بوابة الجزائر الإخبارية : أدى الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب الجزائر العاصمة، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.
الوزير الأول الجزائري 🇩🇿#سيفي_غريب، يؤدي واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب #الجزائر #تشريعيات_الجزائر
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
#الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/Cp1YhIBnRx
بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود أن التمثيل الشعبي على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هو أمر ضروري، داعيا الجزائريين والجزائريات الذهاب بقوة إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم الانتخابي بمناسبة تشريعيات ال2 جويلية الجزائرية .
تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل #السعيد_سعيود أثناء أدائه واجبه الانتخابي🇩🇿#تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/e0XDiAXleq
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
وعقب أداء واجبه الانتخابي،في تصريح للصحافة الوطنية أكد سعيود أن اختيار ممثلي الشعب مسؤولية كبيرة، والمشاركة الواسعة في الاقتراع تعكس وعي المواطنين وحرصهم على الإسهام في بناء مؤسسات قوية وقادرة على خدمة الوطن والاستجابة لتطلعات المواطنين.
🔴وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، #السعيد_سعيود، يؤدي واجبه الانتخابي بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.🇩🇿🇩🇿 #تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/aL24nNxr4F
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
وأضاف” لقد أثبتت التجربة البرلمانية السابقة أهمية المؤسسة التشريعية من خلال الحركية التي عرفتها، سواء عبر دراسة والمصادقة على العديد من القوانين، أو من خلال التكفل بانشغالات المواطنين وطرحها للنقاش داخل البرلمان”.
الوزير الجزائري أكد حرص الوزارة على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي مضيفا “عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية في ظروف تنظيمية جيدة، تمكن المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر وشفافية”.
واعتبر أن المجلس الماضي تميز بحركة وديناميكية كبيرة،وأن العديد من القوانين تمّت المصادقة عليها، والعديد من انشغالات المواطنين تمّ رفعها على مستوى المجلس.
بوابة الجزائر الإخبارية : أدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، أحمد عطاف، صباح اليوم ، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع أحمد عروة باسطاوالي،وذلك في إطار تشريعيات ال2 جويلية الجزائرية.
🛑 وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿 أحمد عطاف يدلي بصوته الانتخابي #تشريعيات_2026 #الجزائر_تنتخب pic.twitter.com/TuabV26SRg
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
بوابة الجزائر الإخبارية : أدلى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، بصوته الانتخابي وذلك في إطار الانتخابات التشريعية.
🔴رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أول #السعيد_شنقريحة يؤدي واجبه الإنتخابي pic.twitter.com/rmdiU3tgEm
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
الفريق أول شنقريحة أدى واجبه الانتخابي على مستوى متوسطة أحمد باي بواد قريش في العاصمة الجزائرية.
🛑 العودة بالصور إلى أداء الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 🇩🇿 لواجبه الإنتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش بالجزائر العاصمة.
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026
#الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/Hf2x3JxBEr
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة، في محطة سياسية تعد من أبرز الاستحقاقات الوطنية، حيث يتوجه أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المنظمة تحت شعار: “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.
ويمثل هذا الموعد الانتخابي محطة جديدة في مسار تعزيز المؤسسات الدستورية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذ يجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية استهدفت تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء، وترقية الديمقراطية التشاركية بما ينسجم مع مسار تجديد المؤسسات.
وتشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على جميع مراحل الاقتراع، بعدما اعتمدت استراتيجية ترتكز على توسيع استخدام الرقمنة وعصرنة التسيير، من خلال استحداث منصات رقمية لتنظيم ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات أمام المواطنين.
ويتنافس في هذا الاستحقاق 793 قائمة انتخابية للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تدوم خمس سنوات، وتضم هذه القوائم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، من بينها 613 قائمة ترعاها 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى 179 قائمة حرة.أما بالنسبة للدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تمثل 16 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة في إطار تحالف حزبي، إلى جانب ست قوائم حرة.
ويبلغ عدد النساء المترشحات 2032 مترشحة، بما يمثل 21 بالمائة من مجموع المترشحين، في حين يصل عدد المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة إلى 5304 مترشحين، أي ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما أحصي 4673 مترشحا من ذوي المستوى الجامعي.
وتجري عملية التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي دون مزج، عبر مكاتب الاقتراع المنتشرة داخل الوطن وخارجه، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء.
ويختار الناخب قائمة واحدة فقط، مع إمكانية التصويت لمترشح واحد أو أكثر ضمن القائمة المختارة، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
وتعد ورقة التصويت ملغاة إذا تجاوز عدد المترشحين المختارين عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، بينما تعتبر الورقة التي لم تتضمن أي اختيار تفضيلي صحيحة، وتحتسب لفائدة القائمة التي اختارها الناخب.
