محمد مزيان ينسف أكاذيب الإعلام المغربي والفرنسي حول جذور الكسكس الجزائري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه الجزائر حملات تضليل و تشهير قذرة تعدت كل الخطوط الحمراء , ومن الأخبار المضللة والمفبركة التي تحمل بصمة مغربية انتشر على منصات عربية خبر كاذب يتعلق بالمدعو أحمد الفاتح ممتحول جنسي أوكراني الجنسية والمولد والنشأة خاض تجربة الحمل والولادة وفق ما تم تداوله وزعمت  زروا وبهتانا مواقع وقنوات مغربية وعربية على  إنه جزائري 

وتم تداول خبر ساخر مضلل على موقع مغربي في البداية مفاده مزاعم بوفاة شخص جزائري يُدعى أحمد الفاتح إثر مضاعفات عملية ولادة وأنه متحول جنسيا رغم أن كل الدوريات الطبية وصحافة الصفراء حول العالم لم تذكر هذا الخبر الفاقد لأي مصداقية علمية أو خبرية وسرعان ما تلقفت وسائل إعلام عربية الخبر ورجت له في إساءة مباشرة للجزائر 

وبحسب ما تم تداوله في فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، يُعرف الفاتح بأنه شاب جزائري وهو كذب وافتراء يبلغ من العمر 28 عاما بينما صفحته الرسمية على أنستغرام تظهر حقيقته كونه مواطن أوكراني ويعيش في العاصمة  الأوكرانية كييف ، ومع ذلم تم تداول سيل من الأخبار الكاذبة فقط للإساءة للشعب الجزائري على شاكلة أنه مغترب جزائري وأنه أجرى عملية تحول جنسي قبل عدة سنوات، ويقيم في أوروبا حيث تزوج من رجل أعمال عربي في عام 2023 وتابع البعض ما أسماه مراحل حمله المزعوم على مدار 9 أشهر حتى إعلان  ” كذبا  ” ولادة ابنته “مايا” بعملية قيصرية.

إليكم الحقيقة

ورغم  تداول نشطاء حول العالم ومنصات ومواقع لمقاطع فيديو وصور تُظهر الشخص الافتراضي المدعو أحمد  الفاتح ببطن منتفخ وشكل ذكوري، لم تؤكد أي جهة طبية أو علمية إمكانية حمل الرجل بيولوجيا، وهو ما جعل الخبر محل تشكيك رغم أن المواطن أوكراني ولا يعني للجزائريين شيئا إلا أن الهدف كان الإساءة للجزائر 

وفي حديث مع بوابة الجزائر الإخبارية نفت عدة وجوه من الوسط الفني الجزائري وجود أي فنان يحمل هذا الاسم ولم يتم ذكره في أي وسيلة إعلامية محلية أو دولية ، ما يشكك في صحة المزاعم بشأن كونه فنانا أو شخصية عامة , كما تروج له حسابات عربية 

جون بولتون :البوليساريو ليست تنظيما إرهابيا

• جون بولتون مستشار سابق للأمن القومي للرئيس ترامب، وسفير سابق لدى الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأميريكية مقال رأي لأحد صقور البيت الأبيض خلال السنوات الماضية جون بولتون استعرض من خلاله تطورات القضية الصحراوية مفندا بالأدلة كل المغالطات المغربية و مكذبا لدعاية جماعات الضغط الممولة مغربيا ضد جبهة البوليساريو و كفاح الشعب الصحراوي من أجل حريته.

جون بولتون، الذي يعتبر، أحد منظري التيار المحافظ في واشنطن ، ، كان قد عمل مع جيمس بيكر، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، حيث اطلع عن قب على مسار القضية الصحراوية و بكل تفاصيل المراحل التى مرت منها و الحل السياسي الواقعي و الممكن المطابق لطبيعتها القانونية

يُعد تحديد سيادة الصحراء الغربية أحد أهم القضايا الدولية التي لم تُنجز بعد. هذه المنطقة الشاسعة الواقعة على الساحل الغربي لشمال إفريقيا، جنوب المغرب، ظلت في حالة من عدم الاستقرار منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، مما أضرّ بسكانها واستقرار وأمن منطقة الساحل. مع تنامي النفوذ الصيني والروسي في جميع أنحاء إفريقيا، ليس هذا هو الوقت المناسب لإتاحة فرصة أخرى لزيادة نفوذهما.

