هكذا رد قيس سعيّد على شائعات حول حالته الصحية! نسخ الرابط

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: بحسب التحقيق الإستقصائي الدولي الذي نسقته منظمة Forbidden Stories بمشاركة 14 مؤسسة إعلامية، بينها هآرتس والغارديان ولو موند، وبدعم تقني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، الذي نشر بتاريخ يومه الخميس 16 جويلية 2026، إذ كشفت شهادات ووثائق جديدة عن تفاصيل إستخدام أدوات تجسس إسرائيلية داخل المنظومة الأمنية المغربية، وعن شبكة واسعة من التقنيات والشركات التي شكلت منظومة مراقبة رقمية عابرة للحدود.

لم يعد ممكناً النظر إلى قضية ( بيغاسوس ) بإعتبارها مجرد فضيحة تقنية إنتهت بإنتهاء العاصفة الإعلامية التي رافقتها قبل سنوات؛ فالتحقيق الإستقصائي الدولي الجديد، والذي شاركت فيه صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى جانب شبكة Forbidden Stories وعدد من كبريات المؤسسات الإعلامية، يكشف أن ما ظهر سابقاً لم يكن سوى جزء صغير من منظومة أكبر، أكثر تعقيداً وأكثر خطورة، قوامها شراكة إستخباراتية عميقة بين أجهزة عصابة المخزن المغربية وشركات التجسس الإسرائيلية.

لا يتعلق الأمر، بحسب الوثائق والشهادات التي نشرها التحقيق، بعملية شراء برنامج تجسس وانتهى الأمر، فنحن أمام تعاون متعدد المستويات، يبدأ من نقل التكنولوجيا، ويمر عبر التدريب والتشغيل والدعم التقني، وينتهي ببناء منظومة متكاملة للمراقبة الرقمية تضم عدداً من أكبر شركات الأمن السيبراني الهجومي في الكيان الصهيوني، وهذا وحده كافٍ لفهم أن القضية لم تعد مسألة تجارية، وإنما خيار سياسي وأمني طويل الأمد.

الأخطر أن نتائج هذا التعاون لم تبق محصورة داخل الحدود المغربية، فالتحقيق يربط هذه المنظومة بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع فرنسا، بعدما ظهرت مؤشرات على إستهداف هواتف الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، كما يعيد التذكير بإستهداف هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه خلال ذروة الأزمة المغربية الإسبانية. صحيح أن التحقيقات الرسمية لم تثبت إختراق جميع الأجهزة المستهدفة، لكن مجرد وجود هذه الأسماء ضمن قوائم الإستهداف كان كافياً لإحداث زلزال سياسي بين الرباط وباريس ومدريد، ثم بين باريس وتل أبيب نفسها.

وهنا يصبح السؤال أكثر أهمية من الوقائع نفسها.. ماذا يعني أن تتحول أجهزة ما تسمي نفسها بالدولة إلى منصة تشغيل لأكثر تقنيات التجسس الإسرائيلية تطوراً؟

الجواب لا يقتصر على الأمن، بل يمتد إلى السياسة والإقتصاد والدبلوماسية، فمن يقترب من دوائر القرار في المغرب لا يقترب من دولة عادية تستخدم وسائل مراقبة تقليدية، بل من جهاز يمتلك 《 وفق ما نشره التحقيق 》 ترسانة رقمية قادرة على الوصول إلى الهواتف والبيانات والإتصالات، مدعومة بخبرات إسرائيلية متخصصة.

ولا يعني ذلك أن كل مسؤول أو رجل أعمال أو صحفي أو فنان أو رياضي تعامل مع المغرب تعرض تلقائياً للتجسس؛ فمثل هذا الإدعاء يحتاج إلى أدلة خاصة بكل حالة، لكن المؤكد أن البيئة التي يكشفها التحقيق تجعل هذا الإحتمال مطروحاً، وتفرض على كل من تربطه علاقات حساسة بالمغرب أن يتعامل مع أمنه الرقمي بأقصى درجات الحذر.

لقد أصبحت الهواتف المحمولة خزائن للأسرار السياسية والإقتصادية والشخصية، ومن يمتلك القدرة على فتحها لا يحصل فقط على الرسائل والصور، بل يحصل على شبكات العلاقات، ومصادر المعلومات، ومسارات التفاوض، وموازين القوة، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتحول قضية ( بيغاسوس ) إلى أزمة سيادية بالنسبة لفرنسا وإسبانيا، لا إلى مجرد خلاف قانوني مع شركة خاصة.

أما داخل المغرب، فإن الصورة أكثر قتامة، حيث أن منظمات حقوقية دولية وثقت منذ سنوات، إستهداف صحفيين مستقلين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان ببرامج التجسس، ويضيف التحقيق الجديد معطيات تشير إلى إستخدام أدوات إسرائيلية أخرى لإستخراج محتويات الهواتف المصادرة، وهو ما يعني أن الرقابة لم تعد تقتصر على الإختراق عن بُعد، بل تشمل أيضاً السيطرة الكاملة على الأجهزة التي تقع في قبضة السلطات.

ولا تقف هذه المنظومة عند ( حدود المهلكة )، فالمعارضون المغاربة المقيمون في أوروبا وأمريكا الشمالية يظلون، بحكم نشاطهم السياسي والحقوقي، ضمن الفئات التي أثارت تقارير حقوقية دولية مخاوف بشأن تعرضها للمراقبة الرقمية، وإذا كان هاتف مسؤول أوروبي أو رئيس حكومة يمكن أن يتحول إلى هدف محتمل، فمن باب أولى أن يشعر النشطاء والصحفيون والمعارضون بالقلق على أمنهم الرقمي وإتصالاتهم.

التحقيق يكشف كذلك جانباً آخر لا يقل خطورة، وهو أن تصدير التكنولوجيا الهجومية الإسرائيلية يبدو، في حالات عديدة، مرتبطاً بعلاقات سياسية وإستراتيجية أوسع، فكلما توسعت شبكة الدول المعتمدة على هذه الأنظمة، إزداد نفوذ الصهاينة الإستخباراتي، وأصبحت هذه التكنولوجيا جزءاً من أدوات السياسة الخارجية، لا مجرد سلعة في السوق.

ولذلك فإن القضية تتجاوز بكثير إسم ( بيغاسوس )… إنها تتعلق بولادة نموذج جديد من السلطة، حيث تصبح المعلومة أهم من الدبابة، والهاتف المحمول أخطر من الوثيقة الورقية، والإختراق الرقمي أكثر فاعلية من عمليات التجسس التقليدية.

إن ما كشفه هذا التحقيق ينبغي أن يدفع الحكومات الأوروبية والأفريقية، والمؤسسات الدولية، والشركات الكبرى، والمنظمات الحقوقية، وكل شخصية عامة تقيم علاقات مع أجهزة المخزن المغربية، إلى إعادة تقييم منظوماتها الأمنية الرقمية، ليس إنطلاقاً من الشائعات، بل إستناداً إلى وقائع وشهادات ووثائق باتت منشورة أمام الرأي العام.

لقد تغير المشهد بالكامل؛ ولم يعد السؤال.. هل توجد منظومة مراقبة متقدمة؟ فهذا ما تؤكده الوثائق المنشورة، بل السؤال الحقيقي هو.. كم من الملفات السياسية والإقتصادية والحقوقية مرت عبر هذه المنظومة؟ وكم من القرارات والمفاوضات والعلاقات الشخصية كانت الهواتف الذكية نافذتها المفتوحة؟

ذلك هو أخطر ما في هذا التحقيق، فهو لا يكشف فضيحة عابرة، بل يكشف نموذجاً كاملاً لإدارة النفوذ عبر التكنولوجيا، ويضع كل من يقترب من دوائر السلطة في المغرب أمام سؤال لا يمكن تجاهله.. من يراقب الهاتف الذي تحمله في جيبك؟

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية: في خروج سياسي حاد يفضح الخطاب الرسمي ويهز سردية “الدولة الاجتماعية” التي يروج لها المخزن، فجرت النائبة البرلمانية المغربية ، نبيلة منيب، سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي تضع جوهر السياسات العمومية بالمغرب تحت مجهر المساءلة.

كلام منيب لم يكن مجرد انتقاد عابر، بل كان بمثابة لائحة اتهام مباشرة لنظام يهتم بتجميل الفقر بدل القضاء عليه، وبإعادة توزيع الهشاشة بدل الثروة.

كما كشفت أن المؤشر المعتمد لصرف الدعم الاجتماعي تحوّل إلى أداة إقصاء ممنهجة، أطاحت بآلاف الأسر التي تعيش تحت خط الهشاشة، تاركة إياها خارج أي حماية فعلية، معتبرة أن ما يسوق كـ”دعم اجتماعي” ليس سوى آلية بيروقراطية باردة تقصي المستحقين وتفتح الباب أمام منطق الزبونية والمحسوبية، في مشهد يعكس خللا عميقا في فلسفة الدولة الاجتماعية نفسها.

وفي تساؤل يفضح تناقضات الخيارات الرسمية، استنكرت منيب عدم اعتماد نظام تغطية صحية شاملة ممول من الضرائب، معتبرة أن الدولة تتعمد الالتفاف على الحلول الجذرية لصالح مقاربات ترقيعية لا تمس جوهر الأزمة.

بالنسبة لها، العدالة الاجتماعية ليست شعاراً انتخابياً، بل تقتضي إعادة توزيع حقيقي ومنصف للثروات، وهو ما يغيب كلياً في النموذج الحالي.

ولم تتردد في وصف التحول من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن” بأنه كارثة اجتماعية صامتة، بعدما أدى إلى إقصاء نحو مليون شخص دفعة واحدة.

و لم يتوقف الهجوم عند حدود السياسات الاجتماعية، بل امتد ليطال بنية السلطة نفسها، حيث اعتبرت منيب أن ما يجري هو إعادة إنتاج لتحالف المال والسلطة، في خدمة أوليغارشية تزداد ثراءً على حساب عموم المواطنين.

ووجّهت انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، متهمة إياها بإفراغ الفعل السياسي من مضمونه، وتهميش قضايا الديمقراطية والحريات، وصولا إلى تسليم مفاتيح التنمية لوزارة الداخلية، في خطوة تطرح، بحسب قولها، سؤالا صريحا، ما جدوى الانتخابات إذا كانت القرارات الحقيقية تصنع خارج المؤسسات المنتخبة؟

وفي سياق متصل، نددت بإضعاف المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس المنافسة، معتبرة أن غياب استقلالية هذه الهيئات يفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أي مضمون.

وأكدت أن أي حديث عن تنمية مستدامة أو دولة اجتماعية يبقى مجرد وهم، ما لم يُبنَ على فصل حقيقي للسلط، وقضاء مستقل، وإرادة سياسية صادقة لمحاربة الفساد.

كما فتحت النار على سياسة الانفتاح الاقتصادي التي وصفتها بـ”غير المعقلنة”، معتبرة أن عشرات اتفاقيات التبادل الحر لم تخدم سوى تعميق عجز الميزان التجاري، وربط الاقتصاد الوطني أكثر بمصالح الخارج.

ولم تستثنِ الميثاق الوطني للاستثمار من انتقاداتها، إذ اعتبرته غطاء قانونيا لما وصفته بـ”بيع المغرب” وتفويت مقدراته الحيوية.

وفي لهجة لا تخلو من غضب، أدانت منيب ما وصفته بالسطو على الأراضي الفلاحية ومصادر المياه، وتوجيه الدعم العمومي نحو دائرة ضيقة من “المحظوظين”، في إطار توسيع قاعدة أوليغارشية تخدم أهدافا انتخابية أكثر مما تخدم الصالح العام.

وختمت بعبارة تختزل حجم الاحتقان: “ابتلينا بقوم لا يخجلون، ويعتقدون أن المغاربة بلا ذاكرة”، في إشارة إلى قناعة متزايدة داخل الشارع بأن ما يدار في الكواليس لم يعد خافيا كما كان.

بوابة الجزائر الإخبارية : فجّر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة  هارتس الإسرائيلية ضمن مشروع دولي قادته منظمة Forbidden Stories معطيات خطيرة حول ما وصفه بمنظومة تجسس رقمية متكاملة أقامتها أجهزة الاستخبارات المغربية بالاعتماد على تقنيات إسرائيلية، وفي مقدمتها برنامج بيغاسوس . ووفق التحقيق، فإن
مديرية مراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)
لم تعتمد على «بيغاسوس» وحده، بل أنشأت منظومة مراقبة متطورة ضمت عدة أنظمة إسرائيلية متخصصة في اختراق الهواتف، وتحديد مواقعها، واستخراج بياناتها، ومراقبة الاتصالات، في واحدة من أوسع عمليات التجسس الإلكتروني التي تناولتها وسائل الإعلام الدولية

ويؤكد التحقيق، استنادًا إلى وثائق استخباراتية وشهادات ومراسلات داخلية، أن عمليات الاستهداف امتدت إلى مسؤولين رفيعي المستوى في فرنسا وإسبانيا، بينهم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزيرة الدفاع الفرنسية السابقة فلورانس بارلي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى جانب وزراء وبرلمانيين وناشطين
كما ينقل التحقيق عن وثائق استخبارات إسبانية أن أوامر مراقبة مسؤولين إسبان خلال أزمة الهجرة بين الرباط ومدريد نُسبت إلى فؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي .

وفي فرنسا، يكشف التحقيق عن مذكرة للاستخبارات الخارجية الفرنسية تفيد باستخدام جزء من البنية التحتية لبرنامج «بيغاسوس» لاستهداف هواتف داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما تسبب، بحسب التحقيق، في أزمة سياسية وأمنية دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إثارة الملف مباشرة مع الملك المغربي قبل أن تمتد القضية إلى اتصالات رسمية مع الحكومة الإسرائيلية
ويضيف التحقيق أن المغرب حمل داخل شركة NSO Group الاسم الرمزي “Morgan”، وأن خبراء إسرائيليين شاركوا في تركيب وتشغيل أنظمة المراقبة، إلى جانب استخدام أدوات طورتها شركات إسرائيلية أخرى مثل Circles وVerint وCellebrite وNighthawk، بما وفر قدرات واسعة على تعقب الهواتف واستخراج بياناتها ومراقبة الأجهزة.

ويخلص التحقيق إلى أن القضية لم تعد تتعلق باستخدام برنامج تجسس منفرد، بل بمنظومة استخبارات رقمية متكاملة، أثارت تداعيات سياسية وأمنية داخل أوروبا، وأعادت فتح ملف التجسس الإلكتروني والعلاقات الأمنية بين الرباط و تل أبيب

بوابة الجزائر الإخبارية : في مسيرة حاشدة نظمتها الجالية الجزائرية في فرنسا، صدحت حناجر المشاركين في شوارع باريس للمطالبة بتحقيق العدالة للشاب الجزائري أيمن، الذي قُتل غدرًا على يد مشتبه به مغربي، معبرين عن استنكارهم للصمت الإعلامي والسياسي تجاه القضية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية، ومتضامنون، للمطالبة بإنصاف أيمن، الذي أثارت وفاته موجة واسعة من الغضب والحزن في أوساط الجزائريين داخل فرنسا وخارجها،وسط دعوات متواصلة إلى التعامل مع القضية بالجدية نفسها التي تحظى بها القضايا المماثلة، بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير.

وردّد المشاركون هتافات تطالب بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤول عنها، حيث علت الأصوات في شوارع العاصمة الفرنسية تحت شعار “العدالة لأيمن”، تأكيدًا على حق الضحية وعائلته في العدالة، ورفضًا لأي تهاون في كشف الحقيقة.

وبحسب معطيات متداولة لدى مقربين من الضحية، فإن المشتبه به الرئيسي يُدعى محسن، ويُقدَّم على أنه مواطن مغربي ينحدر من مدينة بركان. غير أن هذه المعلومات، التي يجري تداولها بين أقارب الضحية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لا تزال في انتظار تأكيد رسمي من السلطات القضائية الفرنسية المشرفة على التحقيق.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة Le Parisien الفرنسية، روت سامية، زوجة الشاب الجزائري المغدور، تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة، موضحة أن فكرة الخروج لتناول العشاء كانت باقتراح منها، حيث توجهت رفقة زوجها ووالدتها إلى مطعم تونسي يقع في شارع بوليفار أورنانو بالدائرة الثامنة عشرة في باريس لقضاء أمسية هادئة، قبل أن تتحول إلى مأساة.

وأضافت أن الأجواء كانت طبيعية إلى أن اقتحم رجل يحمل سكينًا المطعم، لتتحول اللحظات إلى حالة من الذعر، انتهت بتوجيه طعنة قاتلة إلى أيمن أصابته مباشرة في القلب، قبل أن يلوذ المهاجم بالفرار من المكان

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك المدير العام للجمارك الجزائرية،اللواء عبد الحفيظ بخوش، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية -التونسية للتعاون الجمركي، الذي انعقد يومي 16 و17 جوان، وشهد بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، إلى جانب التوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسستين متخصصتين في التكوين الجمركي .

أوضح البيان أن اللواء عبد الحفيظ بخوش، مرفوقًا بوفد من الجمارك الجزائرية، شارك في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون الجمركي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمحورت أشغال اللجنة حول عدد من الملفات، أبرزها ضمان انسيابية حركة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل،وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإدارية، وتيسير الإجراءات الجمركية، إلى جانب التكوين والتدريب، ومكافحة التهريب والغش التجاري.

وعلى هامش الاجتماع، وقع الطرفان اتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للجمارك بوهران والمدرسة الوطنية للديوانة بتونس،في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين .

بوابة الجزائر الإخبارية: الظلام معظم أنحاء ليبيا مساء أمس الجمعة بعد انقطاع التيار الكهربائي إثر خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة لتفقد الشبكة نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية وينهار تردد الشبكة بالكامل.

ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات لوزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع.وتتوقع الوزارة تجاوز الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق. وشددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة لاندلاع حرائق الغابات , وأوضح المتحدث باسم وزاره الكهرباء ربيع خليفة لرويترز أن الانهيار جاء نتيجة فصل مفاجئ في الخط الناقل جهد 400 كيلوفولت، والذي يربط بين محطتي مصراتة و الخمس .

وقال إن هذا الفصل تسبب في حدوث تدفق عكسي للطاقة التي كانت متجهة نحو الشبكة الغربية بحمل 350 ميجاوات، مما أدى إلى خروج متتال لوحدات التوليد الرئيسية، وفي مقدمتها محطتا الخليج ومصراتة.

بوابة الجزائر الإخبارية: حاول مئات من المواطنين المغاربة المنحدرون من مدينة السعيدية، إجتياز الحدود الجزائرية هربا من الأوضاع الإجتماعية القاسية التي يفرضها عليهم نظام المخزن في مختلف المجالات، ناهيك عن سياسة التشريد و التهجير القسري.

وكان المحتجون المغاربة قد وثقوا مقطع فيديو إنتشر بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي، هددوا خلاله بطلب اللجوء الإنساني إلى الجزائر، مرددين شعارات مناهضة لممارسات نظام المخزن التعسفية، التي تسعى في كل مرة إلى إهانة المواطن المغربي و حرمانه من أبسط حقوقه.

وخلال الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المواطنون المغاربة، عدد المشاركون أسباب محاولتهم عبور الحدود إلى الجزائر، حيث أكدوا أنهم يأملون في الحصول على حياة أفضل من تلك التي يفرضها عليهم نظام المخزن، مانعا إياهم من المطالبة بحقوقهم بإستعمال القمع و القوة في كل مرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر نقابية صحراوية بأن نحو 50 نقابة وهيئة عمالية وطنية وقارية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري، العضو في مجموعة أكديم إزيك، على خلفية إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروف اعتقاله ورفاقه في سجون الإحتلال المغربي.

وجاءت هذه المواقف خلال الملتقى النقابي الدولي المنعقد بالعاصمة النيكاراغوية ماناغوا، حيث أعلن ممثلو أكثر من أربعين منظمة نقابية من مختلف دول العالم تضامنهم مع الأسفاري، مؤكدين دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومطالبين بتكثيف الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية.

وخلال أشغال الملتقى، استعرض الأمين العام للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، نفعي أحمد محمد، تطورات القضية الصحراوية في ظل التحولات الدولية، متناولًا المسار التاريخي لنضال الشعب الصحراوي، ومؤكدًا أن قضيته تظل، بحسب تعبيره، إحدى قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية.

كما أدانت نقابات ومنظمات عمالية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والوسطى ومنطقة الكاريبي ما وصفته باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين، مطالبة بتحسين أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم، ومبدية تضامنها مع النعمة الأسفاري في ظل تدهور وضعه الصحي.

ومن المرتقب أن يختتم الملتقى الدولي أعماله بإصدار توصيات تؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة الساندينية في نيكاراغوا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور سياسي لافت يعكس استمرار الانقسام داخل مؤسسات الدولة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية، وجهت رئيسة البرلمان الإسباني فرانثينا أرمينغول صاحبة ثالث أعلى منصب في هرم الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة، رسالة تضامن واضحة مع كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي، مؤكدة من داخل البرلمان الإسباني وقوفها إلى جانب حق الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير

ويكتسي هذا الموقف أهمية سياسية خاصة، كونه يصدر عن أعلى سلطة تشريعية في إسبانيا، وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسبانية نقاشاً متزايداً حول مسؤولية مدريد التاريخية والقانونية تجاه الصحراء الغربية

ويرى مراقبون أن تصريحات أرمينغول تؤكد أن الحزب الاشتراكي الإسباني لا يتبنى موقفاً موحداً من القضية الصحراوية، إذ بينما يميل بعض قادته إلى دعم الطرح المغربي، يتمسك آخرون، ومن بينهم رئيسة البرلمان، بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مقتضيات الشرعية الدولية. ويعكس هذا التوازن داخل الحزب الحاكم، بحسب متابعين، وجود تيار يرفض الانزلاق نحو مواقف تتعارض مع القانون الدولي، وهو ما حال دون تبني قرارات أكثر انحيازاً للمغرب في عدد من الملفات الحساسة، من بينها المقترحات المتعلقة بإسناد مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى السلطات المغربية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تنامي الأصوات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية الإسبانية المطالبة بعودة مدريد إلى نهجها التقليدي القائم على احترام الشرعية الدولية، باعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

ويُنظر إلى تصريح رئيسة البرلمان الإسباني باعتباره رسالة سياسية قوية تؤكد أن القضية الصحراوية ما تزال حاضرة داخل مؤسسات الدولة الإسبانية، وأن الرهان المغربي على وجود إجماع سياسي إسباني داعم لأطروحته لا يعكس واقع التوازنات القائمة داخل المشهد السياسي في مدريد.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي نُشر، اليوم الخميس، عن دور أبو ظبي في تمكين المغرب من الحصول على برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس مشيراً إلى أن أبوظبي لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل وصول البرنامج إلى أجهزة الاستخبارات المغربية، التي استخدمته لاحقاً في مراقبة معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، إلى جانب مسؤولين أجانب ، واستند التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى شهادة مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية المغربي استخدم اسماً مستعاراً، إضافة إلى وثائق مسربة وأدلة رقمية، قال إنها تقدم صورة مفصلة عن آلية إدخال البرنامج إلى المغرب عام 2017

وبحسب التحقيق، فإن الإمارات حصلت على برنامج “بيغاسوس” الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية، ثم أتاحت استخدامه لأجهزة استخبارات حليفة، من بينها الإستخبارات المغربية ونقل عن المصدر تشبيهاً لهذه الآلية بحساب “نتفليكس”، موضحاً أن جهة واحدة تتحمل تكلفة الاشتراك فيما تستفيد منه جهات أخرى، في إشارة إلى أن الإمارات وفرت للمغرب إمكانية استخدام البرنامج دون أن يتحمل كامل تكلفته.

ويشير التحقيق إلى أن أول عرض تقني للبرنامج داخل المغرب أقيم في فيلا بمدينة الرباط، بحضور خبراء من شركة NSO وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة، حيث جرى استعراض قدرات البرنامج على اختراق الهواتف الذكية عن بُعد والوصول إلى محتوياتها وتشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم أصحابها.

ووفقاً للتحقيق، ارتبطت تلك الفيلا بشركة FSSYS Maroc، التي وصفها بأنها الفرع المغربي لشركة “الفهد” الإماراتية العاملة في مجال تقنيات المراقبة والحلول الأمنية، معتبراً أن وجودها شكّل جزءاً من الترتيبات اللوجستية التي صاحبت إدخال البرنامج إلى المغرب.

يؤكد التحقيق أن “بيغاسوس” لم يُستخدم بصورة عشوائية، بل كان يُخصص للأهداف التي تُعد ذات قيمة استخباراتية عالية بسبب ارتفاع تكلفة تشغيله. ويقول إن البرنامج استُخدم لاحقاً في اختراق هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوقيين داخل المغرب ، كما طال مسؤولين وسياسيين في فرنسا و إسبانيا خلال فترات شهدت توترات دبلوماسية بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية.كما يضع التحقيق الدور الإماراتي ضمن سياق أوسع، معتبراً أن أبوظبي شكّلت مركزاً إقليمياً لنقل وتسويق تقنيات المراقبة الإلكترونية المتقدمة إلى عدد من الأجهزة الأمنية في المنطقة عبر شركات متخصصة في الحلول الأمنية، مستنداً في ذلك إلى شهادة المصدر ووثائق قال إنها تدعم روايته.

ويخلص التحقيق إلى أن أبوظبي لعبت دوراً محورياً في تمكين المغرب من الوصول إلى برنامج “بيغاسوس”، الذي استُخدم لاحقاً في مراقبة واستهداف معارضين وصحفيين ونشطاء، إضافة إلى شخصيات أجنبية، وهي رواية تستند إلى شهادة مُبلّغ ووثائق وقرائن استقصائية، في حين لم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبت هذه المزاعم بصورة قاطعة.