رعب في تل أبيب.. التطبيع مقابل طائرات F-35 الأمريكية للسعودية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف بأن محفظة عقود الأسلحة بين روسيا ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وفي مقابلة أجراها شوغاييف مع وكالة “نوفوستي” عشية انطلاق المعرض الجوي والفضائي في دبي، قال المسؤول الروسي إن إجمالي محفظة طلبات التصدير العسكري لروسيا تتراوح حاليا بين 50 و60 مليار دولار.

كما أشار في معرض حديثه إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل تقليديا “أحد المحاور الرئيسية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. تحتل دول هذه المنطقة حصة كبيرة من العقود التي تبرمها روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تقدر محفظة الطلبات لهذه الدول بعشرات المليارات من الدولارات”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي مع تلاشي مخاوف انقطاع الإمدادات.

جاء ذلك مع استئناف عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك الروسي الرئيس للصادرات بعد توقف استمر يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرّض لهجوم أوكراني.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ارتفاع بنسبة 2.5%، مدعومة بمخاوف متزايدة بشأن تراجع الإمدادات من أحد أهم المواني الروسية المطلة على البحر الأسود.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، جانفي 2026، بنسبة 0.95%، لتصل إلى 63.78 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 1.07%، لتصل إلى 59.45 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفق ذات المصدر، فقد وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، يوم الجمعة، بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين المجاورة، ما أثر في نحو 2% من الإمدادات العالمية.

سجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بنسبة 1.2% و0.6% على التوالي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في روسيا.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: طالبت الهيئة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) المجتمع الدولي والحكومة الاسبانية, باعتبارها القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية, باتخاذ خطوات عاجلة تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووقف الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال المغربي.

وخلال ندوة نظمتها الهيئة تحت عنوان “الصحراء الغربية : 50 عاما من المنفى والمقاومة والنضال”, وهو فضاء خصص للتعمق في صمود الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي غير القانوني, نددت خبيرات بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وبمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكدت أمبارو ليرما, ممثلة CEAS-Sahara ورئيسة جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في مدريد, خلال الندوة التي شارك فيها أكثر من 100 شخص, بمركز Impact Hub Gobernador بمدريد, أنه “منذ تخلي إسبانيا عن الصحراء الغربية وما ترتب عليه من احتلال مغربي غير شرعي, أصبح الشعب الصحراوي منقسما بين من يعيشون في مخيمات اللاجئين ومن يعيشون تحت الاحتلال المغربي”.

من جهتها, عبرت أميناتو حيدر, رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, مشددة على ضرورة مطالبة الحكومة الإسبانية بإجراءات ملموسة, مثل الاعتراف الرسمي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD) وإقامة علاقات كاملة مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن, أكدت إينيس ميرندا, رئيسة الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية (IAJUWS), أن “هذا القرار لا يغير شيئا من الوضع القانوني القائم للشعب الصحراوي”.

كما تناولت إسجابا مسعود, المحامية والباحثة السياسية وفي الوساطة, وضع الصحراويين الساعين إلى الحماية الدولية, مشيرة إلى أنهم يعجزون تقريبا عن الحصول على هذه الحماية لاعتبارات ادارية, إذ أن قلة قليلة فقط تنجح في ذلك داخل الأراضي الإسبانية وبمعدلات قبول ضعيفة للغاية.

من جهتها, تطرقت الصحفية والكاتبة لورا كاسييس, مؤلفة كتاب “رمال في العيون“, إلى الماضي الاستعماري لإسبانيا في الصحراء الغربية, داعية الحكومة إلى تذكر “الجراح التي تتحمل مسؤوليتها” وإلى الإسراع في تعويضات عاجلة للشعب الصحراوي.

واختتمت الندوة بمداخلة نوريا دياث, منسقة التواصل والمناصرة في CEAR, التي دعت المجتمع المدني إلى مواصلة دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستمرار في النضال ضد الاحتلال المغربي غير القانوني.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شهد المغرب في الفترة الأخيرة استشراء ظاهرة الفساد على مستوى مختلف الأجهزة والهيئات في المملكة، حيث خضع 30 برلمانيا من أحزاب الموالاة والمعارضة لمتابعات قضائية وصدرت في حقهم أحكام منذ 2021، ما يؤكد أن الطبقة السياسية في البلاد غارقة في الفساد

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الفساد ب 8 نواب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب4 نواب، فيما تشمل المتابعات 14 نائبا من المعارضة وآخر النواب المدانين محمد كريمين من حزب الاستقلال المحكوم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا.

وأثار هذا الوضع موجة استنكار واسعة وتشكيك في نزاهة الطبقة السياسية، خاصة وأن الأمر يتعلق بنواب الشعب الذين يفترض فيهم الدفاع عن مصالح مواطنيهم.

والأدهى أن هذا الرقم -حسب العارفين بخبايا المشهد السياسي في البلاد- ليس سوى الجزء اليسير، خاصة وأن الفاسدين، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه، يعد أضعافا مضاعفة.

وسجل المغرب خلال سنة 2024 مستويات خطيرة في تغول الفساد، حيث أصبح الحكم في المغرب عنوانا لتحالف المال والسياسة واستحواذ المخزن وحاشيته على كبرى الصفقات وبيع المرافق العمومية لرجال المال والأعمال، رغم التحذيرات المتعددة بخصوص خطورة الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة والمؤسسات العمومية.

وبهذا الخصوص، طالبت منظمات مكافحة الفساد بتعزيز مسار المحاسبة وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بهذه الملفات، منتقدة ب”شدة” سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة هذه الآفة، بما في ذلك سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع.

وأكد حقوقيون أنه بالإضافة إلى الأسباب المتوارثة التي تسمح باستفحال الفساد من قبيل ضعف مؤسسات الرقابة والفساد القضائي الذي يسمح بالإفلات من العقاب والمنظومة القضائية التي تسهل التحايل على القانون وحماية المفسدين الكبار، فإن الهيمنة المتصاعدة للأعيان والأثرياء الكبار والعائلات المقاولاتية على المجال السياسي ساهم بشكل كبير في الانتقال من “نموذج” الفساد في خدمة السلطوية إلى “نموذج” أخطر منه وهو السلطوية في حماية الفساد.

بوابة الجزائر الإخبارية: رجح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عودة المدعو بوعلام صنصال المفرج عنه قبل أيام في الجزائر إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس إنتر” قال بارو، إن صنصال متواجد الآن في السفارة الفرنسية في برلين على حد قوله.

وحسب تصريحات المسؤول الفرنسي، إنه بناءا على نتائج فحوصات صنصال الطبية، قد يعود إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

ويتواجد الجزائري الفرنسي المدعو بوعلام صنصال في ألمانيا بعد حصوله على عفو رئاسي من قبل السلطات الجزائرية بعد إلتماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أن تتكفل برلين بعلاجه.

الوزير الفرنسي جان نويل بارو وصف هذه الخطوة بأنها “انتصار للدبلوماسية الفرنسية والألمانية” على حد تعبيره.

كما اعتبرها تمثل “إدانة قاسية لأصحاب منهج القوة والعنف واللغة الهجومية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة”، في إشارة غير مباشرة لبعض المسؤولين الفرنسيين الذين ساهموا في تعميق الأزمة بين الجزائر وباريس وأبرزهم وزير الداخلية السابق برونو روتايو المعروف بعدائه الشديد للجزائر.

بارو لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعرب أيضا عن رغبته في فتح حوار مع الجزائر يكون جادا يحمي مصالح فرنسا ويحترم سيادة الجزائر على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مراكز أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات المغربية، الداخلية مشاهد صادمة توثق عمليات تعذيب جسدي ونفسي يتعرّض لها نشطاء ومعارضون مغاربة، غالبيتهم من حركة جيل زد الذين قادوا مظاهرات شعبية طالبوا فيها بحقوقهم

ويُظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، أساليب عنف وترهيب من قبل عناصر مخابرات الحموشي

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات بهلوانية تكشف حجم إفلاس رموز نظام المخزن المغربي، مارس مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال سياسة الكذب والتضليل والتدليس.

وفي معرض رده على سؤال لمذيعة “بي بي سي” بشأن واقعة الإساءة لعلم الجزائر وحجبه عند إدلائه بتصريح عقب جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، نفى عمر هلال المشاهد الموثقة بالصورة والصوت قائلا إنه تم التلاعب بها رغم أنها صورت على المباشر، والأغرب أن عمر هلال قال بكل وقاحة “العلم الجزائري على رأسي وأقبّله”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قررت الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي في إجراء مثير تفعيل إلزامية أداء الخدمة العسكرية على الشباب المالي الذي بلغ أو يتجاوز سنه 18 سنة ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2025 .

وجاء قرار الانقلابيين في مالي تزامنا مع حصار باماكو وسقوط عدة مدن في أيدي جماعات مسلحة متمردة، بالاضافة إلى خسائر الجيش المالي في الشمال مع استمرار كمائن الحركات الأزوادية وعجز المرتزقة من جنسيات مختلفة عن مواجهة حالة الانفلات الأمني في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار خاص مع صحيفة “لا تريبون دو ديمونش“، أكد وزير الداخلية الفرنسي “لوران نونيز” أن رحيل “برونو روتايو” عن الحكومة لم يكن له أدنى صلة بالإفراج عن بوعلام صنصال على حد تعبيره مشدداً على أن استئناف الحوار مع الجزائر ينبع من إرادة سياسية حكومية راسخة اعتمدها منذ توليه المنصب.

وأوضح نونيز، أنه يحمل ما أسماه مشروعاً سياسيا طموحاً لاستئناف الحوار ثم التعاون الشامل، في سياق إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 مع الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد أن أن تكون علاقاته الشخصية المتجذرة بالجزائر في تبنيه سياسة تقريب وجهات النظر مع للجزائريين، حيث وقال بنبرة فخر : «”نعم . أنا أحمل أصول “الأقدام السوداء” ولي علاقة خاصة مع الجزائر وأعتقد أنني محل تقدير في الجزائر على حد تعبيره ، ذلك البلد الذي عملت معه كثيراً على الدوام، سواء على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي أو كمنسق للاستخبارات».

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي بلهجة تفاؤل حذر: “لقد كان لتعييني في منصب وزير الداخلية صدى جد .. مددنا اليد للجزائريين وبادلونا الاحترام والتقدير والآن يتعين علينا السير بحذر، متبعين منهجاً يقوم على الهدوء والاحترام والمتطلبات، بعيداً عن المجاملة أو السذاجة”.

وبشأن الإفراج عن بوعلام صنصال، أبرز نونيز الدور الحاسم الذي لعبته باريس في هذه الخطوة، مع اعتبار ألمانيا شريكاً موثوقاً به.

ووصف الإفراج بأنه «عمل إنساني نبيل وخطوة تهدئة مشجعة للغاية»، ستفتح أبواب إعادة النقاش، خاصة في مجالات التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، التنسيق الأمني، وقضايا الهجرة.

وأردف قائلاً: «نحن في أمس الحاجة إلى إعادة فتح قنوات التنسيق الأمني مع الجزائر، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص». وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن قطيعة تامة في التنسيق الأمني بين المديرية العامة للأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الجزائرية مع انعدام أي تبادل عملياتي، معتبراً ذلك «مشكلة بالغة الخطورة».

وفي ختام حديثه، رجّح نونيز إمكانية زيارته للجزائر في ديسمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الجزائري، مما يعكس عزماً مشتركاً على تجاوز التوترات وبناء شراكة استراتيجية متجددة.

‏بوابة الجزائر الإخبارية:تنظم وزارة العدل الجزائرية، بالتعاون مع السفارة الأمريكية والبرنامج الأمريكي الدولي ICITAP، ورشة تكوينية حول “‎العملات المشفرة” من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، موجهة لتعزيز كفاءات القضاة والمحققين في هذا المجال المتطور.

ويشرف على افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، رفقة السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

كما تستهدف الدورة القضاة وضباط الشرطة القضائية والمحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، استكمالًا للورشة الأولى التي نُظمت في جويلية 2025 حول “الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”، وذلك في إطار دعم مهارات الإطارات الوطنية في مواجهة القضايا الجنائية الحديثة والجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا.