تبون يتصدر عناوين الأخبار في كبرى وسائل الإعلام العالمية ..حوار تلفزيوني عابر للحدود ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حظيت التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام مساء السبت، بتفاعل واسع في الفضاء العربي، خصوصاً بشأن موقف الجزائر من الإمارات، وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر ومالي

وتصدّر موقف الرئيس تبون من الأزمة مع الإمارات جانباً بارزاً من الاهتمام العربي، بعد تأكيده أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي «لا رجعة فيه»، مشدداً على أن الجزائر لم تتخذ القرار إلا بعد تراكم الخلافات وبلوغها مرحلة وصفها بأنها وصلت إلى «العظم»

هذا الموقف وجد تفاعلاً لافتاً لدى عدد من المتابعين والنشطاء العرب, حيث أعاد أنيس منصور نشر مقطع من تصريحات الرئيس تبون بشأن الإمارات, مرفقاً إياه بتعليق يؤكد نهائية قرار قطع العلاقات، بينما نشر محمد رياض منشوراً أشاد فيه بتمسك الجزائر بقرارها وسيادتها، معتبراً أن موقف الرئيس تبون يعكس حسم الجزائر لخياراتها.

كما تفاعل مختار الرحبي مع التصريحات, مشيراً في منشور له إلى أن قرار قطع العلاقات مع الإمارات نهائي وبأن هذه الدويلة تريد السيطرة على البلاد في حين نشر أحمد شموخ منشوراً تناول فيه تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن أسباب القطيعة، وربطها بما وصفه بتراكم الخلافات.ويصف الإمارات بدويلة الشر

ولم يقتصر الاهتمام العربي على منشورات الناشطين، إذ دخلت وسائل إعلام عربية على خط التغطية. ففي السعودية، نشرت صحيفة عكاظ تقريراً بعنوان «الرئيس الجزائري: أرسلنا مقاتلات لإحباط انقلاب في النيجر»، مركزة على كشف تبون إرسال طائرات مقاتلة إلى النيجر بينما تناولت صحيفة  عاجل السعودية موقفه من الإمارات تحت عنوان يؤكد أن الجزائر لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات.

كما تناولت صحيفة الشروق المصرية تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الإمارات، إلى جانب مواقفه من تطورات الساحل، حيث نقلت تأكيده أن الجزائر لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات، وأن استقرار منطقة الساحل لا يتحقق بالعسكرة وإنما بالتنمية.

وفي ما يتعلق بالنيجر، أثارت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون اهتماماً خاصاً، بعدما كشف أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر خلال محاولة انقلابية، مؤكداً أن الخطوة جاءت للدفاع عن الدولة النيجرية وعن المصالح المشتركة بين البلدين

وقد انعكس هذا التصريح في التغطية الإعلامية العربية، حيث خصصت وسائل إعلام خليجية ومصرية تقارير لتصريحات الرئيس الجزائري، بينما سلطت وسائل إعلام إفريقية الضوء على كشفه تفاصيل التدخل الجزائري خلال التطورات الأخيرة في نيامي

أما بشأن مالي فجدد الرئيس الجزائري عبد تبون التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً إن الجزائر ومالي «أقرب إلى بعضهما البعض أكثر مما يتصوره أي طرف»، ومشدداً على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي

وأكد الرئيس تبون استعداد الجزائر لمساعدة باماكو في محاربة الجماعات الإرهابية، موضحاً أن الجزائر ستبقى إلى جانب مالي إذا طلبت منها المساعدة، مع التأكيد على أن «العقل هو الذي يجب أن يسود وليس السلاح

وحظي هذا الجانب من تصريحات الرئيس باهتمام في التغطية العربية، خصوصاً أن حديثه يأتي في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الساحل وفي وقت تستعد فيه العلاقات الجزائرية المالية لمرحلة جديدة من التواصل

وتكشف طبيعة التفاعل العربي مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مواقفه بشأن الإمارات ومنطقة الساحل تجاوزت النقاش الجزائري الداخلي، لتتحول إلى مادة للنقاش في الأوساط الإعلامية والرقمية العربية، خاصة مع وضوح المواقف التي أعلنها بشأن إستقلالية القرار الجزائري والعلاقات مع دول الخليج، ودعم النيجر ومالي

وبينما ركز جانب من التفاعل على حسم الجزائر موقفها من أبوظبي برز جانب آخر من الاهتمام حول الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس تبون بشأن النيجر ومالي، وما تعنيه من تمسك الجزائر بدورها الإقليمي في منطقة الساحل، مع تأكيدها على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وتزامن ذلك مع اهتمام واسع من وسائل إعلام عربية وإفريقية ودولية باللقاء الإعلامي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تناول جملة من الملفات الإقليمية والدولية، من الإمارات والساحل إلى الصحراء الغربية والعلاقات الدولية.

مقال رأي بقلم عجابي صبرينة: باحثة وكاتبة جزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: في عالمٍ لم تعد فيه قوة الدول تُقاس بحجم ترساناتها وحدها، بل بقدرتها على إدارة القوة وتوظيفها في اللحظة المناسبة، تصبح السيادة مفهومًا يتجاوز رسم الحدود إلى امتلاك القرار، وحماية المصالح، وصناعة هامشٍ مستقل للحركة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الموقف الجزائري باعتباره معادلةً متكاملة لا تقوم على عنصر واحد، بل على تفاعل القرار السياسي، والقدرة الدفاعية، والدبلوماسية.

فالدولة التي تمتلك القوة دون رؤية سياسية قد تتحول قوتها إلى عبء، والدبلوماسية التي لا تستند إلى قدرة على حماية المصالح قد تضيق أمام الضغوط. أما حين تتكامل الأدوات، فإن الدولة تكتسب ما يمكن تسميته بالردع السياسي والاستراتيجي: قدرة على حماية مصالحها دون الانجرار تلقائيًا إلى التصعيد.

حنكة القرار: أن تعرف متى تتحرك

الرئيس عبد المجيد تبون يظهر في هذا السياق باعتباره رأس القرار السياسي للدولة، حيث تكتسب مواقف الجزائر أهميتها من قدرتها على الجمع بين وضوح المبدأ ومرونة التكتيك.

فالسياسة الخارجية الناجحة لا تُقاس بعدد التصريحات، وإنما بقدرتها على تحويل المواقف إلى أوراق تفاوض وتأثير. والحنكة ليست في رفع سقف الخطاب باستمرار، بل في معرفة متى يكون الصمت أكثر فاعلية من الكلام، ومتى يصبح الكلام ضرورة، ومتى يجب أن يتحول الموقف السياسي إلى إجراء محسوب.

إن امتلاك الدولة لقرارها يعني ألا تكون ردود أفعالها مرهونة بإيقاع الآخرين.

الجيش: القوة التي تمنح السيادة مضمونها

في المعادلة الاستراتيجية، يمثل الجيش الوطني الشعبي أحد أهم عناصر حماية السيادة الوطنية.

غير أن مفهوم القوة العسكرية الحديثة لا ينبغي اختزاله في حجم السلاح أو عدد المنظومات. القوة الحقيقية تكمن في الجاهزية، والتنظيم، والقدرة على الردع، وحماية المجال الوطني، والعمل ضمن عقيدة دفاعية واضحة.

فالجيش القوي لا يعني بالضرورة دولة تبحث عن المواجهة؛ على العكس، قد تكون إحدى وظائف القوة العسكرية الأكثر أهمية هي منع المواجهة أصلًا، عبر جعل كلفة الاعتداء مرتفعة بما يكفي للحفاظ على الاستقرار.

وهنا تتجسد فلسفة الردع: أن تمتلك القدرة حتى لا تضطر إلى استخدامها.

الدبلوماسية: القوة التي تتحرك بلا ضجيج

أما الدبلوماسية الجزائرية، فتملك مجالًا مختلفًا من القوة. إنها لا تعمل بالصورة نفسها التي تعمل بها القوة العسكرية؛ أدواتها هي الحوار، والوساطة، وبناء العلاقات، وتوسيع دوائر الاتصال، والدفاع عن المصالح الوطنية داخل المؤسسات والمحافل الدولية.

وفي منطقة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، تصبح القدرة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة أصلًا استراتيجيًا.

الدبلوماسية القوية ليست تلك التي تجعل الجميع يتفق معك، بل تلك التي تمنح دولتك هامشًا أوسع للتفاوض والمناورة، وتحافظ على استقلال قرارها، وتمنع الآخرين من احتكار الخيارات المتاحة أمامها.

المعادلة الجزائرية: قرارٌ وقوةٌ ودبلوماسية

القوة الحقيقية لا تكمن في أي عنصر منفرد.

القرار السياسي يحدد الاتجاه.
الجيش يحمي المجال الوطني ويعزز الردع.
الدبلوماسية توسع مساحة الحركة وتفتح أبواب التأثير.

وحين تعمل هذه العناصر ضمن رؤية واحدة، تتحول الدولة من مجرد طرف يتفاعل مع الأحداث إلى فاعل قادر على التأثير في مسارها.

وهنا تحديدًا تكمن قيمة السيادة: ليست مجرد شعار يُرفع، وإنما قدرة عملية على اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته، وحماية المصالح التي بُني عليها.

الجزائر… حين تكون القوة في ضبط القوة

الجزائر ليست مطالبة بإثبات قوتها في كل مناسبة. فالدول الواثقة لا تجعل من التصعيد أسلوبًا دائمًا، ولا تجعل من التراجع سياسة دائمة.

القوة الأكثر نضجًا هي تلك التي تعرف حدودها وأهدافها وتوقيت استخدامها.

ولهذا فإن المعادلة الأهم ليست: من يملك القوة الأكبر؟

بل: من يمتلك القدرة الأكبر على توظيف قوته بعقلانية، وحماية مصالحه، والحفاظ على استقلال قراره؟

ومن هذا المنظور، تظل الرسالة الجزائرية واضحة:

سيادةٌ لا تُختبر، جيشٌ يحميها، دبلوماسيةٌ توسّع مجالها، وقرارٌ سياسي يعرف أن القوة الحقيقية ليست في التهديد المستمر… بل في أن يدرك الآخرون أنك قادر على حماية ما تقرره.

الجزائر لا تحتاج إلى ضجيجٍ كي تُسمع؛ يكفي أن يكون قرارها واضحًا، ومؤسساتها متماسكة، وسيادتها مصونة.

ملاحظة : مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وبخصوص عرض حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد, أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بـ”العلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد, رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة”.

في هذا الإطار, أمر الرئيس تبون بـ”المتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات, لا سيما في قطاعات الطاقة, التربية, الصحة والاتصالات”. 

إلى جانب ذلك, أمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ”التنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة, تحقق تقدما محسوسا”, وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست وإجمالي خط الأغواط –غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز.

كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تسلم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست.

رابعا، وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلف الرئيس الجزائري وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الإقليمي والدولي في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمسك الجزائر بموقفها القائم على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام ما يقرره الصحراويون بشأن مستقبل قضيتهم، مع التشديد في الوقت ذاته على أن الجزائر لا تسعى إلى الحلول محل أصحاب القضية ولا إلى فرض تصور سياسي عليهم. وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي حساس، تواصل فيه الجزائر تقديم نفسها كدولة تبحث عن الاستقرار وتعتبر أن تحقيق السلم في المنطقة يمر عبر معالجة أسباب النزاع وفق الأطر والمرجعيات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الجزائري تبون على أن الشعب الصحراوي لا يمكن إزالته من معادلة النزاع، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي حدد طرفي النزاع في المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما تعتبره الجزائر أساسا لفهم طبيعة المسار السياسي المرتبط بالقضية. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تتم استشارتها من طرف أصدقائها الأمريكيين باعتبارها طرفا ملاحظا، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة لقاءات تفاوضية جمعت طرفي النزاع، بما يعكس استمرار البحث عن مسار سياسي قادر على إعادة إطلاق جهود التسوية.

وفي المقابل، أعاد الرئيس الجزائري تبون التأكيد على أن موقف الجزائر لا يقوم على التحدث باسم الصحراويين أو اتخاذ القرار نيابة عنهم، بل على مساندتهم وترك الكلمة الأخيرة لهم، قائلا إن الجزائر ليست صحراوية أكثر من الصحراويين، وإن القرار الذي يقبله الصحراويون ستقبله الجزائر. ويحمل هذا الموقف رسالة واضحة بشأن طبيعة الدور الجزائري كما تصفه الرئاسة، باعتباره دورا داعما ومساندا دون ادعاء امتلاك حق تقرير مستقبل القضية نيابة عن أصحابها.

كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في عودة السلم إلى المنطقة، في تأكيد على أن الجزائر تربط موقفها من قضية الصحراء الغربية بمبدأ الاستقرار الإقليمي وضرورة الوصول إلى حل سياسي يحظى بقبول أصحاب القضية، بعيدا عن التصعيد والتوتر. ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجزائر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اتصالاتها الدولية واستشارتها من قبل شركاء دوليين، وفي ظل استمرار المساعي الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي.

صرح سيد أحمد اليداسي رئيس منظمة عدالة البريطانية والممثل الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والناشط الصحراوي لبوابة الجزائر أن موقف الجزائر واضح حتى قبل تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدا أن قرار الصحراويين بيد الصحراويين وأن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تكون واضحة منذ البداية.

وأوضح اليداسي أن المسألة تتعلق بدعم الجزائر للصحراويين وليس باتخاذ القرار نيابة عنهم أو فرض موقف عليهم مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو حركة تحرر ومن حقها أن تكون لها تحالفات إقليمية وقارية ودولية وأن تبحث عن الدعم السياسي والدبلوماسي من الدول والمنظمات التي تؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.

وأضاف أن الجزائر واحدة من الدول التي تساند الشعب الصحراوي للدفاع عن حقه في تقرير مصيره أو بالأحرى تمكينه من ممارسة هذا الحق وأن يقول كلمته دون خوف ودون أي ضغوطات أو تهديدات وتحت رعاية أممية وفي استفتاء حر ونزيه.

وأكد اليداسي أن الجزائر لن تتدخل في نتائج هذا الاستفتاء لأن هدفها كما هو واضح أن يقول الشعب الصحراوي كلمته بكل حرية وكرامة وأن يكون القرار النهائي نابع من إرادة الصحراويين أنفسهم. وبالتالي فإن دعم الجزائر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الجزائر هي التي تقرر مستقبل الصحراء الغربية والشعب الصحراوي وإنما يعني دعم مبدأ تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشار رئيس منظمة عدالة البريطانية إلى أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي كانت حاضرة في الصحراء الغربية قبل الاجتياح المغربي وقبل الدعم الجزائري موضحا أن الجبهة هي التي وقعت اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب سنة 1991 بعد حرب دامية دامت لعقود وأنه منذ ذلك التاريخ بدأ مسار أممي ومفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وشدد سيد احمد اليداسي على أهمية هذه النقطة لأنها توضح حسب تعبيره أن وجود الجزائر كدولة داعمة لا يجب أن يستخدم لطمس طبيعة النزاع أو لإعادة تعريف أطرافه.

وأوضح اليداسي أن طرفي النزاع بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي هما جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين والمغرب داعيا إلى عدم الخلط بين أطراف النزاع وبين الدول التي استعانت بها الأمم المتحدة أو شاركت في المسار بحكم موقعها وتأثرها المباشر بالنزاع وهما موريتانيا والجزائر باعتبارهما دولتين جارتين للصحراء الغربية.

وأكد أن وجود الجزائر في المشهد السياسي والدبلوماسي لا يجعلها بديلا عن الطرف الصحراوي كما أن دعمها للبوليساريو لا يلغي صفة الجبهة كطرف مستقل في النزاع.

ومن هذا المنطلق يرى اليداسي أن الحديث عن الدعم الجزائري يجب أن يكون منفصلا عن مسألة القرار الصحراوي موضحا أن من حق جبهة البوليساريو باعتبارها حركة تحرر أن تكون لها علاقات وتحالفات مع دول ومنظمات إقليمية وقارية ودولية كما أن من حق الجزائر أن تختار دعم القضية التي تراها عادلة دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أحد الطرفين يملي قراراته على الآخر.

وشدد على أن الأساس هو أن يبقى القرار المتعلق بمستقبل الشعب الصحراوي بيد الشعب الصحراوي نفسه.

وفي السياق ذاته أكد اليداسي أن هدف الجزائر وموريتانيا والاتحاد الأفريقي هو تحقيق السلم والاستقرار مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب أولا احترام إرادة الشعوب واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار لأن تجاوز هذه المبادئ أو فرض أمر واقع بالقوة لا يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.

وأضاف أن حرية الشعب الصحراوي من الاحتلال والاستبداد هي حرية أفريقيا وأحرار العالم لأن احترام إرادة الشعوب وتقرير مصيرها ليس مبدأ يخص شعبا دون آخر وإنما هو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية وفي بناء الاستقرار بين الدول والشعوب.

وأكد أن جبهة البوليساريو كانت منذ البداية واضحة مع كل حلفائها وأصدقائها في دعم القضية الصحراوية وأن علاقاتها وتحالفاتها كانت جزءا من مسار الدفاع عن القضية الصحراوية.

كما شدد على أن دعم الجزائر للشعب الصحراوي لم يكن أبدا مشروطا أو على حساب مبادئ وثوابت الشعب الصحراوي في حقه في الاستقلال وقيام دولته المستقلة مؤكدا أن الجزائر لم تتدخل في قرارات الشعب الصحراوي في هذا الشأن.

ولفت سيد أحمد اليداسي بالتأكيد على أن اختزال القضية في علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو هو تجاهل لجوهر المسألة مشيرا إلى أن القضية في أساسها تتعلق بالشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وقضية مدرجة في لوائح الأمم المتحدة للتصفية الاستعمارية بينما يبقى دور الجزائر دور دولة داعمة ومساندة لهذا الحق وليس دور الجهة التي تقرر نيابة عن الصحراويين.

وأكد سيد احمد اليداسي أن الفيصل في النهاية يجب أن يكون إرادة الشعب الصحراوي نفسه في إطار مسار أممي يضمن له التعبير عن هذه الإرادة بحرية ودون إكراه أو تهديد.

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية 2027، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتناول الاجتماع مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط – غرداية – المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.

وأمر الرئيس تبون بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027.

كما أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي غدا الاثنين إلى مدينة وهران، التي تحتضن بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” الطبعة الرابعة عشرة لصالون ومؤتمر الطاقة والهيدروجين في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط “ناباك 2026”، تحت شعار “من الانتقال الطاقوي إلى الإضافة الطاقوية”، في موعد يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

وتجمع التظاهرة مئات العارضين والمتعاملين والخبراء من الجزائر وخارجها، إلى جانب كبرى المجموعات الطاقوية والصناعية، على غرار سوناطراك وسونلغاز وتوتال إنرجي وإيني وإكسون موبيل وإكوينور وبرتامينا و”إس إل بي” وهاليبرتون وبيكر هيوز، ما يجعل “ناباك” منصة بارزة لبحث مستقبل الطاقة وفرص الاستثمار والشراكة في المنطقة.

وتأتي هذه الطبعة في ظرف دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق النفط والغاز، واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات، بالتزامن مع تصاعد الاستثمارات في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتكنولوجيات خفض انبعاثات الكربون.

وتراهن الجزائر من خلال هذا الموعد على إبراز موقعها كممون موثوق بالطاقة للأسواق الإقليمية والدولية، مع العمل في الوقت نفسه على تثمين مواردها ومنشآتها وتوسيع حضورها في مجالات الطاقة الجديدة، خصوصا الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

وتبرز في هذا السياق مشاريع استراتيجية تعكس التوجه الجزائري نحو الجمع بين المحروقات ومصادر الطاقة الجديدة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط الجزائر بنيجيريا والنيجر ويهدف إلى فتح ممر جديد لنقل الغاز الطبيعي الإفريقي نحو الأسواق الدولية، لاسيما الأوروبية، بالاعتماد على منشآت النقل والتصدير الجزائرية ومركز الغاز بحاسي الرمل.

وفي الاتجاه نفسه، قطعت الجزائر خطوة جديدة في مشروع ممر “ساوث 2” المخصص لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا نحو أوروبا، ليتعزز البعد الاستراتيجي للمشروع عقب توقيع “إعلان الجزائر الوزاري” بين الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، بما يدعم طموح إنشاء فضاء طاقوي متكامل بين ضفتي المتوسط.

ويعكس تزامن مشاريع الغاز والهيدروجين توجها واضحا للجزائر يقوم على مفهوم “الإضافة الطاقوية”، أي تطوير الطاقات الجديدة دون التخلي عن دور المحروقات، بما يسمح بالحفاظ على أمن الإمدادات والاستجابة في الوقت نفسه للتحولات المرتبطة بخفض الانبعاثات والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وسيكون أمن الطاقة وتنافسية الأسعار وتقليص البصمة الكربونية في صلب نقاشات “ناباك 2026”، إلى جانب بحث مستقبل مزيج الطاقة وتطوير شبكات نقل الغاز والهيدروجين وتعزيز الربط البيني، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في الأسواق الإفريقية والمتوسطية.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية أكبر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات النفط والغاز وتزيد من تقلب الأسعار، بينما تظل أوروبا بحاجة إلى تأمين مصادر إمداد متنوعة، وهو ما يمنح الجزائر فرصة لتعزيز موقعها في الخريطة الطاقوية الإقليمية والدولية.

وبذلك، لا تبدو طبعة “ناباك 2026” مجرد موعد لعرض أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بل منصة لاختبار رهانات الجزائر المستقبلية: غاز يضمن أمن الإمدادات، وهيدروجين أخضر يفتح أسواقا جديدة، واستثمارات تسعى إلى تحويل موقع الجزائر الطاقوي إلى ورقة استراتيجية في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية: اتفقت الدول السبع في تحالف “أوبك+”، اليوم الأحد، على تمديد مستويات الإنتاج الإجمالية لشهر نوفمبر المقبل دون تعديل.

وجاء القرار عقب مباحثات جرت اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد خلال الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في إطار إعلان التعاون (أوبك+)، بمشاركة وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب.

وأوضح بيان لوزارة المحروقات الجزائرية، أن الاجتماع التنسيقي للدول السبع في “أوبك+”، التي قامت بتعديلات طوعية لإنتاجها، والذي ضمّ إلى جانب الجزائر -بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، عبد القادر شرفاوي، وإطارات من القطاع- الوزراء المكلفين بالنفط لكل من المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، اتخذ قرار الإبقاء على مستوى إنتاج النفط دون تعديل على ضوء التطورات الأخيرة لسوق النفط العالمية، حيث اتفق المشاركون على تمديد مستويات الإنتاج الإجمالية للدول السبع لشهر نوفمبر المقبل دون تعديل، فيما سيظل مستوى إنتاج الجزائر وفقاً للاتفاق ثابتاً عند 1.007 مليون برميل يومياً عن الشهر نفسه.

وفي السياق ذاته، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب في أعمال الاجتماع الـ 68 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، والذي ضم ممثلي كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، كازاخستان وروسيا.

وقد تركزت أعمال اللجنة على تقييم مستوى امتثال الدول المشاركة في تحالف “أوبك+” بالتزاماتها المتعلقة بالتعديلات الطوعية للإنتاج خلال شهري جويلية وأوت 2026.

وأشار المصدر إلى أنه وبناءً على هذا التقييم، سجلت اللجنة الجهود المبذولة من طرف الدول المشاركة لضمان تنفيذ التزاماتها، مجددة التأكيد على أن الالتزام الصارم والمستدام بالقرارات الجماعية يشكل عنصراً أساسياً للتعاون بين الدول المشاركة، ويسهم بشكل مباشر في دعم استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حدث طبي بارز يضع الجزائر في قلب التطورات التكنولوجية العالمية، انطلقت فعاليات الطبعة الثالثة والثلاثين للجمعية الوطنية لجراحة العظام والمفاصل (SACOT)، مسلطةً الضوء على مستقبل الممارسات الجراحية في ظل الثورة الرقمية، وعلى رأسها إدماج الذكاء الاصطناعي في غرف العمليات.

حضور دولي وازن

وشهدت هذه الطبعة استقطاباً غير مسبوق للكفاءات الطبية، حيث استضافت 21 جراحاً من نخبة الخبراء العالميين. وتنوعت خريطة المشاركة لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً من أمريكا الجنوبية، إلى جانب رواد الطب في أوروبا من فرنسا، بلجيكا، سويسرا، والبرتغال. كما سجلت القارة السمراء حضوراً مميزاً بوفود طبية من تونس، الكاميرون، وموريتانيا، مما جعل من الحدث منصة عالمية لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى الطبية.

الذكاء الاصطناعي: ثورة في غرف العمليات

وشكل موضوع “استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة” العصب الرئيسي لهذه الطبعة. وأكد المنظمون أن انطلاق هذه المبادرة من الجزائر، بحضور خبراء يحظون باعتراف عالمي، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التكفل بالمرضى.

وتعمل التقنيات الجديدة على مساعدة الجراحين في التخطيط الدقيق للعمليات الجراحية، واستباق المضاعفات المحتملة وتفاديها، خاصة في الحالات الطبية المعقدة والمستعصية التي تتجاوز التدخلات الكلاسيكية السهلة.

الاستثمار في الشباب ونقل التكنولوجيا

ولضمان استدامة هذا التطور، كشفت الجمعية عن استراتيجية طموحة تستهدف الجيل الجديد من الأطباء. وتعتزم الجمعية إرسال جراحين شباب من المنخرطين فيها للاستفادة من دورات تدريبية متقدمة في الخارج (كورصات).

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن تأسيس مجموعات تخصصية يشرف عليها أساتذة وباحثون، من بينها مجموعة واعدة يقودها جراحون شباب تفرغوا لدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجراحة، مما يبشر بجيل طبي جزائري قادر على مواكبة، بل وصناعة، الابتكار في مجال جراحة العظام والمفاصل.

تأتي هذه الطبعة لتؤكد أن قطاع جراحة العظام في الجزائر يخطو بثبات نحو مستقبل يعتمد على الدقة التكنولوجية، مستفيداً من الخبرات العالمية ومراهناً على طاقات شبابه الاستثنائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك حسب بيان لقصر المرادية.

و يتناول الاجتماع، وفق ذات المصدر، مشروع قانون المالية 2027، وعرض حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية شطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست، وعرض حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن – تمنغست على خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست، بالإضافة إلى عرض عن حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026، ثم عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.