بطاقة استخراج تصل إلى 10,5 سنويا.. الجزائر تطلق أشغال إنجاز مصنع تخصيب وتحويل الفوسفات ببلاد الحدبة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر إلى وضع حد لاستيراد عدد من القطع البلاستيكية الموجهة لصناعة وتركيب السيارات، في خطوة جديدة لتعزيز التصنيع المحلي ورفع نسبة الإدماج الوطني في هذا القطاع.

https://twitter.com/algatedz/status/2103150223015166419

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الأول، سيفي غريب، تعليمات تقضي بإلزام جميع المتعاملين المعتمدين في مجال تصنيع وتركيب السيارات، ابتداءً من نهاية السنة الجارية، بالاعتماد على الإنتاج المحلي بالنسبة للقطع البلاستيكية التي يمكن تصنيعها داخل الجزائر.

وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع دخول وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات «جنرال بلاستيك إنجاكشن» بولاية تيسمسيلت حيز الإنتاج، بما يعزز قدرة السوق الوطنية على توفير احتياجات مصانع السيارات من هذه المكونات.

ويراهن هذا التوجه على تقليص اللجوء إلى الاستيراد، مقابل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتطوير شبكة المناولة الوطنية المرتبطة بصناعة السيارات، خاصة في مجال المكونات واللواحق البلاستيكية.

كما من شأن الاعتماد على الإنتاج المحلي أن يفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية لتطوير قدراتها الصناعية، ورفع حجم الاستثمارات في صناعة قطع ومكونات السيارات، بما ينسجم مع توجه السلطات نحو بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو ربط نشاط تركيب السيارات بتطور حقيقي في صناعة المكونات محليًا، من خلال الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على المنتجات المستوردة إلى تموين المصانع من السوق الوطنية كلما توفرت القدرة على تصنيع القطع محليًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: 5.5 ملايين طن من خام الفوسفات سنويًا ستخرج من بلاد الحدبة بتبسة، ليُرفع تركيزها إلى 3.2 ملايين طن، قبل أن تدخل جزءًا من أكبر سلسلة صناعية منجمية-كيميائية يجري بناؤها شرق البلاد لإنتاج 2.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من الأسمدة الآزوتية سنويًا، وربطها بخط حديدي منجمي يمتد 422 كيلومترًا ومنشآت مينائية جديدة في عنابة. بهذه الأرقام، ينتقل مشروع الفوسفات المدمج من فكرة استغلال احتياطي معدني ضخم إلى مشروع يستهدف إبقاء الجزء الأكبر من قيمة الفوسفات داخل الاقتصاد الجزائري، عبر الاستخراج والإثراء والتحويل والنقل والتصدير ضمن سلسلة واحدة.

ودخل المشروع خلال 2026 مرحلة أكثر تقدمًا بعدما تزامنت العقود الصناعية الجديدة مع تسريع الأشغال المرتبطة بالسكك والمياه والمنشآت المينائية. وفي 23 سبتمبر أُعلن رسميًا عن إطلاق أشغال الإنجاز على مستوى مكونات المشروع، بعد توقيع عقود رئيسية في 12 أوت مع الإيطالية «سايبام» والصينية «CHEC»، في وقت بدأت فيه عنابة استقبال الورشات الخاصة بالرصيف المعدني والمنشآت التي ستتولى مناولة المنتجات القادمة من شرق البلاد.

هذه المرحلة تضع المشروع أمام أول اختبار حقيقي في التنفيذ، لأن الفوسفات المدمج لا يتكون من منجم ومصنع منفصلين، بل من منظومة يجب أن تتحرك حلقاتها في توقيت متقارب: استخراج الخام في بلاد الحدبة، إثراؤه ورفع تركيزه، توفير الماء والطاقة، نقله عبر السكة الحديدية، تحويله كيميائيًا في وادي الكبريت، ثم توجيه المنتجات النهائية إلى السوق الوطنية أو عبر ميناء عنابة نحو الأسواق الخارجية.

5.5 ملايين طن من الخام.. البداية من بلاد الحدبة

يتمركز قلب المشروع المنجمي في بلاد الحدبة بمنطقة بئر العاتر في ولاية تبسة، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنشاء منشآت لاستخراج ومعالجة نحو 5.5 ملايين طن من خام الفوسفات سنويًا.

وبعد عمليات الإثراء والمعالجة، يُنتظر أن يتحول هذا الحجم إلى نحو 3.2 ملايين طن سنويًا من مركز الفوسفات، وهي المادة التي ستغذي بقية حلقات السلسلة الصناعية.

وتكمن أهمية بلاد الحدبة في حجم المورد الذي تقوم عليه. فقد أشارت تقديرات فنية منشورة عن المشروع إلى احتياطيات تناهز 2.2 مليار طن من صخر الفوسفات في المنطقة، وهو ما يمنح المشروع قاعدة معدنية طويلة الأجل إذا أكدت مراحل الاستغلال والدراسات التفصيلية هذه التقديرات التشغيلية.

لكن القيمة الاقتصادية لهذه الاحتياطيات لا ترتبط بحجم الخام وحده. فالفوسفات في صورته الأولية يحمل قيمة محدودة مقارنة بالقيمة التي يمكن تحقيقها بعد تحويله إلى حمض فوسفوري وأسمدة ومنتجات كيميائية. ولهذا صمم المشروع منذ البداية على أساس رفع نسبة التحويل داخل الجزائر بدل الاقتصار على شحن الخام نحو الخارج.

وهذا التحول هو الذي يفسر وصف المشروع بـ«المدمج».

فالاستثمار الحقيقي لا ينتهي عند رأس المنجم، بل يبدأ منه.

وادي الكبريت.. حيث يتحول المعدن إلى صناعة

بعد إثراء الخام، تنتقل القيمة الصناعية إلى وادي الكبريت بولاية سوق أهراس، حيث يجري إنشاء المركب الكيميائي المخصص لإنتاج الأسمدة والمواد الوسيطة المرتبطة بها.

وتستهدف المنشآت الجديدة إنتاج نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويًا، إلى جانب قرابة 570 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بما يرفع الطاقة الإجمالية للمنتجات النهائية المستهدفة إلى قرابة 3 ملايين طن سنويًا.

ويتطلب الوصول إلى هذه الكميات بناء وحدات لإنتاج ومعالجة مواد رئيسية تدخل في صناعة الأسمدة، من بينها حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا، إضافة إلى شبكات الطاقة والمياه والتخزين والمناولة.

وهنا تظهر واحدة من أهم نقاط القوة الصناعية للمشروع.

فالجزائر لا تمتلك الفوسفات فقط؛ بل تمتلك أيضًا الغاز الطبيعي الذي يعد مادة أساسية في إنتاج الأمونيا والأسمدة الآزوتية. والجمع بين الموردين داخل منظومة واحدة يسمح بإنشاء منتجات أعلى قيمة من بيع كل مورد منفردًا في صورته الأولية.

وبذلك يربط المشروع بين قطاع المناجم والبتروكيمياء والزراعة في معادلة واحدة: الفوسفات يوفر المادة المعدنية، والغاز يوفر المدخل الطاقوي والكيميائي، والمركب الصناعي يحولهما إلى أسمدة يحتاجها السوق الوطني ويمكن تصدير فائضها.

وهذه الصيغة تجعل الفوسفات المدمج مشروعًا يتجاوز قطاع المناجم نفسه إلى الصناعة الكيميائية والأمن الغذائي والتصدير.

نحو 3 ملايين طن من الأسمدة.. سوق داخلية قبل التصدير

يحمل إنتاج بهذا الحجم أثرًا مباشرًا على السياسة الزراعية الجزائرية، لأن الأسمدة تعد من المدخلات الأساسية لرفع مردودية الحبوب والمحاصيل الصناعية والزراعات الكبرى.

وتضع التصورات الرسمية للمشروع تلبية احتياجات السوق الوطنية في مقدمة الأهداف، على أن يوجه الفائض إلى التصدير.

وهذا يعني أن أثر المشروع يمكن أن يظهر في اتجاهين متوازيين.

الأول يتعلق بخفض الاعتماد على استيراد بعض الأسمدة أو مدخلاتها، بما يحافظ على العملة الصعبة ويضمن للفلاحة الوطنية موردًا محليًا أكثر استقرارًا.

أما الثاني فيتمثل في خلق صادرات صناعية خارج المحروقات ذات قيمة مضافة أعلى بكثير من بيع خام الفوسفات.

وهذا التفريق مهم، لأن طن الفوسفات الخام الذي يغادر البلاد لا يحمل القيمة نفسها التي يحملها طن من الأسمدة المصنعة داخل الجزائر بعد أن مر عبر عمليات الطحن والتركيز والمعالجة الكيميائية والتخزين والنقل.

كل مرحلة إضافية داخل البلاد تعني أجورًا وخدمات وطاقة ونقلاً وصيانة وضرائب وخبرة صناعية تبقى داخل الاقتصاد الوطني.

ومن هنا تصبح القيمة الحقيقية للمشروع في عدد المراحل التي تحتفظ بها الجزائر داخل سلسلة الإنتاج.

422 كيلومترًا من السكك تغير اقتصاد المنجم

لكن سلسلة بهذا الحجم لا يمكن أن تعمل بالشاحنات وحدها.

ولهذا يعد الخط المنجمي الشرقي أحد أهم المكونات المرافقة للمشروع، إذ يربط عنابة وسوق أهراس وتبسة وجبل العنق وبلاد الحدبة على مسافة تقارب 422 كيلومترًا.

ويشمل البرنامج ازدواج أجزاء من الخط، وتصحيح المسار، وتحديث المنشآت والإشارات ورفع قدرات النقل بما يسمح باستيعاب أحجام كبيرة من المواد المنجمية والمنتجات الصناعية.

وخلال سبتمبر 2026 كانت السلطات تستعد لإطلاق تجارب تقنية على مقطع بطول 127 كيلومترًا مطلع أكتوبر، في مؤشر على تقدم الأشغال في أجزاء من المشروع الحديدي.

وأهمية هذه السكة لا تتعلق فقط بنقل الفوسفات من تبسة إلى عنابة، بل بتغيير الكلفة الاقتصادية للمورد نفسه.

فالمنجم الذي ينتج ملايين الأطنان يحتاج إلى وسيلة نقل تسمح بتحريك الكميات بانتظام وبكلفة تنافسية. وكل ارتفاع كبير في تكلفة النقل ينعكس مباشرة على قدرة المنتج النهائي على المنافسة في الأسواق الدولية.

ولهذا فإن الخط المنجمي يدخل فعليًا في تكلفة كل طن فوسفات وكل طن سماد سيخرج من المركب.

وإذا تحقق التشغيل بالكفاءة المخططة، فإن السكة ستؤدي وظيفة مزدوجة: نقل الخام والمنتجات الصناعية، وفي الوقت نفسه دعم قاعدة منجمية أوسع في شرق البلاد لا تقتصر على الفوسفات وحده.

عنابة.. من نهاية السكة إلى بداية السوق الدولية

وفي الطرف الآخر من السلسلة، تتحول عنابة إلى بوابة تصدير للمشروع.

فالأشغال التي أُطلقت في سبتمبر 2026 تشمل منشآت مرتبطة بالرصيف المعدني، وتجهيزات للتحميل والتفريغ والمناولة والتخزين، بهدف استقبال الفوسفات المثرى والأسمدة والمنتجات الكيميائية المرتبطة بالمركب.

وهذه المنشآت ضرورية لكي لا تتحول زيادة الإنتاج إلى اختناق عند الميناء.

فالمشروع الذي ينتج ملايين الأطنان سنويًا يحتاج إلى قدرة مناولة وتخزين وشحن تسمح بتفريغ القطارات وتحميل السفن بوتيرة تتناسب مع الإنتاج الصناعي.

ولهذا تدخل الشركة الصينية «CHEC» في الحزمة المينائية واللوجستية للمشروع، بالتوازي مع الأشغال الهندسية والصناعية التي يجري تطويرها في بقية المواقع.

ويمنح موقع عنابة المشروع منفذًا مباشرًا إلى البحر المتوسط، بما يضع المنتجات الجزائرية على مسافة قصيرة نسبيًا من أسواق جنوب أوروبا والمتوسط، إلى جانب الأسواق الإفريقية والعالمية الأخرى.

وهنا تكتمل جغرافيًا السلسلة: تبسة تستخرج، سوق أهراس تحول، السكة تنقل، وعنابة تصدر.

من شراكة 2022 إلى عقود التنفيذ في 2026

ومر المشروع قبل الوصول إلى هذه المرحلة بعدة ترتيبات.

ففي مارس 2022 أُعلن عن إنشاء الشركة الجزائرية-الصينية للأسمدة «ACFC»، بشراكة جمعت «أسميدال» و«منال» من الجانب الجزائري وشركتي Wuhuan وTian’an الصينيتين، مع حصة أغلبية للجانب الجزائري بلغت 56% مقابل 44% للشريك الصيني.

وكان التصور المعلن آنذاك يضع القيمة الإجمالية للمشروع في حدود 7 مليارات دولار، مع نطاق واسع يشمل استغلال الفوسفات وتحويله والبنية المينائية والمرافق المرتبطة به.

كما أشارت تقديرات تلك المرحلة إلى إمكانية توفير نحو 12 ألف منصب عمل خلال الإنجاز، ثم قرابة 6 آلاف وظيفة مباشرة و24 ألف وظيفة غير مباشرة عند الوصول إلى مرحلة الاستغلال.

غير أن المشروع شهد بعد ذلك إعادة ضبط للهندسة التنفيذية والشركاء والحزم الصناعية، ولذلك لا ينبغي التعامل مع جميع أرقام 2022 على أنها مطابقة حرفيًا للعقود التي يجري تنفيذها في 2026.

ففي أوت 2026 دخلت «سايبام» الإيطالية ضمن المرحلة التنفيذية الجديدة، وأعلنت توقيع إشعار محدود لبدء الأشغال مع سوناطراك بقيمة تقارب 500 مليون يورو، يسمح باستكمال الدراسات الهندسية التفصيلية والشروع في شراء المعدات ذات آجال التصنيع الطويلة والتحضير للأشغال الرئيسية.

وهذا الرقم لا يمثل القيمة الإجمالية للمشروع، وإنما قيمة حزمة محددة ضمن مرحلة التنفيذ، بينما تظل قيمة المشروع الشامل مرتبطة بعدد من العقود والمكونات والبنى المرافقة.

الماء والطاقة.. التفاصيل التي تحدد موعد تشغيل المصنع

ولا يعمل مركب كيميائي بهذا الحجم بالخام والسكك وحدهما.

فإنتاج الأحماض والأسمدة يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه الصناعية والطاقة، ما دفع السلطات إلى إدراج مشاريع ربط بلاد الحدبة ووادي الكبريت بالمياه ضمن الأولويات المرافقة.

وفي أفريل 2026 أطلقت الأشغال الخاصة بتزويد مركب بلاد الحدبة بالمياه الصناعية، قبل أن تتجدد التعليمات في سبتمبر لتسريع الربط المائي للموقعين واستكماله قبل نهاية العام.

وهذه النقطة مهمة في قراءة الجدول الزمني للمشروع، لأن جاهزية المنجم قبل المصنع أو السكة قبل الماء لا تكفي لإطلاق السلسلة بكامل طاقتها.

المشروع يحتاج إلى تزامن دقيق بين عمليات الاستخراج والإثراء، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والسكك الحديدية، والوحدات الكيميائية، والتخزين والميناء.

وأي تأخر في مكون واحد يمكن أن يؤثر على معدل تشغيل باقي المنشآت.

ولهذا شهد 2026 سلسلة اجتماعات تنسيق بين قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة والأشغال العمومية والري، بهدف مواءمة رزنامة البنى القاعدية مع الجدول الصناعي للمشروع.

مارس 2027.. أول موعد وضعته الرئاسة للفوسفات الجديد

الرئيس عبد المجيد تبون وضع للمشروع سقفًا زمنيًا واضحًا عندما أمر في أفريل 2026 بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة في أجل أقصاه مارس 2027، بالتوازي مع تسريع المنشآت القاعدية المرتبطة بالمشروع.

ويعكس هذا التوجيه المكانة التي أصبح يحتلها الفوسفات ضمن السياسة المنجمية للرئاسة، إلى جانب غارا جبيلات ومشروع الزنك والرصاص في واد أميزور.

غير أن الوصول إلى أول صادرات من الفوسفات لا يعني آليًا وصول المجمع الكيميائي بكامل وحداته إلى طاقته التصميمية.

فالمشروع سيشهد على الأرجح مراحل تشغيل متتابعة تبدأ بالاستخراج والإثراء، ثم تتوسع تدريجيًا نحو التحويل الكامل والإنتاج التجاري للأسمدة.

ولهذا يبقى مارس 2027 موعدًا أوليًا لظهور الفوسفات الجديد في السوق أكثر منه موعدًا نهائيًا لاكتمال كامل المنظومة الصناعية.

والفارق مهم في التقييم الاقتصادي، لأن الوصول إلى 5.5 ملايين طن من الخام أو 3.2 ملايين طن من المركز يحتاج إلى استقرار تشغيلي، فيما بلوغ 2.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من الأسمدة الآزوتية يتطلب تشغيلًا متزامنًا لسلسلة أكثر تعقيدًا.

الفوسفات يصبح الضلع الشرقي للاستراتيجية المنجمية الجزائرية

ويتقدم المشروع في وقت تدفع فيه الجزائر بعدة مشاريع منجمية كبيرة بالتوازي.

ففي الغرب، تبني غارا جبيلات سلسلة جديدة للحديد تقوم على المنجم والخط الحديدي والتحويل الصناعي، بينما يشكل الفوسفات المدمج في الشرق سلسلة موازية تربط الفوسفات بالصناعة الكيميائية والأسمدة.

وبينهما يأتي مشروع الزنك والرصاص في واد أميزور.

وهذا التزامن يكشف تحولًا في السياسة المنجمية الجزائرية من استغلال مواقع منفردة إلى إنشاء أقطاب متكاملة تربط المورد الطبيعي بالنقل والطاقة والتحويل والأسواق.

وفي حالة الفوسفات، يبدو الترابط أكثر وضوحًا لأنه يصل مباشرة إلى قطاع استراتيجي آخر هو الفلاحة.

فالجزائر التي تسعى إلى رفع إنتاج الحبوب وتوسيع المساحات المسقية وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الغذائي تحتاج في الوقت نفسه إلى تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة.

وبالتالي، فإن الاستثمار في الفوسفات يعالج جزءًا من معادلتين في آن واحد: تنويع الصادرات خارج المحروقات وتأمين قاعدة إنتاج غذائي أكثر استقلالًا.

7 مليارات دولار ليست الرقم الأهم في المشروع

ورغم أن الرقم المتداول لقيمة المشروع يدور حول 7 مليارات دولار في التصورات السابقة، فإن الحجم المالي وحده لا يقدم الصورة الأهم.

فالقيمة الحقيقية ستظهر في مقدار ما ستحتفظ به الجزائر من سلسلة القيمة.

إذا اقتصر الأمر على استخراج 5.5 ملايين طن من الخام وتصديره، فإن الأثر سيكون منجميًا أساسًا.

أما إذا تحولت 3.2 ملايين طن من المركز إلى أحماض وأسمدة ومنتجات كيميائية داخل البلاد، فإن كل مرحلة إضافية ترفع القيمة المضافة وتوسع التشغيل وتزيد الطلب على الشركات الجزائرية في النقل والصيانة والخدمات والهندسة.

وهذا هو الرهان الصناعي الحقيقي.

فالمشروع لا يستهدف إضافة مادة جديدة إلى قائمة صادرات الجزائر بقدر ما يستهدف إضافة صناعة كاملة حول مورد تملكه البلاد بكميات كبيرة.

وكلما ارتفعت نسبة الإدماج المحلي في المعدات والخدمات والصيانة والهندسة، ارتفع الأثر الاقتصادي للمشروع حتى قبل احتساب قيمة الصادرات نفسها.

من المنجم إلى الاقتصاد.. ما الذي يمكن أن يغيره المشروع؟

إذا وصلت المرحلة الأولى إلى طاقتها التصميمية، ستكون الجزائر أمام منظومة تنتج سنويًا 5.5 ملايين طن من الخام، و3.2 ملايين طن من مركز الفوسفات، ونحو 3 ملايين طن من الأسمدة النهائية، مرتبطة بخط حديدي بطول 422 كيلومترًا وبميناء متوسطي قادر على استقبال تدفقات صناعية كبيرة.

وهذه الأرقام تجعل الأثر المحتمل للمشروع أوسع من قيمة الإنتاج المباشر.

فهو يخلق طلبًا على النقل الحديدي والمناولة المينائية والطاقة والمياه والصيانة والمقاولات الصناعية والخدمات اللوجستية، كما يدعم الزراعة ويوفر سلعة قابلة للتصدير ويزيد مساهمة المناجم والصناعة الكيميائية في الناتج.

ويمنح شرق الجزائر في الوقت نفسه محورًا صناعيًا يمتد من تبسة إلى سوق أهراس ثم عنابة، بما يخلق ترابطًا اقتصاديًا بين مناطق الاستخراج والتحويل والتصدير بدل بقاء النشاط المنجمي معزولًا عن بقية القطاعات.

ولهذا يمثل الفوسفات المدمج أحد أهم الاختبارات لسياسة الجزائر الجديدة في المناجم.

فالاحتياطي موجود منذ عقود، والسؤال لم يكن يومًا في وجود الفوسفات تحت الأرض، بل في القدرة على تحويله إلى قيمة مضافة فوق الأرض.

ومع انتقال المشروع في 2026 إلى العقود والأشغال وربط السكة والماء والميناء، أصبح مارس 2027 أول موعد لمشاهدة نتائج هذه السياسة في السوق.

أما التحول الأكبر فسيظهر بعد ذلك، عندما تبدأ السلسلة بكاملها في العمل: خام يخرج من بلاد الحدبة، مركز فوسفاتي ينتقل عبر السكة، وحدات كيميائية في وادي الكبريت تحوله إلى أسمدة، ومنشآت عنابة تتولى شحن الفائض إلى الخارج.

عندها لن يكون الحديث عن منجم فوسفات جديد، بل عن صناعة جزائرية متكاملة تستخدم موردًا محليًا لتغذية الفلاحة، وتوسيع الصادرات، وبناء أحد أكبر الأقطاب المنجمية-الكيميائية في شرق البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة ذات يوم خلال دخوله السباق نحو قصر المرادية هاهي الجزائر اليوم في عهد الرجل الأول في البلاد تمضي نحو مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وهيبة مؤسسات الدولة الجزائرية والتزامات الرئيس ال54 تتجسد على أرض الواقع من خلال إعادة توظيف الممتلكات المنهوبة في زمن العصابة، التي جثمت على قلوب الجزائريين،في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجزائريين الذين التفوا حول رئيسهم بفضل قراراته الجريئة وإصلاحاته العميقة وكذا تكريسه مبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية والتي أعادت للبلاد مكانتها بين الأمم.

‏مسار استرجاع وإعادة بعث الأملاك المصادرة، من زمن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بموجب أحكام قضائية نهائية يتواصل تماشيا والتزامات الرئيس ⁧‫تبون‬⁩ ليشرف اليوم الخميس بتكليف من رئيس الجمهورية، الوزير الأول ⁧‫سيفي غريب‬⁩ بولاية تيسمسيلت على مراسم تدشين وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن” الذي سيكون ركيزة لتعزيز الإدماج المحلي في صناعة السيارات بالجزائر.

https://twitter.com/algatedz/status/2103078528925212697?s=46

‏ المشروع يجسّد التوجه نحو دعم الاستثمار المنتج وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية لا سيما في مجال صناعة مكونات السيارات بما يساهم في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية ورفع مستوى الإدماج الوطني والحد من اللجوء إلى الاستيراد

رئيس الجمهورية في 11 أكتوبر 2025 كان قد أعلن أن السلطات الجزائرية تمكنت من استرجاع نحو 30 مليار دولار، من الأموال والأملاك التي نهبت في زمن العصابة من قبل عدد من كبار رجال الأعمال أو المسؤولين سواء تلك التي هربت إلى الخارج أو على شكل أصول مالية وعقارية في الجزائر بفضل التعاون القضائي مع عدة دول.

وكان رئيس الجهورية قد أكد خلال ترشحه لعهدة ثانية عام 2014 أن الجزائر قد شرعت في استرجاع الممتلكات التي انجزت بالأموال المنهوبة واسترجاع 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج منهم فندق في إسبانيا كما حررت وزارة العدل ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32دولة التي يرجح تواجد اموال الجزائريين لدى بنوكها.

الدولة الجزائرية استحوذت رسميًا قبل نحو أحد عشر شهرا على فندق “إل بالاس” الفاخر في برشلونة، المعروف سابقًا باسم “الريتز”، والذي يُعد أقدم فندق فخم في المدينة.

عملية الاسترجاع وفق التقارير الإسبانية تمت وفق إجراء قانوني يعرف في التشريع الإسباني باسم الدفع العيني، والذي يقوم على التنازل عن ملكية العقار مقابل تسوية الدين. والذي يمكن اعتباره شكلا من أشكال التسوية الودية الذي تبنته السلطات الجزائرية، عبر قانون الإجراءات الجزائية.وكان هذا الفندق ملكا لرجل الأعمال علي حداد، المتواجد حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد ، وتم تداول أنباء، منذ سنوات، أنه اشترى هذا الفندق الفخم مقابل 100 مليون أورو ليعود الفندق باعتباره أحد الأصول المنهوبة إلى الدولة الجزائرية في خطوة تجسد القيادة الرشيدة للرئيس تبون

وحسب مصادر بوابة الجزائر فإن الخطوات التي يتم انتهاجها لاسترجاع الأموال المنهوبة “تتم في الاتجاه الصحيح” و هذه الجهود التي يشرف عليها الرئيس تبون شخصيا “لا تقتصر على البعد المالي, بل تمتد آثارها إلى الجانب المعنوي, تعمس إرادة لا تلين في استرجاع حقوق الشعب الجزائري”.

ويرى مراقبون في حديث ل “Algeria Gate” أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة واحدا من “أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في مسار التحول الاقتصادي والمؤسساتي, لكونه “لا يقتصر على مكافحة الفساد فحسب, بل يعكس أيضا انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تقوم على استعادة السيادة المالية وتعزيز مصداقية المؤسسات داخليا وخارجيا”.

مقال رأي بقلم : عجابي صبرينة

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست كل الحروب التي تصنع التاريخ تُسمع أصوات مدافعها. بعضها يبدأ في المختبرات وغرف القرار وأسواق الطاقة وسباق امتلاك البيانات. حرب المناخ واحدة من هذه الحروب: لا تُعلن، لكنها تعيد توزيع عناصر القوة بين الدول، وتعيد تعريف ما تعنيه السيادة أصلاً.

فالمناخ لم يعد ملفاً بيئياً يخص درجة حرارة الأرض. صار ملفاً أمنياً يتصل بالماء والغذاء والطاقة والهجرة والاقتصاد والاستقرار. والدولة التي تتعامل معه بوصفه «قضية خضراء» فقط، قد تكتشف متأخرة أن حدودها الحقيقية لم تعد على الخريطة، بل في قدرتها على التكيّف.

أرقام لا تحتمل التأجيل

المنطقة العربية سجّلت عام 2024 أحرّ سنة في سجلاتها، ومعدل الاحترار فيها يقارب ضعف المتوسط العالمي. موجات الحر صارت أطول وأشد، ودول عدة تجاوزت فيها الحرارة خمسين درجة مئوية. في غرب شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، تفاقمت موجة الجفاف بعد ست مواسم مطرية فاشلة متتالية.

الجزائر نفسها ترتفع حرارتها أسرع من الكوكب: نحو 0.49 درجة مئوية في العقد بين عامي 2000 و2023، مقابل متوسط عالمي قريب من 0.37 درجة. في سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد تصل الزيادة إلى 5.6 درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة مع نهاية القرن. الشمال مرشح لانخفاض التساقط بنسبة تصل إلى 22 في المئة في السيناريو المنخفض، و35 في المئة في السيناريو المرتفع. الجنوب قد يشهد تساقطاً أكبر، لكن ذلك لا يلغي خطر الجفاف والفيضانات المفاجئة في آن واحد.

هذا ليس تجريداً علمياً. الزراعة التي تشغّل نحو ربع اليد العاملة وتساهم بنحو 9 في المئة من الناتج، خسرت في سنوات الجفاف حتى 45 في المئة من مردود الحبوب. إنتاج الحبوب المحلي بقي في حدود 4.1 ملايين طن عام 2024، بينما تجاوزت واردات القمح وحدها ثمانية ملايين طن في الموسم 2024/2025، مع توقعات بأكثر من تسعة ملايين طن في الموسم التالي. الجزائر بهذا من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وهو موقع يعرّض الأمن الغذائي لصدمات الأسواق وسلاسل الإمداد.

الماء هو الحلقة الأضيق. تتراوح التقديرات الحديثة لنصيب الفرد من الموارد المتجددة بين نحو 260 و450 متراً مكعباً في السنة، أي دون عتبة الندرة المطلقة البالغة 500 متر مكعب، وبعيداً جداً عن عتبة الإجهاد البالغة ألف متر مكعب. مؤشر الإجهاد المائي تجاوز 138 إلى 145 في المئة. الزراعة تستهلك نحو 70 في المئة من المياه المسحوبة. السدود لا تملأ دائماً ما يكفي: سُجّل في مطلع 2025 معدل امتلاء وطني قريب من 35 في المئة.

في الساحل الأوسع، ترتفع الحرارة بنحو مرة ونصف المرة أسرع من المتوسط العالمي. تقديرات البنك الدولي تتحدث عن إمكانية نزوح داخلي مناخي يصل إلى عشرات الملايين في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول 2050.

الحدود الجزائرية ليست بمعزل عن هذا الضغط: عمق أفريقي، واجهة متوسطية، وممرات هجرة تمر عبرها حقائق المناخ قبل أن تمر عبرها السياسات.

من حدود الدولة إلى حدود قدرتها

السيادة التقليدية كانت أرضاً وحدوداً وجيشاً وقراراً سياسياً. هذه العناصر لا تسقط. لكنها لم تعد كافية.

ماذا يحدث حين يصير الماء مورداً استراتيجياً؟ حين يصبح الغذاء جزءاً من الأمن القومي؟ حين تحدد التكنولوجيا قدرة الدولة على العيش مع الجفاف والحر والكوارث؟ وحين تتحول البيانات عن الأرض والمياه والتربة إلى أصل من أصول القوة؟

هنا تتسع السيادة أو تضيق. الدولة التي لا تحمي مواردها، ولا تنتج معرفتها، ولا تملك أدواتها التقنية، قد تستيقظ على واقع تصنعه عواصم أخرى: في تحلية المياه، وفي البذور، وفي الأقمار الصناعية، وفي نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقرأ المحاصيل قبل أن يقرأها الفلاح.

العالم يشهد أصلاً سباقاً على الطاقة والمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد وقدرة التكيّف. الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تجاوز تريليوني دولار في سنة واحدة، وأُضيف عام 2025 نحو 693 غيغاواط من القدرات المتجددة. في الوقت نفسه، تتركز سلاسل المعادن الحرجة — الليثيوم والكوبالت والنحاس والأتربة النادرة — في عدد قليل من الدول، وأي اضطراب فيها يهز صناعة السيارات والبطاريات والدفاع. السيادة لم تعد فقط أن تملك النفط أو الغاز، بل أن تملك القدرة على تحويل الشمس والماء والمعرفة إلى قرار مستقل

الجزائر: موقع لا يُهمل، وفرصة لا تُورث تلقائياً

الجزائر ليست هامشاً في هذه المعادلة. مساحتها نحو 2.38 مليون كيلومتر مربع، أكبر بلد أفريقي، بواجهة متوسطية طولها أكثر من 1600 كيلومتر، وعمق صحراوي يغطي نحو 86 إلى 87 في المئة من التراب الوطني، وثروة هيدروكربونية لا تزال عماد الاقتصاد، وإشعاع شمسي من أعلى المعدلات في العالم: بين 1700 كيلوواط ساعة للمتر المربع سنوياً في الشمال، وأكثر من 2500 إلى 2650 في الصحراء، مع 3000 إلى 3500 ساعة سطوع في السنة.

