مقري يخرج من السجن بتنسيق أمني تركي إسرائيلي ! نسخ الرابط

بقلم الكاتب المغربي الطاهر الطويل نشر على موقع القدس العربي

أخيرًا، أفاق أخنوش «العظيم» من نومة «أهل الكهف»، وأيقظ معه بطانته وحاشيته، بعدما أدرك أن الأمر جلل!
فهل جاءت هذه الإفاقة نتيجة وصول أصوات الشباب المحتجّة في ميادين المدن إلى مسامع الرجل الذي اختلط لديه المال مع السلطة، فخرج مُكرهًا من عوالم أحلامه اللذيذة؟ أم أن القرار كان بفعل فاعل، أوحى لمعاليه بما أوحى، لكي يجمع الوزراء وقادة الأغلبية الحكومية على عجل؟

على كل حال، فقد شاهد الناس، عبر شاشة التلفزيون مساء الثلاثاء الأخير، السيد أخنوش وجماعته وهم يرتدون جميعًا قمصانًا ناصعة البياض، بعدما أزالوا ستراتهم؛ فهل سعوا بذلك إلى إعطاء الانطباع بأن الأمر جدٌ لا هزل، وبأنهم منهمكون في العمل من أجل الشعب الذي صوّت على «دكاكينهم» الانتخابية؟
أخنوش لم يتحدث للإعلام، ولم يُسمع له صوت، فالكل يعلم أنه لا يجيد الفصاحة ولا قدرة له على الإقناع. ولو تحدّث لردّد فقط عبارة بن علي الشهيرة خلال «ثورة الياسمين»: «فهمتكم فهمتكم»! قبل أن يفرّ بجلده ـ أقصد الرئيس التونسي المخلوع ـ نحو بلاد الحرمين، حاملاً معه ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، ليقبض عزرائيل روحه في الأجل المحتوم.

بيد أنّ عبارة «فهمتكم فهمتكم» التي سَارت مَثَلاً للتندّر، وجدت صداها في البيان الحكومي البئيس الصادر عقب اجتماع «القمصان البيضاء»، والذي يمكن اتّخاذه نموذجًا جديرًا بالتدريس في كليات العلوم السياسية ومعاهد الإعلام والتواصل المؤسسي الحكومي، حول ما يطلق عليه الفرنسيون «لغة الخشب» التي يقابلها في العربية «الكلام الأجوف»، إحالةً على «هذيانٍ لا يُفهم، وتكلّفٍ يُثقل على السمع»!

البيان الصادر عن تحالف أحزاب الأغلبية الثلاثة، مثال حيّ على فشل التدبير لحكومة مضى على تشكيلها أربعة أعوام بالتمام والكمال، ولم يعد مجديًا إذًا التعلّل بـ»التركة» الثقيلة للحكومة السابقة، مع أن أخنوش كان عضوًا ذا مكانة اعتبارية فيها. كما لم يعد مجديًا التعلّل بالحديث عن المشاريع والخطط المستقبلية، لأنه لم يعد يفصل المغاربة عن الانتخابات التشريعية المقبلة سوى عام فقط. لذلك، لم يبق من طلب يُوجَّه لأخنوش «العظيم» سوى: «ارحل»، وأرحْنا من حكومتك المتهالكة!

تلميع الحكومة عوض إدانتها!

وكما جنّدت حكومة أخنوش «قواتها العمومية» لقمع الشباب المتظاهرين، بشكل سلمي حضاري، من أجل الصحة والتعليم، جنّدت أيضا «قنواتها العمومية» للدفاع عن قراءتها الخاصة لما يحصل في شوارع المدن، تكريسًا لخطاب واحد أوحد.

