العاصمة التونسية تشهد مسيرة “للمطالبة بالسيادة” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الإسبانية حول الانفاق السرية لتهريب الحشيش من المغرب نحو سبتة (إسبانيا) وبعدها الى أوروبا، عن معطيات جديدة حول وجود خطة لتضليل مسار العدالة عبر استعمال هوية شخص متوفى من أجل إبعاد الشبهات عن المسؤول الرئيسي عن مستودع الرخام الذي اكتشف بداخله أول نفق للتهريب.

وكانت التحقيقات الأمنية الإسبانية قد أفادت ضلوع بارون المخدرات المغربي المدعو عبد الله الحاج الصادق.قضية شبكة أنفاق تهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا ومنها الى باقي دول أوروبا, آخرها مخطط بناء نفق سري ثالث بهدف تأمين مسار ثابت لتهريب الحشيش نحو مدينة سبتة.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية في سبتة, نقلا عن معطيات صادرة عن الشرطة الإسبانية, فإن المشتبه فيه الرئيسي في إدارة المستودع ما يزال في حالة فرار رغم صدور مذكرة توقيف في حقه وأمر بإيداعه السجن من قبل القضاء الإسباني

وتفيد معطيات التحقيق بأن أفرادا من الشبكة كانوا يناقشون, ضمن تسجيلات هاتفية تم تفريغها, الحصول على وثائق تعريفية تعود شخص متوفى أو لشخص غير معروف لدى السلطات بهدف استخدامها في إعداد عقود ووثائق مرتبطة بالمستودع الذي احتضن أول نفق سري.

وكانت الخطة, وفق التحقيقات, ترمي إلى إظهار أن المستودع كان مستأجرا باسم طرف ثالث وليس تحت تصرف المشتبه فيه الرئيسي, بما يتيح إبعاده عن المسؤولية في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات نحو سبتة ثم إلى جنوب إسبانيا وبعدها نحو أوروبا غير أن هذه المحاولات لم تكتمل بعد تدخل الأمن الاسباني الذي أسفر عن تفكيك أجزاء مهمة من الشبكة وتوقيف عدد من الأشخاص, إضافة إلى اكتشاف نفق ثان وفتح أبحاث بشأن نفق ثالث كان في طور الإنجاز.

وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه الأنفاق شكلت بنية لوجستية معقدة استعملت لسنوات في تهريب الحشيش من المغرب نحو سبتة, في واحدة من أبرز قضايا التهريب التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتتواصل محاولات الشبكات المغربية إغراق إسبانيا بالمخدرات, حيث نفذت مصالح الأمن, مؤخرا, ثلاث عمليات ضد مهربي الحشيش من المغرب إلى مدينة سبتة أسفرت عن حجز كميات معتبرة من هذه السموم وتوقيف عدد من المتورطين.

وفي هذا الإطار, أحبطت مصالح الحرس المدني الإسباني عملية تهريب مخدرات قادمة من المغرب كانت في طريقها من سبتة نحو مدينة الجزيرة الخضراء, وهذا بعد توقيف شخص كان يقود سيارة محملة بكمية من الحشيش كانت مخبأة بشكل محكم داخل تجاويف العجلات الأربع للمركبة, في محاولة لإخفائها عن أعين التفتيش الأمني.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية, فإن الشبكة المشتبه في نشاطها تعتمد أسلوبا دقيقا يتمثل في تجهيز المركبات بطريقة خاصة لإخفاء المخدرات داخل الإطارات بهدف تفادي رصدها من طرف كلاب وحدة الكشف التابعة للحرس المدني.

كما أحبطت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة محاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش كان يراد إدخالها إلى المدينة عن طريق السباحة انطلاقا من السواحل المغربية, وذلك بعد رصد المشتبه فيه بواسطة أنظمة المراقبة الحرارية بالقرب من منطقة تراخال.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية, فقد تدخلت دورية تابعة للحرس المدني الإسباني بشكل سريع لاعتراض المعني بالأمر, الذي كان بحمل حقيبة ظهر تحتوي كمية من مخدر الحشيش, مشيرة إلى أن أسلوب تهريب المخدرات عبر السباحة نحو سبتة لم يعد حالة معزولة, بل أصبح أحد الأساليب التي يلجأ إليها بعض المهربين, في ظل تشديد المراقبة على المعابر البرية والبحرية التقليدية.

وفي سياق ذي صلة, أوقفت مصالح الشرطة المحلية في سبتة شخصين كانا على متن دراجة نارية, وذلك بعد ضبط كمية من مخدر الحشيش خلال عملية مراقبة ميدانية روتينية استهدفت تعزيز السلامة الطرقية ومكافحة المخدرات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت بلديات مصراتة و بني الوليد و ترهونة ميلاد إقليم المنطقة الوسطى مؤكدة أنه خطوةٍ تعكس رؤيةً طموحةً نحو تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود، وترسيخ مسارٍ يستند إلى أهدافٍ واضحةٍ وتطلعاتٍ مستقبليةٍ واعدة.

وأضافت أن ذلك سوف يسهم في رسم ملامح مرحلة قادمة ترتكز على الشراكة والتكامل والمسؤولية, بما يعزز فرص الإنجاز ويحقق الأهداف المنشودة , وأكدت ان ميلاد إقليم المنطقة الوسطى ليس مجرد إعلانٍ تنظيمي، بل هو خطوة نحو مستقبلٍ أكثر تنسيقًا وتكاملًا، وبداية لمسيرةٍ تُبنى على التعاون والرؤية المشتركة لخدمة المنطقة وأبنائها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعادت وفاة مواطن مغربي  أمام باب استعجالات المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة فتح جرح عميق في الوعي الجماعي للمغاربة، بعدما تحولت لحظات معاناته الأخيرة إلى مشهد صادم انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كاشفاً حجم التدهور الذي تعيشهالمنظومة الصحية العمومية، ومفجراً موجة غضب واستياء غير مسبوقة تجاه السلطات المعنية.

فالرجل الذي ظل لساعات طويلة ممدداً أمام باب قسم الاستعجلات، محرومًا من الرعاية الطبية الضرورية، لم يكن مجرد ضحية حادث عرضي أو خطأ فردي، بل أصبح رمزاً لفشل بنيوي يضرب قطاع الصحة في المغرب منذ سنوات، رغم الخطابات الرسمية المتكررة التي تتحدث عن الإصلاح والتحديث وتطوير البنية التحتية الصحية.

أثارت هذه المأساة صدمة واسعة داخل الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحادثة بأنها “وصمة عار” على جبين منظومة صحية مهترئة تُترك فيها أرواح المواطنين لمصيرها أمام أبواب المستشفيات. وأكدت الجمعية أن إقليم تازة يعيش وضعاً صحياً متردياً نتيجة النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الأساسية، مشيرة إلى غياب تجهيزات ضرورية مثل جهاز الأشعة والأطباء المختصين، الأمر الذي يجبر المرضى على التنقل إلى مدن أخرى، وفي مقدمتها فاس لإجراء فحوصات وعلاجات أساسية

ولم تقتصر ردود الفعل على المنظمات الحقوقية، بل امتدت إلى عدد من الصحفيين والفاعلين المدنيين الذين اعتبروا أن ما جرى يعكس انهياراً حقيقياً لمنظومة الاستقبال والعلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية. وذهبت المنظمة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى اعتبار ما حدث “جرس إنذار” يكشف الوضع الكارثي للصحة العمومية، مؤكدة أن الوفاة لا يمكن اختزالها في مجرد حادث مؤسف، بل هي نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التدبير و تفكك منظومة الرعاية الصحية

وتساءل العديد من المراقبين عن جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإصلاح القطاع الصحي في وقت تتكرر فيه المآسي الإنسانية في مختلف مناطق البلاد. فقبل هذه الحادثة، شهد المغرب صدمات مماثلة، من بينها وفاة نساء حوامل بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما غذّى شعوراً متزايداً لدى الرأي العام بأن الخدمات الأساسية تشهد تراجعاً خطيراً رغم الميزانيات المعلنة والمشاريع التي يتم الترويج لها إعلامياً.

ويرى منتقدون أن المفارقة الصادمة تكمن في التباين بين الخطاب الرسمي الذي يقدم صورة متفائلة عن واقع التنمية والتحديث، وبين معاناة المواطنين اليومية داخل المستشفيات العمومية التي تعاني من نقص مزمن في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية. فالمشكلة، بحسب هؤلاء، لم تعد مجرد نقص في الإمكانيات، بل أصبحت تعكس أزمة حوكمة وتدبير ومساءلة.

لقد تحولت مأساة تازة إلى قضية رأي عام لأنها لامست شعوراً جماعياً بالهشاشة وفقدان الثقة في قدرة المرافق العمومية على أداء وظائفها الأساسية. فحين يموت مواطن أمام باب مستشفى دون أن يجد من ينقذه، فإن السؤال يتجاوز حدود الواقعة نفسها ليطال جوهر السياسات العمومية ومدى قدرتها على حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

ومهما كانت نتائج التحقيقات المرتقبة، فإن الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب ملحة بإصلاح عميق للقطاع الصحي، يقوم على توفير الموارد البشرية الكافية، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية، وضمان المساواة في الولوج إلى العلاج، وربط المسؤولية بالمحاسبة. لأن استمرار تكرار مثل هذه المآسي لا يمثل فقط فشلاً إدارياً أو صحياً، بل يمس بصورة مباشرة أحد أبسط الحقوق التي يفترض أن تضمنها أي دولة لمواطنيها: الحق في العلاج والحياة الكريمة

بوابة الجزائر الاخبارية: شنت النائبة البرلمانية ، فاطمة التامني، هجوما لاذعا على الحكومة المغربية، متهمة إياها بتضليل الرأي العام وتسويق صورة وردية لا تعكس الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، معتبرة أن “الغش الحقيقي” لا يحدث داخل قاعات الامتحان، بل في الخطاب الرسمي الذي يحاول إقناع المغاربة بإنجازات وهمية تحت شعار “العام زين”.

وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، المخصصة لقطاع التعليم، تساءلت التامني بلهجة ساخرة عن حقيقة ما تصفه الحكومة بالنجاحات والإصلاحات، قائلة: “أي نجاح تتحدثون عنه والأقسام تغرق في الاكتظاظ؟ وأي جودة تعليمية في ظل مؤسسات تعاني نقصا حادا في الإمكانيات، فيما يضطر المواطن إلى دفع فاتورة التعليم مرتين؛ مرة عبر الضرائب ومرة عبر التعليم الخصوصي والدروس الإضافية؟”.

وأكدت البرلمانية أن الخطاب الرسمي يصطدم بواقع ميداني يكشف استمرار الاختلالات البنيوية التي تنخر المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بملف التعاقد، ولم تنجح في الاستجابة للمطالب الأساسية لمنتسبي قطاع التربية.

كما انتقدت تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لمحاربة الغش في الامتحانات، في وقت لا تزال فيه آلاف المؤسسات التعليمية تعاني من أوضاع متردية، تفتقر إلى أبسط شروط التمدرس الكريم، من مرافق صحية ومياه وكهرباء وتجهيزات بيداغوجية أساسية.

واعتبرت التامني أن ما يجري يعكس حالة من الارتباك وسوء التدبير داخل قطاع يفترض أن يكون في صلب أولويات الدولة، داعية الحكومة إلى التخلي عن سياسة الترويج للإنجازات الشكلية والاعتراف بحجم الإخفاقات المتراكمة، لأن معالجة الأزمة ـ حسب تعبيرها ـ تبدأ بالاعتراف بها لا بتسويق الأوهام للمواطنين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت موريتانيا عن تفعيل إطارها الوطني للعمل الاستباقي لمواجهة الجفاف، في سابقة تعكس تحولاً متسارعاً في طريقة التعامل مع الكوارث المناخية بمنطقة الساحل ، أتاح هذا التفعيل الإفراج الفوري عن 2.5 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة في خطوة استباقية قبل أن تظهر آثار الأزمة بشكل كامل على السكان. ويأتي القرار استناداً إلى توقعات مناخية تشير إلى احتمال مرتفع الحدوث جفاف خلال الموسم الزراعي الحالي، في خطوة تراهن السلطات الموريتانية وشركاؤها الدوليون من خلالها على تقليص الخسائر الاقتصادية والإنسانية قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بعمليات الإغاثة التقليدية بعد تفاقم الأزمة.

ويستفيد من البرنامج الجديد نحو 120 ألف شخص في مقاطعات ولد ينجه وسيلبابي وومبو بولاية كيدي ماغه،جنوب موريتانيا وهي مناطق تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة المطرية وتربية الماشية، ما يجعلها من أكثر المناطق تأثراً بتقلبات المناخ. وتشمل التدخلات المبرمجة تقديم مساعدات نقدية للأسر الهشة، وتوزيع بذور مقاومة للجفاف، ودعم الثروة الحيوانية عبر اللقاحات والأعلاف، وتأهيل نقاط المياه الجماعية، إضافة إلى برامج للوقاية من سوء التغذية وعلاجه، وحملات إنذار مبكر وتوعية مجتمعية.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها نموذجاً لما يسمى العمل الإستباقي وهو نهج جديد يعتمد على استخدام التنبؤات المناخية لاتخاذ قرارات تمويلية وتنفيذية قبل وقوع الكارثة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أشهر من الاجتماعات والنقاشات التي شارك فيها أكثر من 120 شخصية ليبية من مختلف المناطق والتيارات السياسية والاجتماعية، اختتم الحوار المهيكل الليبي أعماله لينتقل الجدل من مضمون التوصيات إلى مصيرها العملي وسط تساؤلات بشأن قدرة هذا المسار على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة الليبية أو انضمامه إلى قائمة المبادرات التي توقفت عند حدود التوافقات النظرية.

الحوار الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ ديسمبر 2025 انتهى الأحد بإقرار حزمة واسعة من التوصيات السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، ركزت على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، إلى جانب إطلاق مسار للمصالحة الوطنية قائم على العدالة الانتقالية وجبر الضرر وإنشاء هيئة مستقلة للمصالحة

كما تضمنت المخرجات تشكيل حكومة انتقالية لمدة لا تتجاوز عامين غير قابلة للتمديد، مع حظر إبرام اتفاقيات سيادية طويلة الأمد خلال فترة ولايتها، والإبقاء على المجلس الرئاسي بصيفته الحالية المكونة من رئيس ونائبين مع إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة إليه واقترحت وضع شروط للترشح إلى المناصب التنفيذية، من بينها الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي وحد أدنى للعمر، مع إلزام شاغلي المناصب التنفيذية بالتعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة

من جانبها، قالت عضو الحوار المُهيكل حواء زايد إن القيمة الحقيقية للمخرجات لن تقاس بما ورد في التقرير النهائي بل بمدى القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن الليبي.وأكدت في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التحدي الأكبر لم يكن في صياغة التوصيات بقدر ما كان في إيجاد آليات حقيقية لتطبيقها .وأضافت: “الشفاء الحقيقي لليبيا ليس في التوصيات بحد ذاتها وإنما في التنفيذ والتفعيل. الحكم على نجاح المخرجات سيظل مرتبطاً بما إذا كانت ستتحول إلى خطوات عملية يشعر بها المواطن الليبي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتصاعد المخاوف بشأن مصير 10 متطوعين مدنيين ضمن “القافلة الإغاثية العالمية البرية إلى غزة “، المحتجزين لدى السلطات في شرق ليبيا وذلك بعد دخولهم اليوم الثامن من إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم. ، وأفادت “هيئة الصمود المغاربي” بتدهور حاد في وضعهم الصحي، إذ سُجلت حالات إغماء متكررة خاصة بين النساء، مع غياب الرعاية الطبية الكافية داخل أماكن الاحتجاز.تأتي هذه الأزمة في سياق مبادرة “القافلة الإغاثية العالمية البرية إلى غزة “، التي نظمتها “هيئة الصمود المغاربي” بالشراكة مع أسطول الصمود العالمي

ويضم الوفد المحتجز 10 متطوعين (6 نساء و4 رجال)، وهم مزيج من أطباء وناشطين حقوقيين، يحملون جنسيات متعددة من الأرجنتين والولايات المتحدة وأوروغواي وبولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وتونس.وأكدت “هيئة الصمود المغاربي” أن الناشطين لا يشاركون في أي نشاط سياسي أو أمني، مشددة على الطابع الإنساني المحض لمهمتهم الهادفة إلى كسر الحصار الذي يعانيه قطاع غزة. ودعت الهيئة في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وتوفير رعاية صحية عاجلة للمضربين عن الطعام، معربة عن تمسكها بالتحركات القانونية والدبلوماسية حتى تأمين عودتهم سالمين.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إمتداد السواحل التونسية يتفاقم خطر التلوث البحري الناتج عن تصريف المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي، مخلفاً تداعيات بيئية وصحية واقتصادية متزايدة، وسط تحذيرات من ناشطين وخبراء بيئيين من أن الأزمة بلغت مستويات تهدد التوازن البيئي والحياة البحرية ومصادر رزق آلاف المواطنين.

كما تأثر قطاع الصيد البحري إذ بات المستهلكون يعزفون عن شراء الأسماك القادمة من بحر الضاحية الجنوبية بسبب المخاوف من تلوثها.وتشير معطيات إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة إلى تصنيف أكثر من 15 نقطة على مستوى شواطئ الضاحية الجنوبية سنوياً باعتبارها غير صالحة للسباحة وغير آمنة صحياً، نتيجة ما قد تسببه المياه الملوثة من أمراض جلدية وتنفسية، وذلك استناداً إلى تحاليل دورية لجودة المياه.

ولا يقتصر الوضع على حمام الأنف فحسب، إذ تعاني شواطئ رادس و الزهراء منذ سنوات من المشكلة نفسها، حيث تمنع السباحة في العديد من المواقع بسبب تصريف المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي عبر الأودية التي تصب في البحر، ما يهدد الصحة العامة والتوازن البيئي ، وفي هذا السياق، قالت رئيسة جمعية الثقافة البيئية بحمام الأنف، ألفة المدب، في تصريحات للموقع، إن الحلول الظرفية التي اعتمدت عبر تحويل المياه الملوثة إلى مناطق أبعد داخل البحر لم تحقق النتائج المرجوة. وأوضحت أن خصوصية خليج تونس، باعتباره منخفضاً، تؤدي إلى عودة المياه الملوثة بسرعة نحو الشاطئ ، وترى المدب أن البحر في الضاحية الجنوبية للعاصمة لم يعد متنفساً للسكان، بل تحول إلى مصدر قلق وخطر بعد تلوث أكثر من 33 بالمائة من شريطه الساحلي وانتشار البكتيريا. وأضافت أن البحر يلفظ بشكل دوري عشرات السلاحف و الأسماك النافقة نتيجة التلوث المتواصل .

و في مدينة قابس نظم أهالي المدينة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة. ورفع المحتجون على طول شاطئ السلام شعارات تطالب بالحق في بيئة سليمة وهواء نقي وشواطئ نظيفة.

بوابة الجزائر الإخبارية : إلتقى وزير الخارجية والشؤون الأفريقية الصحراوي محمد يسلم بيسط ، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة إلى الصحراء الغربية.

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو ، عضو الأمانة الوطنية سيدي محمد عمار ، محمد مولود محمد مدير ديوان رئاسة الجمهورية الصحراوية.

وفي تصريح إعلامي، كشف وزير الخارجية الصحراوي عن فحوى محادثاته مع المبعوث الأممي .

وقال محمد يسلم بيسط، إنه ناقش مع دي ميستورا مجهودات الأمم المتحدة للبحث عن حل عادل، نزيه وشفاف، يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشكل الإنذارات الأوروبية المتكررة بشأن المنتجات الزراعية المغربية، بسبب احتوائها على مواد محظورة وبقايا مبيدات مصنفة خطرة، ضربة قوية للصورة التي سعى نظام المخزن إلى تسويقها لسنوات باعتباره “شريكا تجاريا أساسيا ” في السوق الأوروبية، فمع تزايد التحذيرات الصحية وتشديد إجراءات الرقابة على الشحنات القادمة من المغرب، تتعرض هذه الصورة لمزيد من التشكيك، في ظل مخاوف متنامية بشأن انعكاسات تلك المنتجات على صحة المستهلك والبيئة.

وبعد سلسلة من الانتكاسات التي واجهها على عدة مستويات، يجد المخزن نفسه أمام أزمة جديدة أثارت اهتمام الهيئات الرقابية الأوروبية، بعدما كشفت عمليات التفتيش والتحليل عن وجود بقايا مبيدات ومواد كيميائية غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي في عدد من المنتجات المصدرة. وتربط تقارير متخصصة بين بعض هذه المواد ومخاطر صحية خطيرة، تشمل أمراضا مزمنة واضطرابات عصبية، فضلا عن آثارها السلبية على المنظومات البيئية

وتصاعدت الإخطارات الصحية الصادرة عن “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف” التابع للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الاخيرة بسبب خطورة الشحنات القادمة من المغرب على الصحة العامة والبيئة، في ضربة قاضية لسياسة مزيفة لطالما روج لها المخزن، لكنها في الواقع تواجه مزيدا من الرفض وتآكل الثقة في ظل مخاوف المستهلك الاوروبي المتزايدة بما تحتويه هذه المنتجات من سموم لافتقارها لأدنى معايير السلامة الصحية والبيئية.

ففي الفترة ما بين 2025 و2026، شهدت الاخطارات ضد صادرات المغرب وتيرة جد متسارعة شكلت ضغطا شديدا على المنتجات المغربية الفلاحية خاصة وتحديدا الطماطم والفلفل اللذان يسجلان أكثر عددا من الاشعارات من طرف العديد من الدول الأوروبية عبر نظام الانذار، حيث تم رصد نحو 20 انذارا بسبب وجود تلوث بمعادن أو بقايا مبيدات صنفت ضمن مستوى “الخطر الجسيم”، مما أثار حالة من الاستنفار داخل السوق الأوروبية في تطور يعكس البعد العابر للحدود لهذه الازمة وحساسيتها الكبيرة بالنسبة للمستهلك.

وفي سياق خطورة هذه المعطيات، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بـ”جدية بالغة” مع أي إشعار صادر عن نظامه الانذاري، حيث لجأت العديد من دوله الى فرض اجراءات صارمة لمنع التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن من خلال رفع مستوى المراقبة الجمركية والصحية على الشحنات المغربية وتكثيف التحاليل المخبرية ومنع دخول هذه البضائع للأسواق الأوروبية واتلاف البعض منها والرفع من تكاليف التصدير.

ونظرا لتراكم هذه الانتهاكات للمعايير التجارية الدولية، أضحى المغرب بلدا منبوذا ومصدرا للسموم، كما شلت “قدرته التنافسية” المزعومة في السوق الأوروبية التي لا تعتمد فقط على السعر أو الوفرة، بل على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية وخاصة مع تنامي الاهتمام الأوروبي بالمنتجات العضوية والزراعة المستدامة.

رفض أوروبي متصاعد يشدد الخناق على المنتوج المغربي

ولازال الرفض الأوروبي للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري الأوروبي، ما دام نظام المخزن يواصل الدوس على القوانين التجارية الاوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.

وفي ظل هذا الوضع، شدد فاعلون اقتصاديون أوروبيون الخناق على المنتوج المغربي من خلال الضغط على سلطات بلدانهم من أجل اتخاذ اجراءات صارمة لردع استهتار البلد المصدر بالتشريعات التجارية فيما يتعلق بسلامة الأمن الغذائي وتلاعبه بصحة المستهلك التي هي فوق كل اعتبار.

وتعد اسبانيا، باعتبارها دولة عبور، البلد الأوروبي الذي سجل أكثر ردود فعل رافضة للسلع المغربية ولطالما أخطرت منذ سنوات باحتوائها لمواد مسممة، وهو ما دفع بهيئات فلاحية الى ممارسة الضغط من أجل وضع حد لما وصفوه “ابتزاز الحليف التجاري” الذي يتحايل على القانون، في ظل المنافسة غير العادلة وانحرافه عن معايير السلامة العالمية ولجوئه كالعادة الى التضليل والتلاعب بالحقائق في تصدير منتجات مزروعة أو مصنعة في الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الاوربية ذات الصلة.

وأخذت “الحرب التجارية المعلنة” ضد المنتوج المغربي منحى تصاعديا من خلال رفع شكاوي رسمية الى المفوضية الاوروبية ضد الطماطم المغربية الاكثر اثارة للقلق، مثلما فعلت منظمة “أساجا أفا” الزراعية الاسبانية وسط مطالب بتعزيز إجراءات المراقبة على المنتجات الزراعية في بلد المصدر وعلى المعابر الحدودية وفرض مبدأ المعاملة بالمثل لحماية صحة المستهلكين الأوروبيين، دعما للمنتوج المحلي.

ودخلت تقارير إعلامية أوروبية على خط الازمة لتتقاطع مع نداءات أصدرتها جمعيات حماية المستهلك والدفاع عن البيئة وفعاليات مدنية أخرى لتفضح على نطاق واسع الصورة المزيفة التي عمل نظام المخزن على ترسيخها لدى المستهلك الأوروبي فيما يتعلق بـ”جودة” منتوجه و”تنافسيته” و”التزامه” بضمان السلامة الغذائية العالمية.

ولا تعكس هذه الوقائع فشل نظام المخزن في تسيير مثل هذه الملفات الحساسة فحسب، بل تفضح تواطؤا واضحا بسبب استمراره في الصمت أمام توالي مثل هذه الفضائح.