خلال توفير بنية تحتية عصرية، تعنى بجمع المقتنيات الوطنية للتاريخ الطبيعي وحفظها وتوثيقها، وضمان نقل هذا التراث للأجيال القادمة، في إطار تجسيد إلتزامات بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ترقية المقاولاتية في وسط التكوين المهني، باعتبارها مسعى يُترجم توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة وتعزيز الفكر المقاولاتي لدى المتكوِّنين، وجعل منظومة التكوين المهني رافعة استراتيجية لإعداد جيل جديد من حاملي المشاريع القادرين على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

ويهدف هذا التوجه إلى إرساء الثقافة المقاولاتية منذ بداية المسار التكويني، من خلال تمكين المتكوِّنين من اكتساب الكفاءات التقنية والتسييرية اللازمة لإنشاء مؤسسات اقتصادية مستدامة قادرة على خلق القيمة المضافة، بدل الاقتصار على الاندماج في سوق الشغل التقليدي.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت توقعات زراعية دولية حديثة عن معطيات لافتة تخص الجزائر ضمن خريطة الأمن الغذائي العالمية خلال العقد المقبل، في وقت تتحرك فيه الأسواق الزراعية بين استقرار نسبي مرتقب في الأسعار الحقيقية للسلع، وضغوط متواصلة على مناطق العجز الغذائي، خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. وتضع هذه القراءة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة: تقليص التبعية للواردات، رفع الإنتاج المحلي، تحسين التخزين، وتوسيع الاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية.

الجزائر ضمن كبار مستوردي الألبان الذين خفضوا وارداتهم

وحسب ما كشفته المعطيات الحديثة والمتعلقة بأسواق الألبان في الجزائر، فإنها ضمن كبار المستوردين الذين سجلوا تراجعا في وارداتهم من منتجات الحليب خلال 2025، إلى جانب العراق والمكسيك. ويحمل هذا المؤشر دلالة اقتصادية مهمة، لأنه يأتي في سوق عالمية حساسة تعتمد على مسحوق الحليب، الزبدة، الجبن، ومنتجات الألبان المصنعة، وهي منتجات تشكل جزءا أساسيا من فاتورة الغذاء لدى عدد من الدول المستوردة.

ولا يمكن قراءة تراجع واردات الجزائر من الألبان باعتباره رقما تجاريا معزولا، بل ضمن مسار أوسع يرتبط بتقليص الضغط على فاتورة الاستيراد، وإعادة تنظيم السوق المحلية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتحسين قدرات التحويل والتجميع. فكل انخفاض مدروس في الواردات الغذائية، عندما يكون مرفوقا بتقوية العرض المحلي، يتحول إلى مكسب مباشر للميزان التجاري، وإلى خطوة إضافية في بناء أمن غذائي أقل تعرضا لتقلبات الأسعار الدولية وسلاسل الإمداد.

شمال إفريقيا أمام ضغط غذائي متزايد إلى 2035

تقرير “OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي رصدته بوابة الجزائر فإن المنطقة التي تنتمي إليها الجزائر، أي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مرشحة لمواصلة الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية خلال العقد المقبل. ويؤكد التقرير أن صافي واردات المنطقة من السلع الغذائية الأساسية سيرتفع بـ34 بالمائة بحلول 2035، بفعل النمو السكاني ومحدودية القدرة المحلية على توسيع الإنتاج بالوتيرة نفسها.

🛑 #الجزائر 🇩🇿 تراهن على موسم استثنائي.. تعليمات صارمة لتجاوز عتبة 50 مليون قنطار من الحبوب في 2026https://t.co/nbJpozaylf

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، لأنها تؤكد أن معركة الأمن الغذائي في شمال إفريقيا لن تحسم فقط عبر الشراء من الأسواق الدولية، بل عبر رفع مردودية الإنتاج المحلي، وتوسيع قدرات التخزين، وتحسين اللوجستيك الفلاحي والغذائي. فكلما ارتفع الاعتماد الإقليمي على الواردات، زادت أهمية السياسات الوطنية التي تستهدف إنتاج الحبوب، تطوير الأعلاف، دعم الحليب المحلي، وتوسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية.

الواردات قد تغطي 72 بالمائة من استهلاك المنطقة

تشير التوقعات نفسها إلى أن حصة الواردات في إجمالي الاستهلاك بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، محسوبة بمعادل السعرات الحرارية، قد تصل إلى 72 بالمائة خلال العقد المقبل. وهذا الرقم يكشف حجم الرهان الاستراتيجي أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها الجزائر، التي تمتلك مساحة فلاحية واسعة، ومشاريع مائية كبرى، وبرامج لتوسيع الإنتاج في الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب إمكانات مهمة في التخزين، التحويل، واللوجستيك.

ويعني ذلك أن الأمن الغذائي الجزائري لم يعد مرتبطا فقط بضمان التموين من الأسواق الخارجية، بل أصبح مرتبطا أكثر بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج جزء أكبر من حاجياته داخليا، خاصة في الحبوب، الحليب، الأعلاف، الزيوت، اللحوم، والمنتجات واسعة الاستهلاك. وكل تحسن في الإنتاج المحلي ينعكس مباشرة على فاتورة الواردات، وميزان المدفوعات، واستقرار الأسعار.

الحبوب والقمح في قلب الرهان

في سوق الحبوب، يبرز التقرير أن الطلب على واردات الحبوب في شمال إفريقيا والشرق الأدنى سيبقى تحت ضغط النمو السكاني ومحدودية القدرة الإنتاجية المحلية، مع استمرار دور كبار المصدرين في تموين الأسواق الحساسة للسعر. وبالنسبة للجزائر، التي تولي ملف القمح والحبوب أهمية مركزية في الأمن الغذائي، تعزز هذه القراءة الحاجة إلى مواصلة رفع المردودية، وتوسيع المساحات المسقية، وتطوير البذور، وتحسين استعمال الأسمدة، وتقوية قدرات التخزين والتوزيع.

ويشير التقرير أيضا إلى أن روسيا ستواصل لعب دور متنام في تجارة القمح العالمية، خصوصا في الأسواق الحساسة للسعر مثل شمال إفريقيا وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. وهذا المعطى يضع أمام الجزائر أهمية مضاعفة لتنويع مصادر التموين، وفي الوقت نفسه تقليص الحاجة إلى الاستيراد عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي، خصوصا في المناطق ذات الإمكانات العالية في الجنوب والهضاب العليا.

استقرار الأسعار فرصة للسياسات الفلاحية

يمنح استقرار الأسعار الحقيقية للسلع الزراعية عالميا خلال العقد المقبل، كما يتوقع التقرير، هامشا مهما للدول التي تستثمر في الإنتاج المحلي. فاستقرار الأسعار لا يعني غياب الصدمات، لكنه يسمح ببناء سياسات أكثر قابلية للتخطيط، خاصة في ما يتعلق بشراء الحبوب، تنظيم المخزون الاستراتيجي، وتمويل سلاسل الإنتاج.

غير أن التقرير ينبه في الوقت نفسه إلى أن اضطرابات الطاقة والأسمدة والنقل، خصوصا المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، قد ترفع كلفة الإنتاج وتضغط على أسواق الغذاء. ومن هنا، تبدو الجزائر في موقع يحتاج إلى استثمار هذه المرحلة لتقوية استقلالية منظومتها الغذائية، ليس فقط عبر تأمين الواردات عند الحاجة، بل عبر تقليص الحاجة نفسها من خلال الإنتاج المحلي.

الألبان بين تقليص الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني

يحمل تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 أهمية خاصة، لأن شعبة الحليب تعد من أكثر الشعب ارتباطا بالقدرة الشرائية، والدعم العمومي، وسلاسل التبريد، والتجميع، والتحويل الصناعي. وأي تقليص مستدام للواردات في هذه الشعبة يتطلب رفع إنتاج الحليب الطازج، تحسين إنتاجية القطيع، توسيع زراعة الأعلاف، تطوير مراكز الجمع، وتحديث مصانع التحويل.

كما أن سوق الألبان العالمية تبقى شديدة الحساسية لتغيرات الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل الاتحاد الأوروبي، نيوزيلندا والولايات المتحدة. ولذلك، فإن تقوية الإنتاج المحلي تمنح الجزائر هامشا أكبر في مواجهة تقلبات الأسعار الدولية، وتساعد على حماية السوق الداخلية من أي اضطراب مفاجئ في التموين أو الشحن أو الكلفة.

الأسماك وتربية المائيات.. فرصة إنتاجية للجزائر

يبرز التقرير معطى مهما في قطاع الأسماك والمنتجات المائية، إذ يتوقع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك هذه المنتجات في شمال إفريقيا، خلافا للتراجع المتوقع في إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا الاتجاه يفتح نافذة اقتصادية للجزائر، بالنظر إلى طول شريطها الساحلي وإمكانات تربية المائيات، خاصة إذا تم توسيع الاستثمار في الموانئ، سلاسل التبريد، وحدات التحويل، والتربية البحرية والداخلية.

فالطلب الإقليمي على البروتين البحري يمكن أن يتحول إلى فرصة إنتاجية وتصديرية، لا مجرد ضغط إضافي على الاستيراد. ويعني ذلك أن تطوير تربية المائيات في الجزائر يمكن أن يساهم في تنويع مصادر البروتين، تخفيف الضغط على اللحوم، خلق مناصب شغل محلية، وفتح مجال أمام صادرات غذائية ذات قيمة مضافة.

اللوجستيك والتخزين جزء من الأمن الغذائي

توقعات نمو الطلب الغذائي في شمال إفريقيا تفرض تسريع الاستثمار في اللوجستيك الغذائي، لأن الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم يكن مرفوقا بالتخزين، النقل، التبريد، الرقمنة، التوزيع، ومراقبة الجودة. ويظهر من التقرير أن الدول الأكثر قدرة على الصمود في أسواق الغذاء هي تلك التي تمتلك بنية تحتية تجارية ولوجستية قوية، تسمح لها بالاستجابة للصدمات سواء عبر الإنتاج أو الاستيراد أو إعادة توزيع المخزون.

وبالنسبة للجزائر، فإن هذا البعد ينسجم مع المشاريع الكبرى المرتبطة بالموانئ، السكك الحديدية، التخزين، المناطق اللوجستية، وتوسيع شبكات النقل نحو مناطق الإنتاج. فكل تحسن في البنية اللوجستية يقلص كلفة الغذاء، ويحد من الخسائر، ويربط الفلاحين والصناعيين بالأسواق بطريقة أسرع وأكثر فعالية.

الأمن الغذائي كرافعة للسيادة الاقتصادية

يعزز التقرير أهمية الربط بين الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية. فالجزائر التي تتحرك لتقوية إنتاج الحبوب والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، لا تواجه فقط تحدي توفير الغذاء، بل تعمل أيضا على حماية ميزان المدفوعات، تقليص فاتورة الاستيراد، دعم التشغيل الريفي، وتوسيع القيمة المضافة في الفلاحة والصناعة الغذائية.

كما يقدم التقرير الدولي قراءة مهمة لصالح الجزائر من زاويتين أساسيتين. الأولى أن تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 يبرز إمكانية تخفيف الضغط على فاتورة الغذاء إذا تواصل دعم الإنتاج المحلي وتنظيم السوق. والثانية أن توقع ارتفاع واردات الغذاء في شمال إفريقيا إلى 2035 يجعل السياسات الجزائرية المرتبطة بالفلاحة، المياه، التخزين، الصناعات الغذائية، وتربية المائيات، في صميم معركة اقتصادية طويلة المدى.

وبذلك، لا يظهر الأمن الغذائي في الجزائر كملف اجتماعي فقط، بل كأحد مفاتيح التوازن الاقتصادي خلال العقد المقبل. فكل طن إضافي ينتج محليا من القمح أو الحليب أو الأعلاف أو الأسماك، وكل وحدة تحويل غذائي تدخل الخدمة، وكل مشروع تخزين أو ري أو لوجستيك ينجز، يعني ضغطا أقل على الواردات، وقيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني، وقدرة أعلى على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية