بوابة الجزائر الإخبارية: التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى عقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي ، عبد الحكيم حمادي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024
وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الجزائري “الشروق أونلاين ” طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة تترواح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجلها والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة.
وكان القضاء الجزائري قد أمر بوضع 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت الرقابة القضائية، بينهم وزير سابق، (بلقاسم ساحلي ) بسبب تورطهم في شراء توقيعات منتخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات.
وبعد التحقيقات ثم سماع أقوال المتهمين، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وضع كل من بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن وُجهت لهم “تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي”.





















