أول تعليق صحراوي على قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التاريخي! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت شركة «فيات الجزائر» من المعلومات المغلوطة والإعلانات الاحتيالية المتداولة مؤخرا بشأن تسويق سيارة «غراندي باندا» في السوق الوطنية، مؤكدة أن عملية البيع لم تنطلق بعد، خلافا لما يتم الترويج له عبر بعض المنصات.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر اليوم ، أن موعد إطلاق تسويق هذا الطراز الجديد في الجزائر، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بعملية البيع، سيُعلن عنه حصريا عبر قنواتها الرسمية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة التي قد تستغل اهتمامهم بالسيارة.

وشددت «فيات الجزائر» على ضرورة الاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن «غراندي باندا»، تفاديا للوقوع ضحية ممارسات احتيالية مرتبطة ببيع المركبات أو التسجيل المسبق لاقتناء السيارة.

كما دعت الشركة الراغبين في الحصول على توضيحات إضافية إلى التواصل مع مصلحة الاتصال التابعة لها، مؤكدة أن أي مستجدات تخص موعد إطلاق السيارة وشروط تسويقها سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام الذي تحظى به سيارة «غراندي باندا» في السوق الجزائرية، وترقب المواطنين للكشف عن موعد تسويقها رسميا، في انتظار صدور تفاصيل مؤكدة بشأن الأسعار وشروط الاقتناء.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم ، بمقر الوزارة، وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين، بحضور سفيري البلدين وعدد من المسؤولين والإطارات من الجانبين.

وشكل اللقاء فرصة لبحث واقع التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا في قطاع المحروقات، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة، استنادا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي، تجسيدا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إلى الجزائر في ديسمبر 2024، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف وتطوير الحقول والإنتاج، إلى التكرير والصناعات البتروكيميائية وتسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع، فضلا عن تطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

كما بحث الطرفان آفاق توسيع الشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية (SANPC)، مع التأكيد على أهمية تكثيف التبادلات بين المؤسسات والشركات الناشطة في القطاع، بهدف تجسيد مشاريع مشتركة تحقق منافع اقتصادية وتقنية للجانبين.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسساتي والتنظيمي بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH) والوكالة الجنوب إفريقية للبترول (PASA)، لاسيما في مجالات التنظيم والتأطير القانوني وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار والتسهيلات المتاحة في الجزائر، وتشجيع الشركات الجنوب إفريقية على المشاركة في جولة العطاءات الجزائرية لسنة 2026.

وشملت المباحثات كذلك مجال التكوين وتطوير الكفاءات البشرية، من خلال الاستفادة من خبرات المعهد الجزائري للبترول، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية للمؤسسات العاملة في قطاع المحروقات.

وأكد محمد عرقاب، بهذه المناسبة، أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع جنوب إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مجددا استعداد قطاع المحروقات لمرافقة المؤسسات والشركات الجنوب إفريقية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، وتوفير التسهيلات اللازمة لتجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته، أشاد رونالد لامولا بالمكانة التي تحتلها الجزائر في مجال المحروقات ودورها على المستويين الإفريقي والدولي، معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر وتوسيع الشراكات الثنائية في قطاعي النفط والغاز، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتعاون بين البلدين.

مقال رأي بقلم الكاتبة والباحثة الجزائرية: سارة محمد مرزوقي

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست كل الصفقات التي تبدو انتصارا في لحظة توقيعها كذلك في ميزان التاريخ. فبعض الدول تدخل التحالفات بحثا عن مكاسب استراتيجية وضمانات للمستقبل، ثم تكتشف أن ما حصلت عليه لم يكن سوى بداية لالتزامات تتسع كلما تغيرت موازين القوى، وأن الحليف الذي وعدها بتأمين مصالحها قد يضعها أمام حسابات لم تكن في صلب رهاناتها الأولى.

في هذا السياق، تبرز تجربتا الإمارات والمغرب، اللتان جمعت بينهما محطة التطبيع مع إسرائيل عام 2020، وإن اختلفت دوافع كل منهما. فالرباط حصلت على اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بالتزامن مع استئناف العلاقات مع إسرائيل، بينما راهنت أبوظبي على توسيع نفوذها الإقليمي وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والأمنية. ومن هنا يبدأ السؤال: هل كانت تلك التحالفات طريقا إلى تحصين المصالح الوطنية، أم أنها فتحت أبوابا على أثمان سياسية وأخلاقية واستراتيجية لم تكن محسوبة بالكامل؟

بالنسبة إلى المغرب، بدا الاعتراف الأمريكي مكسبا دبلوماسيا مهما في قضية الصحراء الغربية، لكنه لا يعني وحده نهاية النزاع أو ضمان استدامة المكاسب. فالاعترافات الدولية تظل جزءا من معادلات تتغير بتغير الإدارات والمصالح، ولا يمكنها بمفردها أن تحسم كل تعقيدات الملفات الإقليمية. وهنا تبرز المفارقة: هل يكفي مكسب دبلوماسي واحد لتبرير مسار استراتيجي طويل، خصوصا حين تصبح القضية الفلسطينية في قلب التناقض بين حسابات الدولة ومواقف قطاعات من المجتمع؟

أما الإمارات، فقد قدمت التطبيع باعتباره فرصة لتوسيع التعاون وتعزيز الاستقرار. لكن تجارب التدخل الإقليمي، وفي مقدمتها اليمن، أظهرت أن التحالفات لا تضمن تطابق المصالح، وأن الشركاء قد يختلفون حول مستقبل الدول التي يتدخلون فيها. فالتوسع في النفوذ قد يمنح الدولة أوراقا إضافية، لكنه قد يضعها أيضا في قلب صراعات تستنزف الموارد والسمعة السياسية وتضاعف تعقيدات المشهد الإقليمي.

هنا يكتسب مفهوم «الكيانات الوظيفية» دلالته النقدية. فالمقصود ليس أن كل دولة تعقد تحالفا تصبح تابعة، بل أن الخطر يبدأ حين تتحول الشراكة من أداة لخدمة المصلحة الوطنية إلى قيد يحد من حرية القرار، وحين يصبح الحفاظ على المكاسب السابقة مبررا لتحمل أثمان جديدة، حتى إن تعارضت مع الأولويات الأصلية للدولة.

ولعل الكلفة الأشد حساسية هي الكلفة الأخلاقية. فقد أعادت الحرب على غزة مسألة التطبيع إلى واجهة النقاش العربي، وكشفت اتساع الفجوة بين حسابات بعض الحكومات ومواقف قطاعات من الرأي العام الرافضة للعلاقات مع إسرائيل. وقد تستمر العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لكن استمرارها لا يعني بالضرورة احتفاظها بالقبول الشعبي أو الرصيد المعنوي.

ومع ذلك، فإن الحديث عن عزلة كاملة للإمارات والمغرب أو عن انعدام الخيارات أمامهما لا تدعمه الوقائع على إطلاقه. فلكل منهما علاقات متعددة ومصالح متشابكة. لكن السؤال الأهم يظل قائما: هل تستطيع الدولتان الحفاظ على استقلال قرارهما، وتنويع خياراتهما، ومراجعة تحالفاتهما حين تتغير كلفتها ومآلاتها؟

إن الجغرافيا لا تحررها الصفقات وحدها، ولا تحميها وعود الحلفاء. فالمكسب الذي لا تسنده استراتيجية مستقلة قد يتحول إلى عبء، والتحالف الذي لا تملك الدولة مراجعة شروطه قد يتحول من خيار إلى ضرورة مكلفة.

فالسيادة ليست أن تختار الحليف فحسب، بل أن تحتفظ بالقدرة على الاختلاف معه، وألا تدفع ثمن حماية مكاسبك من رصيد استقلال قرارك.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تستهدف تحسين ظروف تنقل الحجاج الجزائريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع الديوان الوطني للحج والعمرة، ترمي إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود لضمان تحضير أفضل لموسم الحج، وتوفير ظروف سفر أكثر سلاسة وراحة للحجاج.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين إلى إرساء آليات عمل مشتركة تسمح بتحديد المسؤوليات وتطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يضمن التكفل الأمثل بالحجاج ومرافقتهم في مختلف مراحل رحلتهم، انطلاقا من التحضيرات الأولية وصولا إلى تنقلهم وأداء مناسكهم.
وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لرقمنة الخدمات المرتبطة بالسفر، من خلال اعتماد وحدة تطبيقية لإدارة الرحلات تتيح حجز تذاكر السفر ضمن نظام رقمي آمن وفعال، بما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين موثوقية عمليات الحجز والتسيير، فضلا عن الحد من الصعوبات التي قد تواجه الحجاج خلال مراحل التحضير والتنقل.

كما يشمل الاتفاق تنسيق الجهود في مجالي الإعلام والاتصال، عبر توحيد الرسائل الإعلامية وضمان دقة المعلومات المنشورة، إلى جانب تمكين الحجاج من الاطلاع على المستجدات المتعلقة ببرنامج الرحلات من خلال القنوات الرسمية. واتفق الطرفان أيضا على إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم سير العمليات ومعالجة الصعوبات المحتملة، بما يعزز فعالية التعاون بين المؤسستين.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بتعبئة مواردها وتسخير خبراتها في مجال النقل الجوي للمساهمة في إنجاح موسم الحج، من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، والاستجابة لتطلعات السلطات العمومية وانتظارات المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف سفر الحجاج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس هذه الشراكة توجها نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بتنظيم موسم الحج، عبر الجمع بين التنسيق الميداني والرقمنة وتبادل المعلومات، في مسعى لتوفير تجربة سفر أكثر تنظيما وراحة للحاج الجزائري، وجعل تحسين جودة الخدمة والتكفل بانشغالات المسافرين في صميم أولويات الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إنتصار جديد لقضية الصحراء الغربية العادلة وفي هزيمة مدوية للاحتلال المغربي، وبالأغلبية الساحقة، تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بالغالبية الساحقة، قرارا حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وفي مفارقة غريبة عجيبة، كانت دولة الاحتلال المغربي من بين المصوتين 152 لصالح القرار الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال في الأراضي الصحراوية، فيما إمتنعت 7 دول عن التصويت واعترضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 جويلية 2026 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية، الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكّرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرون) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثمانين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، يستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويحترم مقتضيات الشرعية الدولية، مشددة على أن إنهاء معاناة اللاجئين الصحراويين يظل مرتبطاً بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، إلى جانب ضمان استمرار الدعم الإنساني الموجه إليهم.وجاء هذا الموقف خلال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان ألقاه الممثل الدائم لموزمبيق لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير جيرالدو غونشالفيس ميغيل، باسم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، التي تضم دولاً من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

تمسك بالحل السياسي وفق الشرعية الدولية

وأكدت المجموعة أن التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة لقضية الصحراء الغربية يقتضي معالجة الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار النزاع، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وشدد البيان على أهمية احترام الشرعية الدولية باعتبارها الإطار المرجعي لأي تسوية سياسية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع بصورة تتيح وضع حد لمعاناة اللاجئين الصحراويين المستمرة منذ عقود.ويعكس هذا الموقف تمسك المجموعة بالربط بين المسار السياسي للقضية الصحراوية وأبعادها الإنسانية، في ظل استمرار حاجة اللاجئين إلى المساعدات والخدمات الأساسية، وما يفرضه ذلك من مسؤوليات على المجتمع الدولي.

مسؤولية أممية مستمرة تجاه اللاجئين الصحراويين

وفي الشق الإنساني، أكدت مجموعة جنيف المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظومة الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الصحراويين، داعية إلى مواصلة الاضطلاع بهذه المسؤولية وتعزيز الجهود الموجهة لحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم.

وأبرزت المجموعة أن استمرار النزاع يستوجب الحفاظ على الالتزام الدولي تجاه اللاجئين إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة، بما يضمن صون كرامتهم الإنسانية وتوفير شروط الحماية والرعاية الضرورية لهم.كما شددت على أن الاستجابة الإنسانية يجب أن تظل متواصلة ومنتظمة، بالنظر إلى طبيعة الاحتياجات القائمة وأهمية ضمان عدم تأثر المساعدات بالتقلبات التي تشهدها مستويات التمويل الدولي.

دعوة إلى تعبئة تمويل دولي عاجل ومستدام

وفي هذا الإطار، وجهت مجموعة جنيف نداءً إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لدعم اللاجئين الصحراويين، وضمان توفير تمويل إنساني كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ به.

وأكدت ضرورة أن يتناسب حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية مع الاحتياجات الفعلية للاجئين، بما يسمح باستمرار البرامج والمساعدات الموجهة إليهم، ويحول دون تراجع الدعم أو انحسار الاهتمام الدولي بأوضاعهم.وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه عمليات تمويل المساعدات الإنسانية على المستوى الدولي، وما قد يترتب عن نقص الموارد من انعكاسات مباشرة على قدرة الهيئات الأممية وشركائها على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة.

البعد الإنساني في صلب الجهود السياسية

ويبرز بيان مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية أهمية إبقاء القضية الصحراوية حاضرة ضمن أولويات العمل الأممي، سواء من خلال مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى تسوية النزاع أو عبر ضمان استمرار الالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين.كما يؤكد أن معالجة الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين لا تنفصل عن ضرورة إيجاد حل سياسي يعالج جذور النزاع، في إطار احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.وبذلك، جددت المجموعة دعوتها إلى تحرك دولي يجمع بين تكثيف المساعي السياسية وتوفير الدعم الإنساني العاجل والمستدام، بما يسهم في تخفيف معاناة اللاجئين الصحراويين وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف مجموعة طلاب فرنسيين نشطاء على موقع سناب شات أنهم تلقوا رسائل مجهولة المصدر تتهم عناصر من الشرطة الفرنسية بإرسال عبارات بالله إنها الظلمات في محاولة منهم لتدبير إتهامات للعرب والمسلمين بأنهم وراء أحداث الشغب والحرق في شوارع فرنسا ، حيث أثار تداول اتهامات منسوبة إلى طلاب متظاهرين في فرنسا بشأن محاولات لاختراق احتجاجاتهم، جدلا حول طبيعة الأساليب المستخدمة للتأثير في الحراك الطلابي وتوجيه الرأي العام بشأنه، وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد غلاء المعيشة والسياسات الحكومية.

وبحسب ما أورده المتظاهرون، فإن رسائل عبر تطبيق «سناب شات» نُسبت إلى جهات يُشتبه في ارتباطها بالشرطة الفرنسية، تضمنت مزاعم تحمّل العرب والمسلمين مسؤولية أعمال الحرق والتخريب التي رافقت بعض التحركات الاحتجاجية، في خطوة اعتبرها أصحاب هذه الاتهامات محاولة للتأثير في مسار المظاهرات وتحويل الأنظار عن مطالب المحتجين.

وتثير هذه المزاعم تساؤلات بشأن دور شبكات التواصل الاجتماعي في توجيه النقاش العام خلال الاحتجاجات ومحاولة فرنسا تبرير سياستها الفاشلة ، خاصة مع سرعة انتشار الرسائل والمحتويات الرقمية وقدرتها على تشكيل الانطباعات لدى المستخدمين، سواء من خلال تداول معلومات موثقة أو ادعاءات لم تخضع للتحقق.

كما يسلط الجدل الضوء على مخاطر ربط أعمال العنف أو التخريب بفئات مسلمة أو ذات أصول مهاجرة دون أدلة واضحة، لما قد يترتب على ذلك من تأجيج التوترات الاجتماعية وتوسيع دائرة الاتهامات على حساب المطالب الأساسية للمتظاهرين.

وفي انتظار التحقق المستقل من مصدر الرسائل وصحة الاتهامات الموجهة إلى الشرطة الفرنسية، تبقى فرنسا دائما عدوة الإسلام والمسلمين والعرب أينما كانوا وتحاول في كل مرة تبرير فشلها بإتهام الإسلام والمسلمين في فرنسا .

بوابة الجزائر الإخبارية: خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تطوير صناعتها الصيدلانية وتعزيز استقلاليتها في مجال إنتاج الأدوية، من خلال إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة «فارما إنفست» الجزائرية ومجموعة «يانغتسي ريفر فارماسيتكل غروب» الصينية، إحدى المجموعات الناشطة في المجال الصيدلاني.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تحت إشراف الوزير وسيم قويدري، وبحضور عدد من إطارات الوزارة والمدير العام للمجمع العمومي «صيدال»، في إطار مساعي تطوير الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى الجزائر.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الجانب الجزائري من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية، فضلاً عن مرافقة مؤسسة «فارما إنفست» في مسار تطوير وتصنيع أدوية مبتكرة، بما من شأنه تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية وتحسين جودة المنتجات الصيدلانية المحلية.

كما شهد اللقاء بحث الخطوط العريضة لاتفاقية تعاون مرتقبة بين المجمع العمومي «صيدال» ومؤسسة «فارما إنفست»، ترمي إلى توسيع مجالات التعاون في إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة وتوزيعها، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني الوطني.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة الصيدلانية أهمية المبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الدوائية الجزائرية، مشدداً على ضرورة التوجه نحو إنتاج الأدوية المبتكرة والتحكم في التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتصنيع المواد الأولية، بما يدعم القدرات الوطنية ويعزز الأمن الصحي للبلاد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى ترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية، وتقليص التبعية للخارج في مجال المواد الأولية، وفتح آفاق جديدة أمام نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسمح بتطوير الإنتاج المحلي والاستجابة للاحتياجات الصحية الوطنية بكفاءة أكبر.

يوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا والوفد المرافق له.

اللقاء حضره، لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وعلي عشوي سفير الجزائر بجنوب إفريقيا.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل لاقتناء صواريخ باليستية من طراز «لورا» (LORA)، القادرة على ضرب أهداف تبعد مئات الكيلومترات بدقة عالية، في خطوة قد تشكل تحولًا نوعيًا في القدرات الهجومية للقوات المسلحة المغربية، وتوسع نطاق التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.

ووفقا لما أوردته صحيفة «الإسبانيول» الإسبانية، في تقرير لها، نقلًا عن مصادر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية استشهد بها موقع «كالكاليست»، فإن المفاوضات بين الحكومة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، المصنعة لهذه الصواريخ، بلغت مرحلة متقدمة جدًا، وشهدت تكثيفًا خلال الأسبوع الأخير، بالتزامن مع انعقاد معرض مراكش للطيران.

غير أن المفاوضات لم تُتوَّج حتى الآن بإعلان رسمي عن توقيع اتفاق بين الطرفين، كما لم تُكشف القيمة المالية المحتملة للصفقة أو المواعيد المرتقبة لتسليم الصواريخ.

صواريخ إسرائيلية قادرة على استهداف مدن إسبانية

وتعد منظومة «لورا» من الأنظمة الصاروخية الباليستية التي تطورها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي مصممة لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية في مختلف الظروف الجوية.

وتتميز هذه الصواريخ بإمكانية إطلاقها من منصات أرضية متحركة أو من سفن ومنصات بحرية، ما يمنحها مرونة عملياتية في استهداف مراكز القيادة والمنشآت الحيوية وأنظمة الرادار ومواقع الدفاع.

وبحسب المواصفات التقنية التي أوردها التقرير، يتراوح المدى العملياتي لصواريخ «لورا» بين 90 و430 كيلومترًا، وهو ما يتيح لها نظريًا بلوغ جزر الكناري وعدد من المدن الإسبانية، من بينها إشبيلية ومورسيا وسيوداد ريال، انطلاقًا من مواقع إطلاق مناسبة.

كما تشير بعض التقييمات التقنية إلى إمكانية وصول مدى هذه الصواريخ إلى 500 كيلومتر في ظروف وتجهيزات محددة.

وتستطيع الصواريخ حمل رؤوس حربية يتراوح وزنها بين 400 و600 كيلوغرام، مع اعتماد نظام توجيه يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بتقليص هامش الخطأ إلى نحو عشرة أمتار، وفق المعطيات التقنية الواردة في التقرير.