هذه الجغرافيا نعمة إن تحولت إلى صناعة، وعبء إن بقيت مخزوناً مؤجلاً.

الحكومة حددت هدفاً يبلغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، أي نحو 30 في المئة من مزيج الكهرباء. محطات دخلت الخدمة، وأخرى قيد الإنجاز بقدرات تُقدَّر بمئات الميغاواط ثم بأكثر من ألف ميغاواط في دفعة 2026. سيناريوهات دولية تتحدث عن إمكان تقني يصل إلى 50 غيغاواط في مسار معتدل، وإلى 150–200 غيغاواط في مسار أمثل، بإنتاج سنوي قد يبلغ مئات تيراواط الساعة. الهيدروجين الأخضر يُطرح بدوره كجسر نحو أوروبا، بأهداف بعيدة تصل إلى ملايين الأطنان سنوياً في أفق 2040. لكن الهدف على الورق لا يصنع سيادة. يصنعها التصنيع المحلي، والشبكة، والتخزين، والكفاءات، والبيانات.

في الماء، انتقلت الجزائر من رد الفعل إلى البناء الكثيف. وصلت طاقة التحلية إلى نحو 3.7 ملايين متر مكعب يومياً بنهاية 2024، مع هدف 5 إلى 5.6 ملايين متر مكعب يومياً بحلول 2030، بما يغطي حصة كبيرة — قد تبلغ 60 في المئة — من مياه الشرب. هذا تحول استراتيجي حقيقي. لكنه مكلف طاقياً، ويربط الأمن المائي بالأمن الكهربائي. التحلية بلا طاقة نظيفة ومستقرة تعيد إنتاج التبعية بشكل جديد
المساحة المروية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2000 وبلغت نحو 17 في المئة من المساحة الزراعية المستغلة. هذا تقدم. لكن التوسع بلا كفاءة يسرّع استنزاف المياه الجوفية، لا سيما في الجنوب حيث تعتمد الزراعة على خزانات غير متجددة أو بطيئة التجدد.

الصحراء ليست هامش الخريطة

طالما نُظر إلى الصحراء بوصفها تحدياً مناخياً. آن الأوان أن تُقرأ بوصفها عمقاً استراتيجياً: طاقة شمسية، زراعة محكومة بالبيانات، مراكز بحث، تخزين طاقة، وهيدروجين.

ليس المطلوب أسطورة «الصحراء تطعم العالم». المطلوب سؤال أدق: ماذا نفعل بما نملك؟ كيلومتر مربع واحد في مناطق الإشعاع العالي قد ينتج مئات الغيغاواط ساعة سنوياً من الكهرباء الشمسية وفق دراسات حديثة للإنتاجية المساحية. المساحة موجودة. الشمس موجودة. العنصر الناقص هو المنظومة: النقل من الجنوب إلى الشمال، الصناعة، التكوين، والسيادة على البيانات والخوارزميات التي تدير الشبكات والمحاصيل والمياه.:

ثلاثية الأمن: ماء، غذاء، طاقة

في العقود المقبلة لن يكون الأمن المائي ملفاً تقنياً، ولا الأمن الغذائي ملفاً تجارياً، ولا الطاقة سلعة تُصدَّر فقط. الثلاثة منظومة واحدة.

دولة تستعد في زمن الوفرة النسبية تكون أقدر على مواجهة الندرة. دولة تنتظر الأزمة تشتري حلول الآخرين بأسعارهم وشروطهم. التحلية، وترشيد الاستهلاك، والزراعة الذكية، وحماية التربة، وتنويع مصادر الطاقة، واستثمار الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في رصد الجفاف والمحاصيل، ليست مشاريع متفرقة. هي هندسة سيادة.

العالم لن يمنح المتأخرين وقتاً إضافياً. سلاسل الغذاء تهتز مع كل حرب أو جفاف في حوض البحر الأسود. المعادن الحرجة تتحول إلى أداة نفوذ.
التكنولوجيا المنخفضة الكربون تصير تذكرة عبور إلى أسواق الغد. من لا ينتج المعرفة سيشتريها، ومن يشتري المعرفة يشتري معها جزءاً من قراره.

الجزائر دفعت ثمن سيادتها غالياً في القرن العشرين. الحفاظ عليها في القرن الحادي والعشرين لن يكون بحراسة الحدود وحدها، بل بحراسة الماء والغذاء والطاقة والمعرفة والبيانات. الشهداء لم يتركوا أرضاً فقط. تركوا مسؤولية أن يبقى القرار وطنياً حين تتغير طبيعة القوة.

لا حاجة إلى صناعة الخوف. الحاجة إلى صناعة الاستعداد. المقومات موجودة: المساحة، الموقع، الشمس، الساحل، والخبرة التاريخية في الصمود. لكن التاريخ لا يحمي الغد تلقائياً. ما حمى البلاد بالأمس قد لا يكفي غداً إذا بقي مفهوم القوة محصوراً في الآبار والأنابيب.

السؤال لم يعد: ماذا يحدث في العالم؟
السؤال هو: ماذا نفعل نحن الآن؟

في معركة المستقبل، قد تكون أقوى حدود الجزائر هي تلك التي لا تُرسم على الخريطة: حدود علمها، وحدود قدرتها على الابتكار، وحدود إرادتها في أن تبقى صاحبة قرارها.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الجزائر اليوم الأربعاء، أشغال إنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي، بعنابة أحد المكونات الرئيسية لمشروع الفوسفات المدمج، وذلك بإشراف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، رفقة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات مشروع الفوسفات المدمج، خاصة المنشآت المرفئية التي تمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة اللوجستية للمشروع، حيث عاين الوفد الوزاري سير الأشغال بعدد من الورشات، إلى جانب مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة.

وشملت المعاينة أشغال إنجاز الرصيف المنجمي والحاجز المائي وتهيئة وتقوية الأرضية، فضلا عن عملية دق الأوتاد، التي بلغ عددها إلى غاية اليوم 910 أوتاد من أصل 1322، بمعدل إنجاز يتراوح حاليا بين 7 و10 أوتاد يوميا، مع العمل على رفع الوتيرة لاستكمال الأشغال ضمن الآجال المحددة.

كما وقف الوفد على أشغال إنجاز الحاجز الحجري على مستوى جدار الرصيف، إلى جانب عمليات ردم الأرضية الخلفية وأعماق الرصيف برمال البحر، حيث بلغت كمية الردم حوالي 1.2 مليون متر مكعب في الأرضية الخلفية، فيما تجاوز الحجم الإجمالي للردم مليوني متر مكعب، ضمن برنامج يستهدف بلوغ نحو 5 ملايين متر مكعب.

وتجري عمليات الردم على مساحة تقدر بـ82 هكتارا، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة لإنجاز مختلف مكونات الرصيف والمنشآت المرتبطة به، بالتوازي مع أشغال تقوية التربة وتجهيزها لتحمل الأحمال التي ستفرضها البنية الفوقية للمنشأة.

وفي السياق ذاته، عاين الوفد أشغال إنجاز العوارض الخرسانية المسلحة والتحضيرات الخاصة بالبلاطات المسبقة الصنع، إلى جانب تقنية PVD الجديدة المعتمدة لتقوية الطبقات العميقة للتربة والتحكم في نسبة هبوطها ورفع قدرتها على تحمل الأحمال، وهي تقنية تستخدم لأول مرة في الجزائر بالنظر إلى طبيعة المنشآت المبرمجة والأحمال المرتبطة بها.

كما شملت المعاينة أشغال إنجاز الحاجز المائي، مع فتح جبهة جديدة لغمر الحجارة والصخور بواسطة الشاحنات عبر الحاجز المائي القديم، بهدف تعزيز وتيرة الإنجاز ودعم العمليات التي تتم حاليا عن طريق البحر.

وتتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ CHEC إنجاز المنشآت المرفئية في إطار العقد المبرم مع مجمع سوناطراك، إلى جانب تجمع جزائري صيني يضم CHEC وكوسيدار للأشغال العمومية والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية.

وتشمل الأشغال إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المرفئية الضرورية للتكفل بالمنتجات المنجمية والصناعية ونقلها نحو الواجهة البحرية، في إطار منظومة متكاملة تربط مناطق الإنتاج بميناء عنابة.

وأكد الوزير عبد القادر جلاوي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتعزيز المتابعة الميدانية ورفع وتيرة الإنجاز، مع الإسراع في معالجة العراقيل التي قد تؤثر على تقدم الأشغال، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة للمشروع.

ويرتبط الرصيف المنجمي بميناء عنابة بشبكة واسعة من المنشآت القاعدية ووسائل النقل، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديدية الممتدة على مسافة 422 كيلومترا، بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج ومختلف مراحل سلسلة الفوسفات وصولا إلى الواجهة البحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الصناعة الوطنية ورفع نسبة الإدماج المحلي، تعزز الجزائر قدراتها في مجال تصنيع العتاد والتجهيزات الصناعية بمشروع جديد في القطب الصناعي بولاية بومرداس، باستثمار يقدر بـ1.1 مليار دينار، وبنسبة إدماج محلي تصل إلى 90 بالمائة.

وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس، مشروع شركة BMINOX المتخصصة في صناعة العتاد والتجهيزات الموجهة إلى عدد من الفروع الصناعية.

ويستهدف المشروع تصنيع تجهيزات وخطوط صناعية موجهة خصوصًا إلى الصناعات الغذائية وصناعات الجلود والمطاط والمواد البلاستيكية، بما يساهم في توفير جزء من احتياجات المؤسسات الصناعية محليًا.

304 وحدات سنويا ونسبة إدماج بـ90%

وتبلغ قيمة الاستثمار المخصص للمشروع نحو 1.1 مليار دينار جزائري، فيما ستصل قدرته الإنتاجية إلى 304 وحدات سنويًا، موزعة على 14 فئة من التجهيزات والخطوط الصناعية.

ويتميز المشروع بنسبة إدماج محلي مرتفعة تقدر بـ90 بالمائة، وهو ما من شأنه دعم تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تصنيع التجهيزات محليًا، بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر

كما يرتقب أن يساهم المشروع، فور دخوله حيز الاستغلال، في استحداث نحو 130 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يولده عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوريد والخدمات.

ويمثل المشروع إضافة جديدة للنسيج الصناعي بولاية بومرداس، لاسيما بالنظر إلى تعدد القطاعات المستفيدة من التجهيزات التي سينتجها، ودوره المنتظر في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير معدات صناعية مصنعة في الجزائر.

ويأتي المشروع ضمن توجه متزايد نحو دعم الاستثمارات الصناعية المنتجة ورفع نسب الإدماج المحلي، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من العتاد والتجهيزات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الجزائري وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الغذائية الحساسة، تستعد الجزائر لدعم صناعة حليب الأطفال والرضع بمصنع جديد في ولاية بومرداس، بطاقة إنتاجية من المرتقب أن تصل إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وتفقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أشغال إنجاز المصنع التابع لشركة Baby Infant Nutrition، وذلك خلال ثاني محطة من زيارته الميدانية إلى المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع حيز الاستغلال في جويلية 2027، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 5 آلاف طن سنويًا من حليب الأطفال والرضع، على أن ترتفع قدراته الإنتاجية تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى حوالي 10 آلاف طن سنويًا.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتج الذي سيصنع محليًا، إذ من شأن دخوله حيز الإنتاج أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية بحليب الأطفال والرضع، ودعم القدرات الإنتاجية المحلية في هذه الشعبة.

استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر!

كما ينتظر أن يكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي، من خلال استحداث أكثر من 100 منصب شغل مباشر، إلى جانب النشاط الاقتصادي المرتبط بسلسلة الإنتاج والتوزيع.

ويعكس إنجاز هذا المصنع التوجه نحو تشجيع الاستثمارات الصناعية المنتجة القادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، لاسيما في المنتجات التي تحظى بأهمية مباشرة بالنسبة للمستهلك الجزائري.

وبوصول طاقته الإنتاجية إلى 10 آلاف طن سنويًا، يُرتقب أن يشكل المصنع إضافة مهمة لصناعة حليب الأطفال في الجزائر، ورافدًا جديدًا لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير جزء أكبر من احتياجات السوق عبر الإنتاج الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، تتجه الجزائر إلى دخول صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية من بوابة مشروع صناعي ضخم هو الأول من نوعه في البلاد، باستثمار قدره 6 مليارات دينار وطاقة إنتاجية ستصل في مرحلته الثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا.

