التعاون القضائي ليس مجرد “مجاملات”

بوابة الجزائر الإخبارية : تطور لافت ومثير أياما قلائل فقط عقب إفراج العدالة الإسبانية، في الرابع من سبتمبر، عن منتحل صفة رجل الأعمال الجزائري الهارب أيوب عيسيو بعد أقل من ستة أسابيع على توقيفه في برشلونة عقب عودته من المغرب بناء على طلب تسليم جزائري.

القرار لم يكن تفصيلاً إجرائياً عابراً ، جاء بعد انقلاب موقف النيابة العامة، التي طالبت أولاً بحبسه ثم عادت لتزكي إطلاق سراحه، في وقت تتراكم فيه ضده أحكام جزائرية ثقيلة وبلاغ إسباني يربطه بشبكة مخدرات دولية وبعناصر من الاستخبارات المغربية.

عيسيو ليس اسماً هامشياً في سجل العدالة الجزائرية ، اعتُقل في 25 جويلية لحظة وصوله إلى برشلونة قادماً من الدار البيضاء المغربية ، بجواز غير جزائري، وهو مطلوب بتهم التزوير والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال. أُخلي سبيله بشروط: منع مغادرة إسبانيا، سحب جواز السفر، تثبيت محل الإقامة، والمثول كل خمسة عشر يوماً. هذه القيود لا تُلغي حقيقة أن رجلاً مداناً بأحكام مشددة بات يتنقل خارج السجن بينما لم يُحسم بعد أصل طلب التسليم.

النيابة الإسبانية تبدّل رأيها… والملف لا يتبدّل

ما يُضعف رواية «التناسب القانوني» وفق مراقبين هو سرعة التحول. في شهر أرت كانت النيابة ترى خطر فرار جدياً ، لم تُعرض على الرأي العام أدلة جديدة تُفسر هذا الانقلاب في موقف العدالة الإسبانية ،في المقابل، الوقائع القائمة لم تخفّ: طلب تسليم رسمي، أحكام صادرة في الجزائر، وشبكة علاقات عابرة للحدود.

المحكمة قالت إن خطر الهروب من التراب الإسباني غير ثابت ،السؤال الذي يبقى معلقاً في الجزائر ومدريد معاً هو أبسط من لغة الأحكام: بأي منطق يُفرج عن مطلوب بهذه التهم الثقيلة بعد أسابيع فقط؟

المخابرات المغربية ..كارتل المخدرات ..كلمة السر !

القضية خرجت من دائرة المال الفاسد إلى دائرة أخطر ،صحيفة «إل ديباتي» كشفت بلاغاً يضع عيسيو في قلب مسار لتهريب المخدرات من البرازيل وغينيا بيساو نحو أوروبا وشمال أفريقيا، عبر المغرب والكناري وسبتة ومليلية

الوثيقة تسمي ثلاثة أطراف: عيسيو، وعناصر من الاستخبارات المغربية، والبرتغالي روبن أوليفيرا الملقب «شوشاس»، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بقدرة لوجستية على إدخال الكوكايين إلى أوروبا تقول الصحافة الإسبانية

السلطات القضائية الإسبانية لم تصادق علناً على مضمون البلاغ ، لكن تجاهل توقيته سيكون سذاجة سياسية ، الإفراج وقع، ثم ظهر النص الذي يربط الرجل بطرق تهريب مخدرات تمر من أراضٍ مغربية ومن ثغور إسبانية حساسة ، سواء ثبت البلاغ غداً أو بقي في خانة المعطى الاستخباري غير المكتمل، فقد نقل الملف من نزاع تسليم ثنائي إلى ملف أمن إقليمي.

الأحكام الجزائرية ترسم منظومة لا «قضية نقطة»

في 4 تموز/يوليو 2022 أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر عيسيو وثلاثة آخرين غيابياً بخمس عشرة سنة نافذة وثمانية ملايين دينار غرامة، بتهم الاختلاس في القطاع الخاص، وتبييض عائدات الفساد، والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة. أُدينت معه شركتا «كاستيل إندستريز» و«غروب إندستريز كونستركشن مانجمنت»، وصودرت أموال، وطُولب المتهمون والشركتان بأداء 500 مليون دينار للخزينة.

جوهر الملف قروض لمشروع صلب في المسيلة، ثم تحويل جزء من الأموال إلى الخارج، منها فرنسا وإسبانيا.

رواية «المعارض السياسي» و«اللاجئ في فرنسا منذ 2019» و«صاحب القناة المغلقة» تُستخدم اليوم درعاً إجرائياً أمام القضاء الأوروبي. غير أن طلب الجزائر لم يُبنَ على مقال رأي، بل على ملفات اقتصادية ومالية وأحكام قضائية. الخلط المتعمد بين النقد السياسي والتهرب من تنفيذ الأحكام هو بالضبط ما يُضعف التعاون القضائي كلما وصل ملف حساس إلى عاصمة أوروبية.

الملف لا يقف عند حكم واحد. قرارات أخرى تتحدث عن التفاف على الرقابة على الصرف، وشيكات بلا رصيد، وشركات مترابطة، وتمويلات سياسية غير معلنة. الحصيلة المتداولة لأحكامه تبلغ خمساً وخمسين سنة سجناً. هذا ليس سجلاً لخصومة إعلامية عابرة، بل سلسلة إدانات ترسم نمطاً مالياً منظماً.

قرار قضائي بتوابل سياسية ..أي تداعيات على العلاقات بين الجزائر ومدريد

إسبانيا لم تحكم بعد في التسليم. لكن الإفراج، بعد انقلاب النيابة، وفي ظل بلاغ يتحدث عن مخدرات واستخبارات مغربية، لن يُقرأ في الجزائر كحاشية قانونية. سيُقرأ إشارة: إما تراخياً في ملف تعتبره الجزائر جدياً، أو حساباً إقليمياً في لحظة تتشابك فيها الطاقة والحدود وسبتة ومليلية وطرق التهريب غرب المتوسط.

يقول مراقبون في حديث لبوابة الجزائر أن التعاون القضائي على محور الجزائر وإسبانيا لا يُقاس ببيانات المجاملة بل يُقاس بما إذا كان مطلوبٌ مدانٌ يبقى في الحبس إلى حين البت، في القضية أم يُعاد إلى الشارع بشروط شكلية بعد أسابيع. ،مدريد هنا ما زالت قادرة على تدارك اللبس بالحسم السريع في طلب التسليم وبتوضيح علني لسبب انقلاب النياب،. إن لم تفعل، سيبقى إطلاق سراح عيسيو أكثر من قرار قاضٍ: سابقة تُغري بالشك، وتفتح بين الجزائر وإسبانيا جبهة جديدة لا حاجة لأي منهما بها.

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي: صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: بعيدا عن عدسات الكاميرات، ومخرجات القمم العلنية، تتشكل فصول تحالف استراتيجي غير معلن في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، انكشفت خيوطه من خلال تحركات مشبوهة لأطرافه تزامنت مع رحلات ولقاءات سرية، تضم أطرافا غير متجانسة في الأساس، ففي أغسطس الفارط، شهدت العاصمة الاثيوبية اجتماعا ضم ممثلين عن عدة دول، تجمعهم مصالح متداخلة في منطقة تشتد فيها المنافسة على النفوذ، وتتقاطع فيها خطوط التماس بين الأمن، الطاقة والممرات المائية.

قيل أن شخصيتان مهمتان حضرتا هذا اللقاء، والذي أريد له أن ينفّذ في صمت خارج الأضواء، وهو لقاء ترتيب للأوراق في منطقة تمتد من البحر الأحمر إلى منابع النيل، ومن الساحل الإفريقي إلى عمق القارة، غير ان انعكاسات هذا اللقاء بدأت تظهر على السطح، وأول المتأثرين منها ستكون القاهرة.

أبرز ما كشفت عنه التحركات الأخيرة، هو تبلور شبكة مصالح تضم الإمارات، إسرائيل وأثيوبيا، بالإضافة إلى أطراف أخرى في المنطقة (تشاد، حفتر، حميدتي)، وترتكز هذه العلاقة على ثلاثة أركان هي: دعم جهات محددة في السودان، وتعزيز الوجود في ممرات البحر الأحمر، والتنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك، ولم يعد سرا أن هناك تدفقات للمعدات والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر الأراضي الإثيوبية، وهو ما تعتبره القاهرة مساسا مباشرا بأمنها القومي، فالسودان ليست دولة مجاورة فحسب، بل هي عمق استراتيجي وممر مائي، وشريك لا يمكن لمصر أن تتجاهل ما يجري على أراضيه.

شكلت اتقاقيات الموانئ والمنافذ في القرن الافريقي جزءا آخر من هذا النسيج، حيث تتداخل المصالح الإمارتية والإسرائيلية في السيطرة على نقاط الالتقاء بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، في محاولة لرسم مسارات تجارية وأمنية لا تمر عبر القنوات التقليدية التي تحافظ مصرعلى استقرارها، وهكذا تتحول اثيوبيا من دولة جارة تعالج معها ملفات المياه والتنمية إلى دولة مستضيفة لأطراف مشبوهة، ومنصة انطلاق لتحركات تهدف إلى تغيير موازين القوى في الاقليم برمته.

وإذا نظرنا إلى خريطة التحركات مُجتمعة، يتضح أن مصر لم تعد مجرد متابع من بعيد، بل أصبحت ربما من غير قصد في قلب المشهد، فالملف السوداني الذي يُعالج في أديس أبابا تتعرض فيه المصالح المصرية للمساس. ولم يكن تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وأبؤظبي في الأشهر الأخيرة من فراغ (إلغاء آلاف الإقامات المصرية في الإمارات)، بل جاء نتيجة تراكم الخلاف في ملفات حاسمة: من السودان إلى ليبيا، ومن سد النهضة إلى الاستثمارات في الموانئ والأصول الحيوية.

قامت الامارات في الفترة الأخيرة بخطوات اعتبرتها مصر خارجة عن إطار العلاقات الأخوية، بدءً من الدعم اللامشروط لقوى في المنطقة لا تتوافق مع المصالح المصرية، مرورا بما وُصف بتوظيف الاستثمارات والوجود البشري كأوراق ضغط، ووصلا إلى التنسيق مع أطراف تقيم في القاهرة (شركات وصناديق استثمار، جهات إعلامية ممولة، دوائر وعلاقات غير رسمية…) على انها مصدر قلق استراتيجي، وفي حين ظلت القاهرة تحافظ على لغة الحوار والعلاقات الرسمية، فإن المؤشرات جميعها توحي بأن الثقة قد تآكلت، وأن كل طرف ينظر إلى تحركات الآخر بعين الحذر والترقب. وما يزيد من حدة الموقف هو أن هذه التحركات لا تحدث من فراغ، بل تتقاطع مع مخاوف مصرية عميقة تتعلق بمنابع نهر النيل، والأمن المائي، فالتسيق بين أطراف لا تتقاسم مع مصر نفس الرؤية بشأن هذه الملفات الحيوية، يثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف بعيدة المدى، وكيف ستنعكس هذه التحالفات على استقرار الاقليم برمته.

من غير المتوقع أن يتحول الخلاف إلى مواجهة علنية ومباشرة على المدى القصير، فالروابط بين مصر والامارات لا تزال عميقة، والمصالح المشتركة أكبر من أن تحصى، والتكلفة المترتبة على قطع العلاقات باهظة للطرفين، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن طبيعة العلاقات قد تغيرت، وأن لغة التنسيق الاحادي والتحالفات التي تُبنى من وراء الظهر قد تفضي إلى المزيد من التباعد، وربما إلى اصطدامات في الملفات المشتركة.

إن ما يحدث في أديس أبابا وغيرها من العواصم هو رسالة واضحة مفادها أن المنطقة تشهد إعادة ترسيم لخطوط النفوذ، وأن من لا يشارك في صياغة هذا الواقع، قد يجد نفسه متأثرا بنتائجه، دون أن يكون له صوت، وبالنسبة للقاهرة، فإن المرحلة القادمة ستتطلب منها توحيدا أكبر للمواقف، وتنسيقا أوثق مع الشركاء الحقيقيين، وإيضاحا حازما أن أمنها القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي تحالف أو مسمى، فالتحالفات التي تبنى في الظلام سرعان ما تنكشف أهدافها، وعندها يظهر الحليف الحقيقي من المخادع.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: فضح تحقيق بالاستناد إلى صور أقمار صناعية، استخدام دولة الإمارات أراضي ليبية قاعدة خلفية لميليشيا الدعم السريع بعد رصد حشد عسكري ضخم قوامه أكثر من 300 مركبة قتالية في معسكر قبل نقلها إلى السودان

وكشف الباحث في المصادر المفتوحة ريتش تيد، عن حشد عسكري كبير لميليشيا الدعم السريع داخل معسكر في جنوب شرق ليبيا، مشيراً إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر أكثر من 300 مركبة “تكنيكال” ومركبة دفع رباعي داخل الموقع، في مؤشر جديد على استمرار استخدام الأراضي الليبية كقاعدة خلفية ومسار إمداد لميليشيات التي تخوض حرباً دامية ضد الجيش السوداني بدعم إماراتي.

وأوضح تيد أن الصور التي اعتمد عليها تعود إلى أرشيف أقمار صناعية، وتُظهر تجمعاً واسعاً للمركبات داخل المعسكر قبل انتقالها إلى السودان، موضحا أن الحشد سبق بأشهر الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الإعداد اللوجستي والعسكري الذي يجري خارج الأراضي السودانية.

وأظهرت الصور التي نشرها تيد وجود عدة أنواع من المركبات الخفيفة والمركبات المسلحة، إضافة إلى شاحنات كبيرة ومقطورات يُعتقد أن بعضها مخصص لنقل الوقود والمياه والحاويات.

وتكشف هذه المشاهد، بحسب التحليل، أن الموقع يعد جزءاً من بنية لوجستية مولتها الإمارات تسمح بتجميع الآليات وتجهيزها قبل دفعها باتجاه الحدود السودانية.

ويتزامن ذلك مع أدلة أخرى راكمها باحثون ومنظمات تحقيقية خلال العامين الماضيين بشأن تحول جنوب شرق ليبيا، وخصوصاً منطقة الكفرة، إلى عقدة رئيسية في شبكات الإمداد المرتبطة بالدعم السريع.

وأكد مركز المرونة المعلوماتية “CIR” في تحقيق سابق أنه حدد موقع معسكر تابع للدعم السريع في صحراء الكفرة، بعد تحليل مئات مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية.

وتمكن المحققون من مطابقة مركبات ظهرت داخل المعسكر مع مركبات شوهدت لاحقاً في ساحات القتال في شمال دارفور، بينها مركبة مرتبطة بقائد بارز في الدعم السريع

وأشار المركز إلى أن المركبات الموجودة في المعسكر كانت مزودة بأسلحة ودروع وخزانات وقود، وأن بعضها ظهر لاحقاً في عمليات عسكرية داخل السودان. كما أكد تحقيقه أن الأمم المتحدة سبق أن وثقت حصول الدعم السريع على سيارات وأسلحة عبر ليبيا

وتكتسب هذه المعطيات أهمية أكبر بسبب الاتهامات المتكررة للدور الإماراتي في الحرب السودانية.

ويكشف الحشد الذي رصده ريتش تيد عن حجم الاستعدادات اللوجستية التي يمكن أن تقف خلف العمليات العسكرية للدعم السريع، خصوصاً مع استمرار القتال في دارفور وكردفان. كما يعيد فتح السؤال الأكثر حساسية بشأن الحرب السودانية إلى أي مدى أصبحت الإمارات، عبر حلفائها وشبكاتها اللوجستية الإقليمية، طرفاً مؤثراً في استمرار قدرة ميليشيات الدعم السريع على القتال؟.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تخسر الجزائر بقطع علاقاتها مع الإمارات شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه، بل أغلقت منفذًا حاولت أبوظبي استخدام واجهته الاقتصادية لإخفاء انحيازها للمخزن، ودعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وتحركاتها المتقاطعة مع إسرائيل في المجال المغاربي والساحل. لقد توهمت الإمارات أن أموالها قادرة على شراء الصمت، وراهن المخزن على أن راعيه الخليجي يستطيع محاصرة الجزائر، قبل أن يصطدم الطرفان بدولة لا تبيع قرارها ولا تقايض أمنها بالاستثمارات.

لم يكن قرار الجزائر إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في 10 سبتمبر 2026، انفعالًا عابرًا، بل خاتمة لمسار طويل من الاستفزازات. فقد سبقه الشروع في إنهاء اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين البلدين سنة 2013، قبل إمهال السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة الجزائر وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، مع استثناء تجاري مؤقت حتى نهاية 2026.

هذا التسلسل يسقط رواية القطيعة المفاجئة، ويؤكد أن الجزائر منحت العلاقة فرصًا كافية قبل أن تدرك أن أبوظبي لم تعد تتصرف كشريك، بل كطرف اختار الوقوف داخل محور يتحرك ضد مصالحها الاستراتيجية.

أبوظبي تدفع ثمن رعاية المخزن

اختارت مجلة «Africa Confidential» لمقالها الصادر في 14 سبتمبر عنوانًا كاشفًا هو “Algiers slams the door on Abu Dhabi – Morocco’s patron pays the price”، أي «الجزائر تغلق الباب في وجه أبوظبي.. راعي المغرب يدفع الثمن».

وصف الإمارات بأنها «راعي المغرب» يختصر علاقة تجاوزت الاستثمار إلى التمويل السياسي والدعم الإقليمي. فأبوظبي لم تكتفِ بالشراكة مع الرباط، بل اصطفّت إلى جانبها في قضية الصحراء الغربية، وفتحت قنصلية داخل الأراضي المحتلة، مانحة المخزن غطاءً لمحاولة فرض الأمر الواقع والتنصل من مسار تصفية الاستعمار.

منذ اتفاقات التطبيع عام 2020، تعزز التنسيق الإماراتي المغربي بالتوازي مع توسيع علاقات الطرفين بإسرائيل. وأصبح المشهد يجمع المال الإماراتي، والموقع المغربي، والتكنولوجيا العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ضمن شبكة مصالح تتحرك في فضاءات تمس الأمن القومي الجزائري.

لا يوجد دليل علني على إنشاء غرفة عمليات ثلاثية مخصصة لاستهداف الجزائر، لكن الوقائع المعلنة لا تحتاج إلى خيال إضافي. فهناك دعم إماراتي للاحتلال المغربي، وتحالف عسكري وأمني بين الرباط وتل أبيب، وتحركات متوازية في الساحل، واصطفاف ضد مواقف الجزائر في الصحراء الغربية وفلسطين.

المخزن يفتح أبوابه لإسرائيل

لم يكن التطبيع المغربي مشروع سلام، بل صفقة وضع فيها المخزن القرار السيادي والموقف من فلسطين على طاولة المقايضة، مقابل دعم أميركي وإسرائيلي لأطماعه في الصحراء الغربية.

وفي سبتمبر 2026، انتقلت العلاقة المغربية الإسرائيلية إلى مستوى السفارات الكاملة وتعيين السفراء، مؤكدة أن الرباط اختارت تحويل المغرب إلى منصة إسرائيلية دائمة داخل المغرب العربي، رغم رفض قطاعات واسعة من الشعب المغربي.

لقد عجز المخزن عن اكتساب شرعية دولية لاحتلال الصحراء الغربية، فاتجه إلى شراء الدعم من أبوظبي وتل أبيب. لكنه دفع مقابل ذلك من سيادة المغرب، وفتح مجاله الأمني والعسكري أمام قوة تبحث عن موطئ قدم بمحاذاة الجزائر.

أما أبوظبي، فوفرت التمويل والغطاء السياسي، وتصورت أن الجزائر ستقبل انتشار هذا المحور في جوارها حفاظًا على المصالح التجارية. غير أن الجزائر اختارت التضحية بما تبقى من العلاقة بدل التضحية بأمنها.

