مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني
بوابة الجزائر الإخبارية : بعد التسارع الدبلوماسي الذي أعقب اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، وعقد ثلاث جولات من المحادثات، دخل ملف الصحراء الغربية مرحلة دقيقة.
ولا تزال رغبة واشنطن الملحّة في تسريع التوصل إلى تسوية سياسية تصطدم بالخلافات العميقة بين المغرب وجبهة البوليساريو، في وقت تزيد فيه التوترات الميدانية من تعقيد مساعي البحث عن تسوية توافقية.
وفي هذا السياق، يصطدم النهج الأمريكي، الذي يعطي الأولوية للتوصل إلى حل سريع يتمحور حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بإشكالية جوهرية. فتسريع المسار لا يضمن قبول الحل المقترح ولا قابليته للاستمرار على المدى الطويل.
كما أن أي تسوية يُنظر إليها على أنها مفروضة، أو حُسمت نتيجتها مسبقًا، لن تحظى بقبول الشعب الصحراوي.
وفضلًا عن ذلك، فإن إصرار واشنطن على ممارسة الضغط على جبهة البوليساريو، بل وحتى تجاوزها في محاولة لتخطي حالة الجمود لصالح حركة مفبركة من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية أو مجموعة من المستوطنين، ينطوي على مخاطر جسيمة. فلا يمكن لأي اتفاق أن يضمن استقرارًا دائمًا إذا استبعد أحد الأطراف المنخرطة مباشرة في النزاع.
وتعترف الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو ممثلًا لشعب الصحراء الغربية في مسار تسوية النزاع. ومن شأن تهميشها تقويض الشروط السياسية الضرورية لتحقيق سلام دائم.
وعلى العكس من ذلك، يقتضي البحث عن تسوية توافقية تمكين كل طرف من دراسة مقترحات الطرف الآخر في إطار مفاوضات فعلية، دون وضعه أمام نتيجة محددة سلفًا. فلا يمكن لموازين القوى والإكراه أن يحلّا محل المفاوضات القائمة على حسن النية والخالية من الشروط المسبقة.
كما يتطلب إحياء المسار الدبلوماسي بصورة جدية الحفاظ على إطار متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية، بما يسمح للمبادرات الأمريكية بالإسهام في جهود الأمم المتحدة دون أن تحل محلها.
وفي هذا السياق، يكتسي قرار مجلس الأمن المقبل بشأن الصحراء الغربية، المرتقب صدوره في 31 أكتوبر 2026، أهمية خاصة. فإذا كان مشروع القرار، الذي أُعدّ بإشراف الولايات المتحدة المكلفة بصياغة النص، سيكرّس الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد للمسار السياسي، فإن هذا التطور سيمثل منعطفًا مقلقًا.
ومن الضروري التمييز بين اعتماد المبادرة المغربية أساسًا للتفاوض، وبين جعلها الخيار الوحيد المطروح للنقاش، بما يستبعد أي نقاش جوهري بشأن سبل التوصل إلى تسوية تتوافق مع مبدأ تقرير المصير.
وهذا هو الانسداد الذي قد يكرّسه نص القرار إذا جاءت صياغته استجابة للمطلب المغربي الملحّ.
ومن خلال فرض نتيجة محددة سلفًا على هذا النحو، سيخاطر مجلس الأمن بإفراغ المسار السياسي من مضمونه وتقويض الشروط الضرورية للتوصل إلى تسوية توافقية.
وبدلًا من تهيئة الظروف لتسوية دائمة، قد يؤدي مثل هذا التوجه إلى انهيار الديناميكية الدبلوماسية التي انطلقت في مطلع عام 2026.
وعليه، يتمثل التحدي الحقيقي في تحويل التسارع الدبلوماسي إلى مسار يفضي إلى تسوية دائمة. ويقتضي ذلك الإقرار بأن أي حل لن يكون قابلًا للاستمرار ما لم تُؤخذ التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي في الاعتبار بصورة فعلية.
أما البديل، فسيكون انسدادًا طويل الأمد تتخلله حوادث من شأنها أن تؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية بين الطرفين.
ويشكّل مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محورًا أساسيًا في هذا السياق. فعلى الرغم من محدودية ولايتها، تظل البعثة الأممية آلية مهمة لمتابعة الوضع والمساهمة في منع تصاعد التوترات.
ويجب تقييم أي تقليص لقدرات البعثة أو أي تشكيك في استمرار وجودها في ضوء المخاطر المرتبطة بحدوث فراغ أمني، وتراجع الشفافية، وتزايد الحوادث. كما أن إضعاف آليات الرقابة الدولية قد يزيد من صعوبة احتواء التوترات الميدانية.
