وفاة غامضة لضابط مغربي في الصحراء الغربية وسط تكتم رسمي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الحديث عن مسار العلاقات بين الرباط وتل أبيب مجرد سجال يدور حول الدبلوماسية، أو الشراكات الاقتصادية، أو التنسيق الأمني والأكاديمي؛ بل انتقل الصراع اليوم إلى ساحة أكثر حساسية وتأثيراً: مؤسسات صناعة الرأي العام وتنظيم مهنة الصحافة.

فقد أعاد انتخاب المختار الغزيوي، مدير نشر جريدة «الأحداث المغربية»، رئيساً للمجلس الوطني للصحافة، طرح أسئلة عميقة حول حدود ومرامي هذا التحول المؤسساتي. فالغزيوي حسم الاقتراع بـ11 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه عبد الله البقالي، داخل هيئة تضم في تركيبتها المهنية مناصفة بين ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين. غير أن الخطورة في هذا التطور لا تكمن في الأرقام والتوازنات الانتحابية، بل في الحمولة السياسية والفكرية للشخصية المترأسة لهذه الهيئة التنظيمية الذاتية.

من المكاتب الدبلوماسية إلى صناعة الرواية

تأتي هذه الخطوة لتثير موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والسياسية؛ فالرجل يرتبط في الأذهان بمواقف معلنة والشهيرة المؤيدة للصهيونية، والتي تجسدت سابقاً في شعارات صريحة من قبيل “كلنا إسرائيليون”. هذا الخطاب الموالي للكيان المحتل جعل من ظفره برئاسة المجلس زلزالاً تجاوز حدود العملية الانتخابية الروتينية، ليفتح باب السجال حول استقلالية الصحافة المغربية وتوجهاتها المستقبلية.

ومن هنا، يتحول الصعود إلى رئاسة مؤسسة تعنى بإرساء أخلاقيات المهنة وتنظيم قطاع النشر من حدث إداري عادي إلى مؤشر على مرحلة جديدة من هندسة المشهد الإعلامي فإن خطورة القفزة الحالية تكمن في الانتقال من تطبيع العلاقات الرسمية إلى تطعيم البنية التحتية للإعلام. فالصحافة ليست مجرد مهنة تقنية، والمجلس الوطني ليس هيئة بروتوكولية؛ بل هو المؤسسة التي تملك مفاتيح التأطير، وتحديد معايير الممارسة، والبت في القضايا الأخلاقية والمهنية للصحافيين.

وحين تعلو أصوات تطبيعية داخل هذه المراكز التقريرية، يصبح التساءل مشروعاً: هل نحن أمام تطور طبيعي للنخب الإعلامية، أم أمام عملية ممنهجة لإعادة تشكيل القواعد التنظيمية بما يخدم رواية سياسية بعينها؟

التسلل الناعم وهندسة الفضاء العام

إن النفوذ داخل القطاعات الحيوية لا يتطلب بالضرورة فرض الرقابة المباشرة أو إغلاق المنابر الموازية، بل يتحقق بفاعلية أكبر عبر إعادة صياغة مراكز القرار واستقطاب القائمين على إدارة الفضاء الإعلامي. فمن يدير المؤسسات المهنية يمسك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخيوط الخطاب المسموح به، ويرسم الحدود التي يتحرك داخلها الفاعل الإعلامي.

يبدو أن مسار التطبيع، بعد أن استكمل أركانه السياسية والعسكرية، يسعى اليوم إلى بناء درعه الإعلامي والفكري، من خلال توظيف المؤسسات المهنية لتطبيعي الحضور وشرعنته داخل المجتمع.

إن هذا التحول يحمل دلالات تتجاوز مجرد فوز صحافي برئاسة هيئة تنظيمية؛ إنه يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول استقلالية المؤسسات الوطنية ومدى قدرتها على صيانة خطها المهني بعيداً عن التجاذبات السياسية، مما يضع مستقبل الإعلام المغربي أمام امتحان حقيقي يتعلق بمهنيته وهويته الرصينة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى فضائح التطبيع المذل تباعا على الملك المغربي محمد السادس الذي حول المغرب إلى محمية إسرائيلية في شمال أفريقيا وفرش البساط الأحمر لمستشاره الصهيوني أندري أزولاي ليقدم المملكة على طبق من ذهب للمستوطنين الإسرائيليين، وفي تصريح خطير يكشف حجم الاختراق الإسرائيلي للرباط قال الحاخام الإسرائيلي إلحانان ميلر إن الإسرائيلي لا يحتاج إلى رفع العلاقات إلى مستوى السفارات، مؤكدا أنه سمع اللغة العبرية في مدينة مراكش أكثر مما سمعها في بريطانيا.

وعبر مقطع فيديو رصدته بوابة الجزائر اعتبر إلحانان ميلر أن رفع مستوى العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات لن يحدث تحولا جوهريا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، بالنظر إلى مستوى التواصل والانفتاح القائم بين الطرفين منذ سنوات.

وأوضح ميلرأنه زار المغرب عام 2018،قادما من لندن أي قبل استئناف العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، ولاحظ آنذاك حضورا إسرائيليا لافتا، لاسيما في مدينة مراكش.

وأضاف أنه سمع اللغة العبرية في مراكش أكثر مما كان يسمعها في العاصمة البريطانية، مشيرا إلى أن تجارا في ساحة جامع الفنا كانوا ينادون على الزبائن بالعبرية، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين.

وانطلاقاً من هذه التجربة، خلص ميلر إلى أن الإسرائيليين لا يحتاجون عملياً إلى رفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارات، معتبراً أن قنوات التواصل والانفتاح بين الجانبين كانت قد بلغت، حتى قبل الخطوة الدبلوماسية الأخيرة، مستوى متقدماً يجعل الانتقال إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل أقل تأثيراً على جوهر العلاقة القائمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على اندلاع أزمة الهجرة في مدينة سبتة، تتجه الأنظار نحو تصعيد سياسي ودبلوماسي حاد يقوده الحزب الشعبي الأوروبي. فبعد تبنيه مبادرة لإدانة الرباط، يضغط الحزب اليوم نحو الانتقال من لغة التنديد إلى لغة العقاب، ملوحاً بتفعيل عقوبات اقتصادية صارمة ضد المغرب في حال استمراره في رفض استعادة المهاجرين الذين عبروا الحدود.

وتشير المعطيات السياسية الحالية إلى تبني الحزب الشعبي لخطاب يتسم بـ “الحزم” في مواجهة ما يصفه بـ “الخضوع” المستمر لحكومة بيدرو سانشيز الإسبانية. ووفقاً للحزب، فإن المغرب هو من سمح، عبر ما يشبه “إشارة انطلاق مقصودة”، بتدفق نحو 80 ألف شخص نحو سبتة في أواخر يوليو الماضي. وبناءً على ذلك، يرى اليمين أن مفتاح العودة إلى الحياة الطبيعية في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي يقع حصراً في يد الرباط، وذلك لا يتأتى إلا عبر القبول بعودة كل مهاجر اقتحم الحدود ولم يغادر الأراضي الإسبانية بعد، دون استثناء، سواء كانوا من البالغين أو القاصرين.

كما أكدت مصادر من القيادة العليا للحزب الشعبي لصحيفة “لاراثون” (LA RAZÓN) الاسبانية أن الهدف الحالي هو سد الفراغ الدبلوماسي الذي تركته حكومة سانشيز. وتسعى هذه التحركات إلى “أوربة” أزمة سبتة —أي جعلها شأناً أوروبياً خالصاً— ووضع المغرب في عين العاصفة، عبر التهديد المباشر بفرض عقوبات اقتصادية قد تكلف الرباط غالياً إن لم تتجاوب مع مطالب الترحيل.

على الأرض، لا تعكس لغة الأرقام سوى صورة قاتمة لواقع ميداني واجتماعي ينذر بالانفجار. فبعد انقضاء قرابة الشهرين على بدء الأزمة، لا يزال نحو 13,000 مهاجر يهيمون في شوارع المدينة، وفقاً للبيانات التي تتحقق منها الحكومة المحلية. يتوزع هؤلاء بين 6,000 شخص يتكدسون في الملاجئ التي وفرتها الحكومة، بينما يلجأ الباقون إلى التجمعات العشوائية والمخيمات غير القانونية.

أما أزمة القاصرين، فتعد الجرح الأعمق في هذه المأساة الإنسانية والسياسية؛ إذ يتواجد أكثر من 2,000 قاصر حالياً تحت رعاية خدمات الاستقبال في المدينة، في حين تُشير التقديرات الرسمية إلى وجود ألف قاصر آخرين لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، ما يعمق من حجم التحدي الأمني والاجتماعي.

وأمام هذا المشهد المعقد، يبقى التساؤل مطروحاً: هل تنجح ضغوطات الحزب الشعبي في تحويل مسار الأزمة وفرض واقع جديد على كل من الرباط ومدريد، أم أن شوارع سبتة ستستمر في دفع ضريبة تصفية الحسابات السياسية والدبلوماسية؟

​بوابة الجزائر الإخبارية: يتوجه أكثر من 15.8 مليون ناخب مغربي غداً الأربعاء، 23 سبتمبر، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 395 عضواً في مجلس النواب للسنوات الخمس المقبلة. ورغم مشاركة 27 حزباً في هذا السباق الانتخابي، إلا أن المشهد تظلله غيمة كثيفة من خيبة الأمل السياسي، لا سيما بين فئة الشباب. غير أن قراءة المشهد المغربي تتطلب تجاوز لغة الأرقام السطحية؛ فالنظام السياسي هناك لا يحاكي الملكيات البرلمانية بل يكرس واقعاً يحتفظ فيه القصر بالكلمة الفصل والسلطة المركزية، متجاوزاً بكثير مجرد الأدوار التمثيلية أو الشرفية.

كما تناولت الصحافة الإسبانية القراءة التفكيكية للمشهد السياسي في المغرب مؤكدة أن الصناديق في الرباط لا تُنتج تحولات جزرية بقدر ما تمنح شرعية انتخابية لمعادلة سلطوية مضبوطة بدقة

​هندسة انتخابية تكرس التشتت البرلماني

​لا يصوت المغاربة بشكل مباشر لاختيار رئيس الحكومة، بل يختارون نوابهم عبر نظام اللوائح (305 مقاعد للدوائر المحلية و90 للدوائر الجهوية). والمفارقة الأبرز في هذا النظام الانتخابي هي اعتماده على قاعدة حسابية (قاسم انتخابي مبني على عدد المسجلين وليس المصوتين) مصممة عملياً لمنع أي حزب من تحقيق أغلبية مريحة.

​هذه “الهندسة الانتخابية” تفرض واقعاً سياسياً مجزءاً، حيث تُجبر الأحزاب الفائزة على الدخول في مفاوضات شاقة لتشكيل حكومات ائتلافية هشة. والنتيجة الحتمية لهذا التشتت هي تحجيم قدرة البرلمان على التحول إلى مركز قوة مستقل وقادر على إحداث توازن حقيقي مع مؤسسة العرش. فرغم أن الدستور ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، إلا أن هذه الحكومة تظل مقيدة بتوازنات الائتلاف المشتت.

​”وزارات السيادة”.. خطوط حمراء خارج سلطة الاقتراع

​يتجلى الفارق الجوهري بين الديمقراطيات البرلمانية والنظام المغربي في النطاق الواسع لصلاحيات المؤسسة الملكية. فالملك محمد السادس هو من يترأس المجلس الوزاري، الذي يُعد المطبخ الحقيقي للتوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة. إلى جانب ذلك، يحتكر العاهل المغربي السلطة الدينية كما يسميه اتباعه “أمير المؤمنين”، فضلاً عن صلاحيات دستورية واسعة.

​على أرض الواقع، يُترجم هذا النفوذ باحتفاظ القصر بالسيطرة المطلقة على ما يُعرف بـ “وزارات السيادة” كالدفاع، الداخلية، الخارجية، والشؤون الإسلامية. وبالتالي، فإن التغيير الذي تفرزه صناديق الاقتراع يقتصر على إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، دون أن يمس جوهر السلطة السياسية والاستراتيجية التي تظل محصنة داخل أسوار القصر.

​الشباب خارج المعادلة: إقصاء هيكلي أم مقاطعة صامتة؟

​بعيداً عن صخب الحملات الانتخابية، يبرز “العزوف” كفاعل رئيسي في هذه المحطة. الأرقام تكشف عن خلل بنيوي عميق: 3% فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً مسجلون في اللوائح الانتخابية، رغم أنهم يمثلون نحو 12% من التركيبة السكانية للمغرب.

​هذا الإقصاء ليس مجرد نتيجة لانعدام الثقة في الأحزاب السياسية أو الإحباط من غياب التغيير، بل هو أيضاً نتاج عقبة إجرائية تتمثل في عدم تلقائية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مما يوسع الهوة بين الكتلة الناخبة المحتملة وتلك المسجلة فعلياً. ورغم وعود الأحزاب بخلق فرص عمل للشباب، إلا أن هذه الشعارات تصطدم بواقع شبابي يرى في الانتخابات مسرحية لا تعنيه.

​تعتيم ديمغرافي وتهميش لاقتراع المهاجرين

​تغيب عن هذه الانتخابات أدوات القياس الديمقراطي المتعارف عليها دولياً؛ فالقانون المغربي يحظر نشر استطلاعات الرأي خلال فترة الانتخابات، مما يترك الناخبين في حالة من العمى الديمغرافي حتى لحظة إغلاق الصناديق.

​من جهة أخرى، يواجه مغاربة المهجر تهميشاً مركباً. فبالرغم من حقهم النظري في المشاركة، يفتقر النظام الانتخابي لآليات التصويت المباشر في القنصليات، مُجبراً إياهم على اللجوء إلى نظام “التصويت بالوكالة” المعقد والذي يحد من فاعلية مشاركتهم.

صراع على هوامش السلطة

​تنحصر المعركة الانتخابية غداً بين التحالف الحكومي المنتهية ولايته — ممثلاً في التجمع الوطني للأحرار (RNI)، وحزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، وحزب الاستقلال — وبين معارضة مشتتة يحاول فيها حزب العدالة والتنمية (PJD) لملمة جراحه بعد انهياره المدوي في انتخابات 2021.

​يتنافس هؤلاء على تصدر المشهد وتولي واجهة الجهاز التنفيذي، لكن الحقيقة الثابتة التي تقبع خلف صناديق الاقتراع هي أن الأحزاب تتصارع على إدارة الحكومة، بينما تظل بوصلة الدولة وقراراتها الاستراتيجية الكبرى ثابتة في يد المؤسسة الملكية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن الاعلان عن افتتاح سفارة إسرائيلية في الرباط مجرد خطوة بروتوكولية عابرة بل هروبا قاتلا نحو مخالب إسرائيل، استسلم من خلالها المغرب ورفع الراية البيضاء، أمام شخصيات نافذة في القصر الملكي أمثال مستشار الملك المغربي، أندري أزولاي الذي يتصرف، كما لو أنه المقيم العام الإسرائيلي بالمغرب، فالسياسة المغربية التي كانت بالأمس القريب تقدم الاختراق الصهيوني للمغرب، على أنه مجرد تطبيع دبلوماسي، تحوّل خلال بضع سنوات إلى تبعية متزايدة ومعلنة بصورة أكبر، وسط تزايد الاحتقان والرفض الشعبي لاتفاقيات العار التي قدمت سيادة البلاد على طبق من ذهب أمام المستوطن الإسرائيلي.

تسارع خطوات التقارب الإسرائيلي المغربي تتجاوز بكثير المجال الدبلوماسي فالنظام المغربي يسعى جاهدا إلى تحويل خضوعه لإسرائيل إلى أداة لتعزيز قوته الإقليمية، ولا سيما في إطار صراع النفوذ مع الجزائر.

المخزن أصبح يوسع باستمرار المجالات التي يسعى من خلالها إلى الاستفادة من تحالفه الملغم مع تل أبيب من خلال التعاون العسكري، إلى تكنولوجيات الأمن، والاستخبارات، والاستثمارات، والدعم الدبلوماسي.

ويبدو أن المغرب أصبح يحن إلى زمن الحماية ذات عام 1912، والذي تأثر كثيرا برحيل الماريشال هوبير ليوطي، المهندس الفعلي للمغرب وهاهي اليوم الدولة الصغيرة أقصى غرب أفريقيا تكرر السيناريو نفسه وأصبحت مجرد محمية إسرائيلية رهنت سيادتها لقوة أجنبية في سبيل تعزيز وزنها الإقليمي.

وهنا تكمن مفارقة استراتيجية المخزن ففي سعيه إلى تقليص الفجوة التي تفصله عن الجزائر وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه بالنظر لكون الجزائر قوة إقليمبة والرقم الصعب في معادلة الأمن الإقليمي، والقوة الضامنة للاستقرار في المنطقة أما المغرب، ففي الواقع، بات ينشئ شكلاً جديداً من أشكال التبعية غير أن الدعم الإسرائيلي قد يوفر قدرات عسكرية أو تكنولوجية أو دبلوماسية إضافية، لكنه بعيد كل البعد عن أن يحل محل بناء قوة مستقلة.

وبمحاولة جعل إسرائيل مضاعِفاً للقوة في مواجهة الجزائر، يرتكب المخزن بذلك خطأً استراتيجياً كبيراً في الحسابات: تحويل التنافس الإقليمي إلى عامل من عوامل التبعية الخارجية فالتحالف ليس مجانياً أبداً؛ إذ إنه يخلق مصالح مشتركة، لكنه يفرض أيضاً التزامات وقيوداً ومواطن ضعف.

ومن ثم يصبح السؤال متعلقاً بثمن هذا الهروب إلى الأمام: هل يكسب المغرب فعلاً مزيداً من السيادة من خلال تعزيز علاقته بقوة أجنبية، أم أنه يستبدل مجرد ضعف إقليمي بتبعية استراتيجية؟

وتندد المعارضة المغربية والحركات الرافضة للتطبيع مرارا وتكرارا هذا الانحراف المتسارع، محذّرة من تجاوز الحضور الإسرائيلي للإطار الدبلوماسي نحو قطاعات استراتيجية، في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطاً اقتصادية وديوناً متزايدة.

ويعكس وصف هذا الحضور بـ«الاستعمار» من جانب مغاربة رافضين للتطبيع، حجم مخاوغهم المتنامية، والذين يرون أن ارتهان الرباط لقوة خارجية تحت غطاء الشراكة الإقليمية قد يقود، وفق قراءتهم، إلى نتائج عكسية تهدد استقرار المملكة ومستقبلها وتقودها نحوالفناء التام.

مقال رأي بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد ما يجري بين الكيان المخزني والكيان الصهيوني مجرد علاقة دبلوماسية عابرة يمكن دفنها تحت عبارات « التعاون » و« السلام » و« المصالح المشتركة »، ففي السادس عشر من شتنبر الجاري، إنتقلت هذه العلاقة خطوة جديدة بإعلان الإتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، بالتوازي مع توسيع التعاون في مجالات الإقتصاد والتكنولوجيا والأمن والإبتكار والماء والفلاحة والطاقة والإتصالات.

الأمر هنا لا يتعلق بعلاقة بين دولتين يمكن التعامل معهما بإعتبارهما صاحبتَي شرعية سياسية مطلقة؛ بل إن موقفي من العصابتين واضح وصريح.. بحيث لا أمنح الشرعية السياسية للمنظومة المخزنية التي أعتبرها منظومة إستبداد وفساد مفروضة على الشعب، كما لا أتعامل مع المشروع الصهيوني بإعتباره مشروعاً طبيعياً أو محايداً في المنطقة، ولذلك فإن ما يسمى « التطبيع » لا أراه مجرد تبادل سفراء وفتح سفارات، وإنما أراه جزءاً من مسار سياسي أوسع يستحق التفكيك والمساءلة والمواجهة الفكرية والسياسية.

فمنذ العام 2020، لم تتوقف العلاقة عند حدود الإتصال الدبلوماسي، بل تطورت تدريجياً نحو مجالات متعددة، وفي الإعلان الأخير جرى الحديث صراحة عن التعاون في الأمن والتكنولوجيا والإبتكار، إلى جانب الإقتصاد والتجارة والماء والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والإتصالات… وهنا تحديداً تبدأ الأسئلة التي لا تريدها المنظومة المخزنية أن تُطرح :

من يقرر؟

من يحدد سقف هذه العلاقة؟

من يضع خطوطها الحمراء؟

ومن يضمن أن التعاون الأمني والتكنولوجي والإقتصادي لن يتحول إلى نفوذ سياسي وإستراتيجي داخل القرار المغربي؟

وهل يستطيع المخزن أن يثبت أن كل هذه الإتفاقيات تخدم مصلحة الشعب المغربي، أم أن الأولوية الحقيقية هي حماية منظومة الحكم ومصالحها وتحالفاتها الخارجية؟

ثم ماذا بقي من معنى السيادة إذا أصبحت قطاعات إستراتيجية من الدولة مرتبطة بشراكات صهيونية متزايدة، بينما يجري التعامل مع الشعب وكأنه مجرد متلقٍّ لما تقرره السلطة؟

إن القضية ليست سفارة إسرائيلية في الرباط، ولا سفارة مغربية في تل أبيب فقط؛ بل القضية هي المسار كله.. إذ كيف إنتقل الأمر من التطبيع إلى التوسع، ومن التمثيل المحدود إلى بناء شبكة متشعبة من المصالح والإتفاقيات والتعاون؟ وكيف يمكن لعلاقة تتسع بهذا الشكل أن تبقى، في الوقت نفسه، مجرد « علاقة دبلوماسية عادية »؟

والأكثر إستفزازاً أن هذا التوسع يحدث في وقت تستمر فيه حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في غزة، وفي ظل الغضب الشعبي المغربي تجاه السياسات الصهيونية والتطبيع معها، وقد إرتفعت الآلاف من الدعوات المغربية للإحتجاج على تعميق العلاقة ورفض إقامة سفارة إسرائيلية في المغرب.

فأي سيادة هذه التي تتحدث عنها المنظومة المخزنية، بينما تفتح أبوابها بهذا الشكل أمام مشروع صهيوني يعتبر مشروعاً إستعمارياً فاقداً للشرعية؟

وأي إستقلال للقرار الوطني إذا كان المخزن يربط ملفات إستراتيجية متعددة بعلاقات وتحالفات خارجية لا يعرف الشعب تفاصيلها الكاملة؟

وأي كرامة وطنية حين تتحول القضية الفلسطينية، التي يحتل القدس مكانة خاصة في الخطاب الرسمي المغربي، إلى ملف يمكن التعايش معه في الوقت نفسه الذي تتوسع فيه العلاقات مع إسرائيل؟

هنا لا أريد إستعمال لغة دبلوماسية ناعمة، ولا لغة البيانات الرسمية، ولا لغة السياسيين الذين يتركون دائماً باب الهروب مفتوحاً.

أريد طرح السؤال كما هو، عارياً، صادماً، ومستفزاً :

هل زوج السادس إبن لطيفة نفسه لبنيامين نتنياهو؟

هذا ليس سؤالاً عن الزواج بالمعنى الحرفي، بل عن طبيعة العلاقة السياسية.. هل بلغ مستوى الإرتهان درجة أصبح معها القرار المخزني مرتبطاً بإسرائيل إلى الحد الذي يجعل مصالح تل أبيب جزءاً من حسابات السلطة في الرباط؟

وهنا تأتي الأسئلة الأكثر خطورة :

وهل أصبح المغرب تابعاً لمملكة بنو صهيون بزعامة الملك بنيامين نتنياهو؟

هل تحولت الرباط من عاصمة يفترض أن تصنع قرارها المستقل إلى مساحة نفوذ لمشروع إقليمي تقوده تل أبيب؟

هل أصبح التحالف مع إسرائيل وسيلة لحماية النظام أكثر مما هو خدمة لمصالح الشعب؟

وهل أصبح كرسي الحكم يحتاج إلى الخارج كي يستمر في الداخل؟

هذه ليست أسئلة أطرحها بحثاً عن إجابات دبلوماسية جاهزة، وإنما أطرحها لأن حجم التطور في العلاقة يفرضها، فالبيانات الرسمية تستطيع أن تتحدث عن « السلام » و« الإستقرار » و« الإزدهار »، لكنها لا تستطيع أن تمنع المواطن من السؤال عن الثمن السياسي والإستراتيجي لهذه العلاقة، والإتفاقيات تستطيع أن تُوقّع في نيويورك، لكن السيادة تظل قضية شعب وليست ملكاً خاصاً للسلطة.

ولا حر يقبل أن تتحول السيادة المغربية إلى سلعة في سوق التحالفات، ولا أن يصبح مستقبل المغرب رهيناً بحسابات أي قوة خارجية، ولا أن يُطلب من المغاربة التسليم بعلاقة مرفوضة من أساسها.

إن المغرب، لا يحتاج إلى وصاية المخزن ولا إلى وصاية تل أبيب، ولا إلى حماية عرش عبر تحالفات تُضعف إستقلال القرار الوطني، ولهذا سيظل السؤالان مطروحين فوق الطاولة :

هل زوج السادس إبن لطيفة نفسه لبنيامين نتنياهو؟

وهل أصبح المغرب تابعاً لمملكة بنو صهيون بزعامة الملك بنيامين نتنياهو؟

وإذا كان جواب المنظومة المخزنية عن السؤالين هو « لا »، فلتكشف للشعب المغربي حدود هذه العلاقة، وتفاصيل إتفاقياتها، وطبيعة التعاون الأمني والتكنولوجي، وحقيقة الإلتزامات التي تُبنى بإسمه.

أما الصمت؛ فلن يكون جواباً.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي بقلم الصحفي والكاتب الجزائري إسماعيل مليلي

بوابة الجزائر الإخبارية: إن ما ستطّلع عليه الآن ليس مجرد قائمة بفضائح متفرقة، بل هو خيوط تتقاطع وتتشابك لتكشف نمطاً ثابتاً لسلوك دولي يجمع بين استخدام المال السياسي الفاسد، وتوظيف شركات الاستخبارات الخاصة، وغسيل الأموال عبر الملاذات الضريبية الآمنة، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة خارج الحدود الرسمية للامارات، ونسج تحالفات عسكرية سرية، تُعيد رسم خارطة الأمن الإقليمي.

كل ملف من الملفات التالية مدعوم بوثائق مسربة، وتحقيقات صحفية مستقلة، وتقارير أممية.
1- ملف “أبوظبي سيكريتس“: حملات التشويه الممنهج في أوروبا
كشفت شكبة التحقيقات الأوربية المشتركة EIC عن 78 ألف وثيقة سرية مسربة حول جهاز الأمن الوطني الإماراتي، تحت إشراف مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، الذي تعاقد مع شركة استخبارات خاصة مقرها جنيف، اسمها “ألب سيرفيسيز” يملكها المحقق الإيطالي السويسري، ماريو بريرو. تلقت الشركة ما لا يقل عن 5.7 مليون يورو بين عامي 2017 و2020 من طرف شركة تستخدم كواجهة اسمها “الأرياف” تعمل كغطاء للمخابرات الإماراتية لتنفيذ مخططاتها، وتحمل أسماء سرية: “أرنيكا” و”كروكوس”. المهمة التي كلّفت بها الشركة لم تكن مجرد جمع معلومات، بل بناء ملفات استخبارية مُلفقة عن أكثر من 1000 شخص و400 منظمة موزعين على 18 دولة أوروبية منها: فرنسا (أكثر من 200 شخص و120 منظمة)، بلجيكا (160 شخصاً)، إسبانيا (أكثر من 160 شخصاً). تم تصنيف هؤلاء بشكل جماعي، شبكة مرتبطة بالإخوان المسلمين على غرار المافيا، دون أن تتوفر أدلّة جنائية، أو اتهامات رسمية بحق الغالبية العظمى منهم.

شملت الأهداف سياسيين، صحفيين، أكاديميين، ورؤساء جمعيات إسلامية. تم تمرير التقارير إلى دوائر صنع القرار الأوروبي بهدف التأثير على قرارات منع الإقامة، إغلاق الجمعيات، وتشويه السمعة المهنية، مع تضخيم خطاب الفوبيا من الإسلام في الإعلام الغربي. ورداً على هذه الممارسات، تقدم أعضاء في البرلمان الأوروبي باستجوابات رسمية، تطالب بفتح تحقيق للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للاتحاد.
2- وثائق باندورا: العائلات الحاكمة في قلب شبكات التدفق المالي المظلم

كشف تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ مشروع وثائق باندورا في الخامس عشر من نوفمبر2021، عن 11.9 مليون وثيقة سرية أن شركة خدمات مالية مقرها دبي اسمها (إس إف إم كوربوريت سيرفيسيز)، أسست شركات وهمية لما لا يقل عن 2977 عميلاً من جميع أنحاء العالم، من بينهم متهمون بتهريب ذهب الكونغو الديمقراطية، وتجارة المخدرات والأسلحة، وغسيل مئات الملايين من الدولارات.

تضمنت القائمة أسماء ما لا يقل عن خمسة وثلاثين فرداً من أفراد العائلات الحاكمة في الإمارات، من بينهم نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد، وشقيقاه طحنون وطاهر، استخدموا شركات في جزر فيرجن البريطانية والباهاما، لإخفاء أصولهم واستثماراتهم عن الرقابة.

لم تكن هذه مجرد حسابات استثمارية خاصةفحسب، بل تورط عملاء الشركة في تحويل أموال مرتبطة بعمليات احتيال دولية، وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، وتهريب المعادن النفيسة من مناطق النزاع. وأشار التحقيق إلى أن مسؤولين أمريكيين سابقين كشفوا لمنظمي التحقيق أن واشنطن تراجعت عن إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمراقبة غسيل الأموال، خوفاً من الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية معها.

3- ليبيا: التسليح السري والضغط على المبعوثين الدوليين
عن صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2025، توثّق الرسائل الإلكترونية المسربة، و تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا في مارس 2026، إضافة إلى البيانات الاستخبارية المباشرة، أن الإمارات لم تكتفِ بدعم خليفة حفتر عسكريا منذ 2014 فقط، بل مارست ضغوطا مالية ووظيفية على المبعوثين الدوليين، لعرقلة أي تسوية سياسية لا تخدم حلفاءها، وكشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن اتصالات هاتفية متكررة ومباشرة بين نائب رئيس الدولة منصور بن زايد، وقادة الميليشيات المسلحة في ليبيا والسودان، وفي تقريرها الصادر في مارس 2026، وثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة أن مئات رحلات الشحن الجوي انطلقت من العين بالإمارات، مروراً بمنطقة الكفرة جنوب ليبيا، لتزويد قوات حفتر، ثم ميليشيا الدعم السريع في السودان بالأسلحة والذخائر، مع تعطيل أجهزة تتبع الطائرات لإخفاء المسار، وبلغت وتيرة هذه الرحلات في فترات الذروة إلى خمس رحلات أسبوعيا.

4- السودان: تجنيد المرتزقة وتسليح الميليشيا عبر الجسور الجوية
تُظهر الأدلة التي قدمتها الحكومة السودانية رسمياً إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي مطلع سبتمبر 2025، حسب تقرير Politico، أن ما لا يقل عن 248 رحلة جوية مستأجرة من الإمارات، نقلت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 مئات المرتزقة، معظمهم من كولومبيا، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، هبطت في مطارات يسيطر عليها الدعم السريع في نيالا والفاشر، وتمت العملية عبر شبكة شركات طيران وهمية، من بينها شركة “نيو واي كارغو” المسجلة في قيرغيزستان. وقدّرت مصادر استخبارية أن قيمة ما تلقته قوات الدعم السريع من الإمارات تجاوزت مليار دولار، شملت طائرات مسيرة، وذخائر دقيقة، ونظم اتصالات. وفي المقابل، حاولت أبوظبي ممارسة ضغوط على البرلمان الأوروبي لحذف أي إشارة إلى دورها في قرارات الإدانة، وفقا لما كشفته صحيفة “بوليتيكو”.

وفي السادس من مايو 2025، قطعت السودان رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات احتجاجاً على التدخل في شأنها الداخلي، ودعم الانفصاليين.
5- البحر الأحمر والقرن الأفريقي: قواعد عسكرية لدعم إسرائيل
كشفت وثيقة رسمية مسربة موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة في القوات المسلحة الإماراتية، عن خطط تفصيلية لاستخدام القواعد العسكرية الإماراتية في إريتريا والصومال وجنوب اليمن، كمنصات استخباراتية ولوجستية، لدعم الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة. نصّت الوثيقة صراحة على أن الهدف هو تعزيز دولة إسرائيل في حربها ضد الإرهابيين في فلسطين، وتضمنت جداول اجتماعات ميدانية وتنسيق استخباراتي مباشر، حسب صحيفة هآرتس، وتحقيق أعده موقع Drop site news.
وفي تحقيق منفصل، تم الكشف عن 55 ألف رسالة إلكترونية داخلية مسربة من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، عن صفقات سرية لتزويد الإمارات بطائرات مسيرة متطورة، وقنابل خارقة للتحصينات، ونظم اعتراض اتصالات ورصد إلكتروني، بقيمة إجمالية تزيد على 2.3 مليار دولار، بعضها نُفّذ بالفعل وبعضها لا يزال قيد التوقيع. وتبيّن أن هذه الشراكة تجاوزت المظاهر الدبلوماسية لتصبح شبكة أمن مشتركة تغطي الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

6- غسيل الأموال: دبي كمركز عالمي لتدفق الأموال الملوثة
وثّق تقرير كارنيغي أن حوالي 30 منطقة حرة في دبي تعمل كملاذات لغسيل الأموال عبر الفواتير المزورة، والقوائم المزدوجة، والشركات الوهمية، مع ضعف رقابي يُوصف بأنه متعمّد. وجاء في ذات التقرير أن جارة الذهب القادم من مناطق النزاع في أفريقيا الوسطى، والشرق الأوسط، يعاد تصديره من دبي دون فحص جدي لمصدره، متسببة في إنشاء قناة مفتوحة لتحويل عائدات العنف، والفساد، إلى أموال نظيفة. وفي “ملفات فينسين”، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن البنوك العاملة في دبي تجاهلت مئات التحذيرات من المعاملات المشبوهة في إيران، وتحويل ما لا يقل عن 2 تريليون دولار عبر فروعها خلال عقدين. وخلص المحللون إلى أن الإمارات لا تُعاني من نقص في القدرة على المراقبة، بل من نقص في الإرادة لوقف هذه التدفقات، لأنها تشكل أحد أعمدة نموها الاقتصادي.

7- اليمن: دعم الانفصاليين وتقسيم البلاد
حسب مذكرة بحثية لبرلمان المملكة المتحدة في فبراير 2026، لم يكن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي انحرافاً عن سياسة أبوظبي، بل امتداد لنهج بدأ مبكرا عندما حصلت شركة موانئ دبي العالمية على حق استئجار ميناء عدن لمدة 25 عاماً في 2008. ومنذ 2017، موّلت الإمارات، وسلّحت، فصائل المجلس الانتقالي بهدف الفصل الفعلي بين شمال اليمن وجنوبه، ما أدى إلى تفكك الجيش الوطني اليمني، وإضعاف الحكومة المعترف بها دوليا. ورغم سحب معظم قواتها مطلع 2026، إلا أن شبكات النفوذ المالي مازالت تسطير هناك، والعمل العسكري مازال يعمل بوتيرة منتظمة في الخفاء، كما حافظت أبوظبي على وجودها العسكري في جزر استراتيجية تتحكم في منفذ البحر الأحمر.
إن ما يربط بين كل هذه الملفات ليس مجرد تشابه في الأساليب، بل هو منطق واحد متكرر: استخدام القوة الناعمة والصلبة معاً، لتوسيع دائرة النفوذ خارج الحدود، بمعزل عن القانون الدولي، ودون احترام لسيادة الدول. فمن أوروبا إلى أفريقيا مروراً بالخليج، تتكرر نفس الآليات: المال السري، الشركات الوهمية، شركات الاستخبارات الخاصة، ودعم الأطراف الانفصالية في النزاعات ضد الحكومات المعترف بها دوليا. وإذا كان لكل ملف من هذه الملفات طابعه الخاص، فإن الرسالة المشتركة بينها جميعا، هي أن الاستقرار الإقليمي لا يُبنى بتحالفات سرية، ولا بصفقات الأسلحة المبرمة خلف الأبواب، بل يُبنى باحترام مبدأ أساسي واحد، وهو سيادة كل دولة على أراضيها، وعدم استخدام المال الفاسد أو السلاح لفرض واقع ترفضه الأعراف والقوانين الدولية، ويبقى شريان نبض الامارات هو الاتجار في المال الفاسد عبر مناطقها الحرة، شريان لايد أن تجتمع الدول المتضررة من سياسة أبوظبي لتضييق لاخناق عليه.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتجه المغرب إلى انتخابات تشريعية، بعد غد الأربعاء، وسط مؤشرات اتساع الفجوة بين الشباب والحياة السياسية، في وقت تبرز فيه البطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والهجرة غير النظامية كجزء من الضغوط الاجتماعية المحيطة بالاقتراع، وفق تقارير إعلامية دولية.

وتجري هذه الانتخابات في ظل أزمات متعددة تشمل ارتفاع البطالة في أوساط الشباب ومحدودية انخراطهم في العملية الانتخابية، إضافة إلى انتقادات لأداء الأحزاب ومطالب مرتبطة بالعمل والخدمات الأساسية، بالتوازي مع استمرار تداعيات محاولات العبور الجماعي نحو سبتة والتوتر الأمني على الحدود مع إسبانيا.

وبهذا الخصوص، أشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن الصعوبات التي يواجهها الشباب المغربي في العثور على العمل والفرص كانت من بين العوامل التي غذت احتجاجات قادها الشباب العام الماضي، إلى جانب موجة الهجرة نحو مدينة سبتة الإسبانية خلال الصيف.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل البطالة في المغرب بلغ 13 في المائة في 2025، مقابل 37 في المائة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة.

واعتبر ذات المصدر أن مطالب الشباب المغربي لا ترتبط أساسا بالخلافات الإيديولوجية وإنما بالعمل والقدرة على توفير حياة لائقة والوصول إلى مدارس ومستشفيات وبنى تحتية تعمل بصورة ملائمة وهي المطالب نفسها التي برزت خلال احتجاجات الشباب

وتعزز معطيات صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية هذا الاتجاه، إذ ذكرت أن الاستياء الشبابي و أزمة سبتة التي شهدت يومي 30 و31 يوليو الماضي دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى المدينة- يدفعان الانتخابات نحو مستويات مرتفعة من العزوف، مشيرة إلى أن الشباب بين 18 و24 سنة لا يمثلون سوى 3 بالمائة من المسجلين في القوائم الانتخابية.

للإشارة، تحدثت قناة “كانال سور” الإسبانية عن دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولة عبور جماعي جديدة نحو سبتة في 23 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع يوم الانتخابات، مشيرة إلى مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الهجرة الجماعية إلى سبتة” تضم أكثر من 91 ألف شاب مغربي.

وكانت سفارة إسبانيا في الرباط قد أبلغت حكومة بلادها بعبور جماعي “محتمل” لمهاجرين مغربيين غير شرعيين إلى مدينة سبتة الأربعاء القادم، تزامنا مع إجراء انتخابات تشريعية في المملكة”، وفقا لما نقلته صحيفة “إل كونفيدينسيال” عن مصادر في رئاسة الحكومة الإسبانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتصاعد الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المغربية بالمناطق الصحراوية المحتلة رفضا لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, حيث يعتبر تنظيمها بإقليم لا يزال ينتظر تصفية الاستعمار إجراء غير شرعي يهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال لإطالة أمده.

وأوضح تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا في بيان له عشية إجراء الانتخابات المغربية, أن إدراج الجزء المحتل من الصحراء الغربية ضمن المجال الانتخابي المغربي “يشكل بالنظر إلى الوضع القانوني الدولي للإقليم المشمول بتصفية الاستعمار, انتهاكا للقانون الدولي ومصادرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مذكرا بأن الصحراء الغربية “مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي منذ 1963, وهي القائمة التي تندرج في إطار تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشددت الهيئة الحقوقية الصحراوية على أن “جوهر تقرير المصير لا يمكن تعويضه بمجرد المشاركة في مؤسسات أو انتخابات القوة المحتلة للإقليم وإنما بتمكين الشعب المعني من التعبير الحر والحقيقي عن إرادته بشأن مستقبله السياسي في إطار عملية تصفية الاستعمار تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة”.

وفي سياق الرفض الشعبي المتواصل ضد هذه الانتخابات, تداولت منصات حقوقية صحراوية على نطاق واسع حملة هاشتاغ “صوتي من أجل صحراء حرة” على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مقاطعتها وتنديدا باستخدامها ل”فرض الولاء” لقوة الإحتلال المغربي بالإقليم المحتل, مجددة التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه المشروع في تقرير المصير.

وتلبية لهذه النداءات, خرج عشرات الصحراويين في المدن المحتلة في مظاهرات ووقفات احتجاجية للتعبير عن “رفضهم لهذا الاقتراع غير الشرعي وكسر محاولات الاحتلال إسكات صوت الشعب الصحراوي المعبر عن تمسكه بحقه في الحرية”.

وأفادت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية أن مناضلات صحراويات خرجن بمدينة بوجدور المحتلة للتظاهر بشكل سلمي ضد الانتخابات التي ينظمها الاحتلال المغربي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, إلا أنهن “تعرضن لاعتداءات من طرف الأمن المغربي واقتحامات لمنازلهن, في انتهاك لحقهن في التعبير والتجمع السلمي”, محملة دولة الاحتلال “مسؤولية حماية الأفراد وضمان سلامتهم والامتناع عن كل أشكال العنف والمضايقة التي تستهدف النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.

وعلى صعيد متصل, ناشد معتقلو اكديم إيزيك” الشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية مقاطعة “مهزلة انتخابات الاحتلال المغربي وعدم الانصياع لسياسات القمع والمساومة على حقه المشروع في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة”.

ودعت المجموعة السجينة, في بيان لها, أبناء الشعب الصحراوي إلى التشبث بعدالة قضيته في وجه كل “محاولات الطمس والإدماج القسري التي تنتهجها آلة الاحتلال وعدم الانسياق وراء أي شكل من أشكال التطبيع مع مؤسساته وعدم الانخراط في مسرحية سياسية غايتها ترسيخ الأمر الواقع الاستعماري”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حلقة جديدة من سلسلة أكاذيب المرتزق الفرنسي بوعلام صنصال الذي لا يفوت الفرصة للركض خلف الأضواء إعلاميا،مستغلا حقده الدفين تجاه الجزائر ،عاد الكاتب الفرنسي المدان بتهم المساس بالوحدة الوطنية،هذه المرة ليكرر أسطوانته المشروخة حول حقيقة سجنه في الجزائر،وعلى أمواج Radio J،اعترف أخيرا صنصال بديانته اليهودية.

وفي لقاء غريب على محطة إذاعية يهودية فرنسية مضى صنصال في أراجيفه بالقول إنه تعرض للاعتقال في الجزائر،لأنه يهودي الديانة.

ودون أدنى احترام لمقدسات المسلمين ولجراح الفلسطينيين التي لم تندمل من حرب الإبادة الإسرائيلية، يضيف صنصال متفاخرا بالارتماء في أحضاء الاحتلال الصهيوني،”هذا الأمر لا يزال موجودًا في ملفي. ذهبت إلى إسرائيل وعدت”، معتبرا بأنه عاد من زيارته إلى القدس(المحتلة)، “غنيًا وسعيدًا”على حد وصفه.

ويقول المرتزق الفرنسي،”هذه العبارة قتلتهم لقد كانوا يستعدون لمراقبتي ومراقبة أطفالي، أطفالي. هذا هو الأمر”على حد مزاعمه.

جدير بالذكر أن بوعلام صنصال كان قد زار إسرائيل عام 1997،وأظهر مقطع فيديو مسرب تداولته وسائل إعلامية، الكاتب بوعلام صنصال يتحدث عن مشاركته في منتدى دافوس عام 1997، ولقائه بمسؤول إسرائيلي،كما اعترف صنصال أيضا خلال الفيديو بعقد “لقاء سري مع وزير المالية الإسرائيلي آنذاك وعضو حزب الليكود دان مريدور”،ما يطرح عديد التساولات ،وفق مراقبين حول طبيعة علاقته وحجم عمالته للكيان الصهيوني.

وأواخر جويلية الماضي،قال صنصال في تصريح لوسيلة إعلامية عبرية،إنه يرغب في زيارة إسرائيل ويفكر في هذا الأمر”، كما استعاد زيارته إلى إسرائيل عام 2012،قائلا إنه “كان يتوقع اعتقاله فور عودته إلى الجزائر وتفاجأ عندما لم يحدث شيء”،على حد زعم المرتزق الفرنسي.