في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية بومرداس، وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمنطقة الصناعية الأربعطاش المشروع الاستثماري التابع لشركة BBGCA، والمتخصص في صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية.

وجرت المعاينة بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عبد الرزاق عزاب، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار.

استثمار بـ6 مليارات دينار!

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار 6 مليارات دينار جزائري، فيما يمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 6 هكتارات، وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 70 بالمائة، وفق الشروحات المقدمة خلال الزيارة.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج بنهاية سنة 2027، بطاقة أولية تقدر بـ800 مليون عبوة سنويًا، قبل رفعها في مرحلة ثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا، بالاعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى تقني متقدم.

تغطية 40% من احتياجات السوق الوطنية

ويكتسي المشروع أهمية اقتصادية خاصة، باعتباره الأول من نوعه في الجزائر، إذ يُنتظر أن يساهم، فور دخوله حيز الخدمة، في تغطية نحو 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من عبوات الألومنيوم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون دولار سنويًا.

ومن شأن هذا الإنتاج المحلي أن يساهم مباشرة في تقليص الاعتماد على استيراد هذه العبوات، وتعزيز الإدماج الصناعي وخلق قيمة مضافة محلية.

كما يرتقب أن يوفر المصنع نحو 250 منصب شغل مباشر، بما يعزز مساهمته في دعم التشغيل وتنويع النشاط الصناعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

وخلال معاينته لمختلف مكونات المشروع، أكد عمر ركاش أن المصنع يمثل نموذجًا للاستثمارات التي تعكس التنوع المتنامي في مكونات النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تطوير نشاط صناعي جديد يستجيب لاحتياجات السوق الجزائرية.

وأوضح أن المشروع ينسجم مع توجهات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرامية إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة والمنتجات القادرة على المساهمة في إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وبدخوله حيز الاستغلال، ينتظر أن يشكل المشروع إضافة جديدة للصناعة الجزائرية، من خلال إنتاج سلعة تستورد حاليًا لتلبية جانب مهم من الطلب المحلي، مع إمكانية رفع القدرات الإنتاجية تدريجيًا وتعزيز حضور المنتج الوطني في هذه الشعبة الصناعية.

الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية الجزائرية تغزو الأسواق العربية والإفريقية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس اتساع حضور المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية وتعزز مكانة “صنع في الجزائر”، تستعد الجزائر لإطلاق خمس عمليات تصدير جديدة نحو ستة أسواق خارجية تخص منتجات الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية المصنّعة في الجزائر، انطلاقاً من ولايات سطيف وبرج بوعريريج والطارف.

وتشمل العملية وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، كل من مالي وموريتانيا وليبيا وتونس ومصر والأردن.

وأوضح البيان أن عمليات التصدير تتم من قبل شركات كوندور، سينوفا سامسونغ، جيون، إيريس وماكسوال.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة مع دخول السوق المالية ضمن الوجهات الجديدة للمنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، بما يفتح مساراً تجارياً إضافياً أمام المؤسسات الوطنية نحو أسواق الساحل، ويعزز حضور المنتج الجزائري في الفضاء الإفريقي.

وتندرج العملية ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية الرامية إلى مرافقة المؤسسات الوطنية في الولوج إلى أسواق جديدة، وتنويع الوجهات التصديرية، وتحويل القدرات الإنتاجية الوطنية إلى فرص تجارية فعلية في الأسواق الخارجية.

كما تأتي العملية في امتداد للديناميكية التي يشهدها تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية خلال سنة 2026، لا سيما من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، اللتين تشكلان قطبين صناعيين بارزين في هذا المجال.

وتضيف العملية المرتقبة غداً مالي ومصر والأردن إلى قائمة الوجهات المستهدفة ضمن هذه العملية، بما يعكس اتساع خريطة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

ويحظى السوق المالي بأهمية خاصة في هذه العملية، باعتباره إحدى الوجهات الجديدة التي تستهدفها المنتجات الجزائرية، بما يتيح للمؤسسات الوطنية اختبار فرص تجارية جديدة في منطقة الساحل وبناء علاقات تجارية قابلة للتوسع مستقبلاً.

وتواصل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، في هذا الإطار، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير، من خلال دعم جهود فتح الأسواق، وتنويع الوجهات، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، اجتماعاً وزارياً هاماً خُصص لمناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، وتصدرت أجندته قضايا تموين السوق بالمواد الأساسية، ومتابعة المشاريع الكبرى للسكك الحديدية وقطاع الري.

​حماية القدرة الشرائية واستباق الأزمات

في مستهل الجلسة، وضعت الحكومة ملف الدخول الاجتماعي تحت المجهر، حيث استمعت لعرض مفصل حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك. وكشف العرض عن تفعيل آلية استباقية متعددة المستويات تهدف إلى ضبط الأسواق، التحكم في تدفقات السلع، وتوفير المخزونات الاستراتيجية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

​وفي هذا السياق، شددت الحكومة على ضرورة تكثيف التغطية الرقابية عبر كامل التراب الوطني، مجددة التزامها المطلق بدعم القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء.
​

سكة حديد “المنيعة – تمنغست”.. سباق مع الزمن

وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية والمشاريع المهيكلة، استعرضت الحكومة التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الاستراتيجي الذي سيربط بين المنيعة، إن صالح، وتمنغست.
​ويأتي هذا التحرك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر الجاري (6 سبتمبر)، والتي صنفت المشروع كـ “أولوية وطنية“. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها على ضرورة تركيز وتوحيد كافة الجهود لضمان تسليم هذا الشريان الحيوي ودخوله حيز الخدمة في الآجال المحددة بنهاية عام 2028.

​تعزيز الأمن المائي في الولايات الشرقية

وشكل ملف الأمن المائي المحور الثالث في اجتماع الحكومة، حيث قدم وزير الري عرضاً حول مدى تقدم الأشغال التكميلية المتعلقة بربط المصب لمحطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين وتأمين التزويد بالماء الشروب لساكنة أربع ولايات شرقية وهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، وقالمة.

​كما تدارست الحكومة مشروع إنجاز قناة تحويل المياه الخام لربط سد “وادي الجدرة” بسد “عين الدالية”، وهو المشروع الذي يُعول عليه لإنهاء معاناة عدة بلديات بولاية سوق أهراس وتأمين احتياجات ساكنتها من المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام.