حرب نفوذ في الخليج : كيف تحاول أبوظبي إبطاء “رؤية السعودية 2030″؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تعليقه على الخطوة المغربية المهينة التي أقدمت عليها الرباط أمس الأربعاء مع إسرائيل والمتمثلة في رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى من العار، اعتبر السفير الجزائري السابق عمار بلاني، أن اتفاقيات “أبراهام“، بعد ست سنوات من إطلاقها، أصبحت بمثابة عامل تسريع للتطبيع الكامل بين إسرائيل وعدة دول عربية، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نُظِّم في نيويورك بمناسبة الذكرى السادسة لهذه الاتفاقيات قدّم، بحسبه، دليلاً واضحاً بشكل خاص على ذلك.

وفي مقال مطول نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بعنوان: “إسرائيل المغرب والإمارات.. الملامح الجديدة لمحور الشر“، كتب بلاني أن الحفل التذكاري الذي أُقيم في نيويورك في 15 سبتمبر 2026، وجمع ممثلين عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان والولايات المتحدة، أبرز التحول التدريجي لهذه الاتفاقيات إلى شبكة منظَّمة من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة لهذا الحفل، خطت الرباط وتل أبيب خطوة إضافية في تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث أعلن الطرفان عن رفع تمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفارات، وتبادل السفراء، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، فضلاً عن تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. كما أشار إلى أنه من المقرر إتمام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن هذا التسارع يأتي في سياق مأساوي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد العنف ضد المدنيين الأبرياء في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يضفي على الموقف المغربي بُعداً خاصاً، بالنظر إلى أن محمد السادس يترأس لجنة القدس ويدّعي، دوراً «وهمياً» في الدفاع عن القدس.

واعتبر بلاني أن التناقض بين تصريحات التضامن مع الفلسطينيين والتأسيس المتنامي للعلاقات مع إسرائيل يشكل إحدى السمات المميزة للدبلوماسية المغربية المعاصرة، مضيفاً أن التطبيع لا يتراجع بفعل الحرب، بل يتواصل، على العكس من ذلك، بشكل مستمر ومتسارع.

الجزائر.. أحد أهداف محور الشر!

وأشار السفير السابق، إلى أن التعاون المغربي الإسرائيلي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي الصرف، بل بات يشمل مجالات الدفاع والطائرات المسيّرة والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. ويرى أن هذا التطور يعكس شراكة استراتيجية يندرج بعدها الأمني مباشرة ضمن ديناميات توازن القوى في المغرب العربي، «حيث لا تغيب الجزائر أبداً عن الأهداف العدائية»، يقول بلاني.

ووصف بلاني المساومة مع إدارة ترامب لانتزاع الاعتراف بما يُزعم من «مغربية» إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذلك ما وصفه بـ«الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني»، بأنهما «المأثرتان» الكبريان للدبلوماسية المغربية ولمن يصدر التوجيهات السامية.

وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى الإمارات، التي وصفها بأنها «الشريك الآخر في خيانة القضية الفلسطينية»، معتبراً أنها قررت، قبل اتفاقيات إبراهيم بكثير وكخيار استراتيجي، أن تضع نفسها تحت حماية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين سبق لهم التصريح بذلك، معتبراً أن القضية الفلسطينية «لم تكن يوماً من ضمن أولوياتهم الوجودية».

وقال بلاني، من جهة أخرى، إن أبوظبي تدعم المغرب من خلال تمويله وتسليحه وترسيخ مثلث الرباط–أبوظبي–تل أبيب، في ما وصفه بأنه يشبه «حلفاً عسكرياً ثلاثياً» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، معتبراً أنه يستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة أراضيها.

وبحسب بلاني، فإن ديناميكية اتفاقيات “إبراهام” تتجاوز بذلك إطار الشرق الأوسط لتمتد إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، معتبراً أنه في هاتين المنطقتين يسعى الفاعلون الثلاثة، الذين وصفهم بـ«محور الشر»، إلى تعزيز نفوذ كل منهم على حساب زعزعة استقرار دول المنطقة.

وربط السفير السابق قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والإمارات من جهة، وتحالف المغرب والإمارات من جهة أخرى، بما وصفه بـ«موقف استباقي ومدروس إزاء إعادة تشكيل إقليمي لم تعد أهدافه العدائية تجاه بلدنا بحاجة إلى برهان».

واعتبر بلاني أن شمال أفريقيا والساحل يتحولان إلى مسرح جديد لتنافس النفوذ، تتقاطع فيه، وفق تحليله، «التوسع الترابي المغربي، والانتشار الاقتصادي والأمني الإماراتي، والتغلغل الإسرائيلي في مجالات الأسلحة المتطورة والاستخبارات والذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن هذا التقارب لم يعد يقتصر على تعاونات ثنائية متفرقة، بل يتجه نحو خلق ترابط بين الفاعلين الثلاثة في قطاعات الدفاع والاستثمارات والتكنولوجيا والأمن.

