جان نويل بارو:أتطلع لحوار يحمي مصالح فرنسا ويحترم سيادة الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار خاص مع صحيفة “لا تريبون دو ديمونش“، أكد وزير الداخلية الفرنسي “لوران نونيز” أن رحيل “برونو روتايو” عن الحكومة لم يكن له أدنى صلة بالإفراج عن بوعلام صنصال على حد تعبيره مشدداً على أن استئناف الحوار مع الجزائر ينبع من إرادة سياسية حكومية راسخة اعتمدها منذ توليه المنصب.

وأوضح نونيز، أنه يحمل ما أسماه مشروعاً سياسيا طموحاً لاستئناف الحوار ثم التعاون الشامل، في سياق إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 مع الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد أن أن تكون علاقاته الشخصية المتجذرة بالجزائر في تبنيه سياسة تقريب وجهات النظر مع للجزائريين، حيث وقال بنبرة فخر : «”نعم . أنا أحمل أصول “الأقدام السوداء” ولي علاقة خاصة مع الجزائر وأعتقد أنني محل تقدير في الجزائر على حد تعبيره ، ذلك البلد الذي عملت معه كثيراً على الدوام، سواء على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي أو كمنسق للاستخبارات».

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي بلهجة تفاؤل حذر: “لقد كان لتعييني في منصب وزير الداخلية صدى جد .. مددنا اليد للجزائريين وبادلونا الاحترام والتقدير والآن يتعين علينا السير بحذر، متبعين منهجاً يقوم على الهدوء والاحترام والمتطلبات، بعيداً عن المجاملة أو السذاجة”.

وبشأن الإفراج عن بوعلام صنصال، أبرز نونيز الدور الحاسم الذي لعبته باريس في هذه الخطوة، مع اعتبار ألمانيا شريكاً موثوقاً به.

ووصف الإفراج بأنه «عمل إنساني نبيل وخطوة تهدئة مشجعة للغاية»، ستفتح أبواب إعادة النقاش، خاصة في مجالات التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، التنسيق الأمني، وقضايا الهجرة.

وأردف قائلاً: «نحن في أمس الحاجة إلى إعادة فتح قنوات التنسيق الأمني مع الجزائر، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص». وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن قطيعة تامة في التنسيق الأمني بين المديرية العامة للأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الجزائرية مع انعدام أي تبادل عملياتي، معتبراً ذلك «مشكلة بالغة الخطورة».

وفي ختام حديثه، رجّح نونيز إمكانية زيارته للجزائر في ديسمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الجزائري، مما يعكس عزماً مشتركاً على تجاوز التوترات وبناء شراكة استراتيجية متجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية:تعزيزا لآليات التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في المجال الشرطي، أجرى المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال فحص البصمات الإلكترونية، بحضور سفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نورالدين يزيد.

وفق ما ورد في بيان للشرطة الجزائرية ،فإن هذه المذكرة التي وقعها من الجانبين، المدير العام للأمن الوطني ووزير الدولة وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني آلكس نوريس (ALEX NORRIS)، تهدف إلى تدعيم الشراكة العملياتية وتطوير القدرات لإطارات وتقنيي الشرطة الجزائرية في مجال التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعارف في تقنيات التعرف والتحقق من الهوية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة و تطور التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وبالمناسبة، زار المدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بلندن، أين إطلع على تجربة المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة، إلى جانب الأنظمة الرقمية التي تعتمدها الوكالة في تحليل المعطيات الجنائية وتبادل المعلومات، مستعرضا من جهته، المقاربة العملياتية للشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

زيارة العمل، كانت سانحة لتعزيز الروابط المتينة بين شرطتي البلدين وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة و تبادل الخبرات العملياتية .

بوابة الجزائر الإخبارية:قال الكاتب الفرنسي ناتان ديفير، إن فرنسا مطالبة بتقديم الإعتذار على ما قامت به في الجزائر خلال الفترة الإستعمارية مابين 1830 و1962.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرانس أنفو “الفرنسية ، أكد ناتان ديفير أن ما فعله جيش الإستعمار الفرنسي، في الجزائر عام 1830 وخلال القرن التاسع عشر وما بعده ، يجب على فرنسا أن تعتذر عليه،وأضاف: ” لم يفعله أي مسؤول فرنسي وهو في منصبه،وكرئيس لفرنسا، يكفي فقط أن تقول: “فرنسا تعتذر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كان إطلاق سراح المدعو “بوعلام صنصال” يعدّ فشلا لنهجه “العدائي” تجاه الجزائر خلال فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية ، قال “برونو روتايو” في تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام فرنسية رصدتها منصة “بوابة الجزائر“، إن ذروة التوتر بين الجزائر وفرنسا لم تكن مرتبطة بهذا الملف ، بل كانت نتيجة موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من قضية الصحراء الغربية على حد تعبيره

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقال تحليلي بعنوان” العلاقات الفرنسية-الجزائرية.. بعد الإفراج عن صنصال عودة غير مؤكدة إلى الوضع الطبيعي” ،قال موقع“ميديابارت” الفرنسي إن العقبات التي أعاقت التقارب بين الجزائر وفرنسا قد أزيلت،و في الوقت نفسه ما يزال الإنفراج هشًا، و الطريق نحو عودة كاملة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

واعتبر المقال أن إعلان الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال عن وصوله المرتقب إلى باريس، عقب توجهه إلى برلين إثر العفو الرئاسي الذي منحه له الرئيس الجزائري، أعاد الأمل لإمكانية تهدئة التوترات بين فرنسا والجزائر، رغم أن العودة إلى الوضع الطبيعي ما تزال غير مؤكدة.

وكان المدعو بوعلام صنصال،قد أدين يوم 27 مارس الماضي في محكمة الدار البيضاء بالجزائر بخمس سنوات سجنا نافذا بعدة تهم من بينها المساس بالوحدة الوطنية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف زعم فيها أن جزءا من الأراضي الجزائرية هي أراض مغربية.

وأشار “ميديابارت” إلى أن فرنسا لم تنتظر وصول صنصال إلى الأراضي الفرنسية لتعبّر عن “ارتياحها”، حيث أكد رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو هذا الموقف، فيما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على دور باريس في الإفراج عن الكاتب، معتبرًا أنّ الأمر “ثمرة جهود متواصلة”.

وحسب مقال “ميديابارت” رفضت فرنسا أن يتم إقصاؤها من جهود الإفراج عن بوعلام صنصال لصالح ألمانيا، رغم أنّ برلين هي التي تولّت رسميًا التفاوض على إطلاق سراحه، ونقلته من الجزائر واستقبلته على أراضيها.

وحاول قصر الإليزيه التقليل من الدور الألماني، الذي وصف تدخل برلين بأنه “مساعٍ حميدة لطرف موثوق”.

ويرى “ميديابارت” أن الطريقة التي اختارتها الجزائر للتعامل مع الملف هدفت بوضوح إلى إبقاء باريس على الهامش، كنوع من الردّ على ما اعتبره النظام الجزائري “غطرسة” من الجانب الفرنسي، معتبرا أن قرار العفو هو وسيلة لتعزيز العلاقات الجزائرية–الألمانية.

وأشار المقال إلى أن خروج وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو من الحكومة الفرنسية كان عاملًا حاسمًا في تهدئة الأزمة، إذ كانت الجزائر ترفض تقديم أي تنازل لفرنسا طالما أن شخصية محسوبة على “اليمين المتطرف الحاقد”، تشغل موقعًا أساسيًا في السلطة الفرنسية.

كما اعتبر “ميديابارت” أن سلسلة من الأحداث السياسية الفرنسية الداخلية أدت، بشكل غير مباشر، إلى فتح الباب أمام حل الأزمة وهي سقوط حكومة بايرو، تعيين لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة، خروج روتايو، ثم التحرك الألماني الرسمي لطلب العفو، لتنتهي الفترة بإطلاق سراح صنصال.

وأضاف مقال “ميديابارت”نقلا عن مسؤولين فرنسيين أن “سياسة التصعيد والضغط لم تُجدِ نفعًا”، وأن غياب روتايو سمح بتهيئة مناخ أكثر هدوءًا لعودة العلاقات.

كما اعتبر أن فشل السياسة الفرنسية تجاه الجزائر يتحمله الرئيس ماكرون قبل غيره، بسبب تبنيه خطاب التشدد والدفع نحو “نهج أكثر صرامة”، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا مع تغيّر الظروف.

وفق المصدر ذاته، فإن انفراج العلاقات لم يتحقق من قصر الإليزيه، بل عبر ثلاثة مسؤولين لعبوا أدوارًا مركزية،وهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وزير الداخلية لوران نونييز، ومدير الاستخبارات الخارجية نيكولا لورنيه، الذين أعادوا التركيز على التعاون الأمني والعسكري مع الجزائر التي استقبلت هذه الإشارات بترحيب، على حد تعبير مقال موقع “ميديابارت”.

واعتبر “ميديابارت” أن اعتقال صنصال من جهة، ووجود روتايو في الحكومة من جهة أخرى ،هي العقبات التي كانت تعيق التقارب بين البلدين ،وأن زوالها سيفتح الباب لاسترجاع العلاقات تدريجيا ، لكن “ميديابارت” أشار في الوقت نفسه إلى أن الانفراج ما يزال هشًا، وأن الطريق نحو عودة كاملة إلى طبيعتها ما تزال طويلة.

واعتبر المقال أن اللقاءات بين المسؤولين بدأت تعود، وأن قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ قد تشكل فرصة لماكرون وتبون للتواصل المباشر يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأوضح “ميديابارت” أن فرنسا ما تزال تسعى لحل ملفات حساسة، مثل إصدار التصاريح القنصلية لترحيل مهاجرين غير نظاميين، والإفراج عن الصحافي كريستوف غليزي قبل محاكمته يوم الـ 3 ديسمبر، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والذاكرة التاريخية.

واختتم المقال بالإشارة إلى أن التوتر قد يعود في أي لحظة بسبب ضغوط اليمين المتطرف في فرنسا، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية الذي أثار استياء الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الموقع الإلكتروني لقناة “النهار” الجزائرية، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن السلطات الجزائرية تتحفظ على سفينة “جون نيكولي” التابعة لشركة النقل الفرنسية “كورسيكا لينيا” بميناء الجزائر العاصمة منذ الأربعاء الماضي.

وجاء قرار التحفظ وفق ما أورده موقع “النهار أونلاين” نتيجة عيوب تقنية تمنع السفينة من الإبحار بأمان.

للإشارة، فإن السفينة المعنية تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين بين الجزائر العاصمة ومرسيليا. (جنوب فرنسا).

بوابة الجزائر الإخبارية: قال السفير الفرنسي لدى الجزائر “ستيفان روماتيه” من باريس، أن فرنسا في حالة “تيهان” على المستوى الأمني والاستخباراتي منذ القطيعة مع الجزائر.

وخلال ظهوره في برنامج على إحدى القنوات الفرنسية، أكد روماتيه أن فرنسا تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة منذ القطيعة الدبلوماسية مع الجزائر.

كما أشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن، رحيل برونو روتايو وهو _وزير الداخلية السابق_ يستدعي الآن وضع خارطة أهداف وإعادة خيوط التواصل مع السلطات الجزائرية.

فرانس 24:احتمال عقد لقاء بين الرئيسين تبون وماكرون في جنوب أفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت قناة فرانس 24 الفرنسية الناطقة باسم الكيدورسي إن قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها يومي 22 و23 نوفمبر في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا،قد تشكل فرصة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عقب أيام قليلة من العفو الرئاسي عن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال.

واعتبرت القناة الفرنسية في مقال تحليلي نشر على موقعها الإلكتروني أن :”اللقاء إن تم سيكون بادرة تهدئة بعد أكثر من عام من الأزمة الدبلوماسية العميقة بين باريس والجزائر” على حد تعبير قناة فرانس 24

ماكرون يشكر تبون ويتطلع للحوار مع الجزائر !

وكان الرئيس الفرنسي قد أعرب ، عن شكره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عقب قراره بإصدار عفو رئاسي عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال

وقال إيمانويل ماكرون: “أُسجّل هذا العمل الإنساني من الرئيس الجزائري تبون وأشكره عليه. وأبقى بالطبع على استعداد للحوار معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا”.

و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري تلقى بتاريخ 10 نوفمبر 2025 طلبا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يتعلق بمنح عفو لفائدة بوعلام صنصال

وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية فإن رئيس الجمهورية قد تفاعل مع هذا الطلب، “الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية”مشيرة إلى أنه “وعملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق، بحيث ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول حديث صحفي له عقب وصوله إلى ألمانيا، قال المدعو بوعلام صنصال، المفرج عنه قبل أيام بعفو رئاسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه يتمنى أن تعود العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا إلى سابق عهدها على حد تعبيره.

وأضاف صنصال في حوار مقتضب أجراه مع صحيفة “Le Piont” الفرنسية، أنه يأمل في ما أسماه بـ “ذوبان الجليد” بين البلدين بمساعدة ألمانيا.

ملاحظة : الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

في حدث يندى له جبين الديمقراطية الأوروبية، إختارت إسبانيا، الدولة التي تتباهى بأنها حامية الحقوق والحريات، أن تمنح عبد اللطيف الحموشي، رئيس جهاز الإستخبارات المغربية { DGST }، وسام الصليب الأكبر للإستحقاق للحرس المدني الإسباني، وهو أرفع وسام تمنحه مدريد لشخصيات وطنية وأجنبية على حد سواء.

أي إستحقاق هذا لرجل متورط في التعذيب، الإختطاف، والإخفاء القسري؟!.
أي تعاون أمني هذا الذي يجعل دولة أوروبية تصافح الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء؟!.

التناقض الصارخ.. التكريم والفضائح الأمنية

الأدهى أن الحموشي كان محور التحقيقات حول التجسس على مسؤولين إسبان، بمن فيهم وزير الداخلية Marlaska نفسه، عبر برنامج Pegasus الإسرائيلي.. أي أن الدولة الإسبانية كرّمت شخصًا تورط في إختراق خصوصية مسؤولينها، بينما يُصف هذا الفعل داخليًا بأنه إنتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

منذ أسابيع فقط، كانت شوارع المغرب تئن تحت أقدام قوات الأمن التي يترأسها الحموشي.. مئات الشباب تعرضوا للقمع أثناء مظاهرات سلمية، آخرون عذبوا في مخافر الشرطة، وبعضهم خرجوا منها جثثًا هامدة، هؤلاء لم يكونوا إرهابيين ولا مهربين، بل مواطنين طالبوا بالكرامة والحرية، ومع ذلك إختارت إسبانيا أن تصفق للجلاد وتوشحه بأعلى أوسمتها، في خطوة تكشف عن أولوية التعاون الأمني على حساب العدالة وحقوق الإنسان.

المخالفات القانونية وحقوق الإنسان

الحموشي متهم بإنتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإختفاء القسري، وهي جرائم محظورة بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

إستخدام برنامج Pegasus للتجسس على المسؤولين الإسبان يشكل خرقًا صارخًا للحق في الخصوصية وللقوانين الأوروبية لحماية البيانات والحقوق المدنية والسياسية.

تكريم شخص متورط بهذه الانتهاكات يرسخ الإفلات من العقاب ويشجع النظام المغربي على مزيد من القمع، ويضع إسبانيا في موقف التواطؤ الأخلاقي والقانوني.

إدانة مزدوجة.. إسبانيا والمخزن المغربي

الحموشي لا يمثل الأمن بقدر ما يمثل مدرسة في القمع المنهجي، ومديرية لصناعة الخوف، وإدارة تفرض القانون بالحديد والنار لخدمة النظام الملكي، وما يثير الإشمئزاز أن إسبانيا، التي كانت ضحية تجسس هذا الشخص، تجاهلت ذلك فقط من أجل إستمرار ما يسمونه التعاون الأمني ومكافحة الهجرة، وكأن دماء الشباب المغاربة ثمن مقبول لأمن حدود أوروبا الجنوبية.

هذا التوشيح ليس مجرد خطأ دبلوماسي، بل وصمة عار على جبين إسبانيا.. الدولة التي تدّعي حماية حقوق الإنسان خانت مبادئها، وفضحت إنحيازها للسلطة القمعية بدل حماية الضحايا، وكما أن التاريخ لن يرحم جلادًا أراق دماء الأبرياء، ستظل هذه المكافأة الممنوحة في مدريد علامة على ضعف الديمقراطية الأوروبية أمام المصلحة السياسية.

خاتمة إستنكارية لدول الإتحاد الأوروبي

في نهاية المطاف، هناك سؤالٌ كبير يفرض نفسه بقوة على مسؤولي دول الإتحاد الأوروبي.. ما طبيعة الملفات أو الشبهات التي تحتفظ بها المخابرات المغربية عنكم، والتي جمعتها عبر برامج التجسس الصهيونية مثل Pegasus، لتتمكن من إبتزازكم أو الضغط عليكم، بينما تُكرّمون جلاديها بميداليات على أرواح الأبرياء؟!.

هل ستستمرون في غض الطرف عن تواطؤ الحماية الأوروبية مع قمع وضرب حقوق الإنسان في المغرب، أم ستتحملون مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية أمام التاريخ، قبل فوات الأوان؟؟.