الجزائر لاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي الأفريقي نسخ الرابط

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي أحيا فيه العالم، يوم 30 أوت، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للدولة المغربية، متهمة إياها بالتماطل في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإصرار على حجب الحقيقة الكاملة بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها مصير شخصيات بارزة مثل المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وغيرهم من ضحايا سنوات الجمر والرصاص.
الجمعية، التي تعد أكبر إطار حقوقي مستقل في البلاد، ربطت هذه الذكرى بالسياق الدولي المأزوم الذي يشهده العالم، معتبرة أن الاحتلال الصهيوني يمارس بدوره أبشع صور الاختفاء القسري بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يضع الظاهرة في خانة الجرائم ضد الإنسانية التي تستمر في التمدد رغم الاتفاقيات الدولية التي تحظرها بشكل صريح.

وأشارت الجمعية في بيانها المركزي إلى أن المغرب لم يحسم بعد في الكثير من الملفات التي وردت في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدة غياب التحقيقات الجدية بشأن أماكن دفن الضحايا، وعدم إعلان نتائج تحاليل الحمض النووي التي أجريت على رفات بعضهم، فضلا عن غياب تحديد واضح للمسؤوليات القضائية ومحاسبة المتورطين.

سنوات الجمر لم تُطو .. المخزن يواصل نهج التجاهل و الإنكار

وانتقدت الجمعية “المخزن” لتجاهله مطالب الأسر والحقوقيين في الكشف عن الحقيقة كاملة، معتبرة أن هذا السلوك يعكس إرادة رسمية لإبقاء الملف مفتوحا دون حلول جذرية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري تلقيه شكاوى جديدة تخص المغرب، أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الهيئات، ولم تستجب للتوصيات المتكررة بخصوص جبر الضرر وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما سجلت الجمعية أسفها لحرمان الضحايا وذويهم من حقهم في تقديم شكاوى أمام القضاء الوطني والحصول على الحقيقة القضائية، وهو ما يشكل، حسبها، خرقا صارخا للالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.
طالبت الجمعية السلطات المغربية بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان غير المصادق عليها بعد، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما شددت على ضرورة مراجعة القوانين الوطنية، وخاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتضمين الحظر المطلق للاختفاء القسري وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية إلى إحداث آلية وطنية خاصة بمتابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تكون مهمتها الأساسية تحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا وأسرهم.
كما جددت الجمعية دعوتها لكل الفاعلين الحقوقيين وهيئات المتابعة إلى تعبئة واسعة من أجل الضغط لتنفيذ التوصيات العالقة، مع التشديد على عقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد مرور عقدين على انطلاق تجربتها.
وأكدت أن طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لا يكون بالمراوغة أو التجاهل، وإنما عبر كشف الحقيقة الكاملة، ومحاسبة المتورطين، وضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي باعتبارهم الوجه المعاصر لسياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات.

من المغرب إلى الصحراء الغربية.. نفس السياسة ونفس المأساة

في موازاة الانتقادات التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن استمرار التستر على ملفات الاختفاء القسري داخل المغرب، خرجت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا ” لتؤكد أن الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية بدوره متورط في جرائم لا تسقط بالتقادم، بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن مئات الصحراويين تعرضوا منذ الاجتياح العسكري يوم 31 أكتوبر 1975 للاختطاف القسري والاحتجاز في مخابئ سرية، حيث عاش بعضهم ظروفا قاسية من التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، فيما انتهى مصير آخرين إلى الإعدام خارج القانون في ثكنات ومراكز احتجاز مختلفة.
لفتت كوديسا إلى أن الاحتلال المغربي كشف سنة 1991 عن مصير أزيد من 300 مختطف صحراوي، قضى أغلبهم أكثر من 15 سنة في الاختفاء القسري داخل معتقلات سرية، بينما ما يزال مصير المئات الآخرين مجهولا حتى اليوم، تاركا عائلاتهم في دوامة البحث والانتظار والمعاناة الإنسانية.
وبيّنت المنظمة أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي نفسها تضمنت اعترافات بوقوع انتهاكات ضد الأطفال والنساء والرجال، غير أنها لم تقدم التفاصيل الكاملة التي تضع المسؤولية المباشرة على الأجهزة المتورطة في تلك الجرائم.

إفلات من العقاب واستمرار الانتهاكات

المنظمة الصحراوية شددت على أن استمرار قوة الاحتلال المغربي في إنكار مصير المختطفين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة تمسكها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومطالبة بمتابعة المسؤولين العسكريين والمدنيين المتورطين أمام العدالة الدولية، مع ضمان جبر أضرار الضحايا وعائلاتهم عبر تسليم الرفات والاعتذار الرسمي لهم وفق معايير لجان الحقيقة المعمول بها دوليا.
وفي ختام بيانها، دعت كوديسا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل من أجل مساءلة الاحتلال المغربي والكشف عن مصير المختطفين الذين ما يزال الغموض يلف وجودهم حتى اليوم.

جبروت والمخزن.. من تسريب الوثائق إلى صراع الأجنحة داخل القصر

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة أربكت حسابات النظام المغربي، سرّبت مجموعة جبروت وثيقة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، تتعلق بمصاريف تعويضات عن مهام ميدانية في يناير 2022، ورغم أن ظاهرها إداري محض، إلا أن مضامينها تكشف عن أخطر إختراق سياسي وأمني للقصر، حيث تتداخل الأوامر الرسمية مع مؤامرات مرتبطة مباشرة بالعائلة الملكية.

الإدارة كغطاء لمهام مظلمة

الوثيقة تضمنت أسماء عناصر من الجهاز كُلّفوا بمهام في مدن متعددة ( بوزنيقة، الجديدة، سطات، بني ملال، الرباط… ).
في الظاهر، هي مجرد تنقلات مهنية، لكن في العمق تمثل واجهة لعمليات إستخباراتية حساسة، حيث تُستعمل التعويضات والتنقلات كغطاء إداري لعمليات غير معلنة.

إسم يكشف الصراع.. عز الدين ناصح

من بين الأسماء يبرز عز الدين ناصح وحسب التسريب، لم تكن مهمته عادية بل لقاء بطباخ أجنبي داخل القصر الملكي، مهمته إدخال مادة مشبوهة في طعام الملك محمد السادس وولي العهد!؟

هذه المعلومة الصادمة تفتح الباب أمام سؤال خطير : هل نحن أمام مخطط داخلي لتصفية حسابات في قلب القصر، حيث تصبح حياة ولي العهد ورقة في لعبة السلطة؟؟ وما سننشره لاحقا بالوثيقة سيكون صادما للعالم وليس للمغاربة فقط خاصة وأن طباخ الملك المغربي الخاص تم تجنيده من داخل احدى الأجهزة الأمنية المغربية التي تأتمر باوامر شقيق الملك الغاضب رشيد المدعوم من شقيقاته اللواتي يرعبهن عودة طليقة محمد السادس لالة سلمى للقصر بمجرد تولي نجلها الحكم

الرجل القوي في الديستي.. عبد الرحيم حامي الدين

الأخطر أن الصفحة الثانية من الوثيقة أدرجت إسم < عبد الرحيم حامي الدين >، المدير الجهوي للديستي بالدار البيضاء، بصفته الرئيس المباشر والآمر بالصرف، هذا يعني أن العمليات لم تكن مبادرات فردية من موظفين صغار، بل تمت برعاية قيادية مباشرة، وبغطاء قانوني ومالي رسمي، وهنا تتحول القضية من ( إنحراف عناصر ) إلى تواطؤ القيادات العليا داخل الجهاز.

من أداة قمع إلى ساحة صراع داخلي

لطالما استُخدمت الأجهزة الأمنية المغربية كأداة لقمع المعارضين وإسكات الأصوات الحرة، غير أن هذه الوثيقة تكشف تحولها إلى مسرح لصراع داخلي، حيث يتم تجنيد أعوان الجهاز في عمليات تهدد حتى العائلة الملكية نفسها، لم يعد الأمر صراعًا بين الدولة ومعارضيها فقط، بل صراع أجنحة داخل النظام ذاته.

معركة القضاء، السياسة والإعلام.. بن كُرَّانْ يدخل على الخط

في مواجهة هذه التسريبات، لجأت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى التهديد بالمتابعة القضائية ضد مجموعة
جبروت ، كما خرج عبد الإله بن كُرَّانْ بخطاب حاد ضدها، في محاولة لتأطير النقاش شعبيًا وتقديم المجموعة كخطر على الدولة، لكن هذه الخطوات جاءت بنتيجة عكسية.. فبمجرد أن أظهر المخزن إستنفاره القضائي والسياسي، ردت جبروت بأسلوبها الخاص.. تسريب أخطر وثيقة تُظهر تورط قيادات عليا في الديستي، وهكذا إنقلبت الطاولة، وتحول النقاش من (( هل جبروت موجودة؟ )) إلى (( هل القصر نفسه مخترق ومعرّض لمؤامرات من داخله؟ )).