لم تشارك إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، في “رياح التغيير” التي سادت إفريقيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بل سعت جاهدةً للاحتفاظ بممتلكاتها القليلة المتبقية في الخارج. أدى موت فرانسيسكو فرانكو في نوفمبر 1975 إلى انهيار نظامه، وتخلت إسبانيا فعليًا عن الصحراء الغربية، المعروفة منذ ذلك الحين بـ”آخر مستعمرة في أفريقيا”. غزت دولتان مجاورتان، المغرب وموريتانيا، الصحراء الغربية أملًا في الاستيلاء على هذه المنطقة العازلة، لكن الصحراويين الأصليين قاوموا من خلال ما أصبح يُعرف بجبهة البوليساريو. تخلت موريتانيا لاحقًا عن أي مطالب إقليمية، لكن الجيش المغربي سيطر إلى حد كبير، ويسيطر الآن على حوالي 80% من البلاد. أما الباقي فتسيطر عليه جبهة البوليساريو، المتمركزة بالقرب من تندوف جنوب غرب الجزائر، والتي تدعم الصحراويين.

هناك لا يزال النزاع قائمًا حتى اليوم. الحل الواضح لقضية السيادة هو سؤال سكان الصحراء الغربية الأصليين عما يفضلونه: الاستقلال أم “الحكم الذاتي” الموعود تحت حكم المغرب.

 في عام 1991، بعد أن قادت الولايات المتحدة نقض غزو صدام حسين للكويت، دفعت واشنطن بقرار مجلس الأمن رقم 690، الذي أنشأ عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للإشراف على استفتاء حول مستقبل الصحراء الغربية. تَبَع القرارُ اتفاقيةً عام 1988 بين جبهة البوليساريو والمغرب، وكلاهما أيَّد نهج مجلس الأمن.

لكن المغرب بدأ يُعيق جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار منذ لحظة صدوره تقريبًا، خوفًا من أن يختار الصحراويون الاستقلال في استفتاءٍ حرٍّ ونزيهٍ حقًا.

نجح وزير الخارجية السابق جيمس بيكر في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات للموافقة على إجراء استفتاءٍ في اتفاقيات هيوستن عام 1997 لكن المغرب تراجع مجددًا، رافضًا حتى النظر في الاستفتاء الذي قبله مرارًا. وللأسف، استمرَّت عرقلة المغرب منذ ذلك الحين، حيث لا يزال مئات الآلاف من الصحراويين يعيشون في مخيماتٍ للاجئين تديرها الأمم المتحدة بالقرب من تندوف.

خلال الحرب الباردة وبعدها، لم تكن علاقات الجزائر بالغرب قويةً كعلاقات المغرب، مما أضرّ بالصحراويين. هذا الوضع آخذٌ في التغير. تشير الأدلة الحديثة على سعي الجزائر إلى تحالفات استراتيجية جديدة، وأول اتفاقية تعاون عسكري بين الولايات المتحدة والجزائر، والتي وُقّعت في بداية إدارة ترامب الثانية، إلى هذا التوجه الجديد.

وإذ يستشعر معارضو جبهة البوليساريو خطرَ تعثر مساعيهم لعرقلة الأمور، يُجرّبون خطًا جديدًا من الدعاية، مُدّعين دون دليل أن البوليساريو أصبحت تحت النفوذ الإيراني. قد يكون الهدف من هذه المعلومات المضللة صرف انتباه الولايات المتحدة عن عرقلة المغرب المستمرة منذ عقودٍ لإجراء استفتاء. وقد ذهب المعارضون الصحراويون إلى حدّ الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو كانوا من بين الميليشيات الأجنبية التي دربتها إيران في سوريا في ظل نظام الأسد المنهار.

