بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارته إلى الجزائر، حظي وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي
والوفد المرافق له باستقبال رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان النفطي قد استقبل في وقت سابق من قبل نظيره الجزائري أحمد عطاف، في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.
بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.
وفق بيان للخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض التطور الذي تشهده مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين بفضل العناية الخاصة والفائقة التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية اغتنام التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية- التونسية من أجل إحراز خطوات إضافية وتحقيق مكاسب جديدة على درب السمو بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات الشراكة والتكامل الممكنة.
وخلال ذات اللقاء، ناقش الوزيران عددا من القضايا التي تندرج في صُلب اهتمامات الطرفين، لاسيما مستجدات الأوضاع في جوارهما الإقليمي المشترك.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:احتلت الجزائر صدارة دول منطقة شمال افريقيا بحصولها على “نتيجة 88 في مؤشر سيادة القانون و النظام (Law and Order Index) لسنة 2024”, حسبما ورد في التقرير العالمي حول الامان لهيئة “غلوبال سايفتي ريبورت” (Global Safety Report)، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤشر الذي يجمع بين مستوى الثقة في أجهزة الأمن العام والتجارب الشخصية مع الجريمة, يصنف الجزائر في مرتبة تأتي مباشرة بعد دول رائدة عالميا مثل الصين والنرويج وسويسرا, مضيفا أن هذا الترتيب المتقدم يجعل من الجزائر “واحدة من دول شمال إفريقيا التي تسجل أعلى نسبة من السكان الذين يشعرون بالأمان بفضل مؤسسات قوية ونسبة جريمة منخفضة”.
وفي نفس السياق, يصنف التقرير الصادر حديثا (نسخة 2025) الجزائر ضمن أكثر الدول أداء في شمال إفريقيا من حيث إحساس السكان بمستوى الأمن و الامان.
وبهذا المركز, “تساهم الجزائر في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى المناطق التي يتمتع فيها السكان بأعلى مستويات الشعور بالأمان في العالم, متجاوزة نسبة 70%”, حسبما أوضحه التقرير.
كما أكد التقرير أن “الأغلبية الساحقة من البالغين في الجزائر يصرحون بأنهم يشعرون بالأمان في محيطهم اليومي”.
وفي سنة 2024, أكد “78% من البالغين في الجزائر أنهم يشعرون بالأمان خلال التجول بمفردهم ليلا”, حسبما أوضحته الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا الرقم “يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بالنسبة لهذا المؤشر مباشرة بعد مصر (82 %) غير أنها تتقدم ليبيا (72 %) والمغرب (68 %) وتونس (64 %)”.
وتؤكد هذه النتائج بالنسبة للجزائر, التي يقدر مؤشر الأمان بها ب78% متجاوزا بذلك المعدل العالمي البالغ 73%, بأن “الشعور بالأمان يمكن أن يكون مرتفعا على المستوى المحلي حتى في ظل سياق دولي يتسم باستمرار النزاعات, الأمر الذي يعكس قدرة المجتمع على الصمود وثقته في المؤسسات”.
بوابة الجزائر الإخبارية:في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة ،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الجزائري، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (71) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (4) قناطير و(82) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
و حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2025 ،تم ضبط (81) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(299.023) قرص مهلوس.
كما أوقفت مفارز الجيش الجزائري (385) أشخاص وضبطت (32) مركبة و(348) مولدا كهربائيا و(172) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وتم توقيف (21) شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد و(67.620) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (18) قنطار من مادة التبغ و(19) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.
وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (198) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
كما تم توقيف (495) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.
وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.
وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.
وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.
كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.
بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل
بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.
الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.
نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.
الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.
إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.
قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.
من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.
قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.
في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.
الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.
ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر
بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تصريح لقناة “فرانس 24“، أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أُنشئت أساسا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، غير أن تنفيذ هذا الاستفتاء أو التخلي عنه يبقى قرارًا سياديًا يعود حصريًا لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.
وأوضح بولس، أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة حول القضية تميزت بالمرونة، ما يفتح الباب أمام جميع المقترحات الممكنة، مشيرًا إلى أن ذلك يختلف عن الموقف الرسمي الأمريكي الذي له أولوياته الخاصة ومقارباته المختلفة.
كما شدد المستشار الأمريكي على أن طرفي النزاع الحقيقيين هما المغرب والبوليساريو، في حين تُعد الجزائر وموريتانيا دولتين مرافقتين بحكم الجوار والتاريخ، وليستا طرفين مباشرين في النزاع القائم حول الإقليم.
بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا توضيحيا قالت فيه أن الجزائر ،وفي أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، أكدت مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي،من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها.
وفق المقال فإن المشروع “الذي جرى الترويج له خلسة داخل أروقة مجلس الأمن، تم السعي من خلاله إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، بهدف التكريس العملي لأسبقية خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الخيار الوحيد “الواقعي”. وكان من شأن هذا السيناريو أن يوقع شهادة وفاة الاستفتاء على تقرير المصير الذي تم إقراره عام 1991.
وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، بسرعة وحكمة عالية، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكدت الوكالة أنه وبين نيويورك وواشنطن والجزائر، “خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي،وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
ما حدث في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار-تقول وكالة الأنباء-“بل كان تحولا في المضمون: فبعثة المينورسو، التي كانت مهددة بالإلغاء، استعادت دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار. كما تم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى إضفاء الشرعية على الرؤية المغربية، مما أكد أن الكلمة الأخيرة تعود ليس إلى تحالفات المصالح، بل إلى القانون الدولي”.
ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر “بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية. ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان”.
وأشار المقال إلى أن هذا النقاش لم يكشف فقط عن تباينات دبلوماسية، بل “أظهر أيضا أن الجزائر ما زالت قادرة على تصحيح بوصلة الأمم المتحدة كلما انحرفت، لقد أعادت الجزائر القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، وليس مجرد تسوية سياسية مؤقتة”.
و في عالم تباع فيه المصالح بسهولة أكبر من القناعات، تجدد الجزائر من جديد تأكيدها على مبدأ مؤسس في سياستها الخارجية: لا يمكن لأي استقرار أن يقوم على الظلم، ولا لأي سلام دائم أن يتحقق دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،تختم وكالة الأنباء الجزائرية.
بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الخارجية الروسية دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وبعثة المينورسو، للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية التي طال أمدها.
وبررت موسكو امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، كون عملية تنسيق القرار كانت تفتقر إلى الشفافية وسريعة بشكل لا داعي له، الأمر الذي جعل من المستحيل أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تفاصيل وحقائق مثيرة بشأن قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وأكد عطاف في حوار له مع قناة “الجزائر الدولية“، أن القرار شكّل فشلا واضحا للمحاولات المغربية الرامية إلى فرض مشروع الحكم الذاتي كحل وحيد وحصري للنزاع.
وأوضح عطاف أن مسار الحل في القضية الصحراوية لا يمكن أن يتحقق إلا بين طرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن المغرب أخفق أيضا في مساعيه للقضاء على مبدأ تقرير المصير وإنهاء مهمة البعثة الأممية (المينورسو).
وأضاف الوزير الجزائري، أن مشروع القرار الأولي في مجلس الأمن كان يتحدث عن تمديد ولاية البعثة لثلاثة أشهر فقط، غير أن النص النهائي جددها لمدة سنة كاملة كما جرت العادة، ما يؤكد استمرار مهامها دون أي تعديل أو تفكيك.
وأكد عطاف أن الحكم الذاتي لم يعد الإطار الوحيد المطروح لحل القضية الصحراوية، إذ إن اللائحة النهائية للقرار أشارت إلى بدائل أخرى، وهو ما عبّر عنه أيضاً مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية تفاصيل وحقائق صادمة عن خطط دويلة الإمارات الشيطانية وأهدافها من خلال إشعال الحروب الدامية في المنطقة، وأبرزها الحرب في السودان التي تحولت إلى ساحة دموية بفعل دعم أبوظبي لميليشيات قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ أفريل 2023.
ووفق موقع “الإمارات ليكس“، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن أوامر عليا صدرت من النظام الإماراتي وراء مجازر ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان بحق المدنيين بما تضمنته من جرائم دموية شاهدها الجميع على منصات التواصل.
وكشف الموقع، أن الهدف الإماراتي وراء تصعيد مجازر ميليشيات الدعم السريع كان مزدوجا، وكلاهما أحقر من الآخر.
وحسب ذات المصدر، فإن الإمارات تهدف إرهاب السكان في دارفور عبر بثّ الرعب في كل بيت وكسر أي مقاومة مجتمعية، ليُفرض النفوذ بالسلاح والدم.
كما تهدف دويلة الخراب، يضيف الموقع، إلى التغطية على مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة من خلال جعل المجازر في السودان تتصدر الشاشات، مما يسهم في خفت أصوات الإدانة لجرائم تل أبيب في غزة.
وتتزايد الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة إلى دولة الإمارات بشأن تورطها في تعميق الحرب في السودان وتحويلها إلى حرب أكثر دموية ودماراً، وذلك من خلال دعمٍ عسكري ولوجستي للميليشيا المعروفة باسم “قوات الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلوالمدعو (حميدتي).
ووصلت هذه الاتهامات إلى أروقة العدالة الدولية، حيث رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عبر تسهيل إيصال الأسلحة إلى الميليشيا المتورطة في جرائم حرب.
كما كشفت منظمات حقوقية وتقارير ميدانية عن تدفق أسلحة ومعدات قتالية إلى جبهات القتال داخل السودان، مشيرةً إلى مسارات جوية وبرية تمر عبر دول مجاورة يُعتقد أنها تُستخدم لنقل الإمدادات.
ووفقًا لتقارير تحقيقية صادرة عن منظمات مثل العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش، فقد تم رصد صلات بين شحنات وطائرات يُزعم أنها انطلقت من الأراضي الإماراتية أو استخدمت قواعد ومرافق لوجستية تابعة لجهات على صلة بأبوظبي، قبل وصولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع» في دارفور ومناطق أخرى من السودان.
