نيجيريا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتوجه صفعة دبلوماسية للمخزن نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: صعد الإحتلال المغربي حملاته القمعية ضد المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان بمدينة العيون المحتلة, في محاولة جديدة لإخماد كل أشكال التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين, عبر تشديد المراقبة الأمنية وفرض الحصار على منازلهن وملاحقة تحركاتهن.

وفي هذا الإطار, كشفت الناشطة والمعتقلة السياسية الصحراوية السابقة, محفوظة بمبا لفقير, في تصريح لها نقله الفريق الإعلامي “اكيب ميديا” اليوم الخميس, أنها تعرضت إلى جانب أم السعد بوريال, شقيقة المعتقل المدني الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك محمد بوريال, لمراقبة أمنية مكثفة مباشرة بعد مشاركتهما في موقف تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وخاصة المضربين منهم عن الطعام.

وكانت الناشطتان قد عبرتا, أثناء توجههما إلى اللقاء التضامني, عن دعمهما لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين, قبل أن تلاحظا تشديد الرقابة على منزليهما وتحركاتهما داخل المدينة, في مشهد يعكس استمرار المقاربة الأمنية التي ينتهجها الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه التحركات التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي, خاصة مع استمرار عدد منهم في خوض إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم, الأمر الذي يقابله الاحتلال المغربي بمزيد من التضييق والملاحقة بدل الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة.

وفي السياق ذاته, رصد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) استمرار فرض قوات الاحتلال المغربي حصارا أمنيا على منازل المدافعات الصحراويات بمدينة العيون المحتلة, مؤكدا أن منزل الأسيرة السياسية الصحراوية السابقة محفوظة بمبا لفقير ظل مطوقا يومي 21 و22 يوليو 2026, بالتزامن مع فرض حصار مماثل على منزل خديجة الدويه, نائبة رئيسة التجمع.

و اعتبر كوديسا أن هذه الإجراءات القمعية تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وتهدف إلى عزلهم عن محيطهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير و التنظيم والتضامن, في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

ويؤكد استمرار الحصار والمراقبة اللصيقة, بحسب أوساط حقوقية صحراوية, إصرار الاحتلال المغربي على تكريس سياسة الترهيب والقمع داخل الأراضي الصحراوية المحتلة, في محاولة لإخماد الحراك الحقوقي السلمي. غير أن هذه الممارسات, وفق مراقبين, لم تفلح سوى في تعميق الانتقادات الدولية لسجل المغرب الحقوقي القاتم وتعزيز المطالب بإنهاء الانتهاكات وضمان حماية المدنيين الصحراويين

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد تونس حالة من الاحتقان والاستياء الشعبي المتصاعد، نتيجة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي و المياه في عدة مدن، بما فيها العاصمة تونس، بينما يشكك الرئيس التونسي قيس سعيد في الأمر، ويعتبر أنها محاولة تنكيل بالشعب من قبل جهات لم يسمها، لكن مخاوف جدية من انفلات الأمور باتت تتصاعد في الفترة الأخيرة

وأكّد الرئيس سعيد خلال اجتماع حكومي أن ” كل ما يحصل في عدة أنحاء من البلاد من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع “، مشيرا إلى أن: “قطع الماء والكهرباء الذي استمرّ في عديد المناطق إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، أمر يجب وضع حدّ له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبّقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك”.

ومنذ أسبوع باتت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعلن بوميا على قائمة المناطق التي قد يتمّ فيها اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء وعلى فترات متقطّعة، واليوم الخميس أعلنت الشركة عن هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي والتي ستشمل أكثر من 60 معتمدية، و26 منطقة في العاصمة تونس وضواحيها، وأكدت الشركة أن التموين بالتيار الكهربائي، سيتم حسب تطورات وضعية الشبكة الكهربائية ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك”، موضّحة أنّ هذا الإجراء يأتي: “في إطار الحفاظ على سلامة و ديمومة المنظومة الكهربائية”، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأثار هذا الإجراء استياء كبيرا في صفوف المواطنين خاصّة في ظل موجة حرّ شديدة تشهدها تونس منذ أسبوع، وتسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت أحيانا المعدلات العادية بـ 10 درجات، إضافة إلى موجة حرائق تشهدها مناطق متفرقة في تونس، وتسبب ذلك في وقفات احتجاجية في عدة بلدات، للمطالبة بمعالجة عاجلة لمشكلة الكهرباء التي بتت تؤرق التونسيين، خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن ومستعملي أجهزة الاكسيجن المكثف.  

بوابة الجزائر الإخبارية: 22.5 مليار يورو من المبادلات التجارية السنوية لم تعد كافية لحجب التناقض الذي يطارد العلاقات الإسبانية–المغربية: مدريد تصف الرباط بالشريك الأمني وتمنح أعلى أوسمتها لعبد اللطيف حموشي، بينما تحقق مؤسساتها في اختراق هواتف رئيس الحكومة وثلاثة وزراء ببرنامج «بيغاسوس»، بالتزامن مع ارتفاع الدخول غير النظامي إلى سبتة ومليلية بنحو 140% خلال 2026.

وانتقل هذا التناقض إلى داخل الائتلاف الحاكم، بعدما طالب حزبا «سومار» و«اليسار المتحد» وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بسحب الأوسمة الممنوحة لحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، وفتح ملف المسؤوليات السياسية والأمنية المرتبطة بقضية التجسس.

وقدمت المجموعة البرلمانية متعددة القوميات «سومار» سلسلة أسئلة إلى الحكومة بشأن المعلومات التي كشفها التحقيق الدولي الجديد في استخدام برمجيات المراقبة الإلكترونية. ولا يمثل التحرك قرارًا صادرًا عن مجلس النواب، لكنه يضع حكومة بيدرو سانشيز أمام مساءلة مباشرة من أحد مكونات أغلبيتها البرلمانية، بعدما ظل الملف سنوات محصورًا بين تحقيقات قضائية متعثرة وتوازنات دبلوماسية حساسة. حسب تفاصيل المبادرة البرلمانية

وسام سُلّم بعد انكشاف اختراق هواتف الحكومة

منحت إسبانيا حموشي الصليب الأكبر لوسام الاستحقاق للحرس المدني بموجب مرسوم ملكي صدر في 20 سبتمبر 2019، بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، تقديرًا لما اعتبرته مدريد مساهمة في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. الجريدة الرسمية الإسبانية

غير أن المفارقة لا تتعلق بقرار المنح وحده، بل بتوقيت التسليم؛ إذ سلّم مارلاسكا الوسام فعليًا إلى حموشي في مدريد خلال نوفمبر 2025، أي بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان الحكومة الإسبانية اكتشاف إصابة هاتف سانشيز وهواتف وزراء آخرين ببرنامج «بيغاسوس».

وقدمت وزارة الداخلية مراسم التسليم باعتبارها تأكيدًا لـ«العلاقة الممتازة» مع المغرب، رغم أن التحقيق القضائي المتعلق باختراق قمة السلطة التنفيذية كان لا يزال مفتوحًا آنذاك. وبذلك، وجدت مدريد نفسها في وضع متناقض: تكريم المسؤول الأول عن جهاز أمني تلاحقه اتهامات دولية باستخدام «بيغاسوس»، بينما لم تكن مؤسساتها قد حسمت بعد هوية الجهة التي اخترقت هواتف أعلى مسؤولي الدولة.

ولا يثبت هذا التزامن مسؤولية حموشي أو الأجهزة المغربية قضائيًا، لكنه يمنح طلب سحب الأوسمة ثقله السياسي، ويطرح سؤالًا بشأن المعايير التي استخدمتها وزارة الداخلية عند الفصل بين التعاون الأمني والتحقيق في عملية وصفتها المحكمة بأنها مست أمن الدولة الإسبانية.

أكثر من 200 رقم إسباني في قوائم الاستهداف

استند التحرك البرلماني إلى تحقيق دولي شاركت فيه 39 مؤسسة إعلامية بالتعاون مع شبكة «فوربيدن ستوريز» ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. واعتمد التحقيق على شهادة عنصر سابق في الاستخبارات الداخلية المغربية ومعطيات تقنية تتعلق بمنظومة المراقبة الإلكترونية.

وكشف التحقيق أن أكثر من 200 رقم هاتف إسباني ظهر ضمن قوائم استهداف محتمل مرتبطة ببرنامج «بيغاسوس»، من بينها أرقام مسؤولين حكوميين وعناصر في أجهزة الأمن. كما ورد رقم مسؤول رفيع في الحرس المدني عدة مرات ضمن القوائم التي نسب التحقيق استخدامها إلى طرف يُعتقد أنه مغربي. حسب التحقيق الدولي

غير أن وجود رقم داخل قائمة الاستهداف لا يثبت بالضرورة نجاح اختراق الجهاز. وفي المقابل، ثبت داخل التحقيق الإسباني أن هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة تعرضت بالفعل للإصابة ببرنامج «بيغاسوس».

ومع ذلك، لم يتمكن القضاء الإسباني من تحديد الجهة المنفذة، ولم يصدر حكمًا ينسب العملية إلى المغرب. كما تنفي الرباط امتلاك البرنامج أو استخدامه لاستهداف مسؤولين وصحفيين ومعارضين داخل المغرب وخارجه.

وأغلقت المحكمة الوطنية الإسبانية الملف للمرة الثانية في 22 جانفي 2026، بعدما أعلن القاضي خوسيه لويس كالاما أن عدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع طلبات الاستماع إلى مسؤولي مجموعة «إن إس أو»، المصنعة للبرنامج، جعل مواصلة التحقيق مستحيلة. ولذلك، تظل مسؤولية المغرب اتهامًا مدعومًا بتحقيقات وشهادات ومعطيات تقنية، وليس حقيقة قضائية نهائية. وضع التحقيق القضائي

الهجرة تعيد شبهة الابتزاز إلى الواجهة

لا ينفصل ملف «بيغاسوس» عن أزمة الثقة التي بدأت سنة 2021، عندما استقبلت إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج. وخلال الأزمة، دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة في فترة وجيزة بعد تراجع المراقبة على الجانب المغربي من الحدود، ما دفع مدريد إلى اتهام الرباط باستخدام الهجرة للضغط السياسي.

وعادت هذه الشبهة إلى الواجهة مع الارتفاع الحاد في التدفقات خلال 2026. فقد سجلت وزارة الداخلية الإسبانية دخول 2991 شخصًا عبر الحدود البرية إلى سبتة ومليلية بين مطلع السنة و15 جويلية، مقابل 1246 شخصًا في الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 140%.

واستقبلت سبتة وحدها 2826 حالة، مقابل 1133 حالة قبل عام، بارتفاع بلغ نحو 149.4%. أما مليلية فسجلت 165 حالة مقابل 113، بزيادة تقترب من 46%. حصيلة وزارة الداخلية الإسبانية

ولا تثبت الأرقام وحدها وجود قرار مغربي منظم لرفع التدفقات. لكنها تكشف مدى اعتماد إسبانيا على مستوى المراقبة الذي تقرره السلطات المغربية، وتوضح كيف تحول ضبط الحدود إلى ورقة تفاوض داخل علاقة يفترض أنها قائمة على الثقة والتعاون المتبادل.

وفي هذا السياق، يطالب الحزب الشعبي بتشديد إجراءات الإعادة الفورية، بينما يدعو «فوكس» إلى تعزيز الطابع العسكري للرقابة على سبتة ومليلية. أما أحزاب اليسار، فتضغط لإخضاع التعاون مع الرباط للمساءلة القانونية وحقوق الإنسان، بدل منحه حصانة سياسية مقابل إدارة الحدود.

22.5 مليار يورو تحمي المصالح ولا تعالج عجز الثقة

تشكل التجارة الحاجز الاقتصادي الذي يمنع الخلاف الأمني من التحول سريعًا إلى أزمة دبلوماسية شاملة. فالمبادلات بين إسبانيا والمغرب تتجاوز 22.5 مليار يورو سنويًا، وتعد مدريد الشريك التجاري الأول للرباط، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية. وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية

وتصدر إسبانيا إلى المغرب المعدات الصناعية والسيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والوقود والبلاستيك والصلب، بينما تستورد السيارات ومكونات المصانع والمنتجات الزراعية والمنسوجات والمواد الكيميائية.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تأثر التجارة مباشرة بالمبادرة البرلمانية أو التحقيق الجديد. كما لم تعلن مدريد تجميد اتفاقات أو مراجعة الاستثمارات أو فرض عقوبات على مسؤولين مغاربة. لكن غياب العقوبات لا يلغي الضرر السياسي الذي أصاب صورة الشراكة الأمنية.

فالاقتصاد يستطيع تأجيل المواجهة، لكنه لا يستطيع الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتبادل دولتان المعلومات الاستخباراتية الحساسة إذا كانت إحداهما تشتبه في أن أجهزةها وهواتف مسؤوليها أصبحت هدفًا لشريكها الأمني؟

كما يفرض استمرار الشكوك تكاليف إضافية على حماية الاتصالات الحكومية ومراجعة بروتوكولات تبادل المعلومات وشراء تقنيات الأمن السيبراني. ومع ذلك، لم تنشر إسبانيا تقديرًا رسميًا للخسائر أو النفقات التي ترتبت على اختراق هواتف المسؤولين.

1.15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تحت اختبار النتائج

لا تقتصر الفاتورة على المبادلات التجارية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي للمغرب نحو 1.15 مليار يورو خلال الفترة 2021–2025، ضمن برامج تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والانتقال الأخضر والحوكمة والهجرة. كما التزم الاتحاد بنحو 234 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة في المغرب بين 2015 و2021. المفوضية الأوروبية

ويضع ارتفاع الدخول إلى سبتة ومليلية هذه التمويلات أمام سؤال الكفاءة والنتائج. فكل زيادة في التدفقات تعني نفقات إضافية داخل إسبانيا على المراقبة والاستقبال والإيواء والإجراءات الأمنية والقضائية، بينما يفترض أن تساهم الشراكة الممولة أوروبيًا في إدارة الحدود وتقليص الهجرة غير النظامية.

كما يكشف ذلك هشاشة النموذج الأوروبي الذي يمنح دول العبور تمويلًا ودورًا أمنيًا واسعًا، ثم يجد نفسه معرضًا للتقلبات كلما توترت العلاقات السياسية.

مدريد بين حماية السيادة ومصالحها في المغرب

تكشف قضية «بيغاسوس» أن الشراكة الإسبانية–المغربية لم تعد تواجه خلافًا سياسيًا عابرًا، وإنما عجزًا متراكمًا في الثقة. فمن جهة، تحتاج مدريد إلى السوق المغربية والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة. ومن جهة أخرى، لا تستطيع تجاهل اختراق هواتف رئيس الحكومة والوزراء أو المعلومات الجديدة بشأن استهداف مسؤولين أمنيين.

وسيظهر رد مارلاسكا ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع طلب سحب الأوسمة باعتباره ضغطًا محدودًا من داخل الائتلاف، أم ستفتح مراجعة أوسع لعلاقتها مع أجهزة الأمن المغربية.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على انتقال الأزمة إلى التجارة أو الاستثمارات. غير أن استمرار حماية الشراكة الاقتصادية من المساءلة الأمنية يراكم المخاطر بدل معالجتها، ويجعل 22.5 مليار يورو من المبادلات غطاءً للمصالح لا شهادة على وجود ثقة حقيقية بين مدريد والرباط.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت الشرطة الإسبانية من إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية معتبرة من الحشيش القادم من المغرب تقدر ب 350 كلغ بعد تفكيك شبكة إجرامية تنشط في نقل وتوزيع المخدرات عبر مسالك لوجستية معقدة, في عملية أمنية أعادت تسليط الضوء على استمرار نشاط شبكات الاتجار بالحشيش من المغرب نحو أوروبا

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية, أمس الاربعاء, حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية, أن العملية الأمنية التي أشرفت عليها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمدينة لاس بالماس أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز شاحنات ومعدات مرتبطة بنشاط الشبكة الاجرامية, إضافة إلى ضبط 350 كلغ من الحشيش كانت معدة للتوزيع داخل أرخبيل الكناري

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المصالح الأمنية الإسبانية, فقد بدأت التحقيقات مطلع سنة 2026 بعد رصد تحركات شبكة إجرامية كانت تستقبل شحنات من الحشيش القادمة من المغرب, قبل إعادة تجهيزها وإخفائها ضمن شحنات تبدو قانونية يتم نقلها عبر شركات لوجستية تنشط في المنطقة

وفي هذا السياق, كشفت التحريات أن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب تمويه متعددة لتجنب المراقبة الأمنية من خلال استخدام شاحنات مستأجرة وتغيير وسائل النقل, إلى جانب إخفاء المخدرات وسط منتجات فلاحية لإبعاد الشبهات عن الشحنات المهربة

وخلال التدخل الأمني الرئيسي, عثر المحققون على 350 كلغ من الحشيش مخبأة بين صناديق الذرة المعدة للتوزيع, في محاولة لتمرير الشحنة دون إثارة الانتباه,  قبل أن تتمكن السلطات الإسبانية من إحباط العملية وتفكيك الشبكة.

وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين والكشف عن جميع امتدادات الشبكة, فيما أمر القضاء الإسباني بإيداع الموقوفين الثلاثة السجن الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية

وتأتي هذه العملية في وقت تتكرر فيه بإسبانيا ودول أوروبية أخرى عمليات ضبط شحنات من الحشيش المرتبطة بمسارات انطلاق من المغرب, ما يعيد ملف تهريب المخدرات إلى الواجهة ويطرح علامات استفهام بشأن استمرار نشاط شبكات منظمة قادرة على تطوير أساليبها وتجاوز نقاط المراقبة

إنتقد الملكية وغنى “بيغاسوس”.. فأزعج المخزن!

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تمض أيام على اعتقال المخابرات المغربية الصحفي المغربي علي لمرابط ليلقى مغني الراب المغربي مهدي اليوبي نفس المصير، بعد أن أحدث حالة طوارئا بين أروقة القصر الملكي المغربي،لا لشيء سوى لأنه انتقد الملكية في أغانيه كما غنى عن فضيحة برنامج “بيغاسوس” الصهيوني وتورط مخابرات عبد اللطيف الحموشي ومستشار محمد السادس،فؤاد عالي الهمة في التجسس على رؤساء دول وحكومات.

الصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو أكد أن مغني الراب المغربي مهدي اليوبي المقيم في فرنسا، وقد كان قد توجه إلى المغرب لزيارة عائلته،يقبع رهن الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بسبب كلمات أغانيه التي تنتقد الملكية ومن بينها أغنية بعنوان بيغاسوس.

El rapero marroquí Mehdi Lyoubi, conocido como Mehdi Black Wind, está en prisión preventiva en la cárcel de Oukacha (Casablanca) por las letras de sus canciones críticas con la monarquía. Una de ellas se titula #Pegasus. Residente en Francia, había viajado a #Marruecos para…

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 21, 2026

وبحسب ما أفادت به لجنة من مسانديه،أُخطر المغتي المغربي المعروف باسمه الفني “مهدي بلاك ويند” في 10 جويلية بمنعه من مغادرة المغرب حيث كان في الرباط يستعد للسفر إلى فرنسا أين يقيم منذ عشر سنوات.

وتقدم المغني بطلب للإفراج عنه أثناء ملاحقته، وهو ما عارضته النيابة العامة، في ثاني جلسات محاكمته.

وأعلن القاضي “رفض ملتمس السراح المؤقت”،وإرجاء المحاكمة إلى 31 جويلية بطلب من اليوبي، حتى يتمكن من تنصيب محام وإعداد دفاعه،وفق ما أفاد به منسق لجنة التضامن مع المغني حكيم سيكوك لوكالة فرانس برس.

تنظيم سري خلف #الحموشي ومستشار #محمد_السادس.. #علي_لمرابط : #المغرب 🇲🇦“زريبة” ولهذه الأسباب اعتقلني المخزن! https://t.co/O5KiPyZDyQ

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 21, 2026

مغني الراب والمخرج السينمائي المغربي الذي ينحدر من مدينة سلا المغربية، وهو ناشط سابق في حركة «20 فبراير» المطالبة بمحاربة الفساد السياسي والمالي، والتي برزت خلال فترة «ثورات الربيع العربي» اشتهر بتقديم أغاني راب تسلط الضوء على معاناة الشعب المغربي من القهر والتهميش والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن أشهر أغانيه التي لاقت رواجاً لدى محبي الراب، «نشيد» و«لكل فرعون هناك موسى»، ولاحقاً «Pegasus»،

وقد خلّف اعتقال المغني الشاب صدمةً واسعةً في أوساط محبيه، وأعاد إلى الواجهة عديد التساؤلات حول واقع حرية التعبير في المغرب، في وقت تحاول فيه منظومة المخزن تقديم نفسها أمام العالم باعتبارها نموذجاً للانفتاح والديمقراطية. غير أن اعتقال الأصوات المنتقدة دليل صارخ على اتساع الهوة بين الشعارات والممارسات المخزنية، فحرية التعبير تظل خطا أحمرا عندما يتعلق الأمر بانتقاد السلطة ليجد كل من يرفع صوته بالنقد نفسه أمام القضاء المغربي الذي أضحى وسيلة لإسكات الأصوات الحرة وتكميمها بدلا من أن يكون سلطة مستقلة تحقق العدالة وتحمي الحقوق في المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : استلم نظام المخزن المغربي، أول أمس الثلاثاء،عبر معبر زوج بغال المغربي، 24 مغربيا تم إيقافهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بتهمة الهجرة غير النظامية من بينهم 3 نساء.

ولدواعي إنسانية جرى تسليم جثة أحد المغاربة المتوفين بالجزائر بعد رفض القنصلية المغربية التكفل بإجراءات نقل جثمانه من الجزائر إلى المغرب.

عائلة المتوفى في المغرب عبرت عن شكرها الخالص للسلطات الجزائرية على تجاوبها الإنساني بعد أن رفضت القنصلية المغربية القيام بإجراءات نقل الجثمان إداريا وماليا

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن زيارة المصالحة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر، لم تمر مرور الكرام على أجهزة المخزن المغربي. فقد أكد سانشيز أن الجزائر شريك استراتيجي لإسبانيا، في زيارة أعطت نفسًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وأظهرت إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها، عقب الأزمة العاصفة التي شهدتها العلاقات الجزائرية الإسبانية بين عامي 2022 و2024.

قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026

أجهزة الاستخبارات المغربية ردّت بطريقتها المعروفة، من خلال ابتزاز مدريد واستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، حيث أفادت مصادر متطابقة بوقوع محاولة جديدة للعبور غير القانوني للحدود الفاصلة بين المغرب والجيب الإسباني سبتة، في وقت يحاول فيه المخزن صرف الأنظار عن أزماته الداخلية والترويج لإنجازات اقتصادية وهمية.

قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026

وقد حاول عشرات الراغبين في الهجرة الوصول سباحةً إلى الأراضي الإسبانية، قبل أن تعترضهم قوات الأمن الإسبانية وهي حوادث تندرج ضمن ديناميكية متكررة تشهدها هذه الحدود منذ عدة سنوات، باعتبارها إحدى البوابات الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.

الحادثة ليست منعزلة، عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي عام 2021 دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط،عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي المزعومة التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.

ولا تزال سبتة ومليلية نقطتي عبور مفضلتين لآلاف المهاجرين المغاربة الفارين من الفقر والأوضاع الاجتماعية المتردية. وتتكرر محاولات العبور بانتظام، رغم تعزيز إجراءات المراقبة والمخاطر الكبيرة التي يواجهها الراغبون في الرحيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف المعلومات التي بثتها القناة 11 العبرية عن انتقال المغرب من مسار التطبيع السياسي والدبلوماسي مع الاحتلال الصهيوني إلى مستوى أكثر حساسية يتمثل في الانخراط المباشر في ترتيبات أمنية وعسكرية تخص قطاع غزة عبر استضافة أول برنامج تدريبي لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع، وبمشاركة أجهزة أمنية إسرائيلية وقيادة عسكرية أمريكية.

ووفقاً للقناة العبرية، سيضطلع المغرب بدور محوري في تدريب آلاف العناصر الذين سيشكلون نواة هذه القوة، فيما سيُرسل لاحقاً نحو 500 جندي للمشاركة في انتشارها داخل غزة. وتبدأ مهمة هذه القوة، بحسب الخطة، في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها مشروع رفح الجديدة الذي يُراد له أن يكون منطقة “خالية من حماس بما يعكس طبيعة الأهداف الأمنية التي أنشئت من أجلها.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تؤكد انخراط الرباط في مشروع يخدم أولويات الاحتلال الإسرائيلي، إذ ينصب تركيزه على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتجريدها من قدرتها العسكرية، بينما يغيب أي التزام عملي أو جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال أو تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة.
ويثير هذا المسار تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه القوة الدولية، إذ إن الحديث يدور باستمرار حول إعادة ترتيب الوضع الأمني داخل غزة، وتأمين الحدود، وتدريب أجهزة فلسطينية جديدة، في حين لا يقابله أي حديث جاد عن إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته أو الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية.

كما يلفت مراقبون إلى أن مجلس السلام المشرف على المشروع لم يُعرف عنه إصدار مواقف حازمة بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ولا بشأن استمرار الحصار أو استهداف المدنيين، كما لم يسجل له أي موقف يطالب بمحاسبة الاحتلال على تنصله من اتفاقات وقف إطلاق النار، رغم تكرار خروقاته الميدانية.
وبالنسبة لهؤلاء، فإن الأولوية التي يمنحها المشروع لنزع سلاح المقاومة، مقابل الصمت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، تكشف اختلالاً جوهرياً في فلسفة هذه المبادرة، التي تبدو، في نظرهم، أقرب إلى توفير ترتيبات أمنية تخدم الاحتلال وتكرس الوقائع التي فرضها بالقوة، بدلاً من معالجة جذور الصراع أو ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

ويأتي الدور المغربي الجديد امتداداً لمسار متصاعد من التعاون مع الاحتلال منذ توقيع اتفاق التطبيع، غير أن الانتقال إلى المشاركة في ترتيبات أمنية داخل غزة يمنح هذا التعاون بعداً ميدانياً غير مسبوق، ويضع الرباط في قلب مشروع يواجه انتقادات واسعة باعتباره يركز على مستقبل سلاح المقاومة، أكثر مما يركز على إنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد تونس واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها، بعدما لامست درجات الحرارة 50 درجة مئوية في عدد من المناطق.لتتحول البلاد إلى ساحة حرائق واسعة طالت الغابات والمزارع، وامتدت إلى مساكن ومحال تجارية، بينما تسببت الأحمال القياسية على شبكة الكهرباء في انقطاعات متكررة للتيار،

وكشف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية، خليل المشري، أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال الساعات ال48 الماضية نحو 2800 تدخل في مختلف أنحاء البلاد، من بينها أكثر من600 حريق، بمعدل يقارب حريقاً واحداً كل 5 دقائق

في حين لم تقتصر تداعيات موجة الحر على الحرائق، إذ انعكست أيضاً على شبكة الكهرباء بعدما ارتفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية بفعل الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد.

بوابة الجزائر الإخبارية: 25 مليار دولار، و6900 كيلومتر، و13 دولة، وعشر سنوات من الترويج السياسي؛ لكن النتيجة على الأرض لا تزال شركة تنفيذ غير مفعلة، وتمويلًا غير مغلق، واتفاقًا حكوميًا ينتظر التوقيع، وقرارًا استثماريًا لم يتحول إلى ورشات. هكذا يبدو مشروع خط الغاز نيجيريا–المغرب بعدما جُرّد من الخرائط اللامعة والخطابات الملكية والوعود الموجهة إلى أوروبا.

ولم يصدر هذا التشخيص عن منافس للمشروع، بل أكدته المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، عندما أقرت في أفريل 2026 بأن الخط لم يؤمّن أي التزامات تمويل نهائية، وأن هيكلة التمويل ستتولاها شركة مشروع تعتمد مزيجًا من الديون ورأس المال.

وبعد قرابة عقد من توقيع الاتفاق الأول بين الرباط وأبوجا في ديسمبر 2016، لا يزال ما يسمى اليوم «خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي» محصورًا في دراسات وتصاميم واتفاقات سياسية. أما الأنبوب نفسه، فلا وجود له خارج الخرائط والعروض الترويجية.

اعتراف مغربي ينسف خطاب «المشروع المتقدم»

أعادت مادة تحليلية نشرها موقع «ميدل إيست آي»، فتح ملف المشروع الذي تقدمه الرباط منذ سنوات باعتباره «العمود الفقري الجديد للطاقة في إفريقيا» ومنافسًا جاهزًا للمسار العابر للصحراء عبر الجزائر.

لكن الاعتراف الأكثر إحراجًا للدعاية المغربية جاء من داخل المؤسسة المكلفة بالمشروع. فقد أكدت أمينة بنخضرة أن التمويل النهائي لم يُؤمّن، وأن الاتفاق الحكومي الدولي بين الدول المعنية يُنتظر توقيعه خلال الربع الأخير من 2026، بينما ستُسند تعبئة الديون ورأس المال إلى شركة المشروع.

وتعني هذه التصريحات أن العناصر الأساسية لأي بنية تحتية بهذا الحجم لم تُغلق بعد: لا التزام مالي نهائي، ولا شركة تنفيذ وتمويل دخلت مرحلة التشغيل، ولا عقود بناء شاملة، ولا أشغال ميدانية على امتداد المسار.

وتدافع الرباط عن المشروع بالقول إنه سينجز على مراحل، وإن كل مقطع يمكن تطويره بوصفه منظومة مستقلة من دون انتظار قرار استثماري نهائي واحد يشمل كامل الخط. غير أن تقسيم المشروع لا يلغي الحاجة إلى تمويل كل مرحلة، وتحديد المشترين، وتوقيع عقود التوريد، وإنشاء محطات الضغط والربط، وتسوية الأطر القانونية بين دول العبور.

6900 كيلومتر معلقة على موافقة 13 دولة

يقترح المشروع المغربي إنشاء مسار بري وبحري بطول يقارب 6900 كيلومتر، يمر عبر 13 دولة في غرب إفريقيا، بطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

وتتحدث التصورات المعلنة عن تخصيص نحو 15 مليار متر مكعب لتغطية احتياجات المغرب ودعم التصدير نحو أوروبا، مع إمكانية ربط حقول الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا وغانا وساحل العاج بالمسار الأطلسي.

لكن اتساع الخريطة هو نفسه مصدر التعقيد. فكل دولة عبور تعني اتفاقًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا، وترتيبات خاصة بالتعريفات والضرائب والأمن والملكية والصيانة، فضلًا عن مخاطر تغير الحكومات والسياسات الوطنية طوال سنوات الإنجاز والتشغيل.

وتقول الرباط إن أولى الكميات يمكن أن تتدفق سنة 2031، لكن هذا الموعد يتعلق بالمراحل الأولى، وليس باكتمال الأنبوب من نيجيريا إلى المغرب وأوروبا. ونقل تحليل «ميدل إيست آي» عن خبراء استبعاد تشغيل المسار كاملًا قبل 2040، بالنظر إلى التعقيدات التقنية والمالية والسياسية.

وبذلك، يجري تسويق موعد جزئي باعتباره اقترابًا من تشغيل مشروع قاري، بينما لا يزال الاتفاق الحكومي نفسه منتظرًا، ولم تُعلن بعد مصادر التمويل أو شروط القروض أو أسماء المستثمرين الملتزمين فعليًا.

المغرب يريد توزيع غاز لا ينتجه

لا يشترط أن تكون دولة العبور منتجة للغاز حتى تدير ممرًا طاقويًا، لكن المشكلة المغربية تكمن في تقديم البلاد قائدًا لمشروع غازي عابر للقارة في وقت تعتمد فيه على استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها المحدودة.

ويستورد المغرب قرابة 0.5 مليار متر مكعب سنويًا عبر إسبانيا، باستخدام خط الغاز المغاربي–الأوروبي في الاتجاه المعاكس، بعدما توقفت الإمدادات الجزائرية عبره في 2021.

وتقدر وزارة الانتقال الطاقوي المغربية ارتفاع الطلب المحلي على الغاز من نحو مليار متر مكعب حاليًا إلى ثمانية مليارات متر مكعب بحلول 2027. ويعني ذلك أن الرباط تحتاج أولًا إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة قبل تسويق نفسها بوابةً لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا.

كما سيبقى المشروع معتمدًا بالكامل على أربعة أطراف خارج القرار المغربي: المنتج النيجيري، ودول العبور، والممولون الدوليون، والمشترون الأوروبيون المستعدون لتوقيع عقود طويلة الأجل تغطي استثمارًا يقدر بـ25 مليار دولار.

ومن دون ضمان هذه الحلقة، تبقى الخريطة المغربية مسارًا افتراضيًا يبحث عن الغاز والتمويل والمشتري في الوقت نفسه.

محطة الناظور تتوقف.. والرباط تعد بخط عابر للقارة

تزداد علامات الاستفهام بعدما علقت وزارة الطاقة المغربية، في فيفري 2026، مناقصات إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وخطوط الربط التابعة لها.

واكتفت الوزارة بالإشارة إلى ظهور «معايير وافتراضات جديدة»، من دون توضيح طبيعتها أو تحديد موعد جديد لاستئناف المناقصات. وكان المشروع يشمل محطة لاستقبال الغاز المسال وربطها بالأنبوب القائم الذي يسمح باستيراد الغاز عبر إسبانيا، ثم تمديد الشبكة إلى المناطق الصناعية في المحمدية والقنيطرة. رويترز

وتكشف المفارقة خللًا واضحًا في الخطاب الرسمي: الدولة التي أوقفت مناقصات منشأة غازية محلية محدودة جغرافيًا، لأسباب لم تشرحها، تواصل في الوقت نفسه تقديم مشروع بـ25 مليار دولار يعبر 13 دولة باعتباره خيارًا وشيكًا لأمن الطاقة الإفريقي والأوروبي.

ولا يعني تعليق محطة الناظور استحالة تنفيذ الأنبوب الأطلسي، لكنه يضع اختبارًا حقيقيًا أمام القدرة المغربية على إدارة وتمويل مشروع يفوقها طولًا وكلفةً وتعقيدًا عشرات المرات.

الجزائر ترد بالورشات لا بالخرائط

على الجانب الآخر، انتقل خط الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر من إعادة تنشيط الاتفاقات إلى إطلاق الأشغال داخل الأراضي الجزائرية.

ففي 4 جوان 2026، دشنت الجزائر رسميًا أشغال المقطع الجزائري في أولف بولاية أدرار، بحضور وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية المكلف بالغاز إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول النيجري حمادو تيني، إلى جانب مسؤولي سوناطراك.

وأكدت سوناطراك أن المسار سيمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز في حاسي الرمل، بمحاذاة الطريق العابر للصحراء وشبكات الغاز والبنية التحتية الموجودة.

وهنا يظهر الفارق الجوهري: المسار المغربي يبحث عن نقطة وصول وشبكة نهائية، بينما يصل المسار الجزائري إلى حاسي الرمل، القلب التشغيلي لمنظومة الغاز الجزائرية، ومنها إلى شبكة وطنية عاملة وخطوط تصدير ومنشآت تمييع مرتبطة فعليًا بالأسواق الدولية.

ولا يعني إطلاق الأشغال الجزائرية أن جميع التحديات المالية والأمنية للمشروع العابر للصحراء قد حُسمت. فما تزال المقاطع العابرة للحدود، خصوصًا في النيجر ونيجيريا، تحتاج إلى استكمال التمويل والتنفيذ والحماية. لكن الفرق أن الجزائر فتحت ورشة فعلية، بينما لا يزال المشروع المغربي يبحث عن الهيكل الذي سيموله وينفذه.

2770 كيلومترًا تفصل الواقع عن الدعاية

يمتد خط الغاز العابر للصحراء على نحو 4128 كيلومترًا عبر ثلاث دول فقط، مقابل قرابة 6900 كيلومتر و13 دولة في المشروع الأطلسي المغربي.

ويجعل ذلك المسار الجزائري أقصر بنحو 2770 كيلومترًا، وأقل عددًا في الأطراف التنظيمية والسياسية، مع طاقة مستهدفة مماثلة تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتتراوح الكلفة المتداولة للمشروع العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار للمسار المغربي. كما ينتهي الأنبوب في بنية غازية قائمة، بدل الحاجة إلى بناء منظومة تصدير كاملة من نقطة الصفر.

وكانت الجزائر ونيجيريا والنيجر قد وقعت في فيفري 2025 عقود تحديث دراسة الجدوى والتعويض والسرية، قبل عقد الاجتماع الخامس للجنة قيادة المشروع في الجزائر العاصمة يوم 3 جوان 2026، ثم إطلاق الأشغال في اليوم التالي.

وتتوقع السلطات النيجرية بدء العمل على مقطعها مطلع 2027 بالشراكة مع سوناطراك، ما يمنح المشروع مسارًا تنفيذيًا يمكن قياسه ومتابعته، بدل الاكتفاء بإعلانات الاهتمام والاجتماعات الدبلوماسية.

أوروبا تشتري الغاز لا البيانات الصحفية

تملك الجزائر ما لا تستطيع حملة العلاقات العامة المغربية صناعته: الغاز، وشبكة النقل، ومنشآت المعالجة والتسييل، وخطوط التصدير، وعقودًا قائمة مع مشترين أوروبيين.

وبحسب أحدث بيانات يوروستات، وفرت الجزائر 18.5% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في حالته الغازية خلال 2025، محتلة المرتبة الثانية بعد النرويج ومتقدمة على روسيا.

وتزداد أهمية هذا الموقع مع تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرًا تدريجيًا على الغاز الروسي. وينص الجدول المعتمد على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بالكامل اعتبارًا من مطلع 2027، ثم حظر غاز الأنابيب بحلول خريف السنة نفسها. مجلس الاتحاد الأوروبي

ويمنح ذلك المسار النيجيري عبر الجزائر منفذًا أقصر إلى سوق أوروبية تبحث عن الإمدادات البديلة، مستفيدًا من منشآت موجودة بدل انتظار إنشاء شبكة أطلسية تمتد من خليج غينيا إلى المتوسط.

أنبوب المغرب مشروع سياسي يبحث عن اقتصاد

نجحت الدبلوماسية المغربية في تحويل مذكرات التفاهم والخرائط والاجتماعات إلى مادة إعلامية توحي بأن المشروع دخل مرحلة الإنجاز. لكن الوقائع المالية تكشف صورة مختلفة: لا تمويل نهائيًا، ولا شركة تنفيذ فاعلة، ولا اتفاقًا حكوميًا مكتملًا، ولا أشغالًا شاملة.

وقد يتقدم المشروع مستقبلًا إذا نجحت الرباط وأبوجا في إغلاق التمويل وتوقيع العقود وتنفيذ المقاطع الأولى. إلا أن تقديمه اليوم باعتباره منافسًا جاهزًا لخط الغاز العابر للصحراء يخلط بين الطموح والبنية التحتية، وبين الإعلان والاستثمار.

فالأنابيب لا تُبنى بالخطب، والممولون لا يقرضون 25 مليار دولار بسبب خريطة جذابة. إنهم يحتاجون إلى غاز مضمون، وعقود شراء، وتعريفات عبور، وضمانات سيادية، واستقرار أمني، وعائد قابل للقياس.

وعند وضع هذه الشروط على الطاولة، يتراجع الضجيج المغربي وتظهر الحقيقة: مشروع أطلسي باهظ ومعقد ما يزال يبحث عن ممول وشركة وقرار استثماري، مقابل مسار جزائري أقصر وأقل كلفة بدأ أشغاله داخل بلد منتج يمتلك بالفعل الطريق إلى أوروبا