وتُشير صحيفة واشنطن بوست ومنشورات أخرى إلى أن الحكومة السورية الجديدة وجبهة البوليساريو نفيا هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، لكن أصدقاء المغرب في الغرب يواصلون نشرها. ربما بتأثير هذه الدعاية المعادية للصحراويين، طُرح تشريع في مجلس النواب لتصنيف البوليساريو جماعة إرهابية.

هذا ادعاءٌ غير دقيق بقدر ما هو ادعاءٌ بشأن الصحراويين، الذين يُصنفون من بين المعتدلين في آرائهم الدينية.

لم يستسلموا قط للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979, إن الادعاءات بأن الصحراويين عرضة للدعاية الشيعية الصادرة من طهران تُكذّبها الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية الأمريكية غير الحكومية في المخيمات، والتي تُقدم خدمات تعليمية وطبية. أحد أسباب كون جيمس إنهوف، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والمتوفى الآن، مؤيدًا متحمسًا للبوليساريو هو الانفتاح الديني الذي وجده هو وآخرون في المخيمات. على مر السنين، دأبت تقارير وزارة الخارجية على دعم هذا التقييم، وقد رفضت المملكة المتحدة رسميًا بالفعل المزاعم الأخيرة بالتواطؤ مع إيران.

ينبغي أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية إلى جذورها التي انطلقت عام 1991، داعمةً إجراء استفتاء للشعب الصحراوي لتحديد مستقبله. وقد زار العديد من أعضاء الكونغرس مخيمات تندوف على مر السنين، والتقوا بقادة جبهة البوليساريو والأمريكيين العاملين فيها. وينبغي على المزيد من الأعضاء القيام بذلك للاطلاع على الحقائق المتعلقة بالشعب الصحراوي.

البيان المشترك المغربي المصري لم يتطرق نهائيا لملف الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى تحاول وسائل الإعلام المغربية  ” بوقاحة ” تحريف وتزييف  البيانات المشتركة عقب أي زيارة لمسؤول أجنبي إلى الرباط

وعقب تداول منصات ومواقع وقنوات تلفزيونية مغربية سلسلة مغالطات وأكاذيب تتعلق بالموقف المصري من النزاع في الصحراء الغربية

وعكس ما أوردته أبواق نظام المخزن كشف بيان رسمي للخارجية المصرية عن فحوى المباحثات المصرية المغربية على هامش زيارة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  المصرية إلى الرباط والتي لم تتطرق من قريب أو بعيد لملف الصحراء الغربية عكس ادعاءات الإعلام المغربي

وجاء في بيان الخارجية المصرية المنشور على موقعها الرسمي ” وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، متناولًا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لإعادة إعمار القطاع فور وقف إطلاق النار، مشيدًا في هذا الإطار برئاسة جلالة ملك المغرب للجنة القدس، وإسهامات اللجنة في دعم القضية الفلسطينية. كما تناول اللقاء بحث آخر المستجدات في سوريا ولبنان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والساحل، بجانب مسألة أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن موضوع الأمن المائي المصري، حيث ثمّن الوزير عبد العاطي موقف المغرب الداعم للأمن المائي المصري.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب تداول أنباء مضللة عن تحركات عسكرية جزائرية على الحدود مع ليبيا وترويج مواقع مغربية وعربية وحتى ليبية لسلسلة إشاعات نفى عميد بلدية غدامس الليبية يعقوب ضوي، صحة ما تم تداوله بشأن وجود تحركات أمنية أو عسكرية في المدينة، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية والمعيشية طبيعية جدًا.

وأشار ضوي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التلفزيونية ، إلى أن الحدود الليبية الجزائرية بعيدة عن مدينة غدامس، موضحًا أن هذا الملف يقع ضمن اختصاص إدارة أمن الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر سوري مطلع إن التقارير الإعلامية المغربية التي تحدثت عن قيام الإدارة السورية الانتقالية  بإغلاق مكاتب جبهة البوليساريو في العاصمة السورية دمشق مضللة وتفتقد للمصداقية وأشار ذات المصدر إلى أن المكتب المشار إليه في برقية لوكالة الأنباء المغربية مغلق منذ عام 2003 والغريب أن الصورة المضللة الني نشرتها وكالة الأنباء المغربية تعود لمركز للتدريب على تقنيات الإعلام الآلي والتكوين في اللغات ,

مكتب الممثلية الصحراوية في دمشق مغلق منذ عام 2003

وكان مكتب جبهة “البوليساريو” يقع على شارع البرازيل في الطرف المقابل لفندق أمية، بالقرب من مدرسة التجهيز في قلب العاصمة السورية، وشغل جانباً من بناء كان يديره حزب البعث العربي الاشتراكي كمركز توثيقي، وقالت مصادر مطلعة إن هذا المكتب أغلق منذ عام 2003 ولم يعد له أي نشاط ولا حتى إعلامي في دمشق.

من جهة أخرى قالت مصادر لصحيفة القدس العربي أن لجنة كانت تعنى بـ”حركات التحرر العربية والصديقة” منح لها مبنى للنشاط والتنسيق في دمشق، تضم ممثلين عن 32 حزباً عربياً من دول مختلفة، وبعد الغزو الأميركي للعراق العام 2003 تم حل هذه السكرتاريا باعتبار أن معظم هذه الأحزاب كانت من معارضي نظام صدام حسين، وهؤلاء عادوا إلى العراق، أما باقي الأحزاب العربية فقد تم أخذ مكاتبها وإغلاق هذا الملف، وكان من بينهم نشطاء أتراك من لواء اسكندرون (هاتاي) ينتمون لتنظيمات سرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني

وفي ذات السياق وأمام حملات البروباغندا المغربية فند ذات المصدر التقارير التي تحدثت عن تواجد مئات من عناصر البوليساريو في سجون سوريا كما تروج له بعض المنابر الإعلامية المغربية  ويقول مصدر من داخل وزارة الإعلام السورية لبوابة الجزائر أن السلطات السورية الانتقالية لم تعثر على أي مقاتل صحراوي ضمن أسرى أو جنود الجيش السوري عقب دخول دمشق وفرار رموز النظام السابق عكس ما حاولت أبواق مغربية الترويج له

الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي : من هو مبتكر فتنة الهوية في تاريخنا للتفريق بين الجزائريين؟
أي حمار في أي اسطبل أينما كان بالفيافي والوديان الجزائرية يعرف بأن الإجابة هي الاستعمار الفرنسي!

اليوم ولإيقاظ هذه الفتنة وإبقائها على قيد الحياة تسري بيننا، كان لابد للاستعمار عن بُعد، أن يُجدد قوالب وأشكال فتنة الهوية، عقب تفطن الشعب الجزائري لكل الأشكال التقليدية لهذه الفتنة من خلال بعض تجاربه السياسية المريرة منذ الاستقلال!

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي

ومن بين القوالب السياسية المستحدثة هو التجنيد المباشر الإرادي وغير المباشر الإرادي أيضا، لشخصيات مرموقة اجتماعياً وأكاديمياً، ممن يرفعون ألوية فتنة الهوية وتأجيج نقاشها داخل الجزائر، وهؤلاء محميون رسمياً مثل حركى زمان ولهم معاش من ميزانية مخابرات بلد الإقامة، يتم إخفاؤه بإحكام من خلال نشاط مقنع يسمونه مداخيل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية

أما الفئة الثانية وهم المجندون بشكل غير مباشر ولا علاقة تنظيمية لهم مع استعمار الأمس وأعداء اليوم، لكن يتم التحكم فيهم عبر استغلال التحمس والاندفاع وغياب الرصانة والحكمة في عقولهم، فيُحكمون مناصبهم العلمية والدستورية مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية ، وهما معيارين يُستعملان لتبرير عدم الأخذ بأي ظرف سياسي أو اجتماعي أو أمني تمر به البلاد.
ويرى هذا الصنف بأن الحديث عن الهوية بشكل يعاقب عليه قانون مكافحة الكراهية، وما أغلقته المواد الصماء في الدستور الذي زكاه في 2020 من انتخبه من الشعب كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري ومعترف به دوليا ، يرونه ككلام فارغ، وبأن النائب البرلماني والباحث العلمي في الوقت ذاته محميان علميا ودستوريا ولكن قد يستعمل أي منتمٍ لصنفهما مبررات سياسية، ليرفض لك الدستور حتى وهو ساري المفعول ليقول لك مثلا أن نسبة الذين انتخبوه لا تمثل كل الشعب، بينما يقبلون بأنهم يمثلون الشعب في مؤسسات نابعة من الدستور الذي يقزمونه، وينتمون لمجالس علمية وجامعات تحت السلطة السياسية المنتخبة بنسبة سوف يقزمونها أيضا في مواسم سياسية مغايرة حتى لا يعترفون بظروف البلد الذي تُسيِّرهُ تلك السلطة التي يدخلون ويخرجون من تحت جناحها متى يشاؤون، وهو سلوك كلَّف أصحابه المشنقة في بلدان تُحبهم ويحبونها خارج كل القوانين والشرائع، فيسقطون بذلك في تناقضات رهيبة للمبادئ ونُظُم المنطق.

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي، أي يدخلون فيه من أمثال باشاغا برلماننا من حيث لا يدرون، يصبحون فيها لاعبين مميزين وفرنسا مع أعداء الجزائر كمخططين ومدربين مميزين أيضا..

ولا نملك إلا القول
بسم الله الله الرحمن الرحيم:
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون..

بوابة الجزائر الإخبارية : رصدت خلية اليقظة والرصد على مستوى غرفة أخبار بوابة الجزائر خبرا مفبركا “مضحكا ” ومثير للسخرية يحمل بصمة المخابرات المغربية بعد أن تداولت منصات ومواقع وحسابات مغربية على نطاق واسع خبرا مفبركا يزعم أن سفير الجزائر السابق لدى باريس الدبلوماسي سعيد موسي طلب اللجوء السياسي بفرنسا ورفض الدخول إلى الجزائر وهو خبر مفبرك وكاذب

والغريب أن مخابرات نظام المخزن المغربي وإعلام البلاط المفلس يواصل نشر الأكاذيب بطريقة مثيرة للسخرية ،

فعملية بحث خاطفة على محرك البحث “غوغل ” تكشف أن سفير الجزائر الذي سحب من باريس بقرار سيادي جزائري بتاريخ 30 جويلية 2024 جرى تعيينه من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ سفيرا للجمهورية الجزائرية لدى البرتغال وهو يزاول عمله منذ أن وافقت الحكومة البرتغالية على تعيينه سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية شهر أكتوبر 2024

بوابة الجزائر الإخبارية : اعتقلت السلطات الأمنية الجزائرية، صانع محتوى يُدعى عادل سوزي، على خلفية منشورات نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدتها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية كمحتوى يروج لخطاب الكراهية والتمييز ضد إحدى المناطق الجزائرية , ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج الدولة الصلب في التصدي للخطابات التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن العام.

وتم رصد منشورات المدعو عادل سوزي التي تضمنت “عبارات تحريضية” تستهدف منطقة معينة من الوطن، لتباشر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقاً أولياً تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن تقديم المشتبه به أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

ووجهت لسوزي تهم خطيرة تشمل “المساس بالوحدة الوطنية”، “نشر منشورات تهدد الأمن والنظام العام عبر وسائل إلكترونية”، “الترويج لخطاب الكراهية والتمييز ضد منطقة معينة”، إلى جانب “إهانة هيئة نظامية” و”حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي”.

ومن بين المنشورات التي استدعت هذا الإجراء، تعليق ساخر حول مباراة كرة قدم بين فريقي “شباب بلوزداد” و”مولودية وهران”، تضمن إشارات اعتُبرت مسيئة وتحريضية ضد سكان ولاية وهران.

سياسة صارمة تنتهجها السلطات الجزائرية لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، اللذين يعتبران تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وتشدد الجزائر على أن القوانين المنظمة للفضاء الرقمي تهدف إلى حماية المجتمع من الخطابات التحريضية، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

ويبرز هذا الحادث جدية الدولة في مراقبة المحتوى الرقمي، حيث تُجري مصالح الأمن عمليات رصد مستمرة للمنشورات التي قد تؤجج الانقسامات أو تثير الفتنة، مؤكدة أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كذبت الحكومة البريطانية مزاعم وأكاذيب نظام المغرب المغربي وشبكة لوبياته الإعلامية والسياسية و مغالطاته بشأن ادعاءات ومزاعم تحاول ربط جبهة البوليساريو بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني

وفي معرض رده على سؤال وجهه نائب بمجلس العموم البريطاني ينتمي لحزب المحافظين فيما يتعلق بادعاءات حول علاقة البوليساريو بايران و حزب الله اللبناني و ما إذا كانا قد قاما بتدريب البوليساريو و دعمها بمسيرات “درونز ” رد وزير خارجية المملكة المتحدة بالقول إن السفطات البريطانية وأجهزتها الاستخباراتية ليست لها أي معلومات تؤكد تلك الإدعاءات و أن موقفها هو تأييد مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلي حل سلمي متفق عليه يضمن حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة وهو الموقف الثابت لبريطانيا

الخارجية البريطانية وعلى موقعها الرسمي نشرت الرد الكتابي الذى قدمه وكيل وزارة الخارجية نيابة عن وزير الخارجية ردا على سؤال البرلماني و اليكم ترجمة له مرفوقة بنصه الاصلى.

حزب الله والحرس الثوري الإسلامي: جبهة البوليساريو

سؤال كتابي إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية – أُجيب عليه في 14 مايو 2025

تشارلي ديورست
عضو البرلمان المحافظ عن منطقة بريدلينغتون وذا وولدز.

سؤال موجه إلى وزير الخارجية والكومنولث والتنمية:

ما هي المعلومات التي تحتفظ بها وزارته بشأن ما إذا كان (أ) الحرس الثوري الإسلامي و(ب) حزب الله قد قدّما تدريبًا عسكريًا وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو؟ وهل سيُجري تقييمًا للأثر المحتمل لهذا التعاون المزعوم على مصالح المملكة المتحدة في (١) شمال و(٢) غرب أفريقيا؟

14 ماي 2025

وكيل الوزارة البرلماني (وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية)

ليست لدينا معلومات تؤكد مزاعم قيام الحرس الثوري الإسلامي أو حزب الله بتوفير تدريب عسكري وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو.
نواصل دعمنا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، قائم على التوافق، ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

لطالما أدانت المملكة المتحدة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وشركاؤه ووكلاؤه الإقليميون، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

Le récent entretien accordé par Erwan Pradier, président du Parti national breton (PNB), à la télévision d’État algérienne, Canal Algérie, marque un tournant pour la cause nationale bretonne. Pour la première fois depuis des décennies, la question des droits politiques et culturels de la Bretagne, nation millénaire sous occupation française, a été portée sur une scène médiatique internationale.

Loin d’être anodin, cela révèle l’émergence d’une conscience nationale bretonne agissante, capable de replacer la Bretagne en Europe, d’inscrire celle-ci dans une géopolitique indépendante, conformément aux intérêts de la Bretagne et, demain, de l’État breton.