ويرى بلاني أن المغرب يسعى بذلك إلى ترسيخ نفوذه الإقليمي، والإمارات إلى توسيع ما وصفه بـ«حضورها الاقتصادي والأمني السام»، بينما تعزز إسرائيل شراكاتها التكنولوجية والعسكرية لبناء شبكة نفوذ وكسب حلفاء دبلوماسيين قادرين على انتشالها من عزلتها.

وخلص السفير السابق عمار بلاني إلى أن المغرب العربي والساحل أصبحا بذلك مسرحاً لتنافس النفوذ، حيث يمكن لهذه التقاربات المنظَّمة أن تعيد تدريجياً رسم التوازنات الإقليمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر واستنكرت بشدة استهداف مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة معادية، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم، واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، يقول إنه وأمام هذه الاعتداءات الدنيئة، تشدد الجزائر مرة أخرى على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية مقدسات المسلمين وكافة أراضي المملكة، وتؤكد مجددا على تأييدها لكل الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها واستقرارها والحفظ على سيادتها الوطنية.

وأضاف البيان، كما تجدد الجزائر دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات ولكل أشكال التصعيد والاستفزاز في المنطقة التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا واحتقانا وتعرضها إلى انزلاقات خطيرة غير محمودة العواقب.

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المملكة العربية السعودية تهديداً مزعزعاً للاستقرار كانت تسعى، من خلال انخراطها العسكري في اليمن، إلى احتوائه، غير أن التقدم السريع للحوثيين نحو مضيق باب المندب جعل المشكلة تتجاوز بكثير الإطار اليمني. فقد أصبحت بحرية وطاقوية وإقليمية. وأي ضغط مستدام على هذا المضيق من شأنه أن يهدد طرق التجارة والصادرات السعودية وعائدات قناة السويس.

تجد الرياض نفسها بين جبهتين. ففي الشرق، تمتلك إيران ورقة مضيق هرمز. وفي الغرب، يعزز حلفاؤها الحوثيون قدرتهم على الضغط حول باب المندب. وكانت المملكة تأمل في الاستناد إلى واجهتها على البحر الأحمر للحد من اعتمادها على مضيق هرمز. لكن المعطيات الجديدة تمنح طهران ورقتي ضغط بحريتين متكاملتين، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع طرق صادراتها. ومن جهتها، تواجه مصر أيضاً خطر انخفاض جديد في حركة الملاحة وعائدات قناة السويس.

وفي هذا السياق، يواجه ميثاق مكة، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، أول اختبار حقيقي له. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

وقد بدأت ملامح هيكله المؤسسي بالظهور. ففي 31 أغسطس، جمعت الدول الثلاث في إسطنبول مسؤوليها الدبلوماسيين والعسكريين، بما وضع أسس آلية مؤسسية. غير أن ترجمته عسكرياً لا تزال بحاجة إلى بناء واسع. فلم يُعلن عن قيادة مشتركة مماثلة لقيادة حلف الناتو، ولا توجد قوة متكاملة عاملة، والأهم أنه لا توجد أي آلية معلنة تنص على الإرسال التلقائي لقوات تركية أو باكستانية.

ولا تزال المسألة القانونية مفتوحة في تركيا، حيث يثير عدم التصديق البرلماني تساؤلات حول النطاق الداخلي لبعض الالتزامات. وتنظم المادة 90 من الدستور بدقة دخول الاتفاقيات الدولية التي تفرض التزامات مهمة على الدولة حيز التنفيذ.

وقد كشفت هجمات الحوثيين بالفعل عن الفجوة بين التضامن السياسي المعلن والدفاع الجماعي الفعلي. ففي 10 سبتمبر، أوضحت إسلام آباد أنه لم تتم مناقشة أي رد عسكري في إطار الميثاق، رغم التزامها تجاه الرياض وأنقرة.

وهذا التوضيح ليس تفصيلاً هامشياً. فالميثاق يعلن تضامناً جماعياً، لكن ذلك لا يعني بعدُ تدخلاً عسكرياً تلقائياً. ويجري التأكيد على طبيعته الدفاعية والردعية، رغم أن ملامح تحول تدريجي إلى تحالف عسكري إقليمي قابل للتوسع بدأت تظهر، خصوصاً في ظل التوجهات التوسعية والعسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتبقى تركيا حذرة. فهي تدين الهجمات وتعلن دعمها لأمن السعودية، لكن لا شيء يشير إلى رغبتها في إشراك قواتها مباشرة في اليمن. ومن شأن مثل هذا التدخل أن يفتح جبهة جديدة مع الحوثيين، وأن يفاقم خطر المواجهة، المباشرة أو غير المباشرة، مع راعيهم الإيراني. ومع ذلك، يؤكد الرئيس أردوغان أن «تطورات جيدة» تجري حول الميثاق، موضحاً أن تركيا والسعودية وباكستان تعتزم إرسال «إشارة إلى العالم الإسلامي».

وخلف هذا الصمت، تكمن المسألة الأساسية في تحويل إعلان التضامن إلى آلية دفاع قابلة للتطبيق فعلياً.

وبالنسبة إلى الرياض، تبرز المفارقة بوضوح. فالمملكة تسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي من خلال ميثاق مكة، لكنها، في مواجهة الهجوم الحوثي، تواصل في الوقت نفسه طلب الدعم الأمريكي، ولا سيما في مجال الاستخبارات وتحديد الأهداف. وحتى الآن، تفضل واشنطن هذا الدعم على التدخل المباشر، وهو ما رفضه الرئيس ترامب في مناسبتين.

ومع تصاعد هجمات الحوثيين، وفي ظل محدودية حماس شريكيها في ميثاق مكة، تتجه السعودية الآن إلى مصر للحصول على دعمها.

غير أن انخراط القاهرة بصورة نشطة في هذا النزاع يبقى مستبعداً للغاية. فمصر تتوخى حذراً شديداً في ما يتعلق بالانخراط العسكري في الخارج، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوة الانضمام إلى ميثاق مكة.

وبحسب مصادر أمريكية موثوقة، عقد اجتماع عسكري سري في ألمانيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثماني دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. ونظم الاجتماع القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، وتركز على الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية. كما تناولت المناقشات احتمال التعاون الإسرائيلي السعودي ضد الحوثيين، ولا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وعليه، إذا استمرت الهجمات على الأراضي السعودية ومنشآتها من دون رد ملموس من تركيا أو باكستان، فستظهر سريعاً أمام الجميع القيمة الفعلية لميثاق مكة. ولن يكون اختباره الأول دبلوماسياً، بل عملياتياً.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة على السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

مقال رأي بقلم: إسماعيل مليلي -كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: تشير أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات أنفقت على تدخلها الخارجي في سياسة الدول منذ الربيع العربي، وحتى اليوم، ما يقدر بمبلغ 120 مليار دولا أمريكي، أي بمعدل 8 مليارات دولا سنويا في المتوسط، ويعتبر هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإنفاق دولة يبلغ تعداد مواطنيها نحو مليون نسمة، ويعكس تحولها من دولة آمنة مستقرة، إلى قوة ناشطة تسعى ألى التدخل المباشر في شؤون جيرانها، والدول البعيدة عنها.

والسؤال البديهي، هل حققت الإمارات ما تصبو إليه من سيادة أو مكانة عند جيرانها، أو الدول التي تتدخل في سياستها؟ الجواب الواضح لا، بل خلقت الإمارات لنفسها ولشعبها طبقة من الأعداء هم في غنى عنها، كما أن سياستها تلك ساهمت في التصدعات مع علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وجلبت إليها التوتر مع إيران، واللتان هما قوتان حقيقيتان في المنطقة، إيران بتاريخها العريق، والمملكة السعودية أيضا بتاريخها ونفوذها وحجمها وكثافتها السكانية، الأمر الذي دون شك تسبب في عزلة دولية متنامية للامارات، وكره أمام الراي العام العربي، وبالتالي فإن العائد على هذا الاستثمار الضخمباء بالفشل.
بالعودة إلى إنفاق الامارات على سياسات التدخل الخارجي في الفترة 2011 -2026، نجد أن هذا الانفاق قد ذهب إلى الدول عن طريق مساعدات معلنة، وإنفاق عسكري استراتيجي غير معلن، وسأفتح قوسا للاشارة إلى الفرق بين الانفاقين، الأول هو الانفاق المعلن رسميا، ومدرج في البيانات المالية و تقارير المساعدات الدولية، يمكن للاممم المتحدة والمؤسسات المالية والدول تتبعه ومعرفة تفاصيل حركته، ويشكل نحو 40% من إنفاق الامارات، ويدهب غالبا إلى المساعدات الانسانية، الودائع البنكية، مشاريع تنمية، اتفاقيات ثنائية، وهو في الحقيقة يعكس شفافية كبرى لمنشأ ومسرى هذه الأموال.

أما الانفاق الآخر، فهو الوجه الخفي لبعض الدول، والذي تستثمر فيه الامارات بشكل كبير، حيث يتجاوز نسبة 60% من إنفاقها الخارجي، وهو إنفاق مشبوه وأموال فاسدة، لا يصح به في أي موازنات أو كشوف مالية، ينفذ عبر حسابات سرية، وشركات وهمية، ووسطاء محليين، لا يمكن تتبع هذه الأموال الفاسدة إلا عبر تحقيقات معمقة، أو تقارير أميمة معلنة. ويستخدم هذا الانفاق في دعم الفصائل المسلحة، تنفيذ عمليات عسكرية سرية، تمويل مؤسسات إعلامية / مرتزقة، وشراء ذمم وولاءات شخصية، وعند اكتشاف أي عملية إجرامية، تقوم الجهة الممولة بالنفي فورا، إليكم بعض ما قامت به الإمارات ونفته:

أولا: دعم حفتر وحصار ليبيا:

نفت الامارات تورطها في ليبيا مؤكدة أنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في حين أن لجنة الخبراء أكدت قيام أبوطبي بشحن أسلحة وذخائر إلى شرق ليبيا، وتنفيذ نحو 850 غارة جوية بطائرات مسيرة.

ثانيا: تمويل قوات الدعم السريع:

أثبتت تحقيقات وتقارير خبراء الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العالمية العاملة على أرض السودان، أن طائرات شحن إماراتية تهبط في تشاد وتنقل الأسلحة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، تقوم أبو ظبي بذلك عن طريق توظف وتدريب مئات المرتزقة الكولمبيين في الامارات، وإرسالهم إلى السودان، نفت الامارات ذلك منكرة تسببها في بوادر إبادة جماعية.

ثالثا: انفصال جنوب اليمن، ودعم المجلس الانتقالي:

سيطرت القوات الموالية للامارات على سقطرى، ميون، وميناء عدن، انسحبت الامارات نظريا في ديسمبر 2025، وأكدت في بيان لها أنها تحترم سيادة اليمن، لكن مصادر مقربة من الامم المتحدة تؤكد استمرار وجود سري لابوظبي عبر وكلاء محليين (قوات الحزام الأمني، العمالقة، النخبة الحضرمية)، الأمر الذي أثار سقط جيرانها في الرياض، ودفعها إلى شن غارات جوية على شحنة أسلحة قادمة من الإمارات لقوات الانتقالي في المكلا.

رابعا: تقسيم الصومال ودعم الانفصال:

بناء على تقارير لوموند، الفينانشل تايمز، ميدل ايست آي، وقعت الامارات اتفاقيات مع أقاليم انفصالية متجاوزة الحكومة المركزية في مقديشو، وحاولت بناء قواعد عسكرية لتقسيم الصومال، لكن الحكومة ألغت اتفاقية الموانئ والأمن مع أبو ظبي، متهمة إياها بتقويض السيادة الوطنية، أبو ظبي كالعادة تنفي ذلك عبر وزارة خارجيتها، وتدعي انها تهتم فقط بالقضايا الاقتصادية، ولا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة.

خامسا: تمويل فصائل مسلحة في سوريا (2011-2018)

أثبتت تقارير صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الامارات دعمت فصائل معارضة بعينها خلال الفترة أعلاه، بمبالغ تقدر بنحو 2 مليار دولار عبر قنوات مشبوهة غير معلنة، نفت ابوظبي ذلك كالعادة، لا نمول مقاتلين أو نسلح فصائل.

سادسا: صفقة سرية مع إيران بمبلغ 3 مليارات دولار:

نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن طائرة بوينغ 737، الرقم A6-RJF حلقت من أبو ظبي إلى مطار مهرآباد بطهران في 8 يونيو حاملة مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من أصل 20 مليار دولار، مقابل وقف الضربات الايرانية، نفت أبوظبي ذلك قائلة أن تلك تكهنات لا أساس لها من الصحة.

سابعا: دعم حركات انفصالية، تهريب وغسيل أموال في الجزائر:

تقوم الامارات بتمويل حركة الماك، والتي تصنفها الحكومة الجزائرية انها حركة ارهابية تسعى إلى تقسيم البلاد، كما أن أبوظبي متورطة في إدارة شبكات غسيل أموال المخدرات، وتهريب الأموال من خلال شركاء محليين وشركات وهمية تنشط في الجزائر، ومناطق الامارات الحرة، نفت الامارات تنفيذ أي نشاط له علاقة بزعزعة استقرار الجزائر.
هكذا تدير الإمارات أموالها القذرة في خلق الفوضى وإثارة الفتن وزرع الحقد وتغذية الفرقة بين الدول العربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن العداء والتطاول الإماراتي على الجزائر وليد اللحظة، وبالعودة سنوات إلى الوراء وبالضبط عام 2017، أقدم حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي أنذاك على إهانة كرامة الرجال ودماء شهداء الجزائر الأبرار وهاهو اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتصر لأرواحهم الطاهرة وتضحياتهم الغالية ويعلن القطيعة الدبلوماسية مع حكام أبوظبي في قرار سيادي يضع حدا للسياسات العدائية والعبث الإماراتي.

الحقد الدفين الذي أصبح علامة إماراتية مسجلة لم يتقبل حقيقة شعب لم يهادن الاستعمار الفرنسي وخاض أعظم ثورات التحرر في التاريخ الحديث، وأرغمه على الرحيل صاغرا ذليلا مثقلا بإرث من الجرائم والانتهاكات التي لا تستوعبها الذاكرة الإنسانية ووصمة عار لا يمحوها تعاقب الزمن، لتروي صفحات التاريخ بكل فخر،عن شعب انتزع استقلاله بدماء شهدائه وتضحيات رجاله، وأجبر قوة استعمارية على مغادرة أرضه عام 1962، في وقت لم تكن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست بعد، إذ لم ترَ النور كدولة اتحادية إلا عام 1971.

في أواخر مارس 2017، قال القاسمي إن الرئيس الأسبق لفرنسا شارل ديغول (1890/ 1970) قرر منح الاستقلال للجزائر في عام 1962 من أجل إرضاء الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (1918/ 1970)، في تصريح خطير يبدو أن صاحبه يتعمد نشر الأكاذيب عن تاريخ الجزائر أم أنه ليس قارئا جيدا ولا يتوقف عند الصفحات التي كتبت كيف خشي ديغول من دخول بلاده في حرب أهلية بسبب مقاومة الشعب الجزائري الرافض للاستعمار، وكيف فرّ من الجزائر التي دفعت ثمن استقلالها بأرواح ملايين الشهداء وطردت المستعمر، وأسقطت الجمهورية الرابعة في فرنسا عام 1958.

الجزائر في 10سبتمبر 2026، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، انتصرت لشهداء الجزائر،ولكرامة الشعب الجزائري من تطاول حكام الإمارات ومؤامراتهم ودسائسهم في قرار سيادي شجاع يعكس القيادة الرشيدة للرجل الأول في البلاد، فالجزائر قررت وضع حد لمسلسل العداء الإماراتي، والذي كشفت عنه تسريبات سبق أن تناولتها بوابة الجزائر،‏انطلاقا من محاولة التأثير الإماراتي في نتائج رئاسيات 2019 ‏و‬⁩ دعم الإمارات عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي وصولا إلى رفض تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون ، إلى محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا محاولات تقويض أمن واستقرار الجزائر وخلط الأوراق في منطقة الساحل على حدود الجزائر من خلال تمويل الإرهاب وجلب المرتزقة وتحريض ممنهج ضد الجزائر.

انتهى صبر الجمهورية، وطُوي الكتاب مع حكام أبوظبي، الذين يعلمون جيداً أن الجزائر لا تقبل أن تكون سيادتها أو أمنها أو مصالحها الاستراتيجية مجالاً للمساومة، ولا تسمح بتحويل حدودها إلى ساحة لمناورات محور الشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص استثمار وشراكات استراتيجية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقولها وكتلها الاستكشافية وتعزيز قدراتها في الصناعات الطاقوية ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، مسؤولين من مجموعة “Power International Holding” القطرية، بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن المجموعة وفرعها “UCC Holding” الناشط في قطاع النفط والغاز.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك و”UCC Holding”، خاصة في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، إلى جانب نشاطات التكرير والبتروكيمياء.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون التجاري، لاسيما في مجال غاز البترول المميع والمنتجات البترولية، بما يسمح بتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمجموعة القطرية.

وخلال المحادثات، قدم عرقاب عرضًا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر والفرص الاستثمارية التي يوفرها، داعيًا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يتضمنها قانون المحروقات.

كما دعا وزير الدولة المجموعة القطرية وفروعها إلى المشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة “Algerian Bid Round 2026”، المخصصة لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة، في إطار مساعي الجزائر إلى تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة قدراتها الإنتاجية.

من جهتها، أبدت المجموعة القطرية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك على تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مع الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة المحادثات التقنية والتنسيق بين الفرق المختصة لدراسة الآليات العملية التي تسمح بالتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.

وتعكس هذه المباحثات توجه الجزائر نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مع التركيز على استقطاب استثمارات لا تقتصر على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بل تمتد إلى التكرير والبتروكيمياء والصناعات المرتبطة بالمحروقات، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويدعم موقع الجزائر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد تقرير حديث لموقع «أنثروبيك» الأمريكي إلى الواجهة تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور الإماراتي في الأزمات الإفريقية، وعلى رأسها الحرب في السودان، بعدما كشف عن عملية نفوذ واسعة قالت الشركة إنها مرتبطة بدرجة ثقة عالية بمسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد حذر في مناسبات سابقة من الدور الذي تلعبه الإمارات في عدد من الأزمات الإقليمية والإفريقية، معتبرا أن تدخلاتها في ملفات مثل السودان وليبيا ومالي تتجاوز أحيانا حدود العمل الدبلوماسي التقليدي، وأن بعض هذه التحركات تساهم في زعزعة استقرار المنطقة وتعقيد أزماتها.

وفي هذا السياق، يرى موقع «أفريك كوم» أن ما كشفته «أنثروبيك» يكتسب أهمية خاصة، كونه يتحدث عن عملية منظمة هدفت إلى التأثير في النقاش الدولي حول الحرب في السودان، وهو ما يعيد تسليط الضوء على المخاوف التي عبر عنها الرئيس تبون بشأن طبيعة النفوذ الإماراتي في القارة الإفريقية.

ووفق التقرير الأمريكي، استخدم القائمون على العملية نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» لإدارة نحو 300 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء منظمة واجهة تنتحل هوية منظمة حقيقية، وإنتاج تقارير ومحتويات تقدم على أنها مستقلة، إضافة إلى جمع معلومات وملفات عن صحفيين وبرلمانيين أوروبيين.

كما أشار التقرير إلى أن النشاط امتد إلى مؤسسات دولية، من خلال إعداد شهادات كان من المقرر تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إعداد «ملفات مضادة» تستهدف مقررين أمميين انتقدوا سلوك أبوظبي في السودان، فيما كان عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب التقرير، من متلقي المواد التي أنتجتها العملية.

وتأتي هذه المعطيات وسط اتهامات دولية أخرى بشأن الدور الإماراتي في السودان، من بينها ما ورد في تقارير لمنظمة العفو الدولية حول وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

وبالنسبة للجزائر، فإن تقرير «أنثروبيك» يعيد طرح الأسئلة التي سبق أن أثارها الرئيس تبون حول حقيقة الأدوار التي تؤديها بعض القوى الخارجية في الأزمات الإفريقية، ومدى انتقال نفوذها من التحرك السياسي والدبلوماسي إلى التأثير الإعلامي والرقمي والمؤسساتي.

وبينما يمثل تقرير «أنثروبيك» حكمًا حقيقيا على مجمل الدور الإماراتي في السودان، فإنه يمنح تحذيرات الرئيس عبد المجيد تبون السابقة زخمًا جديدًا، ويضع ملف النفوذ الإماراتي في إفريقيا مجددًا تحت المجهر، في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية وسط صراع موازٍ على الرواية والتأثير الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدم معهد الشؤون الدولية والأمن الألماني (SWP)، أحد أبرز مراكز التفكير المقربة من دوائر صنع القرار في برلين إحاطة وتقدير موقف تضمن اتهامات مباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة معتبرا إياها بأنها ة «من أكثر الفاعلين الخارجيين عدوانية» في نزاعات القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.

التقرير، الذي وقّعه غيريت كورتز وولفرام وشتيفان رول، لا يقدّم أبوظبي شريكاً تقليدياً يسعى إلى النفوذ التجاري والموانئ فحسب، بل فاعلاً يدير شبكة عابرة للحدود من الدعم العسكري واللوجستي والمالي لأطراف مسلحة، مستفيداً في الوقت ذاته من ذهب مناطق النزاع ومن مواقع استراتيجية على البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتنفي الإمارات معظم هذه الاتهامات، ولا سيما الدعم العسكري المباشر لقوات الدعم السريع في السودان.

السودان: الدعم الأبرز لميليشيا متهمة بجرائم واسعة

يضع معدّو الدراسة السودان في مركز هذا الدور. ويصفون الإمارات بأنها الداعم العسكري واللوجستي والمالي الأبرز لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). ويستمر هذا الدعم، بحسب التحليل، حتى في فترات توتر إقليمي حاد، بما في ذلك أثناء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

الحرب السودانية، التي اندلعت في أفريل 2023، أنتجت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم: عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات، وأكثر من خمسة عشر مليوناً نازحون.

ويشير التقرير إلى سقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور في أكتوبر 2025، وما تلاه من مجازر وُصفت في تقارير أممية لاحقة بأنها تحمل «سمات الإبادة الجماعية» بحق مجموعات غير عربية، بينها المساليت والزغاوة.

ولا يقتصر الاتهام على الغطاء السياسي. يتحدث التحليل عن جسر جوي ولوجستي يمتد من مطارات إماراتية وميناء بوصاصو في بونتلاند إلى شرق ليبيا، ولا سيما الكفرة، ثم إلى تشاد ومناطق سيطرة الدعم السريع، في سياق يُتهم بأنه يخالف حظر السلاح المفروض على دارفور.

وفي موازاة ذلك، يستفيد اقتصاد أبوظبي، وفق التقرير، من ذهب السودان الخارج من مناطق النزاع عبر مسارات تهريب وتحويلات مالية تغذي اقتصاد الحرب.

ليبيا: من حفتر إلى ممر السودان

يعيد التقرير جذور التدخل الإماراتي في ليبيا إلى عام 2014 ودعم قوات خليفة حفتر. ويرى أن هذا الدعم بلغ ذروته خلال الهجوم على طرابلس بين 2019 و2020، وأسهم في إطالة أمد الحرب وترسيخ وجود قوى خارجية أخرى. وتحولت الكفرة، بحسب الدراسة، إلى عقدة إمداد رئيسية نحو السودان.

ويشير المعدّون إلى تنسيق سابق مع مجموعة فاغنر شمل النقل اللوجستي وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة، وإلى ضربات جوية نُسبت إلى الإمارات ضد حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، ما يجعل أبوظبي، في نظرهم، طرفاً مباشراً لا مجرد ممول خارجي.

الصومال وإثيوبيا: الموانئ والمسيّرات والمعسكرات

في الصومال، يعود الحضور الإماراتي إلى تمويل شركة عسكرية خاصة جنوب أفريقية لإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند منذ نحو عام 2010، بحجة مكافحة القرصنة. ويرى التقرير أن هذه القوة تحولت تدريجياً إلى أداة نفوذ، وأن ميناء بوصاصو استُخدم لاحقاً في نقل أسلحة ومقاتلين. كما تدعم أبوظبي قوات في أرض الصومال ضمن سباق السيطرة على موانئ القرن الأفريقي.

أما في إثيوبيا، فقد زوّدت الإمارات حكومة آبي أحمد بطائرات مسيّرة متقدمة خلال حرب تيغراي عام 2021. ويُقدَّم ذلك استثناءً نسبياً لأنه دعم لحكومة مركزية معترف بها. غير أن التحليل يكشف لاحقاً عن معسكر تدريب مرتبط بقوات الدعم السريع في بني شنقول-غوموز غرب إثيوبيا، وعن إعادة توجيه معدات عبر بربرة وقواعد إثيوبية، بما يربط مسار السودان بمسارات أخرى في القرن الأفريقي.

مرتزقة عابرون للحدود وتدريب قُصّر

من أشد الفقرات حدة حديث التقرير عن شركات أمنية إماراتية، بينها «غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب»، نظّمت تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين ونقلهم عبر قاعدة عسكرية داخل الإمارات إلى السودان. وعندما فرضت واشنطن عقوبات عام 2025 على أطراف متورطة، قالت إن هؤلاء عملوا مشغّلي مدفعية ومسيّرات ومدربين، وإن بعضهم درّب أطفالاً على القتال ضمن قوات الدعم السريع. وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش لاحقاً مسارات مشابهة عبر منشآت في أبوظبي.

الموانئ والقروض و«الذهب المسموم»

لا يختزل التحليل الدافع في العداء للإسلام السياسي أو التنافس مع السعودية وإيران، رغم إبرازه هذا البعد الأيديولوجي ودعم قوى محلية مناوئة لجماعة الإخوان. فهو يربط الشبكة العسكرية باستراتيجية اقتصادية: مجموعات مثل «دي بي ورلد» و«موانئ أبوظبي» تدير أو تطوّر بنى تحتية في الصومال والسنغال وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا ومصر، بينما تُستخدم القروض والاستثمارات أداة نفوذ، منها وعود تمويل ضخمة لتشاد وإثيوبيا وكينيا.

الأخطر، برأي المعدّين، أن الذهب الآتي من مناطق الحرب، ولا سيما السودان، أصبح ركيزة لاقتصاد النفوذ: يُهرَّب عبر دول مجاورة ثم يُعاد تدويره في أسواق الإمارات، فيحوّل غنائم النزاع إلى سيولة دولية.

دبلوماسية مزدوجة وضغط على أوروبا

يتهم التقرير أبوظبي بالمشاركة في مؤتمرات السلام، من برلين حول ليبيا عام 2020 إلى صيغ «الرباعية» بشأن السودان، مع استمرار رحلات الشحن العسكري في أيام الانعقاد نفسها، وفق ما يورده من مصادر استخباراتية وتقارير رحلات. ويلاحظ فجوة بين تعهدات إنسانية معلنة بمئات الملايين ومساهمات فعلية محدودة في خطط الأمم المتحدة.

وفي الخلاصة، لا يعدّ المعهد الإمارات شريكاً موثوقاً في استقرار أفريقيا، بل فاعلاً يعمّق الحروب ويفكك الدول ويعزّز اقتصادات النزاع. ويوجه نقداً مباشراً لألمانيا وأوروبا: التساهل مع أبوظبي لأسباب اقتصادية وأمنية، رغم تزايد الأدلة على دعم أطراف متهمة بجرائم حرب وتقويض حظر السلاح ومسارات التسوية. ويدعو إلى وزن هذا الدور بوضوح أكبر في العلاقات الثنائية، بما قد يشمل نقداً علنياً وعقوبات مستهدفة.

هكذا يقرأ أحد أهم المعاهد الأوروبية المشهد: ليس نفوذاً خليجياً تقليدياً على سواحل أفريقيا، بل هندسة صراع ممتدة من الذهب والموانئ إلى المسيّرات والمرتزقة، تُدار من أبوظبي ويُدفع ثمنها في دارفور وليبيا والقرن الأفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : الإجابة صعبة، ولكن التاريخ أصعب !كان على بوتفليقة أن يقطع العلاقات مع الإمارات بتاريخ 23 مارس 2017، أي قبل مجيء وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى بشهرين تقريبا، وقد مهّد نواب الشعب الجزائري لبوتفليقة الطريق مُعبّدا لقطيعة مع الإمارات مثلما منحه قانون تجريم الاستعمار على طبق من ذهب ! لكنه لم يفعل..

لقد سجّل التاريخ أن حركة مجتمع السلم طالبت على لسان نائبتها سميرة ضوايفية بالاستجابة للطلب الشعبي المتضمن ضرورة التدخل السريع ولو بقطع العلاقات مع الإمارات لإهانة السلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة أنذاك للشهداء وإهدار كرامتهم كما هو في نص مداخلتها البرلمانية إلا ان بوتفليقة رحمه الله لم يحرك ساكنا ! برغم أن شعار الرئيس بوتفليقة طيلة حكمه كان “جزائر العزة والكرامة” !!

ليس هذا فحسب، بل تقدم “حزب الشهداء” قبل ذلك الأفلان بطلب شعبي عارم عبر نائب ولاية الشلف موسى عبدي، يتضمن سن قانون لتحريم الاستعمار، ولم يحرك بوتفليقة ساكنا أيضا رحمه الله!

لم تفهم الصحافة ولا طبقة السياسيين أنذاك هذا الامتناع من الرئيس بوتفليقة، تجاه الإمارات وفرنسا، مما فتح باب التأويلات الشعبية وحتى شبه الرسمية واسعا، خاصة وأن بوتفليقة جاء لحكم الجزائر في 99 قادما من الإمارات حيث كان يقيم تحت “كرم”حكامها له طيلة سنوات!، لكن لم يستطع أحد إلى اليوم أن يجزم بالسبب الحقيقي وراء رفض بوتفليقة تجريم الاستعمار رغم أن صديقيه شيراك الذي خدم الاستعمار كجندي في الجزائر قد غادر الحكم وجاء عهد ساركوزي الذي لم يكن معنيا بهذا التجريم كمنتمٍ لجيل غير جيل الاستعمار !

كان موقف بوتفليقة من الإهانة المستمرة لكرامة وعزة الجزائريين في شهدائهم صعبة الهضم شعبياً وسياسياً، فاستشعرت أمم كثيرة الهوان في الجزائر التي حررها الرجال..

ها هي اليوم الجزائر المنتصرة تسترجع العزة والكرامة للجزائريين في عهد هذا الرجل ..الرئيس عبد المجيد تبون، وينتصر للشعب الجزائري من الإمارات بقطع العلاقات، ومن فرنسا بتجريم استعمارها وعبر البرلمان، تماما كما طالب النائبين موسى عبدي و سميرة ضوايفية اللذين سجلا إسميهما بأحرف من ذهب في التاريخ، ومن بعدهما الرئيس تبون اليوم..

التاريخ مواقف من الصعب للغاية أن تخرج من الذاكرة، خاصة من ذاكرة شعب جزائري لا يهن عليه شيء يحدث معه، إلا أن تمس كرامته وشهداءه وتاريخه العظيم..فحُقّ له اليوم في ظل هذه القرارات الرئاسية الكبيرة وتأييده لها أن يسميه الناس في الأمم ..شعب الجزائر العظيم!
كان ما سبق استنطاقا للتاريخ الذي لا يمكن إنكاره قطعاً، ولو كره الكافرون به ..

السعودية تتطلع لإنشاء مركز صناعي وفرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، الإثنين ، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، تركي بن سعيد العمري، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، لحسن باده، إلى جانب إطارات من الوزارة حسبما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية.

اللقاء يندرج في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة للمحادثات السابقة بشأن بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجالات تحلية مياه البحر والتجهيزات الصناعية المرتبطة بها، مساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر”.

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مجموعة “أبونيان القابضة” مقترحات جديدة وخطوات عملية تهدف إلى توسيع واستكمال حضورها الاستثماري والصناعي في الجزائر، حيث أبدت المجموعة رغبتها في إنشاء مركز صناعي لخدمات التجميع والصيانة يختص بمعدات وتجهيزات تحلية المياه، بما يضمن دعم استدامة المشاريع الاستراتيجية وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية محليا.

كما أعربت المجموعة السعودية عن تطلعها لتأسيس فرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر، بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه، وذلك بالتكامل مع جهود نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأغشية (Membranes) والمعدات الأساسية.

من جهته، رحب وزير الدولة بهذه المبادرات التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وخلق مناصب شغل دائم، مؤكدا استعداد القطاع عبر الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ومختلف الهياكل الوصية لتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع والشراكات الاستراتيجية على أرض الواقع.