ميلاد الاتحاد الصحراوي لكرة القدم من الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية زيمبابوي الشقيقة، أمون مورويرا،حسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

اللقاء خُصص،وفقا للمصدر ذاته،لبحث السُبل الكفيلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وزيمبابوي على ضوء القرارات الهامة التي اتخذها رئيسا البلدين خلال محادثاتهما بالجزائر شهر جويلية الماضي.

كما ناقش الوزيران آفاق مواصلة التنسيق البيني على الصعيد الإفريقي خدمة لقضايا الأمن والتنمية والاندماج في القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار خص به قناة “الجزائر الدولية“،أكد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توغار أن ⁧‫الجزائر‬⁩ و ⁧‫نيجيريا‬⁩ لا تتشابهان في الاسم فحسب بل تتقاسمان رؤى متقاربة وقيما مشتركة ونهجا متشابها في التعامل مع السياسة العالمية.

أنبوب الغاز العابر للصحراء محور محادثات جزائرية نيجيرية

‏الوزير النيجيري، أوضح أنه ناقش مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، عددا من القضايا، من بينها المسائل الأمنية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيمتد من نيجيريا مرورا بـالنيجر‬⁩ وصولا إلى الجزائر.

‏وفي سياق متصل.أكد أن المحادثات الثنائية بين الطرفين، تناولت أيضا ملفات التجارة والاستثمار إلى جانب مجالات أخرى للتعاون المشترك، سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على الصعيد الثنائي.

تنسيق مشترك لمواجهة التحديات الأمنية

‏وأضاف:”سيواصل أعضاء مجلس السلم والأمن العمل معا لمعالجة التحديات التي تواجه منطقتنا، وفي مقدمتها الإرهاب، إضافة إلى الأوضاع في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال“.

‏وأوضح في ذات السياق:”لدينا فهم مشترك وتوافق في الآراء، نحن نتحدث بصوت واحد ونعتمد مقاربة موحّدة، وهو أمر بالغ الأهمية ومن الضروري أن نحافظ على هذه الوحدة في المرحلة المقبلة”.

‏وأشار المتحدث إلى أن الطرفين يتفقان على “ضرورة إحياء الاتفاقية الرابعة القديمة الخاصة بالمرتزقة والتأكيد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي وجود للمرتزقة في إفريقيا بأي شكل من الأشكال، ونعمل حاليا على إعادة تفعيلها تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.

وللإشارة،أجرى وزير الدولة ،وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية،حسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

اللقاء سمح، حسب ذات المصدر، باستعراض الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل الصحراوي وآفاق مواصلة الإسهام سويا في سبيل تعزيز التنمية في هذا الفضاء المشترك، لاسيما في إطار تجسيد المشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي، كما تناول الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها.

بوابة الجزائر الإخبارية:على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي،أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا،حسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

هذه المحادثات خُصصت،وفقا للمصدر ذاته، لتبادل الرؤى والتحاليل حول أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وبحث سُبل تعزيز التنسيق بشأنها على مستوى الاتحاد الإفريقي.

كما ناقش الوزيران آفاق توطيد علاقات الصداقة والتعاون التقليدية التي تجمع بين الطرفين بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيسي البلدين،يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية على قناة “CNEWS” الفرنسية على خلفية بثها محتويات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، فرضت هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي غرامة قدرها 100 ألف يورو على القناة بسبب حلقتين من برنامج “ساعة المحترفين – نسخة الصيف”.

وتناولت الحلقة الأولى بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2025 قضية المهاجرين غير النظاميين، والثانية ناقشت في 12 من ذات الشهر الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة.

وأوضح القرار أن الحلقتين تضمنتا عبارات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين، وفق الجريدة الرسمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،اليوم الأربعاء،بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي،وهذا حسب ما أوردته الخارجية الجزائرية.

وبهذه المناسبة، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق،أبرز القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى تجسيد المخرجات الهامة التي انبثقت عن الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية – التونسية، وذلك بُغية مُواصلة الرقي بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف الطموحة التي حددها قائدا البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس التونسي قيس سعيد،يضيف المصدر ذاته.

المتهمون تمت متابعتهم بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الشروق الجزائرية” إن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أصدرت مساء الاثنين حكمها في ملف الجوسسة وتسريب معلومات لجهات أجنبية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تمثلت في 20 سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج لكل من “ز.عثمان” و”خ.زواوي”، المسؤولين عن فرع الشركة الأمنية الفرنسية أورل أمارونت أنترناسيونال ألجيري.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمة غير الموقوفة “و.صبرينة” أدينت بسنة حبسا نافذا عن جنحة عدم تبليغ السلطات بالوقائع.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين، وفق الصحيفة، تهم خطيرة تتعلق بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وعن تفاصيل المحاكمة، أفادت “الشروق”، بأن المتهمين وخلال استجوابهم من طرف هيئة محكمة الجنايات، أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما واجههم القاضي بوقائع تعتبر قرائن وأدلة تقنية لا يمكن الطعن فيها، ناتجة عن الخبرة التقنية المنجزة على أجهزة الهاتف والحاسوب الخاصة بالمتهمين تتمثل في إرسال معلومات وتقارير مفصلة أسبوعية والمسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى مسيّرين بشركات أجنبية، أغلبهم ضباطا فرنسيين في الاستعلامات، تتضمن وقائع أمنية واقتصادية واجتماعية.

غير أن أحد المتهمين تضيف الصحيفة، وهو ضابط أمني متقاعد اعترف أن مهمته تتمثل في تقديم الاستشارة ومرافقة الأجانب في تنقلاتهم بالجزائر، إلا أنه كان يقوم بمهمة أخرى وهي جمع المعلومات وتدوينها على شكل تقارير مكتوبة مفصلة، على غرار العمليات الشرطية التي تقوم بها مختلف وحدات ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا الحصائل الأسبوعية والشهرية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب إرسال خرائط أمنية تتضمن مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة وأخرى تتعلق بمنطقة الساحل.

وتابعت الصحيفة، أنه وفي إطار محاولة ضرب الاقتصاد الوطني، فإن المتهم أكد أنهم يقومون بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنتديات ولقاءات الشركات الجزائرية مع الشركاء الأجانب في مجال الاستثمار، وكذا تصنيفات مضللة لإقناع الشركات الأجنبية بالعزوف عن الاستثمار في الجزائر، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

القاضي حسب ذات المصدر، حاصر المتهم الأول من خلال استظهاره لخريطة أمنية أرسلها عن طريق الشركة التي يسيرها إلى شركات أجنبية، على غرار فواتير ممضاة من طرفه، خارج المهام الموكلة له، رغم أن الشركة تم غلقها وفق قرار ولائي بتاريخ 24 ديسمبر 2023، إلا أن المتهم حاول مراوغة هيئة المحكمة مبررا فعله بتوفر الخريطة على موقع القنصلية الفرنسية، وأنه قام بإرسالها لغرض التوجيه والإرشاد.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وقائع ملف الحال حققت فيها مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على تقرير مفصل حول النشاط المشبوه للمؤسسة ذات الشخص وذات المسؤولية المحدودة “أورل ـ أمارونت أنترناسيونال الجزائر” لمسيرها “ز.ع”، بدءا من تاريخ 17 مارس 2024.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين بها يقومون بمزاولة نشاطهم على مستوى مقر إقامتهم عبر التواصل بالشركة الأم الفرنسية ذات الأسهم “AMARANTE” المسماة “أنترناسيونال” SAS رغم قرار الغلق الإداري الصادر عن السلطات الإدارية المختصة ضد الشركة، بعد ما كشفت عملية البحث على مستوى بطاقية الإعلام الآلي والبطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أن هذه الشركة كانت مقيدة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 09 ب 1002796، بتاريخ 15 جوان 2009 لممارسة نشاطات تتمثل في مكتب الدراسات والتنظيم، دراسة الأسواق واستقصاءات، وكذا مكتب استشارة ودراسة ومساعدة في مجال الاستثمار ليتم تغيير نشاطها عدة مرات بطريقة غير قانونية لتتحول في الأخير إلى مصدر لتسريب المعلومات وإرسال تقارير مفصلة عن الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي في الجزائر نحو جهات أجنبية معادية.

وتوصلت التحقيقات، وفق الصحيفة، إلى أن التقارير المرسلة شملت عمليات الشرطة المسجلة عبر مختلف الولايات، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بموضوع نشاط شركة “أمارونت”، كما تبين أيضا أن هذه الأخيرة قامت بأعمال الأمن والحراسة من خلال تجنيد مستخدمين للقيام بمهام سرية تتمثل في تثبيت محيط الأمن في مدخل التسجيل، ومراقبة وحراسة الطائرة أثناء فترة توقفها، وكذا فحص الأمتعة بالمقصورة ووضع عون أمن على مستوى حيز وبوابة الطائرة الفرنسية على أرض المطار، والتكفل بفرز الأمتعة وغيرها من مهام الحراسة التي لا تدخل ضمن رمز السجل التجاري، وهو ما أكده الموظفون القائمون بهذه المهام .

والأخطر من ذلك، تضيف الصحيفة، فقد خلصت التحريات إلى قيام مسؤولي وموظفي هذه الشركة بإرسال الخريطة الأمنية المتضمنة مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة إلى مختلف الشركات الأجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعزوف الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، كما تبين في نفس السياق أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، قاموا بتزويد هذه الشركات الأجنبية بمعلومات تدخل في خانة “السرية الأمنية”، من خلال إرسال معلومات عن مناطق لا تنشط فيها أصلا الشركات الأجنبية وهو ما يعزز قرينة استعمال هذه المعلومات لأغراض خارجة عن المهمة المخولة لهؤلاء المتهمين.

وبالمقابل، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية حسب الشروق، عن استعمال موظفي الشركة لأجهزة اتصال من دون رخصة من الجهة المعنية، وهذا داخل محيط مطاري هواري بومدين ووهران، وهو ما يشكل مساسا بأمن المرفقين ومرتاديهما، إلى جانب قيامها بتوفير خدمات على مستوى شركات أخرى، على غرار شركة “ألستوم” بمستغانم، والشركة الاسبانية “أندرا” على مستوى باب الزوار، وكذا بنك “نيبتون” وشركة مختصة في التنقيب عن الغاز، مما يثبت من دون شك المخطط الممنهج لمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل نقل تقارير مفصلة إلى الجهات الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، ونظرا لخطورة وقائع الحال، فقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتابعين بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري من دون رخصة ومخالفة قرار إداري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الجزائري خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 فيفري 2026، عبر كامل التراب الوطني.

ووفق البيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجيش من توقيف 26 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 10.98 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، مع ضبط 2.284.797 قرص مهلوس.

كما جرى توقيف 259 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، مع ضبط 32 مركبة و188 مولد كهربائي و111 مطرقة ضغط، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي عمليات أخرى، تم توقيف 11 شخصا آخر، وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف، ومسدس آلي، و9 بنادق صيد، إلى جانب 500.24 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

كما أسفرت العمليات ذاتها عن توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل العلاقات التاريخية والروحية التي تجمع الجزائر بالسنغال، حظي الخليفة العام للطريقة التجانية الجزائري سيدي علي بلعرابي، باستقبال وترحيب من الرئيس السنغالي“باصيرو ديوماي فايفي”، قائلا له: “أنت في بلدك الثاني و النسيج المجتمعي التجاني في السنغال و في العالم بأسره عنصر علم ٍ و عمل ٍ و سلام، و السنغال و العالم كله في أمس الحاجة لقيم التعايش السامية و للمنبع الصافي لتعاليم الإسلام“.

وكان سيدي علي بلعرابي التجاني، قد حظي باستقبال حافل يوم الخميس الماضي، لدى وصوله إلى السنغال في إطار زيارة رسمية.

الجزائر ليست محمية أو احدى “جمهوريات الموز ” حتى تلتزم الصمت تجاه سلوكيات عدائية من هذه” الدويلة ” الوظيفية!

بوابة الجزائر الإخبارية: خروج الخلافات الجزائرية مع الإمارات إلى الواجهة ليس بالمعطى الظرفي أو الٱني بل تفجرت أولى المواقف الجزائرية منذ قرابة 3 سنوات

الإمارات تجاوزت الخطوط الحمراء

وهنا يجب أن نعرج على ما تعتبره الجزائر تجاوزا إماراتيا للخطوط الحمراء وفي مقدمتها محاولة تأثير إماراتية في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ثم 2024 وفق تقارير موثقة، ثم انخراط الإمارات في تمويل تنظيم انفصالي مصنف كحركة إرهابية في الجزائر وتمويل الإمارات لحملات تشويه وإساءة لمؤسسات الجمهورية الجزائرية عبر وسائل إعلام تخضع لهيمنة ونفوذ اللوبي الإماراتي وهنا لا بد أن نتوقف عن محاولات قناة سكاي نيوز المملوكة للإمارات اللعب على وتر الهوية واستهداف وحدة الجزائريين من خلال استضافة المؤرخ محمد الأمين بلغيث وتوظيف تصريحاته بشأن الأمازيغية لزرع الفتنة بين الجزائريين ليرد التلفزيون الجزائري الرسمي بتقرير ناري هاجم حكام الإمارات وسياساتهم التخريبية في عهد محمد بن زايد، كما تم رصد كتائب إلكترونية ممولة إمارتيا تهاجم مواقف الجزائر وتوجد تقارير تقول إن الإمارات رصدت ما يناهز 15 مليون دولار لشن حملات إعلامية قذرة ضد الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي فقط والأخطر هنا أن الإمارات بدأت بالفعل تنفيذ مخططات شيطانية في جوار الجزائر وبالأخص في منطقة الساحل والصحراء وهو ما انعكس على توتر العلاقات بل القطيعة مثلا مع مالي والنيجر، كما مارست ولازالت أبوظبي، ضغوطا على تونس وموريتانيا للالتحاق باتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل لمحاصرة الجزائر وعزل موقفها الرافض للتطبيع قبل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس دون أن ننسى الدعم الإماراتي اللامحدود للأطروحات التوسعية المغربية بحكم أن أبوظبي حولت المغرب إلى قاعدة خلفية لأنشطة، عدائية تستهدف الأمن القومي الجزائري بالتحالف مع إسرائيل كما تنظر الجزائر بعين الريبة للدعم الإمارات المشبوه للمغرب الذي تحصل على أجهزة للتجسس على الجزائر بتمويل من أبوظبي والدور الإماراتي المعرقل للحل السياسي للأزمة الليبية من خلال دعم وتمويل ميليشيات حفتر، في شرق ليبيا وجلب المرتزقة بالإضافة إلى محاولات إماراتية لشيطنة مناخ المال والأعمال والاستثمار في الجزائر والتلويح باللجوء للتحكيم الدولي في نزاعات ذات طابع تجاري مرتبطة باستثمارات إمارتية أبرمت في سياق سياسي سابق في عهد الراحل عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لا تتماشى ومصالح الجزائر الاقتصادية وفي مقدمتها عقود موانئ دبي العالمية لا يمكن عزل التطورات الأخيرة على محور الجزائر أبوظبي دون العودة إلى كرونولوجيا تطور الموقف الجزائري الرسمي المعبر عنه على لسان الرئيس تبون تجاه الإمارات ، هنا لابد من التذكير بأن الجزائر وعبر قنوات دبلوماسية رسمية ومن خلال رسائل عبر أطراف ثالثة أخرى طرحت نفسها كوسيط

وحتى خلال لقاء الفرصة الأخيرة الذي جمع الرئيس تبون بنظيره الإماراتي محمد بن زايد على هامش قمة مجموعة السبع الكبار بإيطاليا منتصف شهر جوان 2025 كانت مواقف الجزائر واضحة وتحمل رسائل تهديد مباشرة وتلويح بالتصعيد في حال استمرار المناورات الإمارتية ويبدو أن حكام الإمارات تمادوا في ممارسات عدائية وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء وبالتالي يرى مراقبون أن العلاقات الجزائرية الإماراتية نتجه نحو التصعيد بل وصلت نقطة اللارجوع لأن القناعة لدى صانع القرار في الجزائر أنّ الإمارات دولة وظيفية لها أدوار بالوكالة

مواقف الجزائر من الإمارات سيادية ولا علاقة لها بالتجاذبات الاقليمية في الخليج والشرق الأوسط

وفي هذا السياق المتوتر أصلا لابد من الإشارة أولا إلى أن الموقف الجزائري من سياسات الإمارات” سيادي ” ولا يخضع إلى التجاذبات أو الإملاءات ومعارك كسر العظام الحاصلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بين عدة عواصم رغم تشابك الأحداث بتجلياتها السياسية والأمنية والتداعيات على المنطقة والدليل أن الجزائر كانت سباقة إلى كشف مناورات ومؤامرات أبوظبي وأدانت علناً سلوكيات إماراتية عدائية تستهدف أمنها القومي بدرجة أولى وأخرى متعلقة بالشأن الداخلي وبالتالي الحديث عن انتقال معركة الاستقطاب والنفوذ من الخليج إلى منطقة شمال أفريقيا في السياق الجزائري غير منطقي تماما بحكم أن أسباب الصدام الجزائري الإماراتي تختلف رغم أن مايحدث الٱن من توتر في العلاقات بين الإمارات وعدة عواصم عربية ننظر له في الجزائر من زاوية على أنه تأكيد لمصداقية الطرح الجزائري ومقاربتها بشأن سياسات عدائية تنتهجها الإمارات اقليميا

الرئيس تبون.. مصالح الجزائر وأمنها القومي.. خط أحمر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متشبع بثقافة رجل الدولة وصل بتفويض شعبي إلى قصر المرادية له مقاربة ثابتة تجاه العلاقة مع الدول العربية تتماشى في جوهرها وعقيدة الجزائر المتوارثة عن ٱبائنا المؤسسين مبنية في الأساس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للٱخري وبالتالي هو أول من يرفض أي تدخل في الشأن الداخلي الجزائري وهنا الإمارات وقعت في المحظور لأن الجزائر ليست محمية أو احدى “جمهوريات الموز ” حتى تلتزم الصمت تجاه سلوكيات عدائية من هذه” الدويلة ” الوظيفية

الرئيس تبون ومنذ وصوله إلى الحكم رسم معالم السياسة الخارجية للجزائر وفق مبادئ ثابتة عنوانها الرئيس ” الاحترام المتبادل سياسيا والبراغماتية اقتصاديا” مع طرح مقاربات سياسية توافقية لحل النزاعات بطرق سلمية بعيدا عن منطق القوة وسياسة “الضرب تحت الحزام” والعمل على توحيد الصف العربي ودعم أي عمل مشترك وإعلاء صوت أفريقيا ورفع الظلم التاريخي المسلط على دولها إلا أن الإمارات كانت ولازالت عاصمة للمؤامرات والدسائس وكيف نفسر موجة العداء لكل ماهو إماراتي في العالم العربي مع ميلاد جبهة ترفض سياسات أبوظبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهناك عامل ٱخر يبدو أنه ساهم بشكل أو بٱخر في الخلاف الجزائري الإماراتي وهو الموقف من القضية الفلسطينية وهرولة النظام الإماراتي نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل بالتزامن مع تحركات إمارتية للضغط على تونس وموريتانيا وابتزازهما لجرهما نحو التوقيع على اتفاقيات أبراهام للتطبيع دون أن ننسى الدور الإماراتي المشبوه في ليبيا من خلال عرقلة المسار السياسي و دعم تمرد حفتر في الشرق الليبي بالمال والسلاح وجلب المرتزقة إلى حدودنا والتورط في تمويل مصانع الأقراص المهلوسة في شرق ليبيا التي ترسل لنا سمومها الجزائر تنظر بتوجس لمحاولات الإمارات التدخل في دول الجوار وتحويلها إلى دول فاشلة وهو ما يحدث الٱن في ليبيا والساحل، يد الإمارات ملطخة بدماء الليبيين والسودانيين واليمنيين والجزائر تدرك جيدا أن الإمارات بمثابة خنجر مسموم في العالم العربي والإسلامي وهنا لا بد أن نذكر بأن الجزائر لم ولن تتسامح مع الإمارات في كل ما يتعلق بأمنها القومي ولن تبقى مكتوفة الأيدي في حال استمرار التدخل الإماراتي في الشأن الداخلي الجزائري ودعم الحركات الإرهابية التي تنشط على الأراضي الفرنسية والمغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: رسميا، أعلنت الأمم المتحدة، عن وجود محادثات رفيعة شملت المنظمة والولايات المتحدة، من بينها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، في مدريد مع ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وجاء ذلك في إحاطة للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أوضح فيها أن هذه المناقشات تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء الغربية.

فيما لم يكشف المسؤول عن أي نتائج توصل إليها الأطراف.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت يوم الإثنين، عن عقد محادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بشأن ملف الصحراء المغربية.

وقالت وزاراة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة “إكس”، إن وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قامت بتيسير المحادثات التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المحادثات تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الأميركي المتضمن تجديد ولاية مينورسو إلى عام في الصحراء الغربية لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل متوافق عليه للنزاع.