شنقريحة: الجزائر جاهزة للمُضي قُدما في تطوير التعاون العسكري مع الفيتنام! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية:في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز حضور المنتجات الصناعية الجزائرية في الأسواق الإفريقية والعربية، أشرفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على عملية تصدير نوعية وضخمة شملت 37 حاوية محملة بأحدث المنتجات الكهرومنزلية لعلامة “كوندور”. 

وقد جرت مراسم إعطاء إشارة انطلاق هذه الشحنة بقطب الصناعة والكهرومنزلية بولاية برج بوعريريج، وذلك على هامش فعاليات الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية.

هذا وقد حضر هذه المحطة الهامة كل من المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، ووالي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، والمدير العام لترقية الصادرات، سمير دراجي، إلى جانب إطارات رفيعة المستوى من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع “كوندور”.

وتستهدف هذه العملية التصديرية الواسعة ستة أسواق دولية رئيسية تعكس تنوع وقوة الشراكات الإقليمية للجزائر، وهي: مالي، تونس، موريتانيا، ليبيا، مصر، والأردن. وتؤكد هذه الخطوة التنافسية العالية للمنتوج المحلي وقدرته على استيفاء معايير الجودة والمطابقة الدولية، بما يخدم مسار تنويع الاقتصاد الوطني ورفع القيمة المضافة للصادرات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الاخبارية : يرى مدير وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور حسام البقيعي، أن الحديث عن السياسة الخارجية الجزائرية هو حديث ممتد، باعتبار أن الجزائر تملك سياسة خارجية قديمة وتاريخية، وُضعت أسسها ومبادئها بعد ثورة التحرير في ستينيات القرن الماضي.

وأوضح الدكتور حسام البقيعي في تصريح لـ«بوابة الجزائر» أن هذه السياسة الخارجية تتميز بعدة مبادئ رئيسية، لا تزال الجزائر متمسكة بها رغم التطورات التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف أن هذه السياسة امتدت من ستينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات، التي وصفها بأنها من الفترات الذهبية للسياسة الخارجية الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر أولت منذ استقلالها اهتماما كبيرا بالقارة الإفريقية، وساعدت العديد من الدول والحركات الإفريقية على نيل الاستقلال، وهو ما حدث بالفعل خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1975، شهد بروز متغير جديد بدأ يؤثر في السياسة الخارجية الجزائرية، وهو قضية الصحراء الغربية، ومساندة الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الأمر الذي جعل هذه القضية إحدى القضايا المركزية في السياسة الخارجية الجزائرية خلال تلك الفترة.

كما أشار إلى أن سنوات الثمانينيات شهدت متغيراً رئيسياً آخر أثّر في السياسة الخارجية الجزائرية، تمثل في الهدوء الذي طرأ على الصراع بين الكتلتين الرئيسيتين في العالم، المعسكر الشرقي والغربي، ثم بداية انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مضيفا أن الأزمة الجزائرية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، شكلت بدورها مرحلة مهمة في مسار السياسة الخارجية الجزائرية.

وقال إن الجزائر عاودت بعد ذلك الاهتمام بسياستها الخارجية، وعادت إلى الساحة الدولية، ولعبت دوراً في العديد من الصراعات الموجودة في القارة الإفريقية، كما كان لها دور في القضايا الرئيسية المطروحة في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية .

و في ذات السياق أكد محدثنا أن الجزائر تواصل ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية ودورها السياسي، إلى جانب سياسة تقوم على التوازن في علاقاتها الدولية ، موضحا أن الرئيس عبد المجيد تبون أعاد العلاقات الجزائرية–الأوروبية إلى سابق عهدها، كما عزّز علاقات مميزة مع الجانب الأمريكي، معتبراً أن أهمية الجزائر تتزايد في استراتيجية مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

وأشار مدير وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر، إلى جانب إمكاناتها الاقتصادية ودورها السياسي، يعكس أهمية استراتيجية متزايدة للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن التوازن الاستراتيجي الذي تتبعه الجزائر يعزز هامش حركتها في سياستها الخارجية.

وقال إن الجزائر، وفق رؤيته، لا تتبع قوة دولية بعينها، وإنما تحافظ على علاقات متوازنة مع مختلف أقطاب النظام الدولي، وهو ما يمنحها مساحة أوسع للتحرك في القضايا والملفات التي تهمها.

وأضاف أن علاقات الجزائر مع الصين وروسيا والهند وأوروبا والولايات المتحدة تمنحها هامشاً واسعاً للتحرك في الملفات التي تهمها وتهم مصر، مشيراً إلى أن هذا التوازن في العلاقات الدولية يعزز قدرة الجزائر على التحرك باستقلالية ومرونة في محيطها الإقليمي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح لافت رصدته منصة “بوابة الجزائر”،قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب،⁧‫مسعد بولس‬ إن الجزائر شريك موثوق للولايات المتحدة مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية ممتازة.

جاء ذلك في لقاء خص به مسعد بولس قناة فرانس 24، تطرق خلاله إلى مستجدات قضية الصحراء الغربية ومسار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع مؤكدا أن الولايات المتحدة تنتظر ردا من جبهة البوليساريو في هذا الشأن.

المسؤول الأميركي أوضح أن الولايات المتحدة عملت بجد منذ قرابة العام على قرار مجلس الأمن رقم 2797،للوصول إلى حل مقبول من الطرفين.

كما عاد مسعد بولس إلى الحديث عن الجولات الثلاث من المفاوضات التي شارك فيها وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا كمراقبين ،وكذا المغرب والبوليساريو باعتبارهما طرفي النزاع، مشيراً إلى أن هذه الجولات كانت، وفق وصفه، «بنّاءة ومثمرة»، رغم أنها لم تتمكن من تحقيق حل متوافق عليه للنزاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: 40 ميغاواط أضيفت إلى شبكة الكهرباء في نيامي خلال جوان، وأربع آبار استكشافية دخلت برنامج الحفر الجزائري في كفرا خلال أوت، فيما انتقل أنبوب الغاز العابر للصحراء من الدراسات إلى بدء تنفيذ شطره الجزائري. بهذه المشاريع وصل الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ليضع الجزائر، بالاسم، ضمن الدول التي ساعدت بلاده على الصمود، معتبرًا أن النيجر بقيت «واقفة على قدميها» لأن الجزائر، الجار والبلد الشقيق، اختارت مرافقتها في مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الحساسية.

وتحمل كلمات زين خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة وزنًا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية، لأن المرافقة التي تحدث عنها أصبحت خلال 2026 مرتبطة بمشاريع يمكن قياسها على الأرض. فقد أشار إلى الاستثمار في استغلال الموارد الطبيعية، ومساندة القدرات الدفاعية، والتعاون في الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، قبل أن يربط العلاقات الثنائية بمشروعين يتجاوزان حدود البلدين، هما الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز نيجيريا–النيجر–الجزائر.

وهذا التوصيف يضع العلاقة الجزائرية-النيجرية في إطار أوسع من التعاون الحدودي التقليدي. فخلال الأشهر الأخيرة، تحركت الجزائر في النيجر على ثلاث واجهات مترابطة: تأمين احتياجات فورية في الكهرباء والأمن، بناء استثمارات طويلة الأجل في المحروقات، ودفع مشاريع قارية يفترض أن تجعل النيجر حلقة عبور وإنتاج بين خليج غينيا وشمال إفريقيا.

ومن هنا تأتي أهمية الإشادة التي صدرت من نيويورك. فهي جاءت بعد أن تحولت التعليمات التي أعطاها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن دعم النيجر إلى مشاريع دخل بعضها الخدمة بالفعل، بينما انتقل بعضها الآخر إلى مرحلة الحفر والإنجاز.

40 ميغاواط خلال أقل من ثلاثة أشهر

أوضح مثال على هذا الانتقال كان محطة «التضامن الجزائري-النيجري» في منطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي، التي دُشنت في 3 جوان 2026 بطاقة 40 ميغاواط.

المحطة، التي أُنجزت بتوجيه من الرئيس تبون بواسطة «سونلغاز إنترناشيونال»، تتكون من توربينتين غازيتين متنقلتين بطاقة 20 ميغاواط لكل واحدة، وربطت بشبكة النقل والتوزيع النيجيرية بهدف دعم استقرار الكهرباء في العاصمة وتغطية الطلب المتزايد. والأكثر لفتًا أن المشروع أُنجز في أقل من ثلاثة أشهر من الدراسات والتجهيز والنقل الجوي والتركيب إلى الاختبارات ووضع المنشأة في الخدمة.

ولم يقتصر المشروع على تسليم المعدات؛ فقد تدرب ثمانية تقنيين من الشركة النيجيرية للكهرباء «NIGELEC» داخل مدارس سونلغاز في الجزائر على تشغيل وصيانة التوربينات بين 4 و23 مارس، بما أضاف عنصر نقل الخبرة إلى الدعم المادي.

وبالنسبة إلى نيامي، جاءت المحطة في ملف يمس مباشرة القدرة الاقتصادية للدولة، لأن الكهرباء ليست خدمة اجتماعية فقط؛ فهي شرط لتشغيل الإدارات والمياه والمستشفيات والنشاط التجاري والاستثمار. وقد وصف الوزير الأول النيجري عند تدشينها المشروع بأنه مساهمة في تحقيق السيادة الطاقوية لبلاده، وهو التوصيف نفسه الذي يمنح المرافقة الجزائرية بعدها السياسي والاقتصادي معًا.

من الكهرباء إلى باطن الأرض.. سوناطراك تدخل كفرا

بعد أقل من ثلاثة أشهر، انتقلت الشراكة إلى مستوى آخر تمامًا.

ففي 13 أوت 2026، أطلق الوزيران الأولان الجزائري والنيجري رسميًا في منطقة أغاديز عمليات حفر بئر الاستكشاف «كفرا جنوب شرق-1»، على بعد نحو 85 كيلومترًا فقط من الحدود الجزائرية. والبئر جزء من برنامج أوسع بين سوناطراك و«سونيداب» النيجيرية يشمل حفر أربع آبار استكشافية داخل رخصة كفرا.

وتبلغ مساحة الرخصة نحو 23,737 كيلومترًا مربعًا، فيما يستهدف أول بئر عمقًا يصل إلى نحو 3,900 متر. وتتولى «إينافور»، فرع سوناطراك المتخصص في الحفر، العمليات الميدانية، بينما تعمل «SIPEX Niger» ضمن عقد تقاسم إنتاج مع الدولة النيجيرية.

وهنا يصبح حديث زين في الأمم المتحدة عن «استثمار مهم في استغلال الموارد الطبيعية» أكثر وضوحًا.

فالجزائر لم تدخل النيجر فقط كمورد للمساعدات أو المعدات، بل دخلت عبر سوناطراك إلى قطاع يمثل أحد أكبر رهانات السيادة الاقتصادية النيجيرية: استكشاف النفط وتطوير الخبرة المحلية المرتبطة به.

والمشروع يحمل بعدًا يتجاوز البحث عن اكتشاف تجاري. فالاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات والعمال النيجريين في مهن المحروقات، بما يضع الخبرة التي راكمتها سوناطراك وإينافور داخل عملية بناء قدرات محلية في بلد يسعى إلى زيادة استفادته من موارده الطبيعية.

وفي هذا الجانب تحديدًا، تتقاطع المصالح الجزائرية والنيجرية بوضوح: النيجر يحتاج إلى الخبرة والتمويل والتكنولوجيا لتطوير موارده، بينما يمنح التوسع جنوب الحدود سوناطراك مساحة جديدة لتدويل نشاطها داخل منطقة جيولوجية متصلة بالمجال الصحراوي الذي تعمل فيه منذ عقود.

التعاون انتقل أيضًا إلى التجارة النفطية

ولم يتوقف التحرك عند الاستكشاف. ففي 16 أوت أعلنت سوناطراك عن أولى عمليات تسليم وقود الطائرات Jet A1 إلى النيجر في إطار عقد بيع وشراء مع «سونيداب»، بالتوازي مع توسيع التعاون بين الشركتين إلى مجال تسويق النفط الخام النيجري.

هذا التطور يضيف طبقة جديدة إلى العلاقة؛ فسوناطراك أصبحت حاضرة في النيجر في الاستكشاف والحفر ونقل الخبرة، ثم في تجارة المشتقات وتسويق الخام.

وبذلك يتحول التعاون الطاقوي من مشروع منفرد إلى سلسلة تشمل المنبع والخدمات النفطية والتكوين والتسويق والإمداد، وهو ما يفسر لماذا وضع الوزير الأول النيجري ملف الموارد الطبيعية في مقدمة المجالات التي أشاد فيها بالجزائر.

أنبوب الغاز يربط التعاون الثنائي بخريطة الطاقة الإفريقية

غير أن أكبر مشروع يجمع البلدين لا يزال أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر.

وفي 3 جوان 2026 صادقت الدول الثلاث في الجزائر على التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة التي أعدها مكتب «Penspen»، قبل أن تنطلق في اليوم التالي، 4 جوان، الأشغال الرسمية للشطر الجزائري في أولف بولاية أدرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون.

ويمتد المشروع على نحو 4,200 كيلومتر، بقطر 48 بوصة، مع قدرة أولية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا وقابلية للارتفاع إلى قرابة 30 مليار متر مكعب وفق تطور المشروع والأسواق. ويمر الشطر الجزائري عبر ممر الطريق العابر للصحراء من الحدود مع النيجر وصولًا إلى مركز توزيع الغاز في حاسي الرمل، بما يسمح لاحقًا باستخدام الشبكات الجزائرية القائمة في المعالجة والنقل والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وهذه الهندسة تجعل المشروع أكبر من أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا؛ إذ يمنح النيجر نفسه موقع دولة عبور داخل ممر طاقوي قاري، مع ما يرتبط بذلك من بنية تحتية ونشاط اقتصادي وفرص لتزويد المناطق الواقعة على مساره بالطاقة.

ولهذا جاء ملف الأنبوب في صلب زيارة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب إلى نيامي يومي 21 و22 سبتمبر، أي قبل أيام فقط من خطاب زين في نيويورك. واستقبل الوزير الأول النيجري الوفد الجزائري لمراجعة تقدم المشاريع، وعلى رأسها TSGP، في وقت تعمل الأطراف على الانتقال في الشطر النيجري إلى الأعمال الطبوغرافية والدراسات البيئية والتقنية الضرورية للتنفيذ.

الأمن يدخل المعادلة نفسها

وفي خطابه بالأمم المتحدة، لم يفصل زين التعاون الاقتصادي عن الأمن، بل تحدث عن «الدعم المستمر» الذي تقدمه الجزائر للمنظومة الدفاعية لبلاده.

وقد ظهر هذا المسار علنًا خلال 2026؛ إذ أعلنت الحكومة النيجيرية في أوت أن الجزائر زودت النيجر بأربع مروحيات، اثنتين من طراز MI-171 واثنتين من MI-24، قبل أن تؤكد نيامي في سبتمبر أن أمن النيجر يمثل أولوية كبيرة بالنسبة إلى الجزائر وأن التعاون الدفاعي بين البلدين يشهد تعميقًا.

والربط بين الأمن والاقتصاد هنا ليس ثانويًا. فمشروعات النفط والطريق والغاز والمياه والتجارة تقع في منطقة الساحل التي تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومخاطر عابرة للحدود، وبالتالي فإن استدامة الاستثمار نفسه تحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار والقدرة على حماية المنشآت والممرات.

ومن هذه الزاوية، تبدو المقاربة الجزائرية تجاه النيجر قائمة على مسارين متوازيين: دعم قدرة الدولة على حماية مجالها، وفي الوقت نفسه زيادة حضور المشاريع الاقتصادية التي تمنح المناطق الحدودية والساحلية قيمة إنتاجية أكبر.

من «جار» إلى شريك في مشاريع السيادة

وتفسر هذه التطورات النبرة التي اختارها علي محمد لمين زين أمام الجمعية العامة.

فالوزير الأول النيجري لم يتحدث عن الجزائر بوصفها دولة تقدم مساعدة ظرفية، بل وصف علاقة تشمل الموارد الطبيعية والدفاع والصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، ثم ربطها بمشاريع قارية ضخمة تمتد آثارها إلى ما بعد العلاقات الثنائية.

ومن محطة كهرباء تعمل بالفعل في نيامي، إلى أربع آبار استكشافية في كفرا، إلى تجارة المحروقات والدعم الدفاعي وأنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء، أصبحت المرافقة الجزائرية موزعة على قطاعات تمس مباشرة ما تسميه نيامي السيادة الطاقوية والأمنية والاقتصادية.

كما أن هذه المشاريع تعكس جانبًا من السياسة الإفريقية التي يدفع بها الرئيس عبد المجيد تبون، والقائمة على ربط التضامن السياسي بمشاريع قابلة للقياس في الطاقة والبنية التحتية والتنمية. ففي محطة نيامي، جاءت المبادرة بتوجيه رئاسي مباشر؛ وفي TSGP بدأت الأشغال الجزائرية تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفي كفرا أوفد الوزير الأول للإشراف على إطلاق الحفر، بينما يستمر التنسيق السياسي على أعلى مستوى لتسريع المشاريع المشتركة.

ويمنح هذا التسلسل إشادة زين في نيويورك معناها الكامل. فالكلمات جاءت بعد أشهر من قرارات نفذت بالفعل، لا قبلها.

وبالنسبة إلى الجزائر، يتجاوز مردود هذه السياسة صورة التضامن مع بلد جار. فاستقرار النيجر يعني حدودًا جنوبية أكثر أمنًا، ونجاح كفرا يوسع المجال الخارجي لسوناطراك، وتشغيل TSGP يعزز موقع الجزائر كممر طاقوي بين إفريقيا والأسواق الدولية، بينما يدعم الطريق العابر للصحراء حركة التجارة والربط بين المتوسط والساحل.

أما بالنسبة إلى النيجر، فإن المرافقة الجزائرية توفر مزيجًا من الكهرباء والخبرة النفطية والتكوين والدعم الأمني والربط بمشاريع قارية تمنح بلدًا حبيسًا جغرافيًا منافذ أوسع نحو الشمال والأسواق الدولية.

ولهذا كان التعبير الذي استخدمه الوزير الأول النيجري أمام الأمم المتحدة أكثر قوة من إشادة بروتوكولية عادية. فالقول إن الجزائر «اختارت أن ترافق» النيجر يلخص علاقة انتقلت خلال 2026 من بيانات التضامن إلى محطة كهرباء تعمل، وحفارة تدور في أغاديز، ومعدات وخبرات تنتقل جنوبًا، وأنبوب غاز بدأ يخرج من دفاتر الدراسات إلى ورشات التنفيذ.

وهو تحول يمنح العلاقة الجزائرية-النيجرية وزنًا جديدًا داخل الساحل، ويجعل الجزائر بالنسبة إلى نيامي شريكًا حاضرًا في الملفات التي تعدها الأخيرة جزءًا من استعادة قدرتها على التحكم في الطاقة والموارد والأمن والتنمية

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

لا تزال نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب تحمل مفاجآت

بوابة الجزائر الإخبارية : في الصحراء الغربية المحتلة، قفزت الديمقراطية قفزةً كمية، بينما ظل باقي المغرب في مكانه، ملتزماً بالصمت والهدوء. 77% من نسبة المشاركة في العيون مقابل 38% في المملكة! إحصائياً، الأمر أقرب إلى معجزة طقوسية منه إلى انتخابات.

يُقدَّم لنا هذا الإنجاز باعتباره دليلاً على حب عفوي لصندوق الاقتراع، في منطقة يجعل فيها مجرد لفظ كلمة «استفتاء» الأمم المتحدة تسعل منذ عام 1975.

غريب هذا الحماس الانتخابي تحديداً في المكان الذي لم يُسمح فيه قط بطرح السؤال الحقيقي، أي «لمن تعود ملكية هذا الإقليم؟»، على التصويت الشعبي.

أما هذه الحيلة المتقنة فقد أصبحت وصفة جاهزة. خذ هيئةً ناخبة صيغت على مدى عقود بفعل استعمار استيطاني معلن، وأضف إليها رشة من «المراقبين الدوليين» المدعوين بعناية، ثم زيّن المشهد بثماني نائبات «صحراويات» يجري عرضهن كجوائز على الفضيلة التقدمية، وهكذا يتحول الاقتراع إلى شهادة على السيادة، مصادق عليها بتأشيرة دبلوماسية.

لكن ذروة العرض تبقى في هذا التناقض: بينما تدير الرباط والدار البيضاء كتفيهما لصناديق الاقتراع، تتسابق العيون إلى مكاتب التصويت بحماسة اعتناق جديد في اللحظة الأخيرة.

لا بد من قدر كبير من السذاجة لعدم رؤية شيء آخر في ذلك سوى إخراج متقن، تُستخدم فيه المشاركة القياسية لا لانتخاب النواب بقدر ما تُستخدم لإسكات قضية الصحراء الغربية المحتلة، مرة أخرى، بضربات من النسب المئوية الوهمية.

لا يُقاس صدق التصويت بعدد الأيدي المرفوعة، حين تكون قد اخترت بعناية من يحق له أن يكون داخل القاعة.

هيا، فليكن! نظّموا استفتاء تقرير المصير.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تصريح تاريخي من على منبر الأمم المتحدة، قال رئيس وزراء جمهورية النيجر علي محمد لمين زين، إن بلاده بقيت صامدة بفضل شعبها، وبفضل ⁧‫الجزائر‬⁩، التي وصفها بالبلد الجار والشقيق، والتي اختارت مرافقة النيجر يضيف ذات المسؤول في مسارها التنموي، من خلال دعمها في استغلال مواردها الطبيعية.

المسؤول النيجري وفي خطابه في إطار النقاش العام للأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن بلاده تمكنت من الصمود في وجه مختلف التحديات بفضل تضحيات أبنائها والتضامن القائم بين دول الساحل وكذا بفضل المرافقة التي قدمتها الجزائر للنيجر.

وقبل ثلاث سنوات، يقول لمين الزين، كان البعض يتوقع انهيار النيجر تحت وطأة العقوبات والعزلة أما اليوم، فالنيجر واقف على قدميه
النيجر واقف لأن شعبه رفض أن ينحني، ولأنه وجد في إطار كونفدرالية دول الساحل عائلةً وتضامنًا، عائلةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في السياق الإفريقي.

وأردف ذات المسؤول، أن النيجر واقف اليوم لأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البلد الشقيق والجار، اختارت أن ترافقه من خلال استثمار هام في استغلال موارده الطبيعية، ومن خلال دعم مستمر لمنظومته الدفاعية.

كما صرح رئيس الوزراء النيجري، أن بلاده تعمل مع الجزائر أيضًا على تطوير تعاون ديناميكي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والموارد المائية والزراعة، ويضاف إلى ذلك عدد من المشاريع الكبرى والمهيكلة، مثل خط أنابيب الغاز الثلاثي وطريق العابر للصحراء.

وختم المسؤول النيجري كلمته عن الجزائر بالقول إن الجزائر ساهمت في تعزيز البنية التحتية الطاقوية بالنيجر من خلال إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نيامي إلى جانب التعاون في مجال استغلال الموارد النفطية لاسيما من خلال مشروع «كفرا» شمال النيجر، حيث أطلقت الجزائر والنيجر في أوت الماضي أعمال الحفر الاستكشافي لبئر «كفرا جنوب شرق1″.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عام واحد من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي انتهى في الجزائر بعقود واستثمارات بلغت 48.3 مليار دولار، تعود الجزائر في 28 سبتمبر 2026 إلى ملف أكثر ارتباطًا بمرحلة ما بعد العقود: بناء مناطق حرة تستطيع استقبال الاستثمار والإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية، ثم دفع السلع نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. والمؤتمر الدولي المرتقب في الجزائر العاصمة، بمشاركة خبراء ومسؤولين عن مناطق اقتصادية من أميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، يأتي في وقت لم تعد فيه المناطق الحرة مجرد تصور تشريعي؛ فقد أُنشئت أول منطقة في تندوف قانونيًا، وتتقدم أشغال تهيئتها، فيما تعمل الحكومة على استكمال جهاز موحد لتسيير المناطق المبرمجة على الحدود مع موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر.

ويضع هذا التطور مؤتمر 28 سبتمبر داخل مسار اقتصادي أوسع بدأ يأخذ شكله منذ صدور القانون 22-15 في جويلية 2022، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملف إلى مستوى السياسة الإفريقية للدولة. ففي 13 فيفري 2024 أعلن أن الجزائر ستنشئ مناطق حرة مع خمس دول إفريقية، تبدأ بموريتانيا وتمتد إلى مالي والنيجر وتونس وليبيا، وربط القرار صراحة بأهداف الاندماج الاقتصادي القاري وتحسين فعالية التكامل الإفريقي.

ولم يبق الإعلان في مستوى التوجه السياسي. ففي 28 ماي 2024 صدر المرسوم التنفيذي 24-169 الذي أنشأ «المنطقة الحرة التجارية تندوف»، وحدد إطارها القانوني وطبيعة الأنشطة المسموح بها، وفي مقدمتها النشاط التجاري والتصدير، على أن تتولى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسييرها وفق نظام الامتياز الذي حدده المرسوم 24-168 الصادر في اليوم نفسه. كما كُلفت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي مؤقتًا بإنجاز الأشغال الضرورية لبدء الاستغلال إلى حين تنصيب مؤسسة التسيير.

وبحلول فيفري 2026، كانت مصالح تندوف تتحدث عن تقدم معتبر في أشغال التهيئة، فيما أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في جانفي إعداد مشروع مرسوم لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة الحدودية، وهو ما ينقل الملف تدريجيًا من مرحلة إقرار الامتيازات إلى مرحلة بناء جهاز تشغيل دائم لهذه المساحات.

تندوف أول اختبار لنموذج جديد على الحدود

تمثل تندوف التجربة الأكثر تقدمًا في هذه السياسة، لكن أهميتها تتجاوز المنطقة نفسها. فالولاية تجمع اليوم في مساحة جغرافية واحدة مجموعة من المشاريع التي ظلت في السابق منفصلة: المنطقة الحرة، الطريق نحو موريتانيا، معبر مصطفى بن بولعيد، قاعدة منجمية مرتبطة بغارا جبيلات، ومشاريع طاقة جديدة موجهة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

حتى محطة الطاقة الشمسية الجاري إنجازها في غارا جبيلات ربطتها السلطات المحلية بحاجات المنجم والمنطقة الحرة والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، بما يعكس اتجاهًا إلى بناء منظومة متكاملة في أقصى الجنوب الغربي بدل إنشاء منطقة جمركية معزولة عن محيطها الإنتاجي.

وهذه النقطة تفسر بصورة أفضل الخيارات التي اتخذتها الرئاسة منذ 2024. فالهدف المعلن من المناطق الحدودية لم يكن توسيع التجارة العابرة فقط، بل إعطاء الانفتاح الجزائري على إفريقيا قاعدة مادية. فالطريق يوفر حركة السلع، والمنطقة الحرة توفر مساحة النشاط والتخزين والتصنيع والخدمات، بينما تمنح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الإطار التجاري الأوسع لدخول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية بشروط أكثر ملاءمة.

هذا الترابط ظهر بوضوح أكبر خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر في سبتمبر 2025. فقد سجل المعرض 48.3 مليار دولار من العقود التجارية والاستثمارية، وبلغ نصيب العقود الموقعة من جانب المؤسسات الجزائرية 11.4 مليار دولار، بما يعادل 23.6% من إجمالي الاتفاقات المبرمة خلال الحدث، إضافة إلى فرص والتزامات تصدير أخرى قدرت بـ11.6 مليار دولار كان منتظرًا توقيعها لاحقًا.

هذه الحصيلة وضعت الجزائر أمام مرحلة جديدة. فالوصول إلى الشركات والمشترين الأفارقة لم يعد العقبة الوحيدة؛ إذ أصبح تنفيذ العقود يتطلب قدرات إنتاجية ولوجستية ومصرفية وتأمينية قادرة على مواكبة توسع التجارة.

ومن هذا المنظور، تصبح المناطق الحرة امتدادًا طبيعيًا لنجاح IATF، لأنها توفر للمستثمر والمصدر المكان الذي يمكن أن تتحول فيه الاتفاقية التجارية إلى نشاط فعلي قبل عبور الحدود.

كما عزز انضمام بنك الجزائر إلى النظام الإفريقي للدفع والتسوية «PAPSS» في أوت 2025 هذا المسار، لتصبح الجزائر البلد الثامن عشر المنضم إلى الشبكة، بما يسمح بتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتقليص الاعتماد على العملات الوسيطة في جزء من التجارة الإفريقية.

ويكشف هذا التطور أن الانفتاح الإفريقي الجزائري لم يعد يُبنى على عنصر واحد. فالأسواق تُفتح عبر «زليكاف»، والمدفوعات تتحرك عبر أدوات قارية جديدة، والممرات البرية والبحرية تتوسع، بينما يُراد للمناطق الحرة أن توفر القاعدة التشغيلية التي تستقبل الشركات والسلع والخدمات.

الجزائر تستدعي ماناوس وكولون وشانون لتحديد وظيفة مناطقها

في هذا السياق يأتي مؤتمر 28 سبتمبر، الذي خصص برنامجه لمناقشة كيفية تحويل المناطق الحرة إلى أداة للتنويع الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مع جلسات حول قانون 22-15، الحوكمة، النظامين الجبائي والجمركي، الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية، والموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية.

واللافت في البرنامج أن النماذج الدولية المختارة لا تؤدي الوظيفة الاقتصادية نفسها، وهو ما يمنح المقارنة أهميتها بالنسبة إلى الجزائر.

منطقة ماناوس في البرازيل، مثلًا، تُعرض بوصفها نموذجًا لمنطقة حرة تحولت إلى قطب صناعي وتجاري وزراعي يمتد على نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 600 مؤسسة عالية التكنولوجيا ويوفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع حضور قوي للإلكترونيات وصناعة الدراجات النارية.

في المقابل، تُقدم منطقة كولون في بنما كتجربة تجارية ولوجستية تطورت من نشاط إعادة التصدير إلى منصة توزيع دولية، بينما تقدم شانون الإيرلندية نموذجًا لمنطقة متكاملة مع المطار تضم أكثر من 110 مؤسسات وتستند إلى الربط المباشر بين النشاط الاقتصادي والبنية الجوية واللوجستية.

كما يشارك في المؤتمر مارتن غوستافو إيبارا، رئيس «Araújo Ibarra International Business Consultants» الكولومبية، بخبرة طويلة في التجارة الخارجية وتصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك مشاركته ضمن بعثة للبنك الدولي ساهمت في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية في ثمانينيات القرن الماضي.

وتبدو قيمة هذه المقارنات بالنسبة إلى الجزائر في تحديد هوية كل منطقة قبل تعميم النموذج. فالمنطقة الحدودية مع موريتانيا يمكن أن تتطور حول التجارة غرب الإفريقية والخدمات اللوجستية وربما نشاطات التحويل والتجميع، بينما تختلف احتياجات المناطق المتصلة بتونس وليبيا عن احتياجات المناطق الموجهة إلى مالي والنيجر.

كما أن موقع المنطقة بالنسبة إلى الطريق أو الميناء أو المركز الصناعي سيحدد طبيعة الاستثمار الذي يمكنها جذبه. منطقة بلا اتصال سريع بالموانئ والأسواق ستبقى محدودة مهما بلغت الامتيازات المقدمة فيها، بينما تستطيع المنطقة المرتبطة بشبكة نقل وطاقة وجمارك فعالة أن تتحول إلى نقطة جذب للصناعة والتوزيع معًا.

ولهذا يخصص مؤتمر الجزائر جلسة كاملة للبنية التحتية واللوجستيك والتنافسية، تشمل الاندماج مع الموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية وتسهيل التجارة.

من سياسة الإعفاء إلى سياسة التصدير

المسار الجزائري الحالي يعكس أيضًا تغيرًا في وظيفة المنطقة الحرة نفسها. فالقانون يمنح الإطار القانوني والجبائي والجمركي الضروري، غير أن نجاح المشروع اقتصاديًا سيظهر أساسًا في حجم النشاط الإنتاجي الذي تستطيع المناطق استقطابه وفي نسبة هذا النشاط التي تتوجه إلى الخارج.

فالمناطق الحرة التي تنجح دوليًا لا تحقق أثرها لأنها تخفض الرسوم فقط، بل لأنها تختصر سلسلة طويلة من التكلفة والإجراءات أمام المستثمر. الأرض المهيأة، الطاقة المتاحة، سرعة التخليص الجمركي، الخدمات المصرفية، التخزين، الاتصال بالميناء أو المعبر، وضوح القواعد واستقرارها؛ كلها تدخل في قرار الشركة قبل المقارنة بين نسب الإعفاء نفسها.

وهو ما يجعل التوجه الجزائري أكثر ارتباطًا بالسياسة الصناعية والتصديرية منه بالتجارة الحدودية التقليدية. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح امتدادًا للمصنع الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، لكنها تستطيع أيضًا جذب شركات أجنبية تنتج في الجزائر من أجل التصدير، مستفيدة من الموقع المتوسط بين أوروبا وإفريقيا ومن الاتفاقيات التجارية القارية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بعد IATF 2025، الذي أظهر حجم الطلب التجاري والاستثماري الممكن توجيهه عبر الجزائر. فقد وصف «أفريكسيم بنك» الجزائر عند تقييمه للمعرض بأنها اختيار طبيعي لاستضافته بالنظر إلى سلاسل القيمة الصناعية القائمة وتنوع الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، وهي عناصر يمكن للمناطق الحرة أن تحولها إلى أفضلية أكثر عملية إذا اقترنت ببنية تصديرية فعالة.

كما أن قرار تبون إنشاء مناطق مع خمس دول لا يبدو منفصلًا عن توجهه الأوسع نحو القارة. فالإعلان جاء خلال اجتماع «نيباد» ومقترنًا بخطاب عن التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحسين البنية التحتية ودعم التحول الصناعي، وهو ما يضع المناطق ضمن رؤية تتجاوز المبادلات الثنائية الضيقة إلى بناء ممرات اقتصادية قارية.

وتعطي تندوف المثال الأكثر وضوحًا حتى الآن؛ فالمنطقة الحرة هناك تتقدم بالتزامن مع مشاريع في الطاقة والتعدين والنقل والربط مع موريتانيا. وإذا استطاعت هذه العناصر العمل كمنظومة واحدة، فإن جنوب غرب الجزائر يمكن أن ينتقل من منطقة عبور حدودي إلى قاعدة إنتاج وتوزيع موجهة نحو أسواق أوسع في غرب إفريقيا.

مؤتمر 28 سبتمبر يسبق مرحلة التشغيل الفعلي

لهذا تتركز أهمية المؤتمر الدولي المقبل في توقيته أكثر من كونه مجرد مناسبة لعرض التجارب الأجنبية. فالجزائر تملك اليوم قانونًا للمناطق الحرة، ونصوصًا تنفيذية للتسيير، ومنطقة أولى دخلت مرحلة التهيئة، ومشروع مؤسسة عمومية لإدارة المناطق الحدودية، إضافة إلى شبكة تجارية ومالية إفريقية أصبحت أوسع بعد IATF وPAPSS.

والمطلوب في المرحلة التالية هو تحويل هذه المكونات إلى نموذج تشغيل يسمح للمنطقة بأن تنتج مردودًا اقتصاديًا يتجاوز النشاط التجاري البسيط. فكلما استقطبت المنطقة استثمارات صناعية وخدمات لوجستية ومراكز توزيع وربطت شركات محلية بسلاسل توريد أكبر، ارتفعت قيمتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. أما إذا انحصر نشاطها في دخول السلع وخروجها دون تحويل أو قيمة مضافة، فسيبقى أثرها محدودًا مهما توسعت الحركة التجارية.

ولهذا تحمل تجربة ماناوس وزنًا خاصًا في النقاش الجزائري، لأنها تبين كيف يمكن للمنطقة الحرة أن تتحول إلى أداة للتصنيع والتنمية الإقليمية، بينما توضح كولون قيمة اللوجستيك وإعادة التوزيع، وتبرز شانون أهمية بناء المنطقة حول بنية نقل دولية فعالة.

ولا تحتاج الجزائر إلى استنساخ أي من هذه النماذج بالكامل. طبيعة الحدود الجزائرية واتساع البلاد وتوزيع الموانئ والأسواق المجاورة تفرض صياغة مناطق بوظائف مختلفة، لكن التجارب الدولية تقدم معيارًا واضحًا: الامتياز لا يصنع المنطقة وحده، بل المنظومة الاقتصادية المحيطة به.

وبهذا المعنى، فإن سياسة المناطق الحرة التي بدأت تأخذ شكلها القانوني منذ 2022 أصبحت في 2026 أقرب إلى جزء من استراتيجية تصدير إفريقية متكاملة. الرئيس أعلن مناطق مع خمس دول، وتندوف بدأت تتحول إلى بنية قائمة، الجزائر استضافت أكبر منصة للتجارة البينية الإفريقية، بنك الجزائر دخل منظومة الدفع القارية، فيما تتوسع مشاريع الربط البري والطاقة والنقل في الجنوب.

ويأتي مؤتمر 28 سبتمبر ليبحث الحلقة التي تجمع كل ذلك داخل مساحة اقتصادية واحدة: منطقة تستطيع استقطاب الاستثمار، وإنتاج أو تحويل السلع، وربط الشركات الجزائرية بالموردين والشركاء، ثم إرسال المنتج عبر الحدود نحو سوق إفريقية أوسع.

وإذا انتقلت المناطق المقبلة بهذا المنطق من الامتياز الجمركي إلى الإنتاج والتصدير، فإن أهم تحول لن يكون في زيادة عدد المعابر التجارية، بل في إعادة تعريف وظيفة الحدود نفسها داخل الاقتصاد الجزائري؛ من أطراف بعيدة عن مراكز النشاط إلى نقاط اتصال بين الصناعة الوطنية والأسواق الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت نزيهة بن شيكو، ابنة الصحفي الراحل محمد بن شيكو، إن جثمان والدها سيوارى الثرى يوم غد السبت بمقبرة قاريدي بالجزائر العاصمة، واضعة بذلك حداً للأخبار التي راجت خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير جثمان مؤسس يومية «لوماتان» وترتيبات دفنه في الجزائر.

وتأتي تأكيدات ابنة الراحل لتدعم ما سبق أن انفردت به «بوابة الجزائر» بشأن برنامج تشييع جنازة محمد بن شيكو، في وقت كان فيه موقع صحيفة «لوماتان» قد نشر خبرا كاذبا أثار جدلاً واسعا ، تضمن مزاعم حول رفض السلطات الجزائرية الترخيص بدفن مؤسس اليومية في الجزائر.

وبحسب المعطيات التي أكّدتها العائلة، فإن جثمان الراحل سيدخل الجزائر وسيتم تشييعه إلى مقبرة قاريدي، بما ينفي عملياً ما تم تداوله بشأن وجود قرار يمنع دفنه في بلده.

ومن المقرر، قبل مراسم الدفن، أن تُتاح فرصة إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الصحفي الراحل بدار الصحافة «الطاهر جاووت» بشارع بشير عطار في الجزائر العاصمة، حيث يُنتظر أن يحضر عدد من زملائه وأصدقائه وأفراد الأسرة لتوديعه.

وكانت المعلومات المتداولة بشأن رفض السلطات الجزائرية الترخيص بدفن محمد بن شيكو قد أثارت تفاعلاً واسعاً، بالنظر إلى مكانة الراحل ومسيرته في الصحافة الجزائرية، غير أن تأكيد ابنته نزيهة بن شيكو بشأن دخول الجثمان إلى الجزائر ودفنه بمقبرة قاريدي يضع حداً لهذا الجدل، ويؤكد أن مراسم تشييع مؤسس «لوماتان» ستقام في العاصمة الجزائرية ، وهو ما يؤكد ما إنفردت به منصة “بوابة الجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد مدينة “العلمين” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، لاحتضان النسخة الأولى من منتدى “العلمين – أفريقيا“، مطلع أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وكان من المقرر تنظيم المنتدى نهاية شهر جوان الماضي، قبل أن تقرر مصر، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تأجيله على خلفية تفشي فيروس “إيبولا” آنذاك في عدد من الدول الأفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر، حيث يُعقد منتدى “أفريقيا – العلمين” يومي 2 و3 أكتوبر، بالتزامن مع استضافة قمة الدول المؤسسة لـوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد في 3 أكتوبر، على أن يعقبها “الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي” في 4 أكتوبر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

ومن المرتقب أن تشهد التظاهرات مشاركة واسعة على مستوى القادة، إلى جانب حضور رجال أعمال وممثلين عن دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص.

إدراج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضمن قائمة كبار شخصيات المؤتمر المرموق !

منصة “بوابة الجزائر” اطّلعت على الموقع الرسمي لمنتدى “العلمين أفريقيا” الذي ستجرى فعالياته بمدينة العلمين الجديدة بمصر بمشاركة رئاسية واسعة وفق ما أوردته الخارجية المصرية.

وفي مقدمة المشاركين أو المتدخلين الرئيسين وفق الصفحة الرسمية للحدث يتواجد اسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لم تؤكد أي جهة رسمية مشاركته من عدمها في هذا الحدث الاقتصادي المرموق، كما تحضر أسماء كبيرة أخرى على رأسها رئيس البلد المستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب أفريقي والأنغولي والبورندي والسنغالي والتشادي والنيجيري والكيني ورئيسة تنزانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعدد آخر من الرؤساء الأفارقة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد زار مصر شهر أكتوبر 2024 ضمن جولة عربية شملت أيضا سلطنة عمان.

هذا وتستعد مدينة العلمين لتكون بوصلة القارة الاقتصادية مطلع أكتوبر المقبل، حيث تستضيف مصر حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، على رأسها منتدى “العلمين – إفريقيا”، بهدف تحويل الطموحات القارية إلى شراكات استثمارية ملموسة.

ينعقد منتدى “العلمين – إفريقيا” يومي 2 و3 أكتوبر تنفيذاً لقرار القمة الإفريقية (فبراير 2026)، تليه قمة الدول المؤسسة لوكالة “النيباد” يوم 3 أكتوبر، ثم الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: التقى، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم الجمعة، بنيويورك بنظرائه من كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وذلك مواصلة لنشاطاته على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للوزارة.

وشكل اللقاء مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حسب ذات البيان، “فرصة للتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر والكويت وحرصهما على مواصلة سنة التشاور والتنسيق حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس روح التضامن التقليدي التي تجمع بينهما”.

وفي هذا الإطار، بحث الوزيران “آفاق تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والاتصالات، حيث استعرض السيد أحمد عطاف الفرص التي تتيحها البرامج الطموحة التي أطلقتها الجزائر لتطوير الزراعة الصحراوية”، داعيا “الأشقاء في الكويت إلى استكشاف فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد”، يضيف نفس المصدر.

هذا واتفق الجانبان على” إعداد خارطة طريق للأولويات المشتركة وعلى تنظيم اجتماع وزاري بهدف تحديد خطوات عملية للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى أعلى المستويات”.

وسمحت المحادثات مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج “بالوقوف على جودة العلاقات الثنائية التي تعرف تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات سامية من رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون وأخيه عبد الفتاح السيسي”، كما جاء في البيان.

كما كان اللقاء مناسبة لـ “تبادل وجهات النظر حول التحضيرات الجارية لاجتماع لجنة المتابعة المرتقب شهر أكتوبر القادم لتعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات، تنفيذا لمخرجات الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية الملتئمة بالقاهرة في نوفمبر 2025″

كما تناول الطرفان “المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والسودان وليبيا ومنطقة الساحل واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور لترقية حلول سياسية ودرء التهديدات التي يمثلها استمرار النزاعات وعدم الاستقرار والتدخلات الخارجية في المنطقة”.

وفي اللقاء الذي جمع أحمد عطاف بوزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، الدكتور بدر البوسعيدي أعرب الطرفان عن ارتياحهما الكبير لمستوى العلاقات الأخوية الممتازة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”، وفق ما أفاد به البيان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، “استعرض الوزيران آفاق وفرص الاستثمار المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما عبر استغلال المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها البلدان، مع التركيز على مشروع الربط المباشر عبر الموانئ البحرية قصد إعطاء دفع قوي للمبادلات التجارية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي نحو مجالات أكثر تنوعا وتكاملا”.

و انتهى البيان إلى أن الجانبين “ثمنا التوافق التام في الرؤى بين البلدين حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة التطورات في الشرق الأوسط مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي على كل الأصعدة”.