الساحل ليس سوقًا لشراء النفوذ

تحاول الإمارات والمغرب التمدد في الساحل عبر الاستثمار والمساعدات والعلاقات الأمنية والدينية، مستغلين هشاشة دول أنهكتها الانقلابات والإرهاب والأزمات الاقتصادية.

بالنسبة إلى الجزائر، يمثل الساحل امتدادًا جغرافيًا وأمنيًا مباشرًا ترتبط به عبر آلاف الكيلومترات من الحدود. أما أبوظبي والمخزن، فيتعاملان معه بوصفه سوقًا لشراء النفوذ وتشكيل اصطفافات جديدة تضيق المجال الاستراتيجي الجزائري.

وتدخل الإمارات تحت غطاء التمويل، بينما يسوق المخزن مبادراته الأطلسية بوصفها بوابة إنقاذ لدول المنطقة، رغم أن جوهرها يقوم على إقصاء الجزائر وصناعة دور مغربي لا تمنحه الجغرافيا.

وقد وضع تحليل نشره موقع «Debuglies» هذه التحركات ضمن مواجهة أوسع تمتد من المغرب العربي إلى الساحل والبحر الأحمر. ولا يتمتع الموقع بالثقل التحريري نفسه الذي تحوزه «Africa Confidential» أو رويترز، لكن القراءة التي قدمها تتقاطع مع وقائع معلنة بشأن تمدد المصالح الإماراتية والمغربية والإسرائيلية.

الجزائر لا تُشترى

أخطأت أبوظبي حين ظنت أن نموذج شراء النفوذ يمكن تطبيقه على الجزائر. فالدولة الجزائرية لا تبحث عن ممول يحمي قرارها، ولا تعتمد على المال الإماراتي إلى درجة تسمح بتحويل الاستثمار إلى أداة ابتزاز.

بإغلاق الباب أمام أبوظبي، عطلت الجزائر قناة نفوذ كانت تخدم المخزن، وأسقطت وهمًا مفاده أن المال يمنح صاحبه حق التدخل في سياسات الدول ومحيطها الأمني.

الخاسر الأكبر هو الإمارات التي ضحت بعلاقة مع أكبر دولة إفريقية مساحةً، وقوة مركزية في المتوسط والساحل، دفاعًا عن نظام مخزني يعيش على الأزمات. كما خسر المغرب راعيًا كان يأمل استعماله لتوسيع الضغط على الجزائر، فيما انكشف التطبيع الإسرائيلي بوصفه أداة لإعادة تشكيل التوازن المغاربي، لا مشروعًا للسلام.

لم تعزل القطيعة الجزائر، بل كشفت المحور المقابل. ولم تُضعفها، بل حررتها من علاقة ملغومة. فالجزائر لا تحتاج إلى المال الإماراتي لإثبات قوتها، ولا إلى الاعتراف الإسرائيلي لحماية حدودها، ولا إلى رضى المخزن لتثبيت مكانتها الإفريقية.

لقد اختارت أبوظبي تمويل المخزن، واختار المخزن فتح أبوابه لإسرائيل، واختارت إسرائيل التسلل عبر التطبيع. أما الجزائر، فاختارت السيادة، وأغلقت الباب في وجه محور اكتشف متأخرًا أن ضجيجه أكبر من قدرته على إخضاع دولة لا تُباع ولا تطلب شهادة قوة من أحد.

مقال رأي بقلم: الصحفي الجزائري إسماعيل مليلي

بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق التوتر الجزائري الإماراتي المتصاعد، اتخذ المغرب في السادس عشر من السهر الجاري، قرارا يمنع بموجبه دخول الجزائريين غير المقيمين إلى أراضيه، الإجراء الذي عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وطرد سفيرها، وفي اليوم نفسه أعلنت الرباط ترقية مستوى تمثيله الدبلوماسي مع إسرائيل.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر يثبت أن الامارات طلبت من المغرب اتخاذ هذا القرار، إلا ان توقيته هو نتيجة حتمية للتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، ويكشف بوضوح عن اصطفافٍ وتبعيةٍ للجانب الاماراتي، لم يكن القرار مجرد إجراء حدودي فحسب، بل رسالة تضامن وولاء مطلق، والملاحظ أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوة تصعيدية جرّاء التوتر الجزائري الاماراتي الأخير، وهي في الأساس طلقة فارغة في الهواء، فأعداد الجزائريين الذين زاروا المغرب حسب تقرير الامم المتحدة للسياحة يقدر بنحو ثلاثمائة ألف جزائري في فترة ما بعد كورونا، في حين يقدّر عدد المغاربة الذين زاروا الجزائر خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد، حسب المصدر نفسه، الوضع بين الجارتين متوتر منذ عقود، والوجهة الرئيسية لكلا الشعبين ليست هي الجزائر أو المغرب، قد يستفيد بعض سكان المناطق الحدودية من بعض المبادلات التجارية غير المعلنة، أو هجرة غير قانونية لبعض العمالة المغربية الموسمية في مجال البلاط إلى الجزائر، أو استخدام الحدود من مافيا وباطرونات تهريب المخدرات والمهلوسات، غير انه لا توجد أي مبادلات تجارية تذكر بين البلدين منذ عقود.

على الصعيد الاقتصادي فإن الجزائر تمتلك احتياطات نفطية وطاقوية هائلة، إضافة الى احتياطي نقدي قوي، ما يجعلها في مركز قوة غير تابعة لأي إملاءات خارجية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يؤهلها لتصبح بوابة للقارة الافريقية، ومعبرا آمنا للقارة الاوربية، إلا ان اقتصادها يظل رهين الصادرات النفطية بنسبة تزيد عن تسعين في المائة، وبنية تحتية استثمارية بطيئة النمو والتنوع، الأمر الذي قد يفقدها فرصا ومشاريع كبرى تربط شمال القارة بجنوبها، بينما حاجة المغرب كانت ملحّة لبناء اقتصاد متنوع يرتكز أساسا على السياحة، فالمغرب ليس لديه ثروات نفطية كما هو الوضع في الجزائر، غير ان نجاح المغرب في شؤونه هو مرهون بمدى السماح للدول الأخرى، التدخل في سياسته والسيطر على قراراته وأمنه.

وفي مواجهة هذه التوترات، تتجه الجزائر نحو عمقها الطبيعي: افريقيا، فبد عقود من الابتعاد النسبي، عادت الجزائر بقوة لملئ الفراغ في القارة من خلال بناء شراكات اقتصادية، تقوم على أساس من التكافئ، وليس على التواجد العسكري والأمني أو الاملاءات السياسية.

تتسارع وتيرة المشاريع الكبرى الجزائرية مع النيجر على وجه الخصوص، فقد شيّدت الجزائر محطات كهرباء تغذي العاصمة نيامي، إضافة إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي سيربط نيجيريا/النيجر بالبحر المتوسط، حيث بدأت الأشغال فعليا في الشطر الجزائري مطلع يونيو الماضي، ما يعطي المشروع تقدما ميدانيا، والذي يعتبر فعليا منافسا لمشروع الأبنوب الأطلسي الذي يقترحه المغرب على نيجيريا بمسار أطول ودول تتجاوز 13 دولة افريقية، وتكلفة أكبر قد تكون مضاعفة، كما أن البناء يتطلب البدء من الصفر، على عكس الأنبوب الجزائري الذي يربط الجزائر بأوربا أصلا، والذي هو قيد الخدمة الآن. فالمشروع إذا هو ليس مجرد مناورة سياسية، بل هو عمق استراتيجي، وإعادة لرسم خريطة النفوذ في غرب افريقيا، بل هو التفاف على الساحل عبر تحالفات تاريخية، مبنية على المصالح الاقتصادية فحسب.

كانت نهاية 2025 وبداية هذه السنة بمثابة انطلاقة وغزو جديد للمشاريع الجزائرية في القارة السمراء، حيث استطاعت الجزائر إضافة إلى المشروعين أعلاه، المساهمة في اقتصاد الدول التالية:
البوابة الشرقية / تشاد: أسهمت الجزائر بإنشاء مصنع لانتاج مواد البناء، لتغطية حاجة السوق التشادي والمناطق المجاورة، كما أن هذا الانجاز يقلل تكلفة فاتورة استيراد الاسمنت التي كانت تصل عبر طرق طويلة ومكلفة، تسعى الجزائر أيضا لمد خط كهرباء من جنوب شرق الجزائر نحو العاصمة انجمينا، شبكة الطرق البرية والتنسيق الأمني المشترك أيضا على طاولة الدولتين.

مالي: بعد فتور في العلاقات استأنف الطرفان العلاقات الدبلوماسية من خلال عودة السفراء وفتح المجال الجوي، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري والطاقوي الموقعة سابقا، تدرس الدولتان أيضا تكثيف التعاون في مجال الكهرباء، الطرق، والتنسيق الأمني.
الكونفو الديمقراطية: هناك شراكة مع الجانب الجزائري ضمن تحالف افريقي لانشاء مدينة جديدة شرقي العاصمة كينساشا، الشركة الجزائرية المنفذة هي إنتال، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى انتاج وتجميع المعدات الرقمية، ومركز للابتكار في الالكترونيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

روندا وتنزانيا: بالإضافة إلى التواجد الفعلي لشركة كوندور الجزائرية الرائدة في صناعة الاجهزة الكهرومنزلية والالكترونية في كل من السنغال، بنين، كوت ديفوار، فإن الجزائر تسعى أيضا إلى تصدير خبرة المجمع في التصنيع والتركيب ليس فقط نقاط البيع، بتم ذلك عبر اتقافيات التجارة الحرة القارية.

إذا منع الجزائريين من دخول الأراضي المغربية هي ورقة دون رصيد، ليس لها أي تأثير على اقتصاد الجزائر، ولكن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، يجعل المغرب مادة دسمة للأقلام، ويضعها في مرتبة واحدة مع الامارات.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية للبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور يعكس عمق التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الخليج، كشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن “مركز عزم للدراسات الاستراتيجية” عن تبني دولة الإمارات استراتيجية شاملة تعتمد على “الإنهاك الممنهج والإبطاء الاستراتيجي” لمواجهة التحول الذي تقوده المملكة العربية السعودية عبر “رؤية 2030”. وتؤكد الدراسة أن دوائر صنع القرار في أبوظبي لم تعد تتعامل مع الحراك السعودي كحالة من التنافس التجاري الطبيعي، بل كتهديد مباشر لمكانتها ونفوذها الإقليمي.

الاقتصاد كمحرك للقلق

يوضح التقرير أن احتكار الإمارات الطويل لدور “الوسيط الحصري” بين الشرق الأوسط والعالم بات مهدداً أمام اتساع السوق السعودية وتدفق الاستثمارات والمشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع “نيوم”. استهداف الرياض لقطاعات حيوية كانت أبوظبي تتفرد بها، مثل المقرات الإقليمية للشركات الكبرى، السياحة، الطيران، والتقنية، ولّد قناعة لدى الإمارات بأن كل خطوة سعودية للأمام تمثل اقتطاعاً مباشراً من الرصيد الإماراتي.

الجيوبوليتيك والتطبيع كأدوات توازن

لجأت أبوظبي إلى المناورة الجيوسياسية لتجنب المواجهة المباشرة، حيث وظّفت مسار التطبيع مع إسرائيل عام 2020 كخطوة استباقية لسرقة الزخم السياسي وتقديم نفسها للعواصم الغربية كنموذج عربي وحيد قادر على القيادة الإقليمية كما ترافق ذلك مع استراتيجية تضليل إعلامي وأمني في الغرب، تقدم الإمارات كرأس حربة في مواجهة “تيارات الإسلام السياسي والتطرف”، في محاولة لتصوير السياسات السعودية بصورة ملتبسة وزرع الشكوك حول توجهات الرياض.

اليمن: قلب الطاولة وبناء مراكز النفوذ

خصصت الدراسة مساحة واسعة للملف اليمني، مشيرة إلى تحول جذري في الدور الإماراتي من حليف في “عاصفة الحزم” إلى فاعل يسعى لتفكيك الشرعية. وعملت أبوظبي على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتأسيس نفوذ موازٍ للسيطرة على الممرات والموانئ الاستراتيجية (عدن، سقطرى، باب المندب). ترافق ذلك مع تجنيس نخب جنوبية وتوجيه منصات إعلامية لمهاجمة السعودية، مما أدى إلى حرف بوصلة الصراع وتقديم ذرائع مجانية لمحور المقاومة والحوثيين للترويج بأن التحالف العربي ليس سوى غطاء لتمكين نفوذ قوى أجنبية.

تطويق إقليمي من السودان إلى إثيوبيا

لم يقتصر النفوذ الإماراتي على الخليج واليمن، بل امتد لنسج شبكات نفوذ معقدة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية في القارة الأفريقية فوفقاً للمركز، فإن التدخل الإماراتي في السودان ودعم أطراف ميدانية، بالتوازي مع توثيق العلاقات مع إثيوبيا، يمثل “كماشة” استراتيجية تضغط بشكل مباشر على الأمن القومي المصري في ملفات حساسة أبرزها سد النهضة والحدود الجنوبية.

حرب اقتصادية صامتة واختراق ناعم

على الصعيد الاقتصادي، اتهمت الدراسة الإمارات باستخدام تكتيكات خفية لضرب الثقة بالسوق السعودي. من بين هذه التكتيكات الانسحاب المفاجئ للصناديق الاستثمارية الإماراتية من الأسواق السعودية منتصف عام 2025 لإحداث ركود مفتعل، وتمرير شائعات استهدفت شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية عام 2026 بغرض تشويه صورة المشاريع السعودية.

وبالتوازي مع الضغط الاقتصادي، استثمرت أبوظبي في مسار التأثير الاجتماعي والثقافي عبر الجوائز والمهرجانات لاختراق النخب السعودية، محولةً بعض العلاقات الثقافية إلى أدوات ضغط سياسي لدفع شخصيات إعلامية وفكرية إما للصمت أو لتبني خطابات تتوافق مع الأجندة الإماراتية.

وتخلص دراسة “مركز عزم” إلى أن هذه الاستراتيجية لا تهدف بالضرورة إلى توجيه ضربة قاضية للمملكة، بقدر ما تسعى لمراكمة الأعباء الأمنية والدبلوماسية والمالية لرفع تكلفة التحول السعودي وتأخير نتائجه. غير أن هذا المسار المحفوف بالمخاطر يهدد بتعميق أزمة الثقة بين العاصمتين، مما قد يدفع الرياض لاتخاذ إجراءات مضادة تحول المنطقة إلى ساحة استقطاب حادة وتوسع نطاق الخلاف الخليجي المكتوم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تعليقه على الخطوة المغربية المهينة التي أقدمت عليها الرباط أمس الأربعاء مع إسرائيل والمتمثلة في رفع مستوى العلاقات إلى أعلى مستوى من العار، اعتبر السفير الجزائري السابق عمار بلاني، أن اتفاقيات “أبراهام“، بعد ست سنوات من إطلاقها، أصبحت بمثابة عامل تسريع للتطبيع الكامل بين إسرائيل وعدة دول عربية، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نُظِّم في نيويورك بمناسبة الذكرى السادسة لهذه الاتفاقيات قدّم، بحسبه، دليلاً واضحاً بشكل خاص على ذلك.

وفي مقال مطول نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بعنوان: “إسرائيل المغرب والإمارات.. الملامح الجديدة لمحور الشر“، كتب بلاني أن الحفل التذكاري الذي أُقيم في نيويورك في 15 سبتمبر 2026، وجمع ممثلين عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان والولايات المتحدة، أبرز التحول التدريجي لهذه الاتفاقيات إلى شبكة منظَّمة من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف أنه في اليوم التالي مباشرة لهذا الحفل، خطت الرباط وتل أبيب خطوة إضافية في تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث أعلن الطرفان عن رفع تمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفارات، وتبادل السفراء، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، فضلاً عن تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. كما أشار إلى أنه من المقرر إتمام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026.

ويرى الدبلوماسي الجزائري أن هذا التسارع يأتي في سياق مأساوي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد العنف ضد المدنيين الأبرياء في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يضفي على الموقف المغربي بُعداً خاصاً، بالنظر إلى أن محمد السادس يترأس لجنة القدس ويدّعي، دوراً «وهمياً» في الدفاع عن القدس.

واعتبر بلاني أن التناقض بين تصريحات التضامن مع الفلسطينيين والتأسيس المتنامي للعلاقات مع إسرائيل يشكل إحدى السمات المميزة للدبلوماسية المغربية المعاصرة، مضيفاً أن التطبيع لا يتراجع بفعل الحرب، بل يتواصل، على العكس من ذلك، بشكل مستمر ومتسارع.

الجزائر.. أحد أهداف محور الشر!

وأشار السفير السابق، إلى أن التعاون المغربي الإسرائيلي لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي الصرف، بل بات يشمل مجالات الدفاع والطائرات المسيّرة والاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. ويرى أن هذا التطور يعكس شراكة استراتيجية يندرج بعدها الأمني مباشرة ضمن ديناميات توازن القوى في المغرب العربي، «حيث لا تغيب الجزائر أبداً عن الأهداف العدائية»، يقول بلاني.

ووصف بلاني المساومة مع إدارة ترامب لانتزاع الاعتراف بما يُزعم من «مغربية» إقليم الصحراء الغربية المحتل، وكذلك ما وصفه بـ«الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني»، بأنهما «المأثرتان» الكبريان للدبلوماسية المغربية ولمن يصدر التوجيهات السامية.

وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى الإمارات، التي وصفها بأنها «الشريك الآخر في خيانة القضية الفلسطينية»، معتبراً أنها قررت، قبل اتفاقيات إبراهيم بكثير وكخيار استراتيجي، أن تضع نفسها تحت حماية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأضاف أن المسؤولين الإماراتيين سبق لهم التصريح بذلك، معتبراً أن القضية الفلسطينية «لم تكن يوماً من ضمن أولوياتهم الوجودية».

وقال بلاني، من جهة أخرى، إن أبوظبي تدعم المغرب من خلال تمويله وتسليحه وترسيخ مثلث الرباط–أبوظبي–تل أبيب، في ما وصفه بأنه يشبه «حلفاً عسكرياً ثلاثياً» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد، معتبراً أنه يستهدف أمن الجزائر واستقرارها ووحدة أراضيها.

وبحسب بلاني، فإن ديناميكية اتفاقيات “إبراهام” تتجاوز بذلك إطار الشرق الأوسط لتمتد إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، معتبراً أنه في هاتين المنطقتين يسعى الفاعلون الثلاثة، الذين وصفهم بـ«محور الشر»، إلى تعزيز نفوذ كل منهم على حساب زعزعة استقرار دول المنطقة.

وربط السفير السابق قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والإمارات من جهة، وتحالف المغرب والإمارات من جهة أخرى، بما وصفه بـ«موقف استباقي ومدروس إزاء إعادة تشكيل إقليمي لم تعد أهدافه العدائية تجاه بلدنا بحاجة إلى برهان».

واعتبر بلاني أن شمال أفريقيا والساحل يتحولان إلى مسرح جديد لتنافس النفوذ، تتقاطع فيه، وفق تحليله، «التوسع الترابي المغربي، والانتشار الاقتصادي والأمني الإماراتي، والتغلغل الإسرائيلي في مجالات الأسلحة المتطورة والاستخبارات والذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن هذا التقارب لم يعد يقتصر على تعاونات ثنائية متفرقة، بل يتجه نحو خلق ترابط بين الفاعلين الثلاثة في قطاعات الدفاع والاستثمارات والتكنولوجيا والأمن.

ويرى بلاني أن المغرب يسعى بذلك إلى ترسيخ نفوذه الإقليمي، والإمارات إلى توسيع ما وصفه بـ«حضورها الاقتصادي والأمني السام»، بينما تعزز إسرائيل شراكاتها التكنولوجية والعسكرية لبناء شبكة نفوذ وكسب حلفاء دبلوماسيين قادرين على انتشالها من عزلتها.

وخلص السفير السابق عمار بلاني إلى أن المغرب العربي والساحل أصبحا بذلك مسرحاً لتنافس النفوذ، حيث يمكن لهذه التقاربات المنظَّمة أن تعيد تدريجياً رسم التوازنات الإقليمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر واستنكرت بشدة استهداف مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة معادية، واعتبرته عملا عدوانيا بالغ الخطورة ضد مقدسات المسلمين في شتى بقاع العالم، واستفزازا مشينا لمشاعرهم وانتهاكا صارخا لحرمة بيت الله الحرام.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، يقول إنه وأمام هذه الاعتداءات الدنيئة، تشدد الجزائر مرة أخرى على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية مقدسات المسلمين وكافة أراضي المملكة، وتؤكد مجددا على تأييدها لكل الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان أمنها واستقرارها والحفظ على سيادتها الوطنية.

وأضاف البيان، كما تجدد الجزائر دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات ولكل أشكال التصعيد والاستفزاز في المنطقة التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا واحتقانا وتعرضها إلى انزلاقات خطيرة غير محمودة العواقب.

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المملكة العربية السعودية تهديداً مزعزعاً للاستقرار كانت تسعى، من خلال انخراطها العسكري في اليمن، إلى احتوائه، غير أن التقدم السريع للحوثيين نحو مضيق باب المندب جعل المشكلة تتجاوز بكثير الإطار اليمني. فقد أصبحت بحرية وطاقوية وإقليمية. وأي ضغط مستدام على هذا المضيق من شأنه أن يهدد طرق التجارة والصادرات السعودية وعائدات قناة السويس.

تجد الرياض نفسها بين جبهتين. ففي الشرق، تمتلك إيران ورقة مضيق هرمز. وفي الغرب، يعزز حلفاؤها الحوثيون قدرتهم على الضغط حول باب المندب. وكانت المملكة تأمل في الاستناد إلى واجهتها على البحر الأحمر للحد من اعتمادها على مضيق هرمز. لكن المعطيات الجديدة تمنح طهران ورقتي ضغط بحريتين متكاملتين، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع طرق صادراتها. ومن جهتها، تواجه مصر أيضاً خطر انخفاض جديد في حركة الملاحة وعائدات قناة السويس.

وفي هذا السياق، يواجه ميثاق مكة، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، أول اختبار حقيقي له. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

وقد بدأت ملامح هيكله المؤسسي بالظهور. ففي 31 أغسطس، جمعت الدول الثلاث في إسطنبول مسؤوليها الدبلوماسيين والعسكريين، بما وضع أسس آلية مؤسسية. غير أن ترجمته عسكرياً لا تزال بحاجة إلى بناء واسع. فلم يُعلن عن قيادة مشتركة مماثلة لقيادة حلف الناتو، ولا توجد قوة متكاملة عاملة، والأهم أنه لا توجد أي آلية معلنة تنص على الإرسال التلقائي لقوات تركية أو باكستانية.

ولا تزال المسألة القانونية مفتوحة في تركيا، حيث يثير عدم التصديق البرلماني تساؤلات حول النطاق الداخلي لبعض الالتزامات. وتنظم المادة 90 من الدستور بدقة دخول الاتفاقيات الدولية التي تفرض التزامات مهمة على الدولة حيز التنفيذ.

وقد كشفت هجمات الحوثيين بالفعل عن الفجوة بين التضامن السياسي المعلن والدفاع الجماعي الفعلي. ففي 10 سبتمبر، أوضحت إسلام آباد أنه لم تتم مناقشة أي رد عسكري في إطار الميثاق، رغم التزامها تجاه الرياض وأنقرة.

وهذا التوضيح ليس تفصيلاً هامشياً. فالميثاق يعلن تضامناً جماعياً، لكن ذلك لا يعني بعدُ تدخلاً عسكرياً تلقائياً. ويجري التأكيد على طبيعته الدفاعية والردعية، رغم أن ملامح تحول تدريجي إلى تحالف عسكري إقليمي قابل للتوسع بدأت تظهر، خصوصاً في ظل التوجهات التوسعية والعسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتبقى تركيا حذرة. فهي تدين الهجمات وتعلن دعمها لأمن السعودية، لكن لا شيء يشير إلى رغبتها في إشراك قواتها مباشرة في اليمن. ومن شأن مثل هذا التدخل أن يفتح جبهة جديدة مع الحوثيين، وأن يفاقم خطر المواجهة، المباشرة أو غير المباشرة، مع راعيهم الإيراني. ومع ذلك، يؤكد الرئيس أردوغان أن «تطورات جيدة» تجري حول الميثاق، موضحاً أن تركيا والسعودية وباكستان تعتزم إرسال «إشارة إلى العالم الإسلامي».

وخلف هذا الصمت، تكمن المسألة الأساسية في تحويل إعلان التضامن إلى آلية دفاع قابلة للتطبيق فعلياً.

وبالنسبة إلى الرياض، تبرز المفارقة بوضوح. فالمملكة تسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي من خلال ميثاق مكة، لكنها، في مواجهة الهجوم الحوثي، تواصل في الوقت نفسه طلب الدعم الأمريكي، ولا سيما في مجال الاستخبارات وتحديد الأهداف. وحتى الآن، تفضل واشنطن هذا الدعم على التدخل المباشر، وهو ما رفضه الرئيس ترامب في مناسبتين.

ومع تصاعد هجمات الحوثيين، وفي ظل محدودية حماس شريكيها في ميثاق مكة، تتجه السعودية الآن إلى مصر للحصول على دعمها.

غير أن انخراط القاهرة بصورة نشطة في هذا النزاع يبقى مستبعداً للغاية. فمصر تتوخى حذراً شديداً في ما يتعلق بالانخراط العسكري في الخارج، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوة الانضمام إلى ميثاق مكة.

وبحسب مصادر أمريكية موثوقة، عقد اجتماع عسكري سري في ألمانيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثماني دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. ونظم الاجتماع القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، وتركز على الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية. كما تناولت المناقشات احتمال التعاون الإسرائيلي السعودي ضد الحوثيين، ولا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وعليه، إذا استمرت الهجمات على الأراضي السعودية ومنشآتها من دون رد ملموس من تركيا أو باكستان، فستظهر سريعاً أمام الجميع القيمة الفعلية لميثاق مكة. ولن يكون اختباره الأول دبلوماسياً، بل عملياتياً.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة على السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

مقال رأي بقلم: إسماعيل مليلي -كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: تشير أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات أنفقت على تدخلها الخارجي في سياسة الدول منذ الربيع العربي، وحتى اليوم، ما يقدر بمبلغ 120 مليار دولا أمريكي، أي بمعدل 8 مليارات دولا سنويا في المتوسط، ويعتبر هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإنفاق دولة يبلغ تعداد مواطنيها نحو مليون نسمة، ويعكس تحولها من دولة آمنة مستقرة، إلى قوة ناشطة تسعى ألى التدخل المباشر في شؤون جيرانها، والدول البعيدة عنها.

والسؤال البديهي، هل حققت الإمارات ما تصبو إليه من سيادة أو مكانة عند جيرانها، أو الدول التي تتدخل في سياستها؟ الجواب الواضح لا، بل خلقت الإمارات لنفسها ولشعبها طبقة من الأعداء هم في غنى عنها، كما أن سياستها تلك ساهمت في التصدعات مع علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وجلبت إليها التوتر مع إيران، واللتان هما قوتان حقيقيتان في المنطقة، إيران بتاريخها العريق، والمملكة السعودية أيضا بتاريخها ونفوذها وحجمها وكثافتها السكانية، الأمر الذي دون شك تسبب في عزلة دولية متنامية للامارات، وكره أمام الراي العام العربي، وبالتالي فإن العائد على هذا الاستثمار الضخمباء بالفشل.
بالعودة إلى إنفاق الامارات على سياسات التدخل الخارجي في الفترة 2011 -2026، نجد أن هذا الانفاق قد ذهب إلى الدول عن طريق مساعدات معلنة، وإنفاق عسكري استراتيجي غير معلن، وسأفتح قوسا للاشارة إلى الفرق بين الانفاقين، الأول هو الانفاق المعلن رسميا، ومدرج في البيانات المالية و تقارير المساعدات الدولية، يمكن للاممم المتحدة والمؤسسات المالية والدول تتبعه ومعرفة تفاصيل حركته، ويشكل نحو 40% من إنفاق الامارات، ويدهب غالبا إلى المساعدات الانسانية، الودائع البنكية، مشاريع تنمية، اتفاقيات ثنائية، وهو في الحقيقة يعكس شفافية كبرى لمنشأ ومسرى هذه الأموال.

أما الانفاق الآخر، فهو الوجه الخفي لبعض الدول، والذي تستثمر فيه الامارات بشكل كبير، حيث يتجاوز نسبة 60% من إنفاقها الخارجي، وهو إنفاق مشبوه وأموال فاسدة، لا يصح به في أي موازنات أو كشوف مالية، ينفذ عبر حسابات سرية، وشركات وهمية، ووسطاء محليين، لا يمكن تتبع هذه الأموال الفاسدة إلا عبر تحقيقات معمقة، أو تقارير أميمة معلنة. ويستخدم هذا الانفاق في دعم الفصائل المسلحة، تنفيذ عمليات عسكرية سرية، تمويل مؤسسات إعلامية / مرتزقة، وشراء ذمم وولاءات شخصية، وعند اكتشاف أي عملية إجرامية، تقوم الجهة الممولة بالنفي فورا، إليكم بعض ما قامت به الإمارات ونفته:

أولا: دعم حفتر وحصار ليبيا:

نفت الامارات تورطها في ليبيا مؤكدة أنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في حين أن لجنة الخبراء أكدت قيام أبوطبي بشحن أسلحة وذخائر إلى شرق ليبيا، وتنفيذ نحو 850 غارة جوية بطائرات مسيرة.

ثانيا: تمويل قوات الدعم السريع:

أثبتت تحقيقات وتقارير خبراء الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العالمية العاملة على أرض السودان، أن طائرات شحن إماراتية تهبط في تشاد وتنقل الأسلحة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، تقوم أبو ظبي بذلك عن طريق توظف وتدريب مئات المرتزقة الكولمبيين في الامارات، وإرسالهم إلى السودان، نفت الامارات ذلك منكرة تسببها في بوادر إبادة جماعية.

ثالثا: انفصال جنوب اليمن، ودعم المجلس الانتقالي:

سيطرت القوات الموالية للامارات على سقطرى، ميون، وميناء عدن، انسحبت الامارات نظريا في ديسمبر 2025، وأكدت في بيان لها أنها تحترم سيادة اليمن، لكن مصادر مقربة من الامم المتحدة تؤكد استمرار وجود سري لابوظبي عبر وكلاء محليين (قوات الحزام الأمني، العمالقة، النخبة الحضرمية)، الأمر الذي أثار سقط جيرانها في الرياض، ودفعها إلى شن غارات جوية على شحنة أسلحة قادمة من الإمارات لقوات الانتقالي في المكلا.

رابعا: تقسيم الصومال ودعم الانفصال:

بناء على تقارير لوموند، الفينانشل تايمز، ميدل ايست آي، وقعت الامارات اتفاقيات مع أقاليم انفصالية متجاوزة الحكومة المركزية في مقديشو، وحاولت بناء قواعد عسكرية لتقسيم الصومال، لكن الحكومة ألغت اتفاقية الموانئ والأمن مع أبو ظبي، متهمة إياها بتقويض السيادة الوطنية، أبو ظبي كالعادة تنفي ذلك عبر وزارة خارجيتها، وتدعي انها تهتم فقط بالقضايا الاقتصادية، ولا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة.

خامسا: تمويل فصائل مسلحة في سوريا (2011-2018)

أثبتت تقارير صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الامارات دعمت فصائل معارضة بعينها خلال الفترة أعلاه، بمبالغ تقدر بنحو 2 مليار دولار عبر قنوات مشبوهة غير معلنة، نفت ابوظبي ذلك كالعادة، لا نمول مقاتلين أو نسلح فصائل.

سادسا: صفقة سرية مع إيران بمبلغ 3 مليارات دولار:

نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن طائرة بوينغ 737، الرقم A6-RJF حلقت من أبو ظبي إلى مطار مهرآباد بطهران في 8 يونيو حاملة مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من أصل 20 مليار دولار، مقابل وقف الضربات الايرانية، نفت أبوظبي ذلك قائلة أن تلك تكهنات لا أساس لها من الصحة.

سابعا: دعم حركات انفصالية، تهريب وغسيل أموال في الجزائر:

تقوم الامارات بتمويل حركة الماك، والتي تصنفها الحكومة الجزائرية انها حركة ارهابية تسعى إلى تقسيم البلاد، كما أن أبوظبي متورطة في إدارة شبكات غسيل أموال المخدرات، وتهريب الأموال من خلال شركاء محليين وشركات وهمية تنشط في الجزائر، ومناطق الامارات الحرة، نفت الامارات تنفيذ أي نشاط له علاقة بزعزعة استقرار الجزائر.
هكذا تدير الإمارات أموالها القذرة في خلق الفوضى وإثارة الفتن وزرع الحقد وتغذية الفرقة بين الدول العربية.