وكانت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الموجهة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل قد انطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتهم قبل موعد الاقتراع داخل الوطن.
ويأتي تنظيم هذا الاستحقاق عقب اختتام الحملة الانتخابية التي امتدت عشرين يوما، وشهدت تنافسا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وسط تنظيم أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع توفير مختلف الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24.727.041 ناخبا، من بينهم 23.872.756 ناخبا داخل الوطن و854.285 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وفقا لنتائج آخر مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
بوابة الجزائر الاخبارية: لم تعد الانتخابات التشريعية في الجزائر تجرى وفق القواعد التي حكمت الاستحقاقات السابقة، بعدما شهدت المنظومة الانتخابية خلال السنوات الأخيرة إصلاحات عميقة مست مختلف جوانب العملية السياسية، بداية من مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، وصولا إلى استحداث آليات جديدة للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووضع شروط صارمة أمام الترشح، بهدف إغلاق المنافذ التي كانت تسمح بتغلغل المال الفاسد والنفوذ غير المشروع داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاءت هذه الإصلاحات في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي تعهد منذ بداية عهدته بإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية والقضاء على ظاهرة شراء الذمم والأصوات، واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، مع فتح المجال أمام الكفاءات والشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي.
شكّل القضاء على المال الفاسد أحد أبرز المحاور التي قامت عليها الإصلاحات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون، بعدما كانت هذه الظاهرة من أكثر الملفات التي أثرت على مصداقية الانتخابات خلال سنوات سابقة.
وفي هذا الإطار، تم تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتجريم مختلف أشكال شراء الأصوات واستعمال الأموال المشبوهة للتأثير على إرادة الناخبين، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
كما وضع قانون الانتخابات الجديد شروطا دقيقة للترشح، حالت دون عودة العديد من الوجوه المرتبطة بالفساد أو أصحاب النفوذ المالي، بما يسمح بإرساء تنافس سياسي قائم على البرامج والكفاءة بدل النفوذ المالي.
كرّست التعديلات القانونية الجديدة مبدأ أخلقة العمل السياسي، من خلال وضع جملة من الضوابط التي تمنع استغلال الانتخابات لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.وشملت هذه الإجراءات منع الأشخاص المرتبطين بأصحاب المال والأعمال المشبوهة من الترشح، إضافة إلى إقصاء المدانين بأحكام قضائية سالبة للحرية الذين لم يستعيدوا حقوقهم المدنية، وكذا الأشخاص الذين لا يسوون وضعيتهم الجبائية، فضلا عن التصدي لظاهرة التجوال السياسي التي أثرت لسنوات على استقرار الحياة الحزبية.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فعالية هذه الإجراءات، بعدما تم رفض ملفات 1762 مترشحا بسبب صلاتهم بأصحاب المال المشبوه، و1141 مترشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، و571 مترشحا لعدم استيفائهم شروط الترشح، إلى جانب رفض ملفات أخرى بسبب التجوال السياسي أو مخالفات ضريبية أو محاولات التأثير على حرية الناخب.
من بين أهم مكاسب الإصلاحات السياسية، تعزيز مكانة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أصبحت تتولى الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من استقبال ملفات الترشح، مرورا بالحملة الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج.
وقد عززت هذه الهيئة وسائل الرقابة والمتابعة، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويحد من التجاوزات التي كانت تشوب بعض الاستحقاقات السابقة.
وتراهن السلطات العمومية على هذه الهيئة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
لم تقتصر الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس تبون على محاربة المال الفاسد وأخلقة الحياة السياسية، بل جعلت من تمكين الشباب والمرأة أحد أبرز محاور تجديد الممارسة الديمقراطية، انطلاقا من قناعة بأن بناء مؤسسات منتخبة قوية يقتضي إشراك جيل جديد من الكفاءات في صناعة القرار.
وفي هذا الإطار، جاء قانون الانتخابات بجملة من التدابير الرامية إلى إزالة العراقيل التي كانت تحد من مشاركة الشباب، من خلال تسهيل شروط الترشح، وإقرار آليات للدعم المالي لفائدة المترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من تأثير الإمكانات المالية في المنافسة الانتخابية.
وتجسيدا لهذا الالتزام، استفاد 937 شابا يمثلون 125 قائمة حرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن من الإعانة العمومية المخصصة لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، والموجهة للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع.
كما استفاد 31 مترشحا شابا ضمن القوائم الحرة الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، عبر المناطق الجغرافية الثماني، من الإعانة نفسها، والتي حددت قيمتها بـ300 ألف دينار جزائري لكل قائمة مستوفية للشروط القانونية.
وتندرج هذه الإعانة في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي أبقي عليها في صيغتها المعدلة، باعتبارها تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من خوض المنافسة الانتخابية بعيدا عن الضغوط المالية أو هيمنة أصحاب المال والنفوذ.
