بوابة الجزائر الإخبارية: أطلق الدكتور والمحلل السياسي المغربي محمد البطيوي تصريحات صادمة عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب المغربي.
وخلال ظهوره في برنامج “حصاد الأسبوع” للإعلامية المغربية دنيا فيلاني، ورصدته منصة “بوابة الجزائر“، قال البطيوي، إن الشعب المغربي والذي يمثل الطبقة الهشة في البلاد يستهلك الدقيق الموجه للحيوانات والممزوج بـ”الكرتون”، ما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت الدبلوماسية المغربية الجدل مرة أخرى داخل منظمة الأمم المتحدة، بعد أن تقدم سفير المغرب عمر هلال بطلب غريب وهو تحديث خريطة المملكة على موقع الأمم المتحدة لتشمل إقليم الصحراء الغربية، مبررا ذلك بآخر قرار لمجلس الأمن.
ووفق مصادر مطلعة لـ “بوابة الجزائر“، فإن طلب ممثل المغرب أثار دهشة الموظفين داخل المنظمة، الذين أكدوا أن موقف الهيئة الأممية لم يتغير، وأن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، وفق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وهو ما شكل صدمة خيبة أمل كبيرة للممثل نظام المخزن، الذي تحول إلى محل سخرية ومصدر للتنكيت داخل أروقة الهيئة الأممية الدولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: تشير التطورات الأخيرة في المغرب إلى أن نظام المخزن فقد جميع أوراقه ووصل إلى طريق مسدود بعد فشل جميع محاولاته في تمرير بما يسمى بخطة “الحكم الذاتي” الوهمية لشرعنة احتلاله لأراضي جمهورية الصحراء الغربية.
وبأمر ملكي، عقد عدد من مستشاري محمد السادس وعلى رأسهم الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب المغربية الممثلة في مجلسي البرلمان، بحضور كل من وزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.
وكشفت تسريبات تفاصيل مثيرة عن الاجتماع الذي خصص لمناقشة قرار مجلس الأمن الرقم 2797 بخصوص قضية الصحراء الغربية.
ووفق التسريبات، فإن الاجتماع تناول تعديلا مرتقبا في الدستور المغربي لإدراج منح عدد من الأقاليم ما يُعرف بـ”الحكم الذاتي الموسع”، وهو ما قد يفتح الباب أمام مناطق أخرى خصوصا في شمال البلاد، للمطالبة بالحكم الذاتي، وعلى رأسها جمهورية الريف.
وتفيد التسريبات بأن وزير الخارجية ناصر بوريطة يرى أن مراجعة الدستور المغربي أصبحت ضرورة مستعجلة لإقناع المجتمع الدولي بجدّية مقترح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي”، معترفا بأن وضع الجيش المغربي في الصحراء الغربية يعرف حالة استنزاف مستمرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب “تقديم تنازلات” لكسب الوقت واحتواء الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.
وحسب التسريبات، فإن رؤساء الأحزاب استفسروا عن ضبابية موقف النظام المغربي من الجهة التي ستتولى حكم الصحراء الغربية، وهو ما أجاب عليه بوريطة، بأن جبهة البوليساريو هي من ستتولى إدارة المدن الصحراوية المحتلة سياسيا، إداريا وأمنيا، في حال موافقتها على مرحلة انتقالية تسبق استفتاءا لتقرير المصير، قد يفضي إلى انفصال الصحراء الغربية نهائيا عن المغرب.
هذا التصريح للمسؤول المغربي يمثل في جوهره إقرارا صريحا بفشل المشروع المغربي القائم على ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي”، التي رُوّج لها طوال عقدين كـ”حل وحيد” لإنهاء النزاع.
لكن يبدو أن الوقائع على الأرض والضغوط الدولية المتزايدة دفعت بالرباط إلى الاعتراف بعجزها عن فرض سيادتها على الإقليم الصحراوي، بل والقبول الضمني بجبهة البوليساريو الممثلة الوحيدة للشعب الصحراوي في سابقة تكشف عمق المأزق الذي يعيشه النظام المغربي.
بوابة الجزائر الإخبارية: تعرض الفنان المصري ياسر جلال،إلى هجوم واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصريحه بأن الجزائر أرسلت قوات الصاعقة لحماية ميدان التحرير المصري عقب نكسة 1967.
وخلال تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران للفيلم العربي، الأسيوع الماضي، قال ياسر جلال أن الجزائر بعد حرب 67 أرسلت قوات صاعقة، لتحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، بعد انتشار إشاعة عن إنزال إسرائيلي، والقيام بأعمال تخريبية في وسط البلد”.
وامتد الجدل إلى الأوساط السياسية والإعلامية،الذين اعتبروا أن ما قاله لا يستند إلى أي رواية تاريخية موثقة، حسب قولهم.
ليخرج بعدها عضو مجلس الشيوخ و الفنان المصري ياسر جلال عن صمته، في فيديو عبر حسابه على إنستغرام، وبرر موقفه بالقول أن والده هو من أخبره بالمعلومة التي مفادها أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة رمزية بعد حرب 1967 لحماية ميدان التحرير بالقاهرة.
وأكد أنه لم يقصد الإساءة أو تحريف التاريخ، و أنه نقل ما سمعه من والده،الذي قد يكون أخطأ في هذه المعلومة .
وأوضح أن هدفه باعتباره فنانا وسفيرا لبلده يندرج في تقريب المشاعر والعلاقات الأخوية بين الشعبين.
وقال الفنان المصري أن مصر كانت وما زالت سندا لأشقائها العرب، كما أن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم الجزائر، دعموا مصر في أوقات صعبة،و بشهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يتباهى بمساعدة الإخوة العرب في مناسبات رسمية .
وكان الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر قد كشف بالأرقام ، الدول التي دعمت مصر بعد نكسة 1967 والدول التي تخلفت عن الدعم.
وأكد عبد الناصر أن الجزائر قدمت لمصر 16 طائرة مقاتلة، 100 دبابة، مدافع وعربات مدرعة، كما تحدث أيضا عن 4 طائرات أخرى،و 20 طائرة إضافية.
في حين قدمت كل من الكويت وليبيا 10 ملايين جنيه.
كما أشار إلى أن المغرب والسعودية لم يقدما شيئًا، وتعهدا بوعود لم تُنفذ.
وتجدر الإشارة إلى أن الدور الجزائري في حرب الستة أيام عام 1967 ، كثيرا ما يتعرض إلى التضليل الإعلامي ، وكانت قناة العربية قد نشرت قبل أسابيع تسجيلات تزعم أنها منسوبة لجمال عبد الناصر،يقلل فيها من دور الجزائر في حرب 67.
وردت وكالة الأنباء الجزائرية حينها على القناة التي تسعى إلى” تشويه الحقائق التاريخية، وبث الفتنة، والإساءة إلى واحدة من أكثر الدول العربية التزامًا بالقضايا العادلة”.
وأشارت إلى أن الضباط المصريين عند حديثهم عن حرب أكتوبر 1973 يشددون دائما على الدور الحاسم للجزائر، ماليا وعسكريا، ويستحضرون باحترام كبير تضحيات الجنود الجزائريين الذين استشهدوا على الجبهة دفاعا عن أشقائهم المصريين، والخسائر الفادحة التي ألحقوها بالعدو الصهيوني بفضل صمودهم.
كما شددت الوكالة على أن ما بثته قناة“العربية” لا يمت للواقع بصلة، بل يتعلق بـ”فيديو مفبرك بتقنيات الذكاء الاصطناعي (ديب فيك)”، لا وجود له في أي أرشيف رسمي أو مصدر موثوق مضيفة أن الرئيس عبد الناصر، المعروف بمناهضته للصهيونية وبدعمه المستمر للجزائر منذ استقلالها، لا يمكن أن تصدر عنه مثل هذه التصريحات، ولو حدث ذلك لكانت موثقة في الصحافة العالمية أو محفوظة ضمن خطاباته المعروفة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة أن استهداف العلاقة الجزائرية-المصرية تحديدًا يحمل دلالات واضحة، إذ يهدف إلى “ضرب ركيزتين أساسيتين في العالم العربي والإفريقي”، عبر اختلاق صراعات وهمية وتشويه الذاكرة المشتركة، لخدمة أطراف باتت لا تُخفي تطبيعها الصريح مع الكيان الصهيوني.
بوابة الجزائر الإخبارية: قال نيكولا ليرنر، مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، بأن باريس لا تملك أي بديل عن فتح قنوات الحوار مع الجزائر، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
وأضاف ليرنر لإذاعة “France Inter” أن الجزائر أرسلت “إشارات إيجابية”، بعضها علني وبعضها غير معلن، تدل على استعدادها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا بأن بلاده على استعداد دائم للحوار.
بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة،وهذا وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.
وأوضح المصدر ذاته “نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج”.
وصرح الرئيس الألماني قائلا: “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”, وفقا لذات المصدر.
للتذكير المدعو بوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025, حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف يعكس حجم إفلاس فرنسا وفشل كل محاولاتها في سياسة لي الذراع والابتزاز أمام ندية الموقف الجزائري الراسخ ها هي تلجأ إلى برلين، حيث التمس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، النظر في إمكانية العفو عن المدعو بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة منذ جويلية الماضي بتهمة المساس بوحدة الوطن.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئاسة الألمانية، الذي نقلته عدة وسائل إعلامية، أن شتاينماير وجّه التماسا إنسانيا إلى الرئيس تبون، مقترحا نقل المعني إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الصحية، بالنظر إلى تقدمه في السن وحالته الصحية الحرجة.
ورأى شتاينماير أن العفو عن صنصال سيكون، وفق تعبيره، بادرة إنسانية تعبّر عن روح التسامح وبعد النظر السياسي، كما أنه يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، في رسالة واضحة على أن برلين تلعب دور الوسيط بعد أن فشلت باريس في الضغط على الجزائر.
ويعكس هذا التحرك الألماني التراجع الدبلوماسي الفرنسي، الذي لم ينجح خلال أكثر من عام في الضغط على الجزائر لإطلاق سراح صنصال، ليجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى وساطة ألمانيا، وهو ما يؤكد صلابة الموقف الجزائري ونديته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية بحكمة ودبلوماسية.
ويذكر أن بوعلام صنصال قد أُدين من قبل القضاء الجزائري، بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، و”إهانة هيئة نظامية”، إلى جانب “القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و”حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.
كما أدلى صنصال بتصريحات خطيرة لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف الفرنسي، وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو ما اعتبرته الأخيرة مساسا بوحدتها الوطنية.
والتمست فرنسا مرارا وتكرارا من الجزائر العفو عن صنصال وهو ما وصفته الجزائر بـ “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر 2024، بمطار العاصمة الجزائرية قادما من فرنسا، وهو ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ نحو عام خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية ودعم باريس مقترح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي المغربي ” حلا للنزاع في الإقليم.
بوابة الجزائر الإخبارية : وافقت محكمة الاستئناف في باريس، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد 20 يوما من سجنه وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به فريق دفاعه.
وبحسب ما أوردته شبكة BFM الفرنسية، فإن الإفراج عن ساركوزي سيتم اليوم الاثنين، على أن يُوضع تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي أو لقاء وزير العدل حتى البت في الاستئناف.
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أُودع السجن قبل ثلاثة أسابيع، عقب إدانته بالسجن النافذ خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُزج به خلف القضبان.
بعد الحكم عليه ومغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: إن “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.
وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا, على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر, لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم, وهي صفحة من التاريخ -كما قال- تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.
وخلال تدخله على قناة الجزائر الدولية أل 24 نيوز (AL24news), أوضح المؤرخ الفرنسي, الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ”الجزائر الفرنسية” بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة, أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين, من خلال عمل حول التاريخ, مذكرا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.
وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962), ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم, واصفا اياها بجرائم ضد الإنسانية, ومتأسفا لكون هذه الحقائق “غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية”.
وبينما أضاف أن “فرنسا التزمت الصمت” حيال هذه المرحلة المأساوية”, أكد ستورا على ضرورة “إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين”, لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي “ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين”.
كما تطرق ذات المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا, لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر, وهم -يقول ستورا- “أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية…”
واختتم قائلا: ” الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر”.
بوابة الجزائر الإخبارية:بعد مرور خمس سنوات من سيطرة المجلس العسكري على الحكم في مالي،أصبحت البلاد غارقة في أزمة سياسية وأمنية مستعصية و حالة من التيه، دون أي مشروع جامع أو قيادة قادرة على توحيد الصفوف، مع تفاقم العزلة السياسية وتصاعد حالات العنف في باماكو.
ومنذ سبتمبر الماضي، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على طرق نقل المحروقات من السنغال وساحل العاج نحو مالي، ما أدى إلى خنق العاصمة باماكو اقتصادياً، كما زادت حوادث الاختطاف، أبرزها اختطاف ثلاثة مصريين غربي البلاد، في مؤشر صريح على هشاشة حكم الإنقلابي أسيمي غويتا، و احتمال سقوط وشيك للعاصمة باماكو في الأيام القليلة القادمة على يد المسلحين،وفق مراقبين.
وفي ظل تفاقم الوضع في باماكو، دعت الأوساط المعارضة في مالي إلى مرحلة انتقالية بقيادة الإمام محمود ديكو ،الذي يعيش في الجزائر منذ عام 2023، وهو شخصية دينية ذات تأثير سياسي كبير في البلاد،وأحد أبرز الأصوات الداعية إلى الحوار والوحدة، إستنادا إلى مكانته الدينية وسمعته الأخلاقية،
ويُنظر إليه كشخصية قادرة على الجمع بين مختلف الطوائف الوطنية ،والحساسيات المجتمعية، من عسكريين ومدنيين ورجال دين وشباب.
غير أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب، وفق مراقبين، دعمًا من ثلاث قوى أساسية، وهم الشخصيات الدينية والأخلاقية الغير منحازين إلى السلطة، خاصة أولئك من الشمال والوسط للمساهمة في استعادة الثقة الدينية والاجتماعية، والحوار مع المجتمعات المحلية، وتسكين التوترات السابقة، وإعطاء الأولوية للسلم.
إضافة إلى الفاعلين السياسيين المعتدلين والوطنيبن والقادرين على تجسيد خط جمهوري، أخلاقي، وحواري، و التكنوقراط والإصلاحيون الشباب من المجتمع المدني، العالم الجامعي، أو القطاع الخاص من خلال الترويج لإعادة تأسيس الدولة،يقول المراقبون .
كما يعتبر المراقبون أن الشخصيات النزيهة من المواطنين يمكن أيضا أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه النهضة السياسية.
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل ، وأوضح أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.
كما أدان محمود علي يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا ،وفي السياق ذاته، استنكر حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.
وأدان يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا.
كما شدد على أن الاتحاد الأفريقي يواصل دعمه الثابت للسلام والاستقرار في دول الساحل.
وفي السياق ذاته، استنكر رئيس المفوضية حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.
وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم اللازم للحكومة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب البلاد مزيدًا من التدهور الأمني.
ويأتي هذا الموقف عقب تصريحات وزير خارجية الانقلابيين في مالي عبد الله ديوب، الذي اتهم، الجمعة الماضية، جهات خارجية بـ”دعم المسلحين الساعين -حسبه- إلى فرض حصار على العاصمة باماكو عبر منع إمدادات الوقود، بهدف إثارة انتفاضة داخلية”.
يُذكر أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” كانت قد أعلنت، في الثالث من سبتمبر الماضي، عزمها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي في إطار تصعيد عملياتها ضد السلطة الانقلابية.
