السعيد شنقريحة يشارك في فعاليات أكبر معرض دولي للدفاع بكوريا الجنوبية أديكس 2025 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب أن الاستراتيجية التي وضعتها  اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت السنة الماضية و التي يتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية ستسمح بتحقيق “معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028“.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، صرح طالب أنه “من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي و المصرفي الجديد, الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي الوطني سيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028”.

و جاء تصريح طالب على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن.

وتضم اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت بموجب القانون النقدي و المصرفي برئاسة المحافظ, ممثلين عن بنك الجزائر و بريد الجزائر و المديرية العامة للأمن الداخلي و المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني إضافة إلى جمعية البنوك و المؤسسات المالية و خبراء في مجال المالية.

يذكر أن هذه اللجنة تضطلع بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية (غير النقدية) و مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر و متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية و إعداد مشروع تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات و التحويلات و وسائل الدفع الالكتروني).

الجامعات الجزائرية تحقق نتائج متقدمة في التصنيف الإقليمي ب46 مؤسسة تعليم عالي

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحقيق الجامعات الجزائرية نتائج متقدمة وقوية من خلال تقدم عدد مؤسسات التعليم العالي الوطنية المصنفة حيث تم تصنيف 46 مؤسسة تعليم عالي جزائرية مقارنة بإصدار 2025 الذي شهد تصنيف17 مؤسسة جامعية وفي إصدار 2024 صنفت فيه 14 مؤسسة تعليم عالي

و بهذا التصنيف حلت الجزائر في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والعربي من حيث عدد المؤسسات الجامعية المصنفة.

كما تم تصنيف جامعة عنابة في المركز الأول على المستوى الوطني، محققة بذلك قفزة كبيرة عن العام الماضي والذي حلت فيه بالمرتبة 161-170 في ذات التصنيف، مما يبرز الجهود المبذولة من طرف القطاع لتعزيز جودة التعليم ومرئية البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية.

وللإشارة، تصنيف “كيو إس QS” للجامعات العربية هو تصنيف إقليمي سنوي تصدره مؤسسة “كواكواريلي سيموندس QS” الدولية يهدف إلى تقييم ومقارنة أداء مؤسسات التعليم العالي في المنطقة

و يعتمد تصنيف QS للجامعات العربية على إطار شامل يضم عشرة مؤشرات رئيسية، تمثل كل منها ركيزة أساسية لتقييم أداء الجامعات وتنافسيتها، منها، السمعة الأكاديمية، سمعة جهات التوظيف، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين،يضيف المصدر ذاته

بوابة الجزائر الإخبارية:قال محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب إن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة “قوية”, لا سيما بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد, مشيرا, من جهة أخرى, الى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و في هذا السياق, أكد محافظ بنك الجزائر أن “الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام, لا سيما خارج قطاع المحروقات, ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف, وديون خارجية شبه منعدمة, وتراجع واضح في التضخم, وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”.

وفي ذات السياق, أبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة, مشيرا, مثلا, إلى جائحة كوفيد-19, والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة, وتذبذب أسعار المواد الأولية, وخاصة الطاقوية والغذائية, بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية, وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وذكر بالقرارات التي اتخذها بنك الجزائر, لا سيما خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس ثم في أبريل 2020, من 50ر3 بالمائة إلى 3 بالمائة, بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي من قبل البنوك التجارية, فضلا عن تطبيق إجراءات استثنائية لتخفيف بعض المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات.

وأضاف طالب أنه خلال فترة ما بعد الجائحة, عمل بنك الجزائر أيضا على التخفيف من نسبة التضخم, التي كانت 70 بالمائة منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف), مع رفع قيمة العملة الوطنية, مما ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد, في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية, مثل تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف.

“محاربة تبييض الأموال: اشادة بجهود الجزائر”

أكد طالب أن “الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة, والتي بلغت 2,66 بالمائة في شهر أغسطس 2025 , وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية, شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,25 % وتثبيته عند 2,75 %, بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد”.

كما تطرق طالب في هذا الحوار إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وهي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT).
و طمأن في هذا السياق, أن الجزائر “عملت بجد على تنفيذ خطة العمل التي أعدتها هذه الهيئة في أكتوبر 2024”, مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات المسجلة من طرف مجموعة العمل المالي, والمنشأة لدى بنك الجزائر, “تبذل جهودا كبيرة لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, من خلال مراجعة عميقة للإطار المتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي و كذا اجراءات التنفيذ.

كما أبرز أن “كافة القطاعات المعنية قامت بوضع استراتيجيات للتقليل من المخاطر وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطراف المعنية وهيئات الرقابة”, مؤكدا أن هذه الجهود والنتائج المحققة “تعكس التزام الجزائر الكامل بالتقيد بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. وأشار إلى أن “الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال حظيت بإشادة من قبل مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG), وهي هيئة تابعة لمجموعة العمل المالي” (GAFI) مضيفا أن “هذا الاعتراف بالتقدم المحرز يعد مؤشرا إيجابيا ينبئ بخروج وشيك للجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع الشركة التشيكية “ČEZ“، والتي تتعلق بتمديد العقد الحالي لتزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي.

وينص هذا الاتفاق، وفق بيان للشركة، على التموين بالغاز لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وبموجب هذا الاتفاق، يضيف البيان، تعزز سوناطراك موقعها في السوق التشيكية، تزامناً مع استجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وخاصة أوروبا الوسطى.

كما أوضحت “سونطراك” في بيانها، أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب، بل يعكس أيضاً التزامها بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أبعد.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشادت حركة عدم الانحياز, بمناسبة اجتماعها الوزاري الـ 19 المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بكمبالا, بالدور الريادي الذي يضطلع به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, في تعزيز العمل الإفريقي المشترك ودعم القضايا العادلة وتوطيد التعاون الدولي بما يخدم مصالح دول الجنوب.  

وقد تضمنت الوثائق الختامية التي توجت أشغال اجتماع حركة عدم الانحياز تنويها خاصا بجهود الرئيس عبد المجيد تبون في إطار المهام المنوطة به ضمن الاتحاد الإفريقي, لاسيما العهدة الموكلة إليه بصفته منسق المنظمة القارية في ميدان مكافحة آفة الإرهاب, وكذا قيادته الحكيمة لمنتدى رؤساء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

كما رحبت حركة عدم الانحياز بمقترح الرئيس تبون المتعلق باستحداث يوم إفريقي لتكريم شهداء وضحايا الاستعمار في إفريقيا وكذا عزمه تنظيم ندوة دولية حول جرائم الاستعمار بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي سياق متصل, نوهت حركة عدم الانحياز بنصرة الرئيس عبد المجيد تبون للشعب الفلسطيني, سواء فيما يتعلق برعايته الشخصية لجهود لم شمل الأشقاء الفلسطينيين أو فيما يخص المساعي الثمينة التي تبذلها الجزائر تحت قيادته على مستوى مجلس الأمن الأممي دعما للقضية الفلسطينية. 

كما سلطت حركة عدم الانحياز الضوء على جهود الجزائر في الدفع بالعمل الدولي متعدد الأطراف, بما يخدم مصالح دول الجنوب, على غرار رئاستها الناجحة لمسار التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وقيادتها لأشغال اللجنة الخاصة بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية, فضلا عن إسهامها المباشر في اعتماد مجلس حقوق الانسان لقرار هام حول آثار الألغام المضادة للأفراد.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عن عميق شكرها لكل من الجزائر وجنوب أفريقيا إزاء دعمهم للموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

بيان المقاومة جاء عقب الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوفد المفاوض لحركة “حماس”، خليل الحية، قبل حوالي أسبوع، حين شكر الوسطاء على جهودهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، دون ذكر الجزائر باعتبارها غير مشاركة في هذا المسار.

” حماس” عبرت أيضا عن “عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية” على الشعب الفلسطيني، “سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة”.

وأعربت الحركة في بيانها عن شكرها “لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، وخصت بالذكر” الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا”، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية”.

