شواطئ تونس في خطر.. قلق شعبي من تفاقم التلوث نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : إلتقى وزير الخارجية والشؤون الأفريقية الصحراوي محمد يسلم بيسط ، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة إلى الصحراء الغربية.

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو ، عضو الأمانة الوطنية سيدي محمد عمار ، محمد مولود محمد مدير ديوان رئاسة الجمهورية الصحراوية.

وفي تصريح إعلامي، كشف وزير الخارجية الصحراوي عن فحوى محادثاته مع المبعوث الأممي .

وقال محمد يسلم بيسط، إنه ناقش مع دي ميستورا مجهودات الأمم المتحدة للبحث عن حل عادل، نزيه وشفاف، يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشكل الإنذارات الأوروبية المتكررة بشأن المنتجات الزراعية المغربية، بسبب احتوائها على مواد محظورة وبقايا مبيدات مصنفة خطرة، ضربة قوية للصورة التي سعى نظام المخزن إلى تسويقها لسنوات باعتباره “شريكا تجاريا أساسيا ” في السوق الأوروبية، فمع تزايد التحذيرات الصحية وتشديد إجراءات الرقابة على الشحنات القادمة من المغرب، تتعرض هذه الصورة لمزيد من التشكيك، في ظل مخاوف متنامية بشأن انعكاسات تلك المنتجات على صحة المستهلك والبيئة.

وبعد سلسلة من الانتكاسات التي واجهها على عدة مستويات، يجد المخزن نفسه أمام أزمة جديدة أثارت اهتمام الهيئات الرقابية الأوروبية، بعدما كشفت عمليات التفتيش والتحليل عن وجود بقايا مبيدات ومواد كيميائية غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي في عدد من المنتجات المصدرة. وتربط تقارير متخصصة بين بعض هذه المواد ومخاطر صحية خطيرة، تشمل أمراضا مزمنة واضطرابات عصبية، فضلا عن آثارها السلبية على المنظومات البيئية

وتصاعدت الإخطارات الصحية الصادرة عن “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف” التابع للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الاخيرة بسبب خطورة الشحنات القادمة من المغرب على الصحة العامة والبيئة، في ضربة قاضية لسياسة مزيفة لطالما روج لها المخزن، لكنها في الواقع تواجه مزيدا من الرفض وتآكل الثقة في ظل مخاوف المستهلك الاوروبي المتزايدة بما تحتويه هذه المنتجات من سموم لافتقارها لأدنى معايير السلامة الصحية والبيئية.

ففي الفترة ما بين 2025 و2026، شهدت الاخطارات ضد صادرات المغرب وتيرة جد متسارعة شكلت ضغطا شديدا على المنتجات المغربية الفلاحية خاصة وتحديدا الطماطم والفلفل اللذان يسجلان أكثر عددا من الاشعارات من طرف العديد من الدول الأوروبية عبر نظام الانذار، حيث تم رصد نحو 20 انذارا بسبب وجود تلوث بمعادن أو بقايا مبيدات صنفت ضمن مستوى “الخطر الجسيم”، مما أثار حالة من الاستنفار داخل السوق الأوروبية في تطور يعكس البعد العابر للحدود لهذه الازمة وحساسيتها الكبيرة بالنسبة للمستهلك.

وفي سياق خطورة هذه المعطيات، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بـ”جدية بالغة” مع أي إشعار صادر عن نظامه الانذاري، حيث لجأت العديد من دوله الى فرض اجراءات صارمة لمنع التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن من خلال رفع مستوى المراقبة الجمركية والصحية على الشحنات المغربية وتكثيف التحاليل المخبرية ومنع دخول هذه البضائع للأسواق الأوروبية واتلاف البعض منها والرفع من تكاليف التصدير.

ونظرا لتراكم هذه الانتهاكات للمعايير التجارية الدولية، أضحى المغرب بلدا منبوذا ومصدرا للسموم، كما شلت “قدرته التنافسية” المزعومة في السوق الأوروبية التي لا تعتمد فقط على السعر أو الوفرة، بل على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والصحية وخاصة مع تنامي الاهتمام الأوروبي بالمنتجات العضوية والزراعة المستدامة.

