مندوبة قطر :ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء لضمان الوصول إلى وقف إنساني لإطلاق نار في قطاع ⁧‫ غزة‬⁩”. نسخ الرابط

تغطية خاصة/بوابة الجزائر

تنفرد بوابة الجزائر الإخبارية بنشر مضمون الرسالة الكاملة التي وجهتها البعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي وباقي الأعضاء في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو ” ضد مشروع قرار جزائري يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الرسالة تحمل توقيع عمار بن جامع مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة

السيدة الرئيس،

بداية، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأعضاء لمشاركتهما البناءة طوال عملية التفاوض.

كما أشكر جميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القراروتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم؛

لك مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.

هذا الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل

ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابيرالتحفظية لمحكمة العدل الدولية.

لقد حان الوقت لكي يتوقف العدوان.

ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميعأنحاء غزة.

من الواضح أن القرارين 2712 و2720 لك يحقق النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين.

علينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود.

السيدة الرئيس،

إن الوضع الحالي يفرض على الجميع،مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ” العمل على إعلاء مبادئ و مقاصد الأمم المتحدة، و توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، و وضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه”.

إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن،باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى.

إن رسالتنا اليوم لكم، هي أن على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القل الذي يستهدف الفلسطينيين،وذلك من خلال المطالبة بوقف غطلاق النار فورا وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القراراتالخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار.

فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم.

السيدة الرئيس،

قبل أن أختم أقول للجميع، أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. 

ستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل.

شكرا السيدة الرئيس.

تغطية خاصة / استخدمت الولايات المتحدة‬⁩ حق النقض” ⁧‫الفيتو‬⁩ ” ضد ⁧‫ مشروع قرار جزائري‬⁩ في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ⁧‫غزة‬⁩ لدواعي إنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
‏وصوت 13 دولة لصالح مشروع القرار بينما امتنعت المملكة المتحدة في جلسة تصويت عاصفة خطفت خلالها الجزائر الأنظار بمواقف قوية

حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

أعرب السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وقال إن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة

ورفض ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال: “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.

يُذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المتمتعة بحق الفيتو هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.

إليكم أبرز مداخلات أعضاء مجلس الأمن

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إنه من الواضح أن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لن يحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك. وأضافت أن “المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول”.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقا أمام المجلس: “بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأكدت أن وقف إطلاق النار المؤقت هذا أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وشددت على أنه ينبغي التطلع إلى ذلك النص حتى “نتمكن أخيرا من إدانة حماس بسبب هجماتها المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، وتمكين كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لأن نجاحها يعني نجاح الأمم المتحدة.

وأشارت كذلك إلى أن ذلك سيُمَكن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون كل في دولته جنبا إلى جنب في سلام. وأوضحت السفيرة الأمريكية أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستعمل بشكل بناء مع الجميع بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة.

‏⁧‫‏المندوبة الأميركية في ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩: من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين

‏المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين

‏⁧‫المندوب الجزائري‬⁩ في الأمم المتحدة: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة

المندوب الجزائري‬⁩ في الأمم المتحدة: التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب

المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا

‏المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات

متحدثا قبل التصويت على القرار، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة. وقال إن المجلس “لا يمكن أن يكون سلبيا” في مواجهة ما يجري في غزة. وأشار إلى أن المجلس يتعين عليه أن يتبع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف قائلا: “طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة”.
وأضاف أن الصمت ليس خيارا. “الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة”.

‏⁧‫‏⁧‫المندوب الروسي‬⁩ في الأمم المتحدة: مشروع القرار الجزائري متوازن لكن واشنطن تراه “خطيرًا” وحجّتها جوفاء

متحدثة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، “وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني”.
 

وأضافت قائلة: “ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء… لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين

عقد سفير ⁧‫الجزائر‬⁩ لدى فرنسا ⁧‫سعيد موسي‬⁩ اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية لتقييم مدى تنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص الجالية الجزائرية والإجراءات غبر المسبوقة المتخذة لصالحها

وكان اللقاء حسب مصادر بوابة الجزائر الإخبارية محطة لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استثنائيا لصالح أبناء الجالية الجزائرية
وفي مقدمتها قرار بوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج ويذكر ان احكام هذا الاجراء تطبق على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الاجراء أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو آخرا غير الخاضعين للانتساب الاجباري للمنظومة الوطنية للضمان

كما أقر نزيل قصر المراد تغييرات هيكلية للتكفل بالجالية الوطنية بالخارج ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها الاجتماعية وفتح قنوات اتصال مع البلد الأم خاصة في طل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في عدة دول أوروبية
النقطة الأخرى التي شكلت محور اللقاء وفق مصادر بوابة الجزائر تعزيز حضور اللوبي الجزائري في فرنسا وتأطير ومرافقة واستقطاب الكفاءات الجزائرية في شتى المجالات سواء في عالم المال والأعمال ،الإعلام وباقي المجالات المؤثرة

ووجهت خلال اللقاء وفق مصدر لبوابة الجزائر الإخبارية تعليمات لرؤساء المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا لتعزيز عملية الترويج للاستثمار في الجزائر والتقرب من المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين ومزدوجي الجنسية لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر و التعرف على مناخ المال والاعمال والتشريعات ومرافقة المصدرين الجزائريين في أنشطتهم الاقتصادية

اللوبي الجزائري في فرنسا مصدر وجع رأس للمغرب !

للإشارة وكما سبق وأن انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية تشهد فرنسا تحركات على جميع الأصعدة للوبي المغربي الذي يحاول استعادة نفوذه وحجم تأثيره في فرنسا مع رسائل الغزل التي أطلقها ستيفان سيجورينه وزير خارجية فرنسا تجاه المغرب عقب أزمة صامتة بين البلدين وينتظر أن تسلم السفيرة المغربية الجديدة لدى فرنسا الإعلامية المغمورة سميرة سطايلي الحاملة للجنسية الفرنسية أوراق اعتمادها لماكرون

الانتكاسات والصفعات التي تعرض لها نظام المخزن المغربي سياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا عقب تفجر فضيحة بيغاسوس وماروك غاييت والملاحقات التي تطال عدد من المسؤولين المغاربة في ما بات يعرف بقضية الفساد والرشاوى في البرلمان الأوروبي ناهيك عن تورط إعلاميين مغاربة على غرار رشيد مباركي في قضايا فبركة وتضليل الرأي العام الفرنسي يبدو أنها حركت اللوبي الفرنسي الإسرائيلي الداعم للمغرب وهو ما يفسر تغير لهجة ساسة باريس بشأن المغرب كما استقبلت بريجيت ماكرون في مأدبة غذاء بقصر الإليزيه شقيقات الملك المغربي الغائب عن أي نشاط اقليمي أو دولي أو محلي ‏

ساعات قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع قرار جزائري تاريخي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وسط تهديد أميركي باستعمال الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري أصدرت المجموعة العربية بيان دعم وتأييد ومساندة للبعثة الجزائرية الدائمة في مجلس الأمن وضوء أخضر للجزائر في المضي قدما في عرض مشروع القرار للتصويت رغم الضغوطات الأميركية

‏ لقد مر أكثر من 135 يومًا منذ الهجوم على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏ إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و 2720، فضلا عن الجهود الجديرة بالثناء، ولا سيما من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

‏ ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل خاملاً، وغير قادر على إدانة الفظائع اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال. ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا. ولا يمكنها أن تصم آذانها عن نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذين يطالبون جميعا بوقف إطلاق النار.

‏ لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر جمود مجلس الأمن، ولابد أن تتضافر كافة المساعي لوقف المذبحة المستمرة في غزة.

‏ وينسجم القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع – أي وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري.

‏ وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز المسار الموازي الذي تتوسط فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، بدلاً من تعريضه للخطر.

‏ ومع وقوع هجوم وشيك على رفح، فإن التهديد الخطير الذي يواجه منطقة مكتظة بالسكان حيث يتركز 1.4 مليون شخص لا يمكن المبالغة فيه، مما يمثل منعطفا حاسما قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.

‏ لقد حان الوقت لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم ويتخذ قرارا حازما قبل فوات الأوان.

‏ إننا نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه.

مثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية في سياق متابعاتها للتحركات الجزائرية في مجلس الأمن التي تصطدم باعتراض أميركي ، أكدت وكالة رويترز طرح واشنطن مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي طرحته الولايات المتحدة تؤكد “دعم الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”.

وقال مشروع القرار الأميركي إنه لا ينبغي المضي قدما في شن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة، لأنه سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة. واعتبرت المسودة أن هذه الخطوة “ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”.

ويندد المشروع بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

ولم يتضح على الفور متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت. 

وقد طرحت الولايات المتحدة النص بعد أن طلبت الجزائر تصويت المجلس، المؤلف من 15 عضوا، يوم الثلاثاء، على مشروع قرارها، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ولوّحت الولايات المتحدة، السبت، بمعارضة المشروع الجزائري، وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس.

واعتبرت المندوبة الأميركية أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية مصرية قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

علمت بوابة الجزائر الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك أن الولايات المتحدة الأميركية وزعت في توقيت يطرح أكثر من تساؤل مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن في خطوة استباقية لإجهاض مشروع القرار الجزائري الذي سيعرض للتصويت بعد ساعات من الآن (الثلاثاء)

ووفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية بنيويورك يتضمن مشروع القرار الأميركي (مسودة ) إدانة صريحة لحركة حماس وتحميلها كامل المسؤولية عن الوضع الحالي في غزة عقب عملية طوفان الأقصى (السابع أكتوبر ) ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى هدنة مؤقتة، ويرى مشروع القرار الأميركي أن أي توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيؤدي إلى نزوح كبير إلى دول الجوار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية ولم يتضح لمصادر بوابة الجزائر إذا سيعرض مشروع القرار الأميركي للتصويت أو يحتاج لمشاورات أخرى

للتذكير لوحت واشنطن باستعمال حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار جزائري سيعرض للتصويت الثلاثاء ويتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين

كشفت أوساط حقوقية إماراتية معارضة في تقرير إطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن عشرات معتقلي الرأي في الإمارات المتهمون بالدعوة إلى الإصلاح يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي منذ 250 يوما

وحسب موقع الإمارات 71 الذي يتابع أخبار سجناء الرأي في الإمارات جرت يوم الخميس الماضي وقائع الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في القضية المتعلقة بـ “لجنة العدالة والكرامة” والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها التي استمرت جلستين، حيث أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94″، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين عن نفس القضية.

إذ أن القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم، أما الجديدة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، وهي جريمة مختلفة عقوبتها أشد وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وحاولت النيابة العامة خلال مرافعتها تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي التي تنص على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما استشهدت بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

لكن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين، يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط، إذ أن المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة.

وركزت النيابة العامة في الجلسة السادسة على تهمة غسل الأموال، وزعمت أن أعضاء لجنة العدالة والكرامة أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.

وهي ذات الأدلة التي تم استخدامها في القضية السابقة التي تمت فيها إدانة المتهمين في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري من أجل قلب نظام الحكم.

وخلال الجلسة، طلب أحد المعتقلين الحديث، حيث أشار إلى أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، ويصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.

وقد آثار حديثه استغراب القاضي الذي طلب من النيابة تقديم تقرير حول الأسباب التي تستدعي إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي.

وبحسب معلومات وصلت “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن القاضي واصل سلوكه المنحاز تجاه المتهمين وتجاهل طلبات المتهمين بالحصول على أوراق وأقلام لتسجيل الملاحظات والرد على مزاعم النيابة العامة.

كما أشارت بعض المعلومات التي حصل عليها المركز، أن جهاز أمن الدولة يتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في القاعة من خلال سماعات مثبتة في السقف.

يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي.

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.

أصدرت السلطات الفرنسية قرار بمنع تنظيم أي تجمعات لإحياء اليوم الوطني للشهيد الجزائري في العاصمة الفرنسية باريس بسبب ما وصفته بـ”المخاطرة بالإخلال بالنظام العام”

شرطة باريس، وفي بيان، على منصة إكس قالت إنه “بسبب خطر حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام. منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المقررة، في ذكرى يوم الشهيد”.

وكانت فعاليات تمثل الجالية الجزائرية بفرنسا قد دعت عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مسيرة، اليوم (الأخد ) في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت باريس (الواحدة بتوقيت غرينتش)، في ساحة الأمة بباريس لاستذكار ملاحم الشهداء الذين واجهوا الاستعمار الفرنسي ودفعوا أرواحهم ثمنا لتحرير الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي

مع تلويح واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة عاد الحديث بقوة إقليميا ودوليا عن الظلم التاريخي للقارة الأفريقية في مجلس الأمن من خلال منح حق الاعتراض لخمس دول فقط

الفيتو حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يسمح لها برفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب

ويعود أصل كلمة فيتو إلى اللغة اللاتينية، وتعني “أنا أعترض”، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945. لم ترد كلمة “فيتو” في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر “حق إجهاض أو إسقاط ” للقرار وليس مجرد اعتراض

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الأربع عشرة الأخرى

النقض أو الفيتو أقر وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، ويستخدم للاعتراض على أي قرار يقدم إلى مجلس الأمن من دون الحاجة إلى إبداء الأسباب

الجزائر تطالب بإصلاح مجلس الأمن

وتقود الجزائر حراكا أفريقيا لإصلاح مجلس الأمن ومنح إفريقيا عضوية دائمة فيه لإنهاء ظلم تاريخي دام نحو 8 عقود

الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن استخدموا حق النقض (الفيتو) للترويج لمصالحهم الشخصية، أو الجيوسياسية على حساب حماية المدنيين، وفقا لمنظمة العفو الدولية

فمجلس الأمن الذي أُنشئ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وعهدت إليه مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين، يضم الدول المنتصرة في الحرب، وهي كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، كدول دائمة العضوية

والفيتو أنواع، فهناك الفيتو الحقيقي، والفيتو المزدوج، ويدوران حول المسائل الإجرائية والموضوعية، كذلك الفيتو المستتر، ويكون بالامتناع عن التصويت، أو بالتصويت ضد مشروع القرار بواقع ثلث الأعضاء

إضافة إلى الفيتو بالوكالة، باستخدام حق النقض لصالح دولة أخرى، بحسب خبراء في القانون.