مطالب بفتح تحقيق في مقتل متظاهرين في المغرب ونظام المخزن في ورطة نسخ الرابط

ياسمين.و

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بظلالها على المشهد السياسي الفرنسي، مُعيدة إلى الأذهان أزمات الجمهورية الرابعة (1946-1958) التي شهدت تساقط الحكومات الواحدة تلو الأخرى بسبب الشلل البرلماني.

جاءت الاستقالة بعد أقل من شهر من تعيين لوكورنو في 9 سبتمبر 2025، وبعد ساعات قليلة من إعلان تشكيلة حكومته الجديدة، مما يجعله أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

هذه الاستقالة، الثالثة في أقل من عام، تكشف عن أزمة سياسية واقتصادية عميقة تهدد استقرار فرنسا.

أزمة سياسية متفاقمة

تعيش فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2024، التي أنتجت برلمانًا منقسمًا بين الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (الوسط)، دون أغلبية واضحة.

هذا الانقسام أدى إلى شلل تشريعي، دفع الحكومات المتعاقبة إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشاريع قوانين دون تصويت برلماني، مما أثار غضب المعارضة وزاد من التوترات الاجتماعية.

استقالة لوكورنو جاءت بعد انتقادات حادة لتشكيلة حكومته، التي وُصفت بـ”غير المتوازنة”، خاصة مع إعادة تعيين شخصيات مثيرة للجدل مثل برونو لي ماير في منصب وزير الدفاع. اتهم لوكورنو الأحزاب السياسية بعدم الرغبة في توافق يخرج فرنسا من أزمتها السياسية مشيرًا إلى استحالة العمل في ظل برلمان منقسم ، وقد قبل الرئيس ماكرون الاستقالة، وكلفه بإجراء مشاورات عاجلة مع الأحزاب بحلول الأربعاء لمحاولة إيجاد حل للأزمة.

لوكورنو هو ثالث رئيس وزراء يسقط منذ ديسمبر 2024، بعد ميشال بارنييه (ديسمبر 2024) وفرانسوا بايرو (سبتمبر 2025)، اللذين أُطيح بهما عبر تصويتات حجب الثقة بسبب سياسات التقشف المثيرة للجدل. هذا الوضع أثار مخاوف من تكرار سيناريو الجمهورية الرابعة، حيث سقطت 24 حكومة في 12 عامًا.

الوضع الاقتصادي: أرقام مقلقة

تعاني فرنسا من أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن الدين العام بلغ 3,345.4 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2025، أي 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بكثير سقف معاهدة ماستريخت (60%) ، كما سجل عجز الموازنة 5.5% من الناتج المحلي في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6% في 2025 إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.

حكومة بارنييه اقترحت ميزانية 2025 بقيمة 60 مليار يورو من التخفيضات والضرائب الجديدة، شملت زيادات ضريبية على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبرى، إلى جانب تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي ، هذه السياسات أثارت غضب الشارع والمعارضة، التي اتهمت الحكومة بـ”سوء إدارة المالية العامة” و”العجز عن ضبط الإنفاق” ، في المقابل، بررت الحكومة الوضع بتداعيات التضخم، ارتفاع أسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا التي زادت أعباء الدعم العمومي.

استقالة لوكورنو تزامنت مع انخفاض مؤشر CAC-40 بنسبة 2% واليورو بنسبة 0.7%، مما يعكس قلق الأسواق من استمرار عدم الاستقرار. كما أثارت المؤسسات المالية الأوروبية مخاوف من تجاوز فرنسا معايير الانضباط المالي، مما قد يؤدي إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ردود الفعل السياسية

• اليسار: دعا جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا غير المخضعة، إلى “عزل دستوري” لماكرون، مطالبًا بتعيين رئيس وزراء يساري يعكس وزن الجبهة الشعبية في البرلمان.
• اليمين المتطرف: أكد جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، رفض دعم أي حكومة لا تكسر سياسات ماكرون السابقة، بينما طالبت مارين لي بين بانتخابات تشريعية جديدة.
• الوسط والمحافظون: وصف بعض السياسيين الوضع بـ”السيرك”، مع استياء من إعادة تعيين وزراء مثيرين للجدل وفشل ماكرون في توحيد القوى السياسية.

الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية

الشلل السياسي يفاقم التوترات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في باريس ومدن أخرى ضد سياسات التقشف وزيادة الضرائب. النقابات العمالية هددت بالإضرابات، خاصة في قطاعات النقل والتعليم، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات. اقتصاديًا، يهدد التأخير في تمرير ميزانية 2026 بتعطيل الخدمات العامة وزيادة الضغط على الاقتصاد، مع تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9% في 2024 وتوقعات بتباطؤ إضافي في 2025.

تحديات الجمهورية الخامسة

تثير هذه الأزمة تساؤلات حول قدرة الجمهورية الخامسة على تجاوز الجمود السياسي في ظل برلمان منقسم وضغوط الشارع. الخيارات أمام ماكرون محدودة: تعيين رئيس وزراء جديد قد يواجه نفس المصير، حل البرلمان (محظور حتى يونيو 2025 بموجب الدستور)، أو استقالته الشخصية، وهو سيناريو مستبعد لكنه مطروح وسط تراجع شعبيته إلى 15%.

تواجه فرنسا أزمة غير مسبوقة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي.

استقالة لوكورنو ليست مجرد حدث عابر، بل علامة على أزمة بنيوية تعيد إلى الواجهة نقاشات حول صلاحية النظام الجمهوري الحالي. مع تصاعد التوترات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجمهورية الخامسة من تجاوز هذا المأزق، أم أنها على شفا تحول جذري قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي؟

بقلم: البروفيسور عبد القادر بريش
خبير اقتصادي ونائب برلماني، مهتم بالقضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية منذ قيام الجمهورية الخامسة، بعدما قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو (Sébastien Lecornu) استقالته رسميًا، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

لوكورنو، الذي عُيّن في 9 سبتمبر الماضي، لم يُكمل شهرًا واحدًا في منصبه، إذ واجه رفضًا واسعًا من المعارضة بمختلف أطيافها، ومن اليمين خصوصًا، عقب إعلانه مساء الأحد تشكيلة حكومته الجديدة، وهي الحكومة الثالثة خلال سنة واحدة فقط، في سابقة تعبّر عن انسداد سياسي عميق يهدد مستقبل ماكرون واستقرار الدولة الفرنسية برمّتها.

أزمة مؤسساتية متصاعدة

1. فشل متكرر في تشكيل الحكومات

تأتي استقالة لوكورنو في سياق تراكمي لأزمة سياسية مستفحلة تتجلّى في عجز متكرر عن تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان. فخلال أقل من عام، عجز الرئيس ماكرون عن تثبيت أي حكومة قادرة على الاستمرار، بعدما واجه رئيسا وزراء سابقان المصير ذاته إثر تفعيل الآلية الدستورية لحجب الثقة.

المرة الأولى كانت ضد حكومة ميشيل بارنييه (Michel Barnier) في ديسمبر 2024، التي سقطت بعد تصويت البرلمان ضدها بسبب تمريرها مشروع قانون المالية باستخدام المادة 49.3 المثيرة للجدل.

المرة الثانية كانت ضد حكومة فرانسوا بايرو (François Bayrou) في سبتمبر 2025، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لبرنامجها المالي وخططها التقشفية الرامية إلى خفض الدين العام.

2- تفعيل آلية حجب الثقة مرتين متتاليتين ثم استقالة لوكورنو قبل عرض حكومته على البرلمان، يشير إلى تفاقم العقم السياسي والمؤسساتي، وإلى ضعف موقع الرئاسة في إدارة التوازنات داخل البرلمان المنقسم.

المأزق الرئاسي لماكرون: عزلة متزايدة وشرعية متآكلة

استقالة لوكورنو ليست مجرد أزمة عابرة في تداول السلطة، بل تعكس عزلة الرئيس ماكرون وتآكل رصيده السياسي داخل المؤسسات التشريعية وحتى ضمن معسكره الوسطي.

فشل ثلاثة رؤساء وزراء متتالين في أقل من اثني عشر شهرًا يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الرئاسي شبه البرلماني، وحول قدرة ماكرون على الحفاظ على تماسك الأغلبية الرئاسية.

المعارضة اليمينية واليسارية على حد سواء ترى أن ماكرون فقد زمام المبادرة، وأنه لم يعد قادرًا على قيادة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تواجه أصلاً رفضًا شعبيًا واسعًا منذ احتجاجات قانون التقاعد العام الماضي.

ضغوط اقتصادية واجتماعية تهدد التوازن الداخلي

تزامن الانسداد السياسي مع ضغوط اقتصادية متزايدة:

ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى مستويات تاريخية تجاوزت 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تباطؤ معدلات النمو إلى أقل من 0.8٪ هذا العام، ما يضع المالية العمومية في وضع هشّ.

تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار الطاقة، والبطالة في بعض القطاعات الحيوية.

هذا التداخل بين الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية يجعل من الاستقرار الاجتماعي مهددًا بصورة غير مسبوقة، في بلد شهد بالفعل اضطرابات اجتماعية متكررة خلال السنوات الأخيرة.

تداعيات الأزمة: أزمة ثقة شاملة

الأزمة الحالية لم تعد تخصّ الحكومة فقط، بل تمسّ الثقة في النظام السياسي الفرنسي ذاته، إذ يشعر المواطن الفرنسي بأن مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة.
– ضعف القيادة التنفيذية،
– الانقسام الحاد داخل البرلمان،
– تفكك التحالفات الحزبية،
كلها عناصر تهدد بانتقال الأزمة من مستوى الشلل الحكومي إلى الاضطراب المؤسسي وربما الانفجار الاجتماعي.

السيناريوهات المحتملة

الاستمرار في حالة “تصريف الأعمال”
وهو سيناريو محتمل إذا فشل الرئيس مجددًا في إيجاد مرشح مقبول، لكنه يكرّس شلل الدولة ويضعف موقع فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية.
تكشف استقالة سيباستيان لوكورنو أن فرنسا تعيش لحظة مفصلية في تاريخها السياسي الحديث. إنها أزمة نظام وحكم، وليست مجرد أزمة حكومات.
فماكرون، الذي كان يرفع شعار “الاستقرار والإصلاح”، يجد نفسه اليوم محاصرًا بين أغلبية برلمانية منقسمة، وضغط شعبي متصاعد، وأزمة اقتصادية خانقة.

إن لم تُتّخذ خطوات جريئة نحو إعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع، فإن فرنسا ماضية نحو مرحلة اضطراب سياسي واجتماعي قد تمتد آثارها إلى عمق الاتحاد الأوروبي.

تعيين رئيس وزراء جديد بتوافق هش
قد يحاول ماكرون تعيين شخصية توافقية جديدة من الوسط أو التكنوقراط، لامتصاص الغضب السياسي، لكن دون ضمان الاستقرار على المدى المتوسط.

الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة
وهو خيار دستوري ممكن، لكنه محفوف بالمخاطر، إذ تشير التقديرات إلى احتمال صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ما قد يعمّق المأزق بدل حله.

تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ مؤقت
حلّ استثنائي قد يجمع أطرافاً من المعارضة والوسط، لتفادي فراغ مؤسساتي، لكنه يتطلب تنازلات سياسية مؤلمة من الرئاسة.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، نفذت سفينة “المنجد” الجزائرية التابعة للقوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، والفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” تمرينا عسكريا بحريا في المياه الإقليمية الجزائرية، وذلك تجسيدا للتعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات بين القوات البحرية.

وحسب تدوينة للناتو على “إكس”، فإن هذا التمرين، المنفذ في إطار عملية “حارس البحر” (Operation Sea Guardian)، يُبرز كيف يساهم التعاون بين الفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” والسفينة الجزائرية “المنجد” في بناء الثقة وتعزيز قابلية العمل المشترك بين الجانبين.

وأشار حلف الشمال الأطلسي، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى حماية حرية الملاحة، و تأمين البنية التحتية الحيوية تحت البحر، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول الفرقاطة الرومانية “REGINAMARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ميناء الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف امتدت إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

ثلاث دول أفريقية تعلن شغيل قوة عسكرية موحدة لدول الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في ‎النيجر، عبد الرحمن تشياني، خلال زيارته إلى باماكو، دخول ما يسمى بالقوة الموحدة لتحالف دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو) مرحلة التشغيل الفعلي.

وقد وقع الإختيار على العاصمة النيجرية نيامي لتكون مقراً للقيادة المركزية للقوة، وذلك في القاعدة العسكرية التي كانت تُستخدم سابقاً من قبل العملية الفرنسية “برخان”، فيما أُسندت قيادة هذه القوة إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.

التحالف يستهدف تشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي من الدول الثلاث، على أن تتولى كتائب كل دولة شراء عتادها بشكل منفصل.

رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته بعد 15 ساعة من الإعلان عن حكومته الجديدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في زلزال سياسي جديد ، قال قصر الإليزيه الاثنين، إن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها، بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

وأتت استقالة لوكورنو الذي يعد خامس رئيس وزراء في عهدة ماكرون الثانية، بعد يوم واحد من كشف الإليزيه الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة لوكورنو، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

وقالت صحيفة “لوفيغارو ” الفرنسية إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو الأحد، لاقت انتقادات ومعارضة من كافة الأطراف.

وقال زعيم حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه “قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة”، للإطاحة بها من السلطة.

وأضاف أن “تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد”.

وعبر تدوينة على منصة “إكس” علقت نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، كليمونس غيت قائلة:

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

وأضافت :

قدّم رئيس الوزراء لوكورنو استقالته للتو.. العودة إلى نقطة الصفر.. فرنسا لم يعد لديها لا رئيس وزراء ولا حكومة”.

طبقة سياسية ممزقة وشارع يغلي

الأخطر من ذلك، أن الأزمة لم تبق داخل أروقة السياسة فحسب، بل انتقلت إلى الشارع ففرنسا شهدت منذ أسابيع موجة احتجاجات واسعة ضد سياسات ماكرون التقشفية، تحت شعار: “Macron Démission!” – ماكرون إرحل!، ليعود المشهد الذي عرفته البلاد خلال احتجاجات السترات الصفراء قبل سنوات، لكن بزخم أكبر ومطالب أكثر حدّة.

العديد من القوى اليسارية واليمينية على حد سواء تطالب اليوم برحيل ماكرون نفسه، معتبرة أنه فقد القدرة على الحكم، وأن فرنسا غرقت في حالة من الشلل المؤسساتي بسبب تعيين حكومات لا تصمد وتعديلات وزارية لا تنتهي.

إلى أين تتجه فرنسا؟

استقالة لوكورنو ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل مؤشر على أن النظام السياسي الفرنسي يعيش واحدة من أعقد لحظاته منذ وصول ماكرون إلى السلطة.

والسؤال الذي يتردد اليوم في الشارع والسياسة معًا هو: هل تكون استقالة لوكورنو مقدّمة لسقوط الجمهورية الخامسة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت تقارير إعلامية مغربية، اليوم الأحد، بأن طائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حطت بمطار مراكش في زيارة غير معلنة تقوده إلى المملكة المغربية.

وتتزامن هذه الزيارة الخاصة مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي اجتاحت عدة مدن مغربية تطالب باسقاط نظام المخزن.

ويرى مراقبون بأن هذه الزيارة في حال تأكدت لها علاقة بترتيبات أو وساطة بين أفراد الأسرة الحاكمة في المغرب التي تشهد صراعا على الحكم.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب مباركتها لانتفاضة الشعب المغربي الأخيرة ضد الظلم والفساد وخروجه للمطالبة بالحرية والكرامة ، شن الذباب الإلكتروني وأذناب نظام المخزن المغربي، مدعوما بإعلام البلاط حملة شرسة ضد الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، عقب تدوينة نشرتها على منصة “إكس” عبّرت فيها عن دعمها للحراك الشعبي الذي تعرفه عدة مدن مغربية.

وكتبت كرمان في تدوينتها:

مجدداً الربيع يعاود جولته من المغرب العربي، المجد للمغرب الهادر والثائر

تدوينة الناشطة الحقوقية اليمنية أشعلت شرارة الاستفنار لدى الذباب المخزني وإعلام البلاط العاجز عن نقل حقائق نظامه الفاسد والمجرم، حيث لم يكتفي عبيد محمد السادس بالسب والقذف، بل التحقت به بعض المنابر الإعلامية المخزنية متهمة الناشطة بـ”التحريض على الفوضى”، إلى أن وصلت بهم الوقاحة إلى المطالبة بـسحب جائزة نوبل منها، وهو ما يعكس حالة خوف والرعب لدى نظام المخزن.

الهجوم الهستيري على كرمان بعد تدوينتها التي لاقت تفاعلا واسعا والتي عبرت فيها عن تضامنها مع الشعب المغربي لم يكن مفاجئا، فإعلام البلاط دائما مجند للدفاع عن أسياده ولتشتيت الرأي العام وإلهاءه خصوصا في خضم المظاهرات الشعبية الغاضبة احتجاجًا على تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وكذا المطالبة بإسقاط النظام الفاسد الخائن للتحرر من العبودية التي يعيشها الشعب المغربي منذ عقود.

خوف من التضامن الدولي

ردود فعل جيش المخزن الرقمي وإعلامه الموالي ما هي إلا خوف القصر الملكي من أن تتحول قضية الاحتجاجات إلى قضية رأي عام عالمي، فظهور أسماء وازنة مثل توكل كرمان تدعم المظاهرات، قد يدفع بالمنظمات الدولية ووسائل إعلام أجنبية إلى تسليط الضوء على ما يحدث، وهو ما يسعى النظام إلى منعه بأي ثمن.

ويشهد المغرب منذ أواخر شهر سبتمبر موجة غضب شعبي غير مسبوقة تقودها فئة شبابية تُعرف باسم “جيل زد”، رفعت مطالب واضحة تتعلق بـتحسين التعليم، إصلاح المنظومة الصحية، ضمان الحق في العلاج المجاني، بل والمطالبة بإسقاط نظام المخزن الفاسد الذي قاد البلاد إلى الهاوية.

وقوبلت هذه المظاهرات السلمية بـقمع شديد، وصل إلى حد قتل المتظاهرين دون شفقة وبكل وحشية من قبل الدرك الملكي، ما دفع منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية إلى إدانة تعامل السلطة الحاكمة في المغرب مع المحتجين، معتبرة أن ما يجري هو اعتداء صارخ على الحق في التظاهر السلمي.

بقلم :ياسمين،و

بوابة الجزائر الإخبارية: في فصل جديد من حالة الاحتقان والغبيان السياسي في المغرب اتهم رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني حكومة عزيز أخنوش بالفساد ولم يتوقف السياسي المغربي الذي وقع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عن هجومه على كبار المسؤولين في المغرب بل كشف عن أن ما لا يقل عن 32 برلمانياً مغربيا متابعون قضائياً في ملفات فساد، مستنداً إلى بيانات منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) التي صنّفت المغرب ضمن الدول الأكثر فساداً في تقريرها لسنة 2024

غير أن تصريحات العثماني أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأنه أحد عرابي التطبيع مع الكيان الصهيوني في خطوة اعتبرها كثيرون تناقضاً مع مبادئ حزبه ذي المرجعية الإسلامية الذي يجاهر بالعداء لإسرائيل

وفي كلمته، حاول العثماني الإيحاء بأن الحراك الشعبي في الشوارع المغربية دليل على وجود ما أسماه “ديمقراطية”، وأن المظاهرات التضامنية مع فلسطين تعبّر عن وعي الشعب ووحدته لكن لم يتطرق إلى قمع الأجهزة الأمنية المغربية للمظاهرات واستعمال الرصاص الحي ضد “شباب جيل زد ” الذي أدانته المنظمات والهيئات الدولية

تناقضات على لسان رئيس حكومة سابق فقد بريقه السياسي، فحقّاً من يصلح الملح إذا ما الملح فسد هكذا أجمع الشارع المغربي وهو يشاهد تناقضات سعد الدين العثماني !

بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: أي حراك شعبي لا يلامس جذور المنظومة الملكية المخزنية محكوم عليه بالفشل، وهذه حقيقة يفرضها التاريخ الدموي للمغرب الحديث، فمنذ عقود، كل إنتفاضة ذات بعد إجتماعي واجهت المنظومة لم تكن مجرد حدث عابر، بل إختبار صارخ لقدرتها على حماية نفسها.

الريف في الستينات والسبعينات، سنوات الرصاص، أحداث كوميرة، حراك سيدي إفني، حراك الريف الحديث، حراك جرادة، وكل الأصوات الحرة التي طالبت بالحقوق الإجتماعية الأساسية، واجهت نفس المعادلة.. القمع، الإعتقال، التغييب، المحاكمات الصورية، والإقصاء الممنهج.

المخزن والملكية لم يتراجعا يوماً طواعية، ولم يتجاوبا مع مطالب الشعب إلا بالقوة والتطويق والإرهاب الرمزي والمادي، وهذا درس أليم لكل من يظن أن الإصلاح التدريجي أو الإصلاح الجزئي قد ينقذ البلاد من ذات المنظومة.

الملكية ليست مجرد رمز، بل رأس أخطبوط يمتد تحته شبكة من المستشارين والأجهزة الأمنية والمالية، تُنسّق كل السياسات وتضمن حماية مصالحها، وفي قلب هذا النظام توجد الأركان الأربعة للمنظومة ( أبناء الخطيئة ) الذين يقودون البلاد نحو المجهول :
الملك الديكتاتور محمد السادس إبن لطيفة؛
المستشار السياسي والأمني النافذ علي الحمة إبن آسية الشوافة؛
المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي؛
الكاتب الخاص للملك منير الماجدي المسؤول عن المحفظة المالية والقوة الإقتصادية للقصر.
كل هؤلاء يشكلون شبكة متماسكة تحمي المنظومة، توجّه القرار، وتحدد السياسات، وتعيد توجيه أي إحتجاج شعبي ضمن الحدود التي تحفظ النظام وتمنع تغييره.

اليوم، ونحن نشهد هبة جماهيرية إجتماعية متجددة، تبدو المشاهد مألوفة.. غضب شعبي حقيقي، مطالب إجتماعية ملحة، لكن المنظومة تبقى متماسكة، مستعدة، وواعية لكل تحركات الشارع.
إن تاريخ الإنتفاضات يعلمنا أن أي إحتجاج يُترك بلا خطة مؤسسية واضحة، بلا تحالفات قوية، وبلا أطر بديلة، لن يصل إلى أي نتائج ملموسة، والنظام يعرف كيف يحوّل المطالب إلى شعارات يمكن إمتصاصها، وكيف يستخدم أجهزة الأمن والقضاء والإعلام لفرض التوازن لصالحه، كيف يخفّف الضغط دون تقديم حلول حقيقية، وكيف يستنزف طاقات الشعب ويستثمرها في شرخ إجتماعي دائم.

الأركان الأربعة للمنظومة اليوم ليست مجرد أسماء، بل أدوات عملية لإستمرار السيطرة.. الملك يحدد الإتجاهات الكبرى، المستشار السياسي والأمني يوجّه المسار الإستراتيجي للسياسة والأمن، المدير العام للأمن والإستخبارات ينفذ التوجيهات الميدانية، والكاتب الخاص للملك منير الماجدي يسيطر على موارد المحفظة المالية، ويضمن إستمرار الشبكات الإقتصادية التي تعزز مركز السلطة، وأي محاولة تغيير جزئية أو إصلاح شكلي ستصطدم مباشرة بهذه المنظومة، وستتحول بسرعة إلى تحايل على مطالب الشعب، أو قمعها، أو تدمير أي أمل في الإصلاح.

الهبة الشعبية الحالية، مهما بلغت شدتها، ما لم تترافق بخطة واضحة لإعادة هيكلة السلطة، وبإطار مؤسساتي قادر على فرض مساءلة حقيقية، ستظل عرضة لتكرار السيناريو التاريخي نفسه : الإستهلاك السياسي للغضب، والترقيع الشكلي، وإعادة الإنتاج الدائم للهيمنة، الأزمة الإجتماعية، البطالة، الفقر، التفاوت في الخدمات، والهجرة القسرية، كلها مؤشرات على هشاشة الوضع الراهن، لكنها في الوقت ذاته وقود لتفجّر الغضب إذا ما إلتفت إليه العقل الإستراتيجي الشعبي بجدية.

الواقع يفرض درسًا لا يمكن تجاهله.. أي تغيير حقيقي يجب أن يبدأ بفهم البنية الحقيقية للمنظومة، وقياس حدودها، وكشف أدواتها الإقتصادية والأمنية والسياسية، وبناء قوة مؤسساتية بديلة قادرة على حماية المطالب وفرضها، وإلا فإن البلاد ستظل تتأرجح بين الإحتجاجات المستمرة والإستجابة القمعية الممنهجة، في مسار يقود بلا رحمة نحو المجهول، حيث الإستنزاف الإجتماعي والسياسي مستمر، والثقة بين الشعب والسلطة تآكلت، والمستقبل يظل ضبابيًا ومفتوحًا على كل الإحتمالات.

ختاما لا قبول بأي حلول ترقيعية أو تزييف دستوري يهدف إلى إمتصاص الغضب وإبقاؤه ضمن سقوف لا تغير شيئًا من جوهر السلطة المخزنية.
إما أن تنتهي هيمنة المنظومة بصيغ مؤسساتية تُعيد السلطة إلى الشعب عبر آليات إنتقال واضحة ومسؤولة، أو يبقى صوت الشعب هو الفيصل الذي يقرّر مصير هذا النظام الذي وجب إقتلاعه من جذوره في كل الأحوال.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت قناة النهار الجزائرية على موقعها الإلكتروني إن المخابرات التركية أخرجت مقري من المعتقل الإسرائيلي بالتنسيق مع الموساد وجاء في مقال النهار “تفاجأت أوساط جزائرية مهتمة بقافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة بإطلاق الموساد الإسرائيلي لعبد الرزاق مقري، بتنسيق مخابراتي تركي إسرائيلي حصري”

حيث حلّ بأسطنبول، رافضا أي تعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية التي سعت للتكفل به لدى وصوله إلى تركيا، بينما كانت الجزائر قد حسمت التكفل بكافة الجزائريين المشاركين في القافلة، مع دولة شقيقة.

تفيد المعلومات وفق ما جاء في مقال النهار أن مقري عبد الرزاق الذي كان قد أطلق تسجيلا يطلب فيه من الحكومة الجزائرية حصرياً بالتدخل لإنقاذه من الأسر وإعادته سالماً إلى أرض الوطن، لكنه في الوقت ذاته كان قد ربط اتصالاته مع المصالح الأمنية التركية التي يعلم علاقاتها غير المخفية مع الموساد

ليتبين فور إتمام تحريره ودخوله عبر رحلة جوية تركية إلى أراضيها، تبيّن حسب شهادات أن مقري قال لجزائريين هناك فور نزوله ” عندنا أصدقاء في تركيا” رافضا بعد ذلك أي تواصل مع دبلوماسيينا في تركيا.

وتطرح هذه المعطيات حسب مقال النهار مشكلة كبيرة بالنسبة لعبد الرزاق مقري الذي قبل تنسيقا مخابراتيا تركيا إسرائيليا، يدخل بكل وضوح في خيانة عظمى وتجاوز كل الخطوط الحمراء في التعامل في مثل هذه الحالات مع أجانب على حساب حكومته التي طلب تدخلها بشكل واضح ومباشر، لم يطلبه من أية جهة أخرى .
هذه ليست المرة الأولى التي يستسهل فيها مقري تعامله مع جهات إسرائيلية نافذة، إذ تمت تعريته إعلاميا في عهد بوتفليقة بسبب عضوية الطوعية في منظمة فريدم هاوس التي كان يجلس خلال أعمالها مع الصهاينة جنبا إلى جنب، ما اضطره تحت حالة الهيجان العام للجزائريين ضده على التواصل الاجتماعي إلى انسحابه من المنظمة، لكنه ها هو يعود إلى المحظور مرة أخرى تحت العباءة التركية.

المصدر : الموقع الإلكتروني لقناة النهار الجزائرية