كما كشفت معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ارتفاع ملحوظ في عدد المترشحين الشباب خلال تشريعيات 2026، إلى جانب تعزيز حضور المرأة في القوائم الانتخابية بما ينسجم مع التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، الحضور الإيجابي والمتزايد للشباب في مختلف القطاعات، داعيا إلى مواصلة دعمهم وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المسؤوليات، مع تشجيع مشاركة العنصر النسوي، مؤكدا أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل أحد أهم ركائز بناء مؤسسات منتخبة أكثر كفاءة وتمثيلا للمجتمع.
وقد بلغ عدد النساء 2032 مترشحة, وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي, و5304 مترشحا أقل من 40 سنة, ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, و4673 ذوي مستوى جامعي, ما يمثل 47 بالمائة من إجمالي المترشحين.
تمثل الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة محطة مفصلية في مسار إعادة بناء المؤسسات، حيث انتقلت العملية الانتخابية من مرحلة كانت تثار حولها تساؤلات مرتبطة بالمال الفاسد والنفوذ، إلى مرحلة تقوم على منظومة قانونية أكثر صرامة، وآليات رقابة أكثر استقلالية، وشروط ترشح أكثر شفافية.
وفي قراءة لهذه الإصلاحات، أكد الدكتور عبد الرحمان بوثلجة أستاذ باحث و مهتم بالشؤون الوطنية والدولية في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسهمت بشكل كبير في إعادة المصداقية للعملية الانتخابية، لاسيما من خلال محاربة المال السياسي الفاسد وتمكين الشباب من المشاركة في العمل السياسي.
وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات تكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل الاستحقاقات التشريعية، مشيرا إلى أن إعداد نائب يمثل الشعب داخل المجلس الشعبي الوطني يعد مسؤولية تقع، في المقام الأول، على عاتق الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، من خلال تأطير المترشحين وتكوينهم واختيار الأكفأ لتمثيل المواطنين.
وأضاف أن عدم اضطلاع بعض الأحزاب بهذا الدور بالشكل المطلوب جعل من الضروري تدخل الدولة عبر وضع آليات قانونية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن من بين أهم هذه الآليات منع الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالمال الفاسد أو قضايا تبييض الأموال والفساد من الترشح.
وأشار بوثلجة إلى أن المادة 200 من القانون الانتخابي لعبت دورا محوريا في غربلة ملفات المترشحين، بما سمح بحصر الترشح في الأشخاص المعروفين بالنزاهة والاستقامة، مثمنا في هذا السياق الجهود التي بذلتها أجهزة الدولة لضمان شفافية المسار الانتخابي.
وفي المقابل، شدد على أن مسؤولية الناخب تبقى أساسية في اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على تحمل أعباء النيابة البرلمانية، مبرزا أن النائب يضطلع بمهام تشريعية ورقابية محورية، ويعد أحد ركائز السلطة التشريعية إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفيما يتعلق بتمثيل الشباب والمرأة، أوضح المتحدث أن أغلب الأحزاب السياسية أولت اهتماما لهذه الفئتين في قوائمها الانتخابية لتنفيذا لتعليمات رئيس الجمعورية ، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة وأن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري، ومن الطبيعي أن يكون لهم حضور داخل البرلمان.
واستدرك قائلا إن تمثيل الشباب والمرأة ينبغي ألا يكون قائما على مبدأ الحصص فقط، وإنما على معيار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على جميع المترشحين دون استثناء.
وختم الدكتور عبد الرحمان بوثلجة تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تنعكس هذه الإصلاحات السياسية إيجاباً على أداء المؤسسة التشريعية، بما يعزز جودة العمل البرلماني ويكرس الثقة في المسار الديمقراطي.
بوابة الجزائر الإخبارية: تنظم كل من وزارة الشؤون الخارجية, وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب المبادرة التربوية “2026 Summer Camp” الموجهة لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.
وحسب ذات البيان, فإن هذه المبادرة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة, وستنظم خلال شهري جويلية وأوت عبر ثلاث دورات تربوية, وذلك على مستوى ولايات الشلف, بجاية, بسكرة, تلمسان, تيارت, الجزائر, جيجل, سطيف, سكيكدة, عنابة, البيض, الوادي, خنشلة وعين تموشنت.
و “من خلال أقسام تعليمية مدعمة بأنشطة تربوية وثقافية وترفيهية, تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم, وترسيخ هويتهم الوطنية والثقافية, وتعريفهم بمختلف مكونات الموروث اللغوي والتاريخي والثقافي والديني للجزائر”, يضيف المصدر.
و دعت وزارة الشؤون الخارجية عائلات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى تسجيل أبنائها للاستفادة من هذه المبادرة, بما يتيح لهم خوض تجربة تربوية وثقافية ثرية في الجزائر, وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي تم وضعه بالمناسبة.