وأشادت المقاومة بكل من بذل الدماء مع الشعب الفلسطيني” في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا”.

وخصت بالشكر أيضا ” وسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم العدو” ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، و”آثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب”.

و دعت حماس “الجميع إلى مواصلة جهودهم مع الشعب الفلسطيني، سواء الوسطاء باستكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية”.

مؤكدة على” ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها”.

وفي ختام البيان دعت حماس إلى “مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة” جراء ما قاموا به ضد الشعب الفاسطيني وضد الإنسانية جمعاء، والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصل عزل الاحتلال وقادته.

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أعلن البيت الأبيض، توصل الكيان الصهيوني وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الطرفين، بعد مفاوضات شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون العسكري بين الجزائر وتركيا، أجرت القوات الخاصة الجزائرية تدريبات عسكرية متنوعة مع نظيرتها التركية في أنقرة، في الفترة بين 29 سبتمبر و8 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع التركية، في تدوينة لها على منصة “إكس”.

وأرفقت الوزارة تدوينتها بمشاهد فيديو توثق مراحل مختلفة من التدريبات المشتركة بين البلدين.

ووفق ذات المصدر، فإن برنامج التدريب المكثف المشترك الذي جرى تحت إشراف قيادة القوات الخاصة برئاسة الأركان العامة التركية، شمل القفز الحر بالمظلات العسكرية، ومركز محاكاة القفز بالمظلات، إلى جانب تقنيات الإنزال السريع بالحبال، والتدريب على الإجلاء الجوي.

كما تضمن برنامج التدريبات، القتال في المناطق المأهولة والاشتباك القريب، والرمي بالقناصة، واستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، والإسعاف الطبي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها, ونتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية, تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، تابعة للقطاع العسكري تامنغست بإقليم الناحية العسكرية السادسة, من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة (07) أشخاص ، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية.

العملية أسفرت وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية , عن استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف, ست (06) مخازن ذخيرة, كمية معتبرة من الذخيرة, سيارة (01) رباعية الدفع, و جهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا”.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى استعداد ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني, يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار ، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وبربطه التوتر القائم بين الجزائر وباماكو، بما أسماه عملية تقسيم حدود لم تحترم القوميات والإثنيات الموجودة في المنطقة من قبل الإدارة الفرنسية الاستعمارية، يكون الدبلوماسي الروسي قد وضع سياسة بلده في تناقض صارخ، على مستويين، تاريخي وسياسي إقليمي ودولي راهن.

وأضافت الصحيفة، أنه وعلى المستوى السياسي، وبينما حاول رئيس الدبلوماسية الروسية تبرئة بلاده من اتهامات “مجازر ضد المدنيين” من قبل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع، ورّطها وأظهرها بأنها تمتلك قناعات وتصورات مناقضة للسلطات المالية الانتقالية العسكرية في حفظ وحدة البلد من ما تسميهم الانفصاليين الأزواد.

وتابعت، هذا الطرح أدى أيضا إلى رهن حتى شرعية تواجد الروس في مالي، الذي برره الوزير لافروف في محطات سابقة، بأنه قائم على اتفاقيات تعاون أمنية بين موسكو وباماكو.

الغريب أيضا في تصريحات الخارجية الروسية، تقول صحيفة الخبر الجزائرية ” ولو أنها تحمل جانبا من الصواب فيما يتعلق بجزئية تعمد القوى الاستعمارية العزف على وتر النعرات الإثنية لإضعاف البلدان وتشتيت مقدراتها الاجتماعية، هو إثارته لمسألة لم يسبق أن كانت موضوع حتى مكالمة هاتفية بين البلدين منذ الاستقلال.

وحسب صحيفة الخبر، “فإنما أصل التوتر بين البلدين يعود إلى أزمة داخلية مالية، كادت أن تعرف انفراجا نهائيا قبل عامين، على أساس اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لولا إقدام السلطة العسكرية الانتقالية الجديدة على إجهاض الوثيقة المرجعية واستقدام قوى روسية لتجسيد هذا الانحراف وتثبيت الانقلاب عن الشرعية الدستورية في البلد.

وعلى المستوى التاريخي، ترى صحيفة الخبر ، أن تصريحات لافروف بخصوص أن أصل الأزمة بين الجزائر ومالي، يكمن في طبيعة تقسيم الإدارة الاستعمارية الحدود الحالية بين البدلين، تظهر بشكل يتجاهل الأزواد، ويتعمد تجاهلهم لزرع قنبلة موقوتة تؤدي إلى تأجيج النزاعات الاثنية والعرقية مستقبلا، مجانبا للحقيقة التاريخية، في الجزء المتعلق بجذور الخلاف، بدليل أن القوة الاستعمارية حاولت في 1956 فصل جنوب الجزائر عن شمالها ببعث مشروع طاقوي كأمر واقع، غير انه فشل أمام صمود قادة الثورة وإنشائهم الولاية السادسة، بحسب ما ورد في كتاب السفير الجزائري سابقا في مالي نورالدين عيادي، المعنون ب “كيدال تستحق حربا ، تشريح لصراع جيو سياسي”.

ولم تتوقف الرغبة التوسعية للاستعمار، وإنما عاد، وفق المؤلف الصادر العام الماضي عن منشورات دار القبية، سنة 1961 ودبر خطة لمنح الطوارق إقليما، يمتد إلى ليبيا ومالي والنيجر، إلا أنه فشل أيضا، لعدم تطابقه مع الواقع، يضيف الدبلوماسي في الكتاب الذي وثّق فيه مجريات إبرام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لسنة 2015، تضيف صحيفة الخبر.

وبالتالي خلصت الصحيفة، إلى أن الإدارة الاستعمارية رسمت ورسّمت الحدود بشكل يخضع إلى املاءات ومعادلات الميدان والمعركة، بدليل أنها لم تكن محل أية خلاف ونزاع، بالرغم من أنها عبرت على مناطق تستوطنها مجموعة إثنية معروفة.

وأوضحت، أنه ما يؤكد أن الخريطة وهمية وليست من بنات أفكار الأزواد، تصريحات قائد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد MNLA بلال آغ شريف، للسفير شخصيا في 2015، ينفي فيها صحة وواقعية هذه الخريطة بالكامل في شكلها المطروح من قبل الاستعمار، مؤكدا بأنها خطوة من الإدارة الاستعمارية لنزع مصداقية الأزواد في محيطهم وجرهم إلى مواجهة مع الجزائريين وزرع فتنة مع جوارهم، في إطار سياسة فرق تسد، وفق ما نقل السفير الأسبق عن القيادي الأزوادي.

كما اعتبرت الصحيفة، أن تصريحات الوزير التي تنسب الأزمة بين الجزائر وباماكو إلى “الحدود المصطنعة” على حد وصفه، بشكل غريب، خارجة عن النص التاريخي والسياسي، وحمالة لتأويلات عديدة، وتزيد من تعميق الأزمة في حالة اعتمادها كمرجع سياسي للكرملين، وتنزع عن الروس شرعية الوساطة والقدر على إدارتها حتى.

وفي المستوى الدولي، وضع لافروف بمقاربته وربطه للإثنيات بالحدود بين البلدان، سياسة بلاده على المحك، بوصفها واحدة من أكبر الدول التي تضم في إقليمها تنوع قومي وإثني كبير، يرشحها إلى التفتيت والتجزئة إلى أكثر من دولة، في حالة ما إذا اتبعنا منطق الدبلوماسي الروسي، تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية :بمناسبة الذكرى الرابعة والستين (64) لليوم الوطني للهجرة ، وقف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رفقة إطارات من وزارة الدفاع الوطني، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا للقمع الهمجي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 السلمية التي قام بها الجزائريون بفرنسا .

وتأتي هذه الوقفة ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون القاضي بترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة تخليدا لذكرى شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وفي نفس السياق شهدت مختلف قيادات القوات وكذا قيادات النواحي العسكرية الوقوف دقيقة صمت بمناسبة الذكرى على غرار باقي مؤسسات الدولة وذلك وفق ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.