قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط الفلسطيني خليل محمود إلى سوريا أو الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: نشر موقع “الحرة” الأمريكي التابع لوزارة الخارجية الأميركية مقالا استعرض من خلاله مسار العلاقات الجزائرية الأميركية منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية ، مبرزا جوانب التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين، في ظل ما أسماه المقال تباين وجهات النظر الأميركية بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة و موقف الجزائر الثابت بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة

وقال موقع “الحرة” الإلكتروني إن العلاقات الجزائرية الأميركية تواصل مسارها نحو شراكة متنامية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة، رغم وجود عقبتين أساسيتين هما موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية.

ويقول كاتب المقال ” رغم اصطدامها بجداريْن كبيريْن هما التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية، تستكمل العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر مسارها نحو مزيد من التعاون والشراكة في مجالات مهمة عدة، أبرزها الأمن والاقتصاد والتبادل الثقافي.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

نحو شراكة استراتيجية على محور الجزائر والولايات المتحدة

كذلك تحدث التقرير عن مواصلة الولايات المتحدة والجزائر تعزيز شراكتهما في مكافحة الإرهاب من خلال حوار منتظم وتبادل للخبرات التقنية.

وعن ملف التطبيع أردف مقال ” الحرة ” قائلا ” بالنظر إلى مواقف المسؤولين الأميركيين، يبدو أن واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة في المدى المنظور، على خلفية ما يجري في قطاع غزة.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

ومع التسليم بهذه الحقيقة، تقفز العلاقات بين البلدين إلى مجالات أخرى للتعاون حسب مقال الحرة

ترى سارة يركيس، كبيرة باحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن “العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة لم تكن أقرب مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى زيادة التفاعل بين الشعوب، والتبادل التعليمي وهي عوامل القوة الناعمة التي جعلت الجزائر والولايات المتحدة أقرب بكثير إلى بعضهما البعض من أيّ وقت مضى”.

ودخل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة والجزائر أخيرا مجالات جديدة وتوسّع في أخرى بينها الطاقة المتجددة والمناجم الصناعات التحويلية وصناعة الدواء واقتصاد المعرفة وغيرها، فيما لم يترك رفع الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الجزائرية بنسبة 30 في المئة أثرا كبيرا على تعاونهما.

كما تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين هامة، مع وجود اهتمام أميركي بالاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعي النفط والغاز , وتُعتبر الجزائر لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي، فالبلد يصنف من بين أكبر 10 منتجين عالميا للغاز الطبيعي بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز المؤكد، ما يجعلها ثاني أكبر احتياطي في أفريقيا بعد نيجيريا واتاح لها قربها من أوروبا عبر البحر المتوسط، لأن تصبح مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وفي ظل أزمة الطاقة الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، يقولالمقال المنشور على الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية ارتفعت أهمية الجزائر كمورد بديل للغاز الروسي , أما إنتاجها من النفط الخام فيتراوح بين 900 ألف 1.1 مليون برميل يوميا، جزء أساسي منه يتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويمنح رفض الجزائر للتطبيع مع إسرائيل السلطات الجزائرية “رصيدا معنويا” في الداخل، كما يرى مراقبون، ويشكّل امتدادا لتوجّه راسخ في السياسة الجزائرية منذ عقود، تشاطره معها تونس بدرجة كبيرة وفق ما ورد في مقال الحرة

وتعتقد يركيس أن: “التحدي الذي تراه الولايات المتحدة وغيرها هو في الواقع الصحراء الغربية بشكل عام، وليس موقف الجزائر أو تعنّتها تجاه إسرائيل على وجه الخصوص، بل فكرة أن وجود هذا الصراع بين المغرب والجزائر يضرّ بالتعاون”.

وقد أرخى ذلك بظلاله على التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ أغلقت الجزائر مجالها الجوي مع أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وأعلنت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين المغرب وإسبانيا عبر أراضيها.

وتوضح انتصار فاخر، كبيرة باحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن: “هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، لا علاقة لها بإسرائيل”، وتشير في هذا السياق إلى “ملف الاستقرار الإقليمي والتعاون العسكري المحتمل وكذلك إمكانية تعاون اقتصادي أكبر”، وهي بنظرها أهم بالنسبة للجزائر من مسألة الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.

ماذا عن الصين وروسيا؟

لم يؤثّر اللاعبون الدوليون الآخرون في المنطقة على وجهة العلاقة والتعاون بين الولايات المتحدة والجزائر.

تقول يريكس أنه “بعد نهاية حقبة الرئيس بوتفليقة. عملت الجزائر على الانفتاح وتنويع علاقاتها الدولية بشكل أكبر، مع الحفاظ على مبدأ عدم الانحياز الذي لطالما ميّز سياستها الخارجية. وفي الوقت الذي تُعزز فيه الجزائر علاقاتها الإيجابية مع الولايات المتحدة؛ فإن هذا لا يؤثر على شراكاتها القوية مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين”.

 وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قام بزيارة إلى موسكو وبكين عام 2023، تخللهما توقيع اتفاقيات عدة مع البلدين أبرزها “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.

ويبدو أن لهذا الواقع ما يبرره، إذا تؤكد فاخر “أن هناك اختلافا جوهريّا في طبيعة مشاركة روسيا والصين في إفريقيا. فروسيا تركّز بشكل أساسي على التعاون الأمني وتوفير الخدمات العسكرية، بينما تنتهج الصين نموذجا مختلفا يركّز على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء الموانئ.

في 12 سبتمبر الجاري، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، وهو قرار يدعو إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين , وتُعد الجزائر من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ استقلالها عام 1962 , بل وكانت أول دولة تعترف بتنظيم التحرير الفلسطيني كممثل شرعي للفلسطينيين، ودعمت الفصائل المقاومة مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

لا تعترف الجزائر بإسرائيل رسميا، وهي واحدة من 28 دولة عضوًا في الأمم المتحدة التي لا تعترف بها (بما في ذلك دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية والعراق).

في السنوات الأخيرة، رفضت الجزائر اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات أبراهام (2020)، وانتقدت دولا مثل المغرب والإمارات لتطبيعها مع إسرائيل حسب مقال الحرة

على أن هذيْن الملفين المهمّين حسب كبار محللي معاهد رسم الاستراتيجيات الأميركية لم يعرقلا المسار الإيجابي الذي تسلكه العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. ولم تتوقّف واشنطن كثيرا عند “ملف التطبيع”، ولم تتوقف الجزائر كثيرا عند الموقف الأميركي بشأن الصحراء الغربية، وبينهما وجد البلدان مجالات أمنية واقتصادية عدة للحفاظ على تعاونهما وبناء شراكة مهمة.

واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة

المصدر : الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية

مطالب متصاعدة بإقالة وزير الصحة بعد فاجعة أكادير

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية :في الايام الاخيرة، وجد المغرب نفسه وسط عاصفة من الغضب الشعبي بعد الفاجعة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث فارقت عشر نساء الحياة في قسم التوليد طء دفي ظروف وصفت بالمأساوية. هذه الحادثة لم تكن مجرد خطأ طبي عابر او حادثة عرضية، بل تحولت الى شرارة فجرت بركانا من السخط ضد وزارة الصحة وحكومة عزيز اخنوش، وجعلت الشارع المغربي يرفع مطلبا واحدا بصوت عال: اقالة وزير الصحة .

لكن ما وقع في أكادير لم يكن سوى القمة الظاهرة لجبل جليد ضخم يخفي تحته واقعا اشد قتامة: منظومة صحية مأزومة، حكومة عاجزة عن تسيير قطاع حساس، ووزير جاء من شركة اقتصادية تابعة لعائلة اخنوش ليجد نفسه مسؤولا عن ارواح ملايين المواطنين.

وبين كل هذا، يطفو على السطح غياب المؤسسة الملكية بسبب مرض الملك محمد السادس، وهو ما خلق فراغا سياسيا عميقا وصراعا مكتوما حول الخلافة زاد من تعقيد المشهد.

فراغ القيادة وصراع الخلافة يضاعف الازمة

يعاني المغرب منذ فترة من غياب المؤسسة الملكية عن الفعل المباشر، بفعل الوضع الصحي للملك وابتعاده عن الحياة العامة. هذا الغياب ترك البلاد بلا مرجعية أعلى، وفتح الباب أمام تنافسات داخلية وصراع مكتوم حول من سيخلف الملك.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على المؤسسات الحكومية التي باتت تعمل دون غطاء سياسي صلب، فغابت القرارات الاستراتيجية الكبرى، وترك المجال مفتوحا امام الوزراء لتسيير القطاعات الحساسة بعشوائية او وفق اجندات شخصية مرتبطة بالمصالح الضيقة.
في هذا السياق، وجد المغاربة أنفسهم أمام منظومة صحية عاجزة، بلا قيادة عليا، وبلا رؤية، في وقت يحتاج فيه القطاع الى تدخل قوي يعيد الاعتبار لحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في العلاج.

من شركة “سلوى” الى وزارة الصحة .. وزير بلا خبرة

أكثر ما أثار غضب الشارع المغربي هو المسار الذي جاء منه وزير الصحة الحالي امين التهراوي.
فبدل أن يكون من أبناء القطاع، عارف بخباياه وصعوباته، تم استقدامه من شركة “سلوى” التابعة لعائلة اخنوش.
هذه الخلفية الاقتصادية البعيدة كل البعد عن المجال الصحي جعلت الكثيرين ينظرون اليه كموظف في خدمة مصالح سياسية واقتصادية، أكثر منه وزيرا مسؤولا عن حياة الناس.
ولم يمض وقت طويل حتى اثبتت الوقائع هذا الانطباع.
فمنذ توليه الحقيبة، لم يقدم التهراوي اي خطة اصلاح حقيقية، بل اكتفى بخطابات عامة ووعود كبرى سرعان ما تبين انها مجرد فقاعات اعلامية.
فاجعة اكادير جاءت لتسقط القناع نهائيا، وتؤكد أن الوزير لا يملك الادوات ولا الخبرة لمواجهة الازمات ولا القدرة على قيادة قطاع بهذا الحجم من التعقيد.

فضيحة الأكاذيب .. قرارات وهمية وحقائق مغايرة

الشرارة الثانية التي اشعلت موجة الغضب ضد وزير الصحة كانت تصريحاته الاخيرة، التي أعلن فيها عن سلسلة من الاجراءات العاجلة ردا على فاجعة اكادير.
فقد تحدث عن اعادة تأهيل المستشفى الجهوي بميزانية 200 مليون درهم، واعفاء مديره السابق، ووقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال.
غير ان الوقائع جاءت لتفضح اكاذيبه واحدة تلو الاخرى.
اولا، الاتفاقية التي تحدث عنها الوزير سبق توقيعها في اكتوبر 2024 في عهد الوزير السابق، وليست مبادرة جديدة.
وقد نشرت جماعة اكادير نفسها تفاصيل الاتفاقية على صفحتها الرسمية، مؤكدة ان قيمتها بلغت 20 مليار و500 مليون سنتيم، اي ما يعادل 200 مليون درهم، وهو ما ينسف ادعاءات الوزير.
ثانيا، الحديث عن اعفاء مدير المستشفى لم يكن سوى مسرحية، اذ لم يكن للمستشفى مدير اصلا.
وزارة الصحة كانت قد اطلقت مباراة لاختيار مدراء المستشفيات، ومن بينها مستشفى اكادير، ما يعني أن “القرار” الذي أعلنه الوزير لا وجود له على أرض الواقع.
ثالثا، زعم الوزير وقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال، لكن الوثائق الرسمية اثبتت العكس: صفقة جديدة لخدمات الاستقبال أطلق في الثاني من الشهر الجاري، بينما تم تجديد صفقات الحراسة والنظافة بتاريخ 24 يوليو الماضي.
هذه التناقضات دفعت المتابعين الى وصف الوزير بـ”الكذاب”، معتبرين تصريحاته مجرد وهم يهدف الى خداع الرأي العام وايهامه بوجود اصلاحات كبرى لا وجود لها. وهكذا، تحولت وزارة الصحة الى مسرح للوعود الكاذبة والقرارات الورقية.

موت في المستشفيات .. حين يصبح العلاج ترفا

فاجعة اكادير لم تكن الاولى، ولن تكون الاخيرة، اذا ما استمرت السياسات الحالية. تقارير عديدة تحدثت عن نقص حاد في الاطباء والادوية والاسرة، وعن اقسام مكتظة تعجز عن استقبال المرضى، وعن نساء يلدن على الارض في غياب ابسط شروط الكرامة الانسانية.
هذا الواقع جعل اصواتا مغربية كثيرة تؤكد ان حياة المواطن اصبحت ارخص من اي شيء اخر، وان الحق في العلاج لم يعد مضمونا رغم انه حق دستوري.
بل ان بعض المقارنات المؤلمة وضعت المغرب في خانة غزة من حيث المعاناة، في مفارقة صادمة لشعب يعيش في بلد يوصف بأنه “نموذج للاستقرار والتنمية”.

غياب المحاسبة واستمرار الاستهتار

ما يزيد من حدة الازمة هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة.
فعلى الرغم من تكرار المآسي، لم تتم اقالة اي مسؤول كبير، ولم تتم محاسبة الوزير نفسه على تصريحاته الكاذبة.
هذا الغياب عزز الانطباع بان صحة المواطنين ليست اولوية للدولة، بل ورقة مهملة وسط صراع السلطة في القمة.
الحكومة من جهتها تلتزم الصمت، ورئيسها عزيز اخنوش يتصرف وكأن ما يجري لا يعنيه.
في المقابل، يجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة منظومة صحية متهالكة، بلا دواء ولا طبيب ولا سرير.

أسعار النفط تتراجع لأول مرة في 3 جلسات وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، للمرة الأولى في 3 جلسات، مع تقييم المستثمرين لتطورات السوق في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبحلول الساعة 06:16 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.09% إلى 68.41 دولارًا للبرميل، بينما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر عند 64.52 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع عقب ارتفاع الخامين القياسيين، أمس الثلاثاء، بنسبة 1.5% و1.93% على التوالي، مدعومين بتصعيد أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي وموانئ روسية، ما يهدد صادرات موسكو النفطية.

كما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بما قد يعزز الطلب على الوقود.

بوابة الجزائر الإخبارية :ألغت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، صفقتين بقيمة إجمالية تبلغ قرابة مليار يورو، كانتا قد أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” بأن وزارة ألغت عقود شراء كل من صواريخ “سيلام” عالية الحركة المخصصة للقوات المسلحة، ونظام صواريخ “سبايك إل آر” المضاد للدبابات.

وأضافت أن الوزارة وقعت في السابق عقد شراء قاذفات صواريخ “سيلام” بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات “EM&E” الإسرائيلي، وصفقة أخرى تشمل شراء 168 صاروخًا من طراز “سبايك” بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة “رافيل” الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على خطة لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، إضافة إلى دراسة البدائل التي تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على البرمجيات اللازمة.

ويأتي قرار وزارة الدفاع الإسبانية قبل صدور مرسوم ملكي يصادق على العقوبات التي أعلنتها الحكومة، الاثنين، على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتضمن العقوبات الإسبانية على إسرائيل تسع نقاط، أبرزها الحظر على الأسلحة.

وتشمل الإجراءات الأخرى حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر رفح، وزيادة مساهمة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.

الشركات الفرنسية تتكبد خسائر كبيرة جراء الحظر الجزائري على القمح الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بثت قناة BFM TV الفرنسية تقريرا تلفزيونيا سلّط الضوء على التداعيات الاقتصادية لحظر الجزائر استيراد القمح الفرنسي، في خطوة وصفتها القناة بأنها أشبه بـ”حصار اقتصادي” غير معلن.

وأفادت القناة، بأن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر شهدت انهيارا غير مسبوق، إذ تراجعت من 5 ملايين طن سنة 2019 إلى ما يقارب الصفر حاليا، حسب ما كشفه التقرير.

وأرجعت القناة إلى أن التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس انعكس مباشرة على المبادلات التجارية، حيث تستبعد المناقصات الجزائرية القمح الفرنسي حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا.

للإشارة تتجه الجزائر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب ،وأرقام الموسم الفلاحي 2024 /2025 سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني طيلة سنة 2026, و عدم اللجوء الى استيراد هذه المادة وهو رهان رفعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

فبحسب تقرير القناة الفرنسية ، يتم في الجزائر الإعلان دوريا عن مناقصات دولية لاقتناء القمح دون ذكر المنشأ الفرنسي في شروط المشاركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين حول العالم ، وهو ما اعتبرته دوائر فرنسية حظر جزائري غير معلن على القمح الفرنسي

خسائر بملايين اليوروهات ..القمح الفرنسي خارج حسابات الجزائر

وأكد المتعامل الاقتصادي الفرنسي جان-فرانسوا ليبي في تصريحه لقناة BFMTV ، أن هذا التراجع أدى إلى خسائر ضخمة لقطاع الحبوب الفرنسي، مشيرا إلى أن انخفاض السعر بنحو 10 يورو للطن، مع إنتاج فرنسا لهذا العام الذي بلغ 33 مليون طن، يعني خسائر تصل إلى 330 مليون يورو.

بديل القمح الفرنسي

وذكرت القناة الفرنسية، أن روسيا استفادت من تعديل دفتر الشروط الجزائري ليتماشى مع قمح البحر الأسود، ما سمح لها بافتكاك موقع الريادة في ظرف سنوات قليلة.

ووفق التقرير، فإن ميناء روان الفرنسي، الذي كان يعتمد على الجزائر كأكبر زبون منتظم يعاني من هذا التراجع، ما دفعه للبحث عن أسواق بديلة مثل المغرب، ليبيا، والصين.

وأشار متعامل اقتصادي آخر، إلى أن إحدى السفن التي كانت متجهة سابقًا إلى الجزائر ستبحر الأسبوع المقبل نحو المغرب.

الأزمة بين البلدين

التقرير لفت أيضا إلى سلسلة من القضايا السياسية التي عمقت الخلاف، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وحالات طرد متبادلة للدبلوماسيين من كلا الجانبين بسبب أزمة التأشيرات.

الجزائر تستبعد القمح الفرنسي

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية أن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، بل واشترطت على المشاركين عدم عرض أي قمح فرنسي المنشأ.

ويعكس هذا التطور بوضوح استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد إعلان فرنسا في جويلية الماضي دعمها لخطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على عكس ما ينص عليه القانون الدولي، وهو أن الأراضي الصحراوية محتلة وهي قضية تصفية استعمار وللشعب الصحراوي حق في تقرير مصيره.

الجزائر تنوع شركائها ..وفرنسا خارج الحسابات

كما نقلت تقارير إعلامية، أن الجزائر أجرت واحدة من مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدّر المتعاملون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اقتنى أكثر من 500 ألف طن من القمح، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تكريس لمبدأ تنويع الشركاء والابتعاد عن الارتهان للقمح الفرنسي.

خمس دول عربية ترتبط باتفاقيات مع إسرائيل رفضت مناقشة مقترح تجميد التطبيع في الكواليس

بوابة الجزائر الإخبارية: صدمة لدى الرأي العام في العالم العربي والإسلامي عقب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الذي وصف ” باللاحدث “.

بيان مخيب للآمال لم يترجم سقف آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في موقف مشترك حازم ينهي حرب الإبادة في غزة ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي على عدة عواصم عربية وآخرها قطر.

ولم تخرج مداخلات المشاركين في قمة الدوحة عدا استثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة عن قاعدة التنديد والاستنكار والشجب.

حيث اكتفى البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة مساء الاثنين بعبارات الإدانة والتنديد دون خطوات عملية حازمة توقف التصعيد، وهو ما جعله مخيبا للآمال.

وجدد القادة في البيان إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطر، معتبرينه يقوض أي فرص لتحقيق سلام في المنطقة، داعين في ذات السياق، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل والشروع في إجراءات قانونية ضدها.

كما ندد البيان الختامي لقمة الدوحة بأشد العبارات الهجوم الجبان وغير الشرعي على الأراضي القطرية، معبّراً عن تضامن الدول العربية المطلق مع الدوحة ودعم كل ما تتخذه من خطوات للرد، ومشدداً على أن استهداف مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مع الإشادة بموقف قطر «الحضاري والحكيم» في تعاملها مع الاعتداء.

رفض محاولات التبرير والتهديدات المتكررة

وجدد القادة في البيان الرفض القاطع لأي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي على الدوحة أو التهديدات المتكررة باستهدافها مجدداً.

كما أعادوا في ذات البيان، تأكيد دعم جهود الوسطاء – قطر ومصر والولايات المتحدة – لوقف العدوان على غزة، معتبرين أن استهداف الدوحة يهدف لتقويض تلك الجهود.

وأكد البيان أيضا، التصدي لمخططات إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة أو تهجير الفلسطينيين، مع الدعوة إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وحذر البيان من تبعات أي قرار بضم أراضٍ محتلة، مطالباً بتحرك دولي عاجل يضع حدًا لاعتداءات إسرائيل المتكررة.

واعتبر القادة، حسب البيان الختامي، أن العدوان على قطر، إلى جانب ما وصفوه بـ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار في غزة، يقوّض فرص السلام.

وكرروا في البيان، أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعين جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها، بما يشمل فرض عقوبات وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر.

ورحب البيان بقرار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، مؤكدًا أهمية الأمن الجماعي وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

كما دعا البيان، إلى دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إدانة الكارثة الإنسانية في غزة

وأدان القادة في بيان القمة الطارئة السياسات الإسرائيلية التي أحدثت كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، محذرين من أي قرار إسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية، واعتبروه نسفًا لجهود السلام.

كما دعوا في ذات البيان، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، مشيرين إلى الانتهاكات في الضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

ورحب البيان، كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مثمنين الجهود السعودية والفرنسية التي ساهمت في إقراره، ومؤكدين أهمية المصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة مواجهة أي محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد.

يُذكر أن الجيش الصهيوني، شن الثلاثاء الماضي هجوماً جوياً على قيادات من حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري.

وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة خليل الحية من محاولة الاغتيال، فيما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.

هذا الاعتداء أثار إدانات عربية ودولية واسعة ودعوات لردع إسرائيل التي تواصل – بدعم أميركي – منذ 7 أكتوبر 2023 حملة إبادة في غزة أسفرت عن 64,905 شهيد و164,926 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 425 فلسطينياً بينهم 145 طفلاً.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “فلندفع صفا واحدا للجم غطرسة المحتل وإنصاف شعوب المنطقة”

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائري أحمد عطاف، كلمة باسم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في دولة قطر، حيث جددت الجزائر تضامنها المطلق مع الدوحة في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير.

وأكد الرئيس تبون، في رسالته التي تلاها الوزير عطاف، أن أمن الأمة العربية والإسلامية كلٌّ لا يقبل التجزئة، معتبراً أن ما تعرضت له قطر من اعتداء سافر يمثل اعتداءً على الأمة جمعاء وعلى القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تقف صادقة ومخلصة مع قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتدعم كل ما تراه مناسباً لصون سيادتها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها”.

وحذّر الرئيس تبون من خطورة المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط، مبرزاً أن الاحتلال الصهيوني تجاوز كل الحدود في هيمنته وتسلطه، وبات يشكل أكبر تهديد للسلم والأمن إقليمياً ودولياً، بعد أن وسّع دائرة اعتداءاته لتشمل خمس دول في المنطقة، آخرها قطر، إلى جانب إبادة متواصلة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف: “كيف لا، وهو الذي كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة، إلاَّ وكان ردّه بالتصعيد والمغالاة وفتح الجبهة تلو الجبهة. كيف لا، وهو الذي يهدد بإعادة رسم جميع الحدود في المنطقة بعد إحياء خرافة إسرائيل الكبرى”.

كما ذكّر بأن الجزائر بادرت، قبل يومين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الاعتداء على قطر، وهو الاجتماع الذي أبرز تضامناً واسعاً وتعاطفاً كبيراً مع الدوحة من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس تبون أن “العالم لم يعد متردداً في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي“، داعياً إلى ترجمة هذا الوعي الدولي المتنامي إلى إجراءات حازمة تكفل ردع المعتدي، وإنصاف دول وشعوب المنطقة، والتسريع بمعالجة جوهر الصراع.

وانطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة, أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الصهيوني على قطر, وذلك بمشاركة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخصصت القمة لبحث العدوان الصهيوني على دولة قطر, حيث ينتظر أن تشكل الأشغال فرصة متجددة للدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.

وستناقش القمة, مشروع بيان عربي إسلامي بشأن العدوان الصهيوني الذي استهدف قطر التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات, ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الصهيوني الجبان, الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة “حماس”, ورفض هذه الدول القاطع للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

وعقدت أمس الأحد في الدوحة, أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا لهذه القمة الطارئة.

تزامنا مع زيارة جنرال أمريكي رفيع المستوى.. غواصة «Novorossiisk» وقاطرة إنقاذ روسية تصل ميناء الجزائر لتعزيز التعاون العسكري

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يترجم مكانة الجزائر كلاعب فاعل اقليميا ودوليا وفي إطار تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وروسيا، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن رسوّ مفرزة بحرية تابعة للأسطولين الروسيين للبحر الأسود والبلطيق بميناء الجزائر، اليوم الأحد.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، تضم المفرزة الغواصة “Novorossiisk” والقاطرة البحرية المخصّصة للإنقاذ “Iakov Grebelskii”، حيث من المقرر أن يستمر التوقف إلى غاية 18 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، أن هذه الزيارة البحرية تندرج في سياق العلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الروسية.

ومن جهة أخرى، وصل الجنرال الأمريكي تيودور المشرف على غرفة قيادة العمليات الخاصة في ⁧‫إفريقيا‬⁩،إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ في زيارة رسمية.

ووفق منشور للسفيرة الأميركية لدى الجزائر على منصك X فإن التعاون العسكري المستمر بين الولايات المتحدة والجزائر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصل الجنرال الأمريكي تيودور المشرف على غرفة قيادة العمليات الخاصة في ⁧‫إفريقيا‬⁩،إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ في زيارة رسمية

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الفريق استقبل قائد القوات البرية، اللواء Claude K. TUDOR قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا.

‏ بمقر قيادة القوات البرية، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيث مور أوبين.
‏

‏ ليقوم في الأخير قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على السجل الذهبي لقيادة القوات البرية

بالمناسبة، تقول وزارة الدفاع الجزائرية أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور ضباط ألوية وعمداء وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق، حيث تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك، أين أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وبآليات التشاور والتعاون القائمة بين البلدين.

‏ووفق منشور للسفيرة الأميركية لدى الجزائر على منصة X فإن التعاون العسكري المستمر بين الولايات المتحدة والجزائر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

الأمير هشام العلوي يفتح النار على الاستخبارات المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، فجر الأمير المغربي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، تصريحات نارية هزت الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما وجه سهام النقد مباشرة إلى أجهزة الاستخبارات المغربية، كاشفا عن خبايا عميقة تتعلق بطريقة إدارتها للشأن الداخلي والخارجي، ومؤكدا أن المغرب يعيش على وقع أزمات متراكمة يكتنفها التعتيم والتضليل.

هذه التصريحات جاءت لتضيف مزيدا من الضغوط على القصر الملكي الذي يترنح تحت وقع فضائح وملفات ثقيلة، ولتبين عمق الأزمة داخل مؤسسات الدولة المغربية.

حيث اتهم الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، الأجهزة الأمنية في بلاده بتجاوز صلاحياتها وتحويل مهامها إلى «صناعة خاصة» قائمة على الابتزاز والتشهير والتلاعب القضائي، محذرًا من أن هذه الانحرافات لم تعد تستهدف المعارضين فقط، بل امتدت إلى القصر الملكي نفسه.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة El Confidencial الإسبانية، وصف الأمير هشام الوضع القائم بأنه «خلل عميق أشبه بمرض» أصاب جميع الأجهزة الأمنية منذ مرحلة ما بعد الربيع العربي، حيث تبنت ممارسات قال إنها «مدانة من منظور أخلاقي وإسلامي»، على غرار «التدخل في الحياة الخاصة، تلفيق الفضائح الجنسية، الابتزاز، والخنق الاقتصادي».

وأكد الأمير أن هذه الأجهزة لم تتوقف عند استهداف المواطنين والمعارضين، بل صارت تستخدم الأساليب نفسها ضد رؤسائها ومدرائها، لافتًا إلى أن الانحراف بلغ حد «الانحطاط ثم الحماقة»، حين حاولت فرض إرادتها حتى على الملك، من خلال التدخل في محيطه وشبكة علاقاته.

وقال في هذا السياق: «لقد شنّت الأجهزة الأمنية حملات ضد أشخاص من دائرة القصر، وبذلك طعنت في حكم الملك ومكانته نفسها».

وأشار الأمير هشام إلى أن هذه الانتهاكات «ألحقت ضررًا بالغًا بمعنويات الموظفين داخل المؤسسات، وأضعفت ثقة المواطنين المخلصين في دولتهم»، مشددًا على أن الخطر الأكبر يكمن في كونها «تمس النسيج المغربي المشترك الذي ضمن بقاء المغاربة متحدين عبر قرون طويلة».

وأتم حواره بالقول: «إذا فقدنا هذا النسيج، فإننا سنفقد كل شيء».

وفي ختام هذه الزوبعة من الفضائح، يبقى القصر الملكي المغربي يعيش حالة غير مسبوقة من الارتباك، حيث تتعالى الأصوات الناقدة من داخل العائلة نفسها، في وقت تتسرب فيه أخبار عن انقسامات حادة، وعزلة تامة للملك محمد السادس الذي صار عاجزًا عن مواجهة التحديات المتفاقمة داخليًا وخارجيًا.

هذه الوضعية الحرجة تضع النظام المغربي في مأزق خطير، ينذر بكشف المزيد من الأسرار التي لطالما حاول إخفاءها خلف أسوار المخزن.