بوابة الجزائر الإخبارية: أسفرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، المنعقدة اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، عن إعادة انتخاب كمال مولى بالأغلبية رئيسا لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لعهدة ثانية مدتها 3 سنوات.
كما عرفت الأشغال أيضا انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمجلس والبالغ عددهم 18 من بين 42 مترشحا.
وجرت أشغال الجمعية العامة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي ورئيس المجلس كمال مولى وأعضاء المنظمة.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود,أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية,ستستلم ثلاث طائرات جديدة قبل نهاية السنة الجارية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, خصصت للرد على تساؤلات النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المرور،أكد من خلالها “اقتناء 18 طائرة كبيرة الحجم, منها 10 طائرات من نوع airbus A330-900 وطائرات boeing , حيث تم استلام أول طائرة A330-900 منذ حوالي شهر ومن المنتظر استلام ثلاث طائرات أخرى قبل نهاية السنة”.
كما كشف أيضا عن “اقتناء 16 طائرة من نوع ATR, على أن يبدأ تسليمها ابتداء من شهر جوان المقبل” موضحا أن هذه الطائرات ستدعم النقل الداخلي بين الشمال والجنوب والهضاب العليا.
بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.
وفقا لما ورد في بيان للوزارة الأولى، يتمثل الهدف المتوخى من هذا النص في وضع الطريقة العملية لتحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل، بغرض ضمان دورها الوظيفي الكامل الذي من شأنه أن ينعكس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى هذه المدن الجديدة.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي.
وبهذا الشأن، استعرضت الحكومة أربعة عروض تتعلق، على التوالي بمدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، مشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي يجري استكماله، والذي وضع أصلا حيز الخدمة بتاريخ 26 سبتمبر الفارط،مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzairdigital services)، التي تشكل نقطة انطلاق حقيقة نحو إدارة عصرية، وأكثر سهولة وفعالية مع إمكانية الوصول الموحد والآمن عبر الإنترنت والهواتف المحمولة إلى الخدمات العمومية التي تستجيب للمتطلبات الدولية،و وضع منشأتين استراتيجيتين من الجيل الأخير تشكلان الحوسبة السحابية الوطنية الأولى في الجزائر الموجهة لتأمين وتحديث الخدمات العمومية والإقتصادية، من خلال احتضان البيانات السيادية والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي،وفق المصدر ذاته.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: حذرت الفيدرالية الاسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس), الثلاثاء, مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.
وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية, في بيان لها, فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني, لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان“.
وفي هذا السياق, نددت “فيبيكس” بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات, والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية “الداخلة- وادي الذهب” و”العيون-الساقية الحمراء” بدلا من ذكر “الصحراء الغربية”, خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل “الوسم” ذكر بلد المنشأ.
وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الإحكام القضائية في هذا الاتفاق, فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة و تحلية المياه, و هذا على حساب المنتجين الإسبان و الأوروبيين.
وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة- “لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة, مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح, ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد”.
وبناء عليه, شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر, احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.
بوابة الجزائر الإخبارية:في فصل جديد من فصول التطبيع مع إسرائيل وخيانة قضايا الأمة الإسلامية المركزية، كشفت تقارير استخباراتية، أن الإمارات وقعت مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية ثاتي أكبر صفقة أسلحة في تاريخ الكيان بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار وتمتد لـ8 سنوات.
وفق تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الفرنسية”إنتليجنس أونلاين” فإن الصفقة، التي وصفتها الشركة الإسرائيلية بـ”الحل الاستراتيجي لعميل دولي”، جاءت محاطة بدرجة غير مسبوقة من الغموض، حيث امتنعت إلبيت عن الكشف عن هوية الزبون، طبيعة الأنظمة المباعة، أو حتى المنطقة الجغرافية التي سيتم تشغيلها فيها، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات.
وبحسب التقارير فرضت قيود صارمة على نشر تفاصيل الصفقة بطلب مباشر من العميل، مع تحذيرات من أن أي تسريب قد يعرّض تنفيذها للخطر.
لكن موقع والا العبري،كشف أن الإمارات هي الزبون الغامض الذي يقف وراء أكبر صفقة في تاريخ شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.
وبحسب ما نشره موقع الاستخبارات الفرنسي Intelligence Online، ونقلا عن موقع “والا”، فإن الإمارات اشترت نسخة متطورة من أنظمة حماية الطائرات من طراز J-Music التي تنتجها “إلبيت”.
وتعتمد هذه المنظومة على تكنولوجيا الليزر المتقدمة لتعطيل مستشعرات الصواريخ (أرض-جو) التي تُطلق باتجاه الطائرات.
ونوه التقرير إلى أن هذه الأنظمة سيتم تصنيعها داخل الإمارات ضمن مشروع مشترك حصل على موافقة الجهات الحكومية الرسمية في إسرائيل.
ومنذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، شهد التعاون الإماراتي–الإسرائيلي تصاعدًا متسارعًا، لم يقتصر على السياحة والتجارة، بل تمدد سريعًا إلى مجالات الأمن والدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وهي المجالات الأكثر حساسية في العلاقات الدولية.
وخلال السنوات الأخيرة، أنشأت شركات دفاع إسرائيلية، على رأسها إلبيت سيستمز، مكاتب دائمة في أبوظبي، ووقّعت اتفاقيات في مجالات تشمل الطائرات المسيّرة، أنظمة المراقبة المتقدمة، الذكاء الاصطناعي العسكري،الأمن السيبراني،والحرب الإلكترونية.
بوابة الجزائر الإخبارية:عقب إصداره تدابير صارمة للاستفادة من حق الصرف للحد من عمليات الاحتيال التي تم رصدها مؤخرا، أعلن بنك الجزائر الثلاثاء، عن مذكرة جديدة موجهة للبنوك تتعلق بكيفيات تسديد المستفيد من منحة السفر للمقابل بالدينار الجزائري.
وأصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي تم من خلاله تقديم الطلب، مع ضرورة تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى،مع إلغاء الدفع النقدي نهائيا.
ولأن هذه الاجراءات لم تتطرق إلى وضعية فئات معيّنة، على غرار القُصّر، وكذا الأزواج الذين لا يملكون حسابات بنكية، لاسيما الزوجات الماكثات في البيت،لذا عاد بنك الجزائر وأصدر مذكرة جديدة، جاء فيها: “تهدف هذه المذكرة إلى إعادة ضبط كيفيات تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف المنصوص عليها بموجب أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج”.
و بما أن منح حق الصرف يقتضي حيازة حساب بنكي، “طبقا لأحكام المذكرة رقم GG01/20025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025” ،شددت المذكرة على أنه من الآن فصاعدا يعود للبنوك وحدها “تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المرتبطة بهذه العملية “مضيفة أن التسديد يتم من قبل المستفيد الفعلي من حق الصرف، أو من قبل أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، طبقا لأحكام المادة 5 من التعليمة المشار إليها أعلاه، وذلك مباشرة لدى بنكه”.
وتهدف هذه التعديلات المدرجة إلى ترشيد قنوات دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف.
وألزم بنك الجزائر، البنوك بوضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات.
بوابة الجزائر الإخبارية:أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،السعيد سعيود، أن مشروع تنظيم النقل عبر التطبيقات الإلكترونية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة الجزائرية.
وخلا رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، كشف الوزير ،أن مشروع هذا القانون سيتم دراسته الأسبوع المقبل وإحالته للبرلمان من أجل المصادقة عليه .
وأوضح أن مشروع القانون تم العمل عليه مع الوزارات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة نهائية وُضعت على مستوى الأمانة العامة للحكومة مشددا على ضرورة خلق وسائل نقل جديدة للإستجابة إلى طلبات المواطنين، من خلال تطبيقات تسهل عليهم عملية التنقل اليومي.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس قسم النقديات والدفع ببنك التنمية المحلية، بوعلام رقيق، عن الشروط والإجراءات المعتمدة لتفعيل خدمة التجارة الإلكترونية الدولية لتسويق المنتجات الجزائرية عبر الإنترنت، عبر بطاقة “ماستر كارد”، التي أطلقها البنك مؤخرا.
وأوضح رقيق، في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن تفعيل هذه الخدمة يخضع لإجراءات واضحة وعلى رأسها توفر حساب بنكي يتلاءم مع طبيعة النشاط التجاري، والالتزام بالشروط التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية المرتبطة بمنصات الدفع الإلكتروني.
وأكد المتحدث، أن الانخراط في هذه الخدمة مبسط ومتاح لكافة المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة منها، سواء كانت شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة أو متوسطة، أو مؤسسات كبرى، شريطة امتلاك صفة تاجر إلكتروني واحترام القوانين الجزائرية السارية، إلى جانب الضوابط الخاصة ببنك التنمية المحلية.
ودعا رئيس قسم النقديات والدفع المؤسسات المعنية إلى التقرب من أقرب وكالة لبنك التنمية المحلية، الذي يضم شبكة تضم 170 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث يتم فحص أهلية المؤسسة، والشروع في إجراءات التسجيل والتفعيل على المنصة الدولية المخصصة، ثم المتابعة مع الفرق المختصة لضمان الانطلاق الفعلي للخدمة.
وأشار رقيق، إلى أن هذا الحل الرقمي يتيح للمؤسسات الجزائرية عرض منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي والترويج لها عبر واجهة رقمية موثوقة، ما من شأنه المساهمة في توسيع نشاطها وولوج أسواق جديدة.
وفي السياق ذاته، ذكّر المسؤول بأن بنك التنمية المحلية يُعد أول بنك جزائري يطلق خدمة التجارة الإلكترونية الدولية، حيث تم إدخالها حيز التنفيذ عبر شبكة “فيزا” خلال شهر ماي الماضي، قبل توسيعها لاحقًا لتشمل شبكة “ماستر كارد”، التي دخلت بدورها حيز الخدمة.
بوابة الجزائر الإخبارية: بلغ سعر صرف 100 اليورو مقابل الدينار الجزائري حسب أصداء من السوق الموازية “السكوار” بالعاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، 283.00 دج للبيع و 278.00 دج للشراء.
بالمقابل بلغ سعر صرف 100 الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري 24300 دج للبيع و 19800 دج للشراء.
وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.
بوابة الجزائر الإخبارية: نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني “SCLC” عملية واسعة النطاق شملت كافة ولايات الجزائر استهدفت الشبكات المختصة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الأنترنت.
وحسب بيان لذات المصالح،مكنت العملية من تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب عبر الأنترنت من بينها شبكة دولية ينطلق نشاطها من إحدى البلدان الآسيوية مع توقيف 5 من عناصرها.
كما تم توقيف 197 متورطا من بينهم 31 شخص محل أوامر بالقبض متعلقة بجرائم النصب.
وكشفت التحليلات الجنائية للمعطيات عن الأساليب المنتهجة لجمع المعلومات عن الضحايا التي اعتمدت على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي والهجمات عبر برمجيات سرقة المعلومات وانتحال هوية شركات عمومية وخاصة والتي ألحقت بالضحايا ضررا ماليا بالعملة الوطنية فاق الـ 52 مليار و 900 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية.
هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا،وفق المصدر ذاته.
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة إلى البنوك، تهدف إلى ضبط شروط الاستفادة من منحة السفر مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لما ورد في التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جولية 2025،و بشكل خاص الالتزام بأحكام المادة 10 منها.
وفق ذات المصدر، أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك الذي تم من خلاله تقديم الطلب، مع ضرورة إلزام البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالزبائن، لا سيما تلك المتعلقة بالتحقق من الهوية، تقييم القدرات المالية، والتأكد من مدى توافق العملية مع ملف الزبون والأشخاص المرتبطين به.
كما قرر بنك الجزائر،أن تسديد قيمة المبلغ المطلوب بالدينار الجزائري أصبح يتم حصريًا عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيك البنكي، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة أخرى،مع إلغاء الدفع النقدي نهائيا.
وشددت المذكرة على ضرورة الإقامة الفعلية في الخارج لمدة لا تقل عن سبعة أيام، ويتوجب على المستفيدين الذين كانت مدة إقامتهم أقل من ذلك إرجاع كامل مبلغ حق الصرف، وفي حال عدم إرجاع المبلغ يتعرض المعني إلى فقدان حقه في الاستفادة من هذا الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية متابعته قضائيًا.
وأوضح بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستفادة من هذه المنخة من قبل المستحقين الحقيقيين، وتعزيز الأمن والراحة للمواطن،و ضمان السير الحسن للعملية.
ودعا البنك إلى اتخاذ، دون تأخير، التدابير اللازمة لتنفبذ هذه التعليمات،مشيرا إلى أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها.
