حماية الموروث الثقافي الجزائري محور مباحثات وزيرة الثقافة مع رئيس منظمة اليونسكو نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بقصر الشعب، رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومسؤولين سامين في الدولة على مراسم حفل إسداء الأوسمة لعدد من الضباط الألوية والعمداء في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

وقد تم خلال الحفل، إسداء وسام ” القيادة العملياتية” ووسام “مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” ووسام “التميز العلمي” إلى الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومجموعة من القيادات العسكرية.

وبهذه المناسبة، عبّر الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم هذا الحفل مؤكدا أن إحداث هذه الأوسمة يهدف إلى ترسيخ نظام استحقاق عسكري وطني يثمن التضحية والاقتدار والكفاءة 

كما أوضح الفريق أول، أن إنشاء وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يندرج في إطار مكافأة المستخدمين العسكريين نظير تضحياتهم الجسيمة والمشهودة في الدفاع عن الوطن والمواطنين.

ملاحظة : الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بقلم محمد قنديل: مدوّن، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

لم يكن موقف الجزائر من قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية مجرّد إمتناع دبلوماسي عن التصويت، بل خطوة سياسية مدروسة بعناية كشفت فشل مجلس الأمن في فرض مقاربة واقعية للنزاع، وأربكت القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة صاحبة القلم، وفرنسا التي كانت تراهن على إستصدار قرار يمنح المغرب تفوقًا سياسيًا جديدًا.

قرار الجزائر بعدم التصويت، لا رفضًا ولا قبولًا، لم يكن حيادًا، بل رسالة سيادية واضحة فحواها أن الجزائر لن تمنح الشرعية لقرار مفخخ ومزدوج، يجمع بين تثبيت واقع الإحتلال المغربي من جهة، والإيحاء بدعم حق تقرير المصير من جهة أخرى، فالدولة الجزائرية تدرك أن هذا القرار صيغ لإرضاء الجميع، لكنه لا يخدم أحدًا سوى القوى الكبرى المستفيدة من إستمرار النزاع.

من الناحية القانونية والسياسية، يدور القرار 2797 في الفراغ ذاته الذي دار فيه أسلافه منذ عقود، إذ صدر مجددًا تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله غير ملزم ولا قابل للتنفيذ، كما أن النص النهائي حذف أي إشارة صريحة إلى الإستفتاء، واكتفى بترجيح (( مبادرات واقعية )) أبرزها الحكم الذاتي المغربي، دون أن يعتبرها حلاً نهائيًا أو وحيدًا.

هنا ظهر ذكاء الخطوة الجزائرية؛ فبمقاطعتها للتصويت سحبت البساط من تحت أقدام الدبلوماسية الأمريكية، وأفشلت الصورة التي حاول المخزن تسويقها كنصر دبلوماسي.

الجزائر تعلم أن أي قرار من هذا النوع يفتقد القوة التنفيذية دون مشاركتها، لأن الحل في نهاية المطاف لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يتطلب قبول جميع الأطراف المعنية ميدانيًا وسياسيًا.

لقد أربك الموقف الجزائري المخزن الذي سارع إلى إستثمار القرار إعلاميًا، محاولًا إقناع الداخل المغربي بأنه ( إنتصار تاريخي )، في حين أنه قرار رمادي لا يعترف بالسيادة المغربية ولا يقرّ بحلّ نهائي، فحتى خطاب محمد السادس نفسه بعد صدور القرار عكس حالة من التوتر وعدم الثقة، إذ توجه بالكلام إلى الشعب الصحراوي والقيادة الجزائرية بلهجة أقرب إلى التوسّل منها إلى الثقة، محاولًا تغليف قرار هشّ بغلاف ديني ووطني لإقناع الشارع.

سياسيًا، الجزائر من خلال هذا الموقف وضعت نفسها في موقع الفاعل لا المتفرج، إذ رفضت أن تكون شاهد زور على مسار تفاوضي مبني على منطق ( الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية)، الذي يتناقض مع جوهر مبدأ تقرير المصير، وهي تدرك أن المشاركة في أي مفاوضات تحت مظلة هذا القرار ستُعتبر إعترافًا ضمنيًا بمضمونه، وهو ما لن تقبله دبلوماسيًا ولا أخلاقيًا.

النتيجة الواقعية اليوم أن القرار 2797 فقد وزنه الميداني قبل أن يُنفّذ، لأن الجزائر أعلنت ضمنيًا أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي شامل دون إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودون إشراك جميع الأطراف في مفاوضات نزيهة على أساس الشرعية الدولية، لا على أساس مقترحات أحادية تفرضها قوة الإحتلال.

إن الموقف الجزائري بهذا المعنى ليس تعطيلًا للمسار الأممي، بل تصحيحًا له، وإعادة توجيه البوصلة نحو جوهر النزاع الذي حاولت واشنطن وباريس طمسه داخل لغة دبلوماسية مبهمة، ومادام القرار يفتقر إلى سند قانوني صلب، ويكرّس غموضًا متعمّدًا بين ( الواقعية السياسية ) و( الشرعية الدولية )، فإن الجزائر فعلت الصواب حين رفضت الإنخراط في لعبة مكشوفة النتائج.

في المقابل، المخزن سيستغل القرار كما العادة لتبرير سياساته الداخلية، وتخدير الشارع المغربي بخطاب النصر المزعوم، محاولًا تحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد.. الغلاء، الفقر، وإنهيار الثقة في المؤسسات، لكن الواقع لا يُغطيه خطاب، ولا ورقة أممية يمكنها إخفاء حقيقة أن المغرب لم يربح شيئًا سياسيًا أو قانونيًا من هذا القرار سوى وهم مؤقت لتسكين الداخل.

الخلاصة أن الجزائر كسبت الجولة دبلوماسيًا بصمتها، لأن الإمتناع الواعي أبلغ من التصويت الشكلي، بينما المغرب خسرها رغم كل ضجيج إعلامه الرسمي، لأن القرار الذي يتغنى به لا يغيّر شيئًا من واقع الإحتلال، ولا يمنحه شرعية سيادية على الصحراء الغربية.

إنها جولة جديدة في صراع طويل، لكنها تكشف مرة أخرى أن الوعي السياسي أحيانًا أقوى من القرار الأممي، وأن الذكاء الدبلوماسي لا يقاس بعدد الخطابات، بل بقدرة الدولة على قول ( لا ) حين يكون الجميع يصفق ( لنعم ) جوفاء.

بوابة الجزائر الإخبارية:في حوار مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة “ليّ الذراع” التي انتهجها سلفه برونو روتايو تجاه الجزائر لم تعط أي نتيجة وأثبتت فشلها الذريع، في إشارة إلى حالة الفتور بين البلدين التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

ويبدو أن تصريح الوزير الفرنسي، جاءا ردا على الدعوات المتصاعدة من اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “التجمع الوطني“، إلى انتهاج نهج متشدد تجاه الجزائر وإلغاء اتفاق 1968، وقال نونيز أن “الذين يوهمون الفرنسيين بأن سياسة ليّ الذراع والأسلوب الخشن هي الحل، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال، والدليل أن القناة مع الجزائر مقطوعة تماماً اليوم.”

وأضاف نونيز : “سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية، أو المديرية العامة للدرك الوطني، أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية.‘,أشار إلى أن” الجزائر لم تعد تستقبل رعاياها في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ولم نحصل على أي تصاريح مرور”.

ومع ذلك عبّر الوزير عن تفاؤله بما يراه إشارات إيجابية بعودة قريبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسار أكثر هدوءا، حيث كشف عن تلقيه دعوة رسمية من نظيره الجزائري لاستئناف الحوار.

يُذكر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية دخلت مرحلة التوتر منذ صيف 2024، عقب اعتراف باريس بخطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتفاقم الأزمة بسلسلة أحداث لاحقة، من بينها اعتقال الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، على مراسم حفل إسداء الأوسمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وكان الرئيس تبون قد وصل الى قصر الشعب، حيث كان في استقباله رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض الرئيس الجزائري تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية العسكرية.

بوابة الجزائر الإخبارية:علمت بوابة الجزائر من مصادر جد مطلعة أن الكاتبة والناشرة الجزائرية زينب غرمول المعروفة باسم سليمة في الوسط الأدبي تم الإفراح عنها وهي الآن حرة طليقة وبين أحضان عائلتها ، وزينب غرمول وهي حرم الكاتب الصحفي السياسي الجزائري عبد العزيز غرمول

للتذكير جرى إيداع الشاعرة ومديرة دار النشر(القرن ال21) زينت مليزي البالغة من العمر 65 سنة ، المعروفة باسم سليمة ، رفقة مديرة دار النشر(الرائد) مريم عزيري ، سجن القليعة قبل يومين

الناشرتان، وحسب مصادر بوابة الجزائر تم متابعتهما عقب شكوى من رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني – رئيسة الهلال الأحمر ابتسام حملاوي بتهمة القذف وإهانة موظف أثناء أداء مهامه والقضية تتعلق بكتابات وتعليقات تم تداولها على منصة فيسبوك.

بوابة الجزائر الإخبارية :أكدت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة , عمار بن جامع, أن مشروع القرار الأمريكي المتضمن تمديد ولاية بعثة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية  (المينورسو), يعاني من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو.

وقال بن جامع في كلمة له عقب عدم مشاركة الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأميركي ,أن” الجزائر حرصت على النأي بنفسها عن نص لا يعكس بشكل كاف المبادئ الأممية فيما يرتبط بإزالة الإستعمار”

وتابع “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار”

الدبلوماسي الجزائري ومن خلال استشهاده بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون ,شدد على أنه “لا يمكن تسليم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة ومتعارضة فالتطلعات الوطنية لابد من احترامها فالشعوب يمكن أن تدار أو تهيمن فقط بموافقتها, تقرير المصير ليس مجرد جملة بل مبدأ أساسي للتحرك”

وأضاف “باعتبار الجزائر دولة مجاورة للأطراف المعنية ,انخرطت الجزائر بنية حسنة وبروح بناءة في التفاوض حول النص المعروض علينا وانتهز الفرصة لأشكر حاملة القلم الولايات المتحدة, والتي خلافا لما حدث في العام الماضي لم تدخر أي جهد لتحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية ,كان يمكن أن يوحد مجمل أعضاء المجلس”.

وأكد في معرض كلمته أن تحسنات مضمونية طرأت على النص الأصلي ,من خلال “التذكير بالمعايير الأساسية من أجل التوصل لحل عادل ومستدام للنزاع المرتبط بالصحراء الغربية, ومن خلال تكريس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأخيرا أن يكون التزام بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو بمفاوضات ونية حسنة ودون شروط مسبقة وذلك تحت مضلة الامم المتحدة”.

المندوب الجزائري عبر عن أسفه بخصوص النص الذي يعاني حتى الآن “من شوائب ونواقص ودون مستوى التطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية الممثلة بالبوليساريو“.

وينظم هذا النص “خلل في التوازن بين الطرفين المتنازعين ويركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يرتبط بالأراضي الصحراوية, ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر وهنا أتحدث عن الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحرية
والبرهان , النص لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو رغم أن هذه المقترحات أحيلت مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن”يضيف بن جامع .

وقال بن جامع “نتحدث عن طرف في النزاع ولا بد من السماع إلى رأي هذا الطرف ونأخذه بعين الاعتبار و
ويثير هذا النص تساءلات قانونية, تساءلا ت خطيرة وجدية وشرعية بشأن الأسس القانونية لإطار التفاوض المقترح من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية”.

كما عبر المندوب الجزائري عن أسفه من أن الدولة حاملة القلم رغم كل جهودها لم تتمكن من أن تواجه كل المعارضات والمقاومات وذلك لطرح تعديلات ضروربة وليكون النص مقبولا لدى الجميع.

مضيفا” نأسف أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآيلة إلى التوصل إلى السلام والتخفيف من التوتر والتصعيد في منطقتنا ,مبادرة أثارت الإهتمام والأمل،مبادرة تعذر عليها أن تضمن انطلاقة مؤاتية بدعم فعال من كل الأطراف المعنية”.

وقبل أن يختم شدد بن جامع على أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ومستدام إلا انطلاقا من الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم و هي الضمانة الحقيقية للتوصل إلى سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.

ليختم المندوب الجزائري كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الفض السلمي للنزاعات و بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ,مؤكدا أن الجزائر ستبقى دائما مستعدة للانخراط والالتزام والتمسك بالسيادة و”تحمل مسؤولياتنا والتحلي بالروح الخلاقة, نشارك في كل مفاوضات يمكن أن تحترم بشكل دقيق المبادئ الأساسية المتمثلة في الإنصاف والحياد والعدالة للتوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: بعد مفاوضات ماراطونية خلال الأيام الماضية, قررت الجزائر اليوم الجمعة عدم المشاركة في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتضمن تجديد ولاية المينورسو, معتبرة أنه “لا يرقى لمستوى تطلعاتها” و لا يتضمن إشارة صريحة لمقترح جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.

ولقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات و العواصم, وعلى رأسها الجزائر العاصمة ونيويورك وواشنطن, حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية, واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم, الولايات المتحدة الأمريكية, في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.

وفي هذا السياق, وبينما اتسمت الصيغة الأولية للمشروع بانحياز واضح وصريح للأطروحة المغربية, أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان, وتؤكد على أن الحل النهائي لابد أن يندرج تحت مضلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وأن يكون مقبولا من الطرفين وأن يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

ويؤكد القرار النهائي على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي يقبله الطرفان.

كما جددت النسخة النهائية ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة الثلاث أشهر التي تضمنها النص المقترح, مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين.

كما تمكنت الجزائر من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبين بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, منهية بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ 2007 دون غيرها. وبهذا, أصبح النص الجديد يضع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قدم المساواة.

وقد أقنعت الجزائر, حسب العديد من المصادر المتطابقة, عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “خطة جدية وذات مصداقية وواقعية”, بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج, حسب ذات القرار, بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.

ويأتي موقف الجزائر ليؤكد من جديد أنها سيدة قرارها وأنها لا ولن ترضخ لأي ضغوطات أو مساومات مهما كانت حدتها أو مصدرها وأنها لن تتوانى ولو جزئيا عن الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة, بما فيها حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة فارقة كادت أن تطوي صفحة آخر قضايا التحرر في إفريقيا، نجحت الجزائر في إحباط مخطط مغربي- فرنسي وإماراتي خطير كان يستهدف تفريغ قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من مضمونه، والقفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

المعركة التي قادتها الجزائر خلف الأبواب المغلقة لمجلس الأمن الدولي على مدى شهر كامل، كشفت عن حجم الضغوطات والمناورات الدنيئة التي تتعرض لها قضية الصحراء الغربية، لكنها أظهرت أيضاً صمود كتلة كبيرة من الدول الملتزمة بالشرعية الدولية.

مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف كشفت أن المسودات الأولى للقرار كانت تتضمن تراجعاً خطيراً عن الإطار المرجعي الذي ظل قائماً منذ عقود، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فالجزائر “كانت في سباق مع الزمن ضد حملة منظمة من قبل “محور الشر” تقوده فرنسا تهدف إلى دفن القضية الصحراوية تحت ركام من العبارات الدبلوماسية المراوغة”، يقول مصدر مطلع، حيث تمحورت الاستراتيجية الجزائرية على محورين: إقناع الدول المترددة بخطورة الانحراف عن الشرعية الدولية، وفضح التناقضات في خطاب الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما تساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

الموقف الجزائري شكل صخرة تحطمت عليها محاولات تمييع القرار. فعدة دول في مجلس الأمن، رفضت الانصياع للضغوط الفرنسية- الاماراتية.

وفق معلومات حصلنا عليها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة غير الدائمة منها، تلقت عروضاً إماراتية “مغرية” تارة، وابتزازات وتهديدات تارة أخرى، مقابل تأييدها لصيغة مخففة من القرار تتجاهل حق تقرير المصير.

لكن المفاجأة كانت في صمود معظم هذه الدول حيث أدركت الكثير منها أن ما يحدث ليس مجرد قضية إقليمية بعيدة، بل هو اختبار يضع مصداقية المنظومة الدولية برمتها على المحك.

في المقابل، وجدت الدول القليلة التي انحرفت عن الشرعية الدولية نفسها في عزلة متزايدة. فرنسا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان، كانت اول من ساوم على حق شعب كامل في تقرير مصيره.

ما حدث في مجلس الأمن على مدى الشهر الجاري يكشف حجم التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية، لكنه يكشف أيضاً أن الدفاع عن الشرعية الدولية لا يزال ممكناً عندما تتحد الإرادات وتتضافر الجهود.

الجزائر، بثباتها ودبلوماسيتها النشطة، أثبتت مجدداً أنها الحصن الذي يتكسر عليه كل محاولات تصفية القضية الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال مندوب ⁧‫روسيا في مداخلته ‬⁩ أمام ⁧‫ مجلس الأمن‬⁩ ‏ إن السيناريو الوحيد المقبول لحل قضية ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ هو احترام حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في ⁧‫تقرير المصير‬⁩ طبقا لمواثيق ومبادئ ⁧‫ الأمم المتحدة‬⁩.

قبل انطلاق جلسة التصويت قالت جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي إنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجلسة عاصفة مخصصة لملف الصحراء الغربية حيث من المنتظر عرض مشروع القرار الأميركي على أعضاء مجلس الأمن 15 للتصويت.

مشروع القرار باللون الأزرق الذي قدم إلى مجلس الأمن.

الولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار

مجلس الأمن
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويؤكدها من جديد، وإذ يعرب عن تأييده الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز.

وإذ يحيط علما في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، المقدم في 11 أفريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتيسير إحراز تقدم.

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير

وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي إلى الأطراف للاجتماع من أجل الاستفادة من الزخم السائد واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ تحث على تقديم الدعم الكامل للمفاوضات والمشاركة فيها بحسن نية؛ وإذ تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة،

وإذ يشدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر،

وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يشدد على الحاجة الملحة إلى أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الحل لهذا النزاع؛ وإذ يقر بالزخم والضرورة الملحة، وإذ يقر أيضا بالدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين،

وإذ يلاحظ بقلق عميق عدم كفاية التمويل المخصص للاجئين الصحراويين ويشجع المانحين بشدة على توفير أموال إضافية، مع إعادة التأكيد على طلباته بتسجيل اللاجئين،

وإذ نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 (S/2025/612)،

1. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026؛
2. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين رداً على مقترح الحكم الذاتي؛
3. يدعو الأطراف إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتحقيق، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للجميع؛
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن بصفة منتظمة، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، ويطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، استعراضاً استراتيجياً بشأن ولاية البعثة المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