سيناريو حرب إقليمية في الساحل..الانقلابي غويتا يجر المنطقة نحو المجهول (صحيفة إيطالية ) نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد محاولة المغرب منعه من دخول العيون الصحراوية المحتلة، حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة , ستافان دي ميستورا، بمخيمات اللاجئين حيث عقد جلسة عمل مع أعضاء من القيادة الصحراوية, التي أبلغته بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات “شكلت فرصة للطرف الصحراوي من أجل إبلاغ دي ميستورا بموقف القيادة الصحراوية المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية” .

وفي هذا الإطار, أبرز ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, أن هذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها دي ميستورا إلى الطرف الصحراوي, وذلك في إطار الإحاطة الشفهية التي سيقدمها لمجلس الأمن.

وجدد في هذا السياق, التأكيد على “الإطار القانوني للقضية الصحراوية كونها قضية تصفية استعمار, وعلى ضرورة تحقيق الحل السلمي والعادل الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال“.

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “خطة التسوية الأممية الإفريقية التي قبلها طرفا النزاع جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي, هي الإطار العملي والمعقول لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق استفتاء حر وعادل ونزيه”.

وضمن برنامج زيارته, التقى ستافان دي ميستورا, اليوم ,مع ممثلين عن الشباب الصحراوي, الذين تطرقوا إلى مسؤولية المجتمع الدولي, سياسيا, حقوقيا وإنسانيا, وبخاصة في ظل ما تشهده الصحراء الغربية من حالة حرب وتداعياتها منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 , وإمعان الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.

وأكد ممثلو الشباب الصحراوي, تشبث الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال, وإصراره على المضي قدما في تحقيق أهدافه الوطنية من أجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما أبدوا استياءهم إزاء استمرار فصول معاناة الشعب الصحراوي للعقد الخامس على التوالي, مستعرضين في هذا السياق, قصصا إنسانية تعددت تفاصيلها بين اللجوء ومواجهة القمع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وأكدوا على أن “الحل العادل والعملي يكمن في اجتثاث أسباب هذا النزاع, عبر التطبيق الكامل لمواثيق ومقتضيات الشرعية الدولية من خلال تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال”.

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, تحدث من جانبه عن طبيعة مهمته الأممية, ضمن مساعي البحث عن تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية, وفق ما ذكرت (وأص).

وكان دي ميستورا قد استقبل في وقت سابق اليوم من طرف الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, الذي جدد “التأكيد على مواصلة جبهة البوليساريو التعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة”.

المخزن يعرقل دي ميستورا من زيارة العيون المحتلة

وكان نظام المخزن المغربي، قد حاول يوم أمس السبت، منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة في ذات اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “دومي” Dummy الألمانية المستقلة في عددها الأخير تقريرا مطولا عن مسار الكفاح الوطني الصحراوي ضد الاحتلال المغربي, توقف عند معاناة الشعب الصحراوي من القمع الممنهج في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة الاستيطان وتغيير البنية الديمغرافية, إضافة إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وفي التقرير الذي أعدته الصحفية إيلزا هاينا, مستندة إلى شهادات نشطاء صحراويين من داخل الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين, إضافة إلى آراء خبراء ألمان مهتمين بالقضية, توقفت عند معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال, مسلطة الضوء على القمع الممنهج الذي يطال النشطاء في المدن المحتلة من اعتقالات وتعذيب وتهديدات.

كما نقل التقرير شهادة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي التي وصفت “تقاعس” الأمم المتحدة عن حماية المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بفعل “المراقب الأعمى”.

كما أبرزت المجلة سياسة الاستيطان المغربية, التي تتكرس يوميا عبر منح امتيازات اقتصادية وسكنية للمستوطنين بهدف تغيير البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية, إلى جانب الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية, سواء الفوسفات أو
الثروة السمكية أو مشاريع الطاقة المتجددة.

المغرب يتلقى صفعة قضائية في ملف الصحراء الغربية

وأشارت الصحفية إلى أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت مرارا اتفاقيات تجارية وصيد بحري تشمل الإقليم, معتبرة ذلك انتصارا قضائيا لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق, حذرت المجلة من تورط شركات أوروبية في استغلال موارد الصحراء الغربية إلى جانب سلطات الاحتلال المغربية, رغم أن القانون الدولي يمنع أن يكون ذلك دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.

كما اعتبر التقرير أن قرار جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح منذ نوفمبر 2020, بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار, أعاد الثقة لدى الأجيال الجديدة بجدوى المقاومة كخيار مشروع إلى جانب المسار السياسي.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن النضال من أجل الاستقلال يظل جزءا أصيلا من هوية الشعب الصحراوي, إرثا نضاليا يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل, في انتظار لحظة التحرر الكامل من الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه المجلة الألمانية المستقلة تعنى بالثقافة والسياسة والمجتمع, تصدر بشكل فصلي, ويخصص كل عدد لموضوع محدد يتم تناوله من زوايا متعددة, وتحظى بجمهور متنوع و مقروئية مرتفعة, وتنتشر بشكل رئيسي في المدن الألمانية الكبرى, بالإضافة إلى بعض القراء في النمسا وسويسرا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تكشف مجددا سياسة التعنت والمراوغة التي ينتهجها نظام المخزن المغربي، مُنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وكان من المنتظر أن يلتقي دي ميستورا بممثلي المجتمع المدني والهيئات المحلية في إطار جهوده لإحياء مسار التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وكان دي ميستورا، قد قام قبل أيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة “

وبعد زيارة الجزائر، توجه المبعوث الأممي إلى روسيا، حيث أكدت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرجي فيرشينين، على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة”

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت روسيا على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت، يوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا بروسيا، حيث أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع إبراز الحاجة إلى الحفاظ على قدراتها من الأفراد والموارد لضمان الاستقرار في المنطقة.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وجاءت زيارة المبعوث الأممي بعد يومين من زيارة الجزائر، التي جاءت، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: صنعت مداخلة السفير الجزائري عمار بن جامع التاريخية في مجلس الأمن الدولي وملاسنته الكلامية مع مندوب الكيان الصهيوني الحدث في العالم العربي والإسلامي إن لم نقل عالميا، حيث تم تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بواحدة من أقوى المداخلات الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

عمار بن جامع، وبعد الاستفزاز المتعمد من مندوب الكيان الصهيوني، واتهاماته الواهية للجزائر بإغفال الحقائق، رد بتصريحات صاعقة مؤكدا أن “الجزائر لن ترهبها أو تخفيها محاولات الاحتلال“.

وفي تعليقه على المداخلة الجزائرية المزلزلة، كتب الناشط والأكاديمي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة في تدوينة على منصة “إكس“: “مندوب الجزائر يعيش بروحه وقلبه وعقله في غزة، وكأن الصواريخ الإسرائيلية تتساقط فوق بيته وعلى أطفاله وعلى رأس الجزائريين، ما أصدق هذه الأمة بمشاعرها، وما أعظم غزة التي غيّرت العالم وصنعت عالماً جديداً يعادي الصهيونية ويعشق الحرية.”

أما قناة الجزيرة القطرية فقد عنونت مقالها: “هجوم جزائري على إسرائيل في مجلس الأمن ورسالة تبون تتصدر المشهد”، مشيرةً إلى أن المداخلة لم تقتصر على سجال حاد بل حملت رسالة سياسية واضحة باسم الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون.

حيث ذكر بن جامع في كلمته الإضافية عقب إخفاق المجلس في التصويت على مشروع قرار ينص على وقت إطلاق النار في غزة، بأن الجزائر وكما تعهد الرئيس تبون لن تتخلى أبدا عن فلسطين حتى تأسيس دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبها، نقلت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على حسابها في منصة “إكس” مقطع فيديو يوثّق لحظة رد السفير بن جامع على تهديدات مندوب الاحتلال، مؤكدةً أنه أفحمه في قلب مجلس الأمن بعدما حاول التهجم على الجزائر أكثر من خمس مرات.

كما لقيت كلمة بن جامع إشادة واسعة من قبل الناشطين العرب والمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوها مرفقة بوسوم مثل #الجزائرتفحمإسرائيل و #شكرا_الجزائر، معتبرين أن صوت الجزائر في الأمم المتحدة يعكس موقفها الثابت والصادق تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشادوا بشجاعة الجزائر على مواجهة مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء.

ومن جهة أخرى، تركت كلمة المندوب الجزائري أثرا عميقا في نفوس الناشطين عندما قدم اعتذاره للفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة عن عدم تمكن المجلس من حمايتهم ودفاع عندهم ووقف شلال الدم، واصفا إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي بوصمة عار أخرى ضد الإنسانية.

في المحصلة، لم تكن مداخلة عمار بن جامع مجرد رد دبلوماسي تقليدي، بل تحوّلت إلى حدث سياسي وإعلامي بارز، أكد من جديد أن الجزائر تظل ثابتة على مواقفها التاريخية في نصرة فلسطين، وهو ما عبّر عنه الجمهور العربي بعبارة واحدة جامعة: شكراً الجزائر.

الجزائر دائما مع فلسطين

ولم يكن هذا الموقف مفاجئا، فالجزائر اعتادت أن تكون صوت فلسطين الحر داخل الأمم المتحدة منذ استقلالها سنة 1962، حيث لعبت دوراً محورياً في اعتماد قرار منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب عام 1974، كما كانت من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

واليوم، يؤكد السفير عمار بن جامع أن الجزائر لا تزال وفية لنهجها التاريخي الرافض للتطبيع والضاغط على المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت محكمة العدل الدولية إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع شكوى ضد الجزائر بشأن إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية مالية “لا يمكن أن يمضي قدماً إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة”.

وأوضحت المحكمة، في بيان نقلته وكالة رويترز: “لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية”، مؤكدة أن موافقة الدولة المدعى عليها شرط أساسي لبدء النظر في الملف.

الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الانقلابيين في مالي

في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل  وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما قال: إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي.

وأردف البيان: “الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح” وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

وختم بيان الخارجية بالقول: “تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري , ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه و خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.
وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي . وأردف البيان ” الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية
وختم بيان الخارجية بالقول ” تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، نالوييسو بروسكوفيا غراس.

ووفقا لما ذكره بيان لوزارة الخارجية، فقد استلم وزير الدولة رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية من قبل أخيه الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني.

وشكّل اللقاء، حسب ذات المصدر فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وأوغندا، وما يُميزها من زخم مُتزايد على كافة الأصعدة بفضل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين.

حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا تجاوز 6.5 مليارات دولار ونطمح للوصول إلى 10 مليارات

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: قال سفير أنقرة بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز إن تركيا والجزائر ترتبطان بعلاقات تاريخية ومواقف سياسية متقاربة تعكس وحدة المصير بين الدولتين.

وأضاف كوتشوك يلماز، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، بمناسبة إتمام عامه الثاني بالجزائر، أن هذه العلاقات تتعزز باستمرار على أسس اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، بما يمهد لمستقبل مشترك أكثر قوة.

وتابع أنه كان يمتلك معرفة واسعة بالجزائر قبل وصوله إليها، لكن التجربة الميدانية أضافت له بعدا مختلفا.

وأوضح: “كنت قد قرأت كثيرا عن التاريخ والواقع الثقافي والسياسي للجزائر، وحصلت على معلومات قيّمة من سلفي في المنصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية الحالية ماهينور أوزدمير غوكطاش“.

“لكن عندما تطأ قدماك هذه الأرض، تدرك أن ما في الكتب لا يكفي”، كما استدرك كوتشوك يلماز.

وأردف: “نتحدث عن جغرافيا شاسعة تبلغ مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع، تزخر بتنوع ثقافي ومناخي، وإمكانات اقتصادية وعمق تاريخي لا يُدرك إلا على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن معرفة الأتراك بالجزائر غالبا ما تقتصر على العاصمة والساحل، لكن “الجزائر أكبر من ذلك بكثير، ففي كل منطقة منها ثراء مختلف وحكاية خاصة”.

تشابه بين الشعبين

وعن المجتمع الجزائري، رأى كوتشوك يلماز أن هناك تشابها كبيرا بين الشعبين التركي والجزائري.

وتابع: “الجزائريون مثل الأتراك، فخورون، أحرار وصادقون، دافعوا عن وطنهم ضد الاحتلال (الفرنسي) دون كلل وانتصروا”.

واستطرد: “ولهذا فإن اعتزازهم الوطني مستحق. تركيا والجزائر تمثلان في العالم الإسلامي نموذجين استثنائيين لشعوب كافحت الاستعمار وانتزعت استقلالها”.

كوتشوك يلماز تطرق إلى ما تُعرف بـ”العشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي، مبينا أن موجة الإرهاب آنذاك ألحقت أضرارا كبيرة بالبلاد.

واستدرك: “لكن الشعب الجزائري الذي تجاوز الكثير من المحن في تاريخه، نجح مرة أخرى بالتعاون مع دولته في تجاوز تلك المرحلة القاسية”.

تنوع ثقافي

السفير التركي قال إنه زار 25 ولاية جزائرية من أصل 58، والتنوع الثقافي يبرز في كل منطقة.

وأضاف: “في الشرق هناك قسنطينة وبسكرة وباتنة وعنابة، وفي الغرب تلمسان ووهران، أما في الصحراء فهناك أدرار وغرداية وتمنراست”.

وتابع: “في كل مكان تقاليد مختلفة ومطابخ متنوعة وأزياء مميزة، لكن القاسم المشترك هو كرم الضيافة، فأي بيت تدخله هنا ترى ما يشبه ما نراه في (منطقة) الأناضول” بتركيا.

وشدد على خصوصية المطبخ الجزائري وما يربطه بالمطبخ التركي، قائلا: “للجزائر أطباقها الخاصة مثل الكسكسي والمشوي والمردوم”.

وأردف: كما “تجد على الموائد أكلات تحمل نفس الأسماء التي نعرفها في تركيا، مثل البورك والبقلاوة والدولما والإريشته والشكشوكة. وهذا دليل على عمق الروابط بين البلدين”.

كما لفت إلى التشابه في الأزياء والحرف التقليدية بقوله: “القفطان هنا شبيه جدا بما لدينا شكلا واسما”.

وزاد: “أما في الصناعات اليدوية، فالنقوش النحاسية وأساليب الزخرفة والرسوم المستخدمة مألوفة تماما بالنسبة لنا في الأناضول”.

القصبة وسليمانية والفاتح

في حديثه عن العمارة، قال: “عندما تسير في أزقة القصبة تشعر كأنك تتجول في أحياء منطقة سليمانية أو الفاتح” بمدينة إسطنبول، مبينا أن “الفارق الوحيد أنه هنا، إلى جانب الإرث العثماني، تتنفس أيضا عبق الأندلس“.

وتابع: “فبعد أن حرر خير الدين بربروس الجزائر من الإسبان، ضمّ إليها أهل الأندلس وتجربتهم الإدارية، وهو ما شكّل هذا المزيج الثقافي الفريد”.

سنوات الضياع

وعند حديثه عن مرحلة ما بعد الحكم العثماني للجزائر، وصف كوتشوك يلماز الفترة بين عامي 1830 و1962، حين كان البلد العربي تحت الاحتلال الفرنسي، بـ”سنوات ضياع”.

وقال إن ظروف الدولة العثمانية حينها حالت دون استمرار الروابط الوثيقة، و”فور الاستقلال، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بالجزائر، وفي 1963 افتتحت أنقرة سفارتها في الجزائر”.

وشدد على أن أنقرة قدّمت دعما مهما لثورة الجزائر ضد الاستعمار، وزاد بأنه “أحيانا يحاول البعض الترويج لفكرة أن تركيا لم تدعم كفاح الجزائر، لكن الحقيقة مغايرة”.

وتابع: “بحسب ما ذكره ألب أرسلان توركش (سياسي تركي راحل ومؤسس لحزب الحركة القومية)، جرى بوساطته إرسال 200 مدفع و20 ألف بندقية إلى المجاهدين الجزائريين عبر ليبيا”.

“ورئيس الوزراء التركي الراحل عدنان مندريس نسّق هذه المساعدات مع رئيس الحكومة الليبية آنذاك”، كما أردف كوتشوك يلماز.

فلسطين في صلب التوافق

وأكد كوتشوك يلماز أن البلدين يتبنيان مبادئ متقاربة في السياسة الخارجية، موضحا أن القضية الفلسطينية تمثل أبرز أوجه التوافق بينهما.

وأوضح: “نتفق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومعارضة الاستعمار، وضرورة حل القضايا من داخل المنطقة لا من خارجها”.

وشدد على أن “الجزائر من الدول النادرة التي تحتضن القضية الفلسطينية بقدر ما تفعل تركيا، فقد استضافت إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988″.

ومضى قائلا: “واليوم تقف إلى جانب تركيا في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية في غزة“.

وبدعم أمريكي، ترتكب تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، ومجاعة أدت إلى وفاة 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

تعاون في النقل والتعليم

وحول أولويات العلاقات الثنائية، قال كوتشوك يلماز إن زيادة حركة التنقل بين البلدين تأتي في مقدمة مجالات التعاون الثنائي.

وأوضح أن “عدد الرحلات (الجوية) الأسبوعية بين تركيا والجزائر ارتفع من 35 إلى 80 رحلة، ومع بدء شركتي بيغاسوس وأجيت تسيير رحلاتهما، انخفضت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ”.

وفي مجال التعليم فإن “79 طالبا جزائريا حصلوا هذا العام على منح دراسية في تركيا، إضافة إلى إرسال الرئاسة الجزائرية 200 طالب متفوق إلى تركيا، وهذه البرامج تمثل أفضل استثمار في المستقبل”، وفقا لوتشوك يلماز.

ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري

وأفاد بأن نحو 1600 شركة تركية تنشط في الجزائر، والاستثمارات التركية بلغت 7.7 مليارات دولار.

وأضاف أن “حجم التبادل التجاري تجاوز 6.5 مليارات دولار، وهدفنا رفعه إلى 10 مليارات”.

وهو ما يتطلع له رئيسا البلدين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لهذا الأخير إلى الجزائر في أواخر عام 2023، غداة توقيع البلدين الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستيراتيجي رفيع المستوى بين البلدين وإبرام 12 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون.

كذلك لفت السفير التركي بالجزائر، إلى بدء نشاط مدارس “معارف” التركية ومركز “يونس إمره” الثقافي التركي بالجزائر.

وتابع: “منذ 2015 تنفذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مشاريع ناجحة للغاية، حيث جرى تنفيذ 26 مشروعا في 15 ولاية العام الماضي فقط”.

وأردف: “هذا العام نفتح أقسام التعليم الأساسي في مدرسة معارف، ومعهد يونس إمره بدأ نشاطه بالفعل”.

كما أن “بنك الزراعة التركي افتتح فرعه مطلع 2025، وافتتحنا قنصلية عامة جديدة بوهران، وبدأنا بناء مبنى جديد للسفارة والقنصلية”، بحسب تشوك يلماز.

وشدد على أن هذه الخطوات تمنح البلدين والشعبين ثقة كبيرة بالمستقبل.

وزاد بأنه “عندما تكتمل هذه الجهود المؤسسية، لن تكون علاقاتنا أكثر متانة فحسب، بل ستقوم أواصر الصداقة بين شعبينا أيضا على أسس أكثر رسوخا”.

و”نحن في الحقيقة ننقل إرث تاريخ مشترك يمتد لـ316 عاما نحو مستقبل أكثر ازدهارا”، كما ختم وتشوك يلماز.

ومنذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر في نهاية 2019، ازدادت العلاقات الجزائرية التركية زخما وتطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، تخللتها زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، وساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006.