البحرية الجزائرية تنفذ عملية إجلاء صحي لبحار فرنسي قبالة سواحل الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:وجّه الناشط الفلسطيني وسام حماد رسالة تضامنية مؤثرة إلى الشعب الصحراوي، في الملتقى الدولي التضامني الثالث للتبادل الثقافي من أجل السلام في الصحراء الغربية، عبّر فيها عن عمق الارتباط بين نضال الشعبين الفلسطيني والصحراوي ووحدة مطالبهما العادلة من أجل الحرية.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، قال وسام حماد عضو مؤسسة جسور السلام الدولية “أيها الأحرار والأصدقاء من كل بقاع العالم… من غزة الجريحة الصامدة، من مدينةٍ تُقاوم الدمار كما تُقاوم النسيان، أبعث إليكم صوتًا يحمل ما بقي في الصدور من قوة، وما بقي في الروح من إصرار… صوت فلسطين إلى إخوتها في الصحراء الغربية.

وأضاف الناشط الفلسطيني في رسالته التي تليت في الملتقى الدولي “نحن هنا، رغم الحصار والوجع، رغم الليل الطويل والقصف الذي لا يرحم، نقول لكم: لسنا مجرد متضامنين، نحن شركاء في الجرح، وشركاء في الحق، وشركاء في الطريق نحو الحرية.”

وسام حماد أكد في رسالته أنه: “نعرف معنى أن يُنتزع الوطن من قلبك، وأن تتحول أراضيك إلى صحراء من الصمت المفروض. نعرف معنى أن تُحرم الشعوب من تقرير مصيرها، وأن تُحارب من أجل أن تُسمع للعالم كلمة “نحن هنا”.”

وأوضح تشابه القضيتين الفلسطينية والصحراوية في نضالهما من أجل تقرير المصير بالقول: “من غزة إلى الصحراء الغربية، من فلسطين إلى الشعب الصحراوي المناضل: قضيتكم من قضيتنا، وحقكم هو من حقنا، ونضالكم جزء من نضال كل الشعوب الحرة.”

كما أبرز أن هذا الملتقى الدولي ليس لتبادل الكلمات فقط، “بل لتوحيد الإرادة، لتجديد العهد، ولرفع راية واحدة تقول: الحرية لا تُمنح… الحرية تُنتزع بالإصرار والصمود ووحدة الشعوب”، مضيفا ” نحن، أبناء فلسطين، نرى في صمود الشعب الصحراوي مرآة لصلابتنا، وفي أملكم امتدادًا لأملنا، وفي مطالبكم العادلة نفس الطلب الذي نحمله منذ عقود: أن يعيش كل إنسان على أرضه حرًّا، كريمًا، بلا احتلال ولا قمع ولا تهجير”.

و حيا عضو مؤسسة جسور السلام الدولية “كل صوت هنا يقف من أجل السلام الحقيقي، السلام الذي يُبنى على العدل لا على التجاهل، على الحق لا على القوة.”

وختم الناشط الفلسطيني رسالته بالقول “ختامًا .. من غزة التي لا تنكسر، إلى الصحراء الغربية التي لا تُساوم،
نقول لكم: نحن معكم… نحن إليكم… حتى يتحقق الحق وتنتصر الحرية.وسام حماد ـ ابن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية”.

هذا وقد شهد الملتقى الدولي التضامني الثالث للتبادل الثقافي من أجل السلام في الصحراء الغربية، مشاركة دولية وازنة من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمانيا وايطاليا وإسبانيا وفنزويلا والجزائر وموريتانيا.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، يوم غد الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، لا سيما مسألة وضع الوسم الحقيقي لبلد المنشأ للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو السوق الأوروبية، والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتقديم تعديل على لائحة معايير التسويق الخاصة بوضع علامات المنشأ على الفواكه والخضراوات التي منشأها إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، والذي ينتظر تصفية الاستعمار.

ويتضمن التعديل وضع وسم التقسيم الإداري الذي وضعه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بدل بلد المنشأ في التفاف واضح وصريح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت ضرورة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

وأوضح مستشار الرئيس الصحراوي، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريح لـ”وأج”، أن “لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ستجتمع من أجل مناقشة طبيعة وتداعيات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكله الحالي ومساءلة مفوضية الاتحاد الأوروبي على أي أساس تم التفاوض والتوقيع على اتفاق لا يحترم، في أي من فصوله، قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة”.

وذكر أن “الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من ناحية عدم التزامه بشرط موافقة الشعب الصحراوي والشروط الصارمة المقررة فحسب، بل خرقا للقواعد الإجرائية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها باستبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت عن طريق فرض أمر واقع خارج أي نقاش”.

وأشار إلى أن مسالة “وسم” المنتجات التي يتم استيرادها وتسويقها في أوروبا “ستشكل نقطة تصادم بارزة بين اللجنة والمفوضية، على اعتبار أن الاتفاق الموقع عليه لا يحترم قرارات المحكمة القاضية بضرورة أن تحمل المنتجات وسما مختلفا متفقا مع واقع أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان والالتزام بالرمز الدولي المعترف به +الصحراء الغربية EH+”.

وشدد في ذات السياق على أن “الاتفاق الجديد يقوم بالتفاف واضح من خلال اعتماد التسميات الإدارية التي وضعها المغرب بناء على التقسيم الإقليمي الإداري لدولة الاحتلال للإشارة إلى المنتجات الصحراوية مثل “الداخلة وادي الذهب” و “العيون الساقية الحمراء””

كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية، وبدلا من إخضاع الوسم المستخدم من طرف الاحتلال إلى مقتضيات قرارات المحكمة والقانون الدولي قامت للأسف الشديد، بالعملية العكسية إلا وهي إخضاع القانون الأوروبي والدولي لقانون الاحتلال وتنظيمه الإداري اللاشرعي”.

من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، ياقوتة المختار، “رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية مهما كانت الصيغة والمسميات المستخدمة، لأن الوضع القانوني لهذا الإقليم ثابت وواضح، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه”.

ودعت، لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى “رفض أي صيغ أو تسميات قد تحمل التباسات تساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان عسكري، أن وحدات من جيش التحرير الصحراوي نفذت، اليوم الأربعاء، عمليات قصف مركزة ضد مواقع تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة أكرارت العطاسة في قطاع المحبس.

وأوضح البيان، أن قوات الإسناد المغربية كانت ضمن الأهداف التي تعرضت للقصف، فيما شملت الضربات أيضًا مواقع تمركز أخرى بمنطقة بيرات تنوشاد من القطاع نفسه، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بمواصلة “حرب الاستنزاف” ضد مواقع وتحصينات الجيش المغربي على طول الجدار الدفاعي.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي “يواصل دك معاقل وتخندقات الاحتلال المغربي”، مشيرة إلى أن العمليات الأخيرة خلّفت “خسائر معتبرة” في صفوف القوات المغربية، وفق ما جاء في البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية:تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مشاهد حصرية توثق العمل الميداني لمقاتلي الحيش الصحراوي ، والعمليات النوعية التي نفذتها ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول “جدار الذل والعار“.

المشاهد وفق مراقبين تترجم قدرة وحدات الجيش الصحراوي على اختراق خطوط التماس وقواعد السيطرة والتحكم حتى في المناطق التي يدعي الاحتلال المغربي أنها مؤمنة بالكامل بالدرونز الإسرائيلية.

كما تعكس هذه المشاهد تحديثًا في تكتيكات القتال لدى الجيش الصحراوي ، ما يكشف قدرته الفائقة على التخطيط والرصد والمباغتة، ويعزز مبدأ حرب الاستنزاف طويل الأمد.

بوابة الجزائر الإخبارية:بفضل جهود وحدات الجيش الجزائري لمكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى التيباري حافظ المكنى ” قعساوي” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى ، وهذا حسب ما أوردته الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 نوفمبر 2025 .

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ( 8 ) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

محاربة الجريمة المنظمة:

مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالجزائر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (27) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار (1) و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (1,4) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(967.504) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (186) شخصا وضبطت (27) مركبة و(296) مولدا كهربائيا و(164) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط بندقية (1) رشاشة من نوع FMPK و(3) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و(6) بنادق صيد و(27.440) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (10) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية وأنقذوا (152) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (491) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
‎‎

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية حمة سلامة، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أبلغ حمة سلامة بهذه المناسبة ، تحيات الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على تعميق سنة التشاور والتنسيق.

كما بحث اللقاء مستجدات القضية الصحراوية ، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر اللقاء عن الجانب الموريتاني الناني ولد شروقة الوزير مدير ديوان الرئيس الموريتاني، واللواء صيدو صمبا ديا، الأمين العام للأمن الخارجي والتوثيق وعن الجانب الصحراوي وفد ضم كل من اللود دافة، عضو الأمانة الوطنية قائد الناحية العسكرية الثالثة، حمد مالو المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات، السالك ببيه وزير مستشار بالرئاسة الصحراوية، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، نجاح الجزائر في إدراج تعديل “بالغ الأهمية” على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن “خطة السلام في غزة”, بما يهدف إلى وقف معاناة سكان غزة وعموم فلسطين ،مشددا على أن بلاده”لم تحد يوما ولن تحيد عن موقفها الثابت واللامشروط الداعم للأشقاء الفلسطينيين.

واعتبر الحزب في بيان له أن تصويت الجزائر على مشروع القرار الأممي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ،انطلاقا من أن المقصد النهائي من هذه الخطوة يتمثل في توفير الظروف المواتية لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة ، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني أن القرار المعتمد، والذي “يحظى بدعم فلسطيني وعربي وإسلامي لا يمس بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية”.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه يعتبر احترام موقف الشعب الفلسطيني “ركيزة أساسية” في اتخاذ المواقف بخصوص وقف الصراع الدائر بالمنطقة وأنه “لا يمكن للجزائر أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين أو الخروج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار”.

وتابع في ذات الصدد “أن الجزائر لا يمكن أن تتبنى موقفا مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي ملزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأشار إلى أن الجزائر “لم تحد يوما ولن تحيد عن موقفها الثابت واللامشروط الداعم للأشقاء الفلسطينيين”, مضيفا بأن الجزائر شددت في أكثر من مناسبة على أن “السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بالعدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا لقيام دولته المستقلة”.

وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب أن “خيار الجزائر بالتصويت لمشروع القرار الأممي في مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة الوضع في غزة، قرارا صائبا، كونه يضمن بنودا ترمي إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، تمكين جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط وتمهيد الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة”.

ومن هذا المنطلق، ثمن الحزب”الجهود التي بذلتها الجزائر بمجلس الأمن طيلة سنتين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، حيث كرست قضية فلسطين باعتبارها أم القضايا” وأكدت أن “دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني حق مستمر لا يتغير”.

كما جدد الحزب “دعمه المطلق لكل المواقف التي تتخذها الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تؤكد نصرتها للقضايا العادلة في العالم، وفاء لمبادئها التاريخية في نصرة الحق والدفاع عن المستضعفين ودعم كفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩، أن ما تشهده اليوم دولة ⁧‫ مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستوياتٍ وحدوداً غير مسبوقة، يَشْغَلُنَا ويُقْلِقُنَا أكثرَ مما يَشْغَلُ أو يُقْلِقُ غيرَنا، بل ويَحُزُّ في أنفسنا أكثر مما يَحُزُّفي أنفس غيرِنا.

وأوضح أحمد عطاف، أن مبعثَ هذا القلق لا يتمثل فقط في كونِ دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضاً من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها.

وعاد ليؤكد وزير الخارجية الجزائري، كأنها كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي،أرضاً وشعباً ومؤسسات، يقول أحمد عطاف.

وعرج وزير الخارجية أحمد عطاف على مواقف الجزائر من أجل ما أسماه إعلاء سيادة دولة مالي، كاملةً غير منقوصة وغير مبتورة.

كما قال أحمد عطاف، إن تعاظم الخطر الإرهابي اليوم في دولة مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المَنْطِقَة برمتها يؤكد، وللأسف، ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه، منذ ما يقرب العامين، حين أقدمت السلطات المالية من التنصل، بصفة أحادية الجانب، من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري، ” أَمَّا اليوم ونحن نشاهد بأم أعيينا تَحَقُّقَ ما حذرت منه الجزائر منذ عامين، فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتميةَ الرجوع إلى المسار السياسي من أجل استدراك ما فاتهم من جهودٍ ومساعٍ لتفادي الكوارث المحدقة،ليس فقط بدولة مالي، بل بالمنطقة بأسرها.

وعبر وزير الخارجية الجزائري عن أمل بلاده في أن يدرك قادة مالي ، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون نتاج الخيار العسكري أو الأسلوبا لإقصائي،
‏ 
‏وختم بالقول: “ونأمل أن يدركوا ثانياً، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يَتَأَتَّى إلا عبر حوارٍ مسؤول ومصالحةٍ شاملة بين كافة أبناء هذا البلد، دون أي تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر مستعدة لدعم جهود الوساطة بين جبهة البوليساريو والمغرب

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها كبلد مجاور لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطةَ أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797.

كما أكد ذات المسؤول، حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية “يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها، وهو الحرصُ الذي يقوم على قناعة بلادنا الراسخة بأن أمنَها واستقرارَها هما جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.

وشرح عطاف في الندوة الصحفية أن ملف الصحراء الغربية، عرف تطوراً لافتاً نهاية الشهر المنصرم، “تمثل في اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 المتضمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وقد صاحب هذا الاستحقاق حسب الدبلوماسي الجزائري، حملة دعائية أعتقد تمام الاعتقاد أنها ليست بالغريبة البتة عن ملف الصحراء الغربية، فالمتتبعون لتطورات هذا الملف منذ بدايته، يدركون تمام الإدراك أن أسطوانة الملف المغلق” أو “الملف المطوي” ليست بالأمر ” الحديث أو المستحدث، بقدر ما هي خطاب يتم تکراره واجترازه كلما تجدد طرح هذه القضية أمام مختلف المنابر الأممية، وبالخصوص مجلس الأمن الدولي”.

وتابع:”بعيداً عن كل هذه الاختلاقات والتأويلات والمغالطات، فإن الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يعتمد الأطروحات المغربية، مثلما أنه لم يقر سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية”.

والأكيد والمؤكد كذلك_يضيف عطاف_ “أن مجلس الأمن لم يَفْصِل ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي تُرك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأكثر من هذا وذاك، فإن القرار المُعْتَمَد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة”.

الوزير الجزائري شدد على أن الأمر هنا يتعلق ” بالثوابت التالية المنصوص عليها بطريقة مباشرة وصريحة في منطوق هذا القرار:

“أولاً، مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي، مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

ثانياً، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مثلما يؤكد على ذلك القرار في العديد من فقراته، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.

ثالثاً، ضرورة أن يتوافق طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، حول الصيغة النهائية للحل، مثلما يؤكد على ذلك قرار مجلس الأمن في العديد من فقراته التمهيدية والعاملة لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.

رابعاً وأخيراً، حتمية أن يفضي الحل النهائي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مثلما يؤكد على ذلك القرار في فقرتين صريحتين، الفقرة التمهيدية الثالثة والفقرة العاملة الثالثة”.

وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية،يقول عطاف بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد حقق ثلاث مكاسب رئيسية تُمَكِّن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية. ويتعلق الأمر أولاً، تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وفقاً لأحكام الفقرة العاملة الأولى من نص القرار، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية كما تدل على ذلك صراحة تسميتها”.

وتابع”ثانياً، رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات، حيث فتح القرار في فقرته العاملة الثالثة المجال واسعاً أمام جبهة البوليساريو لتقديم رؤاها ومقترحاتها ضمن مسار المفاوضات، وثالثاً وأخيراً، عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تُفضي إليه المفاوضات، وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وفقاً لما تنص عليه أحكام الفقرة العاملة الثالثة من ذات القرار”.

واختتم الوزير بالتنويه إلى أن “الجزائر لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي، أو انطوائي، أو أناني، بل على العكس من ذلك تماماً، منظورها منظور شامل لا يستثني أحداً من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في فصل جديد من فصول تطبيع العلاقات بين الرباط و تل أبيب،الذي يصطدم برفض الشعب المغربي لتعميق المخزن شراكاته الدفاعية والتكنولوجية مع إسرائيل ،افتتحت شركة BlueBird Aero Systems، التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية Israel Aerospace Industries، مصنعا في المغرب لتصنيع مسيرات انتحارية من طراز SpyX.

صحيفة “هارتس” العبرية، كشفت بأن الشركة الإسرائيلية المملوكة بنسبة 50% لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ومؤسسها رونين نادر ،افتتحت المصنع الجديد الذي يقع بمنطقة في بن سليمان ،الدار البيضاء، في المغرب لإنتاج ذخائر جوالة انتحارية من طراز SPYX، بينما يظل المصنع نفسه ملكاً للمغرب .

وفق ذات المصدر، فإن ‏‏الإعلان عن المصنع الجديد، يأتي بعد أيام من مزاعم وسائل الإعلام المغربية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الملكي لمدرعة تابعة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، ويواصل المغرب حربه منذ خمس سنوات ضد الحركة التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره،و المعترف بها من الأمم المتحدة كـممثل شرعي للشعب الصحراوي.

‏و أشارت الصحيفة إلى أنه ،منذ تطبيع العلاقات ضمن اتفاقيات إبراهيم عام 2020، واعتراف إسرائيل رسمياً بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية في 2023، تحولت تل أبيب إلى مورّد أسلحة رئيسي للجيش المغربي، الذي “يعد من أسرع الجيوش نمواً في مجال الحروب المسيرة”،على حد تعبير الصحيفة العبرية.

وتقول الصحيفة العبرية، ‏أن المغرب اشترى عام 2014، أولى طائراته المسيرة من طراز “شوفال” (هيرون)، وتبعها في 2021 بصفقة لطائرات “هاروب” الانتحارية، ثم في 2022 بصفقة دفاع جوي ضخمة لمنظومة “باراك-إم إكس” بقيمة أكثر من نصف مليار دولار. وفي نفس العام، اشترى المغرب 150 طائرة مسيرة من بلو بيرد، ليصل التعاون الآن إلى مرحلة الإنتاج المحلي داخل المغرب.

قدرات الطائرة المسيرة spyx

وفقاً لموقع ديفينس بوست الأمريكي، تصنف طائرة “SpyX” كطائرة مسيرة انتحارية تكتيكية دقيقة، مصممة لاستهداف الدبابات، المركبات المدرعة، وتجمعات القوات على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا.

حسب ذات المصدر، الطائرة مزودة برأس حربي يزن 2.5 كيلوجرام، تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، وتتمتع بقدرة على التحليق المستقل لمدة 90 دقيقة، مما يتيح تنفيذ مهام استطلاع وهجوم متكاملة دون تدخل بشري مستمر، مايجعلها أداة فعالة في الحروب غير المتكافئة، حيث تقلل من المخاطر على القوات البرية وتزيد من الدقة في الضربات

‏