#أوقفوا_الجسر_البري.. غضب شعبي عربي يجتاح منصات التواصل الاجتماعي نسخ الرابط

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ”تنظيم العدالة والكرامة”، إلى جلسة 7 مارس المقبل، وذلك “للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما”.

وزعمت وكالة أنباء الإمارات “وام” في بيان، أن القضية تتعلق، “بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”.

وقالت الوكالة في بيانها، إن “النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها خلال جلستين منفصلتين، وأكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين”.

كما “طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر”.

وأشارت الوكالة أن “النيابة العامة عرضت الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين (لم تذكر اسمه او هويته) بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع “ثورات الربيع العربي”، ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني، اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح”، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة”.

وزعمت الوكالة في بيانها، أن “المتهم اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع، ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، وبقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة”.

وأشار البيان إلى أن “النيابة العامة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح (إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام)”.

وأكد البيان أن “النيابة عرضت مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، وعمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي”.

وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد معتقلي الرأي يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالإمارات لرمزيته كساحة للثورة، كما عرضت النيابة إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال عرف بـ”ثورات الربيع العربي” لخدمة أجندات التنظيم، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة “الإمارات 94” ، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة “الإمارات 94”: هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي  في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية “الإمارات 84″، وجهت أبوظبي تهم جديدة تمثلت في “تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004″، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس “لجنة الكرامة والعدالة” في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة “الإمارات 94″، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى نيويورك ، وجلسة عاصفة مرتقبة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، وهو ما سبق وأن انفردت بوابة الجزائر الإخبارية قبل يومين بنشر كل بنوده حصريا

مصادر دبلوماسية من نيويورك قالت لبوابة الجزائر الإخبارية إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب من الجزائر

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية إلى استعمال حق النقض (الفيتو ) لإسقاط مشروع القرار الجزائري ، بعد أن وصلت المشاورات الجزائرية الأميركية بخصوص بنود مشروع القانون إلى طريق مسدودة ولم تفلح مناورات بلينكن الذي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مرتين في أقل من أسبوع في الدفع بالجزائر لتغيير أو تعديل بعض بنود وصياغة مشروع القرار بسبب رغبة واشنطن في عدم إدانة إسرائيل وعدم ما أسمته “التأثير على مفاوضات تحرير الأسرى الإسرائليين لدى حماس ،وكانت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة قد أجرت مشاورات مع باقي الدول الأعضاء حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة وهو ما لم تلتزم به إسرائيل التي تهدد باجتياح رفح

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”. كما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة

مندوبة واشنطن :مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية

وفي تصريح سابق لها مطلع شهر فبراير رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية ، لإرساء هدنة دائمة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي “ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة”

سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”

يذكر أن الإدارة الأميركيةاستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية حصريا على نسخة معدلة نهائية من مشروع قرار جزائري وزع على أعضاء مجلس الأمن وسيحال مشروع القرار الجزائري للتصويت الأسبوع القادم وفق مصادر بوابة الجزائر في نيويورك

مشروع القرار الجزائري الذي تمت صياغته بتوجيهات من الرئاسة الجزائرية للبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية ويشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف له. ورفض التهجير القسري للفلسطنيين

الوثيقة التي حصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا تطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويجب أن تحترمه جميع الأطراف”

وينص مشروع القرار الجزائري كذلك “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”.

ويطالب مشروع القرار الجزائري “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”. كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن…”.

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.

ًوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد تواصل هاتفيا مع نظيره الجزائري ، أحمد عطاف، للمرة الثانية في أقل من أسبوع لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتحركات الجزائر في مجلس الأمن .

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها “تلقى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك” والمباحثات بين الوزيرين “تركزت خاصة حول الأوضاع في قطاع غزة”.

ويستند مشروع القرار، الجزائري الذي سيعرض للتصويت وفق مصادر بوابة الجزائر إلى قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

تتصاعد موجة الغضب تجاه ساسة الولايات المتحدة الأميركية سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين وهو حال هيلاري كلينتون التي تعرضت لوابل من الشتائم والإهانات على خلفية موقفها من الحرب الدائرة في غزة وسكوتها عن جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين وعدم إدانتها للدعم الأميركي اللامحدود لآلة الحرب الإسرائيلية

وأظهرت مقاطع فيديو تحصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية سلسلة مواقف محرجة تعرضت لها المرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة حيث وصفها أميركيون غاضبون بالمجرمة والملطخة يداها بدماء الأطفال والنساء الفلسطينيين

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية لانتخابات في 2016 هيلاري كلينتون تعرضت كغيرها من ساسة الولايات المتحدة في صورة مانسي بيلوسي وأنتوني بلينكن لمضايقات وهُتافات من مجموعة من الطلاب الأميركيين المتظاهرين المعارضين لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرتها أحد مباني جامعة كولومبيا في نيويورك

هيلاري كلينتون التي تدرّس في جامعة كولومبيا قوبلت بهتافات “عار عليك، عار عليك” وأظهرت لقطات للطلاب وهم يجلسون أمام لافتة كبيرة تقول “يدا كولومبيا ملطختان بالدماء”، وبينما كانت هيلاري تمر إلى جوارهم، صرخوا “أنت تدعمين الإبادة الجماعية”

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

وبحثا “تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

تتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في الداخل الأميركي ضد سياسات واشنطن الداعمة لحرب الإبادة في غزة وهو ما حدث مع عضوة الكونغرس الأميركي والسيدة الحديدية كما تلقب التي حوصر منزلها العائلي في سان فرانسيسكو وتم إلقاء الطلاء الأحمر على جدرانه من قبل أميركيين ينددون بتواطؤ الحزب الديمقراطي ورموزه السياسية وعلى رأسهم نانسي بيلوسي في دعم إسرائيل التي تشن حرب إبادة في غزة

وتعرضت نانسي بيلوسي لإحراج كبير وفق فيديوهات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر موقف تعرضت له عندما انهالت عليها الاتهامات من قبل مواطنين أميركيين قالوا لها أنت عار على أميركا بدعمك قتل الأطفال والنساء في غزة مثلما تظهره هذه الفيديوهات

وفي سان فرانسيسكو مقر سكناها العائلي احتج نشطاء أمام منزل نانسي بيلوسي لمطالبتها بالتراجع عن دعم إسرا والتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غرة بأموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية وبسلاح أميركي

وتداولت حسابات أميركية شهيرة مقاطع فيديو توثق احتجاجات يومية أمام منزل نانسي بيلوسي

المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها: “بلينكن يدعم إرهاب إسرائيل”، و”بلينكن دع غزة تعيش”، و”بلينكن دموي”

في مشاهد تصنع الحدث عالميا ،وتتناقلها كبرى وسائل الإعلام حول القارات الخمس ، ألقى أميركيون غاضبون داعمون لفلسطين، طلاء أحمرا على موكب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أثناء عودته منزله في ولاية فرجينيا المحاصر من قبل المتظاهرين الذين نصبوا الخيام في محيط منزله رغم كل التعزيزات الأمنية المحيطة بمقر إقامة المسؤول الأميركي الذي كان بطلا في حرب أوكرانيا ليصبح مجرم حرب ملطخة يداه بدماء الفلسطينيين في غزة

بلينكن قدم شكوى للشرطة الأميركية بسبب المعتصمين أمام منزله

وتناقلت وسائل إعلام أميركية معلومات تتحدث عن تقديم أنتوني بلينكن شكوى للشرطة الأميركية بسبب ما أسماه انزعاجه وأفراد عائلته من هتافات المعتصمين الداعمين للقضية الفلسطينية والرافضين لحرب الإبادة في غزة

وجاءت خطوة النشطاء احتجاجا على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وقتل المدنيين في قطاع غزة وموقف بلينكن المخزي تحاه حرب الإبادة في غزة

كما ترك المحتجون في رسالة تعبيرية مومياء يداها ملطختان بالدماء تشبه بلينكن أمام مقر إقامته في منطقة ماكلين بفرجينيا

ولحظة دخول بلينكن المنزل ردد الناشطون الأميركيون عبارة “عليك أن تخجل” وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين

وهتفوا بعبارات “أوقفوا الموت في غزة” و”مجرم حرب”

بلينكن من بطل في حرب أوكرانيا إلى المغضوب عليه رقم واحد في حرب الإبادة ضد الفلسطنيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي كان يوصف بالبطل و الرجل “المنقذ ” في عديد من الأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا لدفاعه المستميت عن أوكرانيا ومواقفه المطالبة بمعاقبة بوتين ، تحول إلى المغضوب عليه رقم واحد في أميركا على خلفية تصريحاته ومواقفه الداعمة لإسرائيل في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة وأن الرجل قال في أول زيارة له إلى إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى إنه يدعم إسرائيل كونه يهودي قبل أن يكون أميركيا

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من ، 30 ألفا قتيلا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع يعاني من المجاعة الآن وتحولت أجسام ساكنيه إلى هياكل عظمية

في كلمة للممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة علنية لمجلس الأمن ناقشت ملف مكافحة الإرهاب قال عمار بن جامع،، إننا لا ننسى بأن الإرهاب يزدهر في المناطق التي يستشري فيها انعدام الاستقرار السياسي والمناطق التي يغيب فيها العدل

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه “لا يمكن لنا أن نحارب الإرهاب بالقوة العسكرية فقط وعلينا أن نعطي الأولوية لبناء السلام والدبلوماسية والتعليم والتواصل لتسوية النزاعات التي تفسح مجالا لهذه الجماعات
وأضاف بن جامع، “علينا أن نحقق التفاعل بين جهود مكافحة الإرهاب من جهة ونهج جماعي مبني على أساس دور الأمم المتحدة التنسيقي.”

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجزائر تدعم بناء القدرات في مجال جهود مكافحة الإرهاب في البلدان الضعيفة وتؤيد الاستمرار في الجهود لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا المجال.”

تلقى وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩ اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ⁧‫‬⁩أنتوني بلينكن هو الثاني في أقل من أسبوع

تناول الطرفان تطورات الأوضاع في ⁧‫ قطاع غزة‬⁩ خاصة في ظل تلويح إسرائيل باجتياح رفح ، كما عرج وزير الخارجية الجزائري في مكالمته مع نظيره الأميركي على تحركات الدبلوماسية الجزائرية في ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ الرامية لتفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

و بطلب جزائري عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة قبل يومين لمناقشة سبل إنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وخاصة مع خطط إسرائيل المعلنة لتحويل هجومها إلى مدينة رفح التي نزح اليها نحو 1.5 مليون فلسطيني على أمل العثور على مكان آمن هروبا من جحيم باقي المناطق في قطاع غزة

وقال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، بعد الاجتماع الذي عقد بطلب جزائري «صرخة عالية تدوي بين أعضاء المجلس حول الحاجة إلى تحرك عاجل للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي تتكشف، ونوايا إسرائيل المعلنة في قطاع غزة

ووزعت الجزائر، الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن والتي دعت إلى هذا الاجتماع، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

قالت جنوب أفريقيا إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين

وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها من أجل منع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا

ونفت إسرائيل هذه الاتهامات وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها

وتخطط إسرائيل لتوسيع نطاق اجتياحها البري ليشمل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر

وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان “عبرت حكومة جنوب أفريقيا في طلب قدمته إلى المحكمة أمس (12 فبراير) عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد”.

وأضاف البيان “سيمثل هذا خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير”

وأكدت المحكمة في منشور على إكس تلقيها الطلب لكنها لم توضح كيف ومتى ستتخذ قرارا. ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق

وفي قضايا سابقة، أقرت المحكمة تدابير طارئة إضافية في بعض الأحيان بسبب تغير الظروف الميدانية

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتعلق بما إذا كانت قد ارتُكبت إبادة جماعية في غزة. ولكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.