‏⁧‫مالي‬⁩ تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار خاص مع صحيفة “لا تريبون دو ديمونش“، أكد وزير الداخلية الفرنسي “لوران نونيز” أن رحيل “برونو روتايو” عن الحكومة لم يكن له أدنى صلة بالإفراج عن بوعلام صنصال على حد تعبيره مشدداً على أن استئناف الحوار مع الجزائر ينبع من إرادة سياسية حكومية راسخة اعتمدها منذ توليه المنصب.

وأوضح نونيز، أنه يحمل ما أسماه مشروعاً سياسيا طموحاً لاستئناف الحوار ثم التعاون الشامل، في سياق إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 مع الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد أن أن تكون علاقاته الشخصية المتجذرة بالجزائر في تبنيه سياسة تقريب وجهات النظر مع للجزائريين، حيث وقال بنبرة فخر : «”نعم . أنا أحمل أصول “الأقدام السوداء” ولي علاقة خاصة مع الجزائر وأعتقد أنني محل تقدير في الجزائر على حد تعبيره ، ذلك البلد الذي عملت معه كثيراً على الدوام، سواء على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي أو كمنسق للاستخبارات».

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي بلهجة تفاؤل حذر: “لقد كان لتعييني في منصب وزير الداخلية صدى جد .. مددنا اليد للجزائريين وبادلونا الاحترام والتقدير والآن يتعين علينا السير بحذر، متبعين منهجاً يقوم على الهدوء والاحترام والمتطلبات، بعيداً عن المجاملة أو السذاجة”.

وبشأن الإفراج عن بوعلام صنصال، أبرز نونيز الدور الحاسم الذي لعبته باريس في هذه الخطوة، مع اعتبار ألمانيا شريكاً موثوقاً به.

ووصف الإفراج بأنه «عمل إنساني نبيل وخطوة تهدئة مشجعة للغاية»، ستفتح أبواب إعادة النقاش، خاصة في مجالات التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، التنسيق الأمني، وقضايا الهجرة.

وأردف قائلاً: «نحن في أمس الحاجة إلى إعادة فتح قنوات التنسيق الأمني مع الجزائر، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص». وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن قطيعة تامة في التنسيق الأمني بين المديرية العامة للأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الجزائرية مع انعدام أي تبادل عملياتي، معتبراً ذلك «مشكلة بالغة الخطورة».

وفي ختام حديثه، رجّح نونيز إمكانية زيارته للجزائر في ديسمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الجزائري، مما يعكس عزماً مشتركاً على تجاوز التوترات وبناء شراكة استراتيجية متجددة.

‏بوابة الجزائر الإخبارية:تنظم وزارة العدل الجزائرية، بالتعاون مع السفارة الأمريكية والبرنامج الأمريكي الدولي ICITAP، ورشة تكوينية حول “‎العملات المشفرة” من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، موجهة لتعزيز كفاءات القضاة والمحققين في هذا المجال المتطور.

ويشرف على افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، رفقة السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

كما تستهدف الدورة القضاة وضباط الشرطة القضائية والمحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، استكمالًا للورشة الأولى التي نُظمت في جويلية 2025 حول “الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”، وذلك في إطار دعم مهارات الإطارات الوطنية في مواجهة القضايا الجنائية الحديثة والجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقابلة مع قناة “BBC Arabic“، وردا على تصريحات المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي ادعى أن “الاستفتاء تم دفنه وأصبح متجاوزًا”، أكد السفير الصحراوي ورئيس اللجنة المكلفة بالثروات الطبيعية والشؤون القانونية، أُبي بشرايا البشير، أن ما أصبح متجاوزا فعلا وتم دفنه منذ زمن طويل هو الطرح المغربي الأصلي القاضي بضم إقليم الصحراء الغربية بشكل كامل وما رافقه من شعارات مثل “الملف المطوي” و”الاستفتاء التأكيدي”، و”المغرب من طنجة إلى لكويرة”، وهو طرح تم استبداله بمقترح “الحكم الذاتي”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، بخلاف إدعاءات الدبلوماسي المغربي، يجعل من الاستفتاء خيارًا قائمًا ومركزيًا في مسار التسوية الأممية، من خلال ثلاث نقاط رئيسية: التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الهدف النهائي لمسار التسوية السلمية بقيادة الأمين العام ومبعوثه الشخصي؛ عدم تبني القرار لمقترح المغرب باعتباره القاعدة الوحيدة للتفاوض أو الحل النهائي، مع الانفتاح على مقترح جبهة البوليساريو المفصل القائم على الاستفتاء، كما أشار إليه المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في ندوته الصحفية يوم 6 نوفمبر الجاري؛ والتمديد لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بنفس المهام، بما يشمل حرف “الراء” في اسم البعثة باللاتينية، والذي يشير إلى الاستفتاء.

واختتم المسؤول الصحراوي بالقول، إن الاستفتاء ما زال الخيار القائم والمنسجم مع قرار مجلس الأمن الأخير، الذي يشير إلى “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة”، ما يعني أن الشعب الصحراوي وحده يملك حق تحديد الوضع النهائي للإقليم، باعتباره إقليماً غير متمتع بالاستقلال الذاتي وبصدد عملية تصفية استعمار.

بوابة الجزائر الإخبارية:تعزيزا لآليات التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في المجال الشرطي، أجرى المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال فحص البصمات الإلكترونية، بحضور سفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نورالدين يزيد.

وفق ما ورد في بيان للشرطة الجزائرية ،فإن هذه المذكرة التي وقعها من الجانبين، المدير العام للأمن الوطني ووزير الدولة وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني آلكس نوريس (ALEX NORRIS)، تهدف إلى تدعيم الشراكة العملياتية وتطوير القدرات لإطارات وتقنيي الشرطة الجزائرية في مجال التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعارف في تقنيات التعرف والتحقق من الهوية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة و تطور التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وبالمناسبة، زار المدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بلندن، أين إطلع على تجربة المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة، إلى جانب الأنظمة الرقمية التي تعتمدها الوكالة في تحليل المعطيات الجنائية وتبادل المعلومات، مستعرضا من جهته، المقاربة العملياتية للشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

زيارة العمل، كانت سانحة لتعزيز الروابط المتينة بين شرطتي البلدين وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة و تبادل الخبرات العملياتية .

بوابة الجزائر الإخبارية:قال الكاتب الفرنسي ناتان ديفير، إن فرنسا مطالبة بتقديم الإعتذار على ما قامت به في الجزائر خلال الفترة الإستعمارية مابين 1830 و1962.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرانس أنفو “الفرنسية ، أكد ناتان ديفير أن ما فعله جيش الإستعمار الفرنسي، في الجزائر عام 1830 وخلال القرن التاسع عشر وما بعده ، يجب على فرنسا أن تعتذر عليه،وأضاف: ” لم يفعله أي مسؤول فرنسي وهو في منصبه،وكرئيس لفرنسا، يكفي فقط أن تقول: “فرنسا تعتذر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كان إطلاق سراح المدعو “بوعلام صنصال” يعدّ فشلا لنهجه “العدائي” تجاه الجزائر خلال فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية ، قال “برونو روتايو” في تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام فرنسية رصدتها منصة “بوابة الجزائر“، إن ذروة التوتر بين الجزائر وفرنسا لم تكن مرتبطة بهذا الملف ، بل كانت نتيجة موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من قضية الصحراء الغربية على حد تعبيره

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم تراكم الدلائل وتصاعد الاتهامات، تواصل دويلة الإمارات تجاوز كل الخطوط الحمراء في تورطها الخفي بسفك دماء السودانيين، عبر شبكات دعم مظلمة تغذي الحرب المستعرة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين.

وبحسب ما نقله موقع “الإمارات ليكس“، فإن تقرير سري للأمم المتحدة كشف عن تورط ممنهج في نقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع، من خلال نمط ثابت لرحلات شحن تنطلق بطائرات إليوشن إيل-76 من مطارات إماراتية نحو مطار أمجراس التشادي.

وتثير هذه الرحلات، حسب الموقع، كثيراً من الشبهات، إذ تختفي عن الرادار في مراحل محددة قبل أن تعاود الظهور باتجاه مناطق قريبة من الحدود السودانية، في مسار لا يمكن تفسيره من زاوية التجارة أو الإغاثة أو التنمية.

هذه التفاصيل، كما يورد التقرير الأممي السري، تعزز فرضية وجود جسر جوي غير معلن تستخدم فيه تشاد كمحطة لوجستية لنقل السلاح، رغم نفي الإمارات المتكرر لأي صلة بدعم الأطراف المتحاربة.

فاختيار تشاد لم يكن صدفة، فهذه الدولة الواقعة في قلب منطقة الساحل الإفريقي تتمتع بموقع استراتيجي يسمح بالتحرك في محيط مضطرب يشمل السودان وليبيا والنيجر وإفريقيا الوسطى، وهو ما يجعلها نقطة عبور مثالية لأي نشاط عسكري أو استخباراتي بعيداً عن الأضواء.

ويؤكد “الإمارات ليكس” أن تحويل تشاد إلى بوابة خلفية يأتي في سياق تحرك إماراتي واسع لتوسيع نفوذها في القارة الإفريقية، مستفيدة من هشاشة الأنظمة وضعف الأجهزة الأمنية.

كما يشير الموقع إلى أن هذا الأسلوب ليس جديداً، فقد سبق أن استخدمته أبوظبي في ليبيا واليمن عبر دعم أطراف مسلحة تحت شعار “محاربة الإرهاب”، فيما كان الهدف الحقيقي إعادة ترتيب التوازنات السياسية بما يخدم مصالحها الإقليمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقال تحليلي بعنوان” العلاقات الفرنسية-الجزائرية.. بعد الإفراج عن صنصال عودة غير مؤكدة إلى الوضع الطبيعي” ،قال موقع“ميديابارت” الفرنسي إن العقبات التي أعاقت التقارب بين الجزائر وفرنسا قد أزيلت،و في الوقت نفسه ما يزال الإنفراج هشًا، و الطريق نحو عودة كاملة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

واعتبر المقال أن إعلان الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال عن وصوله المرتقب إلى باريس، عقب توجهه إلى برلين إثر العفو الرئاسي الذي منحه له الرئيس الجزائري، أعاد الأمل لإمكانية تهدئة التوترات بين فرنسا والجزائر، رغم أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما تزال غير مؤكدة.

وكان المدعو بوعلام صنصال،قد أدين يوم 27 مارس الماضي في محكمة الدار البيضاء بالجزائر بخمس سنوات سجنا نافذا بعدة تهم من بينها المساس بالوحدة الوطنية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف زعم فيها أن جزءا من الأراضي الجزائرية هي أراض مغربية.

وأشار “ميديابارت” إلى أن فرنسا لم تنتظر وصول صنصال إلى الأراضي الفرنسية لتعبّر عن “ارتياحها”، حيث أكد رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو هذا الموقف، فيما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على دور باريس في الإفراج عن الكاتب، معتبرًا أنّ الأمر “ثمرة جهود متواصلة”.

وحسب مقال “ميديابارت” رفضت فرنسا أن يتم إقصاؤها من جهود الإفراج عن بوعلام صنصال لصالح ألمانيا، رغم أنّ برلين هي التي تولّت رسميًا التفاوض على إطلاق سراحه، ونقلته من الجزائر واستقبلته على أراضيها.

وحاول قصر الإليزيه التقليل من الدور الألماني، الذي وصف تدخل برلين بأنه “مساعٍ حميدة لطرف موثوق”.

ويرى “ميديابارت” أن الطريقة التي اختارتها الجزائر للتعامل مع الملف هدفت بوضوح إلى إبقاء باريس على الهامش، كنوع من الردّ على ما اعتبره النظام الجزائري “غطرسة” من الجانب الفرنسي، معتبرا أن قرار العفو هو وسيلة لتعزيز العلاقات الجزائرية–الألمانية.

وأشار المقال إلى أن خروج وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو من الحكومة الفرنسية كان عاملًا حاسمًا في تهدئة الأزمة، إذ كانت الجزائر ترفض تقديم أي تنازل لفرنسا طالما أن شخصية محسوبة على “اليمين المتطرف الحاقد”، تشغل موقعًا أساسيًا في السلطة الفرنسية.

كما اعتبر “ميديابارت” أن سلسلة من الأحداث السياسية الفرنسية الداخلية أدت، بشكل غير مباشر، إلى فتح الباب أمام حل الأزمة وهي سقوط حكومة بايرو، تعيين لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة، خروج روتايو، ثم التحرك الألماني الرسمي لطلب العفو، لتنتهي الفترة بإطلاق سراح صنصال.

وأضاف مقال “ميديابارت”نقلا عن مسؤولين فرنسيين أن “سياسة التصعيد والضغط لم تُجدِ نفعًا”، وأن غياب روتايو سمح بتهيئة مناخ أكثر هدوءًا لعودة العلاقات.

كما اعتبر أن فشل السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يتحمله الرئيس ماكرون قبل غيره، بسبب تبنيه خطاب التشدد والدفع نحو “نهج أكثر صرامة”، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا مع تغيّر الظروف.

وفق المصدر ذاته، فإن انفراج العلاقات لم يتحقق من قصر الإليزيه، بل عبر ثلاثة مسؤولين لعبوا أدوارًا مركزية،وهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وزير الداخلية لوران نونييز، ومدير الاستخبارات الخارجية نيكولا لورنيه، الذين أعادوا التركيز على التعاون الأمني والعسكري مع الجزائر التي استقبلت هذه الإشارات بترحيب، على حد تعبير مقال موقع “ميديابارت”.

واعتبر “ميديابارت” أن اعتقال صنصال من جهة، ووجود روتايو في الحكومة من جهة أخرى ،هي العقبات التي كانت تعيق التقارب بين البلدين ،وأن زوالها سيفتح الباب لاسترجاع العلاقات تدريجيا ، لكن “ميديابارت” أشار في الوقت نفسه إلى أن الانفراج ما يزال هشًا، وأن الطريق نحو عودة كاملة إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

واعتبر المقال أن اللقاءات بين المسؤولين بدأت تعود، وأن قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قد تشكل فرصة لماكرون وتبون للتواصل المباشر يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأوضح “ميديابارت” أن فرنسا ما تزال تسعى لحل ملفات حساسة، مثل إصدار التصاريح القنصلية لترحيل مهاجرين غير نظاميين، والإفراج عن الصحافي كريستوف غليزي قبل محاكمته يوم الـ 3 ديسمبر، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والذاكرة التاريخية.

واختتم المقال بالإشارة إلى أن التوتر قد يعود في أي لحظة بسبب ضغوط اليمين المتطرف في فرنسا، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية الذي أثار استياء الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الموقع الإلكتروني لقناة “النهار” الجزائرية، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن السلطات الجزائرية تتحفظ على سفينة “جون نيكولي” التابعة لشركة النقل الفرنسية “كورسيكا لينيا” بميناء الجزائر العاصمة منذ الأربعاء الماضي.

وجاء قرار التحفظ وفق ما أورده موقع “النهار أونلاين” نتيجة عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان.

للإشارة، فإن السفينة المعنية تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة ومرسيليا. (جنوب فرنسا).

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك الآلاف في مظاهرة ضخمة جابت شوارع العاصمة الإسبانية ⁧‫مدريد‬⁩ دعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، وللمطالبة بإنهاء الاحتلال المغربي في ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ المحتلة وعرفت المظاهرة رفع شعارات مناهضة لفكرة الحكم الذاتي وأخرى تطالب الحكومة الإسبانية بمراجعة مواقفها الداعمة للأطروحات الاستعمارية المغربية