الطريف في الأمر أن التلفزيون الحكومي استنجد بخبير حقوقي دولي أجنبي من خارج البلاد، رغبةً في الإيحاء بأن كل ما تنفّذه قوات الأمن من أوامر يجري وفق القانون والدستور، وبأنه ليس هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان ولا أيّ تجاوز للحدود المعقولة وللضوابط القانونية.
خبراء وأكاديميون ومحللون آخرون ممّن تحدّثوا في نشرات الأخبار المتعاقبة، شعروا كما لو أنهم في مهمة تاريخية مصيرية، فاتّفقوا جميعًا على أمر بعينه: تلميع صورة التعامل الحكومي مع الأحداث الجارية، وفي المقابل محاولة «شيطنة» الحراك الشبابي السلمي ذي المطالب الاجتماعية المشروعة: صحة وعمل وتعليم وعيش كريم.

اللافت للانتباه أنه، مثلما قوبلت المسيرات الشبابية بالمنع والقمع في معظم الأحيان، لدرجة إلحاق إصابة خطيرة بأحد الشباب من لدن سائق سيارة أمن، ومثلما حُرم المتظاهرون من إيصال مطالبهم للجهات الوصية، حَرم الإعلام الحكومي تلك الأصوات من التعبير عن وجهة نظرها، فكان الصوت الواحد هو المهيمن والطاغي في الحوارات التلفزيونية، بينما غاب التوازن المطلوب والرأي الآخر. ومن ثم، بدا أن الإعلام الرسمي غير قادر على تطوير نفسه وتجديد نظرته، كي يكون قادرًا على التفاعل مع مجريات الأحداث والإنصات لنبض الشارع. ثم يأتي مَن يتساءل باستغراب: لماذا يفرّ الناس إلى القنوات التلفزيونية الأجنبية وكذا إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؟!
بكل بساطة، لأنهم وجدوا في الإعلام الإلكتروني و»السوشال ميديا» متنفسًا حرًّا يطلّون من خلاله على الأحداث والمستجدات، ويستمعون إلى أصوات الشباب وتصريحاتهم ومطالبهم. والحقّ يقال، فقد كشفت تلك القنوات الإلكترونية والافتراضية عن قدرات فائقة لدى الكثير من الفتيان والشباب ـ ذكورًا وإناثًا ـ في التعبير بتلقائية وبلاغة وانسجام في الأفكار والمواقف. أصواتٌ شبابية تحدّثت بجرأة ونضج وحنكة سياسية، بشكل يفوق طريقة حديث الكثير من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين العموميين.

وفي المقابل، توارى مَن يُطلق عليهم «المؤثرون» إلى الخلف، لأنهم يعلمون أن أصواتهم وفيديوهاتهم صارت لا تساوي مليمًا واحدًا في بورصة «اللايكات» و»الأدسانس» التي تجلب الأرباح بفضل المتابعات والمشاهدات. لقد أدركوا أن الناس هجروهم، كما هجروا أيضًا متابعة بعض الفنانين «المساكين» الذين ظهروا خلال الآونة الأخيرة، وهم يكيلون المديح للسيد أخنوش «العظيم»، ولحزبه «التجمع الوطني للأحرار» الذي يصوّرونه كما لو أنه يمتلك مفاتيح الخلاص. كلّ ذلك طمعًا في الظفر بمقعد برلماني وثير خلال الانتخابات المقبلة في 2026، تمامًا كما وصلت قبلهم إلى قبة البرلمان زميلتان لهم مع الحزب نفسه، هما فاطمة خير وكليلة بونعيلات، في انتخابات 2021.

الصورة ونقيضها!

المشاهد التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية في ميادين المغرب، أظهرت صورتين متناقضتين للشباب المغربي: من جهة، صورة فتيان وفتيات في عمر الزهور يؤكدون مجددًا انتماءهم للوطن، من خلال تصريحات راقية وشعارات نبيلة وأخلاق رفيعة. وحتى خلال توقيف بعضهم من لدن قوات حفظ النظام، أظهروا سلوكًا حضاريًا يثبت معدنهم الأصيل. هؤلاء هم المنتسبون حقًا لجيل «زِدْ» ذي المطالب المشروعة والواضحة.

ومع ذلك، تريد الحكومة شيطنتهم، وتسخّر قوات الأمن للدخول في مواجهة معهم، من باب الإحراج؛ مع أن الجميع أبناء الشعب، وينتمون إلى طبقة واحدة، ويعيشون معاناة مشتركة في واقع اجتماعي متردٍّ، نتيجة سياسة ليبرالية متوحشة.

ومن جهة أخرى، هناك منحرفون استغلّت أيادٍ مجهولة خواءهم المعرفي ووضاعتهم الأخلاقية وربما حتى بطالتهم، من أجل الإساءة إلى سلمية الحراك الشبابي ومحاولة تحريفه عن مساره، والإساءة كذلك إلى الوطن عبر الاعتداء على الملك العمومي والخاص وممارسة أعمال تخريبية فوضوية، لا يمكن قبولها تحت أيّ مبرر.

اقتباسات طريفة من «الفضاء الأزرق»!

* قال الطالبي العلمي (قيادي في حزب رئيس الحكومة): «إذا لم نحقق انتظارات المغاربة في 2026، فليطردونا بالحجر»! يبدو أن نبوءة الرجل تتحقق… (عثمان مخون، فاعل في المجتمع المدني) المشكل أن الحجر يصيب أبناء الشعب من متظاهرين وأمنيين وممتلكات، كما علّق مدوّن.

 * الوزير لحسن السعدي الذي حرّض الشباب على النزول للأتوروت، بترديد أغنية «أنا المهبول فالأتوروت»… الشباب تجاوب معه ولم ينخرط في حزبه… بل في الاحتجاج… فهل تستدعيه الشرطة للتحقيق معه؟ (عبد الفتاح الرفاعي، صحافي)
* الناطق الرسمي أحصى أضرار الأمن بالأرقام، ولم يستطع إحصاء أضرار المحتجين. (سعيد غزالة، فنان مسرحي)
* كان يجب إقالة وزير الصحة منذ حادثة مستشفى أغادير بعد وفاة ثمان نساء حوامل كنّ يستعدن لمنح الحياة. اليوم، يجب اعتقاله لما تفوّه به من كلام غير مسؤول… إشارةً إلى ما حدث له مع أحد المواطنين في مدينة مكناس، اشتكى له من مشكلات في مستشفى عمومي، فخاطبه قائلا: «اطلع للرباط واعمل احتجاجًا!» (ثريا ماجدولين، شاعرة)
* تعليقًا على فيديو يُظهر مُمثّلاً مغربيا يكيل المديح لحكومة أخنوش في تجمّع حزبي: «الآن، فهمتُ لماذا كانت لا تُقبل في مصر زمان، شهادة الممثلين في المحكمة»! (نوفل السعيدي، شاعر)

رابط المقال:

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت جبهة البوليساريو، في بيان لها، يوم الجمعة، بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت البوليساريو، في بيانها، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.

كما أوضحت الجبهة الصحراوية، أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.

وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة.

وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، قبولها المقترح الأخير، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتلال الصهيوني بوقف إطلاق النار فورا على قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان غاشم منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال ترامب عبر فيديو مصور، في أول تعليق له على قبول “حماس”، المقترح الأمريكي الذي يتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، أن هذا يوم عظيم.

كما تقدم الرئيس الأميركي بشكره للدول التي ساعدت في ملف غزة.

كما قال ترامب، إن حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل وقف القصف “فوراً” لإخراج الرهائن بأمان.

وحرصا على وقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عامين، وبعد استكمال نقاشاتها ومشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية أخرى، قررت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس“، اليوم الجمعة رسميا، الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتسليم الرهائن وجثامين الصهاينة والأجانب الذين تحتجزهم الحركة، إضافة إلى تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط).

ووفق ما نقلته عدة وسائل إعلام عربية، سلمت حركة حماس ردها على المقترح الأمريكي لدول الوساطة، قطر ومصر، حيث تمت مناقشته في اجتماعات عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد استكمال المناقشات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى سواء في غزة أو في الخارج، تمت الموافقة على مقترح ترامب بالإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياءً، وتسليم الجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح الأمريكي مع توفير الظروف الميدانية اللازمة للعملية.

كما جدّدت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، “بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي”.

أما باقي القضايا في المقترح الأمريكي والتي تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة مرتبطة بموقف وطني جامع، تقول الحركة، واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وسيتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني شامل ستكون حماس جزءاً منه وستسهم فيه بكل مسؤولية”.

كما جددت الحركة التأكيد أن قرارها جاء “حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً منها على ثوابت الشعب وحقوقه ومصالحه العليا”.

ورحب كل من مصر وقطر وكذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برد حماس على خطة ترامب.

خطة ترامب في غزة

وكان البيت الأبيض أصدر في 29 سبتمبر 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

الخطة تسعى لتحويل غزة إلى “منطقة خالية من السلاح”، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وتنص الخطة على وقف القتال وتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وانسحاب الاحتلال الصهيوني تدريجيا من القطاع، لتحكمه سلطة من التكنوقراط تحت إشراف هيئة دولية بقيادة الرئيس الأميركي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول موقف خليجي تجاه مطالب الشارع المغربي باسقاط النظام الملكي في المغرب وترجمة للدعم المالي والعسكري الاستخباراتي الإماراتي لنظام المخزن المغربي
عبّر أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لمحمد بن زايد ، عن ما أسماه تمنياته بالسلامة للمملكة المغربية، قائلاً عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “حفظ الله المغرب العزيز، قيادةً حكيمةً وشعباً كريمًا ووقاه كل سوء”.

وهو موقف له أكثر من قراءة وفق مراقبين ويترجم ما يحدث في الكواليس من تدخل إماراتي مباشر في ترتيب المشهد في المغرب وفق سيناريو يتماشى وأجندات أبوظبي في شمال أفريقيا خاصة وأن عدة تسريبات أشارت إلى أن أبوظبي تعمل على تحييد ولي العهد الحسن مقابل دعم تربع شقيق الملك محمد السادس “رشيد ” على العرش الملكي

وجاء الموقف الإماراتي ساعات عقب زيارة غير معلنة خاطفة انفردت بنشر تفاصيلها بوابة الجزائر وهي التي قادت مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى الرباط ولقائه بمدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي الذي قدم لابوظبي قائمة بمعدات لوجيستيكية لقمع المظاهرات في حال اتساع رقعة الاحتجاجات الى مدن الريف المحتل

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعت حركة “جيل زد 212” الجمعة إلى التظاهر لليوم السابع تواليا في مدن عدة احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية في المغرب.

ونشرت الحركة، التي لا تعلن هوية القائمين عليها، على موقع ديسكورد دعوة للتظاهر في 14 مدينة، “في إطار منظم ومحدد” بين السادسة والتاسعة مساء (17:00 – 20:00 توقيت غرينتش).

وبعدما شهدت عدة مدن أعمال عنف وصدامات ليلية الثلاثاء والأربعاء أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة في هدوء في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس.

وكانت تلك المرة الثانية التي تسمح فيها السلطات بالتظاهر. واستقطبت التجمعات بين العشرات والمئات.

وشددت الحركة الجمعة على الالتزام “بالأماكن المعلنة” و”التحلي بالانضباط والمسؤولية حفاظا على سلمية تحركاتنا”.

كما دعت المشاركين إلى ارتداء ملابس سوداء “حدادا على المصابين والأموات”، خلال أعمال العنف.

وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن ليل الأربعاء أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب المملكة خلال أعمال عنف غير مسبوقة أعقبت دعوات التظاهر، في مدن لم تكن ضمن المواقع التي دعت الحركة للخروج فيها.

وأصيب أكثر من 350 شخصا، غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

ليل الخميس الجمعة قالت الحركة في بيان موجه إلى الملك محمد السادس “نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية”.

لكنها عادت ظهر الجمعة لتوضح أنها ستنشر لاحقا “صيغة رسمية” نهائية لمطالبها.

وكانت الحكومة أكدت الخميس استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي الى حوار داخل المؤسسات.

يجمع اسم هذه الحركة بين “جيل زد” أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، وبين الرقم 212 وهو رمز الاتصال الهاتفي الدولي بالمملكة.

وانطلقت احتجاجاتها السبت لكن السلطات منعتها، وتشكلت على موقع ديسكورد إثر تظاهرات في أكادير منتصف سبتمبر عقب وفاة ثماني حوامل في المستشفى العام المحلي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تغريدة لافتة، أثارت تفاعلا واسعا، وسيلا من التعليقات، عبرت الناشطة الحقوقية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على حسابها في منصة “إكس”، عن دعمها لثورة الشعب المغربي حيث كتبت : “مجدداً الربيع يعاود جولته من المغرب العربي، المجد للمغرب الهادر والثائر “.

التغريدة تزامنت مع موجة غضب غير مسبوقة في الشارع المغربي ، إثر مقتل ثلاث شبان على يد الدرك الملكي خلال مظاهرات شعبية يشهدها الشارع المغربي ، اندلعت شرارتها الأولى ، السبت الماضي ، وسط تعنت نظام المخزن المغربي وتجاهله لأصوات المتظاهرين المطالبين بمحاربة الفساد والإهمال في قطاعات الصحة والتعليم.

بوابة الجزائر : في سابقة هي الأولى من نوعها تُنذر ببداية العد التنازلي لانهيار حكم العائلة العلوية التي جثمت على صدور المغاربة لعقود ،أظهر مقطع فيديو متداول قيام متظاهرين بحرق صورة العاهل المغربي محمد السادس ، خلال مظاهرات غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ أيام ،استعملت خلالها أجهزة القمع المغربية الرصاص الحي وهو ما أسفر عن مقتل مقتل ثلاث شبان بمدينة القليعة قرب أكادير،

مشاهد حرق صورة ملك المغرب أثارت موجة من التعاليق عقب نشره على حساب بوابة الجزائر على منصة x(تويتر سابقا).

بقلم محمد قنديل: مدون وناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

أيُّها الحكمُ المتهالكُ على عرشه المطليّ بالزيف، كفى تزييفًا للموتِ بإسمِ النظامِ، كفى بذلاً لكرامة الإنسان كصفقةٍ بائسة تُدفع فيها أرواح الفقراء ثمن حفلاتٍ وبنى تحتية تُشَيَّدُ لعرضٍ دوليٍّ بينما المستشفياتُ تُفقد أرواحًا بطيئةً، لا تلفت لها الكاميرات إلا حين تتحول إلى أرقامٍ على بيانٍ رسميّ.

الحقيقةُ أكثر إيلامًاَ من أي بروباغاندا.. شبابٌ خرجوا يطالبون بقضاءٍ أفضلٍ وصحةٍ وتعليم، فكان جوابُ السلطة رصاصًا وإعتقالًا وحرقًا لضحكاتٍ لم تدرِ كيف تأخذ ثمنها.

إنها ليست صدفةً ولا مجرّد أخطاءٍ إدارية، بل سياسةٌ منظّمةٌ تتلمّسُ وجهَ الدولةِ الحقيقي.. جهازٌ أمنيٌّ يجهزُ على الحريات ويعاملُ الإحتجاجَ كجريمةٍ بالغةِ الخطورة، تقاريرُ منظماتِ حقوقِ الإنسان والأممِ أنْبَتَت HA أرضٍ قاحلةٍ موقفَ القمعِ المتواصل.. تفكيكُ إحتجاجاتٍ سلميةٍ، ملاحقةُ صحفيين ونشطاء، ومحاكماتٌ تُستَعملُ كأداةٍ لتكميم الأفواه، لا كوسيلةٍ للعدالة.

كيف تردّون على طفلٍ سقطت بين يديه براءةُ العالمِ حين قال :« لا أشعر بيدي »؟؟ كيف تردّون على أمٍّ رأت ولدَها يُسحبُ من الشارعِ على قارعةِ الظلمِ؟؟ لا علاجٌ ولا شفقةٌ تكفيان حين يصبحُ ردُّ الدولة إهاناتٍ تُغلفُها المصالحُ، حين يدّعي الحاكمُ أنّ بناء مستشفىٍ للأمراض العقلية أو افتتاح مشروعٍ سيُغسلُ العارَ التاريخيّ للقمع، كمن يضعُ بقنينةٍ على جرحٍ مفتوحٍ ويحسبُ نفسهُ طبيبًا.

الشارعُ لم يَجنّ، بل الجنونُ مُنحَ للسُّلطةِ حين إختارت أن تُعالجَ الإحتجاجَ بالرصاص والحبس بدل الحوارِ والإصلاح.

إنّ الغضبَ الذي تراهُم اليوم ليس عصا تُلوحُ بها مجموعاتٌ عابرة، إنه نتيجةُ تراكماتٍ من فشلٍ إقتصاديٍ منهجيّ، من سياساتٍ تُهمّش الفئاتَ الشّابةَ، ومن منظومةٍ تجعلُ الفسادَ كتابَ طبخٍ يُستعملُ في كلِّ وليمةٍ رسمية.. الشبابُ يصرخون لأنّ الحياةَ قد سُلبتْ منهم، يصرخون لأنّ الكرامةَ رُصِدتْ لها بوصلاتٍ لا تصلح إلا للسطوة.

ليس كُرهًا لشخصٍ أو لرمزٍ فقط، هو إستدعاءٌ للعدالةِ التاريخيةِ والإنسانيةِ.. أنتم، أيّها الذين تُمَثِّلونَ النظامَ، لا تَحمِلُون إسمَ الدولةِ بل تمثلون آلةَ الخوفِ.. القمعُ، المراقبةُ، السجنُ، والسخريةُ من حقوقِ المواطن، وكم هو مخزٍ أن تُجَاوَبُ صرخةُ الناسِ بتدشينِ مرافقٍ تُقدَّم كرشوةٍ للضميرِ الميت بدل حلّ جذورِ المشكلة.. هل يداوي إفتتاحُ مركزٍ للطب النفسي قلقَ بلدٍ يُطلقُ النارَ على مواطنيه؟؟ وهل تختصرُ السياساتُ التشاركيةُ في بياناتٍ وحملاتٍ إعلانيةٍ بينما المغرب يحترق؟؟

نقولها صريحًا.. إنّ دماءَ الشهداءِ التي سالتْ على أرضِ الوطنِ لن تُدفنَ بالوعودِ الزائِفةِ ولا بالبياناتِ الباردة، فكلُّ قطرةِ دمٍ فيها حكايةُ صرخةٍ ستتحوّلُ إلى سجلٍّ لا يُمحى، وستُطالبُ بالمحاسبةِ والإعترافِ والعدالةِ الحقيقيةِ.. لا تُشترَ الكرامةُ بالعروضِ والبناياتِ، ولا تُغسَلُ بالوعودِ السلطويةِ، لقد سلبتم حياةَ أجيالٍ من الفرصِ، فلتعلموا أنّ التاريخَ لا ينحلُّ في سجلاتِ البلاطِ ولا ينتعشُ في قصائدِ التلميعِ، التاريخُ ينتفضُ.

ختامًا.. لا تُسكتوا صوتَ الحقّ بتشييدِ مرافقٍ ولا تُسجِّلوا السلامَ بختمِ الخوف، ما يُريدُه الناسُ بسيطٌ واضحٌ.. صحةٌ لكرامةِ الأجسادِ، تعليمٌ لآفاقِ العقولِ، وعدالةٌ تُزيلُ القمعَ من لسانِ القانونِ ومن فعلِ الأجهزةِ الأمنية.

إنّنا مع الشبابِ الذين يطالبون بالعيشِ لا بالمواسمِ ولا بالمناسباتِ الدوليةِ، نحن معهم حين يصرخون، حريةٌ، كرامةٌ، عدالةٌ إجتماعية كمطلب أدنى، ومعهم حينما ينتفضون مطالبين بإسقاط النظام الملكي العفن كمطلب أقصى، وصوتُهم لن يُخمدَ بصفاراتِ القمعِ.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد أثار غضب الشارع المغربي وأجبر وكالة الأنباء المغربية والتلفزيون المغربي الحكومي على غلق خاصية التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ،وفي ظل حالة احتقان عقب مقتل 3 متظاهرين في شوارع أكادير على يد الدوك الملكي ظهرت شقيقة ملك المغرب المسماة ” مريم ” وهي تترأس حفلا دينيا بمسجد السنة بالرباط، إحياء لما يسمى بالذكرى السابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني  والأغرب هو مشاهد العبودية مثلما يظهر في الفيديو المرفق المنشور على حساب بوابة الجزائر على منصة X

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة للعنف الذي رافق المظاهرات الشبابية في المغرب، والتي اندلعت في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة المئات، بما في ذلك 23 مدنيًا و263 عنصرًا من قوات الأمن،

وفي بيان ألقاه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، شدد غوتيريش على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحوادث لضمان المساءلة، محذرًا من أن الاستخدام المفرط للقوة ينتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

بدأت هذه المظاهرات، التي قادها شباب “جيل زد 212” (إشارة إلى رمز الهاتف المغربي +212)، في 27 سبتمبر 2025، كرد فعل على تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. يعاني الشباب من بطالة مرتفعة تصل إلى 35.8%، وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخصص الحكومة مليارات الدراهم لإعداد كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل الأساسي.

تصاعد الغضب بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي بأكادير في سبتمبر، مما سلط الضوء على ضعف النظام الصحي، حيث يحتل المغرب المرتبة 94 من 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي، مع نقص حاد في الأطباء (4 لكل 10 آلاف نسمة). شملت المطالب تحسين الخدمات العامة، مكافحة الفساد، ضبط أسعار المواد الأساسية، رفع الأجور، إصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي، مع هتافات مثل “الملاعب هنا، أين المستشفيات؟” تعبر عن إحباط الشعب من أولويات النظام.

رغم سلمية المظاهرات في بدايتها، تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل قوات الأمن المغربية، التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق الحشود، مما أدى إلى إحراق سيارات شرطة وتخريب ممتلكات في مدن مثل إنزكان، وجدة، وسلا.

وأدانت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أرتيكل 19″ هذا القمع، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقالات التعسفية. هذا السلوك يكشف عن نمط متكرر لنظام محمد السادس في قمع الاحتجاجات السلمية، كما حدث في “حراك الريف” عام 2017، حيث تجاهل النظام ادعاءات التعذيب ودعم قوات الأمن دون تحقيقات مستقلة.

هذا النهج يعمق الفجوة بين الشعب والنظام، ويزيد من مخاطر التصعيد الذي قد يهدد استقرار البلاد.

إدانة الأمين العام للعنف ضد المتظاهرين السلميين تسلط الضوء على فشل نظام المخزن في التعامل مع الأزمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة بتحسين الظروف المعيشية، يلجأ النظام إلى القمع العنيف، مما يعزز الإحساس بالظلم ويؤجج غضب الشباب. هذا النهج لا يناقض فقط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا أولويات النظام التي تفضل المشاريع الرياضية الضخمة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الصحة والتعليم. استمرار هذا القمع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة مع تنامي الدعم الشعبي للمظاهرات، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن 67% من المغاربة يؤيدون مطالب المحتجين.