بوابة الجزائر: في إجراء استفزازي مغربي جديد سيفتح فصلا جديدا من معركة كسر العظام بين الجزائر والمغرب ، قام نظام المخزن المغربي بمصادرة عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية والمحمية بحكم القانون الدولي ،في سلوك يخالف كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وخاصة بنود اتفاقية فيينا الدبلوماسية
ويكون المغرب الذي نسف مرة أخرى أسطوانة اليد الممدودة” المسمومة ” وفق مصادر بوابة الجزائر قد ارتكز في قراره المبتذل على بنود مادة غامضة تحمل أكثر من تفسير عند الحديث عن مبدأ المنفعة العامة

وفق الرواية الرسمية المغربية الموجهة للتسويق الإعلامي يندرج قرار مصادرة العقارات الجزائرية في الرباط ضمن خطة توسيع المقرات الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بالرباط
المغرب ..مستوطنة إسرائيلية تجر المنطقة نحو المجهول
في المقابل القراءة الدبلوماسية الأولى في أعقاب القرار المغربي القاضي بمصادرة أملاك جزائرية هو محاولات من يحكم من وراء الستار في القصر الملكي المفلس لجرّ الجزائر نحو التصعيد للظهور قي ثوب الضخية والتباكي أمام المانحين الخليجيين والمجتمع الدولي وتأت الخطوة المغربية كانعكاس طبيعي لذهنية حكام المغرب المتعاقبين المبنية على النهب والسطو والبلطجة سواء الشعب المغربي أو جيرانه وهو ما حدث مع الجزائر عام 1963 ثم عدم الاعتراف باستقلال موريتانيا واحتلال الصحراء الغربية وهي محطات تكرس الأطماع التوسعية للمغرب الذي يعتقد أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع اسرائيل في سياق اتفاقيات التطبيع ستجعله في موقف أقوى مع الجزائر
في انتظار طريقة تفاعل الجزائر مع الاستفزاز المغربي الجديد يرى مراقبون أن عبارة اللاعودة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون وتبناها الشعب الجزائري تشكل نقطة اللارجوع والجزائر ماضية في تأديب جار السوء خاصة وأن الجزائر ومنذ عام 2021 فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد المغرب في أعقاب قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات

ووفق وسائل الإعلام المغربية فإن هذه المصادرة تتعلق بعقار تبلغ مساحته 619 م2، وعقار ثاني تقدر مساحته ب 630 م2 وتضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 م2 تسمى “فيلا الشمس المشرقة”

ووفقا لذات المصدر، فقد وقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الداخلية
كما نشر إشعار بهذا القرار في النشرة الرسمية للإشعارات القانونية في 13 مارس. (الجريدة الرسمية المغرببة )وبحسب هذا القرار، فإن الأشخاص المتضررين من عملية المصادرة، لديهم مهلة شهرين للاعتراض على هذا الإجراء
المغرب مطالب بتقديم تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار ل 14 ألف عائلة جزائرية

والمغرب مطالب منذ سنوات بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 300 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّضوا خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية
























