مطالب بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شهد المغرب في الفترة الأخيرة استشراء ظاهرة الفساد على مستوى مختلف الأجهزة والهيئات في المملكة، حيث خضع 30 برلمانيا من أحزاب الموالاة والمعارضة لمتابعات قضائية وصدرت في حقهم أحكام منذ 2021، ما يؤكد أن الطبقة السياسية في البلاد غارقة في الفساد

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الفساد ب 8 نواب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب4 نواب، فيما تشمل المتابعات 14 نائبا من المعارضة وآخر النواب المدانين محمد كريمين من حزب الاستقلال المحكوم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا.

وأثار هذا الوضع موجة استنكار واسعة وتشكيك في نزاهة الطبقة السياسية، خاصة وأن الأمر يتعلق بنواب الشعب الذين يفترض فيهم الدفاع عن مصالح مواطنيهم.

والأدهى أن هذا الرقم -حسب العارفين بخبايا المشهد السياسي في البلاد- ليس سوى الجزء اليسير، خاصة وأن الفاسدين، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه، يعد أضعافا مضاعفة.

وسجل المغرب خلال سنة 2024 مستويات خطيرة في تغول الفساد، حيث أصبح الحكم في المغرب عنوانا لتحالف المال والسياسة واستحواذ المخزن وحاشيته على كبرى الصفقات وبيع المرافق العمومية لرجال المال والأعمال، رغم التحذيرات المتعددة بخصوص خطورة الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة والمؤسسات العمومية.

وبهذا الخصوص، طالبت منظمات مكافحة الفساد بتعزيز مسار المحاسبة وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بهذه الملفات، منتقدة ب”شدة” سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة هذه الآفة، بما في ذلك سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع.

وأكد حقوقيون أنه بالإضافة إلى الأسباب المتوارثة التي تسمح باستفحال الفساد من قبيل ضعف مؤسسات الرقابة والفساد القضائي الذي يسمح بالإفلات من العقاب والمنظومة القضائية التي تسهل التحايل على القانون وحماية المفسدين الكبار، فإن الهيمنة المتصاعدة للأعيان والأثرياء الكبار والعائلات المقاولاتية على المجال السياسي ساهم بشكل كبير في الانتقال من “نموذج” الفساد في خدمة السلطوية إلى “نموذج” أخطر منه وهو السلطوية في حماية الفساد.

بوابة الجزائر الإخبارية: رجح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عودة المدعو بوعلام صنصال المفرج عنه قبل أيام في الجزائر إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس إنتر” قال بارو، إن صنصال متواجد الآن في السفارة الفرنسية في برلين على حد قوله.

وحسب تصريحات المسؤول الفرنسي، إنه بناءا على نتائج فحوصات صنصال الطبية، قد يعود إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

ويتواجد الجزائري الفرنسي المدعو بوعلام صنصال في ألمانيا بعد حصوله على عفو رئاسي من قبل السلطات الجزائرية بعد إلتماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أن تتكفل برلين بعلاجه.

الوزير الفرنسي جان نويل بارو وصف هذه الخطوة بأنها “انتصار للدبلوماسية الفرنسية والألمانية” على حد تعبيره.

كما اعتبرها تمثل “إدانة قاسية لأصحاب منهج القوة والعنف واللغة الهجومية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة”، في إشارة غير مباشرة لبعض المسؤولين الفرنسيين الذين ساهموا في تعميق الأزمة بين الجزائر وباريس وأبرزهم وزير الداخلية السابق برونو روتايو المعروف بعدائه الشديد للجزائر.

بارو لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعرب أيضا عن رغبته في فتح حوار مع الجزائر يكون جادا يحمي مصالح فرنسا ويحترم سيادة الجزائر على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مراكز أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات المغربية، الداخلية مشاهد صادمة توثق عمليات تعذيب جسدي ونفسي يتعرّض لها نشطاء ومعارضون مغاربة، غالبيتهم من حركة جيل زد الذين قادوا مظاهرات شعبية طالبوا فيها بحقوقهم

ويُظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، أساليب عنف وترهيب من قبل عناصر مخابرات الحموشي

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات بهلوانية تكشف حجم إفلاس رموز نظام المخزن المغربي، مارس مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال سياسة الكذب والتضليل والتدليس.

وفي معرض رده على سؤال لمذيعة “بي بي سي” بشأن واقعة الإساءة لعلم الجزائر وحجبه عند إدلائه بتصريح عقب جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، نفى عمر هلال المشاهد الموثقة بالصورة والصوت قائلا إنه تم التلاعب بها رغم أنها صورت على المباشر، والأغرب أن عمر هلال قال بكل وقاحة “العلم الجزائري على رأسي وأقبّله”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قررت الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي في إجراء مثير تفعيل إلزامية أداء الخدمة العسكرية على الشباب المالي الذي بلغ أو يتجاوز سنه 18 سنة ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2025 .

وجاء قرار الانقلابيين في مالي تزامنا مع حصار باماكو وسقوط عدة مدن في أيدي جماعات مسلحة متمردة، بالاضافة إلى خسائر الجيش المالي في الشمال مع استمرار كمائن الحركات الأزوادية وعجز المرتزقة من جنسيات مختلفة عن مواجهة حالة الانفلات الأمني في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار خاص مع صحيفة “لا تريبون دو ديمونش“، أكد وزير الداخلية الفرنسي “لوران نونيز” أن رحيل “برونو روتايو” عن الحكومة لم يكن له أدنى صلة بالإفراج عن بوعلام صنصال على حد تعبيره مشدداً على أن استئناف الحوار مع الجزائر ينبع من إرادة سياسية حكومية راسخة اعتمدها منذ توليه المنصب.

وأوضح نونيز، أنه يحمل ما أسماه مشروعاً سياسيا طموحاً لاستئناف الحوار ثم التعاون الشامل، في سياق إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 مع الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد أن أن تكون علاقاته الشخصية المتجذرة بالجزائر في تبنيه سياسة تقريب وجهات النظر مع للجزائريين، حيث وقال بنبرة فخر : «”نعم . أنا أحمل أصول “الأقدام السوداء” ولي علاقة خاصة مع الجزائر وأعتقد أنني محل تقدير في الجزائر على حد تعبيره ، ذلك البلد الذي عملت معه كثيراً على الدوام، سواء على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي أو كمنسق للاستخبارات».

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي بلهجة تفاؤل حذر: “لقد كان لتعييني في منصب وزير الداخلية صدى جد .. مددنا اليد للجزائريين وبادلونا الاحترام والتقدير والآن يتعين علينا السير بحذر، متبعين منهجاً يقوم على الهدوء والاحترام والمتطلبات، بعيداً عن المجاملة أو السذاجة”.

وبشأن الإفراج عن بوعلام صنصال، أبرز نونيز الدور الحاسم الذي لعبته باريس في هذه الخطوة، مع اعتبار ألمانيا شريكاً موثوقاً به.

ووصف الإفراج بأنه «عمل إنساني نبيل وخطوة تهدئة مشجعة للغاية»، ستفتح أبواب إعادة النقاش، خاصة في مجالات التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، التنسيق الأمني، وقضايا الهجرة.

وأردف قائلاً: «نحن في أمس الحاجة إلى إعادة فتح قنوات التنسيق الأمني مع الجزائر، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص». وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن قطيعة تامة في التنسيق الأمني بين المديرية العامة للأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الجزائرية مع انعدام أي تبادل عملياتي، معتبراً ذلك «مشكلة بالغة الخطورة».

وفي ختام حديثه، رجّح نونيز إمكانية زيارته للجزائر في ديسمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الجزائري، مما يعكس عزماً مشتركاً على تجاوز التوترات وبناء شراكة استراتيجية متجددة.

‏بوابة الجزائر الإخبارية:تنظم وزارة العدل الجزائرية، بالتعاون مع السفارة الأمريكية والبرنامج الأمريكي الدولي ICITAP، ورشة تكوينية حول “‎العملات المشفرة” من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، موجهة لتعزيز كفاءات القضاة والمحققين في هذا المجال المتطور.

ويشرف على افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، رفقة السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

كما تستهدف الدورة القضاة وضباط الشرطة القضائية والمحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، استكمالًا للورشة الأولى التي نُظمت في جويلية 2025 حول “الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”، وذلك في إطار دعم مهارات الإطارات الوطنية في مواجهة القضايا الجنائية الحديثة والجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقابلة مع قناة “BBC Arabic“، وردا على تصريحات المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي ادعى أن “الاستفتاء تم دفنه وأصبح متجاوزًا”، أكد السفير الصحراوي ورئيس اللجنة المكلفة بالثروات الطبيعية والشؤون القانونية، أُبي بشرايا البشير، أن ما أصبح متجاوزا فعلا وتم دفنه منذ زمن طويل هو الطرح المغربي الأصلي القاضي بضم إقليم الصحراء الغربية بشكل كامل وما رافقه من شعارات مثل “الملف المطوي” و”الاستفتاء التأكيدي”، و”المغرب من طنجة إلى لكويرة”، وهو طرح تم استبداله بمقترح “الحكم الذاتي”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، بخلاف إدعاءات الدبلوماسي المغربي، يجعل من الاستفتاء خيارًا قائمًا ومركزيًا في مسار التسوية الأممية، من خلال ثلاث نقاط رئيسية: التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الهدف النهائي لمسار التسوية السلمية بقيادة الأمين العام ومبعوثه الشخصي؛ عدم تبني القرار لمقترح المغرب باعتباره القاعدة الوحيدة للتفاوض أو الحل النهائي، مع الانفتاح على مقترح جبهة البوليساريو المفصل القائم على الاستفتاء، كما أشار إليه المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في ندوته الصحفية يوم 6 نوفمبر الجاري؛ والتمديد لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بنفس المهام، بما يشمل حرف “الراء” في اسم البعثة باللاتينية، والذي يشير إلى الاستفتاء.

واختتم المسؤول الصحراوي بالقول، إن الاستفتاء ما زال الخيار القائم والمنسجم مع قرار مجلس الأمن الأخير، الذي يشير إلى “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة”، ما يعني أن الشعب الصحراوي وحده يملك حق تحديد الوضع النهائي للإقليم، باعتباره إقليماً غير متمتع بالاستقلال الذاتي وبصدد عملية تصفية استعمار.

بوابة الجزائر الإخبارية:تعزيزا لآليات التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في المجال الشرطي، أجرى المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال فحص البصمات الإلكترونية، بحضور سفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نورالدين يزيد.

وفق ما ورد في بيان للشرطة الجزائرية ،فإن هذه المذكرة التي وقعها من الجانبين، المدير العام للأمن الوطني ووزير الدولة وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني آلكس نوريس (ALEX NORRIS)، تهدف إلى تدعيم الشراكة العملياتية وتطوير القدرات لإطارات وتقنيي الشرطة الجزائرية في مجال التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعارف في تقنيات التعرف والتحقق من الهوية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة و تطور التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وبالمناسبة، زار المدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بلندن، أين إطلع على تجربة المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة، إلى جانب الأنظمة الرقمية التي تعتمدها الوكالة في تحليل المعطيات الجنائية وتبادل المعلومات، مستعرضا من جهته، المقاربة العملياتية للشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

زيارة العمل، كانت سانحة لتعزيز الروابط المتينة بين شرطتي البلدين وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة و تبادل الخبرات العملياتية .

بوابة الجزائر الإخبارية:قال الكاتب الفرنسي ناتان ديفير، إن فرنسا مطالبة بتقديم الإعتذار على ما قامت به في الجزائر خلال الفترة الإستعمارية مابين 1830 و1962.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرانس أنفو “الفرنسية ، أكد ناتان ديفير أن ما فعله جيش الإستعمار الفرنسي، في الجزائر عام 1830 وخلال القرن التاسع عشر وما بعده ، يجب على فرنسا أن تعتذر عليه،وأضاف: ” لم يفعله أي مسؤول فرنسي وهو في منصبه،وكرئيس لفرنسا، يكفي فقط أن تقول: “فرنسا تعتذر”.