بوابة الجزائر الإخبارية: وصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجزائر بأنها “بلد صديق عظيم” لإسبانيا، وذلك خلال كلمة ألقاها يوم الإثنين في مدريد أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الجزائر تُعد “موردًا موثوقًا” في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن إمدادات الغاز لم تتوقف خلال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين من مارس 2022 حتى نوفمبر 2024.
بوابة الجزائر الإخبارية: تكريما لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ سلطان عُمان هيثم بن طارق أقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مأدبة عشاء رسميّةً بقصر الشّعب بالعاصمة الجزائرية على شرف ضيف الجزائر
بوابة الجزائر الإخبارية : قالت وكالة الأنباء العمانية إن جلالة السلطان هيثم بن طارق ، سلطان عمان، سيقوم بزيارة دولة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الأحد المقبل.
خلال هذه الزيارة، سيلتقي سلطان عمان بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بوابة الجزائر الإخبارية : طالبت الأمم المتحدة من الزمرة العسكرية الحاكمة في مالي بالتحقيق في إعدامات واختفاء قسري ارتكبها الجيش الانقلابي
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الانقلابيين في مالي إلى التحقيق في تقارير تفيد بوقوع إعدامات ميدانية واختفاءات قسرية يكون الجيش ومرتزقة روس ارتكبوها، وذلك بعد اكتشاف عشرات الجثث قرب معسكر عسكري الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيان صادر عن وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تم العثور على الجثث قرب معسكر كوالا العسكري في منطقة كوليكورو بغرب مالي، بين 21 و22 أبريل، ويُشتبه بأنها تعود لرجال اعتقلهم جنود ماليون ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية قبل عشرة أيام من ذلك.
واستنادا إلى “تقارير غير مؤكدة”، أفادت الوكالة بأن نحو 60 رجلا، معظمهم من عرقية الفولاني، تعرضوا للتعذيب والاستجواب داخل المعسكر بشأن صلات مزعومة بـ”إرهابيين”، قبل أن يُعدموا.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فقد ترقى عمليات القتل إلى جرائم حرب، في حين أن حالات الاختفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وطالبوا السلطات المالية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والاختفاء القسري لهؤلاء الرجال.
بوابة الجزائر الإخبارية :في استفزاز جديد لذاكرة الجزائريين قررت فرنسا تعوض 6000 من الخونة “الحركى” وعائلاتهم
ووفقًا لتقرير نشره موقع “جون أفريك” باريس أبلغت عائلات الحركى عن موافقتها على تعويض 6000 من الحركى “الجزائريين” الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة (1954-1962).
هذا القرار يُعد جزءًا من خطوات فرنسية استفزازية لذاكرة الجزائريين الذين يُنظر إليهم في الجزائر كخونة بسبب وقوفهم إلى جانب المستعمر الفرنسي ضد ثورة التحرير لكن باريس تريد تبييض تاريخهم وسجلهم الأسود في الخيانة
يشمل القرار الجديد تخصيص تعويضات مالية لـ6000 حركي إضافي وعائلاتهم، كجزء من سياسة فرنسية بدأت في السنوات الأخيرة للاعتراف بما تسميه دوائر فرنسية معاناة هؤلاء الحركى بعد استقلال الجزائر .
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لتعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قدم في عام 2021 اعتذارًا عن سوء معاملة الحركى في فرنسا، حيث عاش كثيرون منهم في معسكرات ذات ظروف سيئة بعد نقلهم من الجزائر.وهو جزاء كل خائن
بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفا دبلوماسيا خطيرا بعد أن تمادت باريس في تبني إجراءات استفزازية بحق البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا المحمية “كحرم دبلوماسي ” وفق بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
وفي فصل جديد من مسلسل الاستفزازات الفرنسية قام رئيس بلدية نويي سور سين، كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة “أو دو سين”، بإزالة المساحة المخصصة لركن السيارات الدبلوماسية الجزائرية على مستوى مقر اقامة السفير الجزائري في منطقة نويي سور سين والتي تعد ملحقة بالسفارة الجزائرية في فرنسا كمبنى يخضع للحماية الدبلوماسية وفق القوانين الدولية , ولم يتوقف الاستفزاز الفرنسي هنا بل فرض رئيس البلدية التي تقع في نطاقها الجغرافي والإداري إقامة السفير الجزائري في فرنسا ضريبة سنوية على البعثة الدبلوماسية الجزائرية قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن la guérite de sécurité المثبتة أمام مقر السفارة.
ويقول مصدر جزائري متابع للملف إن الرد الجزائري على الاستفزاز الفرنسي الجديد “جاهز ” وقد تلجأ الجزائر لمراجعة أسعار إيجار البعثة الدبلوماسية الفرنسية وقد تقلص مساحات إقامة السفير بالعاصمة وفق ما أورده ذات المصدر
وحسب مصادر فإن الجزائر قد تكون قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو إجراء معمول به كتقليد ثابت وراسخ في الدبلوماسية الجزائرية , ويقول ذات المصدر إن الجزائر قد تكون قررت أيضا تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر الواقعة بأعالي العاصمة الجزائرية المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون) من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، و كذا تقليص مساحة السفارة المقدّرة ب 14 هكتارا إلى هكتارين فقط ، كما تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو.
ومنتصف شهر مارس الفارط استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها، ستيفان روماتي، لمناقشة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة .
وأبرزت أن هناك 61 عقارًا تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات منخفضة للغاية , ومن بين هذه الأملاك، مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارًا (140,000 متر مربع) في أعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار زهيد, كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون) تتربع على مساحة 4 هكتارات (40,000 متر مربع) وتُؤجر وفقًا لسعر رمزي لم يتغير منذ عام 1962 حتى اوت 2023.
بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد منطقة الساحل الإفريقي تحولات جيوسياسية معقدة، واللافت تحول المغرب إلى وكيل لأجندات فرنسية-إسرائيلية في المنطقة
استقبال الملك محمد السادس لوزراء خارجية دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) المثير للسخرية في هكذا توقيت أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن المغرب لا تربطها حدود جغرافية مباشرة مع هذه الدول، ولا تملك ممرات برية أو بحرية تربطها بها. فما الذي يدفع الرباط للقفز إلى قلب الساحل ؟ وهل هي فعلاً مجرد أداة لتنفيذ أجندات خارجية؟
المغرب لاعب بالوكالة عن فرنسا في المنطقة
مع تراجع النفوذ الفرنسي في الساحل، خاصة بعد طرد القوات الفرنسية من مالي (2022)، بوركينا فاسو، والنيجر (2023)، تواجه باريس فراغاً استراتيجياً في المنطقة.
هذا الفراغ، بحسب مراقبين ، تسعى فرنسا لإعادة نفوذها المفقود عبر المغرب،
في المقابل، يعاني تحالف دول الساحل، الذي تأسس في سبتمبر 2023 بين مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، من تحديات داخلية وخارجية تكرس عزلته. هذا التحالف، الذي يقوده حكام عسكريون تولوا السلطة عبر انقلابات (مالي 2020-2021، بوركينا فاسو 2022، النيجر 2023)، يفتقر إلى الشرعية الدستورية، مما يحد من قبوله إقليمياً ودولياً
. انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2024، ومن مجموعة دول الساحل الخمس التي رعتها فرنسا، عزز عزلتها الإقليمية.
على الرغم من طموحات التحالف لتحقيق التكامل العسكري والاقتصادي، مثل طرح عملة مشتركة، إلا أن تحولهم الى مجرد محميات تتنازعها طموحات روسية وتركية يجعل كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عرضة للاستقطاب وهو ما رهن سيادتهم
بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تحقيقات صحفية أجراها موقع “StreetPress” عن فضيحة مدوية تهز أروقة الشرطة الوطنية الفرنسية، حيث تبين أن ستانيسلاس لوجييه، ابن لويس لوجييه، المدير العام للشرطة الفرنسية منذ أكتوبر 2024، الذي يحظى بدعم وزير الداخلية برونو روتايو هو أحد قادة مجموعة نازية جديدة تُعرف باسم (Ligue ligérienne). المجموعة متهمة بتبني أفكار نازية متطرفة، بما في ذلك العنصرية والعنف ضد الأقليات، مما أثار موجة من الجدل حول دور الشرطة ونزاهتها في ظل قيادة لوجييه الأب.
تأتي هذه الفضيحة في سياق سياسي واجتماعي متوتر في فرنسا، حيث تشهد البلاد تصاعدًا في نشاط الجماعات اليمينية المتطرفة منذ سنوات.
النازية الجديدة،، هي حركة تسعى لإحياء الأيديولوجيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية، وتستهدف الأقليات العرقية والدينية من خلال الترويج للكراهية وسيادة العرق الأبيض. في السنوات الأخيرة، حظرت السلطات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، العديد من هذه المجموعات، مثل “أرت غيماين شافت” في ألمانيا عام 2023، بسبب نشرها الأفكار النازية بين الشباب.
في فرنسا، كانت الشرطة الوطنية نفسها موضوع انتقادات متكررة بسبب مزاعم عن العنصرية المؤسسية وسوء الإدارة. ومع تعيين لويس لوجييه مديرًا عامًا للشرطة في أكتوبر 2024 بقرار من وزير الداخلية برونو ريتايو، كان هناك أمل في إصلاحات لتحسين صورة المؤسسة.
لكن التقارير الأخيرة التي نشرها StreetPress في 24 و26 أبريل 2025 عن تورط ابنه ستانيسلاس في أنشطة متطرفة ألقت بظلال من الشك على قدرة لوجييه على قيادة الشرطة بموضوعية.
وفقًا لتحقيق StreetPress، فإن ستانيسلاس لوجييه ليس مجرد عضو عادي، بل أحد قادتها البارزين. المجموعة، التي تضم أعضاء يُعرفون بمواقفهم العنصرية والعنيفة، متهمة بالترويج لأفكار نازية متطرفة تشمل معاداة السامية وكراهية الأجانب. التقرير يشير إلى أن ستانيسلاس كان على علاقة وثيقة مع ناشطين متطرفين، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه العلاقات على والده، الذي يشغل أحد أعلى المناصب الأمنية في البلاد.
الصحفي أنطوان جولي، الذي أعد التحقيق، سلط الضوء على التناقض الصارخ بين دور الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة والتطرف وبين وجود أحد أفراد عائلة قائدها في قلب مجموعة متطرفة. وأشار التقرير إلى أن هذه القضية ليست مجرد فضيحة عائلية، بل تطرح أسئلة جوهرية حول الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية الفرنسية
التقرير لاقى تفاعلاً واسعاً، حيث أثار استياء العديد من النشطاء والسياسيين. وفي تعليق لموقع ميديابارت، الذي تناول القضية أيضاً، أُثيرت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يبدو أنه لا يرى مشكلة في هذه القضية، وفقًا لما نقلته الصحيفة. هذا الموقف أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن تجاهل الوزير لهذه القضية يعكس تساهلاً مع التطرف اليميني في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية كبيرة.
من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من لويس لوجييه أو وزارة الداخلية حتى الآن، مما زاد من حدة الجدل. بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا باستقالة لوجييه، معتبرين أن وجود ابنه في مثل هذه المجموعة يضر بمصداقية الشرطة الوطنية.
هذه القضية تضع الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بتصاعد التطرف اليميني في أوروبا، وتحديداً في فرنسا، التي شهدت في السنوات الأخيرة حوادث متكررة مرتبطة بالنازية الجديدة. على سبيل المثال، أُلقي القبض في فرنسا عام 2022 على شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لقتل جماعي، وفقًا لتقرير نشرته Euronews. كما أن ألمانيا، الجارة الغربية لفرنسا، حظرت العديد من المجموعات النازية الجديدة في السنوات الأخيرة، مثل “كومبات 18” في 2020، بسبب نشاطاتها العنيفة.
الأمر المثير للقلق هنا هو التداخل المحتمل بين الأجهزة الأمنية والجماعات المتطرفة. إذا كان ابن أعلى مسؤول في الشرطة الوطنية متورطًا في مثل هذه الأنشطة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى اختراق هذه الأفكار للمؤسسات الحكومية. كما أن موقف وزير الداخلية المُتجاهل قد يُفسر على أنه محاولة للتقليل من شأن المشكلة، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب تزايد الاستقطاب السياسي.
فضيحة ستانيسلاس لوجييه ليست مجرد قصة فردية، بل هي مؤشر على تحديات أكبر تواجه فرنسا في التعامل مع التطرف اليميني. الشرطة الوطنية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد هذه الجماعات، تجد نفسها الآن في موقف محرج بسبب ارتباط عائلي مباشر بإحدى هذه المجموعات. والسؤال المطروح هل برونو روتايو معني بالمساءلة
المطلوب الآن هو تحقيق شفاف للكشف عن أي تجاوزات محتملة داخل الشرطة، إلى جانب موقف واضح من الحكومة لاستعادة الثقة في مؤسساتها الأمنية. وإلا، فإن الصمت قد يُفسر على أنه تواطؤ، مما سيُفاقم الأزمة ويُعزز من نفوذ الجماعات المتطرفة في فرنسا .
بوابة الجزائر الإخبارية : بحث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، فرص التعاون بين الجزائر والصين في المجال النووي، وتركزت المحادثات حول إمكانية تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة محليا.
وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية ، استقبل عرقاب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية، وخصص اللقاء لمتابعة علاقات التعاون القائمة بين المؤسسة المذكورة ومحافظة الطاقة الذرية الجزائرية، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في الأغراض الطبية، وآفاق تطويرها.
كما تركزت المناقشات على تقييم مدى تقدم أعمال فريق العمل المتخصص المشكل مسبقًا، الذي يتولى إعداد والانطلاق في تجسيد مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم القطاع الصحي الوطني، ولاسيما في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي للأمراض، خصوصًا علاج الأورام السرطانية.
بوابة الجزائر الإخبارية: عقب تحقيق داخلي في غرفة أخبار صحيفة الواشنطن بوست الأميركية التي تعد من بين أكثر الدوريات تأثيرا في العالم والأكثر متابعة من قبل قادة العالم والأجهزة الاستخباراتية العالمية قدمت الصحيفة الأشهر في العالم اعتذارا تحت مسمى تصحيح مهني لأخبار مضللة نشرت في مقال على الصحيفة بتاريخ 13 أفريل الجاري تضمن ادعاءات مغلوطة ومزاعم مضللة بشأن وجود صلة بين جبهة البوليساريو وإيران وحزب الله اللبناني وهو ما شكل صدمة للنظام المغربي وأذرعه الإعلامية التي روجت لمضمونه لأيام , وتراجع صحيفة الواشنطن بوست نسف رواية نظام المحزن المغربي الذي يحاول الترويج لأسطوانة تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي
وتضمن المقال المضلل المنشور الذي تناقلته كبرى وسائل الإعلام العالمية استنادا على مقال واشنطن بوست الذي يحمل توقيع صحفية من أصول مغربية معروفة بتقاريرها غير المهنية والمنحازة معلومات كاذبة بشأن وجود تنسيق عسكري بين جبهة البوليساريو والحرس الثوري الإيراني وأشار المقال السالف الذكر إلى إشراف خبراء إيرانيين على تكوين وتدريب مقاتلين صحراويين تنقلوا وفق مزاعم كاتب المقال إلى سوريا قبل سنوات ووصفت الواشنطن بوست البوليساريو بالفصيل المناضل والمقاوم من أجل قضية عادلة منذ عقود
بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز في منشور لها على حسابها الشخصي إن عمال ميناء طنجة المغربي يواصلون رغم محاولات التضييق الاعتراض على رسو سفن شحن تحمل أجزاء من طائرات حربية موجهة لإسرائيل لدعم حرب الإبادة الجماعية في غزة .
وقالت فرانشيسكا ألبانيز بينما تستمر الحكومات والشركات في الاستفادة من الإبادة الجماعية، آمل أن يستلهم العمال حول العالم من الشعب المغربي.
