الرئيس الجزائري يتحدث عن كل شيء ويكسر كل الطابوهات! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود تفاصيل مثيرة عن حادث غريب وقع على الحدود الجزائرية مع دولة مجاورة.

وزير الداخلية الجزائري وخلال إشرافه على مراسم تنصيب والي ولاية قصر البخاري بوسط البلاد، قال إن أجهزة الأمن الجزائرية سجلت منذ حوالي 20 يوما اقتحام آلاف الأشخاص من دولة مجاورة لم يسمّها للحدود الجزائرية.

وأضاف أن والي ولاية أبلغ عن محاولة اقتحام حوالي 5 آلاف شخصا من إحدى الدول لتلك الولاية الحدودية في حدود الساعة التاسعة صباحا”.

غير أن الوزير لم يذكر اسم الدولة المجاورة مؤكدا في ذات السياق التجند التام لكل المصالح المختصة منها المصالح الأمنية والجيش الوطني الشعبي ساهم في التحكم في تدفق رعايا الدولة المجاورة .

كما أشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من التحكم في تلك الأعداد وتجميعهم مع توفير وسائل النقل لإعادتهم إلى دولتهم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجز المحلل السياسي والكاتب الجنوب سوداني صامويل بيتر أوياي، بعد مرور عام على اعتقاله، من دون أن تكشف لعائلته عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في استمرار احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن أوياي، الذي عُرف بكتاباته وتحليلاته السياسية، اعتُقل في الإمارات قبل عام، ولا تزال عائلته تجهل الأسباب القانونية التي تقف وراء احتجازه، كما لم تُكشف، وفق المنظمة، معلومات واضحة بشأن التهم الموجهة إليه أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.

وترى «هيومن رايتس ووتش» أن استمرار احتجاز شخص لمدة طويلة من دون إبلاغ أسرته بالتهم الموجهة إليه أو توفير معلومات واضحة حول الأساس القانوني للاحتجاز يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية والضمانات القانونية التي يفترض أن يتمتع بها أي محتجز.

وتعيد قضية صامويل بيتر أوياي إلى الواجهة ملف حرية التعبير والقيود المفروضة على الأصوات المنتقدة في الإمارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكتاب ومحللين سياسيين يعبرون عن مواقف أو آراء مخالفة للسلطات.

كما تطرح القضية تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين، في ظل عدم إعلان السلطات الإماراتية، بحسب المنظمة، معلومات كافية لعائلة أوياي بشأن وضعه القانوني والأسباب التي تبرر استمرار احتجازه.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية إلى الكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز أوياي، وضمان حصوله على حقوقه القانونية، بما في ذلك معرفة التهم الموجهة إليه والاستعانة بمحامٍ والحصول على إجراءات قضائية عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك أسباب قانونية تبرر استمرار احتجازه.

وتبقى قضية المحلل السياسي الجنوب سوداني موضع اهتمام حقوقي، في وقت تواصل فيه منظمات دولية الدعوة إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي ضد أصحاب الرأي والكتّاب والمحللين السياسيين.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تطور دبلوماسي بارز يعصف بروايات نظام المخزن المغربي وتضليله المستمر للرأي العام حول حقيقة الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية، احتضنت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لقاء أمريكي صحراوي لافت.

فقد استقبل الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، وفداً رفيع المستوى من جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

وقد ضم الوفد الصحراوي أسماء وازنة شملت محمد سالم ولد السالك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، ومحمد يسلم بيسط وزير الشؤون الخارجية، وسيدي محمد عمر ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو. هذا الاستقبال الرسمي يعكس بوضوح مكانة الطرف الصحراوي كشريك أساسي وجاد في أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويوجه ضربة موجعة للدعاية المغربية الساعية لتهميش الحقائق الميدانية.

ولم يتأخر صدى هذا اللقاء الوازن ليبرز في العلن؛ فبعد اجتماعه بالوفد، نشر السفير الأمريكي مايك والتز تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” شكلت صفعة قوية للاحتلال المغربي .

فقد أقر والتز صراحة بأن اللاجئين الصحراويين في المخيمات يكتوون بنار الانتظار منذ خمسة عقود كاملة، مؤكدًا أن هؤلاء السكان الذين عانوا الأمرين من الشتات واللجوء يستحقون «خيارات حقيقية» تكفل حقوقهم المشروعة.

‏وأوضح والتز، أن «الأساس للتوصل إلى حل موجود على الطاولة».

تصريحات قوية نسفت جميع إدعاءات نظام المخزن المغربي الواهمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر وموريتانيا مرحلة جديدة في تنظيم المبادلات عبر حدودهما المشتركة، بعد التوصل إلى اتفاق للتعاون الجمركي يهدف إلى تسهيل حركة السلع والناقلين وتأمين المعابر، بالتزامن مع إنجاز الطريق الاستراتيجي تندوف–الزويرات الممتد على 840 كيلومترًا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية بالنظر إلى توجه الجزائر نحو استخدام الأراضي الموريتانية منفذًا بريًا لصادراتها خارج المحروقات باتجاه أسواق غرب إفريقيا، في وقت بلغت فيه المبادلات الثنائية نحو 352 مليون دولار خلال 2025.

وحسبما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء الاتفاق في إطار اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية–الموريتانية المنعقد بنواكشوط ابتداء من الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بمشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش ونظيره الموريتاني المفتش العام اللواء خالد ولد السالك أعل. وركزت المباحثات على تطوير التعاون الميداني بين الإدارتين وتبادل المعلومات والخبرات وتحسين إجراءات عبور الأشخاص والبضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي الاتفاق ضمن مسار اقتصادي بدأت الجزائر وموريتانيا بناءه خلال السنوات الأخيرة، عبر افتتاح معبرين حدوديين ثابتين وإطلاق مشروع الطريق البري بين تندوف والزويرات، إلى جانب إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري والصناعي. غير أن الأهمية العملية لهذه المنشآت ترتبط بوجود منظومة جمركية قادرة على تسيير حركة تجارية منتظمة، من خلال تقليص إجراءات التخليص وتنسيق عمليات التفتيش وتسهيل تنقل الشاحنات، بما يخفض تكاليف النقل والتأخير بالنسبة إلى المصدرين والمستوردين.

ويمثل طريق تندوف–الزويرات أحد أهم مكونات هذه المنظومة، إذ يمتد لمسافة 840 كيلومترًا داخل الأراضي الموريتانية، وتتولى مؤسسات جزائرية إنجازه في إطار مشروع للبنية التحتية العابرة للحدود أُطلق في فيفري 2024. ومن المنتظر أن يسمح الطريق، بعد استكماله، بربط الشبكة البرية الجزائرية بالمناطق الاقتصادية الموريتانية، وفتح مسار للشحن نحو نواكشوط ونواذيبو، ومنها إلى وجهات أخرى في غرب إفريقيا، بما يوفر للمنتجات الجزائرية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل البحري.

ويطرح هذا المشروع نموذجًا للتكامل يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، بالنظر إلى ارتباط الطريق بالمراكز الحدودية والمنطقة الحرة وخدمات النقل والتخزين والتوزيع. فوجود محور بري منتظم يمكن أن يساعد المؤسسات الجزائرية على تطوير صادراتها من مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعية والتجهيزات، كما يوفر للشركات الموريتانية فرصًا للوصول إلى السوق الجزائرية وتوسيع حركة المواد الأولية والمنتجات الموجهة إلى التصنيع.

وتظهر المعطيات التجارية أن العلاقة بين البلدين لا تقوم على اتجاه واحد للصادرات. فبحسب الدليل السنوي للتجارة الخارجية الموريتانية لسنة 2025، استحوذت الجزائر على 25.1% من إجمالي المبادلات التي أجرتها موريتانيا مع الدول الإفريقية، لتتصدر شركاءها التجاريين داخل القارة. كما ارتفعت الصادرات الموريتانية نحو الجزائر بنسبة 67.1%، من نحو ستة مليارات أوقية في 2024 إلى عشرة مليارات أوقية خلال 2025، مدفوعة بصورة خاصة بالمنتجات المعدنية.

وفي قطاع الحديد تحديدًا، استوعبت الجزائر 21.2% من صادرات خام الحديد الموريتاني خلال 2025، لتأتي بعد الصين التي استحوذت على 57.3%. وسجل الميزان التجاري الموريتاني مع الجزائر فائضًا قدره 7.1 مليارات أوقية، وهو ما يبرز أهمية السوق الجزائرية للمنتجات الموريتانية، ويفتح في المقابل مجالًا لتطوير تعاون صناعي قائم على توريد المواد الأولية وتحويلها داخل الجزائر.

لكن حجم المبادلات الإجمالي لا يزال دون المستوى الذي تسمح به إمكانات البلدين، إذ انخفض من 447.8 مليون دولار في 2023 إلى نحو 352 مليون دولار خلال 2025، بفارق يقارب 96 مليون دولار. ويبرز هذا التراجع الحاجة إلى توسيع المبادلات وتنويع المنتجات وتحسين وسائل النقل والخدمات التجارية، خصوصًا أن تطوير البنية التحتية لا يضمن وحده ارتفاع التبادل إذا استمرت القيود الإجرائية واللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن.

ولهذا يكتسب الاتفاق الجمركي أهمية مباشرة بالنسبة إلى تنافسية الصادرات الجزائرية. فالتكاليف التي تتحملها الشركات لا تقتصر على نقل البضائع لمسافات طويلة، بل تشمل كذلك إجراءات التصريح والتفتيش والتخليص وفترات الانتظار عند الحدود، فضلًا عن خدمات التأمين والتخزين. ومن شأن تحسين التنسيق بين الإدارتين أن يحد من بعض هذه الأعباء، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر هوامش أرباحها بصورة أكبر بالتكاليف اللوجستية.

ولا يتضمن الاتفاق، بحسب التفاصيل المنشورة، إجراءً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية أو منح امتيازات تلقائية للسلع المتبادلة، بل يركز على التعاون الإداري والرقابي وتبادل الخبرات. ويبقى تطوير المعاملة التعريفية مرتبطًا بمسار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي ناقشه البلدان خلال أفريل 2026، والذي يستهدف توسيع المنتجات المستفيدة من التسهيلات التجارية وفق قواعد وشروط يتم الاتفاق عليها.

وتؤكد هذه الخطوات أن بناء الممر الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا يتطلب الجمع بين البنية المادية والإطار التنظيمي والتسهيلات التجارية. فالطريق يسمح بنقل البضائع، والمعابر تستقبل الحركة التجارية، والتعاون الجمركي ينظمها، بينما تحدد الاتفاقات التجارية شروط دخول المنتجات إلى الأسواق. وكلما تقدمت هذه العناصر بصورة متزامنة، تحسنت قدرة المؤسسات على تنظيم عمليات تصدير مستمرة بدل الاعتماد على شحنات متفرقة أو مشاركات ظرفية في المعارض.

وكانت الجزائر قد أطلقت خلال أفريل 2026 عملية لتصدير 33 شحنة من المنتجات الوطنية نحو موريتانيا انطلاقًا من تندوف، في مؤشر إلى بدء استخدام المحور الحدودي في المبادلات التجارية. كما شهد معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط خلال ماي 2025 مشاركة أكثر من 219 مؤسسة جزائرية، فيما أسفرت لقاءات مجلس الأعمال عن توقيع 44 اتفاقية بين متعاملين من البلدين، بما يعكس وجود قاعدة من الشركات الراغبة في توسيع النشاط التجاري والاستثماري.

وتزداد أهمية هذه المبادرات في ضوء ارتباط المشروع بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف تسهيل المبادلات داخل القارة. فالوصول إلى أسواق غرب إفريقيا لا يرتبط فقط بوجود طريق صالح لحركة الشاحنات، بل يتطلب كذلك احترام قواعد المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية المعتمدة، فضلًا عن تطوير خدمات الدفع والتمويل والتأمين والتوزيع في الأسواق المستهدفة.

وفي الجانب الأمني، يسمح التنسيق بين إدارتي الجمارك برفع فعالية الرقابة على الحدود مع تحسين انسيابية الحركة التجارية القانونية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة على المحاور البرية الطويلة، حيث تحتاج عمليات النقل إلى إجراءات واضحة وآليات لتبادل المعلومات ومراقبة المخاطر المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، دون إحداث تعطيل غير ضروري لحركة البضائع المصرح بها.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المنشورة حول الاتفاق تفاصيل تنفيذية بشأن آجال تطبيق الإجراءات الجديدة أو طبيعة منظومات تبادل البيانات ومستوى الربط الإلكتروني بين المصالح الجمركية. ولذلك سيعتمد أثره الفعلي على الإجراءات التي ستعتمد لاحقًا في المعبرين، ومدى انعكاسها على زمن معالجة التصريحات وعدد الشاحنات العابرة وتكاليف العمليات التجارية.

وبذلك، يشكل اتفاق نواكشوط إضافة تنظيمية لمشروع اقتصادي تتداخل فيه التجارة والبنية التحتية والخدمات الحدودية، وتراهن من خلاله الجزائر على تطوير منفذ بري نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا. غير أن تحول هذا المحور إلى ممر تجاري إقليمي منتظم سيبقى مرتبطًا باستكمال الطريق وتفعيل المنطقة الحرة وتوسيع التسهيلات التجارية وتوفير خدمات النقل والتمويل والتخزين، بما يسمح برفع حجم المبادلات عن مستوى 352 مليون دولار المسجل في 2025 وتحويل الاستثمارات الحدودية إلى حركة اقتصادية مستمرة في الاتجاهين.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين في القمة الافتراضية للجنة الخماسية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (+5C) قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس الجزائري شكره إلى نظيره الجنوب الإفريقي على قيادته الحكيمة لأعمال اللجنة الـموقّرة (C5) وعلى مبادرته لعقد هذه القمة في هذا الظرف الحاسم والدقيق الذي يمر به هذا البلد الشقيق وهو يقترب من الاستحقاق الرئاسي الهام الذي لم يتبق عليه سوى 03 أشهر.

وجدد الرئيس تبون باسم الجزائر حكومة وشعبا خالص التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إثر الكمين الغادر الذي استهدف في 24 أوت الماضي عناصر من قوات حفظ السلام الأممية كما جدد إدانة الجزائر الشديدة لهذا الاعتداء الجبان.

الرئيس الجزائري قال إن جنوب السودان يقف على مشارف مرحلة مفصلية مع اقتراب العملية الانتخابية التي سيمثل إتمامها لحظة فارقة في تاريخ هذه الدولة هذه الانتخابات التي ينتظرها شعب جنوب السودان بفارغ الصبر تواجه تحديات مزمنة وحقيقية مع خطر التشكيك في الـمكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من الجهود المكثفة المبذولة هذا العام من طرف الاتحاد الإفريقي التي يشيد بها عاليا ومن التزام السلطات الانتقالية الراسخ بالمضي قدما في العملية الانتخابية التي شهدت بعض التقدم بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات فنية على بندين من إتفاق السلام المُنشط فإن الوضع على أرض الواقع لا يزال يبعث على القلق على جميع المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.

حالة الجمود السياسي بين الموقعين على إتفاق السلام المنشط، يضيف الرئيس الجزائري، له تأثير بالغ على العملية الانتقالية برمتها وعلى مستقبل الإتفاق نفسه ومن البديهي أنه بدون موارد وبدون توافق سياسي وبدون سلام دائم تبقى خطورة الوضع قائمة.

كما قال: “واجبنا اليوم هو دعم هذا البلد الشقيق في الذهاب قدما في هذه العملية الرامية إلى إنهاء الأزمة الداخلية التي طال أمدها عن طريق تقييم واضح لوضعه الراهن وتحديد الإجراءات العاجلة التي يتعين علينا اتخاذها”.

هذا وجدد قناعة الجزائر الراسخة بأن الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان يظل الإطار السياسي الشرعي والقادر على تجاوز الأزمة الراهنة وبأن الشعب الجنوب سوداني هو وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله.

ومن هذا المنطلق تدعو الجزائر، يقول الرئيس تبون، أولا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط إلى الانخراط الفاعل والإيجابي في حوار سياسي شامل وبناء تُغلَب فيه المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الظرفية وفي هذا الإطار، كما تثمن الجزائر عاليا المبادرة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بصفتها رئيسا لمجموعة (C5) لاستضافة حوار سياسي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية.

ثانيا تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الانخراط في مسارات التـهدئة وإيقاف جميع الأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد ومعالجة التحديات الأمنية وتوحيد القوات.

كما تدعو الجزائر ثالثا السلطات الانتقالية إلى الإسراع في توفير التمويل الوطني الضروري للمؤسسات الانتخابية وإلى نشر خارطة طريق انتخابية واقعية وتوافقية تطمئن كافة الفاعلين السياسيين والشعب الجنوب سوداني على حد سواء.

ورابعا تحث الجزائر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى التحلي بالمسؤولية والوفاء بتعهداتهم وتقديم مساهمات ملموسة لسد العجز المالي في العملية الانتخابية قبل حلول أكتوبر المقبل وفق ما دعا إليه مجلس السلم والأمن في بيانه الأخير.

خامسا وأخيرا تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني العاجل للسكان المتضررين وضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات.

وأكد الرئيس تبون أن التزام الجزائر تجاه جنوب السودان ليس وليد اللحظة بل هو التزام مبدئي وراسخ تجسد عمليا في مواطن عديدة.

إذ جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من هذا المنبر تضامن الجزائر الكامل مع هذا البلد الشقيق في مسعاه لاستكمال بناء مؤسساته فإن بلادي تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لوجستيكي وتقني لمرافقة السلطات والهيئات الانتخابية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الحاسمة.

و في ختام كلمته، قال الرئيس الجزائري: “فإننا ندعو هذه القمة الموقرة إلى توجيه رسالة إفريقية قوية وموحدة تعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الجنوب سوداني وتؤكد التزامنا الجماعي بمرافقته حتى يبلغبر الأمان نحو السلم والاستقرار”.

وختم بالقول: “نجاح جنوب السودان في استتباب الأمن هو نجاح لإفريقيا بأسرها ومسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا أن نقف صفا واحدا إلى جانب أشقائنا في هذا الظرف الدقيق”.

مندوب السودان: “عليكم أن تخسؤوا وتبوؤوا بشِسع نعل كُليب”

بوابة الجزائر الإخبارية: في جلسة ساخنة ومن منبر هيئة الأمم المتحدة وبلهجة غير مسبوقة في إطار حق الرد على مداخلة نظيره الإماراتي، نشر مندوب السودان السفير الحارث إدريس غسيل دويلة الإمارات أمام العالم وسرد بالأدلة الموثقة سجلها الإجرامي والدامي في السودان بصفتها الراعي الرسمي والممول الأول لدعم ميليشيا الدعم السريع المصنفة جماعة إرهابية والمتهمة بإبادة وتشريد آلاف المدنيين السودانيين منذ 2023.

عليكم أن تخسؤوا وتبوؤوا بشِسع نعل كُليب” بهذه العبارة النارية وغير المسبوقة رد إدريس الحارث على مداخلة نظيره الإماراتي والذي وصف السلطة السودانية بـ«حكومة بورتسودان»، داعيا أبوظبي إلى الإلتفات بتطوير نظمها السياسية لتصبح أكثر تمثيلا لشعبها بدل عن كونها نظام حكم عائلي يقوم على رأسه شخصية عسكرية.

واتهم إدريس الإمارات بالضلوع في تعقيد الأزمة الإنسانية والأمنية في السودان، مؤكداً أن الخرطوم تستند في اتهاماتها إلى ما قال إنها تقارير دولية، بينها تقارير فريق الخبراء المعني بالقرار 1591 وتقارير لجنة تقصي الحقائق، والتي أشار إلى أنها وثقت، بحسب قوله، استمرار عمليات الإمداد إلى قوات الدعم السريع.

وفي تصعيد لافت، قال المندوب السوداني إن الدعم الخارجي للدعم السريع لا يقتصر، وفق الاتهامات السودانية، على توفير الأسلحة، وإنما يشمل مساعي لزعزعة استقرار السودان والمنطقة، متهماً أبوظبي بمحاولة دعم إقامة إدارة موازية في نيالا، والاستعانة بمرتزقة أجانب، إلى جانب ما وصفه بحملات إعلامية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير على صورة السودان وعلاقاته الإقليمية.

كما أورد إدريس جملة من الاتهامات الأخرى، من بينها تهريب المعادن الاستراتيجية، وتزوير العملة السودانية، واستهداف منشآت حيوية وشبكات الطاقة والمياه ومخازن الغذاء، فضلاً عن نشر معلومات قال إنها مضللة بشأن استخدام أسلحة كيميائية.

وفي هذا السياق، رفض المندوب السوداني الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، متسائلاً عن الأدلة الفنية التي تستند إليها، ومشيراً إلى أن السودان عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن التحقق من مثل هذه المزاعم يخضع لإجراءات فنية ومختبرات معتمدة، معتبراً أن أي اتهامات خارج هذه الآليات تفتقر، من وجهة نظر الخرطوم، إلى الأساس القانوني والفني.

وكشف إدريس كذلك عن معلومات أمنية، وفق ما أورده في كلمته، تفيد بتلقي عناصر من الدعم السريع ومرتزقة أجانب تدريبات متقدمة في استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، قبل الدفع بهم إلى ساحات القتال داخل السودان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب السودانية وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة بشأن مصادر الدعم الخارجي ودور القوى الإقليمية في الصراع، فيما تؤكد الخرطوم أن ما قدمته أمام الأمم المتحدة يستند إلى وثائق وتقارير دولية، بينما ترفض الإمارات الاتهامات الموجهة إليها.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتنسيق ورعاية إماراتية، أفادت مصادر لـ “بوابة الجزائر“، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلتقى سرا بـ صدام حفتر نجل اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، وذلك على هامش زيارته الخاصة إلى الإمارات مرتع اللقاءات السرية والأعمال المشبوهة.

اللقاء ووفق ذات المصادر، عرف حضور الصديق حفتر شقيق صدام حفتر بتنسيق من عراب الحركات المشبوهة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد.

وتضيف ذات المصادر، أنه تم رصد طائرة خاصة ليبية من طراز Airbus A319neo ACJ رقم التسجيل P4-KH5I9 نزلت بمطار البطين الخاص بأبوظبي وعلى متنها “صدام حفتر” وشقيقه الصديق حفتر.

والجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية كانت قد كشفت عن تواجد بنيامين نتنياهو بالإمارات ولقائه مع محمد بن زايد وذلك بعد 3 أيام من مشاركته في أشغال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يعد حضور سوناطراك في النيجر مرتبطًا برخصة كافرا وحدها. فبعد إطلاق برنامج حفر أربع آبار، ودخول فروع المجموعة في الجيوفيزياء والحفر والتوزيع، وبدء تسويق الخام النيجري وتوريد الوقود الجزائري، دخلت رقعة بيلما رسميًا دائرة التقييم بين البلدين، بما يفتح المجال أمام انتقال الشراكة من مشروع استكشافي منفرد إلى سلسلة نفطية تشمل المنبع والخدمات والتكرير والتجارة.

وحسب بيان الحكومة النيجرية بشأن زيارة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب إلى نيامي يومي 21 و22 سبتمبر 2026، بحث الطرفان توسيع التعاون إلى رقع جديدة، مع إدراج بيلما بالاسم ضمن المناطق النفطية محل الدراسة، إلى جانب متابعة كافرا والتحضير للمقطع النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويمثل إدراج بيلما تطورًا مهمًا، لكنه لا يعني دخول سوناطراك فيها كمشغل حتى الآن. فكافرا تخضع لعقد تقاسم إنتاج بين دولة النيجر وسوناطراك عبر فرعها الدولي «SIPEX»، بينما ترتبط بيلما حاليًا بعقد تقاسم إنتاج بين الدولة النيجرية وشركة «سونيديب». وما هو ثابت في هذه المرحلة هو تقييم إمكانية توسيع التعاون الجزائري نحو الرقعة، وليس الإعلان عن حصة أو عقد تشغيل جديد.

وقد بدأت بيلما أصلًا إجراءاتها التنظيمية والفنية، إذ نظمت «سونيديب» في أغاديس منتصف سبتمبر ورشة حول إدارة النفايات المرتبطة بالرخصة، ضمن متطلبات عقد تقاسم الإنتاج. وهذا يضع الرقعة في مرحلة التحضير للبحث والاستكشاف، بالتوازي مع دراسة الجوانب التقنية والاقتصادية لأي مساهمة جزائرية محتملة.

وتشير تقديرات أولية متداولة إلى إمكانية بلوغ إنتاج يفوق 20 ألف برميل يوميًا على مدى نحو 20 عامًا، غير أن هذه الأرقام لا تزال تقديرية ولن تكتسب وزنًا تجاريًا قبل استكمال المسوح والحفر التقييمي وتحديد الاحتياطات القابلة للاستخراج.

ويأتي التحرك نحو بيلما بعد تسريع العمل في كافرا، حيث أطلقت الجزائر والنيجر في 13 أوت برنامجًا جديدًا لحفر أربع آبار استكشافية، انطلاقًا من «كافرا جنوب شرق 1».

وتغطي رخصة كافرا مساحة تبلغ 23 ألفًا و737 كيلومترًا مربعًا في شمال النيجر قرب الحدود الجزائرية، بينما تمتلك «SIPEX» سجلًا طويلًا داخلها منذ 2005، شمل نحو 2200 كيلومتر من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد و760 كيلومترًا مربعًا من المسح ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى بئرين استكشافيتين حفرتا في 2018 و2019.

والمرحلة الحالية تستهدف تحسين المعرفة الجيولوجية وتحديد الاحتياطات القابلة للتطوير اقتصاديًا قبل الانتقال إلى قرار استثماري أوسع. أما التقديرات التي تحدثت عن موارد بين 2.5 و3 مليارات برميل، فهي تظل تقديرات أولية إلى أن تؤكدها نتائج الحفر ونوعية الخام وتكلفة الإنتاج والبنية التحتية.

غير أن توسع سوناطراك في النيجر لم يعد يقتصر على معرفة ما يوجد تحت الأرض.

ففي 2 جوان 2026، وقعت مؤسسات جزائرية و«سونيديب» ثلاث مذكرات تفاهم تغطي ثلاث حلقات أساسية من الصناعة النفطية. الأولى تربط المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء «ENAGEO» بالشريك النيجري في المسح ومعالجة البيانات، والثانية تمهد لشركة مشتركة بين «ENAFOR» و«سونيديب» لتنفيذ عمليات الحفر، بينما تجمع الثالثة «نفطال» و«سونيديب» في توزيع المنتجات البترولية والتكوين ومراكز التعبئة ومشروع لإنتاج وتخزين وتسويق البيتومين.

وتغير هذه الاتفاقات طبيعة الحضور الجزائري؛ فسوناطراك لم تعد تنظر إلى النيجر فقط كموقع للحصول على رخصة استكشاف، بل كسوق لخدمات فروعها ومعداتها وخبرتها التشغيلية.

وجاءت التجارة لتضيف حلقة أخرى إلى هذه السلسلة. ففي 14 أوت، نفذت سوناطراك و«سونيديب» أول عملية تسويق مشتركة لخام «Meleck» النيجري انطلاقًا من ميناء سيمي في بنين، بعد نقله عبر خط التصدير من الحقول النيجرية إلى الساحل.

وبعد يوم واحد فقط، بدأ التدفق في الاتجاه المقابل، عندما شرعت سوناطراك في توريد وقود الطائرات Jet A1 من مصفاة أدرار إلى السوق النيجرية بموجب عقد بيع وشراء مع «سونيديب».

وهكذا أصبحت العلاقة تشمل تصدير الخام النيجري نحو السوق الدولية وتسويق منتجات جزائرية مكررة داخل النيجر، وهو تطور يضع سوناطراك في جانبي المعادلة التجارية بدل بقائها في مرحلة الاستكشاف فقط.

ويضاف إلى ذلك ملف مصفاة زيندر، حيث دخلت الجزائر في متابعة أعمال الصيانة والتعاون في التكرير والبتروكيمياء، بما يفتح مجالًا لخدمات الهندسة والتشغيل والتكوين وقطع الغيار أمام مؤسسات المجموعة وشركات جزائرية أخرى.

أما أنبوب الغاز العابر للصحراء، فيعطي لهذه الشبكة بعدًا قاريًا. فقد أطلقت الجزائر في جوان الأشغال على مقطعها الوطني باتجاه الحدود مع النيجر، بينما ركزت مباحثات نيامي الأخيرة على التحضير للأعمال الطبوغرافية والدراسات الفنية داخل الأراضي النيجرية.

وبذلك تتشكل في النيجر أمام سوناطراك منظومة متعددة المستويات: كافرا للاستكشاف، بيلما كرقعة محتملة للتوسع، «ENAGEO» للجيوفيزياء، «ENAFOR» للحفر، «نفطال» للتوزيع، سوناطراك لتسويق الخام وتوريد المنتجات، ثم TSGP كممر غاز إقليمي.

وهذا هو التحول الأهم في الملف. فبيلما لا تكتسب أهميتها من كونها رقعة نفطية جديدة فقط، بل لأنها قد تصبح نقطة التوسع الثانية بعد كافرا داخل استراتيجية أوسع تجعل النيجر سوقًا تشغيلية وتجارية طويلة الأجل لسوناطراك وفروعها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف اليوم الإثنين من نيويورك, أن الجزائر ستظل مستعدة لمرافقة دول الساحل الصحراوي في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية ودعم الحلول السياسية التي تصون استقرار المنطقة.

وقال عطاف, في كلمة ألقاها خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال81 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة, أن “الجزائر, ومن موقعها كدولة جارة وكدولة شقيقة ووفاء لمساعيها التضامنية التاريخية, ستظل مستعدة لمرافقة دول الساحل الصحراوي في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية ومد يد العون ودعم الحلول السياسية التي تصون استقرار المنطقة وتفتح أمام شعوبها آفاقا أوسع للتنمية والتطور”.

وصرح وزير الدولة بأن الجزائر تطرح “مقاربة تقوم على دعم أمن دول المنطقة ومرافقة جهودها التنموية وتشجيع المصالحة والحوار ومعالجة الأسباب التي تغذي عدم الاستقرار, مع احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وخيارات شعوبها”.

وقال أن الجزائر تنظر إلى منطقة الساحل الصحراوي, باعتبارها “فضاء واحدا تتقاطع فيه تحديات الأمن والتنمية والاستقرار”, مشيرا إلى أن “الأمن والتنمية ليسا مسارين متوازيين, إنهما وجهان لعملة واحدة”.

وذكر عطاف بأنه “كما جاء على لسان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لا يمكن مقاربة الإرهاب بمنطق أمني صرف, كما لا يمكن معالجة الفقر والتهميش بمعزل عن البيئة الأمنية التي تسمح للجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بالتمدد والتوسع والتجذر”.

بوابة الجزائر الإخبارية : رحبت الجزائر، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في قضية الصحراء الغربية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو مطلع هذا العام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك من منبر الأمم المتحدة في خطابه القوي خلال النقاش العام للدورة ال81 للهيئة الأممية، حيث عرض وزير الخارجية الجزائري رؤية الجزائر ما تراه ضروريا لحل دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية.

وقال عطاف إن نجاح المسار التفاوضي يتطلب انخراط طرفي النزاع بحسن نية وبإرادة صادقة في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكليهما.

كما تشدد الجزائر على أن أي مسار تفاوضي جاد لا يمكن أن يستقيم إلا في إطار المرجعية الأممية ذات الصلة واحترام عقيدة الأمم المتحدة الراسخة في تصفية الاستعمار.

هذا وتحذر الجزائر من أي محاولة لتجاوز هذه المرجعية أو لتهميش أصحاب الحق الأصيل شعب الصحراء الغربية وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، مجددة موقفها الثابت والتاريخي تجاه قضية آخر مستعمرة في إفريقيا.