وزير الاتصال الجزائري: وسائل الإعلام قوة دافعة لتمكين المؤسسات الناشئة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلا للجمهورية الجزائرية سلم عبد العزيز بن علي الشريف سفير الجزائر بالبرازيل للسفير ماوريسيو كافالهو ليريو أمين الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية وممثل البرازيل لدى مجموعة البريكس، وثيقة  انضمام الجزائر  لبنك التنمية الجديد  لمجموعة البريكس، وفقا للمادة 48 من النظام الأساسي للبنك.

رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف تعلن أن الجزائر انضمت رسميا إلى بنك مجموعة “بريكس”.

أيام من بعد قال المكتب الإعلامي التابع لبنك البريكس للتنمية نقلا عن روسيف قولها: “يسعدنا الإعلان عن اكتمال الانضمام الرسمي للجزائر إلى بنك التنمية الجديد، لقد أصبحت الجزائر عضوا كامل العضوية في هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة”.

كما أكدت روسيف استعداد البنك للتعاون مع الجزائر في مجال الاستثمارات.

وأضافت : “سنتعاون مع الجزائر في تمويل مشاريع فعالة تعزز التقدم وتحسن جودة الحياة وتدعم التنمية”.

بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس ..تحت المجهر

البنك الجديد للتنمية هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته الدول المؤسسة لمجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

ويعمل البنك وفق إعلانه التأسيسي الذي اطلعت عليه بوابة الجزائر إلى استغلال رأس المال المتعدد الأطراف في أغراض التنمية لتسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء، .

يركز بنك البريكس للتنمية على عدد من القطاعات الحيرية لتمويلها وتنميتها، والتي تتضمن: الطاقات النظيفة والمتجددة والبنية التحتية للنقل، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، والبنية التحتية الاجتماعية، والبنية التحتية الرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان جميع وسائل الإعلام الجزائرية إلى التعبئة الكاملة، ليس لنقل الخطابات التهويلية، بل لبناء خطاب جماعي مفعم بقيم الالتزام والمسؤولية على حد تعبيره

و خلال مشاركته في أشغال الورشة الحوارية التي نظمتها وزارة البيئة و جودة الحياة، حول التنوع البيولوجي في الجزائر، تحت شعار: “الانسجام في الطبيعة و التنمية المستدامة ” اعتبر وزير الاتصال محمد مزيان ” التنوع البيولوجي تراث مشترك للبشرية، فهو بمثابة حجر الزاوية لأمننا الغذائي وصحتنا واقتصادنا ورفاهيتنا على حد تعبيره
وأضاف ” أخذت الجزائر على عاتقها كامل المسؤولية في مواجهة حالة الطوارئ البيئية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، أيّدت الجزائر وفق محمد مزيان بشكل كامل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الذي تم اعتماده في كونمينغ-مونتريال العالمي، في ديسمبر 2022، ويمثل هذا الإطار خارطة طريق طموحة تهدف إلى عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
وأشار وزير الاتصال إلى أن الجزائر جهودها لمواءمة سياساتها الوطنية مع الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية.
وهنا يصبح دور الصحفيين و الفاعلين في مجال الاتصال أساسيًّا للغاية.

أخاطبكم كونكم أنتم من صناع المعلومة الدقيقة، من خلال تقاريركم وتحقيقاتكم وتحليلاتكم، تُظهرون لنا ما يغيب عن الأنظار في كثير من الأحيان.

وعاد وزير الاتصال محمد مزيان ليؤكد إن الصحفي المختص في المسائل البيئية هو صانع ضمائر، لهذا السبب تعمل وزارة الاتصال، وستواصل عملها، على تعزيز تكوين الصحفيين في القضايا البيئية، وسوف تشجع إنتاج محتوى متخصص في قضايا التنوع البيولوجي، وإقامة شراكات بين وسائل الإعلام والمؤسسات و الخبراء.

كما ذكر وزير الاتصال بإطلاق دائرته الوزارية لحملات توعية وطنية بالتعاون مع المحطات الإذاعية المحلية، والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، والصحافة الالكترونية، لجعل التنوع البيولوجي موضوعا دائما و ذا قيمة في المشهد الإعلامي.

إن المعركة من أجل التنوع البيولوجي يقول وزير الاتصال ليست معركة خبراء البيئة فحسب، بل هي معركة مجتمع بأكمله، وفي هذه المعركة، فإن الإعلام يُعدّ سلاحا سلميا، ولكنه قوي، إذ تكمن قدرتُه في رفع مستوى الوعي، وتغيير السلوك و الرأي، وتغذية الأمل.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة ⁧‫التأشيرات‬⁩ عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي ⁧‫جوازات السفر الدبلوماسية‬⁩ وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

‏وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
‏ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007،

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” ‏وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

‏وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه

‏وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن ⁧‫الجزائر‬⁩ كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
‏وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.

‏ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه.

‏وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
‏واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى ،فرنسا خارج الحسابات حيث أطلق الديوان الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت بنداً يحدّد مصدر من روسيا أو أوكرانيا حصرا.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام فرنسية ،فإن تحديد منشأ الشحنة مسبقا يهدف إلى تحييد المنتجين الفرنسيين من المناقصة في خطوة تترجم صلابة الموقف الجزائري في استبعاد القمح الفرنسي من أي مناقصة دولية لاستيراد القمح اللين
ووفقا لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الجزائريين فإن البلاد تسعى لتنويع مصادر حاجياتها من القمح اللين ولا تهدف لإقصاء أي بلد بعينه.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن ما أسماه رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، مطالباً بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة و الشعب على الثروات الوطنية على حد تعبيره

ويرى الأفافاس أن مشروع القانون هذا يشكّل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية، حيث يرهن ثروات البلاد و مقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري، وهو ما يتعارض بوضوح مع روح الدستور، التي تكرّس حق الشعب في التحكم بثرواته الطبيعية و تضمن حماية المصلحة الوطنية في كل السياسات العمومية.

كما نبّه الأفافاس على لسان أمينه الوطني الأول إلى أن مشروع القانون يهدد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أحد أهم المبادئ التي تأسس عليها بيان أول نوفمبر 1954، و الذي لا يزال مرجعاً أساسياً في تحديد هوية الدولة و مهامها تجاه الشعب، خاصة في ما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية و تكريس السيادة السياسية و الاقتصادية.

و يؤكد الأفافاس وفق ماورد في بيان للحزب أن قطاع المناجم يُعد من بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، و كان من المفترض أن يُعطى الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء و المختصين في هذا المجال.

و حذر الأفافاس أيضاً من التداعيات طويلة المدى لهذا القانون، باعتبار أنه لا يرهن فقط الحاضر، بل أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، و يهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن و استغلالها بطريقة عادلة و مستدامة.

الرئيس ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ يأمر بإعطاء الشباب أصحاب الاستيراد المصغر صفة أعوان اقتصاديين

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين منها الحالة المدنية، الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية وعروضا من بينها المخطط الوطني الخاص بالتوحد.
وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

توجيهات عامة:

ـ في مستهل الاجتماع أسدى السيد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول.

ـ اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر السيد رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
ـ أمر السيد الرئيس بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
ـ أمر السيد الرئيس بأن تحدد اللجنة التي يرأسها السيد الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.

ـ في سياق آخر، وجّه السيد رئيس الجمهورية تشكراته للسيد وزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة.
ـ أمر السيد الرئيس باتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي.

بخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية:

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
ـ أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا.

بخصوص الشراكة الجزائرية العُمانية:

ـ أمر السيد الرئيس بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط.

بخصوص مشروع قانون الحالة المدنية:

بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر السيد رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.

بخصوص مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ:

ـ شدّد السيد الرئيس في هذا الشأن على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين مع تضافر الجهود لعلى رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، وجّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.

عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI):

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خاصة وأن الجزائر حققت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
ليُختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة «توسيالي» التركية لإنتاج «الصلب الأخضر»، توقيعها اتفاقية مع شركة ليبيا المتحدة لصناعة الحديد والصلب (SULB) لبناء ما وصفته بـ«أكبر مجمع في العالم للحديد المختزل المباشر» بمدينة بنغازي (شرق ليبيا ) ، بسعة إجمالية تبلغ 8.1 مليون طن.

صدام خليفة حفتر وفق صور نشرتها بوابة الجزائر الإخبارية زار مقر الشركة في منطقة راس المنقار للإطلاع على مراحل تنفيذ المشروع حسب حسابات موالية له .
بموجب الاتفاقية، حسب بيان شركة توسيالي أسست الشركتان شركة جديدة كليا باسم «توسيالي – صلب» ومقرها مدينة بنغازي (الخاضعة لإدارة حفتر ) تتولى تأسيس المشروع الذي يتضمن «سلسلة من الاستثمارات المهمة التي تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة في ليبيا، وخاصة تطوير قطاع الحديد والصلب وتوفير فرص العمل»، وفق بيان صادر عن الشركة التركية.

وتتوزع استثمارات شركة «توسيالي» التركية في ثلاث قارات حول العالم في دول مثل تركيا والجزائر والسنغال وأنغولا وإسبانيا، وطرى مراقبون أن الاتفاقية الجديدة مع ليبيا تستهدف توسيع نطاق نفوذ توسيالي في حوض البحر المتوسط.

ويتضمن المشروع بناء مصانع بتقنية «MIDREX Flexi» للحديد المختزل المباشر، المستخدمة أيضًا في شركة «توسيالي – الجزائر»، وتتيح هذه التقنية العمل باستخدام الهيدروجين، وهو مصدر طاقة نظيف، ما يجعله أحد القواعد الرائدة عالميًا لإنتاج «الصلب الأخضر»، حسب البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية : رصدت خلية اليقظة والرصد على مستوى غرفة أخبار بوابة الجزائر خبرا مفبركا “مضحكا ” ومثير للسخرية يحمل بصمة المخابرات المغربية بعد أن تداولت منصات ومواقع وحسابات مغربية على نطاق واسع خبرا مفبركا يزعم أن سفير الجزائر السابق لدى باريس الدبلوماسي سعيد موسي طلب اللجوء السياسي بفرنسا ورفض الدخول إلى الجزائر وهو خبر مفبرك وكاذب

والغريب أن مخابرات نظام المخزن المغربي وإعلام البلاط المفلس يواصل نشر الأكاذيب بطريقة مثيرة للسخرية ،

فعملية بحث خاطفة على محرك البحث “غوغل ” تكشف أن سفير الجزائر الذي سحب من باريس بقرار سيادي جزائري بتاريخ 30 جويلية 2024 جرى تعيينه من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ سفيرا للجمهورية الجزائرية لدى البرتغال وهو يزاول عمله منذ أن وافقت الحكومة البرتغالية على تعيينه سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية شهر أكتوبر 2024

بوابة الجزائر الاخبارية :اجتاح ترند #الهوية_وحدة_لا_تُجزّأ‬⁩ منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر وتحول في ساعات قلائل إلى الوسم الأكثر رواجا بين الجزائريين

وأرفق آلاف النشطاء الهاشتاغ #الهوية_وحدة_لا_تُجزّأ‬⁩ بصور وفيديوهات جميلة ذات دلالات عميقة تبرز ثراء وتنوع الجزائر الحضاري والثقافي وتدعو للوحدة ونبذ خطاب الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وتطالب بالتخندق في صف واحد للدفاع عن الجزائر ومؤسساتها ورموزها

Le récent entretien accordé par Erwan Pradier, président du Parti national breton (PNB), à la télévision d’État algérienne, Canal Algérie, marque un tournant pour la cause nationale bretonne. Pour la première fois depuis des décennies, la question des droits politiques et culturels de la Bretagne, nation millénaire sous occupation française, a été portée sur une scène médiatique internationale.

Loin d’être anodin, cela révèle l’émergence d’une conscience nationale bretonne agissante, capable de replacer la Bretagne en Europe, d’inscrire celle-ci dans une géopolitique indépendante, conformément aux intérêts de la Bretagne et, demain, de l’État breton.

Pourtant, comme il était prévisible, cet événement a suscité des réactions hystériques et hypocrites de la presse française, à l’image de l’article publié par 20 Minutes le 14 mai 2025, sans surprise signé de la main d’un harki breton dénommé Jérôme Gicquel utilisé pour l’occasion, qui illustre parfaitement l’incapacité de l’État français et de ses relais médiatiques à tolérer l’idée même d’une Bretagne souveraine

Une tribune internationale pour la cause bretonne

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie, diffusé le 11 mai 2025 dans le journal télévisé de la chaîne, a permis de présenter la Bretagne non pas comme une simple « région » française, mais comme une nation, colonisée et spoliée de ses droits politiques et culturels par un État français qui n’a renié de son caractère impérialiste. Cette intervention, qualifiée de « grotesque » par 20 Minutes, est en réalité une avancée stratégique pour le mouvement national breton

En s’adressant à un public international, le PNB a brisé le monopole de l’État français sur le récit historique et politique de la Bretagne

Cette démarche d’internationalisation rappelle des précédents historiques, comme celui de l’Irlande, dont les leaders nationalistes, tels qu’Éamon de Valera, ont su mobiliser le soutien de la diaspora et des nations étrangères pour faire entendre leur cause contre l’occupation britannique

De la même manière, la Bretagne, en s’exprimant sur une plateforme internationale, pose le principe d’une reconnaissance internationale de son statut de nation occupée

L’article de 20 Minutes dénonce avec véhémence cette initiative, accusant Canal Algérie de « désinformation » et reprenant à son compte une rhétorique impérialiste qui nie la réalité historique de l’occupation française.

Le passage suivant est particulièrement révélateur : « Sans vouloir faire ici une thèse sur l’histoire de la Bretagne, on rappellera simplement que la Bretagne, n’en déplaise aux indépendantistes, fait bien partie de la France et qu’elle n’est en aucun cas ‘colonisée’ ou ‘occupée’ comme le sous-entend ce grotesque reportage. »

Cette affirmation, d’une rare malhonnêteté intellectuelle, passe sous silence des siècles d’histoire marqués par l’annexion forcée, la répression culturelle et l’effacement progressif de l’identité bretonne menée par l’État français.

Elle illustre une constante de l’État français : dès que la Bretagne affirme sa conscience nationale, elle devient une menace qu’il faut discréditer à tout prix

Une occupation française illégale et historiquement documentée

La Bretagne, une des plus anciennes nations d’Europe, avec une histoire remontant à l’Antiquité et une indépendance consolidée au Moyen Âge, a été annexée par la France à travers une série d’actes illégaux et violents. Les travaux de l’historien et juriste Louis Mélennec, spécialiste du droit international, démontrent sans ambiguïté que l’annexion de la Bretagne par la France, scellée par l’illégal « édit d’union » de 1532, repose sur une violation des droits souverains du duché de Bretagne.

Ce traité, signé sous la contrainte et dans un contexte de pression militaire, n’a jamais été ratifié par un processus légitime respectant la volonté du peuple breton.

À cela s’ajoute le coup d’état de la nuit du 4 août 1789, qui a dissous les institutions nationales bretonnes, suivi par deux siècles de politiques assimilationnistes visant à éradiquer la langue, la culture et la nationalité bretonnes.

Cette réalité historique est niée par la presse française, qui préfère brandir le spectre de l’« intégrité nationale » pour disqualifier toute revendication bretonne.

L’article de 20 Minutes va jusqu’à affirmer que le PNB serait « néo-nazi », une accusation diffamatoire visant à salir la cause bretonne en l’associant à une forme d’extrémisme.

Ce type de rhétorique n’est pas nouveau : elle rappelle les campagnes de dénigrement menées contre les nationalistes irlandais, accusés de « trahison » par l’Empire britannique lorsqu’ils cherchaient des appuis internationaux pour leur lutte.

L’État français, en qualifiant la Bretagne de « région » et en rejetant l’idée qu’elle occuperait notre nation, adopte une posture typiquement coloniale, où la puissance dominante impose sa version de l’histoire pour mieux justifier sa domination

La Bretagne n’est pas une « région » comme le prétend l’État français, mais une nation avec une langue, une culture, une histoire et un territoire distincts. Son combat pour la liberté nationale s’inscrit dans une longue tradition de résistances européennes face aux vieux impérialismes.

L’exemple de l’Irlande est ici éclairant : au début du XXe siècle, les Irlandais, confrontés à une occupation britannique séculaire, ont su mobiliser des soutiens internationaux, notamment aux États-Unis, pour obtenir leur indépendance en 1922.

De même, les Catalans, les Écossais ou encore les Corses ont porté leurs revendications sur la scène internationale, obligeant les États centraux à reconnaître l’existence d’une question nationale

La Bretagne, une nation en quête de liberté

L’intervention d’Erwan Pradier sur Canal Algérie s’inscrit dans cette dynamique

En dénonçant l’« effacement culturel » et la « répression » exercée par la France, le PNB pose la Bretagne comme un acteur géopolitique à part entière.

Cette internationalisation est d’autant plus cruciale que l’État français refuse tout dialogue sur la question nationale bretonne, préférant la répression et la censure.

Les réactions outrées de la presse française, à l’image de 20 Minutes, traduisent une panique face à cette prise de parole libre et indépendante.

L’accusation de « désinformation » portée contre Canal Algérie n’est qu’un prétexte pour masquer l’incapacité de l’État français à répondre sur le fond aux arguments du PNB. Car comment justifier, sinon par la force, une occupation qui prive un peuple de son droit à l’autodétermination, garanti par la Charte des Nations unies ?

Une presse française aux ordres de l’impérialisme

L’article de 20 Minutes illustre parfaitement l’hypocrisie d’une presse française qui se drape dans les oripeaux de l’objectivité tout en servant les intérêts de l’État impérialiste qu’elle sert et auquel elle s’identifie.

En qualifiant le reportage de Canal Algérie de « grotesque » et en niant l’occupation française, 20 Minutes, et tous les médias français, adopte une posture qu’elle reproche par ailleurs à la Russie en Ukraine.

Cette indignation sélective est révélatrice : l’État français et ses relais médiatiques ne réagissent que lorsque la Bretagne se dote d’une voix propre, capable de contester le récit officiel dicté par Paris. Réduire cette histoire à une caricature est une stratégie vieille comme le colonialisme : délégitimer pour mieux dominer

Vers une Bretagne souveraine

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie doit être vu comme une étape dans un processus plus large : celui de la restauration de l’État breton.

En s’adressant au monde, le PNB rappelle que la Bretagne n’est pas condamnée à n’être qu’une « région » française, mais qu’elle peut redevenir une nation souveraine, libre de ses choix politiques, culturels et économiques.

Ce combat, loin d’être « grotesque », est une lutte légitime pour l’autodétermination, un droit fondamental reconnu par le droit international, que mènent d’autres nations en Europe : Écosse, Flandre, Catalogne, Pays de Galles, Corse, entre autres

L’exemple de l’Irlande, une fois encore, nous inspire. Après des siècles d’occupation, les Irlandais ont su transformer leur lutte en un mouvement mondial, aboutissant à la création d’un État indépendant. La Bretagne, forte de son histoire, de sa langue et de sa culture, a les mêmes atouts pour s’émanciper.

L’internationalisation de la cause bretonne, comme l’a initiée le PNB, est une étape essentielle pour briser le carcan de l’État français et faire entendre la voix d’un peuple trop longtemps réduit au silence

Face aux réactions hystériques de la presse française, nous, Bretons, devons rester unis et déterminés. L’article de 20 Minutes n’est qu’un symptôme de la peur de l’État français face à une Bretagne qui s’éveille. À nous de poursuivre ce combat, en Bretagne et à l’international, jusqu’à ce que notre nation retrouve sa place parmi les peuples libres du monde