باريس تتودد إلى الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بباريس “لا تقدر بثمن”.

ووصف نونيز، في حديثه لقناة “فرانس أنتر“، ما شهده اللوفر بـ”السرقة الكبرى”، مضيفا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام رافعة وضعت على ظهر شاحنة لدخول “قاعة أبولو”، حيث ركزوا جهودهم على “خزانتين للعرض”.

كما أضاف، أن اللصوص سرقوا “مجوهرات لا تُقدر بثمن”، موضحا أن عملية السرقة دامت 7 دقائق فقط.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي عدم وقوع إصابات في متحف اللوفر، حيث قال: “كان من الضروري إجلاء الناس بهدف الحفاظ على الأدلة ليتمكن المحققون من العمل بهدوء”.

هذا وأقرّ نونيز بوجود “ضعف كبير في المتاحف الفرنسية”، قائلا “لا يمكننا منع كل شيء.. لكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل”.

وختم تصريحاته بالقول: “ليس من المُستبعد أن يكون الجناة أجانب”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادرها، أن عملية سطو وقعت في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، أسفرت عن سرقة مجموعة من المجوهرات. 

كما أفادت وسائل إعلام فرنسية، أنه بعد عملية السطو تم إغلاق المتحف مؤقتًا عقب ، فيما باشرت الشرطة الفرنسية تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الجناة ومعرفة حيثيات العملية.

وفي أول تعليق للحكومة الفرنسية عن الحادثة، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع الشركة التشيكية “ČEZ“، والتي تتعلق بتمديد العقد الحالي لتزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي.

وينص هذا الاتفاق، وفق بيان للشركة، على التموين بالغاز لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وبموجب هذا الاتفاق، يضيف البيان، تعزز سوناطراك موقعها في السوق التشيكية، تزامناً مع استجابتها للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وخاصة أوروبا الوسطى.

كما أوضحت “سونطراك” في بيانها، أن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب، بل يعكس أيضاً التزامها بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات أبعد.

بوابة الجزائر الإخبارية :في خطوة دبلوماسية لافتة وفي عز أزمة دبلوماسية وقطيعة على محور الجزائر وفرنسا ،شارك السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان رومانتيه، يوم الخميس 16 أكتوبر، في حفل تكريم ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد المهاجرين الجزائريين

ستيفان رومانتيه شوهد في المراسم التي نظمتها بلدية بيزون على جسر المدينة الشهير في باريس وجاءت مشاركة السفير الفرنسي المتواجد بباريس منذ أشهر بناءً على طلب مباشر من قصر الإليزيه، في إشارة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه مشاكل سياسية داخلية حسب صحيفة لوفيغارو إلى رغبة فرنسا في ما أسمته إعادة إحياء الحوار المتجمد بين باريس والجزائر منذ أشهر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق, نيكولا ساركوزي, المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007, تنفيذ عقوبته في 21 أكتوبر في سجن “لا سانتي” بالعاصمة باريس, وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت ساركوزي بتهمة الحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007 وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات.

وسيصبح ساركوزي أول رئيس سابق لدولة في الاتحاد الأوروبي يدخل السجن.

ورغم استئنافه الحكم, سيسجن ساركوزي (70 عاما) بموجب مذكرة توقيف مؤجلة “مع التنفيذ المؤقت” صادرة بحقه, وهو إجراء عزته المحكمة إلى “الخطورة الاستثنائية للأفعال” التي ارتكبها مسؤول سياسي كان يطمح آنذاك إلى أعلى منصب في الجمهورية.

ساركوزي معلقا على الحكم

وفي أول تعليق على الحكم الصادر في حقه، وصف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الحكم بـ”الظلم والفضيحة”.

وخلال مغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.

وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.

لكل جزائري مقيم في ديار الغربة ..أنت لست وحدك ،والجزائر معك رغم بعد المسافات !

بوابة الجزائر الإخبارية : برزت مبادرة ‫السفير الجزائري‬ لدى البرازيل، بن علي الشريف عبد العزيز ، كنموذج ملهم للواجب الوطني في خدمة الرعايا الجزائريين حول العالم و الذي يتجاوز حدود المكاتب والبروتوكولات

فخلال مهمة عمل رسمية باسم الجمهورية الجزائرية قادته إلى بوليفيا المجاورة، لم يكتف السفير ‫بن علي شريف‬ عبد العزيز بأداء مهامه الدبلوماسية، بل حمل معه رسالة إنسانية عظيمة باسم الدولة الجزائرية ، عندما قرر تسليم جواز سفر لرعية جزائري في سانتا كروز، يعاني من صعوبات التنقل وتكاليف السفر الباهظة إلى السفارة الجزائرية في برازيليا ،ولم يزر البلد منذ سنوات

هذه الخطوة لم تكن مجرد عمل إداري، بل تجسيد حي لمسؤولية السفير تجاه أبناء وطنه. فالسفير، كممثل للجزائر، يحمل على عاتقه أمانة رعاية كل جزائري، مهما كانت ظروفه أو مكان وجوده.

بقراره الاستباقي، أثبت بن علي الشريف عبد العزيز أن الواجب الدبلوماسي ليس مجرد توقيع أوراق أو حضور اجتماعات، بل هو التزام عميق بتسهيل حياة المواطنين، خاصة أولئك الذين تقطعت بهم السبل في أراضٍ بعيدة السفير لم يرَ في ذلك الرعية الجزائري مجرد ملف أو رقم، بل رأى مواطنًا يحمل في صدره حنين الجزائر، يواجه تحديات الغربة وظروف الحياة القاسية بمبادرته لتسليم الجواز بنفسه، اختصر السفير مسافات جغرافية ومالية كان يمكن أن تثقل كاهل هذا المواطن.

كان بإمكانه أن يترك الأمر للإجراءات الروتينية، لكنه اختار أن يمد يد العون، ليمنح مواطنًا أملًا جديدًا ويذكره بأن الوطن لا ينسى أبناءه. لقد حوّل السفير ‫بن علي الشريف‬ مهمة عمل روتينية إلى فرصة لخدمة الوطن، مقدمًا نموذجًا يُحتذى به في الإدارة المسؤولة والمخلصة.
وراء هذا القرار، يكمن قلب إنساني ينبض بالرحمة والتضامن
هذه الخطوة، التي تجمع بين الواجب الرسمي والإحساس الإنساني، ليست مجرد قصة عابرة، بل درس في القيادة الحقيقية

إنها تذكير بأن الدبلوماسية الحقة هي تلك التي تقترب من الناس، تخفف آلامهم، وتزرع الأمل في قلوبهم.
بن علي الشريف، بهذا العمل، لم يسلم جواز سفر فحسب، بل سلّم رسالة وطنية مفادها: “أنت لست وحدك، والجزائر معك، مهما كانت المسافات.” فليكن هذا النموذج شعلة تلهم كل من يحمل مسؤولية خدمة الآخرين، ودليلاً على أن العمل الإنساني هو أعظم ترجمة للواجب الوطني .
‫‬

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد، عن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف سيباستيان لوكورنو.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 34 وزيرا ومنحت حقيبة الداخلية لمحافظ شرطة باريس لوران نونيز الذي له جذور جزائرية، فيما تم استبعاد برونو روتايو خارج التشكيلة، هذا وحافظ جيرالد دارمانان على حقيبة العدل ورشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة.

كما حافظ جان نويل بارو على منصبه وزيرا للخارجية.

كما أعيد تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية.

فيما سارع حزب “الجمهوريين” اليميني بالإعلان عن شطب عدد من أعضاءه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح يكشف حجم الإحباط الفرنسي وإفلاس نخبه السياسية والدبلوماسية والإعلامية أمام الضربات الجزائرية الموجعة ، ظهر السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه دريانكور في مقطع فيديو متداول وهو يتباكى على انحسار النفوذ الفرنسي في الجزائر ، وعبّر عراب الطابور الخامس كما يلقب عن استيائه مما أسماه بـ”تواطؤ الجزائر مع لندن وواشنطن لمحو اللغة والثقافة الفرنسية من الجزائر ”.

تصريحات الدبلوماسي الفاشل كزافييه دريانكور تترجم حالة الهستيريا التي أصابت النخب الفرنسية خاصة في ظلّ توجه رسمي جزائري نحو تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية والانفتاح على شراكات جديدة خارج الفضاء الفرانكفوني وانحسار عدد المراكز الثقافية والتعليمية الفرنسية في الجزائر بالتزامن مع حصار اقتصادي كبد الشركات الفرنسية خسائر بملايير اليوروهات

لوكورنو يعود إلى رئاسة الحكومة تحت مقصلة البرلمان الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التعقيد السياسي بعد إعادة تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لسيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد أقل من أسبوع على استقالته المفاجئة، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة وعمق حالة الانسداد المؤسساتي في بلد يشهد انقساما برلمانيا غير مسبوق بين يسار مهيمن ويمين وسطي عاجز عن تمرير سياساته.

عودة اضطرارية في ظرف ملغوم

إعادة تكليف لوكورنو، الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى لمدة لم تتجاوز 27 يوما في سبتمبر الماضي، وهي الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث، جاءت بعد فشل ماكرون في إيجاد شخصية بديلة قادرة على تشكيل حكومة تمرّر موازنة 2026 وتنفذ خطط تقليص الإنفاق.

وفي بيان الرئاسة، برر ماكرون قراره بعدم توفر أي صيغة واقعية لتشكيل حكومة تحظى بحد أدنى من الدعم البرلماني.

لوكورنو يبدأ اليوم السبت مهامه مجددا وسط ضبابية حادة، إذ يُلزم دستوريا بتشكيل حكومة جديدة وتقديم مشروع قانون الموازنة في موعد أقصاه الاثنين، ما يجبره على تعيين وزراء المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بشكل عاجل.

صدام مفتوح مع أحزاب الأغلبية البرلمانية

بلغت الأزمة بين الإليزيه والأحزاب اليسارية ذروتها، بعدما رفض ماكرون طلبها بتعيين رئيس وزراء من صفوفها باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية.

يسار الوسط واليسار الراديكالي ومعهم اليمين المتطرف أعلنوا صراحة أنهم سيصوتون لإسقاط حكومة لوكورنو فور عرضها على البرلمان، ما يجعل استمراره رهنا بموقف الاشتراكيين الذين يلتزمون الصمت حتى اللحظة.

كما رفض زعماء اليسار مقترح ماكرون القاضي بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد رئاسيات 2027، معتبرين العرض تجميليا ولا يمس جوهر خلافهم مع الحكومة حول السياسات الاجتماعية والإنفاق العمومي.

هل يُجبر ماكرون على انتخابات مبكرة؟

إعادة تدوير لوكورنو، بدل فتح مشاورات لتشكيل حكومة توافقية أو التوجه لانتخابات تشريعية مسبقة، أثارت غضب المعارضة التي رأت في الخطوة تماديا في سياسة “الهروب إلى الأمام”.

فبعض قادة اليسار واليمين المتطرف اعتبروا أن ماكرون لم يعد يمتلك الشرعية السياسية، وأن الدعوة لانتخابات أو استقالته هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق.

وتشير مصادر سياسية إلى أن قرار الإطاحة بلوكورنو جاهز برلمانيا، وأن التصويت ضده مسألة وقت لا أكثر، رغم محاولته كسب الاشتراكيين بمرونة لفظية وتلميحات حول إمكانية التفاوض على ملف التقاعد.

سباق مع الزمن قبل عرض الميزانية

المعضلة الكبرى تكمن في أن على لوكورنو عرض الموازنة يوم الاثنين على مجلس الوزراء ثم على البرلمان في اليوم نفسه، ما يعني أنه مضطر للإسراع في تعيين فريق حكومي ولو جزئيا.

ومع غياب أي إشارة رسمية من الإليزيه أو مكتبه حول التشكيلة أو الأسماء المرشحة، تبدو ولادة الحكومة محفوفة بالمخاطر منذ لحظتها الأولى.

رهان أخير أم مقامرة خاسرة؟

رغم هذا الضغط، أبدى لوكورنو تفاؤلا بإمكانية إيجاد صيغة “مسؤولة” لتجاوز الأزمة، قائلا إنه سيقدم حلولا للرئيس ويعمل على بناء توافق يسمح باستمرار عمل الدولة، لكن الطبقة السياسية تعتبر أن حكومته الثانية ليست سوى هدنة قصيرة قبل معركة إسقاطه المنتظرة في البرلمان.

وما يمكننا قوله، هو أن لوكورنو يعود إلى قصر ماتينيون محاطا بحزام من الألغام السياسية، فيما يظهر ماكرون كمن يمدد أزمة بدل أن يحلها، وإذا لم ينجُ من أول اختبار برلماني هذا الأسبوع، فقد يدخل التاريخ عبر بوابتين، أولها كصاحب أقصر ولاية وثانيها كصاحب أسرع سقوط للحكومة في الجمهورية الخامسة.

بقلم: ياسمين -و

بوابة الجزائر الإخبارية: الوضع السياسي في فرنسا اليوم يمكن وصفه بالكارثي التحالف بين اليمين والمعسكر الرئاسي تفكك، والاشتراكيون يهددون بعدم دعم الحكومة في تمرير ميزانية 2026، مما يزيد من هشاشة المشهد السياسي.

حتى المقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون يعترفون بتخبطه السياسي، بينما يصر عدد قليل من الموالين، مثل فرنسوا باتريات، على ضرورة استكمال ولايته حتى 2027.

باختصار، تدخل فرنسا مرحلة “نهاية عهد ماكرون” وسط عزلة رئاسية متفاقمة، انقسامات حادة داخل السلطة، وتزايد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

تراجع شعبية ماكرون وتصاعد الأزمات

شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه في 2017، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة الرضا عنه لا تتجاوز 22%. هذا الانخفاض يعكس فقدان الثقة في قيادته بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية.

قرار حل الجمعية الوطنية في 2024 عمّق الانقسامات بين الأحزاب، وأضعف موقف الرئاسة أمام معارضة متصاعدة من اليمين واليسار. داخل معسكره، وجه رئيسا الوزراء السابقان، غابرييل أتال وإدوار فيليب، انتقادات لاذعة؛ الأول قطع علاقته بالرئيس، والثاني دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 2026 بعد تمرير الميزانية.

ويلاحظ المحللون أن “أجواء نهاية العهد” تتجلى بوضوح مع ابتعاد العديد من المقربين الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن إرث سياسي على وشك الانهيار.

تداعيات الأزمة على الاتحاد الأوروبي

الاضطرابات في فرنسا تهدد التوازن داخل الاتحاد الأوروبي. كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، حذرت من أن عدم الاستقرار السياسي يعرقل إعداد الميزانية الوطنية لعام 2026 في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأوروبية تراقب الوضع عن كثب، وقد تكون هناك حاجة إلى تشريعات طارئة إذا استمرت الأزمة.

شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي يطالبون باستقرار مؤسسي عاجل. مؤسسة “Scope Ratings” لتقييم الائتمان حذرت من أن استمرار عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى فراغ دستوري مؤقت أو تغييرات متكررة في الحكومات، مما يضر بثقة المستثمرين والالتزامات المالية، خاصة في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن العجز والدين العام.

الأزمة في فرنسا لم تعد مجرد اضطراب سياسي عابر، بل تحولت إلى مشهد معقد من الانقسام، السخط، والعجز. إنها نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى غامضة المعالم، مع تداعيات محتملة على فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل.