بوابة الجزائر الإخبارية:طُرح تعديل قانون الجنسية الجزائرية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة السبت المقبل، والذي يحدد حالات التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة والأصلية، للأشخاص الذين يقومون بأفعال خارج البلاد،من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الدولة أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية.

حالات التجريد من الجنسية الجزائرية
ينص مقترح القانون على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، من كل جزائري قام بأفعال خارج التراب الوطني،على غرار إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، و القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية

كما يتم التجريد وفق المقترح، في حال الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية أو التعامل مع دولة أو كيان معادي للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، إضرارا بمصالح الدولة الجزائرية،و يشمل المقترح التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب نفس الأفعال في الجزائر.

وفيما يتعلق بإجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية، يتم ذلك بموجب مرسوم رئاسي، كما يفرض إنذار الشخص بالتوقف عن القيام بفعل أو أكثر من الأفعال المشار إليها، في أجل لا يتعدى 60 يوما، ليتم بعدها تبليغ المعني بالتجريد بكل الطرق القانونية بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع تمكينه من تقديم ملاحظاته، كما يمكن استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد 24 شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها.































