الرئيس الجزائري : هناك دويلة لا يأتي منها إلا سيلان الدم والفتنة وكنا سنقطع العلاقات معها! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأزمة التي مرت بها العلاقات الجزائرية–المالية لم تكن، وفق تقييمه، نتيجة رغبة الجزائر في التدخل داخل مالي، بل جاءت في سياق تحركات هدفت إلى إبعاد باماكو عن الجزائر وإضعاف قنوات التنسيق بين البلدين.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن الجزائر لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي دولة مجاورة، مؤكدًا أن العلاقات مع مالي ظلت مستقرة لسنوات وأن بلاده ساعدتها على معالجة أزمات داخلية ذات طابع قبلي ومجتمعي.

وأضاف أن بعض الأطراف عملت على إقناع القيادة المالية بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان عزل باماكو عن محيطها الجزائري وجعلها أكثر عرضة لضغوط ومصالح خارجية.

ولم يسمّ الرئيس الجهات التي يقصدها، كما لم يقدم تفاصيل تثبت طبيعة تدخلها، ما يجعل الحديث عن محاولة العزل موقفًا سياسيًا جزائريًا بشأن خلفيات الأزمة، وليس نتيجة تحقيق دولي معلن.

الجزائر تنفي التدخل وتتمسك بوحدة مالي

شدد تبون على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحركها السابق داخل الملف المالي جاء في إطار الوساطة وبطلب من الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة مالي ومنع تمدد الأزمات الأمنية نحو دول الجوار.

وتتقاسم الجزائر ومالي حدودًا تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، تمر عبر مناطق صحراوية تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود. ويجعل هذا الامتداد استقرار مالي قضية أمنية مباشرة بالنسبة إلى الجزائر، خصوصًا في ولايات الجنوب.

كما ترتبط مجتمعات شمال مالي بجنوب الجزائر بعلاقات عائلية وتجارية واجتماعية قديمة، ما يفسر انخراط الجزائر تاريخيًا في الوساطات بين الحكومات المالية والحركات السياسية والمسلحة في الشمال.

ويؤكد الموقف الجزائري الرسمي باستمرار دعم وحدة التراب المالي ورفض تقسيم البلاد، بالتوازي مع الدعوة إلى حلول سياسية تعالج مطالب سكان الشمال وتمنع تحول النزاعات المحلية إلى بيئة لتوسع التنظيمات الإرهابية.

اتفاق الجزائر في قلب الخلاف السياسي

بلغ الدور الجزائري ذروته مع توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، بعد مفاوضات قادتها الجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات المتمركزة في الشمال.

ونص الاتفاق على الحفاظ على وحدة مالي وسيادتها، مع توسيع اللامركزية وإدماج مقاتلين سابقين في مؤسسات الدولة وتنفيذ برامج تنموية في المناطق الشمالية، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية للمصالحة.

غير أن تنفيذ بنوده تعثر على مدى سنوات بسبب ضعف الثقة بين الأطراف، وتغير السلطات في باماكو، وتدهور الوضع الأمني، وانسحاب بعثة الأمم المتحدة، وتوسع حضور القوات الروسية.

وفي جانفي 2024، أعلنت السلطات الانتقالية المالية إنهاء الاتفاق، متهمة الجزائر والحركات الشمالية بعدم احترام بعض الالتزامات. ورفضت الجزائر الاتهامات، محذرة من أن التخلي عن المسار السياسي قد يزيد تعقيد الأزمة ويقوي الجماعات المتطرفة.

وتكشف تصريحات تبون الجديدة أن الجزائر تفسر جزءًا من الانقلاب على الاتفاق بتأثير أطراف أقنعت باماكو بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا، رغم أن الاتفاق أنجز داخل إطار تفاوضي شاركت فيه الحكومة المالية ووساطة دولية.

حادثة المسيّرة تدفع العلاقات إلى القطيعة

انتقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى مواجهة دبلوماسية في مارس 2025، بعدما أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية قرب منطقة تين زاوتين الحدودية.

وقالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت مالي ذلك واتهمت الجزائر باستهداف معداتها العسكرية. وأدى الخلاف إلى استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي واتساع التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

وشددت الجزائر حينها على أن حماية حدودها ومجالها الجوي حق سيادي، كما رفضت اتهامات باماكو لها بدعم جماعات مسلحة أو عرقلة عمليات الجيش المالي.

واستمرت القطيعة أكثر من عام، في وقت واجهت فيه مالي تدهورًا أمنيًا واتساع نشاط الجماعات المسلحة، إلى جانب صعوبات في فرض سلطة الدولة على مناطق واسعة من الشمال.

عودة السفراء تفتح مرحلة جديدة

شهدت العلاقات تحولًا في 10 جويلية 2026، عندما اتفق البلدان على إعادة سفيريهما وفتح المجال الجوي، لتنتهي بذلك قطيعة استمرت نحو 15 شهرًا.

وأكد الرئيس تبون آنذاك عودة السفير الجزائري إلى باماكو، بالتزامن مع استئناف حركة الطائرات المدنية والعسكرية بين البلدين. كما اتخذت مالي خطوات مماثلة، بما أعاد القنوات الدبلوماسية المباشرة بعد أشهر من التصعيد. وكالة أسوشيتد برس

وتمنح استعادة العلاقات الطرفين فرصة لإعادة بناء التنسيق الأمني والاقتصادي، خصوصًا في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تسمح ببحث استئناف الرحلات والتجارة والخدمات القنصلية، ومعالجة أوضاع المجتمعات الحدودية التي تضررت من إغلاق المجال الجوي وتراجع الاتصالات الرسمية.

مالي لا تستطيع الانفصال عن محيطها الجغرافي

يحمل حديث تبون عن «عزل باماكو» بعدًا جغرافيًا واقتصاديًا، إذ تعتمد مالي، بوصفها دولة غير ساحلية، على علاقاتها مع الدول المجاورة للوصول إلى الموانئ والأسواق ومصادر الوقود والمواد الغذائية.

وتوفر الجزائر منفذًا شماليًا محتملًا عبر شبكة الطرق العابرة للصحراء وموانئ المتوسط، كما تملك قدرات في الطاقة والاتصالات والتكوين والصحة يمكن توظيفها ضمن شراكة اقتصادية أوسع مع مالي.

وفي المقابل، يمثل السوق المالي امتدادًا طبيعيًا للصادرات الجزائرية نحو الساحل، خصوصًا مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية والمعدات والخدمات الطاقوية.

ويعني ذلك أن استمرار الخلاف كان سيكلف البلدين فرصًا في التجارة والأمن الحدودي والمشروعات اللوجستية، بينما تستفيد الشبكات غير النظامية من ضعف التنسيق الرسمي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تغطية احتياجاتها من القمح الصلب بالإنتاج المحلي خلال 2026، ما قد ينهي عقودًا من اللجوء إلى الأسواق الدولية لشراء إحدى أكثر الحبوب ارتباطًا بالنمط الغذائي الوطني، ويوفر للبلاد قرابة 1.5 مليار دولار سنويًا، وفق تقديرات أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن التوقعات الإيجابية تستند إلى موسم اتسم بأمطار غزيرة استمرت حتى جوان، بالتوازي مع تحسن الخبرة التقنية للفلاحين وتوفير ظروف إنتاج أكثر ملاءمة.

واعتبر الرئيس أن تحقيق هذه النتيجة سيمثل تحولًا غير مسبوق منذ الاستقلال، نظرًا إلى الحجم الذي يشغله القمح الصلب داخل استهلاك الأسر والصناعات الغذائية، وإلى الاعتماد الذي ظل قائمًا على الواردات لتغطية العجز بين المحصول والطلب.

توفير 1.5 مليار دولار مرهون بأسعار السوق

قدر الرئيس تبون المكسب المالي المنتظر من الاكتفاء بالقمح الصلب بنحو 1.5 مليار دولار، موضحًا أن الجزائر ستربح العملة الصعبة إلى جانب تعزيز ثقتها في قدرتها على إنتاج غذائها.

ويتغير الوفر الفعلي من موسم إلى آخر بحسب أسعار القمح العالمية والكميات المستوردة وتكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف. كما ينبغي احتساب الإنفاق الداخلي الموجه إلى البذور والأسمدة والطاقة والري والتخزين وأسعار شراء المحصول من الفلاحين.

ومع ذلك، يبقى تعويض الواردات ذا أثر إيجابي على الحساب الخارجي، لأنه يخفض الطلب على العملة الصعبة ويقلل تعرض الجزائر للارتفاع المفاجئ في أسعار الحبوب، أو لاضطرابات الشحن والقيود التي قد تفرضها الدول المصدرة خلال الأزمات.

كما يمنح الإنتاج المحلي الدولة قدرة أكبر على إدارة المخزون الاستراتيجي وتوجيه الإمدادات إلى المطاحن وفق احتياجات السوق، بدل انتظار وصول الشحنات وتغير تكلفتها.

الاكتفاء يشمل الصلب ولا يغلق ملف القمح اللين

يتركز الهدف المعلن على القمح الصلب المستخدم في السميد والكسكس والعجائن، بينما يبقى القمح اللين الموجه أساسًا لإنتاج الدقيق والخبز مرتبطًا بالاستيراد.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية عند تقييم الحصيلة، لأن وصول الجزائر إلى الاكتفاء من صنف واحد لا يعني توقف مشترياتها الخارجية من القمح بكامل أنواعه.

وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن تبلغ احتياجات الجزائر من واردات القمح خلال الموسم التجاري 2026-2027 نحو 8.5 ملايين طن، بانخفاض طفيف عن المتوسط نتيجة تحسن المحصول المحلي. ويشمل الرقم القمح اللين والصلب، مع بقاء الجزء الأكبر مرتبطًا بالصنف المخصص للخبز. منظمة الأغذية والزراعة

ويصبح القمح اللين، بعد حسم ملف الصلب، المرحلة الأكثر تعقيدًا ضمن سياسة الأمن الغذائي، نظرًا إلى مستوى استهلاك الخبز واتساع الفارق بين الإنتاج المحلي والطلب.

ويتطلب تقليص هذا العجز توسيع المساحات المخصصة للصنف اللين ورفع المردودية وتطوير الري والتخزين، إلى جانب خفض الفاقد والتبذير وتحسين استعمال الدقيق داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع.

من الخضر المستوردة إلى إنتاج غذاء وطني

ربط الرئيس تبون تطور الحبوب بالتحول الذي سجلته الجزائر في إنتاج عدد من المحاصيل، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تستورد الثوم والبطاطا ومنتجات أخرى من الصين، قبل أن تتمكن من تغطية احتياجاتها محليًا.

ويعكس هذا المثال توجهًا لنقل الفلاحة من معالجة أزمات التموين الموسمية إلى تخطيط الإنتاج وفق حاجات الاستهلاك، بما يسمح بتحديد العجز المتوقع والمساحات والبذور وكميات المياه والتخزين المطلوبة قبل بدء الموسم.

ودعا تبون إلى إطلاق مخطط وطني لإنتاج الغذاء، ما يوسع الهدف من تحقيق وفرة في محصول محدد إلى بناء منظومة تشمل الحبوب والزيوت والأعلاف والبقوليات والحليب واللحوم والمدخلات الزراعية.

ويتطلب هذا المخطط ربط قرارات الإنتاج ببيانات الاستهلاك والمخزون والواردات، وتطوير عقود بين الفلاحين والمصانع، وضمان أسعار شراء تشجع على زيادة المحاصيل الاستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : دخلت الكتائب الإلكترونية المغربية على خط تحريض قذر للتوانسة ضد الجزائر تزامنا مع حملة إعلامية أخرى تدار من مكاتب المخابرات المغربية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية والصحف لشيطنة مواقف الجزائر الداعمة لاستقرار وأمن تونس .

وبمجرد نزول مقطع ترويجي للمقابلة التلفزيونية التي بثت مساء اليوم على شاشات القنوات الجزائرية تبنت وسائل الإعلام المغربية وعدد من كبار النخب المغربية وصفحات الذباب الإلكتروني سردية واحدة عنوانها الوصاية الجزائرية المزعومة على تونس .

في تفاعل قذر مع موقف الرئيس تبون المعبر عنه بقوله ” الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ ‏من يهدد ⁧‫الجزائر‬⁩ او الجارة ⁧‫تونس‬⁩ بالإرهاب “نخلولوا الخيمة تاع والديه” وهو ما أثار جدلا غير مسبوق اقليميا وتحول إلى نقطة تجاذب سياسي بين معارضة تونسية لها ولاء لعواصم أخرى وبين طيف تونسي واسع يرى في الجزائر البلد الشقيق والجار والحليف الاستراتيجي .

وقالت صحيفة أخبارنا المغربية :تبون يعود لممارسة الوصاية الجزائرية على تونس وهو ما سارت على نهجه كل وسائل الإعلام المغربية التب تبنت مفردات قذرة للوقيعة بين الشعبين الجزائري والتونسي، واعتبار حديث الرئيس تبون الصريح والواضح تجاه بلد جار بمثابة تدخل في شؤونه الداخلية وتقويض لسيادته.

فالمتتبع لمنصات التواصل الاجتماعي يرصد هذه الأيام سلسلة إستنتاجات تتعلق بحملة منظمة عبر نشر أخبار متناغمة ومتناسقة مضللة وكاذبة تنشرها حسابات وهمية صناعة مغربية بهدف التلاعب بالرأي العام في تونس ونشر الفتنة بين تونس والجزائر وتهييج التونسيين وتصوير الجزائر كوصي على خيارات الشعب التونسي ومؤسساته.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للدول الأوروبية مشددًا على أن هذه الثقة القائمة على التعاون والمصالح المشتركة تتناقض مع بعض الأصوات التي لا تكف عن الترويج لفكرة أن الجزائر تعيش في عزلة

وفي سؤال حول مدى اعتبار الجزائر شريكا موثوقا، قال إنه خلافا للأصوات التي تتحدث بأن الجزائر معزولة، فإن الجزائر تشق طريقها نحو مستقبل واعد.

مشيرا إلى أن العلاقات مع البلدان الأوروبية صارت طبيعية بينما ما كنا عليه لم يكن طبيعيا، موضحا أن كل البلدان الأوروبية كرواتيا وسلوفينيا وصربيا وكل الدول لدينا معها اتفاقيات شراكة.

وأضاف أن الجزائر تربطها اتفاقيات استراتيجية مع ألمانيا. ومن بينها الهيدروجين الأخضر وندرس إمكانية نقل التيار الكهربائي عبر إيطاليا بينما هم يحولون لنا التكنولوجيا، مستحضرا أن الجزائر بدأت تقوم بتصنيع محرك خاص بها، ما يعني أننا بلغنا الميكانيك الدقيقة، إضافة إلى علبة السرعة

وهذه هي جزائر أخرى، يضيف تبون، وكلها بفكر شباب جزائري واعد. كما شملت هذه الاتفاقيات الأدوية المعالجة للسرطانات ومجالات أخرى هامة.وقال تبون إننا تجاوزنا مرحلة التبادل التجاري وذهبنا نحو نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الألمان هم القوة الثالثة في التصنيع وعلاقتنا معهم جيدة ومن دون عقد أو إشكاليات , وأضاف: “الجزائري صار يشترط الجودة والألمان معروفون بالجودة والجدية في العمل ولذا ركزنا على الشراكة معهم

واسترسل تبون في خصائص التوجهات التكنولوجية و الميكانيكية والصناعية التي يتم العمل عليها مع برلين وتشمل العديد من المجالات.

وبشأن استمرار ضخ الغاز الطبيعي لفرنسا قال تبون أن الجزائر تصدر الغاز بدرجة أولى إلى العديد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا ثم إسبانيا ثم فرنسا التي تستلم 7 مليار متر مكعب والبترول بين 14 مليون و18 مليون برميل سنويا وهو أمر عادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى بناء مسار طاقوي وصناعي جديد نحو السوق الألمانية، يجمع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء الشمسية وتصدير الغاز مع توطين الميكانيك الدقيقة وصناعة علاجات متطورة للسرطان، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

ويضع هذا المسار ألمانيا في موقع الشريك التكنولوجي للجزائر داخل أوروبا، بعدما توجت زيارة الرئيس تبون إلى برلين في 16 و17 جويلية 2026 باعتماد أجندة استراتيجية ثنائية وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات البلدين في الطاقة والصناعة والصيدلة والتكنولوجيا والنقل.

وأكد تبون أن الجزائر شريك موثوق ودائم للدول الأوروبية، معتبرًا أن هذا الواقع يفند الخطابات التي تروج لعزلتها أو تتوقع انهيارها. كما أوضح أن الحملات التي تستهدف صورة البلاد تعكس وزنها المتزايد، في وقت بدأت فيه الجزائر إظهار مؤهلاتها الطاقوية والصناعية والتكنولوجية بصورة أوسع.

ممر طاقة يربط الجزائر بألمانيا

كشف الرئيس تبون أن الجزائر تستهدف التحول إلى ممون رئيسي لألمانيا بالهيدروجين الأخضر عبر إيطاليا والنمسا، بالتوازي مع دراسة إنشاء مساحات واسعة لإنتاج الكهرباء الشمسية ونقلها إلى السوق الأوروبية مرورًا بإيطاليا.

ويمثل هذا الهدف مشروعًا قيد التطوير، ولم تتحول تدفقاته التجارية إلى واقع بعد. ويجري العمل عليه ضمن «ممر الهيدروجين الجنوبي»، الذي يستهدف ربط مواقع الإنتاج في شمال إفريقيا بالمراكز الصناعية الأوروبية عبر شبكة تمر بتونس وإيطاليا والنمسا وصولًا إلى ألمانيا.

وصنفت الجزائر وألمانيا هذا الممر، في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس تبون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم 16 جويلية 2026، مشروعًا استراتيجيًا ضمن مبادرة «البوابة العالمية» وممرًا أوروبيًا للطاقة.

وتعود الخطوة التأسيسية للمشروع إلى أكتوبر 2024، عندما وقعت سوناطراك وسونلغاز اتفاقًا مع «في إن جي» الألمانية و«سنام» و«سي كوريدور» الإيطاليتين و«فيربوند غرين هيدروجين» النمساوية، لإجراء الدراسات التقنية والاقتصادية عبر كامل سلسلة إنتاج الهيدروجين ونقله وتسويقه.

وتشمل الدراسات كلفة الإنتاج في الجزائر، واحتياجات البنية التحتية، وقدرة خطوط الأنابيب على استقبال الهيدروجين، وربحية المشروع، وحجم الطلب المتوقع داخل القطاعات الصناعية الأوروبية.

تصنيع تجهيزات الهيدروجين داخل الجزائر

انتقل التعاون خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني، المنعقد في برلين يوم 17 جويلية 2026، إلى بحث تصنيع جزء من تجهيزات سلسلة الهيدروجين داخل الجزائر.

فقد وقعت سوناطراك وشركة «بوش» مذكرة تفاهم لتحديد فرص تطوير مشروعات مشتركة في الهيدروجين الأخضر، تشمل إنتاجه وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة في فصل الهيدروجين من الماء بالاعتماد على الكهرباء المتجددة.

ويمنح تصنيع هذه الأجهزة داخل الجزائر المشروع محتوى صناعيًا أوسع، نظرًا إلى ارتباطها بالمكونات الكهربائية والمعدنية وأنظمة التحكم والهندسة والصيانة. كما يفتح المجال أمام تأهيل موردين جزائريين وبناء خبرات قابلة للاستخدام في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

كما وقعت سوناطراك مذكرة تفاهم مع «سيمنس إنرجي» لتوسيع التعاون في الانتقال الطاقوي، بما يشمل الحلول المرتبطة بالغاز والهيدروجين وخفض الانبعاثات وتطوير التقنيات الصناعية.

وجاء الاتفاقان بالتوازي مع تفاهمات لخفض انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز، في وقت تستعد فيه السوق الأوروبية لتطبيق متطلبات أكثر صرامة بشأن قياس الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستوردة.

الغاز الجزائري يصل ألمانيا بعقد جديد

يحافظ الغاز الطبيعي على موقعه داخل الشراكة الثنائية خلال المرحلة الانتقالية، بعدما وقعت سوناطراك وشركة «في إن جي» عقدًا جديدًا لزيادة الإمدادات الجزائرية إلى السوق الألمانية ابتداءً من أول جانفي 2027.

ويعزز العقد العلاقة التجارية القائمة بين المؤسستين، كما يمنح ألمانيا موردًا إضافيًا قريبًا من جنوب أوروبا، بينما يوسع حضور الغاز الجزائري داخل أكبر اقتصاد صناعي في القارة.

ويكشف الجمع بين الغاز والهيدروجين والكهرباء الشمسية عن بناء علاقة طاقوية متعددة المسارات. فالغاز يدعم احتياجات ألمانيا في الأجل القريب، بينما يستهدف الهيدروجين تلبية جزء من الطلب المستقبلي لقطاعات الحديد والصلب والكيمياء والتكرير والنقل الثقيل.

كما يسمح المشروع للجزائر بتنويع صادراتها الطاقوية تدريجيًا، والانتقال من بيع الغاز وحده إلى إنتاج الكهرباء النظيفة والهيدروجين وتصنيع بعض التجهيزات المرتبطة بهما.

أربع جزيئات ألمانية لتصنيع أدوية السرطان

تتجاوز الشراكة الجديدة قطاع الطاقة إلى الصناعة الصيدلانية، بعدما كشف الرئيس تبون عن موافقة ألمانيا على نقل أربع جزيئات دوائية متطورة وحساسة إلى الجزائر، بهدف تصنيع أدوية فعالة لعلاج السرطان.

ولم تُعلن بعد أسماء الجزيئات أو الشركات المالكة لتقنياتها أو مواقع المصانع التي ستتولى إنتاجها. كما لم تتوافر تفاصيل رسمية عن قيمة الاستثمار والطاقة الإنتاجية والجدول الزمني المقرر لبدء التصنيع.

ويتطلب نقل هذه التكنولوجيا توفير تراخيص الإنتاج والمعرفة الصناعية والتكوين التقني، إلى جانب تأهيل خطوط التصنيع والمخابر وأنظمة مراقبة الجودة، قبل تسجيل الأدوية والحصول على الاعتمادات الصحية اللازمة لتسويقها.

وتكتسب العملية أهمية اقتصادية بسبب الكلفة المرتفعة لعلاجات السرطان وحساسية سلاسل إمدادها. ومن شأن دخولها الإنتاج محليًا تقليص جانب من فاتورة الاستيراد، وتحسين انتظام التموين داخل المستشفيات، وتطوير خبرة جزائرية في الصناعات الصيدلانية ذات القيمة العلمية المرتفعة.

كما يمكن أن يفتح المشروع المجال أمام تصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، شريطة تحقيق مستويات تنافسية في الجودة والكلفة، والحصول على الاعتمادات المطلوبة داخل الأسواق المستهدفة.

وأكد الرئيس تبون أن نقل الجزيئات الأربع يعكس مستوى الثقة الذي بلغته العلاقات الجزائرية–الألمانية، معتبرًا أن التعاون تجاوز مرحلة المبادلات التجارية إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا.

الميكانيك الدقيقة بدل التجميع المحدود

وضع الرئيس تبون الميكانيك الدقيقة ضمن القطاعات المستهدفة بنقل التكنولوجيا الألمانية، مؤكدًا أن الجزائر تجاوزت مرحلة الاكتفاء بتركيب المركبات والعمليات الصناعية المحدودة.

ويشمل هذا النشاط تصنيع أجزاء ذات مستويات عالية من الدقة، تدخل في السيارات والآلات والمعدات الطبية والطاقة والطيران وأنظمة التحكم. كما يحتاج إلى آلات رقمية ومراكز قياس ومخابر للاختبار وكفاءات متخصصة في الهندسة والتصميم والمواد الصناعية.

وتزامن الإعلان مع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «أوبل» ومجمع جزائري لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في صناعة السيارات. وسيعتمد الأثر الصناعي للمشروع على حجم المكونات المنتجة محليًا، وعدد الموردين الجزائريين، ومستوى التكنولوجيا التي ستنقل إلى المؤسسات والمهندسين.

كما تمتد مجالات التعاون إلى معالجة المياه والكيمياء والفيزياء والهندسة والصناعات المتطورة، ما يتيح بناء محفظة استثمارات تتجاوز قطاع المركبات والطاقة التقليدية.

شراكة استراتيجية تتجاوز التجارة

جاءت الاتفاقات ضمن أجندة استراتيجية اعتمدتها الجزائر وألمانيا خلال زيارة الرئيس تبون إلى برلين، وتشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والصناعة الصيدلانية والمعادن الاستراتيجية والزراعة والبحث العلمي والتكنولوجيات الناشئة.

وتنص الأجندة كذلك على بحث إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية الجزائرية–الألمانية وإنشاء مجلس أعمال ثنائي، بهدف توفير قناة دائمة بين المؤسسات والمستثمرين والهيئات المهنية، ومتابعة انتقال مذكرات التفاهم إلى عقود ومشروعات فعلية.

وقال الرئيس تبون إن ألمانيا كانت من أبرز الدول الأوروبية الداعمة للثورة الجزائرية، ثم واصلت بعد الاستقلال فتح مؤسساتها وخبراتها أمام الكفاءات الجزائرية. وأضاف أن الاستثمارات الألمانية في الجزائر حققت نتائج ناجحة، وأن البلدين لا يحملان إرثًا من الخلافات أو النزاعات.

وأكد أن العلاقات الثنائية أصبحت قائمة على ثقة كاملة واحترام متبادل، مشيرًا إلى إمكان تحقيق تقدم إضافي في مجالات مرتبطة بالدفاع الوطني، إلى جانب الأمن السيبراني ومواجهة الإرهاب.

مراجعة اتفاق الشراكة لحماية المصالح المشتركة

وضع الرئيس تبون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار المصالح المتبادلة للفضاء المتوسطي، موضحًا أن الجزائر لا تملك أعداء أو خصومًا داخل الاتحاد.

كما أكد أن الخلافات أو حالات الفتور التي قد تظهر بين الدول تبقى قابلة للتجاوز، بما في ذلك العلاقات مع فرنسا التي وصفها بالدولة الصديقة رغم الوضع الخاص الذي تمر به العلاقة الثنائية.

وربط الرئيس طلب مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى إعادة ضبطه بما يخدم مصالح الطرفين، بعد التغير الذي عرفته القدرات الإنتاجية الجزائرية وطبيعة احتياجات اقتصادها.

ويشير هذا التوجه إلى رغبة الجزائر في بناء علاقة أوروبية تقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، مع معالجة الاختلالات التجارية التي تراكمت منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ.

ثلاثة اختبارات تحدد القيمة الاقتصادية للاتفاقات

تجمع الشراكة الجزائرية–الألمانية الجديدة بين إمدادات الغاز المقرر زيادتها في 2027، ومشروعات الهيدروجين والكهرباء الشمسية، وتصنيع تجهيزات الطاقة، وتوطين أدوية السرطان والميكانيك الدقيقة.

غير أن الأثر الاقتصادي سيظل مرتبطًا بسرعة تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذ ومصانع تدخل مرحلة الإنتاج. كما سيقاس بحجم الاستثمارات، ونسب الإدماج المحلي، وعدد الوظائف المؤهلة، وقيمة الواردات التي يجري تعويضها، وحجم المنتجات القابلة للتصدير.

ويشكل تصنيع الجزيئات الدوائية الأربع وأجهزة التحليل الكهربائي والمكونات الميكانيكية الدقيقة الاختبار الأكثر وضوحًا لمرحلة التعاون الجديدة. فدخول هذه المشروعات حيز الإنتاج سيمنح الجزائر تكنولوجيا ووظائف وقيمة مضافة، بينما يوفر لألمانيا موردًا طاقويًا قريبًا وشريكًا صناعيًا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبون أن العلاقات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تتأثر بمواقف أو تصرفات دولة واحدة، مشددًا على أن “بلدًا واحدًا لا يشوش على علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي”. وجاءت هذه التصريحات خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية،

وبالنسبة للعلاقات مع إسبانيا وشعار “إسبانيا خيار العقل والقلب” المرفوع في إحدى المعارض، كشف الرئيس تبون عن اتفاقيات جديدة مرتقبة في أكتوبر القادم.

وصرح المتحدث بأن الخلافات مع مدريد صارت من الماضي، وكلا البلدين تقدما بخطوة نحو بعضهما، معتبرا بأن البرودة التي ضربت العلاقات انتهت، نظرا لمستجدات عالمية ودافعوا عن موقفهم مثلما دافعنا نحن على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

كما تناول الرئيس تبون مراجعة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قائلا بأنه طالب بالانفتاح أكثر وأن الاتحاد الأوروبي فيه عدة بلدان وليس بلد واحد يشوش على العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي وأضاف الرئيس تبون أن الاتفاق الأول تم توقيعه سنة في 2005 في سياق مختلف كانت في الجزائر خارجة من عشرية صعبة اهتزت فيها أركان الدولة، وتحاول فك العزلة عن نفسها وليس لها ما تصدره.

لكن اليوم الأمر مختلف تماما، فلدينا إنتاج قوي يعوض الاستيراد ويذهب للتصدير بكثافة ومطلوب في العديد من المعارض، بالتالي، يضيف الرئيس يتعين مراجعة هذا الاتفاق. ودافع الرئيس تبون على المنتوج الجزائري المطلوب في أوروبا و الولايات المتحدة مثل الإسمنت والحديد

وقال تبون أن مراجعة الاتفاق صارت حتمية، وليس من حق دولة واحدة تفرض توجه عدم المراجعة على 27 دولة.

تبون يدفع نحو منظومة وطنية تتجاوز حدود الولاية

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى مراجعة طريقة إدارة الكوارث الواسعة، بعدما أظهرت موجات الحرائق الأخيرة أن الولاية لم تعد دائمًا الإطار الكافي لقيادة عمليات الإغاثة عندما تمتد النيران عبر أكثر من إقليم وتفرض تعبئة الطائرات والمروحيات والفرق البرية والموارد الطبية ضمن تنسيق وطني موحد.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن كل ولاية تتوفر على مخطط لتنظيم عمليات النجدة والتدخل، غير أن الكوارث الكبرى قد تتجاوز حدود هذه المخططات المحلية. ومن هنا، برزت الحاجة إلى تصور جديد يقوم على إدارة المخاطر متعددة الولايات، بدل التعامل مع كل بؤرة حريق داخل حدودها الإدارية الضيقة.

هذا التحول لا يتعلق بتغيير تنظيمي بسيط، بل بإعادة بناء منطق التدخل نفسه. فالحرائق الواسعة لا تنتظر انتقال المراسلات بين الإدارات، ولا تتحرك وفق حدود البلديات والولايات. لذلك تصبح القيادة المركزية القادرة على جمع المعلومات وتوزيع الوسائل وتحديد الأولويات عنصرًا حاسمًا في تقليص الخسائر.

من نقص الوسائل إلى أسطول من 24 طائرة ومروحية

تستند المقاربة الجديدة إلى تطور لافت في القدرة الجوية الجزائرية. ففي حرائق 2021، لم تكن البلاد تملك سوى مروحيتين مخصصتين للإخماد، بينما ارتفع عدد الطائرات والمروحيات المستخدمة خلال موسم 2026 إلى 24 وسيلة جوية، موزعة بين الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وشركة «طاسيلي» وقطاعات أخرى.

وتضم هذه الوسائل طائرات ثقيلة قادرة على حمل ما بين 12 ألفًا و14 ألف لتر من المياه، إلى جانب مروحيات وطائرات أقل سعة تُستخدم بحسب طبيعة التضاريس وقرب النيران من السكان والمناطق الزراعية. ويمنح هذا التنوع للجزائر قدرة أكبر على الجمع بين التدخل الكثيف في المساحات الواسعة، والتدخل الدقيق في المناطق الجبلية أو الوعرة.

ويعكس هذا الانتقال تحولًا مهمًا في العقيدة الوقائية للدولة. فبدل انتظار اندلاع الحرائق ثم البحث عن وسائل استئجار خارجية، أصبحت الجزائر تتحرك نحو امتلاك قدرة وطنية جاهزة قبل بداية الموسم، بما يسمح بتقليص زمن الاستجابة والتحكم في قرار التدخل منذ اللحظات الأولى.

سوق الاستئجار لم تعد ضمانًا وقت الأزمة

كشفت حرائق 2021 و2022 حدود الاعتماد على الطائرات الأجنبية المستأجرة، بعدما تزامنت حرائق الجزائر مع موجات مماثلة في إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا. وفي مثل هذه الظروف، تصبح الطائرات المتخصصة مشغولة داخل بلدانها أو موجهة إلى أسواق أخرى، ما يجعل الحصول عليها في ذروة الطلب صعبًا حتى عند توفر التمويل.

ومن هذا الباب، لم يعد امتلاك أسطول وطني مسألة كلفة فقط، بل مسألة سيادة عملياتية. فالطائرة التي تملكها الدولة يمكن توجيهها فورًا حسب خريطة الخطر، بينما الطائرة المستأجرة تبقى مرتبطة بعقود وتوافر ومواعيد وتحركات خارجية.

وقد أكد الرئيس تبون أن الجزائر لم تطلب مساعدة دولية خلال الموسم الحالي، وتعاملت مع الحرائق بالوسائل المتوفرة لديها. وهذا لا يلغي أهمية التعاون الدولي عند الضرورة، لكنه يضعه في موقع الدعم الإضافي لا الشرط الأساسي لانطلاق عمليات الإخماد.

تحويل طائرات واقتناء وسائل جديدة

لا يتوقف المسار عند الأسطول الحالي. فقد شرعت وزارة الدفاع الوطني، وفق ما عرضه رئيس الجمهورية، في اتصالات وإجراءات مع الولايات المتحدة وإسبانيا لتحويل بعض الطائرات إلى وسائل قادرة على نقل المياه وإسقاطها فوق مناطق الحرائق، إلى جانب طلب اقتناء طائرات إضافية.

ولم تُعلن بعد تفاصيل دقيقة حول عدد الطائرات المستهدفة أو طرازاتها أو قيمة البرامج أو آجال تنفيذها، ما يعني أن هذه القدرات ما تزال ضمن المرحلة المقبلة، ولا تدخل بعد في حساب الأسطول العامل حاليًا.

ويختلف تحويل طائرة قائمة عن شراء طائرة إخماد مصممة مسبقًا لهذه المهمة. فالتحويل يتطلب تجهيز الطائرة بخزانات وأنظمة إسقاط، ثم إخضاعها لاختبارات السلامة والتوازن والاعتماد الفني، مع تكوين الطيارين والفرق الأرضية على تشغيلها وصيانتها. وقد يوفر هذا الخيار آجالًا أقصر للاستفادة من منصات موجودة، غير أن نجاحه سيرتبط بالكلفة والحمولة والجاهزية وسهولة الصيانة.

القيادة الموحدة أهم من عدد الطائرات

رغم أهمية الوسائل الجوية، فإن عدد الطائرات وحده لا يصنع الفعالية إذا لم يعمل داخل منظومة قيادة دقيقة. فالاستجابة الناجحة تحتاج إلى صورة ميدانية موحدة تجمع مواقع الحرائق، اتجاه الرياح، طبيعة التضاريس، مصادر المياه، مواقع القواعد الجوية، وأقرب فرق التدخل البرية.

هذه الصورة تسمح بتحديد أين يجب أن تتجه الطائرة أولًا، وأي بؤرة تهدد السكان أو البنية التحتية أو الغابات ذات القيمة الأعلى، وأين يمكن للفرق البرية السيطرة وحدها، وأين يجب الدفع بتعزيزات عاجلة. وبهذا المعنى، تصبح إدارة المعلومات جزءًا من عملية الإخماد نفسها، لا مجرد عمل إداري موازٍ.

كما أن الإخماد الجوي لا يكتمل دون فرق أرضية. فإسقاط المياه يخفض شدة اللهب ويبطئ انتشاره، لكن تثبيت السيطرة يحتاج إلى جرافات تفتح المسالك والخطوط العازلة، وأعوان يطفئون الجمر، وفرق تراقب النقاط الساخنة حتى لا تعود للاشتعال بفعل الرياح والحرارة.

الكلفة لا تقاس بسعر الطائرة فقط

طرح الرئيس تبون معيارًا واضحًا حين أكد أن سلامة المواطن لا تقاس بالأموال. وهذا يعني أن تقييم الاستثمار في طائرات الإخماد لا يجب أن يقتصر على سعر الشراء والتشغيل، بل على حجم الخسائر التي يمكن تفاديها.

فكل ساعة تُختصر من عمر الحريق قد تعني حماية قرية، أو إنقاذ بساتين ومزارع، أو منع وصول النيران إلى شبكات الكهرباء والاتصالات، أو تفادي عمليات إجلاء واسعة وتعويضات لاحقة. كما أن الغابة التي تُحمى اليوم تمثل رصيدًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا لا يمكن تعويضه بسرعة.

لذلك، تصبح طائرات الإخماد جزءًا من الاستثمار في الأمن الوطني بمفهومه الواسع، لأنها تحمي السكان والغابات والفلاحة والبنية التحتية والمالية العمومية من كلفة أكبر قد تنتج عن تأخر التدخل.

التضامن الشعبي داخل منظومة الإغاثة

إلى جانب الدولة ومؤسساتها، توقف الرئيس عند الدور التضامني للمواطنين، مستشهدًا بنماذج تدخلت لإنقاذ ومساعدة السكان خلال الحرائق. ويعطي هذا السلوك بعدًا مجتمعيًا لمنظومة الإغاثة، خاصة في القرى والمناطق القريبة من الغابات، حيث يمكن للمواطنين أن يساهموا في الإبلاغ المبكر، ونقل السكان، وتوفير المياه والمؤن، ودعم جهود الإجلاء.

غير أن هذا التضامن يجب أن يبقى داخل إطار منظم، لأن مواجهة النيران في المناطق الخطرة تبقى مهمة الهيئات المختصة. فالقيمة الحقيقية للمشاركة الشعبية تظهر عندما تدعم العمل الرسمي ولا تعوضه، وعندما تتحول إلى ثقافة وقاية وانضباط ومساعدة مبكرة.

اختبار الموسم المقبل

لا يقتصر التحول الجاري على رفع عدد الطائرات من مروحيتين إلى 24 وسيلة جوية، بل يتعلق بالانتقال من مخططات طوارئ محلية متفرقة إلى تصور وطني للكوارث الكبرى. وهذا التحول سيُقاس خلال المواسم المقبلة بسرعة رصد الحريق، وزمن وصول أول وسيلة جوية، وقدرة الولايات على تبادل الموارد، وحجم الخسائر التي يجري منعها قبل اتساع النيران.

فالجزائر لا تبني فقط أسطولًا لإخماد الحرائق، بل تبني منظومة تدخل جديدة تقوم على القيادة الموحدة، والجاهزية الجوية، والإسناد البري، والتضامن المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج في لحظات الخطر.

وبين ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف واتساع المخاطر المناخية في حوض المتوسط، يصبح هذا التحول ضرورة لا خيارًا. فالكوارث لم تعد أحداثًا معزولة، ومواجهتها لم تعد مسؤولية ولاية واحدة، بل اختبارًا لقدرة الدولة على تعبئة مواردها بسرعة، وحماية المواطن والثروة الغابية والزراعية قبل أن تتحول النيران إلى خسائر وطنية أوسع.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعهد رئاسي بمرافقة إحدى الفتيات المتضررات من حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية إلى غاية استكمال العلاج والتأهيل، بالتوازي مع فتح مسار أوسع لمراجعة المسؤولية داخل منظومة الرعاية، بعدما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحقيق لا يتوقف عند سبب اندلاع الحريق، بل يمتد إلى القرارات والإجراءات والرقابة التي كان يفترض أن تمنع وصول الحادث إلى هذه النتيجة.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تحدث الرئيس عن البعد الإنساني للقضية، معلنًا أنه سيتابع شخصيًا حالة الفتاة ويوفر لها احتياجات العلاج وإعادة التأهيل. وأوضح أن التكفل لن ينتهي بانتهاء المرحلة الطبية، بما يفتح المجال أمام مرافقة نفسية واجتماعية تساعدها على استعادة استقرارها ومواصلة حياتها.

وينقل هذا الالتزام تدخل الدولة من معالجة آثار الحادث الآنية إلى رعاية طويلة الأمد، لأن التعافي في مثل هذه الحالات يتطلب متابعة صحية متخصصة، ودعمًا نفسيًا مستمرًا، وبرنامجًا لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي والتعليمي.

وكان تبون قد توجه إلى مستشفى الحروق الكبرى «السعيد شيبان» بزرالدة عقب عودته من زيارته إلى ألمانيا، حيث اطلع على ظروف التكفل بالمصابين وطلب وضع الموارد الضرورية تحت تصرف الأطقم الطبية. كما شدد على ضرورة مرافقة الأطفال نفسيًا وعدم حصر الاستجابة في العلاج داخل المستشفى.

غير أن التصريحات الجديدة نقلت القضية من غرفة العلاج إلى منظومة التسيير بأكملها. فقد أمر الرئيس مصالح الأمن بإجراء تحقيق معمق لمعرفة ما وقع، وكيف تطور الحادث، وأين تعطلت إجراءات الوقاية والاستجابة، ومن كان مكلفًا باتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها.

ويفتح هذا المسار أسئلة تتجاوز العامل الموجود لحظة الحادث إلى طريقة إدارة المؤسسة قبل وقوعه. كما يفرض مراجعة سجلات الصيانة، ومواعيد فحص التجهيزات، وتقارير التفتيش، وتكوين الموظفين، وتوزيع المناوبات، وسرعة اكتشاف الخطر وتنفيذ الإجلاء.

وبذلك تصبح المسؤولية سلسلة مترابطة تبدأ من التشغيل اليومي، ثم تمر بالإدارة المحلية والجهة الوصية وهيئات الرقابة، وصولًا إلى كل مستوى كان يملك صلاحية التدخل ولم يستخدمها وفق ما ستثبته التحقيقات.

وأكد الرئيس أن ثقته في الشباب والشابات العاملين في مؤسسات الرعاية ما تزال قائمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة لا تعفي من المساءلة. ويمنع هذا الفصل إصدار حكم جماعي ضد العاملين، مع الإبقاء على المحاسبة الفردية والإدارية لكل من يثبت تقصيره.

كما أوضح أن ما حدث يجب أن يتحول إلى درس للمستقبل. ولا يتحقق ذلك بإعلان نتائج التحقيق وحدها، بل يستوجب تحويل الخلاصات إلى قرارات وقائية تسري على جميع مؤسسات الطفولة المسعفة ومرافق الإيواء والرعاية عبر الولايات.

ويمكن أن تبدأ المراجعة الوطنية بحصر حالة المباني، ثم اختبار أنظمة الإنذار ومعدات الإطفاء ومخارج النجدة والشبكات الكهربائية، مع التأكد من توافر مناوبات بشرية كافية خلال الليل والعطل والفترات التي ترتفع فيها المخاطر.

وتحتاج كل مؤسسة كذلك إلى خطة إجلاء مكتوبة ومحدثة، تحدد مسارات الخروج وأدوار الموظفين ونقاط التجمع وطريقة التواصل مع الحماية المدنية. كما يفترض اختبار هذه الخطة عبر تدريبات دورية بدل بقائها وثيقة إدارية غير مجربة.

ويبرز الحادث أيضًا أهمية توحيد بيانات السلامة داخل منصة رقابية مركزية تسجل تاريخ كل معاينة وعملية صيانة، والجهة التي نفذتها، والملاحظات المسجلة، وآجال معالجة الاختلالات. ومن شأن هذا النظام منع ضياع المسؤولية بين الإدارات وإتاحة معرفة الجهة التي تأخرت في التدخل.

كما يتطلب الإصلاح تحديد الموارد المالية المخصصة للسلامة بصورة مستقلة عن نفقات التسيير العادية. فمؤسسات الرعاية تحتاج إلى صيانة دائمة وتجديد للتجهيزات وتكوين للعاملين، ولا ينبغي تأجيل هذه النفقات أو التعامل معها بوصفها احتياجات ثانوية.

ويضع التحقيق الجهات الوصية أمام اختبار الشفافية، إذ سيُقاس أثره بمدى نشر خلاصاته والإجراءات الناتجة عنه، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة الفنية والإدارية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاكتفاء بمساءلة المستويات التنفيذية الدنيا.

كما أن المحاسبة القانونية لا تعوض الإصلاح المؤسسي. فقد يحدد التحقيق الأشخاص المسؤولين عن أخطاء بعينها، بينما تحتاج الوقاية إلى معالجة الثغرات التي سمحت بوقوعها، سواء تعلقت بنقص التجهيزات أو ضعف التفتيش أو غياب التدريب أو بطء معالجة التحذيرات.

ويكتسب الملف حساسية مضاعفة لأن الدولة تتولى حماية أطفال يعيشون داخل مؤسسة عمومية وتعتمد سلامتهم اليومية على جاهزية العاملين وكفاءة الإدارة. ولذلك تكون متطلبات الوقاية في مرافق الإيواء أعلى من المنشآت العادية، بسبب حاجة المقيمين إلى المساعدة والتوجيه أثناء الطوارئ.

وقد تجاوز صدى الحادث الحدود الوطنية، بعدما تلقى الرئيس تبون رسائل تعزية من قادة دول شقيقة وصديقة. غير أن الاستجابة الأهم ستتمثل داخليًا في حماية بقية المؤسسات وإغلاق الثغرات قبل أن تتحول إلى مخاطر جديدة.

وتحدد تصريحات الرئيس مسارين للمرحلة المقبلة. يتعلق الأول بمرافقة المصابين وتوفير العلاج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، بينما يرتبط الثاني بمراجعة منظومة الرعاية من الداخل، وتحديد المسؤوليات وتصحيح قواعد الوقاية والرقابة.

ومن المنتظر أن تكشف الخبرات التقنية سبب الحريق وتسلسل الأحداث ومدى فاعلية تجهيزات السلامة، فيما ستبحث المراجعة الإدارية في القرارات والصيانة والتفتيش وتوزيع المسؤوليات. وعند جمع المسارين، يمكن تحديد ما إذا كان الخلل فرديًا أو تنظيميًا أو ناتجًا عن مجموعة من العوامل.

وبهذا المعنى، لم يعد ملف المحمدية متعلقًا بحادث وقع داخل مؤسسة واحدة، بل أصبح اختبارًا لقدرة الدولة على تحويل الألم إلى إصلاح قابل للقياس. وسيظهر النجاح في النتائج التي سيعلنها التحقيق، والقرارات المتخذة بحق المقصرين، وعدد المؤسسات التي ستخضع للتدقيق وإعادة التأهيل.

أما التعهد الرئاسي بمواصلة رعاية الفتاة بعد انتهاء العلاج، فيمنح القضية بعدًا يتجاوز الاستجابة الظرفية، ويؤكد أن مسؤولية الدولة تستمر خلال مسار التعافي كاملًا. وفي المقابل، يضع أمر التحقيق جميع مستويات التسيير أمام قاعدة واضحة مفادها أن حماية الأطفال التزام قانوني ومؤسسي، وأن الإخلال به لن ينتهي بإجراء إداري محدود أو إغلاق الملف مع مرور الوقت.

بوابة الجزائر الإخبارية: قبة حرارية غير مألوفة دفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في تيزي وزو و47 درجة في الجزائر العاصمة وعنابة، ووضعت أجهزة التدخل الجزائرية في حالة استنفار مستمرة لمواجهة الحرائق وحماية السكان وشبكات الطاقة والمساحات الغابية، وفق ما كشفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وطمأن الرئيس المواطنين بأن مؤسسات الدولة تبقى معبأة على مدار الساعة، مؤكدًا أن حجم المخاطر فرض تنسيقًا مباشرًا بين مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وأعوان الغابات وشركة سونلغاز، بالتوازي مع مشاركة شبابية تطوعية وصفها بأنها تعكس حسًا وطنيًا رفيعًا.

واختار تبون وضع موجة الحرائق ضمن سياق مناخي أوسع، مشيرًا إلى أن التغير المناخي تحول إلى واقع مثبت سبق أن حذر منه المختصون. كما أوضح أن الظاهرة لم تعد محصورة في الحوض المتوسطي، إذ تعرضت مناطق في كندا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية لموجات حرارة وحرائق متكررة.

غير أن خصوصية الوضع الجزائري، بحسب الرئيس، ارتبطت بوصول الحرارة إلى مستويات لم تعتدها المناطق الشمالية. فقد سجلت تيزي وزو 50 درجة، بينما وصلت الحرارة إلى 47 درجة في العاصمة وعنابة ومناطق أخرى، ما ضاعف سرعة جفاف الغطاء النباتي ورفع قابلية الغابات والمحاصيل للاشتعال.

ويحدث هذا النمط من الحرارة عندما يستقر ضغط جوي مرتفع فوق منطقة معينة ويمنع تبدد الهواء الساخن، فتظل الحرارة محصورة قرب سطح الأرض وتتزايد خلال أيام متتالية. كما تقل حركة الهواء في بعض الحالات، بينما تتراجع الرطوبة وتبقى التربة والنباتات معرضة للجفاف المتسارع.

وتوضح المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أنظمة الضغط المرتفع تضغط الهواء في اتجاه السطح وترفع حرارته، ما يؤدي إلى تشكل ما يعرف بالقبة الحرارية. وعندما تتزامن هذه الظاهرة مع الجفاف والرياح، تصبح النيران أكثر قابلية للانتشار وتزداد صعوبة السيطرة عليها.

وتأتي تصريحات الرئيس في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من العالم ضغوطًا مناخية مماثلة. فقد أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن جوان 2026 كان الأكثر حرارة في غرب أوروبا والثاني عالميًا ضمن البيانات المسجلة، بينما استمرت موجة الحر خلال جويلية وغذت حرائق في فرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية.

وبلغ متوسط الحرارة فوق أراضي غرب أوروبا خلال جوان 20.74 درجة مئوية، متجاوزًا متوسط الفترة الممتدة بين 1991 و2020 بنحو 3.05 درجات. وتدعم هذه المعطيات الطرح القائل إن موجات الحر أصبحت أشد اتساعًا واستمرارًا، مع اختلاف حدتها وتأثيراتها بين بلد وآخر.

وفي الجزائر، تحولت الاستجابة إلى عملية متعددة القطاعات. وتولت الحماية المدنية مكافحة البؤر وإجلاء السكان وحماية التجمعات القريبة، بينما ساهم الجيش بالوحدات البرية والوسائل الجوية والجرافات والصهاريج وسيارات الإسعاف.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت استخدام طائرات «بيريف Be-200» التي تستطيع حمل نحو 12 ألف لتر من المياه، إلى جانب مروحيات «مي-26» بطاقة استيعاب تصل إلى 15 ألف لتر. ونُفذت الطلعات وفق انتشار النيران والرؤية والرياح وتقدير الوضع الجوي.

كما يؤدي أعوان الغابات دورًا محوريًا في تحديد المسالك وفتح طرق الوصول ومراقبة المناطق المعرضة لتجدد الاشتعال. وفي المقابل، تتدخل فرق سونلغاز لتأمين منشآت الكهرباء والغاز، وعزل الأجزاء المتضررة عند الضرورة وإعادة الخدمة بعد استقرار الوضع.

ولا يقتصر أثر موجات الحر على المساحات المحترقة، إذ ترتفع خلالها أحمال الكهرباء بفعل الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد، كما يزيد الطلب على المياه وتتراجع إنتاجية الأنشطة التي تعتمد على العمل في الهواء الطلق.

وتتعرض الزراعة بدورها لضغوط تشمل جفاف التربة وتضرر المحاصيل والأشجار المثمرة والأعلاف والمراعي وخلايا النحل. كما يمكن أن تمتد النيران إلى المخازن والمعدات الفلاحية والمساكن الريفية وشبكات الطرق والاتصالات.

وتتحمل الدولة في المقابل نفقات إضافية تشمل ساعات الطيران والوقود وصيانة الآليات وتوفير المياه والإسعاف والإيواء، فضلًا عن إحصاء الخسائر والتعويض وإعادة تأهيل الغابات والمنشآت المتضررة.

وتبرز مشاركة المتطوعين بوصفها عنصرًا مساندًا للعمليات الرسمية، خاصة في إجلاء السكان وتوفير المياه والمؤن والمساعدة على حماية القرى. غير أن التدخل قرب بؤر النار يظل خاضعًا لتوجيه الأجهزة المختصة تفاديًا لتعريض المتطوعين وفرق الإنقاذ لمخاطر إضافية.

كما تضع الحرارة المسجلة منظومة التخطيط العمومي أمام واقع جديد يتطلب رفع جاهزية الموارد قبل بداية موسم الحرائق، وتحديث خرائط المخاطر وتوسيع المراقبة الجوية والبرية وصيانة المسالك وإنشاء خطوط عازلة حول التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية.

ويشمل التكيف كذلك تدعيم شبكات الكهرباء والمياه لتتحمل ذروة الطلب، وتوفير وسائل تدخل موزعة جغرافيًا، بما يقلص الزمن الفاصل بين اكتشاف الحريق ووصول فرق الإخماد.

وأكد الرئيس أن اللقاءات الدورية مع الصحافة موجهة أساسًا إلى الرأي العام، حتى يبقى المواطن على دراية بما يجري في البلاد والقرارات المتخذة، مع تقديم التفاصيل عندما تتطلب طبيعة الملف ذلك.

وبهذا وضع تبون موجة الحرائق ضمن معادلة تجمع الاستعداد الأمني والتكيف المناخي وحماية الاقتصاد، مؤكدًا أن حالة التعبئة ستظل قائمة على مدار الساعة. كما تعكس أرقام 50 درجة في تيزي وزو و47 درجة في العاصمة وعنابة حجم التحول الذي يفرض على الجزائر الانتقال من إدارة موسمية للحرائق إلى منظومة دائمة لمواجهة المخاطر المناخية المتصاعدة.

مشروع جزائري–أرجنتيني

بوابة الجزائر الإخبارية: مشروع صناعي لإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في التصوير الطبي وعلاج الأورام تعمل الجزائر على تسريع إنجازه في منطقة درارية بالعاصمة، ضمن شراكة تقنية تجمع محافظة الطاقة الذرية «كومينا» وشركة «إنفاب» الأرجنتينية، بهدف بناء قدرة وطنية تقلص الاعتماد على الواردات وتؤمّن الإمدادات المنتظمة للمستشفيات ومراكز الطب النووي.

وجاء الإعلان عقب استقبال وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، يوم الأحد 26 جويلية 2026، وفدًا من الشركة الأرجنتينية المتخصصة في التقنيات النووية المتقدمة، برئاسة مديرها العام داريو غيسي، بحضور إطارات من القطاع.

وطلب الوزير تسريع وتيرة إنجاز وحدة درارية واحترام الآجال المقررة، مع إخضاع المشروع لمتابعة دورية تسمح برصد تقدم الأشغال ومعالجة العراقيل التقنية والتنظيمية. ولم يكشف البيان عن قيمة الاستثمار أو نسبة تقدم الإنجاز أو تاريخ التشغيل، كما لم يحدد الطاقة الإنتاجية وقائمة النظائر التي ستصنعها الوحدة.

إنتاج محلي لمادة يصعب تخزينها ونقلها

تستخدم النظائر المشعة طبيًا في التشخيص عبر تقنيات التصوير النووي، كما تدخل في علاجات تستهدف أنسجة محددة، خاصة ضمن علاج بعض الأورام. وتُدمج هذه النظائر في مستحضرات صيدلانية تخضع لشروط صارمة في الإنتاج والنقل والتخزين والاستعمال.

وتنبع الأهمية الاقتصادية للمشروع من الطبيعة الزمنية لهذه المنتجات، إذ تفقد بعض النظائر جزءًا من فعاليتها بسرعة بسبب قصر عمرها النصفي. ويبلغ العمر النصفي للتكنيشيوم-99m، وهو النظير الأكثر استعمالًا عالميًا في التشخيص بالطب النووي، نحو ست ساعات فقط، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما الموليبدينوم-99، الذي يُستخرج منه التكنيشيوم المستخدم داخل المستشفيات، فيبلغ عمره النصفي نحو 66 ساعة. وتفرض هذه الخصائص إنتاجًا منتظمًا وسلسلة توريد سريعة، لأن التأخر في الشحن والتخليص والنقل يؤدي إلى تراجع النشاط الإشعاعي للمنتج قبل وصوله إلى المريض.

ومن ثم، تستطيع الوحدة المحلية تقليص المدة الفاصلة بين الإنتاج والاستعمال، والحد من مخاطر اضطراب الواردات والرحلات الجوية وسلاسل التبريد والنقل المتخصص. كما يمكنها تخفيض جزء من تكاليف الشراء بالعملة الصعبة والخدمات اللوجستية المرتبطة باستيراد مواد سريعة الاضمحلال.

غير أن تحديد حجم الوفر المالي يحتاج إلى بيانات لم تُنشر بعد، تتعلق بقيمة واردات الجزائر من النظائر والمستحضرات الصيدلانية المشعة، والطاقة المستهدفة للوحدة، وعدد الجرعات التي ستنتجها سنويًا، وتكلفة الإنتاج مقارنة بأسعار الاستيراد.

من توريد المنتجات إلى امتلاك المعرفة الصناعية

أكد مراد عجال أهمية توسيع التعاون بين محافظة الطاقة الذرية و«إنفاب» للاستفادة من الخبرة الأرجنتينية وتطوير إنتاج النظائر، تمهيدًا لتصنيعها محليًا في الجزائر.

ويشير هذا التوجه إلى أن المشروع لا يتوقف عند اقتناء تجهيزات جاهزة، إذ يرتبط أيضًا بنقل المعرفة التقنية وتكوين العاملين وإرساء إجراءات مراقبة الجودة والسلامة الإشعاعية وإدارة النفايات واعتماد المستحضرات قبل توزيعها على المؤسسات الصحية.

وتتطلب الصناعة سلسلة من الكفاءات تشمل الفيزياء النووية والكيمياء الإشعاعية والهندسة والصيدلة والطب النووي والحماية من الإشعاع. كما تحتاج الوحدة إلى نظام جودة يضمن نقاء المادة وتحديد نشاطها الإشعاعي وسلامتها، فضلًا عن شبكة توزيع قادرة على إيصالها إلى المستشفيات ضمن آجال قصيرة.

وسيتوقف الأثر الصناعي للمشروع على حصة التجهيزات والخدمات التي تنجز داخل الجزائر، وعدد المهندسين والتقنيين الذين يخضعون للتكوين، ومستوى التحكم الوطني في تشغيل الوحدة وصيانتها وإنتاج المستحضرات.

ويتيح امتلاك هذه الخبرات إنشاء نشاط ذي قيمة مضافة مرتفعة عند تقاطع الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا النووية والخدمات الصحية. كما يمكن أن يدعم برامج البحث الجامعي ويزيد فرص تطوير مستحضرات جديدة بالتعاون بين «كومينا» والمستشفيات وكليات الطب والصيدلة ومراكز البحث.

أربعة عقود من التعاون النووي الجزائري–الأرجنتيني

يستند مشروع درارية إلى تعاون يقترب من 40 عامًا بين الجزائر والأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبدأ المسار عمليًا مع إنجاز مفاعل «نور» البحثي في درارية، الذي سلمته «إنفاب» إلى الجزائر في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وكان المفاعل الجزائري أول مشروع نووي تصدره الشركة الأرجنتينية، قبل أن توسع نشاطها إلى أسواق أخرى. واستمر التعاون لاحقًا عبر تحديث التجهيزات وتعزيز أنظمة السلامة وتطوير الاستخدامات العلمية والطبية.

وتملك الجزائر كذلك مفاعل «السلام» البحثي في بئرين بولاية الجلفة، بطاقة 15 ميغاواط، وهو مفاعل متعدد الأغراض تابع لمحافظة الطاقة الذرية. وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المفاعلات البحثية الإفريقية إلى استخدام المنشآت الجزائرية في البحث والتكوين واختبار المواد وبعض تطبيقات إنتاج النظائر.

ويمثل مشروع الوحدة الجديدة انتقالًا من امتلاك البنية البحثية إلى توسيع الحلقة الصناعية المرتبطة بإنتاج المواد الموجهة للمؤسسات الصحية. كما يمنح التعاون مع «إنفاب» الجزائر إمكانية الاستفادة من خبرة شركة صممت وأنجزت مفاعلات ومرافق نووية في عدة دول.

ومن جهته، أشاد المدير العام للشركة الأرجنتينية بنتائج التعاون القائم وبالمقترحات الجزائرية لتوسيعه، خاصة في إنتاج النظائر المشعة. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل ضمن العلاقة الطويلة بين «كومينا» و«إنفاب».

مشروع صحي واختبار اقتصادي في آن واحد

يمكن للإنتاج المحلي تحسين تخطيط مواعيد الفحوص والعلاجات داخل المستشفيات، لأن توافر المواد في الوقت المناسب يمثل شرطًا أساسيًا لاستغلال أجهزة الطب النووي. كما قد يقلص حالات تأجيل الفحوص عند اضطراب التوريد الخارجي.

وتوفر الوحدة كذلك فرصة لبناء سوق وطنية للخدمات المرتبطة بمعايرة المعدات والحماية الإشعاعية والصيانة والنقل المتخصص والتعبئة ومراقبة الجودة. ويزداد العائد الاقتصادي كلما شاركت المؤسسات والمهارات الجزائرية في هذه الأنشطة بدل استيرادها ضمن حزمة تقنية كاملة.

وقد تتيح الطاقة الفائضة التوجه مستقبلًا إلى أسواق إقليمية قريبة، إلا أن البيان لم يعلن وجود خطة للتصدير. وسيحتاج ذلك إلى تلبية الطلب الوطني أولًا، والحصول على الاعتمادات التنظيمية، وضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير شبكة نقل تسمح بتسليم المنتجات قبل فقدان جزء مهم من فعاليتها.

كما أن قرب الإنتاج وحده لا يكفي لضمان السيادة الصحية، إذ يتطلب المشروع تأمين المواد الأولية والتجهيزات وقطع الغيار، وتكوين فرق قادرة على التشغيل المستمر، وربط الوحدة بمراكز العلاج وفق نظام طلب وتوزيع دقيق.

ولا يزال التقييم المالي للمشروع معلقًا إلى حين نشر تكلفة الإنجاز ومصادر التمويل والطاقة السنوية وتاريخ دخول الوحدة الخدمة. ويظل احترام الجدول الزمني المؤشر الأول على انتقال المشروع من التعاون التقني إلى الإنتاج الصناعي الفعلي.

وبذلك، تضع الجزائر مشروع درارية ضمن مسار يستهدف توطين مدخل طبي عالي الحساسية، وتقليص التعرض لاضطراب الإمدادات الخارجية، وتطوير كفاءات وطنية في مجال يجمع الطاقة النووية والصيدلة والرعاية الصحية.

وسيُقاس نجاح المشروع بعدد النظائر والجرعات المنتجة، ونسبة تغطية طلب المستشفيات، وحجم الواردات التي يجري تعويضها، وعدد الكفاءات الجزائرية المتحكمة في التكنولوجيا. وحتى نشر هذه البيانات، يمثل قرار تسريع الوحدة خطوة عملية نحو إنشاء سلسلة وطنية لإنتاج النظائر المشعة الطبية وضمان وصولها إلى المرضى في آجال أقصر.