رفض أوروبي متصاعد يشدد الخناق على المنتوج المغربي

ولازال الرفض الأوروبي للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري الأوروبي، ما دام نظام المخزن يواصل الدوس على القوانين التجارية الاوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.

وفي ظل هذا الوضع، شدد فاعلون اقتصاديون أوروبيون الخناق على المنتوج المغربي من خلال الضغط على سلطات بلدانهم من أجل اتخاذ اجراءات صارمة لردع استهتار البلد المصدر بالتشريعات التجارية فيما يتعلق بسلامة الأمن الغذائي وتلاعبه بصحة المستهلك التي هي فوق كل اعتبار.

وتعد اسبانيا، باعتبارها دولة عبور، البلد الأوروبي الذي سجل أكثر ردود فعل رافضة للسلع المغربية ولطالما أخطرت منذ سنوات باحتوائها لمواد مسممة، وهو ما دفع بهيئات فلاحية الى ممارسة الضغط من أجل وضع حد لما وصفوه “ابتزاز الحليف التجاري” الذي يتحايل على القانون، في ظل المنافسة غير العادلة وانحرافه عن معايير السلامة العالمية ولجوئه كالعادة الى التضليل والتلاعب بالحقائق في تصدير منتجات مزروعة أو مصنعة في الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الاوربية ذات الصلة.

وأخذت “الحرب التجارية المعلنة” ضد المنتوج المغربي منحى تصاعديا من خلال رفع شكاوي رسمية الى المفوضية الاوروبية ضد الطماطم المغربية الاكثر اثارة للقلق، مثلما فعلت منظمة “أساجا أفا” الزراعية الاسبانية وسط مطالب بتعزيز إجراءات المراقبة على المنتجات الزراعية في بلد المصدر وعلى المعابر الحدودية وفرض مبدأ المعاملة بالمثل لحماية صحة المستهلكين الأوروبيين، دعما للمنتوج المحلي.

ودخلت تقارير إعلامية أوروبية على خط الازمة لتتقاطع مع نداءات أصدرتها جمعيات حماية المستهلك والدفاع عن البيئة وفعاليات مدنية أخرى لتفضح على نطاق واسع الصورة المزيفة التي عمل نظام المخزن على ترسيخها لدى المستهلك الأوروبي فيما يتعلق بـ”جودة” منتوجه و”تنافسيته” و”التزامه” بضمان السلامة الغذائية العالمية.

ولا تعكس هذه الوقائع فشل نظام المخزن في تسيير مثل هذه الملفات الحساسة فحسب، بل تفضح تواطؤا واضحا بسبب استمراره في الصمت أمام توالي مثل هذه الفضائح.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شهدت العديد من القرى و الدواوير بالمغرب, خلال الأيام الأخيرة, رغم القمع و التضييق الأمني, احتجاجات عارمة و مسيرات ضد سياسات نظام المخزن, تنديدا بالتهميش و الظلم و “الحقرة” و غياب أبسط شروط العيش الكريم, فضلا عن تصاعد أزمة العطش, جراء سوء تدبير الثروة المائية.

و من أهم الاحتجاجات التي عرفتها المملكة و وثقتها وسائل الإعلام, الغضب الشعبي المتواصل في قرى إقليم أزيلال حيث نظم سكان عدة قرى و دواوير مسيرة قطعوا خلالها مسافات طويلة مشيا على الأقدام باتجاه مقر السلطات المحلية للإقليم, منددين بالعزلة و باهتراء الطرق و صعوبة الحصول على رخص البناء بالفضاء القروي و غياب أبسط ضروريات الحياة.

و تدخلت قوات المخزن لمحاصرة ومنع المسيرة في منعرج جبلي ضيق, غير أن المحتجين أصروا على مواصلة مسيرتهم, متوعدين بتنظيم احتجاجات أخرى إلى غاية رفع الغبن عن المنطقة.

كما نظم سكان آيت إمديوال وآيت منصور بذات الإقليم, مسيرات حيث شهدت آيت إمديوال (نواحي دمنات) مسيرة, تلتها أخرى بآيت منصور, ثم مسيرة بمنطقة “المسا” يوم الخميس الماضي.

