المغرب يغرق في الديون ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – أجمع المشاركون, اليوم السبت, في الندوة الدولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية والمعركة القانونية ضد الاحتلال المغربي, على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته و موارده و حقه في تقرير المصير وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.

وتوقف المشاركون في الندوة الموسومة بـ”السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية والمعركة القانونية”, من صحراويين وأجانب, عند التبعات القانونية لعدم الامتثال لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والتي قضت بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.

وفي مستهل الندوة, قدم رئيس مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة, أبي بشراي البشير, مداخلة حول “الثروات الطبيعية الصحراوية في سياق تصفية الاستعمار”, أكد فيها أن “معركة الثروات الطبيعية تمثل جبهة الحسم لإسقاط الاستعمار الاقتصادي المغربي”.

واستعرض في هذا السياق السلم التصاعدي للمكاسب القضائية التي بدأت برأي هانس كوريل (2002) وصولا الى أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعاقبة (2016-2024), والتي ألغت الاتفاقيات التجارية والصيد, وثبتت فصل الصحراء الغربية عن المغرب, وأقرت بالسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على أرضه وبحره وجوه, إلى جانب تأكيد الصفة القانونية لجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد ومباشرتها للتقاضي مجددا ضد محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على الأحكام.

من جهتها, استعرضت رئيسة المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية, ياقوتة المخطار, في مداخلتها, ما تزخر به الصحراء الغربية من “ثروات استثنائية” تجعلها في صلب التنافس الجيوسياسي العالمي, مشيرة إلى أن الإقليم يزخر بـ 10.6 مليار طن من الفوسفات (22 بالمائة من الاحتياطي العالمي), ومعادن نفيسة وأرضية نادرة وواجهة أطلسية تمتد لـ 1150 كلم بقدرة إنتاج سمكي تتجاوز مليوني طن سنويا, فضلا عن مؤهلات هائلة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأبرزت أن هذه الإمكانات تستغل دون موافقة الشعب الصحراوي عبر “سلسلة نهب” عابرة للحدود تهدف لدمج الموارد في الاقتصاد المغربي, مع التغاضي عن الآثار البيئية الكارثية الناتجة عن الجدار العسكري والتلوث بالملايين من الألغام, واحتكار الموارد المائية.

بدوره, أكد الدبلوماسي الصحراوي, ماء العينين لكحل, أن القضية الصحراوية تتمتع بمكانة قانونية وسياسية متميزة داخل المنظومة الإفريقية, تستند إلى تراكم من المرجعيات والقرارات والأحكام التي كرست حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وأوضح أن منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي حاليا, حافظا على موقف ثابت من القضية باعتبارها قضية تصفية استعمار, مبرزا إصدار الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي بشأن الثروات الطبيعية, كما ذكر بمقتضيات الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المدتين 20 و 21 اللتان تؤكدانعلى حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة الدائمة على ثرواتها, وبالحكم التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي وصف الوجود المغربي في الصحراء الغربية بالاحتلال العسكري, وأكد عدم مشروعية استغلال موارد الإقليم.

وفي مداخلته, أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية, إيمانويل دوفيرس, أن التقاضي الذي قادته البوليساريو أمام القضاء الأوروبي شكل “سابقة قانونية”, مبرزا أن الشعب الصحراوي ساهم في الدفاع عن الشرعية الأوروبية والدولية من خلال نجاحه في إبطال اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وشملت الصحراء الغربية.

أما الحقوقي و الناشط السياسي, ميغيل أوربان, فقد تطرق إلى السياحة في الأراضي الصحراوية المحتلة, مسلطا الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه النشاطات ودورها في تكريس الاحتلال واستغلال الموارد الطبيعية, مشددا على أن السياحة أصبحت عنصرا محوريا في استراتيجية نهب الموارد الصحراوية, وفي الوقت نفسه وسيلة لتطبيع الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه.

من جانبه, أكد المحامي الإسباني, خاسينتو لارا, أن المرحلة الراهنة تستدعي الشروع في سلسلة من الاجراءات القانونية أمام المحاكم الاسبانية بهدف ضمان الحصول على موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي و الوحيد البوليساريو قبل منح أي ترخيص أو تصاريح إدارية يكون لها تأثير مباشر على إقليم الصحراء الغربية.

بدوره, أكد عضو جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في بلاد الباسك, خيسوس غاراي, أن إسبانيا تتحمل التزامات قانونية قائمة تجاه الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم, وأن واجبها لا يقتصر على منع استغلال الثروات الطبيعية, بل يشمل حماية الشعب الصحراوي وتعزيز حقه في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما توقف منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام, غيثي النح, في محاضرة له عند الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية, مشددا على أن حماية المدنيين, وإزالة الألغام, وإنصاف الضحايا, ووقف أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المستقلة, تبقى جميعها متطلبات أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتلقى الخطوط الملكية المغربية ضربة جديدة في القارة الإفريقية، وهذه المرة من نيجيريا، أكبر سوق جوي من حيث عدد السكان في إفريقيا، بعدما لوحت هيئة الطيران المدني النيجيرية بتعليق نشاط الشركة المغربية بسبب سلسلة طويلة من التجاوزات المرتبطة بسوء معاملة المسافرين والإخفاق في احترام حقوقهم، في وقت برزت فيه الخطوط الجوية الجزائرية كأحد أبرز البدائل المطروحة لضمان استمرارية الرحلات وخدمة المسافرين.

هذا التطور لا يمثل مجرد أزمة تشغيلية بالنسبة للشركة المغربية، بل يعد انتكاسة لصورة الناقل الوطني المغربي الذي طالما قدم نفسه كأحد أهم الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، قبل أن تصطدم هذه الصورة بانتقادات رسمية حادة من السلطات النيجيرية التي أكدت أن المخالفات لم تعد مقبولة، وأن زمن التساهل قد انتهى.

ووفق ما كشفه مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك في هيئة الطيران المدني النيجيرية عبر حسابه عبر منصة x ، فإن الخطوط الملكية المغربية أصبحت من أكثر شركات الطيران إثارة لشكاوى المسافرين، خاصة فيما يتعلق بضياع الأمتعة وتأخر وصولها، وعدم إبلاغ الركاب بمصيرها في الوقت المناسب، إضافة إلى المماطلة في صرف التعويضات وعدم التجاوب مع الشكاوى إلا بعد تدخل الهيئة التنظيمية وممارسة ضغوط متواصلة.

الأخطر من ذلك، بحسب المسؤول النيجيري، أن الشركة المغربية لم تستفد من العقوبات التي تعرضت لها سنة 2025، إذ استمرت التجاوزات بنفس الوتيرة دون تسجيل أي تحسن ملموس، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى تعليق نشاطها داخل نيجيريا.

ولم تتوقف الانتقادات عند الجانب الخدمي فقط، بل امتدت إلى طريقة تعامل مسؤولي الخطوط الملكية المغربية مع السلطات النيجيرية.

فقد كشف أتشيموغو أن مسؤولي الشركة دأبوا على التغيب عن الاجتماعات الرسمية في أبوجا، وإرسال ممثلين لا يملكون صلاحية اتخاذ القرارات، معتبرا هذا السلوك استخفافا بالهيئة وبحقوق المسافرين النيجيريين، ومؤكدا أن هذا النهج لن يكون مقبولا بعد اليوم.

كما أثارت تصريحات مدير الشركة المغربية في نيجيريا، المنسوبة إليه خلال أحد الاجتماعات، استياء واسعا بعدما نقل المسؤول النيجيري أنه رد على مطالب الهيئة بعبارة مفادها: “افعلوا ما تشاؤون”، وهو ما اعتبرته الهيئة دليلا إضافيا على غياب الجدية في معالجة الأزمة واحترام القوانين المنظمة للنقل الجوي.

وفي خضم هذه الأزمة، برز اسم الخطوط الجوية الجزائرية بقوة ضمن قائمة البدائل التي يمكنها تعويض أي فراغ قد ينجم عن تعليق رحلات الشركة المغربية.

فقد أكد المسؤول النيجيري أن المسافرين لن يجدوا أنفسهم دون خيارات، مشيرا صراحة إلى الخطوط الجوية الجزائرية إلى جانب مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وهو اعتراف يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الجزائر في سوق النقل الجوي الإفريقي.

ويأتي هذا التقدير في وقت تواصل فيه الجوية الجزائرية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية داخل القارة، حيث أطلقت منذ أفريل 2025 خط جوي جديد نحو العاصمة النيجيرية أبوجا عبر دوالا بالكاميرون، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل مطار الجزائر الدولي إلى مركز إقليمي يربط إفريقيا بمختلف الوجهات العالمية، وهو مشروع بدأ يحقق نتائج ملموسة مع توسع شبكة الرحلات وتحسن الحضور الجزائري في الأسواق الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشعل الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، أزمة دبلوماسية حادة، بين تونس وفرنسا، استدعت الخارجية التونسية على إثرها سفيرة باريس لدى تونس احتجاجا على ماورد في حوار أجراه مع قناة “France 24” العمومية الفرنسية إتهم من خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وصفه بالرئيس “الغير شرعي” بإحداث أزمة سياسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس كما إدعى أنه يصنف كل معارض في”خانة الخيانة والعمالة”.

إثارة الفتن والبلابل ليست جديدة على المرزوقي الملاحق قضائيا واللاجئ المقيم بين باريس ومراكش والذي أصبحت خرجاته المثيرة علامة مسجلة حيث ذهب متابعون للشأن السياسي إلى اعتبار هذه الخرجات غير بريئة وأنها تخدم أجندات مشبوهة تستهدف الأمن القومي التونسي وقد سبق للمرزوقي أن هاجم الجزائر وتونس ومصر في تصريحات خطيرة وتدخل سافر في سيادة الدول زاعما أنها تحتاج إلى “تغيير الأنظمة ولو بالقوة”عكس المغرب الذي زعم أنه لا يحتاج إلى ثورة تطيح بنظام المخزن أو القصر الملكي بل مجرد إصلاحات سياسية ما يطرح عديد التساؤلات وشكوك وفق مراقبين بخصوص عمالته للمخزن المغربي خاصة وأن تصريحاته تنسجم مع الحملات الاعلامية التي تستهدف السلطات التونسية ودول الجوار

🛑المرتزق #منصف_المرزوقي يفجر أزمة دبلوماسية بين تونس 🇹🇳 وفرنسا🇫🇷
🛑 الخارجية التونسية تستدعي السفيرة الفرنسية لدى #تونس عقب بث قناة فرانس 24 الناطقة باسم الكيدورسي مقابلة تلفزيونية «مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية»
🛑 الحوار التلفزيوني احتوى على ما اعتبرته الخارجية… pic.twitter.com/MLrPfQ9PdG

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 24, 2026

الخارجية التونسية, في بيان لها, أعلنت استدعاء سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها “احتجاجا شديد اللهجة” على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية.لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي”

🛑 #تونس 🇹🇳 تستدعي السفيرة الفرنسية 🇫🇷للاحتجاج..وقناة “فرانس 24” في مرمى نيران الغضب التونسي!https://t.co/lTuDSVkKEX pic.twitter.com/79XRAULpcv

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 24, 2026

ويواجه المرزوقي أحكاما بالسجن لـ34 عاما في قضايا عدة تتعلق بـ”الإرهاب” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”تحريض التونسيين”، لكنه يؤكد “براءته” ويتهم السلطات بـ”تسييس القضاء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: استدعت السلطات التونسية السفيرة الفرنسية في تونس لإبلاغها احتجاجًا رسميًا، على خلفية بث قناة عمومية فرنسية حوارًا مع شخص مطلوب للعدالة التونسية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.

وأكد كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تعرب عن استنكارها الشديد لتكرار بث مثل هذه المضامين عبر وسائل إعلام عمومية فرنسية، معتبرًا أنها تتضمن تحريضًا وافتراءات ضد الدولة التونسية، وتتجاوز حدود حرية التعبير وأخلاقيات العمل الإعلامي

وأوضح المسؤول التونسي أن مضمون الحوار يمثل تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي للبلاد، ويتضمن تحريضًا ضد مؤسسات الدولة ورموزها، فضلًا عن كونه يمس بالأمن القومي التونسي

وشدد على أن الطابع العمومي للمؤسسة الإعلامية المعنية يجعل الجانب الفرنسي مسؤولًا عن هذه الممارسات، مؤكدًا أن باريس لا يمكنها التذرع باستقلالية الخط التحريري أو بحرية الإعلام للتنصل من مسؤولياتها، داعيًا السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التجاوزات

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت نيجيريا موقفها الثابت من القضية الصحراوية مؤكدة التزامها بمبادئ حق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار واحترام قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان لها أمس، عقد اجتماع ثنائي، في أبوجا، بين وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا سولا إنيكانولايي ووزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،محمد يسلم بيسط.

وأكد الوزير النيجيري دعم بلاده الثابت لـ “إيجاد حلول سلمية وعادلة للتحديات الإقليمية من خلال الحوار والالتزام بالقانون الدولي”، مشددا على أن نيجيريا “ظلت ثابتة في موقفها الداعم للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منذ أن اعترفت بها رسميا عام 1984″.

وشكل الاجتماع “فرصة مهمة للطرفين لاستعراض وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع نيجيريا والجمهورية الصحراوية”، حيث “تركزت المباحثات على تعزيز الحوار السياسي، وتطوير التعاون الثنائي، ودفع الأهداف المشتركة المتعلقة بإرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”. واتفق الجانبان أيضا على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات بناء القدرات، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز التبادلات بين الشعبين، وفق البيان ذاته.

من جهتها، كشفت وكالة الأنباء الصحراوية أن الوزير محمد يسلم بيسط نقل تحيات قيادة الجمهورية الصحراوية، وسلم رسالة موجهة إلى الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، معربا عن تقديره للموقف النيجيري الثابت والمبدئي تجاه القضايا الإفريقية

ويزور الوزير الصحراوي العاصمة النيجيرية، أبوجا، بصفته مبعوثا خاصا لحكومة الجمهورية الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية: صعد الإحتلال المغربي حملاته القمعية ضد المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان بمدينة العيون المحتلة, في محاولة جديدة لإخماد كل أشكال التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين, عبر تشديد المراقبة الأمنية وفرض الحصار على منازلهن وملاحقة تحركاتهن.

وفي هذا الإطار, كشفت الناشطة والمعتقلة السياسية الصحراوية السابقة, محفوظة بمبا لفقير, في تصريح لها نقله الفريق الإعلامي “اكيب ميديا” اليوم الخميس, أنها تعرضت إلى جانب أم السعد بوريال, شقيقة المعتقل المدني الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك محمد بوريال, لمراقبة أمنية مكثفة مباشرة بعد مشاركتهما في موقف تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وخاصة المضربين منهم عن الطعام.

وكانت الناشطتان قد عبرتا, أثناء توجههما إلى اللقاء التضامني, عن دعمهما لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين, قبل أن تلاحظا تشديد الرقابة على منزليهما وتحركاتهما داخل المدينة, في مشهد يعكس استمرار المقاربة الأمنية التي ينتهجها الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه التحركات التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي, خاصة مع استمرار عدد منهم في خوض إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم, الأمر الذي يقابله الاحتلال المغربي بمزيد من التضييق والملاحقة بدل الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة.

وفي السياق ذاته, رصد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) استمرار فرض قوات الاحتلال المغربي حصارا أمنيا على منازل المدافعات الصحراويات بمدينة العيون المحتلة, مؤكدا أن منزل الأسيرة السياسية الصحراوية السابقة محفوظة بمبا لفقير ظل مطوقا يومي 21 و22 يوليو 2026, بالتزامن مع فرض حصار مماثل على منزل خديجة الدويه, نائبة رئيسة التجمع.

و اعتبر كوديسا أن هذه الإجراءات القمعية تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وتهدف إلى عزلهم عن محيطهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير و التنظيم والتضامن, في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

ويؤكد استمرار الحصار والمراقبة اللصيقة, بحسب أوساط حقوقية صحراوية, إصرار الاحتلال المغربي على تكريس سياسة الترهيب والقمع داخل الأراضي الصحراوية المحتلة, في محاولة لإخماد الحراك الحقوقي السلمي. غير أن هذه الممارسات, وفق مراقبين, لم تفلح سوى في تعميق الانتقادات الدولية لسجل المغرب الحقوقي القاتم وتعزيز المطالب بإنهاء الانتهاكات وضمان حماية المدنيين الصحراويين

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد تونس حالة من الاحتقان والاستياء الشعبي المتصاعد، نتيجة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي و المياه في عدة مدن، بما فيها العاصمة تونس، بينما يشكك الرئيس التونسي قيس سعيد في الأمر، ويعتبر أنها محاولة تنكيل بالشعب من قبل جهات لم يسمها، لكن مخاوف جدية من انفلات الأمور باتت تتصاعد في الفترة الأخيرة

وأكّد الرئيس سعيد خلال اجتماع حكومي أن ” كل ما يحصل في عدة أنحاء من البلاد من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع “، مشيرا إلى أن: “قطع الماء والكهرباء الذي استمرّ في عديد المناطق إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، أمر يجب وضع حدّ له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبّقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك”.

ومنذ أسبوع باتت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعلن بوميا على قائمة المناطق التي قد يتمّ فيها اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء وعلى فترات متقطّعة، واليوم الخميس أعلنت الشركة عن هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي والتي ستشمل أكثر من 60 معتمدية، و26 منطقة في العاصمة تونس وضواحيها، وأكدت الشركة أن التموين بالتيار الكهربائي، سيتم حسب تطورات وضعية الشبكة الكهربائية ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك”، موضّحة أنّ هذا الإجراء يأتي: “في إطار الحفاظ على سلامة و ديمومة المنظومة الكهربائية”، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأثار هذا الإجراء استياء كبيرا في صفوف المواطنين خاصّة في ظل موجة حرّ شديدة تشهدها تونس منذ أسبوع، وتسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت أحيانا المعدلات العادية بـ 10 درجات، إضافة إلى موجة حرائق تشهدها مناطق متفرقة في تونس، وتسبب ذلك في وقفات احتجاجية في عدة بلدات، للمطالبة بمعالجة عاجلة لمشكلة الكهرباء التي بتت تؤرق التونسيين، خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن ومستعملي أجهزة الاكسيجن المكثف.  

بوابة الجزائر الإخبارية: 22.5 مليار يورو من المبادلات التجارية السنوية لم تعد كافية لحجب التناقض الذي يطارد العلاقات الإسبانية–المغربية: مدريد تصف الرباط بالشريك الأمني وتمنح أعلى أوسمتها لعبد اللطيف حموشي، بينما تحقق مؤسساتها في اختراق هواتف رئيس الحكومة وثلاثة وزراء ببرنامج «بيغاسوس»، بالتزامن مع ارتفاع الدخول غير النظامي إلى سبتة ومليلية بنحو 140% خلال 2026.

وانتقل هذا التناقض إلى داخل الائتلاف الحاكم، بعدما طالب حزبا «سومار» و«اليسار المتحد» وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بسحب الأوسمة الممنوحة لحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، وفتح ملف المسؤوليات السياسية والأمنية المرتبطة بقضية التجسس.

وقدمت المجموعة البرلمانية متعددة القوميات «سومار» سلسلة أسئلة إلى الحكومة بشأن المعلومات التي كشفها التحقيق الدولي الجديد في استخدام برمجيات المراقبة الإلكترونية. ولا يمثل التحرك قرارًا صادرًا عن مجلس النواب، لكنه يضع حكومة بيدرو سانشيز أمام مساءلة مباشرة من أحد مكونات أغلبيتها البرلمانية، بعدما ظل الملف سنوات محصورًا بين تحقيقات قضائية متعثرة وتوازنات دبلوماسية حساسة. حسب تفاصيل المبادرة البرلمانية

وسام سُلّم بعد انكشاف اختراق هواتف الحكومة

منحت إسبانيا حموشي الصليب الأكبر لوسام الاستحقاق للحرس المدني بموجب مرسوم ملكي صدر في 20 سبتمبر 2019، بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، تقديرًا لما اعتبرته مدريد مساهمة في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. الجريدة الرسمية الإسبانية

غير أن المفارقة لا تتعلق بقرار المنح وحده، بل بتوقيت التسليم؛ إذ سلّم مارلاسكا الوسام فعليًا إلى حموشي في مدريد خلال نوفمبر 2025، أي بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان الحكومة الإسبانية اكتشاف إصابة هاتف سانشيز وهواتف وزراء آخرين ببرنامج «بيغاسوس».

وقدمت وزارة الداخلية مراسم التسليم باعتبارها تأكيدًا لـ«العلاقة الممتازة» مع المغرب، رغم أن التحقيق القضائي المتعلق باختراق قمة السلطة التنفيذية كان لا يزال مفتوحًا آنذاك. وبذلك، وجدت مدريد نفسها في وضع متناقض: تكريم المسؤول الأول عن جهاز أمني تلاحقه اتهامات دولية باستخدام «بيغاسوس»، بينما لم تكن مؤسساتها قد حسمت بعد هوية الجهة التي اخترقت هواتف أعلى مسؤولي الدولة.

ولا يثبت هذا التزامن مسؤولية حموشي أو الأجهزة المغربية قضائيًا، لكنه يمنح طلب سحب الأوسمة ثقله السياسي، ويطرح سؤالًا بشأن المعايير التي استخدمتها وزارة الداخلية عند الفصل بين التعاون الأمني والتحقيق في عملية وصفتها المحكمة بأنها مست أمن الدولة الإسبانية.

أكثر من 200 رقم إسباني في قوائم الاستهداف

استند التحرك البرلماني إلى تحقيق دولي شاركت فيه 39 مؤسسة إعلامية بالتعاون مع شبكة «فوربيدن ستوريز» ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. واعتمد التحقيق على شهادة عنصر سابق في الاستخبارات الداخلية المغربية ومعطيات تقنية تتعلق بمنظومة المراقبة الإلكترونية.

وكشف التحقيق أن أكثر من 200 رقم هاتف إسباني ظهر ضمن قوائم استهداف محتمل مرتبطة ببرنامج «بيغاسوس»، من بينها أرقام مسؤولين حكوميين وعناصر في أجهزة الأمن. كما ورد رقم مسؤول رفيع في الحرس المدني عدة مرات ضمن القوائم التي نسب التحقيق استخدامها إلى طرف يُعتقد أنه مغربي. حسب التحقيق الدولي

غير أن وجود رقم داخل قائمة الاستهداف لا يثبت بالضرورة نجاح اختراق الجهاز. وفي المقابل، ثبت داخل التحقيق الإسباني أن هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة تعرضت بالفعل للإصابة ببرنامج «بيغاسوس».

ومع ذلك، لم يتمكن القضاء الإسباني من تحديد الجهة المنفذة، ولم يصدر حكمًا ينسب العملية إلى المغرب. كما تنفي الرباط امتلاك البرنامج أو استخدامه لاستهداف مسؤولين وصحفيين ومعارضين داخل المغرب وخارجه.

وأغلقت المحكمة الوطنية الإسبانية الملف للمرة الثانية في 22 جانفي 2026، بعدما أعلن القاضي خوسيه لويس كالاما أن عدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع طلبات الاستماع إلى مسؤولي مجموعة «إن إس أو»، المصنعة للبرنامج، جعل مواصلة التحقيق مستحيلة. ولذلك، تظل مسؤولية المغرب اتهامًا مدعومًا بتحقيقات وشهادات ومعطيات تقنية، وليس حقيقة قضائية نهائية. وضع التحقيق القضائي

الهجرة تعيد شبهة الابتزاز إلى الواجهة

لا ينفصل ملف «بيغاسوس» عن أزمة الثقة التي بدأت سنة 2021، عندما استقبلت إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج. وخلال الأزمة، دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة في فترة وجيزة بعد تراجع المراقبة على الجانب المغربي من الحدود، ما دفع مدريد إلى اتهام الرباط باستخدام الهجرة للضغط السياسي.

وعادت هذه الشبهة إلى الواجهة مع الارتفاع الحاد في التدفقات خلال 2026. فقد سجلت وزارة الداخلية الإسبانية دخول 2991 شخصًا عبر الحدود البرية إلى سبتة ومليلية بين مطلع السنة و15 جويلية، مقابل 1246 شخصًا في الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 140%.

واستقبلت سبتة وحدها 2826 حالة، مقابل 1133 حالة قبل عام، بارتفاع بلغ نحو 149.4%. أما مليلية فسجلت 165 حالة مقابل 113، بزيادة تقترب من 46%. حصيلة وزارة الداخلية الإسبانية

ولا تثبت الأرقام وحدها وجود قرار مغربي منظم لرفع التدفقات. لكنها تكشف مدى اعتماد إسبانيا على مستوى المراقبة الذي تقرره السلطات المغربية، وتوضح كيف تحول ضبط الحدود إلى ورقة تفاوض داخل علاقة يفترض أنها قائمة على الثقة والتعاون المتبادل.

وفي هذا السياق، يطالب الحزب الشعبي بتشديد إجراءات الإعادة الفورية، بينما يدعو «فوكس» إلى تعزيز الطابع العسكري للرقابة على سبتة ومليلية. أما أحزاب اليسار، فتضغط لإخضاع التعاون مع الرباط للمساءلة القانونية وحقوق الإنسان، بدل منحه حصانة سياسية مقابل إدارة الحدود.

22.5 مليار يورو تحمي المصالح ولا تعالج عجز الثقة

تشكل التجارة الحاجز الاقتصادي الذي يمنع الخلاف الأمني من التحول سريعًا إلى أزمة دبلوماسية شاملة. فالمبادلات بين إسبانيا والمغرب تتجاوز 22.5 مليار يورو سنويًا، وتعد مدريد الشريك التجاري الأول للرباط، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية. وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية

وتصدر إسبانيا إلى المغرب المعدات الصناعية والسيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والوقود والبلاستيك والصلب، بينما تستورد السيارات ومكونات المصانع والمنتجات الزراعية والمنسوجات والمواد الكيميائية.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تأثر التجارة مباشرة بالمبادرة البرلمانية أو التحقيق الجديد. كما لم تعلن مدريد تجميد اتفاقات أو مراجعة الاستثمارات أو فرض عقوبات على مسؤولين مغاربة. لكن غياب العقوبات لا يلغي الضرر السياسي الذي أصاب صورة الشراكة الأمنية.

فالاقتصاد يستطيع تأجيل المواجهة، لكنه لا يستطيع الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتبادل دولتان المعلومات الاستخباراتية الحساسة إذا كانت إحداهما تشتبه في أن أجهزةها وهواتف مسؤوليها أصبحت هدفًا لشريكها الأمني؟

كما يفرض استمرار الشكوك تكاليف إضافية على حماية الاتصالات الحكومية ومراجعة بروتوكولات تبادل المعلومات وشراء تقنيات الأمن السيبراني. ومع ذلك، لم تنشر إسبانيا تقديرًا رسميًا للخسائر أو النفقات التي ترتبت على اختراق هواتف المسؤولين.

1.15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تحت اختبار النتائج

لا تقتصر الفاتورة على المبادلات التجارية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي للمغرب نحو 1.15 مليار يورو خلال الفترة 2021–2025، ضمن برامج تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والانتقال الأخضر والحوكمة والهجرة. كما التزم الاتحاد بنحو 234 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة في المغرب بين 2015 و2021. المفوضية الأوروبية

ويضع ارتفاع الدخول إلى سبتة ومليلية هذه التمويلات أمام سؤال الكفاءة والنتائج. فكل زيادة في التدفقات تعني نفقات إضافية داخل إسبانيا على المراقبة والاستقبال والإيواء والإجراءات الأمنية والقضائية، بينما يفترض أن تساهم الشراكة الممولة أوروبيًا في إدارة الحدود وتقليص الهجرة غير النظامية.

كما يكشف ذلك هشاشة النموذج الأوروبي الذي يمنح دول العبور تمويلًا ودورًا أمنيًا واسعًا، ثم يجد نفسه معرضًا للتقلبات كلما توترت العلاقات السياسية.

مدريد بين حماية السيادة ومصالحها في المغرب

تكشف قضية «بيغاسوس» أن الشراكة الإسبانية–المغربية لم تعد تواجه خلافًا سياسيًا عابرًا، وإنما عجزًا متراكمًا في الثقة. فمن جهة، تحتاج مدريد إلى السوق المغربية والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة. ومن جهة أخرى، لا تستطيع تجاهل اختراق هواتف رئيس الحكومة والوزراء أو المعلومات الجديدة بشأن استهداف مسؤولين أمنيين.

وسيظهر رد مارلاسكا ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع طلب سحب الأوسمة باعتباره ضغطًا محدودًا من داخل الائتلاف، أم ستفتح مراجعة أوسع لعلاقتها مع أجهزة الأمن المغربية.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على انتقال الأزمة إلى التجارة أو الاستثمارات. غير أن استمرار حماية الشراكة الاقتصادية من المساءلة الأمنية يراكم المخاطر بدل معالجتها، ويجعل 22.5 مليار يورو من المبادلات غطاءً للمصالح لا شهادة على وجود ثقة حقيقية بين مدريد والرباط.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت الشرطة الإسبانية من إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية معتبرة من الحشيش القادم من المغرب تقدر ب 350 كلغ بعد تفكيك شبكة إجرامية تنشط في نقل وتوزيع المخدرات عبر مسالك لوجستية معقدة, في عملية أمنية أعادت تسليط الضوء على استمرار نشاط شبكات الاتجار بالحشيش من المغرب نحو أوروبا

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية, أمس الاربعاء, حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية, أن العملية الأمنية التي أشرفت عليها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمدينة لاس بالماس أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز شاحنات ومعدات مرتبطة بنشاط الشبكة الاجرامية, إضافة إلى ضبط 350 كلغ من الحشيش كانت معدة للتوزيع داخل أرخبيل الكناري

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المصالح الأمنية الإسبانية, فقد بدأت التحقيقات مطلع سنة 2026 بعد رصد تحركات شبكة إجرامية كانت تستقبل شحنات من الحشيش القادمة من المغرب, قبل إعادة تجهيزها وإخفائها ضمن شحنات تبدو قانونية يتم نقلها عبر شركات لوجستية تنشط في المنطقة

وفي هذا السياق, كشفت التحريات أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب تمويه متعددة لتجنب المراقبة الأمنية من خلال استخدام شاحنات مستأجرة وتغيير وسائل النقل, إلى جانب إخفاء المخدرات وسط منتجات فلاحية لإبعاد الشبهات عن الشحنات المهربة

وخلال التدخل الأمني الرئيسي, عثر المحققون على 350 كلغ من الحشيش مخبأة بين صناديق الذرة المعدة للتوزيع, في محاولة لتمرير الشحنة دون إثارة الانتباه,  قبل أن تتمكن السلطات الإسبانية من إحباط العملية وتفكيك الشبكة.

وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين والكشف عن جميع امتدادات الشبكة, فيما أمر القضاء الإسباني بإيداع الموقوفين الثلاثة السجن الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية

وتأتي هذه العملية في وقت تتكرر فيه بإسبانيا ودول أوروبية أخرى عمليات ضبط شحنات من الحشيش المرتبطة بمسارات انطلاق من المغرب, ما يعيد ملف تهريب المخدرات إلى الواجهة ويطرح علامات استفهام بشأن استمرار نشاط شبكات منظمة قادرة على تطوير أساليبها وتجاوز نقاط المراقبة

إنتقد الملكية وغنى “بيغاسوس”.. فأزعج المخزن!

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تمض أيام على اعتقال المخابرات المغربية الصحفي المغربي علي لمرابط ليلقى مغني الراب المغربي مهدي اليوبي نفس المصير، بعد أن أحدث حالة طوارئا بين أروقة القصر الملكي المغربي،لا لشيء سوى لأنه انتقد الملكية في أغانيه كما غنى عن فضيحة برنامج “بيغاسوس” الصهيوني وتورط مخابرات عبد اللطيف الحموشي ومستشار محمد السادس،فؤاد عالي الهمة في التجسس على رؤساء دول وحكومات.

الصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو أكد أن مغني الراب المغربي مهدي اليوبي المقيم في فرنسا، وقد كان قد توجه إلى المغرب لزيارة عائلته،يقبع رهن الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بسبب كلمات أغانيه التي تنتقد الملكية ومن بينها أغنية بعنوان بيغاسوس.

El rapero marroquí Mehdi Lyoubi, conocido como Mehdi Black Wind, está en prisión preventiva en la cárcel de Oukacha (Casablanca) por las letras de sus canciones críticas con la monarquía. Una de ellas se titula #Pegasus. Residente en Francia, había viajado a #Marruecos para…

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 21, 2026

وبحسب ما أفادت به لجنة من مسانديه،أُخطر المغتي المغربي المعروف باسمه الفني “مهدي بلاك ويند” في 10 جويلية بمنعه من مغادرة المغرب حيث كان في الرباط يستعد للسفر إلى فرنسا أين يقيم منذ عشر سنوات.

وتقدم المغني بطلب للإفراج عنه أثناء ملاحقته، وهو ما عارضته النيابة العامة، في ثاني جلسات محاكمته.

وأعلن القاضي “رفض ملتمس السراح المؤقت”،وإرجاء المحاكمة إلى 31 جويلية بطلب من اليوبي، حتى يتمكن من تنصيب محام وإعداد دفاعه،وفق ما أفاد به منسق لجنة التضامن مع المغني حكيم سيكوك لوكالة فرانس برس.

تنظيم سري خلف #الحموشي ومستشار #محمد_السادس.. #علي_لمرابط : #المغرب 🇲🇦“زريبة” ولهذه الأسباب اعتقلني المخزن! https://t.co/O5KiPyZDyQ

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 21, 2026

مغني الراب والمخرج السينمائي المغربي الذي ينحدر من مدينة سلا المغربية، وهو ناشط سابق في حركة «20 فبراير» المطالبة بمحاربة الفساد السياسي والمالي، والتي برزت خلال فترة «ثورات الربيع العربي» اشتهر بتقديم أغاني راب تسلط الضوء على معاناة الشعب المغربي من القهر والتهميش والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن أشهر أغانيه التي لاقت رواجاً لدى محبي الراب، «نشيد» و«لكل فرعون هناك موسى»، ولاحقاً «Pegasus»،

وقد خلّف اعتقال المغني الشاب صدمةً واسعةً في أوساط محبيه، وأعاد إلى الواجهة عديد التساؤلات حول واقع حرية التعبير في المغرب، في وقت تحاول فيه منظومة المخزن تقديم نفسها أمام العالم باعتبارها نموذجاً للانفتاح والديمقراطية. غير أن اعتقال الأصوات المنتقدة دليل صارخ على اتساع الهوة بين الشعارات والممارسات المخزنية، فحرية التعبير تظل خطا أحمرا عندما يتعلق الأمر بانتقاد السلطة ليجد كل من يرفع صوته بالنقد نفسه أمام القضاء المغربي الذي أضحى وسيلة لإسكات الأصوات الحرة وتكميمها بدلا من أن يكون سلطة مستقلة تحقق العدالة وتحمي الحقوق في المغرب.