الرسائل السياسية من التسريب

️هشاشة المنظومة :
تسريب وثائق موقعة من مدراء جهويين يفضح هشاشة الجهاز الذي طالما قُدّم كأكثر مؤسسات الدولة صرامة.

️تفكك داخلي :
الصراع لم يعد مع المعارضة فحسب، بل بات صراع أجنحة على مستوى القيادات.

فقدان السيطرة :
كل رد من النظام على جبروت يُعتبر إعترافًا ضمنيًا، وكل صمت يُقرأ كعجز
تفوق جبروت :
المجموعة تفرض إيقاعها، فالنظام يهاجم إعلاميًا وقضائيًا، وهي ترد بالوثائق والأدلة.

إن ظهور إسم عز الدين ناصح مرتبطًا بمهمة خطيرة داخل القصر، وإسم < عبد الرحيم حامي الدين > بإعتباره الآمر بالصرف، يكشف أن المغرب يعيش مرحلة إنقسام داخلي خطير.. فالأجهزة التي صُممت لقمع الشعب، تحولت إلى أدوات في مؤامرات تمس حتى الملكية.
بهذا التسريب، أرادت جبروت أن تقول للنظام.. كلما صعّدتم ضدنا، سنفضحكم أكثر، وهكذا يجد المخزن نفسه عالقًا في حرب إستنزاف غير متكافئة، حيث الخطر لم يعد يأتي من المعارضة أو الخارج، بل من داخل بيته، وبوثائق ممهورة بأسماء مسؤوليه الكبار.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإسبانية في مدينة سبتة ، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس”، صوراً وتفاصيل مكثفة عن مناورات تدريبية نفذتها الوحدة المختلطة للمدفعية رقم 30 (Ramix-30).

هذه التدريبات، التي شملت استخدام مدافع مضادة للطائرات من طراز 35/90 وصواريخ Mistral الفرنسية الصنع، لم تكن مجرد عرض عسكري روتيني، بل رسالة سياسية وعسكرية موجهة إلى المغرب، تؤكد أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية خط أحمر لا يقبل التفاوض.

مناورات بطابع استراتيجي

أوضح الجيش الإسباني أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع جاهزية القوات المكلفة بالدفاع الجوي عن سبتة، التي تُعدّ بوابة أوروبية استراتيجية على مضيق جبل طارق ونقطة تماس حساسة مع المغرب.

المناورات تأتي في توقيت دقيق، بعد أيام من الجدل الذي أثاره تسلل اليوتيوبر المغربي “ابن نسناس” إلى جزر الشفارين، حيث أثار فيديو له تساؤلات حول فعالية الرقابة العسكرية الإسبانية ، هذا الحادث دفع مدريد إلى استعراض قوتها العسكرية، مؤكدةً أنها لن تتهاون في حماية أراضيها.

مدافع 35/90 وصواريخ Mistral: ترسانة ردع متطورة

ركزت التدريبات على استخدام المدفع السويسري المضاد للطائرات 35/90 GDF-007، وهو سلاح فتاك بسرعة إطلاق تصل إلى 1.175 متراً في الثانية ومدى فعال يبلغ 4 كيلومترات. يتميز هذا النظام بقدرته على التصدي للطائرات المسيرة والمروحيات على علو منخفض، مدعوماً بتقنية التوجيه المتطورة (Skydor) التي تمنحه دقة فائقة ، إلى جانب ذلك، تم استخدام صواريخ Mistral قصيرة المدى، التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت، وتستطيع إصابة أهداف متحركة في أقل من 14 ثانية، مما يعزز قدرة سبتة على الرد السريع على أي تهديد جوي.

رسالة سياسية: لا مساومة على سبتة ومليلية

تتجاوز هذه المناورات البعد التدريبي لتحمل رسائل سياسية واضحة. فإسبانيا، من خلال عرض هذه الترسانة المتطورة، تسعى لتأكيد هيمنتها العسكرية على المدينتين ، سبتة ومليلية، وإرسال إشارة قوية إلى المغرب بأن أي نقاش مستقبلي حول السيادة مرفوض تماماً ، هذا الاستعراض يعكس تصميم مدريد على الحفاظ على الوضع القائم، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول هذه النقاط الجغرافية الحساسة.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يعد خافيًا أنّ النظام المخزني يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ عقود.. تسريبات جبروت ** الأخيرة لم تكشف مجرد تجاوزات أمنية أو إختراق جانبي، بل فضحت تورّط جهاز DST نفسه في مخطط إجرامي داخل القصر الملكي بالرباط، حيث يعمل الأجنبي Reynaud Biong في المطاعم الداخلية، فالقضية لم تعد شائعة أو إشاعة، بل حقيقة موثقة بالأرقام والرسائل الهاتفية والعقود الرسمية.

بداية الفضيحة.. تجنيد تحت الضغط

منذ سنة 2021، إقترب رجل قدّم نفسه بإسم محمد من العامل الأجنبي، محاولًا إقناعه بتسريب معلومات من داخل القصر مقابل إغراءات مالية، محمد هذا لم يكن سوى ضابط مخابرات تابع لـDST فرع الدار البيضاء، وإسمه الحقيقي عز الدين ناصيح.. وبعد سلسلة من الإتصالات والرسائل عبر Viber، وُضع العامل الأجنبي في وضع لا يُحسد عليه.. إما التعاون أو كشف أمره.

لكن الكارثة الكبرى إنفجرت في مطلع 2022، حين طُلب منه ما هو أخطر، دسّ دواء معيّن في طعام ولي العهد، مع تطمينات كاذبة بأن الدواء لا يضر بالصحة، متبوعة بتهديد مبطّن.

أدلة دامغة لا غبار عليها

الأرقام الهاتفية المستعملة في العملية لم تترك مجالًا للتأويل :
رقم مسجّل ضمن عقد رسمي بإسم D.G.S.T، بعرض < Neo Gold Illimite >.

رقم ثانٍ مسجّل باسم * عز الدين ناصيح *، مرفق بملف قاعدي كامل في إتصالات المغرب.

إضافة إلى ذلك، توصلت ** جبروت ** إلى وثائق رسمية تُثبت إنتقال الضابط من الدار البيضاء إلى الرباط في مهمة رسمية خلال يناير 2022، أي أن العملية لم تكن مغامرة فردية، بل تمت بتواطؤ وتغطية من ضباط رفيعي المستوى في الجهاز.

اليد الخفية.. عبد الرحيم حامي الدين

لا يمكن فهم هذه الفضيحة دون التوقف عند إسم واحد يتكرر في الكواليس، * عبد الرحيم حامي الدين *، المدير الجهوي لجهاز DST بالدار البيضاء والرجل القوي داخل الجهاز.. نفوذه داخل المديرية لم يعد يقتصر على التسيير الإداري، بل تحول إلى ما يشبه كارتيل أمني داخلي، يُحرك الضباط، ويُغطي على تجاوزاتهم، ويُدير مصالح موازية فوق الدولة نفسها.

المعطيات المتقاطعة تشير إلى أن العملية التي تورط فيها * عز الدين ناصيح * ما كانت لتتم دون غطاء مباشر من * حامي
الدين *، أو على الأقل ضمن منظومة النفوذ التي أسسها.. وجود توقيع مهمة رسمية من الدار البيضاء إلى الرباط ليس تفصيلًا إداريًا عابرًا، بل حلقة في شبكة مُحكمة ينسجها الرجل القوي.

بهذا المعنى، فإن فضيحة مطعم القصر ليست مجرد إنحراف فردي، بل تكشف تواطؤًا مؤسساتيًا يقوده حامي
الدين ، الذي صار يتحكم في جهاز يفترض أنه وطني، ويستعمله لتصفية الحسابات الداخلية وبناء ثروات ونفوذ شخصي.

صراع أجنحة أم خيانة عظمى؟

هذه المعطيات تفضح هشاشة البنية الأمنية التي طالما تباهى بها المخزن، جهاز يفترض أن يحمي النظام، تحوّل إلى أداة إبتزاز، بل وإلى سلاح موجّه نحو قلب النظام نفسه، فهل نحن أمام مبادرة معزولة لضابط طامع؟؟ أم أمام صراع أجنحة يلتهم القصر من الداخل؟؟

الحقيقة الواضحة، لم يعد ولي العهد نفسه في مأمن من إختراقات الجهاز الذي يُفترض أنه درعه الواقي.

سقوط أسطورة الأمن الذي لا ينام

لطالما صدّع المخزن رؤوس المغاربة بخطاب التفوق الأمني و
** العيون التي لا تنام **، لكن هذه الفضيحة أسقطت القناع.. جهاز غارق في الفساد، ضباط يبيعون الولاء مقابل المال، ومؤسسة ملكية لم تعد قادرة حتى على حماية جدرانها الداخلية.

الإعلام المأجور ومحاولة التغطية

كعادته، هرع الإعلام المخزني إلى إلصاق التهمة بالأعداء الخارجيين >، والترويج لخطاب المؤامرة، متجاهلًا الحقائق الدامغة التي نشرتها ** جبروت **.
لكن الرأي العام، داخل المغرب وخارجه، يدرك أن الخطر هذه المرة ليس خارجيًا.. العدو يسكن القصر، ويأكل من مطابخه، ويتواصل عبر أرقام مسجلة بإسم الدولة نفسها.

هذا الوعي الشعبي يتنامى كل يوم، ومعه تتراجع مصداقية أبواق المخزن التي لم تعد تقنع حتى أكثر المتعصبين للنظام، فالتستر لم يعد ممكنًا، والفضيحة إنفجرت في قلب الحصن الذي كان يُقدَّم على أنه الأكثر أمانًا في البلاد.

أهي بداية النهاية؟؟

لم تعد هذه الفضيحة مجرد إنزلاق عابر يمكن للمخزن أن يطويه كما فعل مع عشرات القضايا السابقة.
ما جرى في مطعم القصر الملكي ليس إلا علامة على التآكل الداخلي لجهاز فقد السيطرة على نفسه وتحول إلى مافيا أمنية تنهش جسد الدولة من الداخل.

قد ينجح النظام مؤقتًا في التعتيم، وقد يتوهم أن التهديدات الإعلامية تكفي لإسكات الأصوات، لكن الحقيقة أكبر من أن تُحجب، فالقصور لم تعد حصينة، و ولي العهد لم يعد في مأمن، والملكية باتت محاطة بالمؤامرات والصراعات الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

هذه ليست نهاية القصة، بل بدايتها.. فكل ما كشفته ** جبروت ** حتى الآن لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، وما خفي أعظم، أما ما ينتظر المخزن في قادم الأيام قد لا يترك له حتى فرصة للإنكار.

اليونيسف تفضح ساسة فرنسا ..بالأرقام

بوابة الجزائر الإخبارية: تقرير أممي صادم فحمل توقيع منظمة اليونيسيف فضح شعارات ساسة باريس وسلط الضوء من جديد عن الجانب المظلم لفرنسا حيث يموت الأطفال في الشوارع جوعا

فرنسا التي كانت تعد من ضمن أغنى دول العالم قبل الانهيار الكبير في عهد ماكرون تعد اليوم مسرحاً لمأساة إنسانية متفاقمة تتمثل في أطفال يولدون ويعيشون ويموتون في الشوارع.

هذه الظاهرة، التي كشفت عنها تقارير حديثة ومن بينها تحقيق أعدته صحيفة MEDIAPART تسلط الضوء على فشل السياسات الحكومية الفرنسية في معالجة أزمة التشرد في شوارع المدن الفرنسية، خاصة بين الأطفال، وسط شعارات رنانة تردد من قبل الاليزيه وحكومة بايرو عن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

أرقام صادمة تكشف حجم الأزمة

وفقاً لتقرير حديث نشرته منظمة اليونيسف في فرنسا عشية الدخول المدرسي ، يعيش أزيد من 2000 طفل بدون مأوى في الشوارع الفرنسية، وهو رقم يعكس تراجعاً خطيراً في التزام باريس برعاية الفئات الضعيفة هؤلاء الأطفال، يواجهون ظروفاً قاسية تتضمن انعدام الأمن الغذائي، غياب الرعاية الصحية، والحرمان من التعليم.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الأطفال المشردين قد يتجاوز هذا الرقم، حيث أن إغلاق ملاجئ الطوارئ بشكل متكرر يفاقم الوضع.

في الوقت نفسه، كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في يوليو 2025 عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وعدم المساواة في فرنسا خلال عام 2023، واصفاً الأرقام بأنها “الأسوأ منذ ثلاثة عقود”. هذا الارتفاع في الفقر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاقم أزمة التشرد، حيث يُجبر الفقر المدقع العائلات على العيش في الشوارع، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة.

فشل ذريع للسياسات الحكومية الفرنسية

على الرغم من الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حول “الأولوية الوطنية” للرعاية الاجتماعية والتعليم، تكشف الأرقام عن فجوة واسعة بين الوعود والواقع. على سبيل المثال، في قطاع التعليم، يواجه النظام أزمة عجز في المعلمين وتخفيضات في الميزانية، مما يحرم الأطفال المشردين من فرص التعليم الأساسية.

وفي الوقت الذي يُعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لتحسين معدل المواليد ودعم الأسر، تظل الإجراءات الملموسة لمعالجة تشرد الأطفال شبه غائبة.

علاوة على ذلك، تُظهر سياسات الهجرة الجديدة، التي أثارت انتقادات المجتمع المدني عام 2023، تشدداً في شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للأجانب، مما يزيد من تهميش العائلات المهاجرة التي تشكل نسبة كبيرة من المشردين. هذه السياسات، التي تُروَّج لها تحت شعارات “الأمن” و”السيطرة على الهجرة”، تُفاقم معاناة الأطفال الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة الفقر والإقصاء.

أزمة مالية في الأفق وانهيار اقتصادي وشيك في فرنسا

تُعاني فرنسا من عجز مالي متفاقم، حيث بلغ العجز العام 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية الأكثر عجزاً.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 4.1% في 2025، مع ارتفاع خدمة الدين من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو بحلول 2027.

هذا العجز المالي يحد من قدرة الحكومة على تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والسكن، مما يترك الأطفال المشردين دون دعم كافٍ.

أطفال فرنسا يموتون في الشوارع

تُحذر المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع، مطالبة بإجراءات عاجلة لتوفير السكن الآمن والخدمات الأساسية. تقارير اليونيسف وجمعيات مساعدة المهاجرين تؤكد أن الأطفال المشردين يواجهون مخاطر مثل العنف، الاستغلال، وحتى التطرف في بعض الحالات.

على سبيل المثال، أشارت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى ارتفاع عدد القاصرين المتهمين بجرائم مرتبطة بالتطرف، مما يعكس تأثير التهميش الاجتماعي على الشباب.

شعارات ماكرون لا تطعم أطفال الشوارع

في ظل شعارات مثل “المساواة” و”الأولوية الوطنية”، تستمر معاناة الأطفال المشردين في فرنسا كدليل دامغ على فشل السياسات الحكومية. الأرقام تتحدث عن نفسها: آلاف الأطفال بلا مأوى، ارتفاع معدلات الفقر، وعجز مالي يقيد الحلول.

استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: استدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من قبل المدير العام للتشريفات.
ويأتي هذا الاستدعاء حسب بيان الخارجية الجزائرية على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية” قد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وفي هذا السياق، تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضًا مُغالطا ومُنحازا للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

من حيث الشكل، فإن هذا التصرف تقول الخارجية الجزائرية من جانب السفارة الفرنسية لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة.

فالحقيقة هي أنّ عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.
إنّ السلطات الفرنسية وفق الخارجية الجزائرية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجةً لهذا الوضع، لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم. وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

ولقد تسببت هذه الوضعية حسب بيان الخارجية الجزائرية، التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبًا على الخدمات القنصلية المقدَّمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.
وفي الختام، تم التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تمامًا أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر.
وتلاحظ وزارة الشؤون الخارجية أنّ الحكومة الفرنسية مُستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات. فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

واليوم، تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات.

Mohamed Sifaoui ne fait pas de l’opposition : il fait de la prestation

Il ne fait pas du journalisme, il s’adonne à la prostitution journalistique.
Il ne s’indigne pas, il facture

Sa plume, trempée dans l’encre noir de la trahison , répond à un ordre de mission… et à un chèque.
Car Sifaoui ne critique pas par conviction, mais sur commande

À la manière d’un prostitué, il aime être payer d’avance, car ses clients — ces puissants aux sièges vacillants — risquent de perdre leurs postes à tout moment

Il ne mord pas, il miaule car l’aboiement effraie, le miaulement fait rire

Ne lui parlez pas de patrie, cela ne lui dit rien Parlez-lui d’argent, et il se mettra nu sur le champs. Ce voleur à la sauvette de la pauvre Marianne, qui porte le prénom du Prophète de l’Islam et déteste par calcul les musulmans, n’a qu’un seul métier : celui de mercenaire de l’opinion

Le journalisme étant devenu précaire en France, il a trouvé un second emploi : celui de plume à louer, couchée sous le regard bienveillant d’un proxénète, lequel le protège même des commanditaires les plus brutaux

Car Sifaoui ne vend pas des idées — comme le vendeur de vend dont parle Céciron , il vend ce qu’il n’a pas, en espérant qu’on lui donne ce qu’il n’aura jamais.

Il triche, il simule, il joue au pion loyal pour ceux qui rêvent de semer le chaos en Algérie, mais ces derniers perçoivent déjà les senteurs d’espoir qui montent du pays de Larbi Ben M’hidi pour traverser la Méditerranée

Ce qui l’effraie, ce n’est pas le déshonneur — il s’en est depuis longtemps accommodé.
Non, sa vraie peur, c’est d’être remercié pour inutilité
Alors il redouble de haine contre l’Algérie qu’il ne verra plus jamais , pensant mériter un sursis, toujours bien payé, bien sûr

Mais voilà : les Algériens ne l’écoutent plus.
Ses abonnés désertent

Son commerce s’effondre
La faillite morale ne l’émeut guère ; c’est la faillite financière qui l’obsède

Pauvre Sifaoui, exilé sans retour, rejeté jusque par ceux qu’il voulait servir, depuis qu’il a violé leur Marianne
Ainsi finissent les félons : trahissant leur patrie pour quelques billets, et se retrouvant seuls, méprisés de tous — y compris de leurs maîtres

Allez, je te laisse, sieur Sifaoui : ma pause est finie. Moi, j’ai un métier, un vrai — dur, oui, mais honnête et mieux payé que tes petites dénonciations à la plume servile
J’enfile mes chaussures de sécurité, mes gants et mon casque : voilà mon uniforme, qui vaut mille fois ton costume de mercenaire de l’écriture

Car pour moi, écrire n’est pas un gagne-pain, c’est une respiration, un moyen pour déshabiller les félons , un pinceau pour dépeindre les caméléons

Toi, tu prostitues ta plume ; moi, je la garde libre.

Et je sais qu’une plume qui nourrit son maître finit tôt ou tard par le tenir en laisse.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد الجزائر موجة متصاعدة من الهجمات الإعلامية الشرسة، التي اتخذت أشكالا متعددة تتراوح بين نشر الشائعات، وترويج الأخبار الكاذبة، وفبركة مقاطع الفيديو والصور، وصولا إلى حملات ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف بث الشك في نفوس الجزائريين وتقويض ثقتهم بمؤسسات دولتهم.
هذه الظاهرة ليست جديدة في المشهد العالمي، لكنها في الحالة الجزائرية اتخذت بعدا خطيرا بالنظر إلى حجم الاستهداف وتوقيته، إذ تأتي في ظرف إقليمي حساس، يتسم باضطرابات جيوسياسية، وتحديات اقتصادية، ورهانات سياسية داخلية وخارجية.

وزارة الدفاع الوطني لم تتأخر في دق ناقوس الخطر، إذ أصدرت بيانا واضحا وصريحا حذرت فيه من خطورة الانخراط غير الواعي في نشر هذه الأخبار الكاذبة، معتبرة أن “أكبر سلاح يمكننا أن نواجه به ذلك هو سلاح الوعي وتقصي الحقائق “.
إن ما يعيشه الجزائريون اليوم يمكن وصفه بـ”حرب غير معلنة”، تتسلل أدواتها عبر الهواتف الذكية والشاشات الصغيرة، لكنها أخطر في نتائجها من بعض المواجهات التقليدية.
فالإشاعة إذا ما انتشرت على نطاق واسع، قادرة على زعزعة الاستقرار، وإضعاف الروح المعنوية، وخلق فجوة بين الشعب ومؤسساته.
ومن هنا تبرز أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع المعلومة، وضرورة بناء ثقافة إعلامية حصينة تجعل من كل مواطن خط دفاع أول عن الوطن.

هجمات ناعمة أشرس من المدافع

لم تعد الحروب الحديثة تعتمد على المدافع والطائرات فقط، بل صار الإعلام الرقمي وسيلة فعالة لاختراق المجتمعات من الداخل. وما تتعرض له الجزائر اليوم يندرج ضمن ما يسميه الخبراء “الحرب الناعمة”، حيث تستغل الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة كأدوات لإضعاف التماسك الاجتماعي.
وزارة الدفاع الوطني أكدت أن “الجزائر لم يسبق لها أن تعرضت لهجمات إعلامية شرسة كالتي تواجهها حاليا”، وهو تصريح يعكس حجم الضغوط التي تحاول بعض الأطراف ممارستها عبر الإعلام الجديد.
هذه الحملات غالبا ما تدار من غرف مظلمة خارج الحدود، تستغل ثغرات داخلية أو قضايا حساسة لصناعة روايات مضللة، ثم تضخها في الفضاء الرقمي بسرعة البرق.
خطورتها تكمن في أنها قد تبدو في البداية “أخبارا عادية” أو “معلومات ثانوية”، لكنها مع إعادة النشر والتداول تكتسب زخما يتحول إلى “حقيقة زائفة” يتبناها الرأي العام.

وعي المواطن.. الحصن المنيع

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن “وعي الجزائريين بخطورة هذه الظاهرة هو درعهم المنيع”.
فالمعركة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين كل مواطن.
المواطن اليوم ليس مجرد متلق سلبي، بل هو مشارك في صناعة الرأي العام من خلال “إعادة النشر” أو “التعليق” أو حتى “الإعجاب”.
وبالتالي فإن أي تفاعل غير واع مع الأخبار المضللة قد يحول الفرد إلى حلقة في سلسلة التضليل دون أن يشعر.
الوعي المطلوب لا يقتصر على التشكيك في كل خبر، بل يقوم على ثقافة التحقق و البحث عن المصدر الأصلي، مقارنة المعلومة مع وسائل إعلام موثوقة، والانتباه إلى الأساليب الدعائية التي تستعمل في صياغة الأخبار الكاذبة.

من المخزن إلى باريس .. مزاعم كاذبة تسقط أمام الجزائر

أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عز الدين نميري، لـ “بوابة الجزائر“، أن حقل العلاقات الدولية شهد في الآونة الأخيرة تحولا لافتا، تحوّل إلى موجة من المزاعم الكاذبة التي لا تمت بصلة للأعراف الدولية أو القوانين والمواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول.
وقال نميري إن بعض الأطراف، واصفا إياها بالخسيسة والدنيئة، لجأت إلى تلفيق التهم والمغالطات تجاه الجزائر، مشيرا إلى النظام المخزني الذي عمد إلى تزوير الحقائق، من خلال اتهام الجزائر بأنها السبب المباشر في نزاعه مع الصحراء الغربية، ومحاولة الترويج، عبر هيئات دولية، لفكرة أن الجزائر هي سبب حالة اللااستقرار في المنطقة المغاربية.
وأضاف أن النظام المخزني لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بتحريض بعض الدول والأفراد ضد الجزائر، ومحاولة شتمها وسبها، وزرع الفتن والتشنج الاجتماعي، بالإضافة إلى صرف أموال لشراء الذمم، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وفيما يخص فرنسا، قال نميري إن الأمور “حدث ولا حرج”، مشيرا إلى أنها تلقي بكل أزمة داخلية على الجزائر، من خلال تلفيق الافتراءات وابتكار المزاعم الكاذبة، وبيّن أن الأزمة الأخيرة شهدت إصدار بيان رسمي يزعم أن الجزائر نقضت اتفاقية 2013 الخاصة بالدبلوماسيين، واصفا ذلك بالوصمة العار على المستوى الدولي. كما أشار إلى محاولات فرنسا اتهام الجزائر بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وصولا إلى تحريض دول منطقة أوروبا على الجزائر.

رغم ذلك، رأى نميري أن كل هذه المزاعم يجب النظر إليها من زاوية إيجابية، حيث عبّر عن اعتقاده بأن الدور الريادي والمحوري للجزائر في القارة الإفريقية والمنطقة الأورومتوسطية أزعج فرنسا، خاصة في ظل الانفتاح الجزائري على العالم اقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا، وتوافد صناع القرار الدوليين لزيارة الجزائر وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات هامة تهدف لتحقيق مصالح مشتركة.
وأضاف المتحدث أن هذه التطورات وضعت فرنسا خارج السوق الوطنية وخارج خارطة البناء المستقبلية للجزائر المنتصرة.

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.