المحامي توفيق هيشور :رفع التحفظ الجزائري على المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو خطوة قانونية لها وزن سياسي ودبلوماسي

بوابة الجزائر الإخبارية: رفعت الجمهورية الجزائرية رسميا تحفظها على الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” لعام 1979، التي تتيح منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة.

وصدر قرار رفع التحفظ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون.

وترى جمعيات ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة أن هذه الخطوة ستسمح بتمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقها في اختيار محل إقامتها بحرية ودون تمييز.

رفع التحفظ الجزائري عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو

وقال المحامي والناشط الحقوقي توفيق هيشور في منشور له على حسابه الرسمي”فايسبوك ” إن هذه الخطوة تطرح تساؤلات قانونية واجتماعية عميقة حول مدى انسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية، وبخاصة قانون الأسرة، وما يمكن أن يترتب عنها عملياً في الواقع الجزائري وشرح توفيق هيشور الموقف الجزائري من اتفاقية سيداو على النحو التالي :

خلفية عن اتفاقية سيداو والتحفظات الجزائرية

اتفاقية سيداو اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 باعتبارها المرجع الدولي الأبرز لحقوق المرأة، حيث تلزم الدول الموقعة باتخاذ التدابير القانونية والإجرائية للقضاء على كل أشكال التمييز.
الجزائر صادقت على الاتفاقية سنة 1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51، لكنها وضعت تحفظات على عدة مواد لاعتبارها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أهمها:
• المادة 2: إلغاء القوانين التمييزية (تحفظ بدعوى انسجام قانون الأسرة مع الشريعة).
• المادة 9 فقرة 2: جنسية الأبناء (رُفع التحفظ سنة 2008 بعد تعديل قانون الجنسية).
• المادة 15 فقرة 4: حرية اختيار محل السكن والإقامة.
• المادة 16: المساواة الكاملة في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية (أبقت الجزائر التحفظ عليها).

ثانياً: مضمون المادة 15 فقرة 4 موضوع المرسوم الجديد

تنص المادة على أن:

“تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم ومحل سكنهم.”

وبالتالي، فإن رفع التحفظ يعني اعتراف الجزائر رسمياً، وبلا استثناء، بحق المرأة في حرية التنقل واختيار السكن على قدم المساواة مع الرجل.

ثالثاً: التغيير القانوني والواقعي المترتب عن رفع التحفظ

1. من الناحية الدولية:
   الجزائر تصبح ملزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الحكم في تشريعاتها وممارساتها، وإزالة أي تمييز قانوني أو عملي يقيّد المرأة في اختيار مكان السكن أو الإقامة.
2. من الناحية الدستورية:
   دستور 2020 نصّ في ديباجته على التزام الجزائر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يجعل الاتفاقيات الدولية أسمى من القوانين الوطنية، باستثناء ما تعارض منها مع “الثوابت الوطنية وأحكام الدستور”.
   وهنا يثور التساؤل: هل ستعتبر حرية المرأة في اختيار السكن تعارضاً مع مبدأ “رئيس العائلة” الوارد في قانون الأسرة؟
3. من الناحية التشريعية (قانون الأسرة):
   • المادة 36 من قانون الأسرة (قبل تعديل 2005) كانت تنص صراحة على أن الزوج هو “رئيس العائلة” وله حق اختيار محل السكن.
   • التعديلات اللاحقة قلّصت من هذه الصيغة لكنها لم ترفع عملياً السلطة المعطاة للزوج في تحديد محل الإقامة الأسرية.
   • بعد رفع التحفظ، ستُطرح مسألة تعديل قانون الأسرة بما يتوافق مع المبدأ الجديد، بحيث يُمنح الزوج والزوجة الحق المتساوي في تقرير محل السكن.
4. من الناحية العملية والاجتماعية:
   • قد تستند الزوجة قانوناً إلى الاتفاقية للمطالبة بحقها في اختيار السكن المستقل، سواء داخل إطار الزواج أو عند النزاعات الأسرية.
   • هذا يمكن أن ينعكس على قضايا الحضانة، الطلاق، والنزاعات الأسرية أمام المحاكم، إذ يصبح القاضي مطالباً بتطبيق مبدأ المساواة في التنقل والسكن.
   • من جهة أخرى، قد يثير القرار جدلاً مجتمعياً واسعاً، لكونه يمسّ بنية الأسرة الجزائرية التقليدية، حيث يُنظر إلى الزوج كمسؤول أول عن اختيار المسكن.

رابعاً: ما الذي تغير فعلياً وما الذي قد يتغير لاحقاً؟
• الذي تغير فعلياً: الجزائر رفعت رسمياً التحفظ على المادة 15 فقرة 4، أي أنها لم تعد قادرة على التذرع بالتحفظ لتبرير تقييد حرية المرأة في السكن والتنقل.
• الذي قد يتغير لاحقاً:

• ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأسرة ليتماشى مع الالتزام الدولي.

• تعزيز دور القضاء في تكريس هذا الحق، حتى قبل تعديل النصوص، استناداً إلى سمو الاتفاقيات الدولية.
• بروز حالات قضائية جديدة قد تطالب فيها النساء بالاستقلال في اختيار السكن، حتى ضد رغبة الزوج أو الولي.

رفع التحفظ الجزائري على المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو وفق المحامي توفيق هيشور خطوة قانونية لها وزن سياسي ودبلوماسي، تعكس رغبة الدولة في الانفتاح على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، لكنها في المقابل تضع المنظومة القانونية الوطنية أمام تحدٍ مباشر يتمثل في ضرورة التوفيق بين أحكام الشريعة التي يقوم عليها قانون الأسرة، وبين الالتزامات الدولية التي أصبحت نافذة وملزمة.
إن ما سيتغير لا يتوقف على نص الاتفاقية وحده، بل على مدى استعداد المشرع الجزائري لتعديل القوانين، وعلى مدى تكيّف القضاء مع هذه المعايير في التطبيق العملي

الجمعيات النسوية الجزائرية ترحب بالقرار

وتطالب الحركات النسوية الجزائرية منذ عقود برفع جميع التحفظات على الاتفاقية التي وقعت عليها في 3 سبتمبر 1981، ثم التصديق الفعلي عليها في 1996.

وكانت الجزائر قد رفعت في عام 2005 تحفظها الأول على الاتفاقية إثر تعديل قانون الجنسية السابق، الذي كان يقيد نقل الجنسية الجزائرية من الأم إلى أبنائها.

وبموجب قانون الجنسية الجديد، تم منح الحق للأم الجزائرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها بنفس الشروط التي يملكها الرجل. ويطبق هذا التعديل على الأبناء المولودين لأمهات جزائريات، سواء داخل أو خارج الجزائر. وتم الإعلان عن رفع هذا التحفظ رسميا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-426 الصادر بتاريخ 21 جانفي 2009.
ولا تزال الجزائر تتحفظ على بندين من اتفاقية “سيداو“، هما المادة 16 التي تعد من أكثر المواد إثارة للجدل، خاصة في الدول التي تعتمد التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية، إذ تتعلق هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك عقد الزواج وأثناءه وعند فسخه.

أما المادة الثانية التي مازالت تخضع للتحفظ، فهي الفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض بناء على طلب إحدى هذه الدول للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية. وترى الجزائر في تحفظها أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجلى الماكرونية، كنمط سياسي يجمع بين الخطاب الليبرالي والمناورات الاستعمارية الجديدة، في مواقف إيمانويل ماكرون وسياساته التي تكشف عن نزعة استعمارية مُقنَّعة، لقد أشار الكاتب يزيد بن هونات في مقاله إلى هذا البعد من خلال نقد دعم فرنسا للاستعمار المغربي في الصحراء الغربية والصهيوني في فلسطين، مُبرزًا كيف تُمثل هذه السياسات استمرارًا للنهج الاستعماري تحت مسميات حديثة. فالاستعمار الجديد (néocolonialisme) يتجسد في محاولات فرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية على الدول المستقلة، مثل الجزائر

يزيد بن هونات باحث في الأنثروبولوجيا

في مقال له على صفحات جريدة لوسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية عدد الباحث بن يزيد بن هونات سقطات فرنسا في عهد ماكرون تجاه الجزائر مبرزا خلفيات حقد ساسة باريس تجاه كل ماهو جزائري ويقول في مقاله الذي ترجمته بوابة الجزائر “تعصف بفرنسا اليوم رياحٌ خبيثة، محمَّلة بنَفَسٍ نتنٍة من الكراهية للجزائر، رياحٌ لا تُفاجئ من تابع مسار الأحداث بعينٍ ثاقبة.

لقد سبق أن حذَّرتُ، بين عامي 2019 و2021، في كتاباتي الموجَّهة للقارئ الجزائري وفي مؤلَّفي “الحراك والدعاية الإعلامية في سياق ما بعد الاستعمار” (منشورات الأناب، 2021)، من خطابات الماكرونية الماكرة وسياساتها الداعمة للاستعمار المغربي في الصحراء الغربية والصهيوني في فلسطين.

فالجزائر، بثباتها وصمودها، تظل شوكةً في حلق النخبة الماكرونية وحلفائها، وفي خاصرة الإعلام الذي ينقل أصواتهم، بل وفي وجدان اليمين المتطرف الذي لا يزال يحنُّ إلى ليل الاستعمار الدامس.

تتفاقم هذه الكراهية للجزائر في ظل المأساة الإنسانية في فلسطين، حيث تُبرز تواطؤ قسمٍ كبير من النخب السياسية والإعلامية والاقتصادية الفرنسية عودةَ النزعات الاستعمارية المكبوتة.

لقد شهدنا، على مدى أشهر، كيف استيقظت الغرائز الدفينة لدى البعض، مستسلمين للطمع والعنف والكراهية العنصرية والنسبية الأخلاقية، على حد تعبير المفكر إيميه سيزار. وكشفت سكوت فرنسا، بل وتواطؤها مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الإبادة، عن عمق الانهيار الأخلاقي للحكومة الفرنسية الحالية ولجزء وافر من المشهد السياسي والإعلامي.

شخصيات مثل برونو ريتايو وكزافييه دريانكور، بتصريحاتهما البغيضة، ليست سوى قمة جبل الجليد.

لكن الجذور أعمق وأقدم، فمن ينسى زلة لسان إيمانويل ماكرون في 30 سبتمبر 2021، حين تساءل علنًا عن وجود أمة جزائرية قبل “الغزو” الفرنسي، منتقدًا ما سماه “الريع التاريخي” لمنظومة الحكم في الجزائر (يقصد الشرعية الثورية ” ؟

إنها جرأةٌ استعمارية متأصلة، تتجلى أيضًا في توقع ماكرون أن تُثير الاعترافات المتأخرة بمسؤولية فرنسا عن اغتيال موريس أودان، علي بومنجل، ولربي بن مهيدي – وهي قطرة في بحر الجرائم الاستعمارية غير المعترف بها – امتنانًا من المجتمع والحكومة الجزائريين، بل وفتحًا أوسع لأسواق بلاد الشهداء – رحم الله شهداءنا الأبرار!

أما تصريحات نويل لونوار، الوزيرة الفرنسية السابقة والداعمة المتحمسة لإسرائيل، التي وصفت ملايين الجزائريين في فرنسا بـ”الخطر” في خطابٍ عنصري صريح، فقد أثارت، ولحسن الحظ، ردود فعل قوية من عدة جماعات مناهضة للعنصرية. ولا ننسى أن هذه السيدة بدأت مسيرتها تحت لواء الحزب الاشتراكي، ثم انتقلت إلى يمين الوسط، لتستقر أخيرًا في معسكر ماكرون عام 2017، في تجسيدٍ صارخٍ لسياسة “في آن واحد”.

وفي ردٍ رمزي على التاريخ، وبعد مرور عام تقريبًا على تأييد ماكرون للسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية (30 يوليو 2024)، وقَّع 114 محاميًا فرنسيًا، أعضاء في جمعية “من أجل العدالة في الشرق الأوسط”، في 22 يوليو 2025، طلبًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتهمون فيه إيمانويل ماكرون وفرانسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، إلى جانب 19 نائبًا في لجنة الشؤون الأوروبية بالجمعية الوطنية، بالتواطؤ في الإبادة الجارية في غزة.

وتبرز أسماء مثل كارولين يادان، النائبة الماكرونية، في هذه القائمة.

نستذكر هنا إعلان يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، عن الإبادة في فلسطين يوم 9 أكتوبر 2023. وبعد اثني عشر يومًا فقط، شاركت يائيل براون-بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى جانب إريك سيوتي ونواب آخرين، في دعاية إسرائيلية، متجاهلين الجرائم المرتكبة.

وبعد ثلاثة أيام، في 24 أكتوبر، زار ماكرون القدس واقترح تعبئة التحالف الدولي ضد داعش لـ”محاربة حماس“، في خطوة تكشف عن تواطؤ محتمل مع خطط الإبادة.

إن الباحثين الشرفاء، الذين نبَّهوا مبكرًا إلى الإبادة في فلسطين، سيواصلون رصد تواطؤ الماكرونية وغيرها من القوى في فرنسا، التي رددت شعار “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” بينما كانت هذه الدولة تقصف شعبًا محتلًا منذ عقود، مُمهدةً بذلك لإبادته. ليس للجزائر، وللجزائريات والجزائريين، أن يتلقوا دروسًا من هؤلاء الاستعماريين الجدد وكارهي الجزائر، أو ممن يسعون لتلميع صورتهم.

ومن أجل فرنسا ذاتها، تلك التي ترفض الانهيار الأخلاقي والانزلاق نحو الفاشية، يجب دعم الجهود القانونية، سواء تلك التي تقودها جمعية “من أجل العدالة في الشرق الأوسط” ضد مسؤولين فرنسيين، أو تلك التي تخوضها النقابة الجزائرية ومنظمة “إس أو إس راسيزم” ضد نويل لونوار، أو دعوى المحامية خديجة عودية ضد برونو ريتايو.

ونعبِّر هنا عن إعجابنا ودعمنا لنضال المحامية خديجة عودية، مستذكرين انتصارها السابق في مواجهة مروجي أطروحة “من يقتل من؟”.

إن الجزائر، بتاريخها الناصع وكفاحها المتواصل، ستبقى صامدة في وجه هذه الرياح العاتية، رافعة راية العزة والكرامة، وفيةً لدماء شهدائها ولقضايا الحق والعدل.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: نشرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري، في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، إشعار يفيد بتعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة بالمهمة.

وقد نسب الإشعار سبب التعليق إلى الجانب الجزائري، زاعما أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداء من 11 ماي 2025
غير أن مصدرا من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن ما ورد في البيان الفرنسي محض ” إدعاء كاذب”، موضحا أن التدابير التقييدية التي طالت دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، فرضت من طرف السلطات الفرنسية منذ فبراير الماضي.
وذكر المصدر بأن الجزائر نددت بهذه الخطوة في بيان رسمي صادر بتاريخ 26 فيفري 2025.

وحسب المعطيات المقدمة، فإن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية سجلت يوم 13 فبراير 2025 بحق دبلوماسي جزائري، تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 من الشهر ذاته، الأمر الذي دفع الجزائر إلى توجيه طلبات توضيح رسمية إلى باريس بشأن هذه التجاوزات.
وأكد المصدر أن “سوء نية الطرف الفرنسي بيّن للعيان” ، باعتبار أن باريس هي من أخلت ببنود الاتفاق في المقام الأول، بينما اقتصر الرد الجزائري على اتخاذ تدابير مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذا الملف “أغلق نهائيا بالنسبة للجزائر”، عقب إبلاغ السلطات الفرنسية، بتاريخ 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض اتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت الفلسطينية الفرنسية المسماة ريما حسن النائب الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب سلسلة تعليقات استفزازية بشأن الصحراء الغربية (آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا ) والجزائر

الفرنسية من أصول فلسطينية والمدافعة عن فلسطين كما تقدم نفسها للرأي العام الفرنسي والعالمي والتي تعتبرها قضية عادلة يبدو أن ” المبادئ عندها تتجزأ في مفهومها الخاص الحقير للاستعمار “عند الاشارة لكل من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والاحتلال المغربي للصحراء الغربية وإلا كيف نفسر انقلاب المدعوة ريما حسن على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وركوبها موجة الترويج لأسطوانة الاحتلال المغربي

وفي رد على منصة أنستغرام يحمل شيء من الوقاحة دعت ريما حسن التي تناست على مايبدو الدعم الدي تحصلت عليه من ابناء الجالية الجزائرية في معاركها السياسية في فرنسا وداست بكل قذارة على دماء الصحراويين دعت الى ما أسمته التوقف عن تشبيه عدالة القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية وهو ما فتح عليها أبواب الجحيم على منصات التواصل الاجتماعي ، وانهالت عليها آلاف التعليقات المنتقدة لموقفها الذي يحمل كل صفات النفاق السياسي وهو ليس بالشيء الجديد على كل من حول القضية الفلسطينية لسجل انتخابي !

والأدهى من ذلك تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي توثيق يبرز قيام المدعوة ريما حسن بابداء اعجاب على منشور لناشط مغربي يروج لمزاعم احتلال الجزائر لأراضي مغربية

وهو ما يكشف أن هذه السياسية الفرنسية من أصول فلسطينية تلعب على الحبلين وتناور بأوراق جديدة بحثا عن البقاء في المشهد السياسي الفرنسي ولكن تناست هذه الحرباء السياسية أن ابناء الجالية الجزائرية الذين أوصلوها لقمة المجد السياسي في فرنسا هم من سيعيدونها إلى مجاري باريس للاستئناس بفئران عاصمة الجن والملائكة

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقت تصريحات السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، خلال ندوتها الصحفية الأخيرة، الضوء على طبيعة العلاقات الجزائرية–الأمريكية في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة.
فقد شددت على أن التعاون العسكري بين البلدين “يمتد إلى وقت طويل” وأنه تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم بين قيادة الجيش الوطني الشعبي وقيادة “أفريكوم”.
وفي المقابل، خصصت جزءا من حديثها للملف الشائك، الصحراء الغربية، مؤكدة أن “واشنطن تدعو كل الأطراف إلى التشاور والتفاوض لإيجاد حل دائم يرضي الجميع”.
هذا التوازي بين التعاون الأمني والبعد السياسي يكشف أن الولايات المتحدة تحاول الموازنة بين شراكة استراتيجية مع الجزائر من جهة، والحفاظ على مصالحها مع أطراف أخرى في المنطقة من جهة ثانية.

التعاون العسكري .. من التنسيق إلى الشراكة الاستراتيجية

يعكس حديث السفيرة عن زيارة المدمرة “شرمان“، وعن برامج مشتركة كسلامة الطيران بين قاعدتي بوفاريك ورمشن، أن التعاون لم يعد مقتصرا على التكوين أو تبادل الخبرات، بل بات يكتسي طابعا استراتيجيا متعدد الأبعاد.

كما أن توقيع مذكرة التفاهم بين الفريق أول السعيد شنقريحة والجنرال مايكل لانغلي، في جانفي الماضي ، أضفى طابعا رسميا ومؤسساتيا على هذا التعاون، حيث لم يعد مرتبطا بالظرف الأمني فقط، بل بني على “رؤية مشتركة للاستقرار الإقليمي”.
غير أن الجزائر، كما يظهر من خلال مواقفها، تسعى إلى ضبط هذا التعاون ضمن إطار يخدم مصالحها السيادية، دون الانخراط في أي اصطفاف قد يخل بتوازن علاقاتها الدولية، خاصة في ظل حضور شركاء تقليديين مثل روسيا والصين.

الصحراء الغربية .. ملف لا يغيب

السفيرة أوبين لم تتجاهل ملف الصحراء الغربية، بل ذكرت أن “تاريخ النزاع يمتد لأكثر من خمسين عاما وأثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين الصحراويين”.
هذا الاعتراف بالأبعاد الإنسانية والسياسية للنزاع يعكس أن واشنطن تضع الملف على طاولة نقاشاتها مع الجزائر.
إلا أن موقفها ظل حذرا، فهي لم تعلن عن مبادرة جديدة، بل اكتفت بالدعوة إلى “حل دائم يرضي الجميع”، وهو تعبير يشي بمحاولة التوفيق بين دعم المغرب، الحليف التقليدي لواشنطن، والحوار المفتوح مع الجزائر التي تظل لاعبا أساسيا في أي تسوية مستقبلية.
الجزائر بدورها، تنظر إلى مثل هذه التصريحات كمساحة يمكن استغلالها لتأكيد موقفها الثابت من تقرير المصير، مع إبراز أن أي استقرار حقيقي في المنطقة لن يتحقق دون حل عادل لقضية الصحراء الغربية.

التعاون الجزائري الأمريكي على محك اختبار الصحراء الغربية

قال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن تأكيد السفيرة الأمريكية على أن التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة يمتد إلى وقت طويل، يعكس رغبة واشنطن في إبراز استمرارية هذا التعاون رغم التوترات الإقليمية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك أن الجزائر تمثل فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، بفضل قدراتها الميدانية والاستخباراتية التي لا يمكن تجاوزها.
كما اعتبر أن الحديث عن “الامتداد التاريخي” لهذا التعاون يوجه رسالة طمأنة مفادها أن العلاقات العسكرية بين البلدين تظل قائمة ومستقرة، حتى في ظل الخلافات السياسية المرتبطة بملفات إقليمية حساسة مثل قضية الصحراء الغربية.
وأشار ميزاب إلى أن اختيار واشنطن لهذا الخطاب في هذا التوقيت لم يأت من فراغ، بل يعكس حساسية الظرف الذي تمر به المنطقة نتيجة أزمة الساحل وتداعيات الموقف الأمريكي غير المتوازن من قضية الصحراء الغربية.
وأضاف أن التركيز على “الاستمرارية” و”الامتداد التاريخي” يترجم إدراك الإدارة الأمريكية أن الجزائر لا تقبل الشراكات الظرفية، بل تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد المتحدث أن هذا التصريح يهدف إلى طمأنة الجزائر بأن التعاون العسكري لن يكون رهينة الخلافات السياسية، خاصة وأن الجزائر تنظر بجدية إلى أي تقاطع بين البعد الأمني والمواقف السياسية الدولية.
واعتبر أن واشنطن تسعى من خلال هذا الموقف إلى الحفاظ على موقعها كشريك أمني للجزائر في الساحل، في وقت يتزايد فيه حضور قوى منافسة على غرار روسيا والصين وتركيا.
وفي السياق نفسه، أوضح ميزاب أن الجزائر تدرك تماما أن التعاون الأمني لا ينفصل عن التوازنات السياسية، ولذلك ستعمل على استثمار هذا المسار لإبراز ثقلها الإقليمي والدفع باتجاه مواقف أمريكية أكثر اعتدالا في ملف الصحراء الغربية.
وأضاف أن الجزائر قد تستفيد من هذا التعاون لتذكير الإدارة الأمريكية بأن الشراكة الأمنية لا يمكن عزلها عن التوازن السياسي، لكنه استدرك قائلا إن من الصعب اعتبار التعاون العسكري وحده ورقة ضغط حاسمة، بحكم أن الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية يظل رهين اعتبارات داخلية، أبرزها تأثير اللوبي المغربي، فضلا عن حسابات إقليمية أخرى.
وبخصوص تركيز السفيرة الأمريكية على “التشاور والتفاوض من أجل حل دائم يرضي الجميع” دون الإشارة صراحة إلى خيار الحكم الذاتي أو الاستفتاء، اعتبر ميزاب أن ذلك يعكس رغبة واشنطن في إبقاء مواقفها مرنة وعدم الانحياز علنا لأي خيار، بما يتيح لها الظهور كوسيط محتمل.
وأوضح أن غياب الإشارة إلى تلك الخيارات يعكس توجها أمريكيا نحو تجنب الدخول في التفاصيل الخلافية والاكتفاء بخطاب دبلوماسي عام.
كما رأى أن هذا الموقف يفتح الباب أمام الجزائر للتأثير في مسار الحل، باعتبارها متمسكة بمبدأ الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تفادي الظهور بمظهر المنحاز بوضوح إلى المغرب.

اليابان تحمي الوفد الصحراوي وتحرج الدبلوماسية المغربية

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة في قمة “تيكاد 9” التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بعد فشله الذريع في محاولاته المستمرة منذ ما يقارب السنة لعرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم الضغوط والتحركات التي باشرها الوفد المغربي في الكواليس، إلا أن إرادة المجتمع الدولي، وحرصه على احترام الشرعية والتمثيل القانوني للشعوب، كانت أقوى من كل المناورات.

ففي خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حضر الوفد الصحراوي بتمثيل رفيع المستوى يقوده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن الرئيس إبراهيم غالي، مرفوقا بوزير الخارجية محمد يسلم بيسط، والسفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبّا علي.

” الصحراء الغربية تتقدم على الساحة الدولية رغم محاولات النظام المخزني “

أكد أستاذ العلاقات الدولية،الدكتور نميري عزالدين، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة تطالب بحقها في الاستقلال من النظام المخزني، الذي يسعى بكل الطرق غير المشروعة والخسيسة بتلفيق التهم والكذب أمام المجتمع الدولي، وفي الكثير من المرات تقديم رشاوي لبعض الأطراف من أجل مساندته في هذه القضية.

وأوضح نميري أن النظام المخزني كثيرا ما يحاول منع الوقوف الصحراوي من المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية، خوفا من الترويج الإعلامي والسياسي لهذه القضية.
وأضاف أن مؤتمر “تيكاد” أثبت فشل الدبلوماسية المخزنية في منع الوفد الصحراوي من المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة تذل النظام المغربي وتسقط كل مزاعمه على الأرض، وتقدم حجة واضحة على أن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة في أكبر المنابر الدولية.
وأشار محدثنا إلى أن هذه المشاركة الصحراوية ستعطي نفسا جديدا لتدويل القضية إعلاميا وسياسيا، وكسب مزيد من المتعاطفين والمناصرين، من خلال تغير بعض الدول لمواقفها لتصبح داعمة لها في مختلف المنظمات الدولية.
واختتم الدكتور نميري بالقول إن هذا الانتصار الدبلوماسي الصحراوي يبقي ملفها متواجدا وبقوة أمام كبرى العواصم العالمية، ويضع القضية مجروحة بشدة أمام الأمم المتحدة، حتى تتحمل مسؤوليتها بجدية، وتعمل على تحرير الشعب الصحراوي من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومنحه حقه الكامل في تقرير مصيره بحرية.

وقد اعتبر هذا الحضور تتويجا لمسار نضالي طويل يخوضه الشعب الصحراوي، وترسيخا لمكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وفاعل أساسي في الساحة الدولية.

ولم تكتف اليابان، التي واجهت في وقت سابق حادثة اعتداء همجي نفذها ما يعرف بـ”دبلوماسيي المخزن” ضد الوفد الصحراوي، بمجرد فتح أبواب القمة للجمهورية الصحراوية، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة لحماية و ضمان سلامة الوفد الرسمي وكرامته، من خلال مرافقة لصيقة للوزير الأول ووزير الخارجية طيلة أشغال القمة.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، عكست موقفا صريحا ضد محاولات الإقصاء والابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن حضور الجمهورية الصحراوية في “تيكاد 9″، إلى جانب قادة الدول والحكومات الإفريقية واليابان والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، يمثل ضربة موجعة جديدة للمخزن.
فهو من جهة كشف عجز الدبلوماسية المغربية عن فرض سياسة الأمر الواقع، ومن جهة أخرى أكد أن الجمهورية الصحراوية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية.

ثورة الملك والشعب.. كذبة كبرى لتجميل وجه الإستبداد

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

في كل 20 غشت، يطل علينا المخزن بخطاب مكرر عن ( ثورة الملك والشعب )، وكأننا أمام ملحمة تاريخية مقدسة توحد بين العرش والأمة، لكن الحقيقة الصادمة أن ما يسمى

• ثورة الملك والشعب لم تكن يومًا ثورة ملك مع شعبه، بل ثورة شعب الريف الذي ضحّى بدمائه في مواجهة الإستعمار، بينما ظلّ الملك يفاوض ويساوم في الكواليس ليضمن بقاء سلطته المطلقة.

إنها أكذوبة كبرى تُستعاد سنويًا لشرعنة نظام فاسد، ولتجميل وجه ملكية مطلقة لم تجلب لهذا البلد سوى القهر والتخلف والنهب.

التاريخ المزوّر

المقاومة ضد الإستعمار قادها أبناء الشعب في الريف والأطلس والجنوب.. معارك أنوال، الهري، بوغافر، إنتفاضات الريف… كلها بطولات صنعها رجال ونساء من عامة الشعب، بعيدًا عن قصور الرباط وفاس ومراكش.

محمد الخامس لم يكن بطل التحرير كما يروّج، بل كان المستفيد الأول من صفقة * الإستقلال الناقص *، الذي أبقى فرنسا على نفوذها الإقتصادي والسياسي مقابل عودة الملك إلى عرشه وحمايته بصفته مقيما عاما لفرنسا.

بعد أكذوبة الإستقلال، جرى إقصاء المقاومين الحقيقيين وتصفيتهم أو تهميشهم، بينما صنع المخزن روايته الخاصة التي تُمجّد * العرش * وتسرق نضالات الشعب.

محمد السادس.. ملك الفساد والخراب

اليوم، وبعد أكثر من سبعين سنة على ما يسمونه (( ثورة الملك والشعب ))، يعيش المغرب واحدة من أسوأ مراحله في التاريخ :
محمد السادس هو الفاسد الأول، حيث راكم ثروات هائلة عبر الهولدينغ الملكي ( المدى ) الذي يحتكر الإقتصاد من الأبناك إلى الفلاحة والطاقة والإتصالات وغير ذلك…
هو راعي الفساد والمفسدين، إذ أنه يحيط نفسه بلوبيات المال والسلطة ( الماجدي، الهمة، أخنوش، المنصوري، الحموشي، بوريطة…) الذين ينهبون ثروات الشعب بلا حسيب ولا رقيب.

المغرب غارق في الديون الخارجية، بينما القصر يشتري اليخوت والقصور في باريس ولندن.

التعليم منهار، المستشفيات في حالة يرثى لها، ملايين المغاربة بلا تغطية صحية، والفوارق الطبقية بلغت مستويات كارثية.البطالة والهجرة صارتا قدر الشباب المغربي، فيما تُقدّم البلاد على طبق من ذهب للشركات الفرنسية.. الصهيونية.. الإسبانية والخليجية.

الشعب في مواجهة الطغيان

أي تلاحم يتحدثون عنه؟ الواقع أن الشعب المغربي اليوم في مواجهة مباشرة مع نظام ملكي متغوّل :

يقمع كل صوت حر من صحفيين ونشطاء ( من الريسوني إلى توفيق بوعشرين، من المعطي منجب إلى نشطاء حراك الريف، والمئات من المدونين، ما علمنا منهم وما لم نعلم ).

يعتقل المعارضين بتهم ملفقة، ويستخدم القضاء كعصا سياسية.يفرض الصمت على الإعلام، ويغتال الحريات في وضح النهار.

إنها ليست (( ثورة الملك والشعب ))، بل ثورة مضادة يقودها الملك ضد الشعب منذ 1999، تاريخ جلوس محمد السادس على العرش.
الخلاصة.. المغرب في خطر

الحقيقة التي يريد المخزن إخفاءها هي أن المغرب والمغاربة في خطر وجودي :

خطر الفقر والتهميش والجهل.

خطر الإستبداد والفساد الممأسس.

خطر التفكك الإجتماعي وهجرة العقول.

ومصدر هذا الخطر هو الملكية نفسها، وعلى رأسها محمد السادس الذي أثبت أنه ليس فقط حامي الفساد، بل هو الفساد مجسدًا.

كلمة أخيرة

كفى من أساطير العرش والشعب
كفى من ترديد أكاذيب التحام الملك والأمة
الحقيقة واضحة وضوح الشمس.. المغرب لن ينهض إلا بتحرره من نظام ملكي فاسد يحكم بالحديد والنار، ويحوّل الشعب إلى عبيد في مزرعة آل علويين.

انتصار دبلوماسي جديد للقضية الصحراوية وتبخر أحلام المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات اليابانية توفير حماية أمنية مقربة بشكل فردي لكل مسؤول صحراوي ضمن الوفد المشارك في قمة تيكاد ، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب أي استفزازات من قبل بلطجية نظام المخزن المغربي الذين يحملون شارات دبلوماسية كما حدث في السنة الماضية وهو ما يترجم موقفا يابانيا حازما تجاه دبلوماسية البلطجة المغربية

الحضور الصحراوي النوعي في قمة تيكاد يشكل صفعة موجعة لنظام المخزن المغربي الذي حاول مرارا وتكرارا استبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمم الدولية،

حرص السلطات اليابانية هذه المرة على توفير حماية خاصة للوفد الصحراوي، عقب الاعتداء السافر الذي تعرّض له من قبل احد دبلوماسي المغربي يترجم حرص اليابانيين على عدم تحويل أراضي بلادهم لساحة لمحاولات تكميم أفواه الصحراويين ، وقد رافقت الأجهزة الأمنية اليابانية الوزير الأول ووزير الخارجية  طيلة أشغال القمة، مع تخصيص حراسة فردية لكل مسؤول صحراوي مشارك، في القمة

ويشارك الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، عضو الأمانة الوطنية، نيابة عن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي للجمهورية الصحراوية في المحافل الدولية، وتأكيد دورها كشريك فاعل في قضايا التنمية الأفريقية.

وقد اختارت الحكومة اليابانية شعار “توموني أفريقيا” (معًا مع أفريقيا) لهذه القمة، في إشارة إلى تعزيز روح التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، بما في ذلك الجمهورية الصحراوية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة، مع توقعات بتجاوز عدد المشاركين في قمة 2019 التي حضرها 43 رئيس دولة.

تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا المؤتمر إلى جانب وفود من دول أفريقية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن تركز القمة على قضايا حيوية مثل تسريع الاستثمار المنتج، خلق فرص العمل، الأمن الغذائي، الابتكار الزراعي، الطاقة النظيفة، الصحة، التعليم، والسلم والأمن في أفريقي

محكمة الدار البيضاء: إيداع 4 أشخاص رهن ⁧‫الحبس المؤقت‬⁩ في حادث وفاة 18 شخص في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش
‏
‏

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات الأولية لمحكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة في حادث سقوط حافلة نقل مسافرين بمجرى وادي الحراش بالعاصمة يوم 15 أوت، الذي أودى بحياة 18 شخصاً وأصاب 24 آخرين. الحادث، الذي هزّ الرأي العام، كشف عن سلسلة من الإخلالات الخطيرة التي كان يمكن تفاديها.

محكمة الدار البيضاء: المتهمون هم سائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة

وخلال ندوة صحفية، أوضح وكيل الجمهورية، رستم منصوري، أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب وغير مرخصة للسير، مما يثير تساؤلات حول إجراءات الرقابة.

وأظهرت الخبرة التقنية أن توقف نظام التوجيه كان السبب المباشر للفاجعة، مع وجود نقص فادح في صيانة الحافلة. فقد تبين أن منظومة التوجيه معطلة جزئياً، ونظام الفرملة ضعيف للغاية، بينما كانت فرامل اليد خارج الخدمة تماماً.

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن محضر المراقبة التقنية للحافلة لم يشر إلى أي خلل، رغم حالتها الميكانيكية الكارثية. هذا الإهمال الجسيم دفع السلطات القضائية إلى توجيه اتهامات لسائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني، إلى جانب مالك الحافلة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.

هذه الفاجعة تطرح أسئلة ملحة حول سلامة النقل العام وسوء الرقابة، وتدعو إلى إعادة تقييم صارمة لمعايير صيانة المركبات وتراخيصها.

هل ستكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لتفادي كوارث مستقبلية؟ الإجابة تتوقف على الإجراءات التي ستتخذها السلطات.

نص رسالة رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المُخلّد للذّكرى المُزدوجة لهُجومات الشّمال القسنطينيّ وانعقاد مُؤتمر الصُّومام ﴿ 20 أوت 1955 / 1956 ﴾ :

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة إلى الجزائريين إن احياء يومِ المُجاهد، هو استحضار الذِّكرى السّبعين (70) لِهُجومات الشَّمالِ القسنطيني، التي تعتبر مَعَارِكِ الشَّرفِ الَّتي أبْلى فيها جَيْشُ التَّحرير البَاسِلِ، وَأبْرَزَتْ قُدْرَةَ المُجاهدين الأبطال على تَكْبِيدِ الجيش الاستعماري خسائرَ فَادِحَةٍ وَمُوجِعَة .. وَتَصْمِيمًا على إلْحَاقِ الهزيمة بِقُوَّاتِهِ المُدَجَّجَة، مِنْ خِلالِ المُبادَرَة بِفَرْضِ سَاحَةِ وَتَوقيت المُواجهة العسكريَّةِ على العدو ..

وَهو ما أدى يقول الرئيس تبون إلى تَوسيعِ صَدَى ثورة الفَاتح نوفمبر 1954، الَّتي كان العالمُ يُتَابِعُ فُصُولَها الدَّامية، وكان الأحرارُ في أصْقَاعِ الدُّنيا يُرَدِّدُون إنْتِصَارَاتِها العسكريَّة في سَاحَاتِ الوَغَى، وَإنْجَازَاتِها السِّيَاسِيَّة في المَنَابِرِ وَالمَحَافِلِ الدُّولِيَّة.

وَهِي مَحَطَّةٌ نُجَدِّدُ فيها العَهْدَ للشُّهَدَاء والمُجاهدين وَالوفاءَ لِرِسَالَةِ نُوفمبر الخالد

وَفي يَوْمِ المُجاهد، يضيف الرئيس تبون يُحيِّي الشَّعب الجزائري – أيضًا – ذكرى مُؤتمر الصومام التَّاسعةِ وَالسِّتين (69)، المُنْعَقِد في (20 أوت 1956)، فَفِي تِلْكَ المَرْحَلَةِ مِنْ مَسَارِ الكِفَاح قَرَّرَتْ قِيَادَات الثَّوْرَةِ الالْتِئَامَ في إيفري أوزلاقن، لإسْنَادِ الثَّوْرَة بِآلِيَاتِ التَّنْسِيق..وَبِالأُطُرِ وَالهَياكِل التَّنْظِيمِيَّةِ الكَفيلَةِ بِتَحقِيقِ أهْدَافِها .. تلك الأهدافُ الَّتي حَدَّدَها بَيَانُ الفَاتِح مِنْ نُوفمبّر .. وَهَبَّ الشَّعبُ الجزائري الأبيُّ إلى إعْتِنَاقِهَا وَالالتِفَافِ حَوْلَهَا.

وأضاف رئيس للجمهورية “إن احتِفَاءَنا بِهَذِهِ الذِّكرى المُزدَوَجَة مُنَاسبَةٌ نَسْتَذْكِرُ فيها مُكابَدَاتٍ عَظيمةً، وَتضحياتٍ جسِيمَةً، وَمُعاناةً ألِيمَةً تَحَمَّلَهَا الشَّعبُ بِصَبْرٍ وَشَجَاعَة خلالَ حَرْبٍ قَاسِيَةٍ ضَرُوسٍ، خَاضَها مُؤمِنًا بِالنَّصرِ .. وَبِالحَقِّ وَالحُرِّيَة .. وَهِي مَحَطَّةٌ نُجَدِّدُ فيها العَهْدَ للشُّهَدَاء والمُجاهدين وَالوفاءَ لِرِسَالَةِ نُوفمبر الخالدة، في جزائر تَبْنِيها إرَادَةُ الوَطنيِّين الغَيُورين على الأمانة، الصَّائِنين للوَدِيعةِ، جزائِرٌ شَامِخَةٌ، قَوِيَّةٌ حَريصَةٌ على استقلالِ قَرَارِهَا، وَعلى صَوْنِ سِيَادَتِهَا.. وَسَائِرَةٌ إلى غَايَاتِ التَّنْمِيَة المُسْتَدَامَة الحَقِيقِيَّة، التي تَدْفَعُ بِهَا إلى مُسْتَوى البَلَدِ الصَّاعِد وَالوَاعِد بِالخَيْرِ وَالنَّماَء.
وَختم الرئيس تبون رسالته بالقول” وَنَحْنُ نَقِفُ في هَذَا اليَوْمِ الأغَرّ بِاعتِزَازٍ، إجلالًا لِتَضحِيَاتِ شُهدائنا الأبرار، أقِفُ مَعَكُم بِخُشُوعٍ للتَّرحُّمِ على أرْوَاحِهِم الزَّكِيَّة، وَأتَوَجَّهُ إلى أخَوَاتي المُجاهِدَات وَإخواني المُجاهدين أطالَ اللهُ في أعْمَارِهِم بِالتَّحِيَّةِ وَالتَّقدِير