Pourtant, comme il était prévisible, cet événement a suscité des réactions hystériques et hypocrites de la presse française, à l’image de l’article publié par 20 Minutes le 14 mai 2025, sans surprise signé de la main d’un harki breton dénommé Jérôme Gicquel utilisé pour l’occasion, qui illustre parfaitement l’incapacité de l’État français et de ses relais médiatiques à tolérer l’idée même d’une Bretagne souveraine

Une tribune internationale pour la cause bretonne

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie, diffusé le 11 mai 2025 dans le journal télévisé de la chaîne, a permis de présenter la Bretagne non pas comme une simple « région » française, mais comme une nation, colonisée et spoliée de ses droits politiques et culturels par un État français qui n’a renié de son caractère impérialiste. Cette intervention, qualifiée de « grotesque » par 20 Minutes, est en réalité une avancée stratégique pour le mouvement national breton

En s’adressant à un public international, le PNB a brisé le monopole de l’État français sur le récit historique et politique de la Bretagne

Cette démarche d’internationalisation rappelle des précédents historiques, comme celui de l’Irlande, dont les leaders nationalistes, tels qu’Éamon de Valera, ont su mobiliser le soutien de la diaspora et des nations étrangères pour faire entendre leur cause contre l’occupation britannique

De la même manière, la Bretagne, en s’exprimant sur une plateforme internationale, pose le principe d’une reconnaissance internationale de son statut de nation occupée

L’article de 20 Minutes dénonce avec véhémence cette initiative, accusant Canal Algérie de « désinformation » et reprenant à son compte une rhétorique impérialiste qui nie la réalité historique de l’occupation française.

Le passage suivant est particulièrement révélateur : « Sans vouloir faire ici une thèse sur l’histoire de la Bretagne, on rappellera simplement que la Bretagne, n’en déplaise aux indépendantistes, fait bien partie de la France et qu’elle n’est en aucun cas ‘colonisée’ ou ‘occupée’ comme le sous-entend ce grotesque reportage. »

Cette affirmation, d’une rare malhonnêteté intellectuelle, passe sous silence des siècles d’histoire marqués par l’annexion forcée, la répression culturelle et l’effacement progressif de l’identité bretonne menée par l’État français.

Elle illustre une constante de l’État français : dès que la Bretagne affirme sa conscience nationale, elle devient une menace qu’il faut discréditer à tout prix

Une occupation française illégale et historiquement documentée

La Bretagne, une des plus anciennes nations d’Europe, avec une histoire remontant à l’Antiquité et une indépendance consolidée au Moyen Âge, a été annexée par la France à travers une série d’actes illégaux et violents. Les travaux de l’historien et juriste Louis Mélennec, spécialiste du droit international, démontrent sans ambiguïté que l’annexion de la Bretagne par la France, scellée par l’illégal « édit d’union » de 1532, repose sur une violation des droits souverains du duché de Bretagne.

Ce traité, signé sous la contrainte et dans un contexte de pression militaire, n’a jamais été ratifié par un processus légitime respectant la volonté du peuple breton.

À cela s’ajoute le coup d’état de la nuit du 4 août 1789, qui a dissous les institutions nationales bretonnes, suivi par deux siècles de politiques assimilationnistes visant à éradiquer la langue, la culture et la nationalité bretonnes.

Cette réalité historique est niée par la presse française, qui préfère brandir le spectre de l’« intégrité nationale » pour disqualifier toute revendication bretonne.

L’article de 20 Minutes va jusqu’à affirmer que le PNB serait « néo-nazi », une accusation diffamatoire visant à salir la cause bretonne en l’associant à une forme d’extrémisme.

Ce type de rhétorique n’est pas nouveau : elle rappelle les campagnes de dénigrement menées contre les nationalistes irlandais, accusés de « trahison » par l’Empire britannique lorsqu’ils cherchaient des appuis internationaux pour leur lutte.

L’État français, en qualifiant la Bretagne de « région » et en rejetant l’idée qu’elle occuperait notre nation, adopte une posture typiquement coloniale, où la puissance dominante impose sa version de l’histoire pour mieux justifier sa domination

La Bretagne n’est pas une « région » comme le prétend l’État français, mais une nation avec une langue, une culture, une histoire et un territoire distincts. Son combat pour la liberté nationale s’inscrit dans une longue tradition de résistances européennes face aux vieux impérialismes.

L’exemple de l’Irlande est ici éclairant : au début du XXe siècle, les Irlandais, confrontés à une occupation britannique séculaire, ont su mobiliser des soutiens internationaux, notamment aux États-Unis, pour obtenir leur indépendance en 1922.

De même, les Catalans, les Écossais ou encore les Corses ont porté leurs revendications sur la scène internationale, obligeant les États centraux à reconnaître l’existence d’une question nationale

La Bretagne, une nation en quête de liberté

L’intervention d’Erwan Pradier sur Canal Algérie s’inscrit dans cette dynamique

En dénonçant l’« effacement culturel » et la « répression » exercée par la France, le PNB pose la Bretagne comme un acteur géopolitique à part entière.

Cette internationalisation est d’autant plus cruciale que l’État français refuse tout dialogue sur la question nationale bretonne, préférant la répression et la censure.

Les réactions outrées de la presse française, à l’image de 20 Minutes, traduisent une panique face à cette prise de parole libre et indépendante.

L’accusation de « désinformation » portée contre Canal Algérie n’est qu’un prétexte pour masquer l’incapacité de l’État français à répondre sur le fond aux arguments du PNB. Car comment justifier, sinon par la force, une occupation qui prive un peuple de son droit à l’autodétermination, garanti par la Charte des Nations unies ?

Une presse française aux ordres de l’impérialisme

L’article de 20 Minutes illustre parfaitement l’hypocrisie d’une presse française qui se drape dans les oripeaux de l’objectivité tout en servant les intérêts de l’État impérialiste qu’elle sert et auquel elle s’identifie.

En qualifiant le reportage de Canal Algérie de « grotesque » et en niant l’occupation française, 20 Minutes, et tous les médias français, adopte une posture qu’elle reproche par ailleurs à la Russie en Ukraine.

Cette indignation sélective est révélatrice : l’État français et ses relais médiatiques ne réagissent que lorsque la Bretagne se dote d’une voix propre, capable de contester le récit officiel dicté par Paris. Réduire cette histoire à une caricature est une stratégie vieille comme le colonialisme : délégitimer pour mieux dominer

Vers une Bretagne souveraine

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie doit être vu comme une étape dans un processus plus large : celui de la restauration de l’État breton.

En s’adressant au monde, le PNB rappelle que la Bretagne n’est pas condamnée à n’être qu’une « région » française, mais qu’elle peut redevenir une nation souveraine, libre de ses choix politiques, culturels et économiques.

Ce combat, loin d’être « grotesque », est une lutte légitime pour l’autodétermination, un droit fondamental reconnu par le droit international, que mènent d’autres nations en Europe : Écosse, Flandre, Catalogne, Pays de Galles, Corse, entre autres

L’exemple de l’Irlande, une fois encore, nous inspire. Après des siècles d’occupation, les Irlandais ont su transformer leur lutte en un mouvement mondial, aboutissant à la création d’un État indépendant. La Bretagne, forte de son histoire, de sa langue et de sa culture, a les mêmes atouts pour s’émanciper.

L’internationalisation de la cause bretonne, comme l’a initiée le PNB, est une étape essentielle pour briser le carcan de l’État français et faire entendre la voix d’un peuple trop longtemps réduit au silence

Face aux réactions hystériques de la presse française, nous, Bretons, devons rester unis et déterminés. L’article de 20 Minutes n’est qu’un symptôme de la peur de l’État français face à une Bretagne qui s’éveille. À nous de poursuivre ce combat, en Bretagne et à l’international, jusqu’à ce que notre nation retrouve sa place parmi les peuples libres du monde