بوابة الجزائر الإخبارية: شكلت فرص تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال صناعة السيارات محور زيارة قام بها, يوم الأربعاء, وفد من المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى ولاية وهران, حسبما أفاد به رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب, رشيد بخشي.
وأوضح بخشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الزيارة, التي نظمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK الجزائر) بالشراكة مع بورصة المناولة والشراكة للغرب, تندرج في إطار التعرف على القدرات الإنتاجية لمؤسسات المناولة الجزائرية وبحث آفاق التعاون الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين, لا سيما في مجال تصنيع مكونات السيارات.
واستهل الوفد زيارته بمصنع “فيات” بطفراوي, حيث اطلع على مستوى التقدم المحقق في مجال الإدماج المحلي, علما أن هذه الوحدة الإنتاجية تتعامل حاليا مع 22 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة.
كما زار أعضاء الوفد عددا من المؤسسات المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات, من بينها مؤسسة “إيدينات” المختصة في إنتاج الضفائر الكهربائية, ومؤسسة “بيورام” المتخصصة في تصنيع أنظمة العادم.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا للندوة التي نظمتها مؤخرا الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “صناعة السيارات في الجزائر: الإدماج الصناعي والآفاق الاستراتيجية”, والتي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وصناعيين جزائريين, إلى جانب ست مؤسسات ألمانية تنشط في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.
ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج الألماني لاستكشاف الأسواق, الذي يهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في دخول أسواق جديدة وتعزيز الشراكات الصناعية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حل وفد من المسؤولين التقنيين للعملاق الطاقوي الجزائري سونلغاز اليوم الأربعاء بمدينة أغاديز النيجرية ،
وحسب مأفاد به بيان لسفارة الجزائر بالنيجر فإن الزيارة تأتي لدراسة سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير شبكات إنتاج و زوزيع الكهرباء بين الجزائر و النيجر .
بوابة الجزائر الاخبارية: كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن الهيئة الناخبة الخاصة بتشريعيات 2 جويلية تعرف حضورا قويا لفئة الشباب، حيث يتجاوز عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة سبعة ملايين ناخب.
وأوضح خلفان في تصريح للاذاعة الوطنية أن هذا المعطى يعكس الطابع الشبابي الذي يميز هذه الانتخابات، مشيرا أيضا إلى تسجيل أكثر من ألفي مترشحة ضمن القوائم المتنافسة، وهو ما اعتبره مؤشرا على استمرار مسار تشبيب الطبقة السياسية وتعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ما يخص الجالية الوطنية بالخارج، أكد المتحدث أن عملية التصويت انطلقت عبر 129 مركز اقتراع موزعة على 122 ممثلية دبلوماسية وقنصلية عبر العالم، تضم ما مجموعه 433 مكتب اقتراع يشرف عليها نحو ثلاثة آلاف مؤطر.
وأضاف أن الهيئة الناخبة للجالية تضم 854.285 ناخبا موزعين على ثماني دوائر انتخابية تشمل أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن أبرز المستجدات في هذه التشريعيات يتمثل في رفع عدد المقاعد المخصصة للجزائريين بالخارج من 8 إلى 12 مقعدا.
أما بالنسبة للمكاتب المتنقلة الموجهة لسكان البدو الرحل في ولايات الجنوب الكبير، فقد أشار خلفان إلى توزيع 134 مكتبا متنقلا عبر 15 ولاية معنية، لفائدة ما يقارب 31 ألف ناخب.
وأكد المسؤول ذاته أن فلسفة هذه المكاتب تقوم على تقريب الخدمة الانتخابية من المواطن، قائلا إن صندوق الاقتراع أصبح هو الذي ينتقل إلى المواطن وليس العكس، مضيفا أن نسب المشاركة المسجلة في هذه المكاتب تعد من بين الأعلى وطنيا، وتقترب أحيانا من 100 بالمائة.
بوابة الجزائر الاخبارية: أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الأربعاء، أن جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية قد اتُّخذت لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، سواء داخل الوطن أو على مستوى المراكز المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.
وأوضح خلفان، في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن السلطة المستقلة حرصت على توفير كل الشروط الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، مضيفا أن الهدف هو أن تجري الانتخابات في أجواء يسودها الاحترام وروح الألفة بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.
وأشار المسؤول ذاته إلى تجنيد إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، مثمنا مساهمة القطاعات الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والاتصال والصحة، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية التي تعمل بالتنسيق الدائم مع السلطة المستقلة للانتخابات.
وفي ما يتعلق بتنظيم يوم الاقتراع، كشف خلفان أنه يمكن اتخاذ قرار بتمديد توقيت التصويت إلى غاية الساعة الثامنة مساء إذا اقتضت الظروف ذلك، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين جميع الناخبين الحاضرين بمراكز الاقتراع من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف.
