عطاف: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير قابل للتصرف أو التقادم نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوالى الضربات التي تكشف هشاشة المنظومة الصحية المغربية وسوء تدبير حكومة عزيز أخنوش، وهذه المرة من مدينة آسفي، حيث تحولت زيارة وفد قطري إلى مستشفى عائشة، الممول بالكامل من طرف مؤسسة قطرية بميزانية ضخمة، إلى فضيحة مدوية أحرجت السلطات المغربية.

فبعد جولة داخل المؤسسة، صُدم أعضاء الوفد بالواقع المزري، مستشفى شبه خالٍ من الأطر الطبية والتمريضية، تجهيزات حديثة مركونة داخل القاعات دون استغلال، وأجواء أقرب إلى بناية إدارية مغلقة منها إلى مرفق استشفائي يُفترض أن يخدم آلاف المواطنين.

هذه المشاهد أعادت إلى الواجهة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه المنظومة الصحية، التي وصفها كثيرون بـ”الانهيار الصامت”، كما استحضر المواطنون فضائح مماثلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث خرجت احتجاجات عارمة تندد بتردي الخدمات وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

الفضيحة تأتي في سياق اجتماعي متأزم، إذ يشهد المغرب مظاهرات متواصلة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، مع رفع مطالب ملحّة تتعلق بالحق في العلاج والكرامة، وهو ما يعكس حجم الشرخ القائم بين الحكومة والمواطنين.

يُذكر أن مستشفى عائشة جرى تدشينه في شهر جانفي 2023 وسط أجواء احتفالية، بحضور وفد قطري رفيع المستوى، وقُدم آنذاك على أنه إنجاز نوعي يعكس متانة العلاقات الثنائية.

غير أن الصورة الحالية نسفت كل الخطابات الرسمية، لتكشف واقعا عنوانه الفوضى وسوء التدبير والفشل، وتضيف صفحة جديدة إلى سجل الفضائح الصحية التي تهزّ حكومة أخنوش.

هل هو قرار سيادي أم محاولة الهروب من المساءلة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مالي، بوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، معتبرة أنّ هذه المؤسسة فقدت ما تبقى من مصداقيتها.

القرار، الذي جاء عبر بيان مشترك نُشر أمس الاثنين، يعكس حالة الغليان الدبلوماسي والسياسي التي تشهدها منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بعد سلسلة من الانقلابات التي هزّت المنطقة بين 2020 و2023، وأعادت رسم خريطة التحالفات في مواجهة الضغوط الغربية.

وسبق لهذه الدول الثلاث التي يحكمها العسكريون أن انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتأسيس إطار جديد هو “تحالف دول الساحل“، في موازاة تقليص التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية مع روسيا.

ومنذ أكثر من عقدين كانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء فاعلين في المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم الآن يعتبرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية، غير أن بيانهم يخلو من الأمثلة عن المواقف التي تثبت إخفاق المحكمة الدولية.

وتعتزم هذه الدول الثلاث على تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، واعتماد آليات داخلية “لتعزيز السلم والعدالة”، حسبهم.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن هذه الدول تقاتل جماعات مسلحة على أراضيها، فيما تتهم منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، كلاً من المسلحين والجيوش الوطنية والقوات المتحالفة معها في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وتفتح خطوة الانسحاب من الجنائية الدولية للدول الثلاث التساول الآتي، ما إذا كانت هذه الخطوة سيادية لإعادة رسم موازين العدالة الدولية أم أنها محاولة للهروب من المساءلة؟

اتهامات بانتقاء القضايا

وتواجه محكمة الجنايات الدولية انتقادات شديدة خاصة في إفريقيا، حول تجاهلها ارتكاب قوى كبرى جرائم حرب وتمريرها دون محاسبة في حين تسلط الضوء على شخصيات وقادة من القارة.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا، في حين لم تنضم إليها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وميانمار.

ومنذ تأسيسها عام 2002، أوكلت للمحكمة الجنائية الدولية مهمة ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في العالم، خصوصا عندما تعجز الدول أو لا ترغب في القيام بذلك بنفسها.

وسبق أن أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي في عام 2016 نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء إتفاقية التأشيرات التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الدخول المتبادل دون تأشيرة، والذي وُقّع عام 2013.

وتضمن العدد الأخير، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الذي أعلنت فيه إنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وجاء في الجريدة “إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وأضاف ذات المصدر، “إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، شهر أوت الماضي، عن “تعليق” العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية، غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة “نقض” الاتفاق، وهو ما يعني فض مضمونه وطي صفحته نهائيا.

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا

وفي شهر أفريل الماضي، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ردا على تصريحات برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسية السابق، المعادية للجزائر.

كما جاء قرار الجزائر كرد على وضع أحد الموظفين في القنصلية الجزائرية رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة لأحد الناشطين الجزائريين بفرنسا.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة”.

وفي خطوة تصعيدية، قامت فرنسا بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور.

مقال : L’Opinione delle Libertà “

بوابة الجزائر الإخبارية : نشرت الصحيفة الإيطالية “L’Opinione delle Libertà ” مقالاً بقلم فابيو ماركو فابري يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين مالي والجزائر، محذرًا من ما أسماه خطر نشوب حرب إقليمية في منطقة الساحل.

قالت الصحيفة إن مالي، التي أنهت النفوذ الفرنسي لصالح التعاون مع روسيا عبر مجموعة “أفريكا كوربس” (المعروفة سابقًا بفاغنر)، اتخذت خطوات جذرية بقيادة رئيسها الانقلابي أسيمي غويتا، بما في ذلك طرد بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بعد عقد من التواجد. وأضافت أن هذا القرار يعكس انقسامًا مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، حيث يرى الماليون في الروس رمزًا للتحرر من التأثيرات الخارجية.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول الجيوسياسي قد يدفع مالي نحو المجهول، خاصة مع عدم استقرار النظام السياسي

وأوضحت ذات الصحيفة أن العلاقات مع الجزائر، تشهد توترات متصاعدة، حيث أعلنت مالي في 2024 إنهاء اتفاق السلام الموقع مع الجزائر عام 2015، والذي كان حجر أساس للاستقرار

وأضافت أن هذا الاتفاق أصبح شبه ميت في 2023، مع استئناف الحركات الأزوادية هجماتها ضد الحكومة المركزية، مستغلة انسحاب مينوسما.

وأفادت الصحيفة أن الجماعات الإسلامية المتطرفة على حد تعبيرها كثفت هجماتها، حيث أغلقت طرقًا حيوية ومنعت وصول الإمدادات إلى مدن مثل نيورو دو الساحل وكييس، مما يهدد الاقتصاد المالي , وأضافت أن هذه الجماعات نفذت هجمات على قوافل عسكرية ومدنية، وحرقت ناقلات وقود، واختطفت سائقين، بهدف إضعاف الحكومة.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن التوترات بين مالي والجزائر بلغت ذروتها باتهامات باماكو للجزائر بمزاعم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية، إلى جانب تقديم الانقلابيين في باماكو شكوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن طائرة بدون طيار جزائرية اخترقت المجال الجوي المالي في أبريل 2025 وتعاملت معها الدفاعات الجزائرية بحزم

وردت الجزائر نافية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الطائرة دون طيار اخترقت مجالها الجوي ، وختمت الصحيفة الإيطالية بالتحذير من أن غياب الأمن وتصاعد التوترات قد يدفعان المنطقة إلى سيناريو حرب إقليمية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد محاولة المغرب منعه من دخول العيون الصحراوية المحتلة، حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة , ستافان دي ميستورا، بمخيمات اللاجئين حيث عقد جلسة عمل مع أعضاء من القيادة الصحراوية, التي أبلغته بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات “شكلت فرصة للطرف الصحراوي من أجل إبلاغ دي ميستورا بموقف القيادة الصحراوية المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية” .

وفي هذا الإطار, أبرز ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, أن هذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها دي ميستورا إلى الطرف الصحراوي, وذلك في إطار الإحاطة الشفهية التي سيقدمها لمجلس الأمن.

وجدد في هذا السياق, التأكيد على “الإطار القانوني للقضية الصحراوية كونها قضية تصفية استعمار, وعلى ضرورة تحقيق الحل السلمي والعادل الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال“.

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “خطة التسوية الأممية الإفريقية التي قبلها طرفا النزاع جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي, هي الإطار العملي والمعقول لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق استفتاء حر وعادل ونزيه”.

وضمن برنامج زيارته, التقى ستافان دي ميستورا, اليوم ,مع ممثلين عن الشباب الصحراوي, الذين تطرقوا إلى مسؤولية المجتمع الدولي, سياسيا, حقوقيا وإنسانيا, وبخاصة في ظل ما تشهده الصحراء الغربية من حالة حرب وتداعياتها منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 , وإمعان الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.

وأكد ممثلو الشباب الصحراوي, تشبث الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال, وإصراره على المضي قدما في تحقيق أهدافه الوطنية من أجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما أبدوا استياءهم إزاء استمرار فصول معاناة الشعب الصحراوي للعقد الخامس على التوالي, مستعرضين في هذا السياق, قصصا إنسانية تعددت تفاصيلها بين اللجوء ومواجهة القمع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وأكدوا على أن “الحل العادل والعملي يكمن في اجتثاث أسباب هذا النزاع, عبر التطبيق الكامل لمواثيق ومقتضيات الشرعية الدولية من خلال تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال”.

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, تحدث من جانبه عن طبيعة مهمته الأممية, ضمن مساعي البحث عن تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية, وفق ما ذكرت (وأص).

وكان دي ميستورا قد استقبل في وقت سابق اليوم من طرف الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, الذي جدد “التأكيد على مواصلة جبهة البوليساريو التعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة”.

المخزن يعرقل دي ميستورا من زيارة العيون المحتلة

وكان نظام المخزن المغربي، قد حاول يوم أمس السبت، منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة في ذات اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “دومي” Dummy الألمانية المستقلة في عددها الأخير تقريرا مطولا عن مسار الكفاح الوطني الصحراوي ضد الاحتلال المغربي, توقف عند معاناة الشعب الصحراوي من القمع الممنهج في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة الاستيطان وتغيير البنية الديمغرافية, إضافة إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وفي التقرير الذي أعدته الصحفية إيلزا هاينا, مستندة إلى شهادات نشطاء صحراويين من داخل الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين, إضافة إلى آراء خبراء ألمان مهتمين بالقضية, توقفت عند معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال, مسلطة الضوء على القمع الممنهج الذي يطال النشطاء في المدن المحتلة من اعتقالات وتعذيب وتهديدات.

كما نقل التقرير شهادة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي التي وصفت “تقاعس” الأمم المتحدة عن حماية المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بفعل “المراقب الأعمى”.

كما أبرزت المجلة سياسة الاستيطان المغربية, التي تتكرس يوميا عبر منح امتيازات اقتصادية وسكنية للمستوطنين بهدف تغيير البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية, إلى جانب الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية, سواء الفوسفات أو
الثروة السمكية أو مشاريع الطاقة المتجددة.

المغرب يتلقى صفعة قضائية في ملف الصحراء الغربية

وأشارت الصحفية إلى أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت مرارا اتفاقيات تجارية وصيد بحري تشمل الإقليم, معتبرة ذلك انتصارا قضائيا لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق, حذرت المجلة من تورط شركات أوروبية في استغلال موارد الصحراء الغربية إلى جانب سلطات الاحتلال المغربية, رغم أن القانون الدولي يمنع أن يكون ذلك دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.

كما اعتبر التقرير أن قرار جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح منذ نوفمبر 2020, بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار, أعاد الثقة لدى الأجيال الجديدة بجدوى المقاومة كخيار مشروع إلى جانب المسار السياسي.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن النضال من أجل الاستقلال يظل جزءا أصيلا من هوية الشعب الصحراوي, إرثا نضاليا يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل, في انتظار لحظة التحرر الكامل من الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه المجلة الألمانية المستقلة تعنى بالثقافة والسياسة والمجتمع, تصدر بشكل فصلي, ويخصص كل عدد لموضوع محدد يتم تناوله من زوايا متعددة, وتحظى بجمهور متنوع و مقروئية مرتفعة, وتنتشر بشكل رئيسي في المدن الألمانية الكبرى, بالإضافة إلى بعض القراء في النمسا وسويسرا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تكشف مجددا سياسة التعنت والمراوغة التي ينتهجها نظام المخزن المغربي، مُنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وكان من المنتظر أن يلتقي دي ميستورا بممثلي المجتمع المدني والهيئات المحلية في إطار جهوده لإحياء مسار التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وكان دي ميستورا، قد قام قبل أيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة “

وبعد زيارة الجزائر، توجه المبعوث الأممي إلى روسيا، حيث أكدت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرجي فيرشينين، على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة”

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت روسيا على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت، يوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا بروسيا، حيث أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع إبراز الحاجة إلى الحفاظ على قدراتها من الأفراد والموارد لضمان الاستقرار في المنطقة.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وجاءت زيارة المبعوث الأممي بعد يومين من زيارة الجزائر، التي جاءت، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: صنعت مداخلة السفير الجزائري عمار بن جامع التاريخية في مجلس الأمن الدولي وملاسنته الكلامية مع مندوب الكيان الصهيوني الحدث في العالم العربي والإسلامي إن لم نقل عالميا، حيث تم تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بواحدة من أقوى المداخلات الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

عمار بن جامع، وبعد الاستفزاز المتعمد من مندوب الكيان الصهيوني، واتهاماته الواهية للجزائر بإغفال الحقائق، رد بتصريحات صاعقة مؤكدا أن “الجزائر لن ترهبها أو تخفيها محاولات الاحتلال“.

وفي تعليقه على المداخلة الجزائرية المزلزلة، كتب الناشط والأكاديمي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة في تدوينة على منصة “إكس“: “مندوب الجزائر يعيش بروحه وقلبه وعقله في غزة، وكأن الصواريخ الإسرائيلية تتساقط فوق بيته وعلى أطفاله وعلى رأس الجزائريين، ما أصدق هذه الأمة بمشاعرها، وما أعظم غزة التي غيّرت العالم وصنعت عالماً جديداً يعادي الصهيونية ويعشق الحرية.”

أما قناة الجزيرة القطرية فقد عنونت مقالها: “هجوم جزائري على إسرائيل في مجلس الأمن ورسالة تبون تتصدر المشهد”، مشيرةً إلى أن المداخلة لم تقتصر على سجال حاد بل حملت رسالة سياسية واضحة باسم الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون.

حيث ذكر بن جامع في كلمته الإضافية عقب إخفاق المجلس في التصويت على مشروع قرار ينص على وقت إطلاق النار في غزة، بأن الجزائر وكما تعهد الرئيس تبون لن تتخلى أبدا عن فلسطين حتى تأسيس دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبها، نقلت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على حسابها في منصة “إكس” مقطع فيديو يوثّق لحظة رد السفير بن جامع على تهديدات مندوب الاحتلال، مؤكدةً أنه أفحمه في قلب مجلس الأمن بعدما حاول التهجم على الجزائر أكثر من خمس مرات.

كما لقيت كلمة بن جامع إشادة واسعة من قبل الناشطين العرب والمسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوها مرفقة بوسوم مثل #الجزائرتفحمإسرائيل و #شكرا_الجزائر، معتبرين أن صوت الجزائر في الأمم المتحدة يعكس موقفها الثابت والصادق تجاه القضية الفلسطينية.

كما أشادوا بشجاعة الجزائر على مواجهة مجرمي الحرب وقتلة الأطفال والنساء.

ومن جهة أخرى، تركت كلمة المندوب الجزائري أثرا عميقا في نفوس الناشطين عندما قدم اعتذاره للفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة عن عدم تمكن المجلس من حمايتهم ودفاع عندهم ووقف شلال الدم، واصفا إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب بسبب الفيتو الأمريكي بوصمة عار أخرى ضد الإنسانية.

في المحصلة، لم تكن مداخلة عمار بن جامع مجرد رد دبلوماسي تقليدي، بل تحوّلت إلى حدث سياسي وإعلامي بارز، أكد من جديد أن الجزائر تظل ثابتة على مواقفها التاريخية في نصرة فلسطين، وهو ما عبّر عنه الجمهور العربي بعبارة واحدة جامعة: شكراً الجزائر.

الجزائر دائما مع فلسطين

ولم يكن هذا الموقف مفاجئا، فالجزائر اعتادت أن تكون صوت فلسطين الحر داخل الأمم المتحدة منذ استقلالها سنة 1962، حيث لعبت دوراً محورياً في اعتماد قرار منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب عام 1974، كما كانت من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

واليوم، يؤكد السفير عمار بن جامع أن الجزائر لا تزال وفية لنهجها التاريخي الرافض للتطبيع والضاغط على المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت محكمة العدل الدولية إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع شكوى ضد الجزائر بشأن إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية مالية “لا يمكن أن يمضي قدماً إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة”.

وأوضحت المحكمة، في بيان نقلته وكالة رويترز: “لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية”، مؤكدة أن موافقة الدولة المدعى عليها شرط أساسي لبدء النظر في الملف.

الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الانقلابيين في مالي

في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل  وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما قال: إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي.

وأردف البيان: “الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح” وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

وختم بيان الخارجية بالقول: “تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.