ونظم سكان دوار تيلمي الجبلي بإقليم ميديلت أيضا, احتجاجا فريدا من نوعه تمثل في مسيرة جماعية على متن الدواب (البغال والحمير) صعودا ونزولا في الممرات الوعرة, منددين بتدهور حالة المسلك الطرقي الرابط بين إملشيل وتونفيت والذي يصفونه بـ”طريق الموت”. كما عبروا عن غضبهم من ضعف شبكات الاتصال الهاتفي والإنترنت المنعدمة تماما بالمنطقة.

و من المشاهد المأساوية التي تداولتها وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي, واقعة نقل امرأة حامل في وضع صحي حرج بوسائل تقليدية بمنطقة زاوية أحنصال التابعة لإقليم أزيلال, في مشهد يصور معاناة سكان المناطق المذكورة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مقاطع فيديو رصدتها “بوابة الجزائر“ مشاهد صادمة وكأنها تعود إلى العصر الحجري توثق الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المغربي تحت وطأة الملك المفترس محمد السادس ومنها أزمة العطش الحادة التي ضربت عدد من المناطق في المغرب.

ووثقت مقاطع الفيديو عائلات تستخدم الحمير والتنقل لمسافات بعيدة لجلب الماء، وكذا الانقطاعات المتكررة للمياه في عدد من المدن منها: برشيد وسطات والخمسيات وبولمان وتاونات والقنيطرة, رغم من التساقطات المطرية في فصل الشتاء، وهو ما يوثق تعمد نظام المخزن في خلق الأزمات لإهانة رعاياه وقتلهم.

بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : في المغرب، لا تبدأ السياسة من صناديق الإقتراع، بل من مكان آخر تمامًا، أكثر صمتًا وأقل شفافية.. من هندسة السلطة نفسها، حيث تُصنع القواعد قبل أن يُطلب من الناس التصويت، ويُرسم سقف الممكن السياسي قبل أن يُطلب من المواطن أن ( يختار )، في هذا السياق، يصبح الحديث عن إنتخابات 23 شتنبر 2026 مجرد إمتداد تقني لواقع سياسي محسوم سلفًا، لا يتغير جوهره بتغيير الوجوه أو الشعارات.

اللحظة التي يُطلب فيها من المواطن أن يسجل نفسه في اللوائح الإنتخابية ليست تفصيلًا إداريًا كما يُروّج له، بل هي لحظة سياسية بإمتياز، لأنها المدخل الأول لإنتاج ما يسمى بالشرعية الإنتخابية، فبدون هذا التسجيل لا توجد أرقام، وبدون الأرقام لا توجد إنتخابات قابلة للتسويق، وبدون ذلك لا يمكن تقديم صورة ( المشاركة الشعبية ) التي تُستخدم لاحقًا كغطاء سياسي داخلي وخارجي… هنا بالضبط تبدأ العملية كلها، ليس من إرادة الناخب، بل من ضرورة النظام في إنتاج واجهة ديمقراطية قابلة للإستهلاك.

بلاغ النيابة العامة بالمغرب الذي يدعو إلى التقيد الصارم بإجراءات التسجيل في اللوائح الإنتخابية يبدو في ظاهره إجراءً قانونيًا عاديًا، لكنه في عمقه يعكس وظيفة أعمق بكثير من مجرد التنظيم الإداري، إنه جزء من خطاب رسمي يُقدَّم فيه الفعل السياسي كأنه إمتثال لقواعد تقنية، بينما يتم في الخلفية تثبيت الفكرة الأساسية.. أن النظام الإنتخابي قائم، طبيعي، وبديهي، ولا يُناقش إلا من داخل شروطه هو.

لكن السؤال الذي يتم تفاديه دائمًا هو.. من يضع هذه الشروط أصلًا؟ ومن يحدد شكل المنافسة وحدودها وأدواتها ونتائجها الممكنة؟ في التجربة السياسية المغربية، لا يمكن تجاهل الدور المركزي للسلطة التنفيذية، وفي قلبها وزارة الداخلية، كفاعل حاسم في ضبط المجال الإنتخابي من بدايته إلى نهايته، فالأحزاب تتحرك داخل مجال مرسوم، والخطاب السياسي يُضبط إيقاعه، والنتائج لا تُترك للصدفة بل تُدار ضمن هندسة دقيقة تضمن الإستمرارية لا القطيعة.

في ظل هذا البناء، يصبح الحديث عن ( الإختيار الديمقراطي ) نوعًا من التزيين اللغوي لواقع أكثر صلابة.. واقع تُصنع فيه التوازنات قبل الإقتراع، ويُعاد فيه توزيع الأدوار السياسية بشكل لا يسمح بتهديد جوهر السلطة القائمة.

لذلك، فإن كل دعوة للمشاركة في التسجيل ليست مجرد دعوة للمشاركة في الحياة العامة، بل هي في العمق دعوة للإنخراط في آلية تمنح الشرعية لنتائج تم إعداد شروطها مسبقًا.

من هذا المنظور، لا تبدو الإنتخابات لحظة تغيير، بل لحظة إعادة إنتاج، هنا المواطن لا يدخل كفاعل حر في صياغة القرار السياسي، بل كعنصر مطلوب منه إضفاء الشرعية العددية على مشهد سياسي مكتمل البناء، حيث يتم إستدعاؤه كرقم، ثم يُعاد إخراجه من المعادلة إلى حين الحاجة إليه مجددًا في دورة إنتخابية جديدة.
هذه ليست مبالغة بل توصيف لبنية سياسية تتعامل مع المجتمع بإعتباره كتلة قابلة للقياس، لا مصدرًا فعليًا للسلطة.

المشاركة في هذا السياق، من التسجيل إلى التصويت، تتحول إلى فعل سياسي ذي معنى واحد.. منح الغطاء لسلطة لا تستمد مشروعيتها من تفويض تأسيسي حر ومتجدد، بل من إستمرارية تاريخية تُعاد صياغتها عبر أدوات إنتخابية مضبوطة، لذلك فإن القول بأن المشاركة ( واجب وطني ) يخفي خلفه فرضية سياسية غير مُعلنة.. أن النظام القائم يستحق هذا التفويض أصلًا، وأن النقاش حول شرعيته غير مطروح.

في المقابل، فإن المقاطعة ليست إنسحابًا من السياسة كما يُراد تصويرها عادة، بل هي موقف سياسي صريح يرفض الدخول في لعبة مُحَددة النتائج مُسْبقًا، ويرفض أيضًا منح الشرعية الرمزية لآلية تعتبر نفسها معيارًا للديمقراطية دون أن تخضع هي نفسها لأي مساءلة جذرية.
المقاطعة هنا ليست سلبية، بل هي إعادة تعريف لفكرة المشاركة نفسها خارج القنوات التي صُممت لتعيد إنتاج نفس النتائج.

حين يُنظر إلى العملية الإنتخابية ككل، من التسجيل إلى إعلان النتائج، لا يمكن فصلها عن منطق أوسع لإدارة المجال السياسي في المغرب، إنها ليست مساحة مفتوحة للتنافس الحر، بل فضاء مُدار بدقة، تُضبط فيه الحدود أكثر مما يُسمح فيه بالإختلاف الحقيقي، ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس من سيفوز في إنتخابات شتنبر 2026، بل ما الذي تُنتجه هذه الإنتخابات أصلًا غير إعادة إنتاج نفس البنية السياسية؟

في النهاية، جوهر النقاش ليس تقنيًا ولا قانونيًا، بل سياسي بإمتياز.. هل نحن أمام نظام يُنتج شرعيته من إرادة شعبية حرة، أم أمام نظام يُنتج ( إرادة شعبية ) مُقننة تخدم إستمراره؟ ما دامت الإجابة الثانية هي الأقرب إلى الواقع كما يراه هذا الخطاب، فإن كل دعوة للمشاركة في التسجيل ليست سوى خطوة إضافية في إعادة تدوير شرعية لا تأتي من الناس، بل تُفرض عليهم كمعطى جاهز للإستهلاك والتصديق.

في هذا السياق، يصبح لزامًا على المجتمع المغربي بكل فئاته، وعلى النخب الفكرية والعلمية والدينية، وعلى الشباب الذين يُفترض فيهم حمل أسئلة المستقبل لا تكرار أخطاء الماضي، أن يعيدوا النظر جذريًا في موقعهم داخل هذه العملية برمتها.

إن الإستمرار في التعامل مع الإستحقاقات الإنتخابية كقدر سياسي محتوم، أو كطقس ديمقراطي مفترض، هو في حد ذاته مشاركة غير مباشرة في إعادة إنتاج نفس البنية التي أنتجت هذا الواقع المرير… لذلك فإن الدعوة هنا ليست مجرد موقف إحتجاجي، بل دعوة للإنفصال الواعي عن مشهد سياسي مُعد مسبقًا، يُطلب فيه من الجميع أن يشاركوا كأدوار ثانوية في سيناريو مكتوب سلفًا.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول المواطن، عالمًا كان أو شيخًا أو أستاذًا أو شابًا، إلى مجرد ( كومبارس ) في مسرحية سياسية ركيكة، تُدار خلف الكواليس، وتُستخدم فيها رمزية المشاركة لتزيين واجهة نظام مافيوزي لا يستمد شرعيته من الناس بل من إستمرار التحكم في شروط اللعبة نفسها.
إن المشاركة في هذا السياق لا تعني التأثير، بل تعني التوظيف داخل مشهد هدفه الأساسي هو إظهار ما لا وجود له.. ديمقراطية مكتملة الشكل، فارغة الجوهر.

لذلك، فإن الموقف الأكثر إتساقًا مع الكرامة الفكرية والسياسية والأخلاقية هو النأي بالنفس عن هذه المسرحية برمتها، ورفض التحول إلى عنصر تجميل في مشهد مخزني يُعاد إنتاجه كل مرة بوجوه مختلفة ونفس البنية العميقة.

إن الإنسحاب الواعي من هذا الدور ليس هروبًا من المسؤولية، بل إستعادة لها في معناها الحقيقي.. مسؤولية عدم منح الشرعية لما لا يستحقها، وعدم المشاركة في تزييف يُراد له أن يبدو كإختيار حر.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفت الأمم المتحدة في ليبيا صحة المزاعم المتداولة بشأن تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين في البلاد اليوم الجمعة، وشدّدت على أنّ كلّ الادعاءات بهذا الشأن “عارية تماماً من الصحة”. أتى ذلك بعد احتجاجات قامت أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس أمس الخميس، طالب فيها المتظاهرون بإغلاق مكتب الوكالة وقد اتّهموها بالعمل من أجل توطين المهاجرين الغير نظاميين الموجودين في البلاد.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيان، إلى التظاهرات التي نُظّمت أمام مقرّها ومقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة حقّ جميع الليبيين في الحصول على معلومات صحيحة، والتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وفقاً لما تكفله القوانين الليبية والدولية.وأكدت البعثة ضرورة التعبير السلمي والحوار في سبيل معالجة ما يقلق العامة، غير أنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ “تحقيق حوار مثمر يتطلب توفّر نية حقيقية لدى كلّ الأطراف للانخراط بحسن نية للوصول إلى نتائج بناءة ومستدامة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن الوحدات الأمنية تمكنت من التعرف على العناصر الإجرامية التي ظهرت في مقطع فيديو متداول يوثق عملية اعتداء على عدد من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء، وإلقاء القبض عليها، وذلك إثر تحريات دقيقة باشرتها المصالح المختصة رغم عدم تلقيها أي شكاية في الغرض.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأبحاث الأولية أظهرت أن الفيديو المتداول يوثق حادثة قديمة تعود إلى خمس سنوات مضت، مشيرة إلى أن عملية بثه وترويجه تمت انطلاقًا من قارتين مختلفتين. وأكدت أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف جميع ملابسات القضية والوقوف على حقيقة إعادة نشر هذا المقطع في التوقيت الحالي، رغم مرور فترة زمنية طويلة على وقوع الحادثة.

وشددت وزارة الداخلية على أن الدولة التونسية ماضية في حماية حقوق وكرامة جميع الأشخاص الموجودين على ترابها، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في ارتكاب تجاوزات أو أعمال إجرامية، وذلك بمعزل عما رافق نشر الفيديو من محاولات لتشويه أو التوظيف.كما جددت التأكيد على التزام تونس بالمقاربة الإنسانية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، ومواصلة العمل على إيجاد الحلول المناسبة التي نضمن العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية في أفضل الظروف الممكنة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن انتهاج ممارسات التضييق والقمع الممنهج في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب،من خلال منعه مرة أخرى،من السفر،الجمعة،نحو باريس للمشاركة في ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية في قرار تعسفي يتكرر منذ ست سنوات .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“،قال المعطي منجب،”دخلت الى المطار ثم حصلت على تذكرة السفر ومررت من الجمارك لكن رجل الأمن المشرف على المطار أخبرني بأني موجود في الأورديناتور.ومنعني من الولوج لقاعة الإركاب. كانت لدي دعوة للمحاضرة في ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية ينظمها المركز الجامعي كندورسي Campus Condorcet بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال المغرب وتونس”.

هذا القرار الجديد تعسفي لا قانوني ولا تبرير له،يضيف المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي،”فبه تكتمل ست سنوات من المنع من التنقل، 11 سنة من المتابعة السياسية والبوليسية اللصيقة، تكمل كذلك خمس سنوات من حجز منزلي وسيارتي وحسابي البنكي وسنوات طويلة من طردي من عملي كاستاذ للتاريخ السياسي وكذلك “توقف” ظهور مقالاتي في الصحف التي كنت اشتغل بها رغم ارسالي لها….كذلك حملة قذف وسب وتشهير دائم منذ 2011 واكاذيب حول المال والجنس والخيانة والذين يقومون بكل هذا هم الخونة والقماعة والمستبدين الذين يسخرون من القانون والاخلاق والوطن”.

وفي ندوة صحفية أكد المعطي منجب أن المخزن يمارس عليه سياسة العزل،لأنه يكتب التاريخ الحقيقي للمغرب،مستشهدا بشهادة مكتوبة تكشف تدخل الحسن الثاني شخصبا لمنع صدور كتابه عام 1996.

وتثير قضية المعطي منجب ، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، جدلًا دوليًا واسعًا، خاصة بشأن موقف باريس من حالات مماثلة، مثل قضية الكاتب بوعلام صنصال،مايطرح عديد التساؤلات ويعكس ازدواجية في المعايير في تعاطي باريس مع حاملي الجنسية الفرنسية.

اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الدكتور معطي منجب التي نظمت وقفة احتجاجية أمام المطار تنديدا بهذا الإجراء التعسفي الجديد اعتبرت أن الأمر الأخطر من واقعة المنع نفسها أن “السلطات المعنية رفضت تمكين الدكتور معطي منجب من أي قرار مكتوب يوضح الأساس القانوني لهذا الإجراء، رغم إلحاحه على ذلك. وقد اضطر إلى الاحتجاج داخل المطار لمدة تناهز نصف ساعة للمطالبة بحقه في معرفة الجهة التي أصدرت القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه، دون أن يتلقى أي جواب”.

الوزير الجزائري سيد علي زروقي يقود وفدًا لقطاع البريد والمواصلات في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية لترأس أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية

بوابة الجزائر الإخبارية : أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي، زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد هامّ يضمّ إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في هذا المجال، المنعقدة بتونس العاصمة أيام 3 و4 و5 جوان 2026.تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية،وذلك وفقا لما أوردته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبناءً على توصيات الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وحرصًا من الطرفين على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتّصلة بتطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.

وقد ترأّس الوزير الجزائري، إلى جانب نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور أعضاء الوفدين وإطارات وخبراء القطاعين من البلدين. وفي هذه المناسبة، عبّر زروقي عن خالص شكره وتقديره للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس وبالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما أكّد أنّ ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر متواصل وزخم متجدّد يستمدّ أسسه من الرؤية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيّد، الراميتين إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية التونسية إلى آفاق أرحب من التكامل والتضامن.

وقد انتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي، والتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي. وقد تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية.

ففي مجال البنية التحتية، اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية. كما اتّفق الطرفان في مجال الطيف الترددي على إحداث فريق عمل مشترك بين الهيئتين المختصّتين لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.

وعلى صعيد التعاون البريدي، تمّ الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.

كما أعرب الجانبان، في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، عن رغبتهما في تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.

وفي ختام الزيارة، جدّد الوزير حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، بما يعزّز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للشراكة خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تأتي المقررة الأممية المعنية بالتعذيب إلى المغرب في زيارة بروتوكولية إلى دولة عادية، بل تدخل إلى فضاء سياسي ما يزال مثقلاً بذاكرة مفتوحة من الإنتهاكات، حيث تحوّل التعذيب إلى ملف مزمن، والقمع إلى أداة إدارة، والإفلات من العقاب إلى قاعدة غير مكتوبة تحكم علاقة الدولة بمواطنيها، في نظام ظلّ لعقود يراكم التقارير الدولية السوداء بدل أن يراكم الإصلاحات الحقيقية.

من المفترض أنه ما بين 8 و19 جوان، سيستقبل المغرب المقررة الأممية المعنية بالتعذيب في زيارة تشمل الرباط والعيون بالصحراء الغربية، وبغض النظر عن البيانات الرسمية التي ستتحدث عن الإصلاحات والمؤسسات والإستراتيجيات والإلتزامات الدولية، يبقى السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه بإلحاح هو ماذا ستقول السلطة الحاكمة للمقررة الأممية بشأن أكثر من ربع قرن من الإتهامات الحقوقية المتراكمة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه؟

فمنذ إجلاس المدعو محمد السادس الكرسي سنة 1999، حرصت الآلة الدعائية المخزنية الرسمية على تسويق صورة المغرب بإعتباره إستثناءً ديمقراطيًا في المنطقة، غير أن عشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وصحفيين مستقلين ومحامين ونشطاء رسمت صورة مختلفة تمامًا، صورة بلد لا يزال فيه المعارضون والمنتقدون يدفعون أثمانًا باهظة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية.

فماذا ستقول سلطة المخزن للمقررة الأممية عن النشطاء الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الإعتقال أو التحقيق؟ وماذا ستقول عن الصحفيين والمدونين الذين يعتبر المدافعون عنهم أنهم تعرضوا لمحاكمات ذات خلفيات سياسية؟ وكيف ستفسر إستمرار شكاوى عائلات معتقلين يؤكدون تعرض أبنائهم لمعاملة مهينة أو لظروف إحتجاز قاسية؟ وهل ستكتفي كالعادة بنفي كل شيء وإتهام الضحايا بالكذب أو العمالة أو خدمة أجندات خارجية؟ وماذا سيكون جوابها عن حالات القتل الممنهج تحت التعذيب للعشرات من الضحايا؟

الأمر هنا لا يتعلق بحوادث معزولة أو أخطاء فردية كما تحاول الرواية الرسمية تصويره، بل نحن أمام ملف ثقيل يمتد على مدى أكثر من خمسة وعشرين عامًا، تخللته موجات متعاقبة من التضييق على الأصوات المستقلة، فكلما إرتفع سقف المطالب الإجتماعية أو السياسية، إرتفعت معه وتيرة الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات التي يراها كثير من الحقوقيين ذات طابع إنتقامي أكثر من كونها تطبيقًا محايدًا للقانون.

ثم هناك السؤال الأكثر إزعاجًا.. ماذا ستقول الدولة البوليسية بشأن الإتهامات المتعلقة بالتعذيب النفسي؟ فالتعذيب لا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي، فهناك الترهيب المستمر، والمراقبة، والإستدعاءات المتكررة، والضغوط على العائلات، والتشهير الإعلامي، وتحويل حياة المعارض إلى سلسلة لا تنتهي من المضايقات…. هذه الممارسات، وفق كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة هدفها إخضاع المجتمع وإقناع المواطنين بأن كلفة الإعتراض أكبر من قدرتهم على تحملها.

أما في الصحراء الغربية، فإن الأسئلة تصبح أكثر حدة وحساسية، فهناك تقارير وشهادات متواصلة تتحدث عن إنتهاكات تطال ناشطين صحراويين يطالبون بحق تقرير المصير أو ينتقدون سياسات سلطة الإحتلال المغربية في الإقليم، وسيكون من الصعب على أي جهة رسمية أن تقنع المقررة الأممية بأن كل هذه الشهادات والتقارير والنداءات الدولية مجرد أوهام أو إفتراءات.
إن زيارة عاصمة الصحراء الغربية ليست مجرد محطة بروتوكولية هي الأخرى، بل إختبار حقيقي لقدرة الدولة المغربية على مواجهة الأسئلة التي ظلت تحاول الهروب منها لعقود.

وفي الريف أيضًا، ما تزال آثار الحراك الشعبي وما رافقه من إعتقالات وأحكام ثقيلة حاضرة في الذاكرة الجماعية، فبالنسبة لكثير من المغاربة، لم تكن القضية مجرد إحتجاجات إجتماعية، بل لحظة كشفت حدود الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك فإن أي حديث عن سجل المملكة الحقوقي دون التطرق إلى الريف يبقى حديثًا ناقصًا ومبتورًا.

إن المعضلة الكبرى التي تواجه #عصابة_المخزن ليست في كيفية إعداد الملفات والوثائق والعروض التقديمية للمقررة الأممية، بل في كيفية الرد على واقع أصبح معروفًا لدى الرأي العام الدولي، فالعالم اليوم لم يعد يعتمد فقط على الروايات الحكومية، بل هناك منظمات حقوقية دولية، وصحافة إستقصائية، وشبكات تواصل إجتماعي، وشهادات مباشرة من ضحايا وأسر ومحامين وناشطين… لذلك لم يعد من السهل إخفاء الحقائق خلف الشعارات أو البيانات الرسمية.

لقد أمضى نظام المخزن أكثر من ربع قرن وهو يقدم نفسه كشريك موثوق للغرب في ملفات الأمن والهجرة والإستقرار الإقليمي، وحظي بسبب ذلك بدعم سياسي ودبلوماسي واسع من قوى دولية كبرى، غير أن هذا الدعم الخارجي لم يكن يومًا شهادة براءة في مجال حقوق الإنسان، فالتاريخ مليء بأنظمة تمتعت بدعم دولي قوي، لكنها واجهت في النهاية أسئلة لا يمكن إسكاتها إلى الأبد.

ويبقى السؤال الأكثر إحراجًا.. هل ستنجح السلطة المغربية في تحويل هذه الزيارة الأممية إلى مجرد محطة بروتوكولية أخرى، كما يتهمها منتقدوها بأنها نجحت سابقًا في تحييد الإنتقادات الدولية عبر توظيف ثقلها الدبلوماسي ومصالح شركائها السياسيين والإقتصاديين؟ وهل ستتمكن من إقناع المقررة الأممية بالتغاضي عن الملف الحقوقي المتراكم، أم أن هذه المرة ستكون الأسئلة الحقوقية أكبر من أن تُحتوى بالخطابات الرسمية وحملات العلاقات العامة؟

إن كثيرًا من المعارضين والحقوقيين يرون أن الدعم الذي حظي به النظام المغربي من قوى غربية مؤثرة لم يكن يومًا إنعكاسًا لوضع حقوق الإنسان داخل البلاد، بقدر ما كان مرتبطًا بحسابات المصالح الإستراتيجية والإقتصادية والأمنية، ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام المقررة الأممية لا يكمن فقط في الإستماع إلى الرواية الرسمية، بل في الإنصات أيضًا إلى أصوات الضحايا وعائلاتهم والمنظمات الحقوقية المستقلة، حتى لا تتحول الزيارة إلى مجرد شهادة جديدة تضاف إلى أرشيف الصمت الدولي تجاه واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إثارة للجدل في العالم.

إن الزيارة الحالية للمقررة الأممية للتعذيب تضع السلطة المخزنية المغربية أمام مرآة يصعب كسرها، فإما أن تواجه الإنتقادات الحقوقية بقدر من الشفافية والجدية والمسؤولية وهذا مستبعد جدا، وإما أن تستمر في سياسة الإنكار التي لم تنتج خلال العقود الماضية سوى المزيد من الشكوك وفقدان الثقة.
فالتقارير الحقوقية لا تختفي بالبيانات الرسمية، والضحايا لا يختفون من الذاكرة الجماعية بمجرد تجاهلهم، والإنتهاكات المزعومة لا تفقد خطورتها لأن أصحاب النفوذ يرفضون الإعتراف بها.

السؤال الذي ينتظر المغاربة والضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان معرفة جوابه ليس ماذا ستقول السلطة للمقررة الأممية، بل ماذا ستفعل؟ لأن ربع قرن من الإتهامات والإنتهاكات الموثقة والشهادات المتراكمة لا يحتاج إلى حملات علاقات عامة جديدة، بل يحتاج إلى حقيقة وعدالة ومحاسبة، وما لم يحدث ذلك، ستظل كل الزيارات الدولية مناسبة لإعادة طرح السؤال ذاته.. كيف يمكن لدولة تتحدث بإستمرار عن الإصلاح أن تظل متهمة، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا، بالوقوع في الممارسات نفسها التي تدّعي أنها تجاوزتها؟

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر