إضراب شامل لسائقي الشاحنات في مالي احتجاجا على إعدام زملائهم .. الطغمة العسكرية في باماكو تلتزم الصمت ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تزيد من الضغوط على مجموعة موانئ دبي العالمية، أعلنت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) تعليق أي استثمارات جديدة مع المجموعة، بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني تواصل الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن سليم مع المجرم والمدان بجرائم جنسية،جيفري إبستين.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني، لمتحدث باسم (بي.آي.آي) “نحن مصدومون من المزاعم التي ظهرت في ملفات إبستين بشأن سلطان أحمد بن سليم… وفي ضوء هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع دبي بي ورلد لحين اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة”.

وتشير بيانات (بي.آي.آي) إلى أن المؤسسة تستثمر إلى جانب دبي بي ورلد في أربعة موانئ بأفريقيا.

من جانبه،قال صندوق التقاعد الكندي في بيان بأنه “سيوقف ضخ أي رأسمال إضافي مع الشركة” إلى أن تقدم “دبي بي ورلد” إيضاحات للموقف وتتخذ “الإجراءات الضرورية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت دراسة تحليلية رقمية حديثة، أن التدخل الإماراتي في ليبيا لم يقتصر على دعم أطراف بل استهدف منذ عام 2011، قيادة مشروع ممنهج لتفكيك الدولة من الداخل، في إطار استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة عبر تعميق الانقسامات الداخلية ودعم قوى عسكرية محلية.

وبحسب دراسة صادرة عن المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي، نقلها موقع «الإمارات ليكس»، فإن أبوظبي عملت على إدارة الصراع الليبي بدل إنهائه، من خلال دعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، وتعزيز نفوذ حلفاء محليين، إلى جانب السيطرة غير المباشرة على مواقع استراتيجية، أبرزها الموانئ ومرافق الطاقة.

وأوضحت الدراسة أن ليبيا تحولت، عقب سقوط نظام معمر القذافي، إلى ساحة نفوذ إقليمي، لعبت فيها الإمارات دورًا مركزيًا عبر مسارات عسكرية وسياسية عطلت محاولات بناء مؤسسات دولة موحدة، ضمن رؤية تقوم على إضعاف الدول المركزية وتعزيز نماذج حكم قائمة على المليشيات والانقسام السياسي.

ووفق الدراسة، مرّ التدخل الإماراتي بثلاث مراحل رئيسية، بدأت الأولى مباشرة بعد 2011، وركزت على بناء علاقات مع شخصيات من النظام السابق ودعم قوى مناهضة للتيارات الثورية والإسلامية، بالتوازي مع نشاط إعلامي مكثف استهدف توجيه الرأي العام الليبي.

أما المرحلة الثانية، الممتدة بين عامي 2014 و2019، فقد وُصفت بمرحلة “عسكرة التدخل”، حيث دعمت الإمارات بشكل مباشر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عبر دعم عسكري واستخباراتي واسع، شمل – بحسب تقارير دولية – تزويد قواته بطائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي، وتنفيذ غارات جوية انطلاقًا من قواعد خارج الأراضي الليبية، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض أمميًا.

وتشير الدراسة إلى أن فشل حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس دفع أبوظبي إلى اعتماد استراتيجية “إعادة التموضع”، من خلال توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، خصوصًا في شرق ليبيا، والاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ، إلى جانب محاولة فرض تسويات سياسية تضمن استمرار نفوذ حلفائها المحليين.

وانتقدت الدراسة اعتماد الإمارات على أدوات متعددة داخل ليبيا، عسكرية واستخباراتية وسياسية واقتصادية وإعلامية، معتبرة أن هذا النمط يعكس نموذجًا متكررًا في سياساتها الإقليمية، مع تشابه لافت بين الحالة الليبية وتجارب أخرى في اليمن والسودان.

كما استندت الدراسة إلى تقارير أممية تحدثت عن انتهاكات متكررة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، عبر شحنات أسلحة موثقة، ونقل طائرات مسيرة ومنصات هجومية، وتشغيل قواعد عسكرية خارج الأطر القانونية الدولية، إضافة إلى تمويل تشكيلات مسلحة محلية.

وفي الجانب الرقمي، أظهرت معطيات الدراسة هيمنة الخطاب المعارض للتدخل الإماراتي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حملت نحو 89% من التغريدات المرتبطة بالموضوع مواقف رافضة، فيما تجاوزت نسبة المحتوى المعارض على منصات الفيديو القصير 78%، مقابل تركيز الخطاب المؤيد على شعار “مكافحة الإرهاب”.

وخلصت الدراسة إلى أن التدخل الإماراتي ساهم في إطالة أمد الصراع الليبي وتعميق الانقسام السياسي وتفكيك مؤسسات الدولة، مع تداعيات إقليمية أوسع شملت زعزعة استقرار شمال إفريقيا وتصعيد التوتر في شرق المتوسط، واصفة هذا الدور بأنه “وظيفي تخريبي” يقوم على إدارة الفوضى بدل احتوائها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال موقع “الإمارات ليكس” إن أبوظبي كلفت المسؤول سيئ السمعة علي راشد النعيمي، بتنفيذ أنشطة ضغط إعلامي ورقمي تستهدف ضرب الداخل السعودي، ضمن تحركات غير معلنة تقودها دويلة الإمارات ضد المملكة العربية السعودية.

ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، فإن التكليف جاء بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد، في ما اعتبرته تحولًا في طبيعة التعاطي السياسي بين أبوظبي والرياض، مع تركيز التحرك – هذه المرة – على “البيئة الداخلية” السعودية بدل الساحات الإقليمية أو الدولية.

وكشف الموقع، بالتفصيل عن الخطة الإماراتية العدائية الخبيثة التي تهدف إلى ضرب الداخل السعودي.

ووفق “إمارات ليكس”، تقوم الخطة على خلق موجة قلق داخل المملكة عبر أدوات رقمية وإعلامية، تتضمن إعادة تنشيط حسابات خاملة، ودفع شخصيات محددة إلى الواجهة، وتضخيم ملفات حساسة، وبناء روايات تُدار من الخارج وتُضخ إلى الداخل عبر منصات بعينها.

وأشار الموقع، إلى أن الأسلوب الإماراتي المعتمد يقوم على “الإرباك التدريجي”، مع تغليف الرسائل بواجهة “رأي مستقل”، لتفادي أي ربط مباشر بالمصدر، وبما يسمح بخلق مسافة رسمية بين صانع الرسالة والجهة المتلقية، موضحا أن البيئة التشغيلية جاهزة، وأن الشبكات قائمة بالفعل، وأن التجربة سبق اختبارها في ساحات إقليمية أخرى.

كما أشار الموقع إلى وجود شبكة من “سفراء الظل” تعمل في مساحات غير رسمية، وتتحرك عبر منصات بحثية وإعلامية، مع رسائل متطابقة في التوقيت واللغة، تضع السعودية في موقع الاتهام السياسي والإعلامي، وتحملها مسؤوليات موسعة عن ملفات إقليمية حساسة.

“الإمارات ليكس” قال أيضا، إن النعيمي المعروف بسمعته السيئة تصاعد دوره خلال العامين الأخيرين في دوائر بحثية وإعلامية أوروبية، خصوصًا في ملفات “مكافحة التطرف” و“التسامح”، وهو ما يوفر غطاءً سياسيًا وفكريًا لنشاط ضغط غير معلن.

وأضاف، أن النعيمي انتقل من أدوار خلفية إلى تنسيق مباشر مع دوائر ضغط في الغرب، بعضها يُصنف على صلة باللوبيات المؤثرة في واشنطن وبروكسل ضمن سياسة إماراتية تقوم على تجنب المواجهة العلنية، مقابل الاستثمار في أدوات غير رسمية طويلة النفس.

وفي ما يتعلق بالشق الأمني، يوضح الموقع، أن دور النعيمي يتجاوز الإطار الفكري أو الإعلامي، ليشمل أذرعًا تعمل ضمن مقاربة ضغط مركبة تجمع السياسة والإعلام.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية على قناة “CNEWS” الفرنسية على خلفية بثها محتويات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، فرضت هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي غرامة قدرها 100 ألف يورو على القناة بسبب حلقتين من برنامج “ساعة المحترفين – نسخة الصيف”.

وتناولت الحلقة الأولى بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2025 قضية المهاجرين غير النظاميين، والثانية ناقشت في 12 من ذات الشهر الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة.

وأوضح القرار أن الحلقتين تضمنتا عبارات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين، وفق الجريدة الرسمية.

المتهمون تمت متابعتهم بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الشروق الجزائرية” إن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أصدرت مساء الاثنين حكمها في ملف الجوسسة وتسريب معلومات لجهات أجنبية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تمثلت في 20 سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج لكل من “ز.عثمان” و”خ.زواوي”، المسؤولين عن فرع الشركة الأمنية الفرنسية أورل أمارونت أنترناسيونال ألجيري.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمة غير الموقوفة “و.صبرينة” أدينت بسنة حبسا نافذا عن جنحة عدم تبليغ السلطات بالوقائع.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين، وفق الصحيفة، تهم خطيرة تتعلق بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وعن تفاصيل المحاكمة، أفادت “الشروق”، بأن المتهمين وخلال استجوابهم من طرف هيئة محكمة الجنايات، أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما واجههم القاضي بوقائع تعتبر قرائن وأدلة تقنية لا يمكن الطعن فيها، ناتجة عن الخبرة التقنية المنجزة على أجهزة الهاتف والحاسوب الخاصة بالمتهمين تتمثل في إرسال معلومات وتقارير مفصلة أسبوعية والمسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى مسيّرين بشركات أجنبية، أغلبهم ضباطا فرنسيين في الاستعلامات، تتضمن وقائع أمنية واقتصادية واجتماعية.

غير أن أحد المتهمين تضيف الصحيفة، وهو ضابط أمني متقاعد اعترف أن مهمته تتمثل في تقديم الاستشارة ومرافقة الأجانب في تنقلاتهم بالجزائر، إلا أنه كان يقوم بمهمة أخرى وهي جمع المعلومات وتدوينها على شكل تقارير مكتوبة مفصلة، على غرار العمليات الشرطية التي تقوم بها مختلف وحدات ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا الحصائل الأسبوعية والشهرية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب إرسال خرائط أمنية تتضمن مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة وأخرى تتعلق بمنطقة الساحل.

وتابعت الصحيفة، أنه وفي إطار محاولة ضرب الاقتصاد الوطني، فإن المتهم أكد أنهم يقومون بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنتديات ولقاءات الشركات الجزائرية مع الشركاء الأجانب في مجال الاستثمار، وكذا تصنيفات مضللة لإقناع الشركات الأجنبية بالعزوف عن الاستثمار في الجزائر، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

القاضي حسب ذات المصدر، حاصر المتهم الأول من خلال استظهاره لخريطة أمنية أرسلها عن طريق الشركة التي يسيرها إلى شركات أجنبية، على غرار فواتير ممضاة من طرفه، خارج المهام الموكلة له، رغم أن الشركة تم غلقها وفق قرار ولائي بتاريخ 24 ديسمبر 2023، إلا أن المتهم حاول مراوغة هيئة المحكمة مبررا فعله بتوفر الخريطة على موقع القنصلية الفرنسية، وأنه قام بإرسالها لغرض التوجيه والإرشاد.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وقائع ملف الحال حققت فيها مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على تقرير مفصل حول النشاط المشبوه للمؤسسة ذات الشخص وذات المسؤولية المحدودة “أورل ـ أمارونت أنترناسيونال الجزائر” لمسيرها “ز.ع”، بدءا من تاريخ 17 مارس 2024.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين بها يقومون بمزاولة نشاطهم على مستوى مقر إقامتهم عبر التواصل بالشركة الأم الفرنسية ذات الأسهم “AMARANTE” المسماة “أنترناسيونال” SAS رغم قرار الغلق الإداري الصادر عن السلطات الإدارية المختصة ضد الشركة، بعد ما كشفت عملية البحث على مستوى بطاقية الإعلام الآلي والبطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أن هذه الشركة كانت مقيدة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 09 ب 1002796، بتاريخ 15 جوان 2009 لممارسة نشاطات تتمثل في مكتب الدراسات والتنظيم، دراسة الأسواق واستقصاءات، وكذا مكتب استشارة ودراسة ومساعدة في مجال الاستثمار ليتم تغيير نشاطها عدة مرات بطريقة غير قانونية لتتحول في الأخير إلى مصدر لتسريب المعلومات وإرسال تقارير مفصلة عن الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي في الجزائر نحو جهات أجنبية معادية.

وتوصلت التحقيقات، وفق الصحيفة، إلى أن التقارير المرسلة شملت عمليات الشرطة المسجلة عبر مختلف الولايات، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بموضوع نشاط شركة “أمارونت”، كما تبين أيضا أن هذه الأخيرة قامت بأعمال الأمن والحراسة من خلال تجنيد مستخدمين للقيام بمهام سرية تتمثل في تثبيت محيط الأمن في مدخل التسجيل، ومراقبة وحراسة الطائرة أثناء فترة توقفها، وكذا فحص الأمتعة بالمقصورة ووضع عون أمن على مستوى حيز وبوابة الطائرة الفرنسية على أرض المطار، والتكفل بفرز الأمتعة وغيرها من مهام الحراسة التي لا تدخل ضمن رمز السجل التجاري، وهو ما أكده الموظفون القائمون بهذه المهام .

والأخطر من ذلك، تضيف الصحيفة، فقد خلصت التحريات إلى قيام مسؤولي وموظفي هذه الشركة بإرسال الخريطة الأمنية المتضمنة مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة إلى مختلف الشركات الأجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعزوف الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، كما تبين في نفس السياق أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، قاموا بتزويد هذه الشركات الأجنبية بمعلومات تدخل في خانة “السرية الأمنية”، من خلال إرسال معلومات عن مناطق لا تنشط فيها أصلا الشركات الأجنبية وهو ما يعزز قرينة استعمال هذه المعلومات لأغراض خارجة عن المهمة المخولة لهؤلاء المتهمين.

وبالمقابل، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية حسب الشروق، عن استعمال موظفي الشركة لأجهزة اتصال من دون رخصة من الجهة المعنية، وهذا داخل محيط مطاري هواري بومدين ووهران، وهو ما يشكل مساسا بأمن المرفقين ومرتاديهما، إلى جانب قيامها بتوفير خدمات على مستوى شركات أخرى، على غرار شركة “ألستوم” بمستغانم، والشركة الاسبانية “أندرا” على مستوى باب الزوار، وكذا بنك “نيبتون” وشركة مختصة في التنقيب عن الغاز، مما يثبت من دون شك المخطط الممنهج لمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل نقل تقارير مفصلة إلى الجهات الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، ونظرا لخطورة وقائع الحال، فقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتابعين بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري من دون رخصة ومخالفة قرار إداري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت شهادة رسمية قدمها مات بويس زميل أول في معهد هادسون ، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في جلسة استماع عقدت أمس الثلاثاء،أن المغرب استخدم ورقة المهاجرين لتغيير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية.

وتحت عنوان “سلاح الهجرة الجماعية: خطر أمني على أوروبا والولايات المتحدة”، كشف التقرير أن أبرز التطورات وقعت في عام 2021 عندما دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط، وذلك عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي.

عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.

بوابة الجزائر الإخبارية:من بين ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، ضمن ما يعرف ب”ملفات إبستين” ظهر اسم الدبلوماسي الفرنسي فابريس إيدان الذي يشغل منصب سكرتير رئيسي للشؤون الخارجية، في وثائق الملياردير الأمريكي المتورط في إدارة شبكة للاستغلال الجنسي وارتكاب جرائم ضد القاصرات،جيفري إبستين.

وكشفت الوثائق أن اسم فابريس إيدان ورد في نحو 200 ملف تم نشرها من قبل إدارة ترامب،حيث تبادل إيدان بين عامي 2010 و2017، عشرات الرسائل الإلكترونية المباشرة، وأحيانًا الودية، مع جيفري إبستين

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إحالة الوقائع المشتبه بها إلى القضاء الفرنسي.

وأكد الوزير في رسالة إخطار نشرها على حسابه عى منصة “X” والتي وجهها إلى مدعية باريس، لور بيكو.أنه قام بإخطار العدالة الفرنسية من أجل “الإبلاغ عن الوقائع المشتبه بها” التي تطال الدبلوماسي فابريس إيدان، المذكور اسمه في “ملفات إبستين”

وأوضح أنه يباشر تحقيقًا إداريًا للمساهمة في عمل القضاء ويطلق في الوقت نفسه إجراءً تأديبيًا بحق المعني بالأمر.

التحقيق كشف حسب وسائل إعلام فرنسية،أن إيدان أرسل، عبر بريده الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، وثائق وتقارير رسمية مباشرة إلى إبستين.

وفقا للتقرير كان إبستين يوجّه أيضًا طلبات شخصية إلى الدبلوماسي الفرنسي، من بينها طلب معرفة مقاس حذاء الدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن ليهديه زوجًا من الأحذية.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: قرر صندوق التقاعد العام في كيبيك الثلاثاء تعليق الشراكات الجديدة مع شركة موانئ دبي العالمية بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني تواصل الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن سليم،والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، تتضمن بعض الرسائل إشارات إلى لقاءات ذات طابع جنسي.

‏وقال صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك وهو ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا ويدير ما يقارب نصف تريليون دولار لصحيفة ذا غازيت انه يسعى الآن للحصول على توضيحات من الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها بشأن سلوك رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي لها منذ فترة طويلة، سلطان أحمد بن سليم.

‏وصرح المتحدث باسم الصندوق: “لقد أوضحنا للشركة أننا نتوقع منها كشف الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحتى ذلك الحين، سنوقف ضخ أي رأس مال إضافي إلى جانب الشركة”.

‏ويمتلك الصندوق ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في مشاريع مشتركة تُدار من قبل موانئ دبي العالمية ما يجعله من أكبر شركاء الشركة.

‏التجميد جاء على خلفية نشر وزارة العدل الأميركية مجموعة من نحو ثلاثة ملايين ملف مرتبط بإبستين، تُظهر أن بن سليم تواصل مع إبستين لأكثر من عقد بعد إدانته عام 2008 بتهم شملت استغلال قاصر لأغراض الدعارة.

‏وتولى بن سليم رئاسة موانئ دبي العالمية في 2007، حيث تم تعيينه رئيساً للمجموعة والرئيس التنفيذي في 2016، مشرفاً على شبكة تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطة في نحو 40 دولة، وبلغت إيرادات الشركة نحو 20 مليار دولار العام الماضي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تداول إسمها ضمن ما يعرف بملف جرائم التاجر الجنسي “جيفري إبستين“، أثار اختفاء الدبلوماسية الإماراتية هند العويس وإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا تزامنا مع استبعادها من التشكيل الجديد لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون أنباء غير مؤكدة تفيد بوضع العويس تحت الإقامة الجبرية، عقب تسريب مراسلات نُسبت إليها مع إبستين، في سياق تساؤلات حول دوافع هذا الاختفاء المفاجئ وما إذا كان مرتبطا بمحاولات التستر على شخصيات نافذة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال تسريبات ملف الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين والتي أحدثت زلزالا عالميا تطيح بمسؤولين وشخصيات بارزة أغلبها دوائر مرتبطة بدويلة الإمارات، خلال الفترة التي كان فيها رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين مدانا بقضايا جنائية خطيرة، أبرزها الاتجار الجنسي بالقاصرات.

وأفاد تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، نقل عنه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، وثائق قضائية ومراسلات إلكترونية أُفرج عنها حديثا ضمن تسريبا«ملفات إبستين» تتضمن رسائل تفصيلية عن شحنة «قماش مقدس» من الكعبة المشرفة إلى الولايات المتحدة، جرى ترتيبها عبر سيدة الأعمال المقيمة في الإمارات عزيزة الأحمدي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة القنوات التي أتيحت لإبستين للوصول إلى رموز دينية وسياسية حساسة.

وتكشف الوثائق أيضا عن محاولات لربط إبستين بدوائر الحكم في أبوظبي، حيث أظهرت مراسلات تعود إلى عام 2010 مساعي الأمير البريطاني أندرو مونتباتن وندسور لتعريفه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال زيارة رسمية لبريطانيا إلى الإمارات.

كما أظهرت رسائل لاحقة طلب إبستين من الأمير أندرو تقديمه كشخصية ذات خبرة مالية وممول لمشاريع علمية، في محاولة لإعادة بناء سمعته بعد إدانته القضائية.

وفي سياق متصل، تضمنت الملفات رسالة إلكترونية أرسلها ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2019، اتهم فيها محمد بن زايد بتسريب معلومات تتعلق بجورج نادر، المستشار السابق له، إلى السلطات الأمريكية، ما أضفى بعدا سياسيا حساسا على شبكة العلاقات المحيطة بإبستين.

كما تقوض الوثائق تصريحات الأمير أندرو بشأن قطع علاقته بإبستين بعد عام 2008، إذ أظهرت استمرار التواصل بين الطرفين عبر وسطاء، وهو ما ساهم لاحقا في تجريده من ألقابه الملكية وإبعاده عن مهامه الرسمية.

ويرى مراقبون أن الحضور الإماراتي في هذه الوثائق لا يثبت بالضرورة تورطا مباشرا في جرائم إبستين، لكنه يكشف عن حجم النفوذ وشبكات العلاقات غير الرسمية التي أتاحت له الوصول إلى مراكز قرار سيادية، في ظل غياب واضح لآليات المساءلة.

ويخلص التقرير إلى أن إعادة فتح «ملفات إبستين» تعيد طرح أسئلة جوهرية حول الشفافية، ودور الوسطاء، وحدود التطبيع السياسي والاجتماعي مع شخصيات مدانة، في عالم تتقاطع فيه المصالح المالية بالنفوذ السياسي بعيدا عن أعين الرأي العام