الهجرة العكسية نحو الجزائر ..مغزى رسالة تبون لأبناء الجالية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت وظفت حكومة مالي بأوامر من الانقلابي غويتا مفردات عدائية في بيان للخارجية المالية كرد على تصريحات وزير الخارجية الجزائري  أحمد عطاف بشأن رفض الجزائر القاطع محاولات انقلابيي باماكو تصنيف حركات الأزواد، شمال مالي، والموقعة على اتفاق الجزائر للسلام عام 2015 ، بـ”التنظيمات الإرهابية“، واعتبرت الخارجية المالية موقف الجزائر تدخلاً في الشؤون الداخلية لمالي

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال خلال ندوة صحفية إن ‏⁧‫الجزائر ‬⁩ لن تسمح و لن تقبل بأن تُحول حركات سياسية (الحركات الأزوادية ) كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر للسلم في مالي ‬⁩إلى جماعات إرهابية⁧‫‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية : طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بالاعتراف الرسمي بجرائمها المرتكبة بحق الجزائريين على مدار 132 سنة

وجدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن الجزائر لا تريد أي تعويض مالي فشهدائنا أغلى من كل اعتبار مادي

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما وتتجه نحو القطيعة وسط مؤشرات على أن أيام السفير الفرنسي في الجزائر أصبحت معدودة وهو ما ترجم في شن وسائل إعلام جزائرية ” وازنة “هجوما غير مسبوق على فرنسا في توقيت متزامن مع توالي سقطات المخابرات الفرنسية

وجاء في مقال على صحيفة الخبر المقربة من مركز صناعة القرار في الجزائر على أن الجزائر لن تقبل من الآن فصاعدا الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف، وتقع على عاتق باريس مسؤولية وقف هذه التصرفات العدائية وإلا فإن لصبر الجزائر حدودا ونهاية، ومن حق الجزائر الكامل الرد إذا استمرت هذه الأعمال على حد تعبير كاتب المقال

وحسب صحيفة الخبر الجزائرية استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.

وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر“: خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.

االجزائر لن تتسامح مع سقطات باريس

ووفق المعلومات، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية

ومن الأدلة المقدمة للسفير روماتي، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة “الماك” بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.

يشار إلى أن هذه العملية تم إحباطها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة لرجال الجمارك على مستوى ميناء بجاية.

ومؤخرا، تلقى الرأي العام الوطني صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة المدعو محمد أمين عيساوي الذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية(DGSE) ، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات،

كما تم تسليط الضوء على دور جمعية “آرتيميس”، المعروفة بأنشطتها المشبوهة وقربها من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، في هذه المؤامرة التي تصدت لها مصالح الأمن الجزائرية بكل احترافية.

وفي معرض اعترافاته التي بثها التلفزيون العمومي الجزائري مؤخرا، حذر عيساوي من الوسائل التي تستخدمها المخابرات الفرنسية لتوريط الشباب الجزائري في مؤامرات خسيسة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر ونشر الفوضى انتقاما من سياساتها الاقتصادية ونجاعة دبلوماسيتها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى ما سبق، اطلع السفير الفرنسي على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة،

وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية “رشاد” و”الماك“، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق.

وفي السياق ذاته، تندرج حملة التشويه والتضليل ضد الجزائر في فرنسا، التي تشنها أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة اليمين المتطرف، المعروفين بكراهيتهم وحقدهم الدفين للجزائر، بل ولكل ما هو جزائري.. وإن كانت “شوكولاطة”!!!

بوابة الجزائر الإخبارية: إنها فعلا واجهة الأوليغارشية الفرنسية “البائسة”، تلك الجريدة الباريسية التي جعلت من “معاداة الجزائر” افتتاحية لمقالاتها، وسخرت أقلامها وصفحاتها لخدمة “الصعاليك” الذين أضحوا فجأة خبراء في الشؤون الجزائرية وهم يدافعون عما تبقى لفرنسا في الضفة الأخرى من المتوسط (الخبارجية).

لوفيغارو في قبضة “الأوليغارشية”

وبالفعل، فمن خلال ما سمي ملف (وهي مجرد أراء مجمعة) حاولت جريدة “لوفيغارو” أمس الأحد تصعيد هجومها على الجزائر في سياق الحملة الفرنسية المستمرة منذ أيام لتؤكد من جديد أنها أصبحت منبرا لكل المعادين للجزائر ودكانا لا يعرض إلا منتجات الأوليغارشية الفرنسية (أراءها ومواقفها) واليمين الشعبوي والمتطرف (ترهاته وشطحاته).

وخصصت هذه الجريدة المملوكة لعائلة (تعمل في مجال الصناعات العسكرية) صفحاتها لترهات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر “كزافييه دريانكور” ولقلم “غيوم بيرو” الذي خط مقالا مطولا حول “بوعلام صنصال”.
وزعم الدبلوماسي المتقاعد أن “بوعلام صنصال” راح ضحية التدهور الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية (كبش فداء) والتي تكاد تكون قد وصلت لمرحلة القطيعة بين الإليزيه والمرادية.

ولأنه قد أصبح عازفا في جوقة المخزن فلابد لدريانكور أن يضع كل الأزمة الجزائرية الفرنسية في سلة واحدة وهي سلة الموقف الفرنسي الأخير من القضية الصحراوية وكيف تحول ماكرون فجأة إلى حليف لرباط بعد سنوات من البرودة والتجاهل الذي كان بسبب “التجسس المغربي على باريس” وقضايا أخرى.

وككل الفرنسيين الذين يتصدرون المشهد هذه الأيام يحاول الدبلوماسي الفاشل وهو في مهمة الدفاع عن بوعلام صنصال إظهاره كشخصية مؤثرة قادرة على تحريك الشارع الجزائري أو كأحد قادة الرأي في الضفة الجنوبية للمتوسط مع أن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما.
وزيادة على ذلك يبلع السفير السابق في الجزائر كل التصريحات التي أدلى بها حين كانوا يجوب بلادنا شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فيعتبر أن الهجوم على داود-صنصال هو إطلاق نار مباشر على فرنسا (السلطة) زاعما أن الجزائر تقود حاليا “حرب ممنهجة” ضد “حرية التعبير” من خلال قمع المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

ولأنه ينتمي إلى نفس الشلة التي تستهدف تاريخ الجزائر وحاضرها وحتى مستقبلها يستميت الرجل في الدفاع عن أصدقائه الذين يمجدون الجزائر الفرنسية ويفخرون بخدمة أجندتها التي تكون قد سقطت في الماء بسبب أحداث الأسبوعين الأخيرين وظهور فرنسا “عارية” أمام الجمهور الجزائري الذي كشف عورتها وعورة زمرتها هنا وهناك.

من “اللغز” إلى “الفخ” عقدة “دريانكور”
وبعد سنوات من إصداره لكتاب “اللغز الجزائري” ها هو اليوم نفس الدبلوماسي يتحدث عبر هذا المقال عما أسماه “الفخ الجزائري” مقدما بعض أفكاره النيرة التي لا يستمع إليها بدهشة إلا أصدقائه في الرباط.
ويقترح دريانكور البدء من جديد في بناء علاقة هادئة وطبيعية بين الجزائر وفرنسا (الخواء) مبشرا بحدوث تغير جذري وعميق في العلاقات إذا ما تنازلت “المرادية” عن المبادئ المتعلقة بالذاكرة الوطنية وبمواقفها المساندة للقضايا العادلة وعلى رأسها طبعا القضيتين الفلسطينية (لخدمة المعسكر الأول) والصحراوية (لخدمة المعسكر الثاني). (المقايضة)

ولكن هل استشار الدبلوماسي الفرنسي الضابط المغربي في الرباط وهو يقترح حلولا للأزمة الجزائرية الفرنسية مع أنه يعلم أن ذلك لا يخدم المغرب الذي أصبح في المرحلة الأخيرة يتقمص دور “حمالة الحطب” بإتقان قل نظيره؟
هل أصبح تاريخ الجزائر ومواقفها مزعجة إلى هذا الحد للوبي الفرنسي الصهيوني المخزني؟ أم أن هذا المقترح جزء من صفقة كبيرة تحاول باريس تمريرها لتدارك ما فاتها في الساحل وكامل إفريقيا من خلال تحويل الصحراء الغربية لقاعدة جديدة لنفوذها ولو على حساب الحق التاريخي والقانوني الثابت للشعب الصحراوي؟
في كل الحالات، يعرف السفير السابق أن ذاكرة الجزائريين من المقدسات، وأن مواقفها من الثوابت التي لا تحركها المصالح الطارئة ولا الأغراض العاجلة، كما يعرف تماما أن اللعب في الحديقة الخلفية للجزائر وفي مناطق نفوذها يفقد الخصم الحركة على رقعة الشطرنج وفي الصحراء التي تبتلع رمالها المتحركة الغزاة والتائهين وحتى الآملين في اللحاق بالسراب.

العربي مازيغ

بوابة الجزائر: هي فعلا دبلوماسية العشيقة، تلك الدبلوماسية التي انحدرت إليها الخارجية المغربية في عهد الوزير “ناصر بوريطة” وهو يستجدي عطف الاتحاد الأوروبي ويطالبه كالخليلة بإثبات الحب بالأفعال وليس بمجرد الأقوال.

بصوت خافت، لا يكاد يبين، وبكلمات خارج السياق الدبلوماسي وبعيدة عن البروتوكول السياسي يخاطب قبل يومين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة” المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع “أوليفير فاريلي” الذي قام بزيارة خاطفة إلى الرباط.

ومع أن وسائل الإعلام المخزنية وجدت صعوبة في ترجمة ما يقوله بوريطة للمسؤول الأوروبي إلا أنها اهتدت أخير إلى تحويل كلمة “الحب” التي قالها ناصر صراحة لأوليفر رفعا للحرج وأصبحت في متن المحضر الرسمي “شراكة”.
والحقيقة أن الوزير لم يجانب الصواب أبدا وهو يتحدث عن الحب الذي يجمع بين المغرب وأوروبا (قبل قرار العدل الأوروبية) حيث كان في هذه الفترة من قبيل العلاقات الرضائية (العقد شريعة المتعاقدين) إلا أنه تحول الآن إلى علاقة محرمة بعد أن أكد القضاء الأوروبي أن للبيت مالك لم يوافق أبدا على نهب ثرواته واستعمالها وقودا لهذا الحب الأحمق.

وبعد الدخول في المرحلة الصعبة من علاقة الحب المحرمة يقول بوريطة أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة (حبه) عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال وهو يعني هنا ألا يكون لقرار محكمة العدل الأوروبية أي قيمة قانونية وقضائية في المستقبل.
ويحاول بوريطة تحريض العواصم الأوروبية وهو يخيل له أن العالم قد تحول إلى “مراكش صغيرة” حين يطالب بأن تجسد هذه الشراكة على أرض الواقع.

من الحب إلى التحرش
وبما أن ناصر بوريطة قد أبدع لتو “دبلوماسية العشيقة” فلابد له فضلا عن “الحب السياسي” أن يستعمل مفردات أخرى استنبطها من دليل “العلاقات الرضائية في مراكش” ليتحدث عن “التحرش القانوني والاقتصادي”.
وهو في هذه اللحظة أمام مسؤول أوروبي يصف العدالة الأوروبية وقرارتها التي جعلته يختفي لأيام قبل أن يعاود الظهور من جديد بأنها “مبتزة” و”متحرشة”.
وينبغي وفقا لقوانين العشق (للكاتب بوريطة) أن يواجه الاتحاد الأوروبي هذا “الابتزاز القانوني” ويدافع عن المغرب ضد “التحرش الاقتصادي” على أن تكون هذه الردود موضع الاختبار ومربط الفرس لبقاء العلاقة المحرمة “قوية” و”صاخبة”.

ولا يخفي الوزير (زعله) من إجراءات تعاكس فعليا رغبة (العشيقة) وهي التزامات يخضع لها الاتحاد الأوروبي بحكم القضاء وبقوة القانون والميثاق الذي يجمع جميع أعضائه. سقطت لتو فرضية العلاقات الفردية بين الرباط ومدريد وبينها وبين باريس على الأقل.
ولكن ماهي الحلول التي يريدها بوريطة وهو يفرض على العشيق أن يقايض الشرعية الدولية بالوضع غير الشرعي والوهمي للصحراء الغربية التي حولها محمد السادس وقبله الحسن الثاني إلى ضيعة تنهب خيراتها وتنقل على ظهر السفن إلى أوروبا وأماكن أخرى؟
ما هي الحلول إن كانت نظارة محمد السادس التي يرى بها العالم “قاصرة” لا ترى الأشياء حسب طبيعتها وفي إطار سياقها التاريخي والجغرافي وتريد ظلما وعدوانا أن تضم أراضي الغير وخيراتها إلى ضياع المرجان وحسابات المكتب الشريف للفوسفات؟

لا حب دون ثمن
وبعد الحب والتحرش يجد الوزير بوريطة في إطار نفس المقاربة العاطفية مفردة أخرى هي الثمن.
ويقول في هذا الصدد أن التزام المغرب بالشراكة (الحب) وبعلاقته مع الاتحاد الأوربي لن يكون بأي ثمن”. وهو يقصد الثمن هنا الاعتراف الأوروبي جملة بالوهم المغربي المتعلق بالصحراء الغربية ولاسيما تلك الأطروحة البالية المسماة بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
لا توافقات دون ثمن والثمن هو شرعنة الاحتلال وتطبيع النهب وتجاوز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي (مالك الأرض والثروة) وهو يعني أن قضاة محكمة العدل الأوروبية حمقى أو لا يعرفون المصالح الأوروبية وبأنهم حين قاموا بإلغاء الاتفاقات وتأكيد الحق الصحراوي (وممثله البوليساريو) قد غامروا بكسرة نظارة محمد السادس.
وفي دبلوماسية العشيقة في الأخير هناك وقت وقبل الموعد المقبل ينتظر المغرب وفقا لبوريطة أدلة “ملموسة” لتأكيد على هذه الشراكة والالتزام بها سواء استغرق الأمر أسابيع أو شهور فالمهم هو العودة إلى قواعد مراكش وقوانينها في العشق وأشياء أخرى.

بقلم : الهاشمي جعبوب

بوابة الجزائر الإخبارية: تناقلت لصحف و المواقع الإعلامية الفرنسية خبر توقيف الكاتب بوعلام صنصال يوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمطار هواري بومدين و هو عائد من باريس.
و حسب نفس المصادر فقد تم إيداعه السجن في نفس اليوم و تتأسف لعدم حصولها على معلومات حول سبب هذا التوقيف و تدعو السلطات الفرنسية للتدخل الفوري لإطلاق سراحه باعتبار ان بوعلام صنصال مواطن فرنسي منذ أن منحه الرئيس ماكرون شخصيا الجنسية الفرنسية بداية سنة 2024 نظير الخدمات (الجليلة) التي قدمها لفرنسا و للفرونكوفونية .
و دائما و بحسب هذه الصحف و المواقع المتطرفة فإن الرئيس الفرنسي (منشغل جدا) و يتابع الوضع باهتمام كبير .
كما نسجل تحرك اللولي المعادي للجزائر و المتكون من عدة شخصيات سياسية و أدبية و إعلامية فرنسية و من التيار اليميني المتطرف تندد باعتقاله و تطالب بالافراج عنه دون قيد أو شرط و دون حتى السؤال عن سببب إعتقاله و كأنه شخصية فوق القانون لا يجوز توقيفه و لا مساءلته لأنه يحمل الجنسية الفرنسية و كأنها تمنحه الحصانة الدولية…

بوابة الجزائر الإخبارية: تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال, دليلا إضافيا على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.

كما أدى توقيف بوعلام صنصال, المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي, إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان, وبالطبع الطاهر بن جلون, صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا”من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.

والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا, أحد محمىيهم, وهو كمال داود, قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”, ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الابادة الجماعية, نتنياهو, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا, تم توقيف الكاتب الاخر لغاليمار, صنصال, في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة, فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية “2084 نهاية العالم”.

وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف, لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار اتباعها الجزائريين.

وكان المجنس بمرسوم, إريك زمور, في دعمه “لصديقه” بوعلام صنصال قد قال أنه “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون, العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعا!), فقد عبر عن “قلقه البالغ”. إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر), لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان, فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها.

إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات, فهذا الرئيس الذي يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي, ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس اودان والعربي بن مهيدي, ويقوم بتكليف سفيره بوضع اكليل من الزهور على قبر شهيدنا, هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر, واستقلالها, وتاريخها وسيادتها وحدودها !.

أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة, خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو), أن تدين صنصال لمحاولته انكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا !.

في نهاية المطاف, ومع كل موجة عداء ضد الجزائر, تتهم باريس الجزائر بكل الشرور, بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات.
إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف, مؤسس تطبيق تيليجرام, المنصة العالمية للتعبير, ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة, التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.

قالت حركة مقـ.ـاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، إن سفينة الشحن الأمريكية “مايرسك دنفر” اتجهت إلى ميناء طنجة، مساء الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد منعها من الرسو في الموانئ الإسبانية، ويُعتقد أنها تحمل شحنة أسـ.ـلحة موجهة لإسرائيل.

وحسب موقع “مارين ترافيك” (Marinetraffic) لتتبع السفن، فإن وجهة السفينة الأمريكية هي ميناء طنجة الدولي بعد منعها من الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، ويتوقع أنها كانت ستصل إلى طنجة في العاشرة والنصف مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وحذرت حركة المقـ.ـاطعة BDS، من أن استقبال السفينة قد يشكل انـ.ـتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية الإبـ.ـادة الجماعية، ودعت السلطات المغربية لرفض استقبالها والتحقيق في حمولة السفينة، التي يُحتمل أن تتضمن شحنة عسـ.ـكرية غير قانونية.

وكانت الحكومة الإسبانية قد منعت السفينة وسفينة أخرى من الرسو في موانئها، ونقلت صحيفة “إل بايس” عن وزارة الخارجية الإسبانية أنها لن تستقبل السفن المشتبه بنقلها أسـ.ـلحة لإسرائيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشار مقال صدر في الموقع الالكتروني الفرنسي “Anticapitaliste“, إلى أن تواطؤ الدولة الفرنسية مع نظام المخزن المغربي “الفاسد”, بخصوص الصحراء الغربية أصبح أكثر “سخرية وخزي“, سيما بعد التصريح الاخير للرئيس ايمانويل ماكرون فيما يتعلق بدعم باريس لما يسمى مخطط “الحكم الذاتي” المزعوم المقترح من الرباط.

وكتبت فابيان دولي، صاحبة المقال المنشور تحت عنوان “الصحراء الغربية تحت مذبح الامبريالية الفرنسية“, ان “تواطؤ الدولة الفرنسية مع النظام المتسلط والفاسد للمخزن هو فضيحة قديمة”.

واضافت ان ماكرون قد جعل هذا التواطؤ “أكثر سخرية وخزي”, سيما بعد تصريحه في 29 اكتوبر حول الصحراء الغربية (خلال زيارته للمغرب), حيث قال ان “حاضر ومستقبل (الصحراء الغربية) يقعان ضمن اطار (السيادة المزعومة) للمغرب”.

وتابعت صاحبة المقال ان “هذا التصريح هو نتاج لوبي مؤسسات فرنسية تسعى لاستعادة مزايا تنافسية بين الشركات متعددة الجنسيات للحصول على اهم الصفقات العمومية سيما في الأراضي الصحراوية التي تزخر بإمكانيات كبيرة من الموارد الطبيعية”.

واضافت كاتبة المقال، انه “في الوقت الذي اكدت فيه محكمة العدل الاوروبية في مطلع شهر اكتوبر الغاء الاتفاقيات التجارية لسنة 2019 بين المغرب والاتحاد الاوروبي المتعلقة بالصيد البحري والمواد الفلاحية، لعدم احترامهما لموافقة الشعب الصحراوي، سارع ماكرون الى تجاهل هذا الانتصار الذي حققه الصحراويون في كفاحهم من اجل الاعتراف بحقوقهم وأرضهم التي يطمع بها المغرب منذ سنة 1975″.

وتابعت فابيان دولي قائلة، ان “رسالة الرئيس ماكرون لم تكن بطبيعة الحال موجهة للشعب الصحراوي وانما موجهة للسلطات المغربية لكسب ودها”, مضيفة أن “تصريح الإليزيه لم يكن من باب الصدفة وانما نتيجة لوبي المؤسسات الفرنسية المدرجة في مؤشر كاك 40 (CAC40), حيث قام نحو أربعين من مسيريها بزيارة الرباط”.

وتابعت تقول ذات الوسيلة الاعلامية، ان “هدف الوفد الفرنسي هو الحصول على +مزايا تفضيلية+ في منافسة الشركات متعددة الجنسيات من اجل الحصول على الصفقات العمومية الهامة، سيما في مجالي المنشآت القاعدية والتسليح المغربيين. كما أن الصحراء الغربية (المحتلة) هي ايضا اقليم واسع يبلغ 266 ألف كلم2 مع احتياطات من الفوسفات يحسد عليها في العالم باسره، ومياه اقليمية غنية بالأسماك ومنتجات فلاحية وملح ورمل وامكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة”.

كما اشارت في ذات السياق، الى ان “عشرة مليارات اورو من العقود والاتفاقيات الاستثمارية، هي ثمار زيارة ايمانويل ماكرون، وهو الحصاد الذي يجعل البورجوازية الفرنسية تضرب عرض الحائط كل المبادئ الديمقراطية وحق تقرير مصير الشعوب، كما تنص عليه لوائح الامم المتحدة، بالنسبة للصحراء الغربية على سبيل المثال، سيما الحقوق والحريات الفردية او حول المحافظة على البيئة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: نسفت ” مُخرجات ” زيارة نزيل قصر الإليزيه إلى المغرب أي آمال في تطبيع العلاقات على محور الجزائر وفرنسا، وأطلق إيمانويل ماكرون من الرباط رصاصة الرحمة تجاه أي تقارب جزائري فرنسي مستقبلي

وفي موقف فرنسي استفزازي ضرب الرئيس الفرنسي عرض الحائط القانون الدولي، وتمرد على الشرعية الأممية من خلال كسر حياد باريس تجاه ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بحكم عضوية فرنسا في مجلس الأمن وأياما فقط عقب قرار تاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي زلزل عرش نظام المخزن المغربي مع توالي انتكاساته الدبلوماسية

فاعلان الكيدورسي عن افتتاح مرتقب لقنصلية فرنسية في الصحراء الغربية المحتلة يعتبر نقطة تحول تعكس تهورا سياسيا سينسف العلاقات الجزائرية الفرنسية ويجر المنطقة ككل نحو المجهول .

ويعتبر هذا الانحراف الفرنسي دعما مباشرا للاحتلال المغربي و بمثابة إعلان حرب وفق مراقبين ، وسبب رئيس لنسف العلاقات الجزائرية الفرنسية من الجذور

بالعودة إلى كرونولوجيا نزاع الصحراء الغربية حافظ كل رؤساء فرنسا المتعاقبين على مبدأ التوازن في هذه العلاقة الثلاثية على محور الجزائر،باريس ،الرباط ، ونأى غالبية نزلاء قصر الإليزيه عن دعم طرف ضد آخر بشكل علني ومباشر لكن رقصة ماكرون البهلوانية على الأراضي المغربية تشكل انتحارا سياسيا لفرنسا وشعاراتها وسيفتح الباب أمام كل السيناريوهات في المنطقة